واحد دماوند Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran فرم پیشنهاد تحقیق پایان‏ نامه‌ی کارشناسی ارشد

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏ نامه‌ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی: بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود یعنی رابطه ی مشروع و قانونی است که در این صورت کودک فرزند قانونی و مشروعمطلب دیگر :

شناسایی و برطرف کردن نقایص در صفحه ی فرود

 پدر و مادر است و گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد که در این صورت کودک فرزند طبیعی یا غیر مشروع پدر و مادر است(عبادی،۱۳۸۷،ص۹۴).

قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده ۸۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :۱-حضانت و نگهداری تربیت کودک ۲-الزام به انفاق ۳-ولایت قهری پدر و جد پدری ۴-توارث ۵-حرمت نکاح.

۱-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.

۲-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،۱۳۸۷،صص۴۱۲-۴۱۳).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و . که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

۳-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب پروژه کارعملی جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی ...

۲-۸-تاثیرهویت واقعی برشکل گیری هویت مجازی۲۴

۲-۹-اعتیاد اینترنتی۲۵

۲-۱۰-اینترنت وخانواده.۲۶

۲-۱۱-اینترنت ورشد اجتماعی وانگیزه تحصیلی.۲۸

۲-۱۲-اینترنت وجامعه پذیری.۲۹

۲-۱۳-عوامل جامعه پذیری افراد.۳۱

۲-۱۴-ضریب نفوذ پیام های اینترنتی در ایران۴۰

۲-۱۵-استفاده از اینترنت،افسردگی وانزوای اجتماعی نوجوانان۴۱

۲-۱۶-ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان.۴۲

۲-۱۷-تاثیر رایانه بر کیفیت یادگیری دانش آموزان۴۳

۲-۱۸-تجهیز نوجوانان در برابر اینترنت.۴۶

۲-۱۹-پیشینه پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش.۴۸

۲-۲۰-پیشینه خارجی پژوهش۴۹

۲-۲۱-پیشینه داخلی پژوهش۶۰

فصل سوم روش پژوهش.۶۸

۳-۱-روش پژوهش.۶۸

۳-۲-جامعه آماری.۷۰

۳-۳-نمونه وروش نمونه گیری.۷۱

۳-۴-ابزار پژوهش.۷۱

۳-۵-روش اجرای پژوهش.۷۲

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات.۷۴

۴-۱-مقدمه.۷۵

۴-۲-آمار توصیفی.۷۵

۴-۳-یافته های استنباطی.۹۶

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری۱۰۱

۵-۱-مقدمه.۱۰۲

۵-۲-نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.۱۰۲

۵-۳-نتیجه گیری.۱۰۵

۵-۴-محدودیت ها۱۰۶

۵-۵-منابع.۱۰۷

۵-۶-ضمایم۱۱۲

فصل اول

کلیات پژوهش

 ۱.۱.مقدمه

دراواخردهه ۱۹۶۰میلادی محققان در وزارت دفاع آمریکا پروژه پژوهشی پیشرفته ای درزمینه اتصال رایانه هاازطریق خطوط تلفن آغاز کردند .دراین سیستم که به شبکه آرپانت[۱]معروف شد،چندین کاربر رایانه می توانستنددر یک خط ارتباطی داده ها واطلاعات خود رابه اشتراک بگذارندوپژوهشگران قادر بودند با یکدیگر به نامه نگاریمطلب دیگر :

بایدها و نبایدهای تولید محتوا و کپی رایتینگ سئو

 ازطریق پست الکترونیک[۲] بپردازند.با ادامه این پیشرفت ها سرانجام درسال ۱۹۸۰آرپانت جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد.در واقع اینترنت شکل تکامل یافته آرپانت است(شیرکوند وهدایتی آذر،۱۳۹۲:۱۲۹).

آنچه در شبکه اینترنت وجوددارد،رابطه متقابل وبسیار پیچیده شبکه هاست؛این شبکه ها هنگامی که شبکه های دیگری مانندthe worldوcompuserverدرادامه انتقال دادها به عنوان آزاد راه ها[۳] وپل های اطلاعاتی به اینترنت پیوستند.ازطریق این آزادراه ها داده ها در سراسرعالم از طریق بسیاری از شبکه ها ازجمله اینترنت به تمام عالم منتقل شد(فتاحی،۲۴:۱۳۷۸).

به هرحال آنچه اینترنت را به عنوان پیوند تعداد بی شماری از شبکه ها ی کوچک وبزرگ که حاوی اطلاعات گوناگون ومتنوع می باشد،مهم وبا ارزش کرده است،ویژگی های کار کردی اینترنت است.این ابزار رسانه ای در ابعاد وسیعی می توانددر قالب های مختلف ودر حال رشدی از جمله سرویس های خبر رسانی،وبلاگ ها،تالارهای گفتگو،اجتماعات مجازی،،اتاق های گپ،سرویس های بازی ،سایت ها وبلاگ های پورنوگرافیک درخدمت اهداف متنوع باشد(کوثری۲و۳:۱۳۸۷).

درادامه پیشرفت های سریع بشر در همه زمینه های دانش، گوشیهای موبایل نیز از طریق ویژگی ها ی خاص ومنحصر به فردخوددر قالب انتقال سریع اطلاعات،دنیای مهم وجدیدی را به روی انسانها گشود.این امربه وسیله گوشیهای نسل جدیدهوشمند،واز طریق پیوند با اینترنت، بسیاری از ملاحظات اخلاقی وسیاسی را کنار زده واطلاعات متنوعی را به صورت انلاین در اختیار انسان قرار داد.درواقع اصطلاح وایبر[۴] یک نرم افزارمالکیتی چندسکویی پیام رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت است که برای تلفن های هوشمند توسط شرکت وایبر ارائه شده است. این فنا وری می تواند تلفن های سیمی خانگی را کنار زده ودر هرزمان و مکانی کاربران سراسر دنیا را از تبادل انواع اطلاعات ،از جمله تصاویر ویدیووپیام های رسانه ای بهره مند سازد.این همان نکته مهمی است که پژوهش فوق در پی بررسی آن است؛درباره این فناوری موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم فضای رسانه ای اینترنت ووایبربدون هیچ مانعی می تواند بر کوچک وبزرگ انسانها اثر گذاشته وبه عمق زوایای زندگی آنها نفوذ کرده وآنها را به چا لش فرا خواند؛درادامه باید دانست ،این قضیه زمانی حادترمی شود که فنا آوریهای فوق با تاثیری که برفرهنگ های متنوع در جوامع مختلف می گذارند،قادرند دولت ها ی مقصد را به نفع فرهنگ هاوحکومت های صادر کننده این تکنولوژی دچار درد سر سازند.

۲.۱.بیان مسأله

مسأله مهم وحقیقت عیان درباره اینترنت ووابستگان رسانه ای آن از جمله وایبر این است که لازمه زندگی انسان مدرن هستندوبه هیچ عنوان نمی توان آنها را از زندگی امروزی کنارگذاشت وازخدمات جهانی وعلمی آنها صرفنظرکرد.زیرا پیوند واتصال به اینترنت به طور کلی به معنای برقرار کردن پیوند با جریان پویا وبالنده علم جهان است.ازسوی دیگر بستری که اینترنت برای تبادل اطلاعات فراهم کرده وآنرا به طورمساوی در اختیارافراد بشری قرار داده ،خود در احاطه اطلاعات ویافته های خامی است،که بیشترین آن هنوزبه مرحله دانش وعلم نرسیده ، واستفاده از آنها نیازمندسواد رسانه ای است؛بدون تردیداگر کاربران بدون آمادگی و آشنایی کافی با فضا های مجازی وارد این رسانه ها وشبکه های اجتماعی مرتبط با آنها شوند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛زیرا یک فرد متصل به اینترنت تنها نظاره گراینترنت نمی باشد.بلکه خود جزیی از جریان سیال اینترنت خواهدشد،وذهن وروان وشخصیت وهستی اوبه عنوان یک کالا در دسترس مبادله قرار می گیرد.بنابراین سوادرسانه ای مهمترین اصطلاحی است که هر کسی باید قبل از ورود به فضا های مجازی ورسانه ای به آن مسلح باشد.سوادرسانه ای درمفهوم گسترده آن می تواند راهکاری منطقی وعاقلانه وهوشیارانه در اختیار یک شخص برای استفاده از اینترنت ووایبر قرار دهد تا بدون اتلاف وقت،از خطر آسیب های اجتماعی وفرهنگی درامان مانده واستفاده لازم وعلمی نیز از طریق رسا نه های فوق ببرد.

نفس این پژوهش ومهمترین مسأله آن روی این موضوع متمرکزاست که راهکاری جدی وویژه برای مقابله با بعضی از اثرات مخرب وخطر ناک رسانه های فوق،در فضا های مجازی ودر قالب شبکه های اجتماعی یافته ودر تدوین وتفسیرراهکاری مناسب وعلمی با بهره گرفتن از تکنیک های علمی برای جلوگیری ازهرگونه آسیب های اجتماعی وهویتی بر جامعه آماری ماننددانش آموزان مقطع متوسطه در حوزه محلی مانند شهرستان سرپل ذهاب جلوگیری نماید.

پرسش هایی که در قبال مسأله اینترنت ووایبردر ارتباط با پژوهش فوق، به عنوان پیش زمینه ورود به این بحث مورد دقت قرار گیرد،می تواند از این قرار باشد؛آیا گزارش علمی که از این پژوهش به دست می آید،می تواند تعمیمی باشدبرای دیگر نقاط با شرایطی مشابه با این خصوصیات مکانی واجتماعی؟اگرتاثیرمثبت استفاده از اینترنت ووایبر در این گزارش به اثبات

موضوع: مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب ...

والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد ( احمدپناه ، ۱۳۸۰ ) .کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزش های اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .(الیری و همکاران ۲۰۰۱ ؛ به نقل از کیمیائی ۱۳۸۷ ) .

وجود بیش از یک کودک معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، ۱۳۷۵ ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، ۱۳۸۱ ) .

مادهوا و ناریان (۱۹۹۱) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .در ازدواج فامیلی حدود ۵ تا ۶ درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، ۱۳۸۵ ) .این ازدواج ها به ویژه در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن ۲۰ تا ۵۰ درصد گزارش شده است .درمطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از ۳۰۰ هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود ۳۸% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از ۲۷% آنها از نوع درجه ۳ می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، ۲۰۰۴ ) .در تحقیق دیگری که در سال (۱۳۸۸) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، ۱۳۸۸).

آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده ۲/۴۰ درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، ۱۳۸۴ ) . که در این نوع ازدواج ها نمود فروانی پیدا می کند .تولد کـودک کـم‌توان ذهنی بر خانواده‌ بیان‌گر‌ ایـن اسـت کـه والدین آن‌ها احـساس خـجالت داشته و با شدت عقب‌ماندگی ایـن احـساس شدیدتر شده،مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین هم شدت‌ می‌یابد . پدران و مادران کودکان کم‌توان‌ ذهنی‌ واکنش‌های متفاوتی به این‌ موضوع‌ دارند.یافته‌های کازاکرا و لارکان (۲۰۰۸) نشان داد که پدران احساس افـتخار کـمتری دارند؛زیرا آرزوهای خود را بر باد رفـته‌ می‌بیند و بـه طـبع ، نقش مـشارکتی کمتری در رشد فـرزندان کـم‌توان ذهنی خود دارند.درگیری‌های‌ شغلی پدران‌ در‌ این خانواده‌ها مانع می‌شود که آن‌ها به این باور که به حـمایت و حـضور آنـ‌ها نیاز است، برسند.اما در مقایسهء نگرش پدران و مادران نسبت بـه ایـن کـودکان،پدران نـگرش مـثبت‌تری بـه‌ این‌ فرزندان‌ دارند. و گرچه‌ وجود این کودکان موجب کاهش درآمد پرر می‌شود،ولی‌ سلامت روان پدر درمقایسه با مادر کمتر به مخاطره می‌افتد. اما مادران‌ کودکان کم‌توان ذهنی دچار اختلالات روانی و احساسات مـنفی‌ همچون‌ احساس‌ گناه و افسردگی‌ بیشتری شده و تمایل به طرد کودک دارند و با افزایش کم‌توانی، سلامت مادر لطمه‌ بیشتری می‌بیند. زیرا‌ این مادران است که نقش مراقبتی بیشتری بر عهده‌ دارد(کیمیایی و همکاران، ۱۳۸۸).

بنابراین همانگونه که بیان شد وجود کودک کم توان ذهنی، اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده – به ویژه مادر – در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت بهداشت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می گردد .اما هرچند وجود کودک عقب مانده می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند اما این ضایعات و اثرات به میزان قابل زیادی قابل جبران وتخفیف هستند. لیکن جبران و یا کاهش این تأثیرات مستلزم داشتن شناخت علکی از آنهاست .پس می توان با انجام کارهای تحقیقاتی برروی والدین این کودکان که بیشترین بار عاطفی کودکان را بر دوش دارند و انعکاس نتایج آن به دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه راهگشای رفع مشکلات آنان گردید (افتخاری،۱۳۹۰).

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:

حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، ۱۳۷۶). وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روانی به سلامت اجزای کوچکتر آن جامعه مانند اجتماعات، گروه ها و خانواده های آن جامعه وابسته است در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال اصلی ترین هسته مرکزی هر جامعه نقش بسزایی در تامین سلامت کل جامعه خواهد داشت (شریعتی وداورمنش،۱۳۷۵)در نهاد خانواده نیز تولد هر کودک می تواند بر پویائی خانواده اثر بگذارد و والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را در جهت سازگاری با عضو جدید تحمل نمایند (رابینسون و رابینسون ، ترجمه ماهر ۱۳۷۷ ) .در کشور ما تعداد کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه از ۶ سال الی ۱۸ سال که نیاز به برنامه های ویژه دارند با در نظر گرفتن ۱۸ میلیون دانش آموز حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود. (افروز ، ۱۳۸۶ ) که برخی از این کودکان ممکن است متعلق به خانواده هایی با بیش از یک کودک استثنایی می باشند .وجود دو یا چند کودک استثنائی نهمطلب دیگر :

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//مدل خودتنظیمی زیمرمن

 تنها کودک را گرفتار می کند بلکه والدین را نیز درگیر می کند و باعث فشار مالی و روانی بر خانواده می شود.(تورز و شا ۱۹۹۸)

مادر وپدر ممکن است ازداشتن چنین فرزندانی رنج ببرند ودچارحالاتی چون افسردگی،اضطراب،پرخاشگری وخجالت شوند. (لنسبری،ابدوتو وهمکاران،۲۰۰۴.لوییز وهمکاران ۲۰۰۶)بدیهی است والدین کودکانی که یک فرزند استثنائی دارند چون والدین کودکان دیگر تمایل به داشتن فرزندانی سالم و صحیح دارند ولی متأسفانه دراین راه بدون آگاهی و اقدامات پزشکی لازم و سپردن خویش به دست نیروهای ماوراالطبیعی مجدداً اقدام به فرزندآوری می نمایند که پیامدهای آن به خصوص در ازدواجهای فامیلی حضور یک کودک استثنائی دیگر در خانواده است و چه بسا تولد فرزند دوم برایشان لذت آور نیست بلکه به محض آگاهی از معلولیت فرزند دوم کاخ آرزوها و آمال والدین به یکباره به یأس و نومیدی مبدل می گردد و هنگامی که با واقعیت رو به رو می گردند درصد به دست آوردن منابعی هستند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری با این مسئله رهنمون سازد.

کمک به والدین درجهت سازگاری با شرایط و از طرفی کمک در جهت یافتن علت معلولیت ها و رفع اختلافات زناشوئی از وظایف مهم مراکز آموزشی ، درمانی ، توانبخشی و نهادهای اجتماعی است ( یعقوبی ، ۱۳۷۲ ) .با توجه به تأکید بسیاری از متخصصان بر لزوم توجه به وضع روانی و اجتماعی و سایر ویژگی های روانشناختی والدین کودکان معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و اجتماعی فرزندشان دارند و همچنین پژوهشهای اندکی که در این زمینه صورت گرفته اهمیت موضوع و لزوم انجام پزوهش های مرتبط با موضوع روشن ترمی گردد به همین علت هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی زیستی ، شناختی ، اجتماعی بیش از یک فرزند استثنائی در شهرستان سرپل ذهاب می باشد تا با شناخت صحیح مسائل و مشکلات والدین کودکان استثنائی و علل مرتبط با آن به تدوین برنامه های پیشگیری جهت از بین بردن مشکلات و جلوگیری از تولد چند فرزند معلول در یک خانواده اقدام نمود.با توجه به مطالب گفته شده و نقش مادران ضروری است که با انجام پژوهش های علمی و عملی به ارزیابی ویژگی های مختلف آنها پرداخت تا برنامه ریزی های حمایتی و مراقبتی کودکان عقب مانده به صورتی انجام گیرد که والدین و به ویژه مادران نه تنها از آموزش های مخصوص مرتبط با روش و نحوه برخورد با این کودکان بهره مند شوند بلکه برنامه های مراقبتی خاصی برای والدین ایشان نیز در نظر گرفته شود تا علاوه بر آموزش مهارت های لازم برخورد و نگهداری این طیف کودکان، سلامت روانی والدین و به ویژه مادران حفظ و یا ارتقاء یابد . نظر به اهمیت ویژگی هایی چون زیستی(سن مادر هنگام ازدواج،گروه خونی پداران و مادران،مدت زمان بارداری،سن مادران هنگام بارداری و تولد اولین فرزند،سابقه جنین و مرده زایی)و اجتماعی،فرهنگی ، که در والدین می تواند علاوه بر نحوه برخورد باکودک ، بردرجه برخورداری از آموزش و مهارت های لازم برای کودکان نامبرده تأثیر گذار باشد ، نتایج این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان وکه مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می تواند راه گشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت ۰ ضرورت این پژوهش مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری دانش آموزان شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

۱- ۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری تجسمی وفضایی است

۲-۴-۲-اهداف جزیی:

۱- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی .

۲- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن.

۳- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی .

۴- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی .

۵- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی .

[۱] Lawton

FRUSTRATIon.1

Frustation.2

Denial of Reality.3

Anger     .۱

2. ۲. Burden

واحد سرپل ذهاب جهت اخذ درجه کارشناسی حقوق موضوع: صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

۲-۲بخش دوم

۱-۲-۲انواع صلاحیت ۲۳

۲-۲-۲صلاحیت اضافی .۲۸

۳-۲-۲احاله۳۴

فصل سوم (ویژگی های قوانین کیفری)

۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی.۴۰

۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری۴۰

۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری.۴۱

۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین۴۱

۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری.۴۲

۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری.۴۲

فصل چهارم (شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن)

۱-۴بخش اول ـ بررسی اجمالی قانون شوراهای حل اختلاف.۴۶

۱-۱-۴ هدف از تأسیس شوراهای حل اختلاف۴۶

۲-۱-۴شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن۴۹

۳-۱-۴رسیدگی در شوراها۴۹

۴-۱-۴صلاحیتهای شورای حل اختلاف۵۰

۵-۱-۴اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن۵۵

۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام.۵۷

۲-۴بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها.۵۸

۱-۲-۴اعضای شورا.۵۹

۲-۲-۴جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن.۶۱

۳-۲-۴جایگاه طرح دعوی حقوقی چک۶۲

فصل پنجم(نتیجه گیری)

نتیجه گیری.۶۵

منابع.۶۷

چکیده:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا ازمطلب دیگر :

۱۰ نوع محتوایی که باعث افزایش بازدید سایت تان خواهند شد

 بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد

در واقع مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود.

فصل اول

کلیات

۱-۱بخش اول

۱-۱-۱مقدمه:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،۱۳۸۱)

۲-۱-۱ تعریف

صلاحیت کیفری عبارت از اختیاری است که بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است .

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد .

قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت کیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممکن نیست . (جوانمرد،۱۳۸۸)

۲_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان کرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص میکند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسدیگی نسبت به امری که بان رجوع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میکند .

ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است .

مرجع کیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .

د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
۳_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی که خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی کند اقدام لغوی نموده که مخدوش و باطل میباشد.

واحدسرپل ذهاب رشته حقوق موضوع: تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات

مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی.۳۵

فصل سوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی)

مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی.۳۷

گفتار دوم: عنصر معنوی در جرائم عمدی و غیر عمد۴۰

گفتار سوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی و بحث جنایات عمدی۴۶

گفتار چهارم: جرایم غیر عمد و انواع آن.۴۸

فصل چهارم (نتیجه گیری وپیشنهادات)

نتیجه گیری۵۱

پیشنهادات۵۵

منابع۵۸

چکیده:

بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارد که در اکثر موارد، این هدف تنها با کمک کارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. کارشناسی که در رابطه با جسم و جان آدمی از طرف قاضی مورد مشورت قرار می گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده و اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. بنابراین، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری داشته و در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید.

اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد،

 مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند^[۱]. در احکام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.

پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، بنابراین در جرایمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌کند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشکی قانونی است احتیاج دارند.

وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممکن است مسایل مشکل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین کار پزشکی بخصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد که می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.

در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.

بیان مساله پژوهش:

امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی سبز فایل از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.

اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند^[۲]. کارشناسی، که در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند^[۳]. در احکام دادرسی و در فقه و حقوقمطلب دیگر :

در جهان – سبز اندیشان امروز

 اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشکی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری که پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر کارشناسی علمی و تخصصی یکی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.

البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی سبز فایل، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است^[۴]. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی سبز فایل ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

ماده ۲۵۸ قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده ۲۶۵ همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

همچنین ماده ۲۶۵ آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده ۲۵۸ است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.

اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست

در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است^[۵] اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می کند نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد^[۶]. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.

[۱] – گودرزی، فرامرز (۱۳۷۴)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص ۲۸