با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
۴-۱۱-مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح. ۸۵ ۴-۱۲-مبحث دوازدهم- موقعیت تدلیس در نکاح از نظر مطلق و مقید بودن ۸۶ ۳-۱۴-مبحث چهاردهم-تعویق صدور حکم جرم تدلیس در نکاح. ۸۸ ۳-۱۵-مبحث پانزدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم تدلیس در نکاح ۸۹ ۴-۱۶-مبحث شانزدهم-توبه مجرم در جرم تدلیس در نکاح. ۸۹ ۴-۱۷-مبحث هفدهم-عفو جرم تدلیس در نکاح ۹۱ ۴-۱۸مبحث هجدهم- مرور زمان جرم تدلیس در نکاح ۹۲ ۴-۱۹-مبحث نوزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم تدلیس در نکاح ۹۳ فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادها) ۹۴ ۵-۱-نتیجه گیری ۹۵ ۵-۲-پیشنهادات ۱۰۹ فهرست منابع ۱۱۳ نشانه های اختصاری ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ق.م. قانون مدنی ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی ق.م.ع. قانون مجازات عمومی ا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی چکیده تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه میباشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی میشود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم
و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران در فصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد. واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه. ۱-۱-مقدمه تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد. چنانچه عمل فریبکارانه با بهره گرفتن از زبان دروغ، موجب هتک حرمت و یا ضرر و مکافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد قانونی است . در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتکب به تحصیل نتیجه، وجود دارد. شایان ذکر است که از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین کالادر حد متعارف که از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و کار وی نامتعارف نیست. ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود که در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملکردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود که موجب تسهیل فرایند مبادله کالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملکرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یکی از فعالیت های ویژه در تجارت است که به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت. به لحاظ جایگاه ویژه خانواده و عقد نکاح و تأثیرات بسزای آن در افراد و اجتماع، حتی‌الامکان سعی شده است از انحلال آن ممانعت شود. بطوریکه شارع مقدس صرفاً در مواردی که ادامه نکاح برای یکی از زوحین موجب عسر و حرج و یا ضرر ناروایی بوده، انحلال آن را مجاز دانسته است. از جمله این موارد، فسخ نکاح به جهت تدلیس و تخلف از وصف در نکاح میباشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، ابتدا به توضیح کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس اقدام نموده و از آن‌جا که مهمترین اثر تخلف از وصف و تدلیس در نکاح، تحقق خیار فسخ میباشد، به بررسی موارد فسخ عقد و سپس فسخ نکاح می‌پردازد. همچنین، به مطالعه شرط صفت در عقد نکاح، صور آن و زمان تخلف از شرط و پس از آن، عناصر و شرایط تحقق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح همت گمارده و آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک میباشد و آثار خاص را نیز مورد بررسی قرار داده است. به زعم نویسنده، بررسی قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع به تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح نشان می‌دهد که تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مانند سایر وقایع حقوقی، دارای آثاری میباشد: از جمله مقنن در صورت وقوع تخلف از شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را می‌دهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده ذوالخیار واقع میشود، موجب انحلال نکاح میشود. خیار فسخ در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، قابل انتقال نیست؛ چون خیار فسخ در نکاح، قائم به زوجین میباشد و در این مورد، نکاح را نمی‌توان با سایر معاملات قیاس نمود. در صورت وقوع تدلیس، علاوه بر فسخ عقد، مدلس می‌تواند مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی ناشی از تدلیس را از مدلس مطالبه نماید. علی‌رغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد و اجتماع، مقنن در مورد تخلف از شرط صفت، تنها به بیان حکمی کلی در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصاف، برای مشروط له قائل به خیار فسخ گردیده است. اطلاق این ماده با غرض شارع در محدود نمودن موارد انحلال نکاح و حفظ ثبات کانون خانواده، سازگاری ندارد؛ چون بر همین مبناست که فقها از تجویز خیار تخلف از شرط صفت، به صورت حکم کلی و به طور صحیح ابا داشته‌اند. به همین دلیل در اعمال این ماده، باید قصد و غرض زوجین احراز شود. ۱-۲-بیان مساله از مهمترین نهادهای اجتماعی و از سنن الهی و فطری بشر امر ازدواج بوده واز مطالعه تاریخ این گونه استنباط میشود که این امر مورد توجه اعصار گذشته بشر نیز بوده است. این امردر کتب فقهی نیز مطرح و پیرامون فسخ نکاح به واسطه تدلیس ،مباحث متعددی مطرح شده است.از قبیل :شرائط تحقق تدلیس،تاثیر سکوت در تدلیس،حکم عامل تدلیس و. .بسیاری از فقها به استناد روایات ،قائل به حق فسخ به واسطه تدلیس در عقد ازدواج شده اندواز فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند،برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس ،به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده اندو نوشته اند،اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود،در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد ،برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند،بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.به جهت اهمیت موضوع قانونگذار نیز این مسئله را در ابعاد مختلف حقوقی و کیفری مورد حمایت قرار داده است.تا آن جا که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اموری که موجب تزلزل و یا انحلال کانون های خانوادگی میشود را با عنوان جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی جرم انگاری نموده است. ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق فریب در ازدواج از مسائل مستحدثه نیست ولی آنچه که به موضوع اهمیت مضاعف میبخشد ابعاد وسیع این معضل اجتماعی نسبت به گذشته است.تدلیس در ازدواج اصطلاحا عبارتست این که شخصی با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که موجود است پنهان دارد یا خود را دارای صفت کمالی معرفی کند که فاقد آن است.لذا هر اظهار خلافی تدلیس است
مطلب دیگر :
خواه عیب باشد یا اظهار صفت کمالی که وجود نداردکه در نتیجه آن دو حق برای طرف مقابل به وجود می آید:فسخ نکاح وطرح شکایت کیفری. عناصر متشکله جرم فریب در ازدواج مانند هر جرم دیگری مشتمل بر عنصر مادی روانی و قانونی میباشد.عنصر مادی این جرم عبارتست از رفتار مجرمانه که مشتمل بر رفتار فریبکارانه،واهی بودن امور مورد ادعای زوجین، عدم آگاهی زوجین به امور واهی و حصول نتیجه. عنصر معنوی آن همان قصد است: که مدلس قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد. عنصر قانونی آن عبارتست از ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی. در تحقیق حاضر نگارنده سعی دارد علاوه بر بررسی عناصر ،ارکان و خصوصیات جرم ،مواردی که رفتار مجرمانه جرم تدلیس را فراهم آورده و همچنین جرم مزبور را از دیدگاه فقها، مورد فحص و بررسی قرار دهد و در راستای انجام این مهم ازسایر منابع از جمله اصول فقه و عرف و عادت نیز، در صورت نیاز استفاده می شود.به امید آن که تحقیق حاضر در حد گنجایش خود فراخوانی به دست اندر کاران حوزه تحقیق جهت توجه به مشخصه های ظریف این جرم جهت آسان سازی حل و فصل دعاوی مرتبط با این موضوع قرار گیرد. ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف کلی: از جمله اهداف این تحقیق بررسی امکان تحقق رفتار مجرمانه جرم تدلیس از منظر فقه و حقوق موضوعه و متعاقب آن ماهیت اعمال و شخص مرتکب اعم از یکی از زوجین و یا ثالث در تحقق این جرم است . ۱-۴-۲-اهداف جزئی:
