فرم طرح تحقیق درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای عنوان تحقیق : ...
منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، ۱۴۲۸ ق: ص۸۴).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آورده‌اند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان ازدواج نمی‌کند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر می‌کنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق می‌کنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول می‌شود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام می‌شود» (www.Sunnionlin.com ).
برخی از فقهای شیعه ازدواج مسیار را چنین تعریف می کند: «ازدواج مسیار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرایط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نیست، یعنی شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نیست» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳، ص۲۱).
یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند.این نکاح نوعی از نکاح دائم می باشد
که جز با طلاق یا فسخ نکاح پایان نمی پذیرد ولی از لحاظ نتایج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد.در فقه شیعه صحبتی از نکاح مسیار به میان نیامده است اگرچه لغو برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی ندارد.
در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است.
در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شده‌اند.
۱-جوازمطلب دیگر :
طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و.) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت می‌شود، فقط زوجین توافق می‌کنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، ۱۴۲۲ ق، ص۱۳۸).
«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص ۱۷۶). این دلیل، مهم‌ترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه زوجه می‌تواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.
ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری می‌کند و در مواردی زن فرزنددار می‌شود و بدون شک از تعداد زنان بی‌شوهر می‌کاهد.
د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص۱۷۹).
۲- حرمت
قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
