پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخد...

سؤالات تحقیق. 7

فرضیه‏های تحقیق. 8

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8

روش تحقیق. 9

فصل نخست: بررسی مبنایی مستی و مسئوولیت. 10

1-1- تعریف مست و مستی. 10

1-2- صفات مستی. 11

1-3- عوارض مستی. 12

1-4- اسباب مستی. 12

1-4-1- الکل. 12

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی. 15

1-4-1-2- اندازه می برای مستی. 16

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل. 17

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم. 18

1-4-2- مواد مخدر. 19

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. 25

2-1-انوع مواد روانگردان. 25

2-2- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. 30

2-2-آثار مواد روانگردان  بر فرد. 47

2-2-1- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. 47

2-2-2-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. 48

2-2-3-مواد شادی بخش و انرژی زا. 49

2-2-4-مواد زایل کننده عقل. 50

2-5- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. 51

2-6- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم. 52

2-7- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. 57

2-8- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. 59

2-9- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. 60

2-10-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. 61

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. 65

3-1- انواع مستی. 65

3-1-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. 65

3-1-2- مستی تام. 66

3-1-3- مستی نسبی. 66

3-1-4- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 67

3-2- مستی ارادی. 68

3-3- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم. 69

3-4-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. 70

3-5- مستی غیر ارادی. 71

3-6-تعریف مسئوولیت. 71

3-7-انواع مسئوولیت. 72

3-8- ارکان مسئوولیت کیفری. 72

فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 75

4-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 80

4-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. 80

4-1-2-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. 81

4-1-3-جرم بودن اسباب مستی. 82

4-2-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 83

4-3-فقدان قصد حین ارتکاب جرم. 83

4-4-عدم تأمین اهداف مجازات. 85

4-5-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم. 86

4-6- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. 86

4-6-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی قدیم. 86

4-6-2-ماده 224 قانون مجازات اسلامی. 87

4-6-3-مستی علت مشدوده کیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)  88

این مطلب را هم بخوانید :

4-6-4- ماده 7 قانون اقدامات تأمینی. 89

4-7- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده 154) ایران و حقوق انگلیس:. 90

نتیجه ‌گیری. 94

فهرست منابع. 96

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

مقدمه:  

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

بیان مسئله:

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

انگیزه های انتخاب موضوع

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن...

ح: روش تحقیق : 12

سازماندهی : 13

فصل نخست: قاچاق و انواع آن: 14

مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: 15

گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: 16

گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: 16

گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: 16

مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: 17

گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: 18

گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: 19

فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: 23

مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: 24

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26

گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27

مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29

مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): 41

مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44

گفتار نخست: نظریـه فشار: 44

گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: 50

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50

گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 51

گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 52

گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : 52

گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه: 53

گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر): 54

گفتارهشتم :فشار در دیدگاههای مختلف: 57

گفتار نهم: نظریه  فشار اقتصادی: 58

گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: 59

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62

گفتار نخست: معنای لغوی62: 62

گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625

گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69

گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73

گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77

گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79

فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83

مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333: 83

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347: 88

مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348  : 90

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال 1349 تا 1357 : 92

مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال 1359 تا 1367: 94

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال 1376 تا 1389 : 96

فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: 102

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104

مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: 106

مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: 108

مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116

گفتار نخست: قوانین ملی : 117

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: قوانین بین المللی: 119

نتیجه گیـــری: 121

منابع و مآخذ: 122

چکیده:

قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی(کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لااقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است، وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.

مقدمه:

الف: بیان مسئله

امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با  مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میکند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.

ب: اهمیت موضوع

بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارایه راهکارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینکه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و… موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .

وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از 50%جمعیت کشور درسنین زیر 20 سال بوده و 62% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از 2700 نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود  2میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود 10میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده که قریب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر 100 هزار نفر ایرانی 260 نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر 400 نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در 20 سال گذشته قریب 836/53./1 کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به 381812 نفر قاچاقچی و699557 نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغایت 77 درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.قاچاق و  اعتیاد به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال 1371 دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی 1988» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال 1381 دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون 1988 سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء...

2- مقدمه                                                    2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                           4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5

ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               6

ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         7

د- مسئولیت اخلاقی                                          9

هـ- مسئولیت اجتماعی                                    10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                10

الف- جنبه فردی مسئولیت                             10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                    15

مفاهیم مسئولیت کیفری                                       16

مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    17

مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    21

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                     24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                      25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                      27

3- موضوعی بودن مسئولیت                         31

– در ایران باستان                                    31

– در روم باستان                                        33

– در یونان باستان                                     33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           36

مسئولیت کیفری در اسلام                                              37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                          40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                              47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                    46

         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                  47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                   48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                   48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                              51

الف- اهلیت جنایی                                               51

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52

ج- اهلیت جزائی                                        53

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                     54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                      55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                    57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                               57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                   60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                           60

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                      63

انواع اسناد    در حقوق جزا                                     63

الف- اسناد یا انتساب مادی                              63

این مطلب را هم بخوانید :

ب- اسناد یا انتساب معنوی                               64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                       65

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                               66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                     67

ارکان و اهلیت جزایی                                            68

رکن اول- ادراک                                             68

الف- مفهوم ادراک و تمییز                                70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                           72

ج- عقل در مفهوم ادراک                               73

د- عقل در مقررات جزائی ایران                                 75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             76

رکن دوم- اختیار                                          78

مفاهیم و کاربردهای اختیار                               78

الف- اختیار در لغت                                       78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی                               79

بند اول- عنصر قدرت                              80

بند دوم- عنصر اراده                             80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                      81

1- نقش اراده در رکن مادی جرم                                 82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم                      83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                           83

1- اختیارات در لغت                                 84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات                                 84

رکن سوم- علم به قانون                                          85

الف- مفهوم قانون                                    85

بند اول- نص جزایی                               86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                            86

ب- نقش علم به قانون                                     87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                    88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                       88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         90

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                           91

علل عدم مسئولیت کیفری                                              92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                 92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                    92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                       93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                             93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                  94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                  94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات               96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                          97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                          99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           101

11- فصل نهم) جنون                                            102

کودکی و مسئولیت کیفری                                            103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                        103

طفل کیست؟                                                    104

مفهوم بلوغ                                                       108

الف- مفهوم علمی بلوغ                                           108

ب- معیار بلوغ در قفسه                                        110

بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                   110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                    111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                    111

اهمیت جرایم اطفال                                           113

مسئولیت جزایی اطفال                                         114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                    115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                  116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                   117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                             120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                  121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                         121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                              122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                              123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                  125

الف- بلوغ                                        125

ب- ادراک یا تمیز                                          126

بند اول- حقوقی                                   127

بند دوم- جزائیات                                      128

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                              130

ج- سن مسئولیت جزایی کامل                               131

12- فصل دهم) جنون                                         133

جنـون                                                 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                              133

جنون از مسایل موضوعی است                                      135

تعریف جنون                                                    136

انواع جنون                                                    137

اول- اختلالات سیستم عصبی                                138

دوم- جنون اخلاق                                        140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر              140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                    146

الف- کارشناس روانی                                    146

ب- همکاری کارشناس و قاضی                              147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                    148

جنون در قانون مجازات اسلامی                                    149

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                   150

آثار جنون                                                 152

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                             155

الف- تقارن جنون یا جرم                                    155

ب- تلازم جنون یا جرم                                   157

ج- جنون کامل                                          157

تأدیب مجنون                                                   158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                  158

مسئولیت مدنی مجنون                                        159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   160

بخش اول- مفاهیم اجبار                                     161

الف- تعریف اجبار                                      161

ج- اجبار و اکراه                                      164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                     167

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                            167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                168

الف- اجبار مادی                                  168

بند اول- علل اجبار مادی                            168

بند دوم- شرائط اجبار مادی                          168

اجبار مادی با منشأ درونی                           173

ب- اجبار معنوی                                   174

بند اول- اجبار معنوی خارجی                         174

شرایط اجبار معنوی خارجی                            174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                         177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                    177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری                            178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                            179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                     179

الف- قانون مجازات عمومی                               179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                             179

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                              181

الف- اکراه در قتل                                     181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                      182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                          182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                          182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                             182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                      183

بخش اول- مفاهیم جهل                                   184

الف- جهل                                    185

ب- اشتباه                                        186

ج- غلط                                           187

د- خطا                                           188

هـ – سهو                                         188

و- غفلت                                          189

ز- نسیان                                         189

تفاوت میان جهل و نسیان                                    190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                      192

الف- اشتباه در قانون                             192

ب- اشتباه در عمل                                      194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                          195

الف- جهل مرکب                                    195

ب- جهل بسیط (شبهه)                               197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                     203

الف- جهل و شبهه حکمیه                                 204

ب- جهل و شبهه موضوعیه                                 204

ج- جهل تقصیری                                    206

د- جهل قصوری                                     206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                            207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                             207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات            210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی             217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                       217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                       218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی                 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                     218

بند اول- ادله برائت                                219

بند دوم- قاعده درأ                                 220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                    225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                     226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                     227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                      227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                  232

1- جرم زنان                                   233

2- حد مسکر                                    234

3- جرم سرقت                               235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                  236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)              240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                   241

بند اول- جهل حکمی                             243

بند دوم- جهل موضوعی                           244

خلاصه بحث                                             247

فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار 

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

فصل اول

مفاهیم مسئولیت

مفاهیم مسئولیت

الف) مفهوم لغوی مسئولیت

دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی...

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 4

اهداف پژوهش………………………………… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش……………………… 7

روش پژوهش………………………………….. 7

ابزار پژوهش………………………………… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………….. 8

سازماندهی پژوهش…………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………….. 9

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش……………. 13

مبحث اول : واژه شناسی……………………….. 13

گفتار اول : سیاست جنایی و تطور مفهومی آن ……… 13

الف) سیاست جنایی موسع…………………….. 16

ب) سیاست جنایی مضیق………………………. 16

گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی……………… 17

الف) سیاست جنایی تقنینی…………………… 17

ب) سیاست جنایی قضایی……………………… 18

ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی)……………… 18

د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری…………. 20

گفتار سوم : خانواده و انواع آن……………….. 22

الف) خانواده…………………………….. 23

1.تعریف خانواده………………………… 23

2.اشکال خانواده………………………… 26

ب) کارکردهای خانواده………………………. 28

1. کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده………. 28

2.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده………. 29

3.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده    29

4.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء……………………………………… 30

5. کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده……. 30

گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی…………… 31

الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی .. 32

ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی……. 35

1. خشونت علیه زنان……………………… 35
2. خشونت علیه مردان…………………….. 36
3. خشونت علیه کودکان……………………. 39

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران………………………………………….. 39

گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده…………….. 39

گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران……….. 41

الف) تعریف خشونت………………………….. 43

ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن……………. 44

ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت……………. 46

د) خشونت والدین بر یکدیگر………………….. 48

ن) خشونت والدین بر فرزندان…………………. 49

و) خشونت فرزندان بر والدین…………………. 50

ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر…………………. 51

ی) انواع خشونت در قرآن…………………….. 51

فصل دوم:  جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان…….. 54

مبحث اول : خشونت علیه زنان…………………… 56

گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان…………….. 59

الف) خشونت برحسب موضوع……………………. 59

1. خشونت جنسی………………………….. 59
2. خشونت لفظی………………………….. 60
3. خشونت روانی و آزار عاطفی……………… 60
4. خشونت سیاسی…………………………. 60

5.خشونت اقتصادی………………………… 61

6. خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه)…….. 61
8. این مطلب را هم بخوانید :

7.خشونت تبلیغاتی……………………….. 62

ب) خشونت بر حسب مکان و زمان……………….. 64

1.خشونت در محیط شغلی……………………. 64

2.خشونت خیابانی………………………… 65

3.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی……. 65

4.خشونت در زمان جنگ…………………….. 66

ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه………………. 67

1.خشونت های فیزیکی……………………… 68

2.خشونت های روانی و کلامی………………… 68

3. خشونت های جنسی و ناموسی………………. 68

4.خشونت های اقتصادی و مالی………………. 69

5.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق…………. 69

6. ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی…… 69

گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان…………. 70

گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان………. 73

مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران…………………………………….. 77

گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران 78

الف) نظام قضایی………………………….. 78

ب) نظام قانونی…………………………… 79

گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن………………………………………….. 82

الف) قتل در فراش…………………………. 83

ب) پیشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م……………….. 85

ج) موارد قانونی دیگر …………………….. 86

گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده………. 88

گفتار چهارم: خلاء های قانونی………………….. 91

فصل سوم :  جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان…. 94

مبحث اول : خشونت علیه کودکان…………………. 95

گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان….. 96

الف) خشونت جسمی………………………….. 98

ب) خشونت جنسی……………………………. 99

ج) غفلت ( بی توجهی)………………………. 100

د) خشونت روانی…………………………… 101

گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان…… 103

گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری‌…………….. 105

الف) کودک آزاری در قوانین ایران……………. 106

ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری 108

1. قانون اساسی………………………… 108
2. قانون مدنی…………………………. 108

3.قوانین کیفری………………………… 110

مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران.. 111

گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده………… 112

الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) ……….. 113

ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) 120

ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) …………… 122

گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران……………………………….. 124

الف) سیاست جنایی و  کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان………………………………….. 126

ب) سیاست جنایی و  کیفری ایران نسبت‌ به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی‌ کودکان‌  ………………………….. 130

ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و ‌‌اعمال‌ منافی عفت‌…………………………………….. 133

گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری                                                  135

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 141

منابع و مآخذ………………………………. 147

چکیده به انگلیسی…………………………… 155

عنوان به انگلیسی…………………………… 156

چکیده

شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.

از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619  ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن  از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.

در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.

کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی

مقدمه

امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

بیان مسأله

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و …است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[3].

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .

میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و…. برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛  اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.

این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .

دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .

بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و …. نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[5].

خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه...

مقدمه:

اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟

در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.

سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):

در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.

سوال اصلی:

• حکم بیع عین مرهونه چیت؟
• آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
• آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی:

1- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟

فرضیه‌ها:

1- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.

این مطلب را هم بخوانید :

2- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.

3- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.