منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، ۱۴۲۸ ق: ص۸۴).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آوردهاند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان ازدواج نمیکند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر میکنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق میکنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول میشود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام میشود» (www.Sunnionlin.com ).
برخی از فقهای شیعه ازدواج مسیار را چنین تعریف می کند: «ازدواج مسیار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرایط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نیست، یعنی شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نیست» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳، ص۲۱).
یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضعگیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانستهاند، امّا واقعیتهای اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چارهای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند.این نکاح نوعی از نکاح دائم می باشد
که جز با طلاق یا فسخ نکاح پایان نمی پذیرد ولی از لحاظ نتایج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکردهاند، اگر چه موقّت بودن را میتوان نیّت کرد.در فقه شیعه صحبتی از نکاح مسیار به میان نیامده است اگرچه لغو برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی ندارد.
در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شدهاند.
۱-جوازمطلب دیگر :
طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نمودهاند:
الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا میباشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و.) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت میشود، فقط زوجین توافق میکنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، ۱۴۲۲ ق، ص۱۳۸).
«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص ۱۷۶). این دلیل، مهمترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت میکند بر اینکه زوجه میتواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.
ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری میکند و در مواردی زن فرزنددار میشود و بدون شک از تعداد زنان بیشوهر میکاهد.
د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص۱۷۹).
۲- حرمت
قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نمودهاند:
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
۵ – بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبهه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
مبانی مسئولیت قاضی و داور چیست؟
مسئولیت قاضی و داور در دادرسی چه ناثیری دارد؟
فرضیات:مسئولیت داور با قاضی تفاوت دارد.
شرایط تحقق مسئولیت داور و قاضی علاوه بر شرایط مقرر قانونی شرایط عمومی مسئولیت می باشد.
مطلب دیگر :
در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.
در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده ۱۴ قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،۱۳۸۴،ص ۲۴۲.). بر اساس ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده ۳۵ این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.
این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به مسئولیت قراردادی استناد نماید.
در حقوق انگلستان بر اساس دکترین نسبیت فروشنده یک کالای معیوب به لحاظ قراردادی تنها در برابر خریدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))
هم چنین خریدار یا مصرف کننده دارای حق قراردادی برای طرح دعوا علیه تولید کننده نیست مگر اینکه یک قراداد فرعی بنشان وجود داشته باشد.
در تعدیل اصل سنتی نسبیت رابطه قراردادی و فراهم آوردن امکان استناد مصرف کننده به رابطه قراردادی و طرح دعوا بر علیه تولید کننده بدون وجود رابطه قراردادی مستقیم و به جهت تسهیل اثبات دعوا این نظریه مطرح شد.
نوعی از این معیار در حقوق انگلیس تحت عنوان وظیفه مراقبت مشترک مطرح است که شرط فنی برای متصرفین اموال می باشد که براساس حقوق کامن لا در کلیه قراردادهایی که براساس آن شخص مالی را تحت تصرف می آورد و یا استفاده می آورد، وجود دارد و منظور آن است که چنین مراقبتی تعهد شود که براساس آن مورد معامله برای استفاده مورد نظر ایمن می باشد که این وظیفه نمی تواند به وسیله قرارداد محدود یا استثناء شود به گونه ای که حقوق اشخاص ثالثی که بر اساس قرارداد مستحق آن هستند خللی وارد آورد(P.S Atiyah and others,Chity and contract.london swett and Maxwell,1977,no974,p560)
این نظریه تحمیل مسئولیت بر تولید کننده کالا است در صورتی که آن کالا فاقد ایمنی متعارف و مورد انتظار بوده و موجب خسارت مصرف کننده می گردد. شروط کیفیتمطلب دیگر :
چگونه بعد از یک روز بد، آرامش خود را حفظ کنیم و مثبت اندیش باشیم؟
در حقوق انگلستان تنها نسبت به کالا اعمال شده(Jan kennddy,p756 )
در قوانین ما، علی الخصوص به جهت فقدان مقررات مدون در خصوص مسئولیت تولید اشاره ای به این نظر نشده است ولی در ماده ۸ لایحه حمایت از مصرف کننده این نظریه را بیان نموده است ولی در این ماده مسئولیت تضمین ناشی از تضمین برعهده عرضه کننده قرار گرفته است نه تولید کننده.
منابع مسئولیت در حقوق انگستان:در حقوق انگلستان مانند حقوق سایر کشور های غربی در ابتدا همان مبانی سنتی مبتنی بر تقصیر ملاک مسئولیت در جبران خسارات ناشی از کالا ها و فرآورده های دارویی بوده است. در این راستا به لحاظ سلسله مراتب قانونی نیز می توان از قانون داوری انگلیس مصوب ۱۹۶۸و قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۶۱، قانون ایمنی مصرف کننده مصوب ۱۹۷۸ و اصلاحیه قانون اخیرالذکر در سال ۱۹۸۶ و سرانجام قانون حمایت از مصرف کننده موسوم به CPA که مستنبط از دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت تولید است نام برد. پس از تصویب قانون اخیر در سال ۱۹۸۷ سه قانون قبلی ملغی و تنها CPA و قانون دارو به قوت خود باقی ماند.
دستورالعمل جامعه اروپا به عنوان یک مکمل و الحاقیه بر بخش اول CPA اضافه گردید . این دستورالعمل تصریح داردکه تحمیل مسئولیت بدون تقصیر بر تولید کنندگان منصفانه ترین روش تقسیم خطر است ودر صورت عدم مغایرت با قوانین ملی داخلی، دستورالعمل جامعه اروپا برای همه اعضاء جامعه اروپا در خصوص کالاهای معیوب الزامی است(lovells Inabrock,stefsan lenze,p2)
در واقع مسئولیت تولید براساس این قانون عمدتا برای تعیین مسئولیت کسانی به کار می رود که در روند یک تجارت و شغل محصولاتی را عرضه می کنند. در عمل هدف اولیه تولید کننده این لست که با فعل یا ترک فعلش در اتخاذ مراقب متعارف برای اجتناب از اضرار مصرف کننده نهایی، قصور ورزیده است.
و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده ۸۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
سکوت در عقود جایز:در صورتی که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کیفیت آن سکوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدنی عامل می تواند هر قسم تجارتی را کهع صاح بداند بنماید ولی اختیار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعایت نماید.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدنی در صورتی که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر یک از مضارب و عامل تعیین گردد مگر این که طبق ماده ۵۴۹ قانون مدنی در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمی تواند مبین ارده طرفین برای انعقاد عقد قرار گیرد مگر آن که سکوت همراه با قراین و اماراتی باشد که دلالت بر
ارادهمطلب دیگر :
دانلود تحقیق در مورد نمایشنامه، بی خانمانی، امام رضا (ع)
ضنی نماید.در ویعه صرف آوردن مال نزد شخصی که به وسیله یکی از طرق بیان اراده تعهد بر نگهداری آن می کند ودیعه نمی باشد و سکوت او قبول تلقی نمی شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قراینی باشد که دلالت بر قبول نماید در تحقق عقد ودیعه نمی توان شک کرد.سکوت وکیل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمی باشد.استثنای بر این مسئله موردی است که فقهای امامیه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعیین پدر در به نکاح درآوردن یکی از دخترانش مطرح نموده اند.
نتیجه آن که سکوت به خودی خود نمی تواند دلیل بر قبول باشد مگر این که همراه با قراین باشد