مرکز بین المللی بندر انزلی درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد عنوان تحقیق به ...
۶-آلودگی خاک: ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب
۱۳۵۴ ؛ ماده ۶۸۸ و۶۹۰ ق.م.ا، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
۷-آلودگی صوتی: در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین نامه مربوط و تصویب آن از سوی مجلس کرده است.ـ در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشدید مطلب دیگر :
مرکز بین المللی بندر انزلی درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد عنوان تحقیق به فارسی: جبران خسارت ...
اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش
جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم به ویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،مطلب دیگر :پایان نامه : فرهنگ و فرزندپروری - مجله علمی دانش بنیان رضوی
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.
جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیشبینیشده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکانپذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوریهای اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است»
کارشناسی ارشد ○ ...
به عمل آمده مقنن طی ماده ۵۸ قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده ۵۷۵ : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده ۵۸۳ : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده ۵۸ قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده ۵۸ قانون مجازات بنظر میرسد در مورد
اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ ۸/۸/۸۴ ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم به ویژه سن وسال و سابقه کیفری ومطلب دیگر :منابع پایان نامه ارشد با موضوع reading، language، not، Post
شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیشبینیشده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکانپذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوریهای اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است»
فرم طرح تحقیق درخواست تصویب موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای عنوان تحقیق : بررسی ثبت ...
دانشگاه آزاد اسلامی
فرم طرح تحقیق
درخواست تصویب موضوع پایاننامه
کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
عنوان تحقیق : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
رشته : حقوق خصوصی
مقطع : کارشناسی ارشدمطلب دیگر :
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
ثبت نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است.علم ثبت ریشه در فرهنگ قرآنی دارد،زیرا خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره نوشتن قرض و نسیه را بیان می فرماید.اولین گام در زمینه ایجاد ثبت های نوین در ایران را به اواخرسلطنت فتحعلی شاه نسبت داده اند کهبرای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی،دفاتری در کارگزاری ها تاسیس شد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و متعاقبا در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری در ۱۲۶ ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می شود.هم چنین قانون ثبت احوال از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا گردید.این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.یکی از انواع ثبت احوال ثبت نکاح می باشد که در این نوشتار بررسی می گردد.
در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و . .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.
اهداف ثبت نکاح عبارت است از :۱)انعقاد نکاح به طور صحیح ۲)پیشگیری از اختلاف ۳)سهولت اثبات حقوق زوجین.
نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۷ قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده ۷ قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.
پایان نامهی کارشناسی ارشد عنوان تحقیق به فارسی: آموزش در پیشگیری از جرم برای رعایت ...
Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
فرم پیشنهاد تحقیق
پایان نامهی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق به فارسی: آموزش در پیشگیری از جرم
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبهه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
انسان ها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جست و جوی یافتن عمل و انگیزه های آن ها بوده اند تا راهمطلب دیگر :
دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع دروغگویی کودکان
ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آن ها بیابند.در همین راستا بدون شک پیشگیری، تدابیر و اقدام هایی است که از طریق پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم به دنبال کاهش یا از میان بردن این پدیده است. پیشگیری از جرم در دو شاخه قابل بررسی است، شاخه نخست پیشگیری پس از ارتکاب جرم است که در این مرحله برای کاهش تکرار جرم توسط نهاد یا نظام کیفری صورت می گیرد. به بیانی خود مجازات مجرم به منزله بازدارندگی از تکرار جرم و متنبه شدن است که درواقع پیشگیری پس از جرم است. نوع دیگر، پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قبل از ارتکاب جرم باید با تدابیر و اقدامات به موقع و مناسب از وقوع بزه جلوگیری کرد.در نوع دوم پیشگیری همه نهادها ایفای نقش کرده و وظیفه دارند با همکاری و تعامل راهکارها و شیوه های پیشگیری را به کار گیرند.بنابراین آموزش پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و شهروندان ضروری می باشد. البته باید تاکید کرد در هیچ موردی پیشگیری موفق نمی شود مگر این که علل و انگیزه های هنجارشکنی و ارتکاب جرم شناسایی شوند تا با کاهش یا از میان بردن آن ها نتیجه موردنظر حاصل شود.
از زمانی که پیشگیری از جرم توسط آنریکوفری تببین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانونمند و نهادینه کنند.در ایران نیز بند ۵ اصل ۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است.در سال ۱۳۸۱ به دنبال تاسیس شورای عالی قضایی،کمیته پیش گیری از وقوع جرم تشکیل و قانون پیش گیری از وقوع جرم را تدوین نمود.در سال ۱۳۸۹ نیز به دستور رئیس قوه قضائیه معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید که این معاونت به لحاظ سازمانی تحت یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری های استان تعریف شد این معاونت در قالب دو مدیریت فعالیت می کند:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مدیریت حفاظت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی در قالب امر به معروف و نهی از منکر. مدیریت اول از طریق اداره های پیشگیری های انتظامی، قضایی، برنامه ریزی و اجتماعی- فرهنگی انجام وظیفه می کند و مدیریت دوم نیز تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی به طور فراگیر خدمت رسانی می کند. مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها
– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط
– هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم