مرکز بین المللی بندر انزلی درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان تحقیق به فارسی: جبران خسارت ...
اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش
جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم به ویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،مطلب دیگر :پایان نامه : فرهنگ و فرزندپروری - مجله علمی دانش بنیان رضوی
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.
جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»
