دانلود پایان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان...

1-7-اهداف تحقیق. 12

1-8-روش تحقیق. 12

1-9-سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها. 14

2-1-تخفیف مجازاتها. 15

2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازات. 15

2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات. 20

2-1-2-1-ضرورت اعمال کیفیت مخففه. 20

2-1-2-2-تفاوت کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی. 21

2-1-2-3-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 22

2-1-2-4-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 24

2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه. 25

2-1-2-6-ضرورت ذکر جهات تخفیف در حکم. 26

2-1-3-جهات تخفیف مجازات. 26

2-1-3-1-معاذیر قانونی. 28

2-1-3-2-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات. 28

2-1-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده. 32

2-1-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات. 33

2-2-عفو مجازات‌ها. 34

2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو. 34

2-2-2-ارکان عفو. 36

2-2-2-1-صیغه. 36

2-2-2-2-عفو کننده(عافی). 37

2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه). 38

2-2-2-4-موضوع عفو. 39

2-2-3-اقسام عفو. 39

2-2-3-1-عفو عمومی. 39

2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومی. 39

2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومی. 43

2-2-3-1-3- انواع عفو عمومی. 44

2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلق. 44

2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّد. 45

2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعی. 45

2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصی. 46

2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاص. 46

2-2-3-1-4-آثار عفو عمومی. 47

2-2-3-1-4-1-تعقیب. 49

2-2-3-1-4-2-محکومیت کیفری. 49

2-2-3-2-عفو خصوصی. 50

2-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصی. 51

2-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 53

2-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. 54

2-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 56

2-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصی. 56

2-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصی. 57

2-2-3-2-5- ویژگیهای عفو خصوصی. 59

2-2-3-2-6- آثار عفو خصوصی. 59

2-2-4- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی. 60

فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان. 62

3-1-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران. 62

3-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی. 63

3-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی. 67

3-1-3-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370. 68

3-1-4-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392. 70

3-1-4-1عذرهای تخفیف دهنده. 70

3-1-4-1-1-عذرهمکاری. 70

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-4-1-2-عذر ترک جرم. 71

3-1-4-1-3-عذر خانوادگی. 71

3-1-4-1-4-عذر اعانت. 71

3-1-4-2-کیفیات مخفف. 72

3-1-4-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات. 75

3-1-4-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 75

3-1-4-3-2-همکاری موثر متهم. 75

3-1-4-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم. 75

3-1-4-3-4-اعلام و اقرار متهم. 76

3-1-4-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم. 76

3-1-4-3-6-کوشش متهم پس از جرم. 76

3-1-4-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم  77

3-1-4-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 77

3-2-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان. 78

3-2-1-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران. 78

3-2-2-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان. 83

فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان. 85

4-1-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران. 86

4-1-1- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه. 86

4-1-1-1-قانون اساسی. 86

4-1-2-2- قوانین عادی. 90

4-1-2-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین. 93

4-1-2-1- عفو محکومین در حدود. 93

4-1-2-2- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات. 94

4-1-2-3- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری. 99

4-2-1- انواع مجازات  و عفو محکومین در حقوق انگلستان. 104

4-2-1-1-صدور احکام آزادی. 105

4-2-1-2-صدور دستور آزادی مطلق. 106

4-2-1-3-صدور دستور آزادی مشروط. 106

4-2-1-4-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس. 106

4-2-1-5-احکام توقیفی. 108

4-2-1-6- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال. 109

4-2-1-7-مجازات حبس مجرمان جوان. 111

4-2-1-8-جریمه نقدی. 112

4-3-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس. 115

4-3-1-مقررة کار مجانی. 117

4-3-2-مقرره فعالیت. 117

4-3-3-مقرره برنامه. 118

4-3-4-مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین. 119

4-3-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن. 119

4-3-6-مقررة جواز اقامت. 119

4-3-7-مقررة درمانی سلامت روانی. 120

4-3-8-مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی. 120

4-3-9-مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی. 121

4-3-10-مقررة سرپرستی. 122

نتیجه گیری. 123

منابع و مآخذ:. 128

چکیده

سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می‌شود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.

واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).

در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل...

ساختار یا سازماندهی: 1

فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1

     مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1

          گفتار نخست: تعریف لغوی 1

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1

گفتار سوم: تعریف حقوقی 1

     مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1

          گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1

          گفتار دوم: نحله 1

گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1

گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1

گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1

گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1

     مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1

          گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1

الف)- شرط صریح 1

ب)ـ شرط ضمنی 1

گفتار چهارم: تبرع 1

     مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1

گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1

گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1

گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1

گفتار چهارم: انجام کار 1

گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1

گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1

     مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1

     مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1

         گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1

بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: بناء عقلا 1

بند چهارم: سیره متشرعه 1

بند پنجم: تسالم اصحاب 1

مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1

مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1

مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1

فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1

     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1

گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1

گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1

گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1

گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1

گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور: 1

گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1

گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده: 1

گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1

گفتار نهم: تحلیل کلی 1

     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1

گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1

گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1

بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1

بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1

بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1

بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1

بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1

             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1

گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1

گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1

     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1

گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1

گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1

بند نخست: دلایل مخالفان 1

بند دوم: دلایل موافقان 1

گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1

گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1 

     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1

گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1

گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1

مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1

مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1

فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1

     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1

گفتار نخست: تعریف عرف 1

گفتاردوم: مبنای عرف 1

گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1

گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1

گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1

بند نخست: آیات 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: اجماع 1

مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1

مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1

مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1

گفتار اول: خدمات زوجه: 1

گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1

گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1

گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1

گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1

نتیجه گیری: 1

منابع و مآخذ: 1

چکیده انگلیسی: 1

چکیده:

در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.

واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.

بیان مساله:

اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجرة کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این کارها می‌باشد. این اجرة به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:

       الف‌) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.

       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجرة المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:

پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394...

1-5-فرضیه های تحقیق: 7

1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق: 7

1-7-پیشینه تحقیق: 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10

2-1-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: 11

2-1-1-تعاریف قتل عمد: 11

2-1-2-انگیزه های وقوع قتل عمد: 13

2-1-3-تعیین انگیزه های قتل: 13

2-1-4-شیوه های ارتکاب قتل عمدی: 14

2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: 15

2-2-تعریف قومیت: 15

2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: 16

2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: 16

2-2-3-از هم گسیختگی خانواده: 17

2-2-4-طلاق: 19

2-3-مسأله اجتماعی 20

2-3-1- زمینه های مسئله اجتماعی 21

2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 22

2-3-3-هنجار: 23

2-3-4-بی هنجاری (آنومی) 24

2-3-5- نظریة بی هنجاری 26

2 -3-6- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 29

2 -3-7- انسجام اجتماعی 31

2-3-8-  محرومیت نسبی 32

2-3-9- قومیت و  قوم گرایی 34

2-4. چارچوب نظری پژوهش 37

2-4-1. تبیین های زیست شناختی 38

2-4-1-1. هانس آیزنک : 39

2-4-1-2. تراسلر 40

2-4-2. تبیین های روان شناختی 42

2-4-2-1. نظریه فروید 43

2-4-2-2. اختلالات روانی 44

2-4-2-2- 1 . روان نژندی 45

2-4-2-2-2. روان پریشی 45

2-4-2-2- 3. اختلالات مغزی 45

2-4-2-2-4. اختلالات شخصیت 46

2-4-2-3-  نظریه ناکامی و بروز خشونت 47

2-4-3. تبیین های جامعه شناختی 49

2-4-3- 1.  نظریه فشار ساختاری 50

2-4-3- 2. نظریة بی سازمانی اجتماعی 54

2-4-3- 3. دیدگاه تضاد: 57

2-4-3- 4. نظریه فقر فرهنگ 59

2-4- 3-5. نظریه علائق کانونی 61

2- 4- 3-6.  تئوری رفتار جمعی: 62

2- 4-4. تبیینهای روانشناسی اجتماعی 65

2- 4-4-1.  نظریه های  کنترل 65

2- 4-4-2.الگوهای کنترل اجتماعی 66

2- 4-4-3.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : 68

2- 4-4-4.نظریه مهار 69

2- 4-4-5.الگوی آیزنک 71

2- 4-4-6.دیدگاه یادگیری : 72

2- 4-4-6-1.الگوی همنشینی افتراقی 72

2- 4-4-6- 2. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی 73

2-4-4- 7. دیدگاه کنش متقابل نمادی 74

2-4-4-7-1. نظریه برچسب زنی 75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 76

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-روش تحقیق: 77

3-2-جامعه آماری : 77

3-3-متغییرهای تحقیق: 77

3-3-1-متغیر وابسته: 77

3-3-2-متغییرهای مستقل : 77

3-4-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: 78

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : 78

3-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1-مقدمه: 80

4-2- انگیزه وقوع قتل: 80

4-3-شیوه ارتکاب : 82

4-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری 84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری: 106

5-2-پیشنهادات: 111

منابع و مآخذ: 115

چکیده:

      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.

      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.

نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که 6% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.

واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

1-2-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

3-انتقام گیری

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)...

چ: روش تحقیق:.. 9

ساختار یا سازماندهی پژوهش:.. 11

1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر.. 13

1-1-1- رکن  قانونی.. 13

1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی.. 13

1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی.. 18

فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی.. 18

1-2- رکن مادی.. 18

1-2-1- رفتار مجرمانه.. 19

1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم.. 21

1-2-3-رکن روانی.. 37

1-2-3-1-سوء نیت عام.. 38

1-2-3-2-سوء نیت خاص.. 38

2-1-نظریه فشار ساختاری:.. 39

2-2-انحرافات از نظر مرتن:.. 40

2-2-1- نوآوری  :.. 40

2-2-2-مراسم گرایی   :.. 41

2-2-3-عقب نشینی ، انصراف :.. 41

2-2-4- شورش، طغیان :.. 42

2-3-نظریه‌ی برچسب زنی:.. 50

2-4-نظریه یادگیری:.. 54

2-4-1-قوانین تقلید تارد.. 55

2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند.. 56

 فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 60

3-1-روش تحقیق.. 61

3-2-جامعه آماری.. 62

3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-3-1-نمونه:.. 62

3-3-2-برآورد حجم نمونه.. 62

3-4-ابزارهای پژوهش.. 63

3-5-روایی پرسشنامه.. 64

3-6-پایایی پرسشنامه.. 64

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 65

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 66

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 66

3-9-1-جامعه آماری.. 66

3-10- توصیف محل پژوهش.. 67

3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی.. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70

4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه.. 71

4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان.. 71

4-2-1-مهاجرت.. 72

4-2-2-اشتغال.. 73

4-3-ویژگی های طبیعی.. 75

4-3-1-ویژگی های آب و هوایی.. 75

4-3-2- درجه حرارت:.. 76

4-3-3- رطوبت نسبی:.. 76

4-3-4- بارش:.. 78

4-3-5- باد:.. 79

4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی.. 81

4-4-1- سن.. 81

4-4-2- جنسیت.. 83

4-4-3- وضعیت تأهل.. 85

4-4-4- میزان تحصیلات.. 86

4-4-5-وضعیت شغلی افراد.. 89

4-5-علم به قانون و مجازات آن.. 90

این مطلب را هم بخوانید :

4-6-انگیزه و تفکرات افراد.. 91

4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات.. 93

4-8-روش فروش مال غیر.. 95

7-9-روشهای پیشگیری از بزه فروش مال غیر.. 95

4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر.. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 99

5-1) مقدمه.. 99

5-2) نتیجه گیری.. 99

5-2-1) نتایج فرضیات.. 99

5-3-پیشنهادها:.. 101

5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان:.. 101

منابع ومآخذ:.. 102

فصل نخست: کلیات پژوهش

چکیده:

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.

مقدمه:

الف: بیان مسئله:

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .

از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری...

2-4-1سوالات فرعی.. 8

5-1: اهداف تحقیق.. 8

6-1:فرضیات تحقیق.. 9

1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-7-1 جعل.. 10

تعریف قانونی جعل.. 10

1-7-2 سند.. 11

1-7-3 اسناد هویتی.. 12

1-7-4  جعل اسناد.. 12

1-7-5 کلاهبرداری.. 12

تعریف قانونی کلاهبرداری.. 13

1-8 ساختار تحقیق:.. 13

1-9موانع و مشکلات تحقیق.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق.. 15

2-1 پیشینه تحقیق.. 16

2-2.  تاریخچه سند.. 22

2-3انواع سند.. 23

2-3-1 اسناد رسمی.. 23

2-3-1-1انواع سند رسمی.. 23

2-3-2 اسناد عادی.. 24

2-3-2-1 انواع اسناد عادی.. 24

2-4 هویت و تعریف آن.. 25

2-4-1) تعریف لغوی هویت :.. 25

2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت :.. 25

2-4-3 تعریف حقوقی هویت :.. 26

2-5 تاریخچه اسناد هویتی.. 26

2-5-1 در ایران قبل از اسلام.. 26

2-5-2 در ایران بعد از اسلام.. 27

2-6 تعریف اسناد هویتی.. 28

2-7 وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی.. 29

2-8 انواع اسناد هویتی.. 30

2-8-1 اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند.. 31

2-8-1-1تاریخچه شناسنامه.. 32

2-8-1-2 تعریف شناسنامه.. 33

2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه.. 34

2-8-1-4کارت شناسایی ملی.. 34

2-8-1-5 تعریف شماره و کارت ملی.. 35

2-8-2 اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌کنند.    35

2-8-2-1 گذرنامه.. 35

2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه.. 36

2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه.. 37

2-8-2-2 گواهینامه رانندگی.. 37

2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه.. 37

2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه.. 38

2-8-2-3  کارت پایان خدمت.. 38

2-8-2-3-1  تاریخچه کارت پایان خدمت.. 39

2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. 40

2-8-2-4 مدارک شناسایی صنفی.. 40

2-9 تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. 42

2-10 تکنولوژی کارت های هوشمند.. 43

2-10-1 انواع کارتهای هوشمند.. 43

2-10-1-1کارتهای برجسته .. 43

2-10-1-2 کارت های مغناطیسی.. 43

2-10-1-3  کارتهای الکترونیکی.. 43

2-10-1-4 کارتهای حافظه نوری.. 44

2-10-2  فواید کارت های هوشمند.. 44

این مطلب را هم بخوانید :

2-11 تکنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-11-1قابلیت تکنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-12 تکنولوژی هولوگرام.. 45

2-12-1 تاریخچه هولوگرام.. 46

2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام.. 47

2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام.. 48

2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48

2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48

2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49

2-13 : تکنولوژی بارکد.. 49

2-13-1 تاریخچه بارکد.. 49

2-13-2انواع بارکد.. 51

2-13-2-1 نماد EAN 13.. 51

2-13-2-2 نماد CODE 128.. 51

2-13-2-3 نماد EAN 128.. 52

2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول.. 53

2-14-1 تاریخچه جعل.. 53

2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام.. 53

2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب.. 54

2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب.. 54

2-14-2تعریف و مفهوم جعل.. 55

2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل.. 55

2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل.. 55

2-15 ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی.. 56

2-15-1  رکن قانونی.. 56

2-15-2رکن مادی.. 58

2-15-2-1ساختن نوشته یا سند.. 59

2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.. 60

2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن.. 61

2-15-2-4 قلم بردن.. 61

2-15-2-5 الصاق.. 62

2-15-2-6محو.. 62

2-15-2-7 اثبات.. 63

2-15-2-8 سیاه کردن.. 63

2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64

2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر.. 64

2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.. 65

2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66

2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل.. 66

2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل.. 66

2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل.. 67

2-17 روشهای جعل در اسناد هویتی.. 68

2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن.. 68

2-17-1-1تغییرات شیمیایی:.. 68

2-17-1-2تغییرات فیزیکی:.. 69

2-17-1-3 الحاق:.. 69

2-17-1-4 تعویض یکی از صفحات سند هویتی:.. 70

2-17-2 تغییر و جابجایی عکس.. 70

2-17-3  ارائه مدارک هویت و غیره :.. 71

2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند :.. 71

2-17-5 ساخت و تکثیر سند:.. 72

2-18 جرم کلاهبرداری.. 73

2-18-1 تاریخچه کلاهبرداری.. 74

2-18-2 تعریف کلاهبرداری.. 75

2-18-3-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.. 77

2-18-3-1 رکن قانونی کلاهبرداری.. 77

2-18-3-2 رکن مادی جرم کلاهبرداری.. 77

2-18-3-2-1 رفتار مرتکب.. 78

2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79

2-18-3-2-3 حصول نتیجة مجرمانه.. 80

2-18-3-3 رکن روانی جرم کلاهبرداری.. 81

2-18-4 شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی    81

2-18-4-1 کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی.. 81

2-18-4-2 افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری.. 82

2-18-4-3 جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83

2-18-4-4 کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی.. 84

2-18-4-5 کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی    85

2-18-4-6 کلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86

2-18-4-7 کلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی    87

فصل سوم: روش تحقیق.. 88

3-1-مقدمه.. 89

3-2-روش تحقیق.. 89

3-3-جامعه آماری.. 90

3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4-1-نمونه:.. 90

3-4-2-برآورد حجم نمونه.. 91

3-5-ابزارهای پژوهش.. 92

3-6-روایی پرسشنامه.. 92

3-7-پایایی پرسشنامه.. 93

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 94

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 94

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 94

3-10-1- موقعیت و وسعت.. 94

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی.. 96

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی.. 101

3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی.. 101

3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت.. 102

3-10-3-3- وضعیت باسوادی.. 102

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان.. 103

3-10-3-5- مهاجرت.. 105

3-10-3-6- اشتغال.. 105

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی.. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 110

4-1-مقدمه.. 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.. 111

4-3-آمار استنباطی.. 114

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه.. 114

4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش.. 115

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 121

5-1- مقدمه.. 122

5-2- نتیجه گیری.. 122

5-3- نتایج فرضیات.. 122

5-4- پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 136

فصل نخست: کلیات تحقیق

    چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی پیمایشی می‌باشد.

نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد. جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.

واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.

1-1 : مقدمه

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.

2-1 : بیان مسئله

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی است که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی کی نیا، 1375، صفحه 68)

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. به طور کلی کلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد کند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1379 ، ص 67)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

3-1 : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل