در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.
در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده ۱۴ قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،۱۳۸۴،ص ۲۴۲.). بر اساس ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده ۳۵ این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.
این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به مسئولیت قراردادی استناد نماید.
در حقوق انگلستان بر اساس دکترین نسبیت فروشنده یک کالای معیوب به لحاظ قراردادی تنها در برابر خریدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))
هم چنین خریدار یا مصرف کننده دارای حق قراردادی برای طرح دعوا علیه تولید کننده نیست مگر اینکه یک قراداد فرعی بنشان وجود داشته باشد.
در تعدیل اصل سنتی نسبیت رابطه قراردادی و فراهم آوردن امکان استناد مصرف کننده به رابطه قراردادی و طرح دعوا بر علیه تولید کننده بدون وجود رابطه قراردادی مستقیم و به جهت تسهیل اثبات دعوا این نظریه مطرح شد.
نوعی از این معیار در حقوق انگلیس تحت عنوان وظیفه مراقبت مشترک مطرح است که شرط فنی برای متصرفین اموال می باشد که براساس حقوق کامن لا در کلیه قراردادهایی که براساس آن شخص مالی را تحت تصرف می آورد و یا استفاده می آورد، وجود دارد و منظور آن است که چنین مراقبتی تعهد شود که براساس آن مورد معامله برای استفاده مورد نظر ایمن می باشد که این وظیفه نمی تواند به وسیله قرارداد محدود یا استثناء شود به گونه ای که حقوق اشخاص ثالثی که بر اساس قرارداد مستحق آن هستند خللی وارد آورد(P.S Atiyah and others,Chity and contract.london swett and Maxwell,1977,no974,p560)
این نظریه تحمیل مسئولیت بر تولید کننده کالا است در صورتی که آن کالا فاقد ایمنی متعارف و مورد انتظار بوده و موجب خسارت مصرف کننده می گردد. شروط کیفیتمطلب دیگر :
چگونه بعد از یک روز بد، آرامش خود را حفظ کنیم و مثبت اندیش باشیم؟
در حقوق انگلستان تنها نسبت به کالا اعمال شده(Jan kennddy,p756 )
در قوانین ما، علی الخصوص به جهت فقدان مقررات مدون در خصوص مسئولیت تولید اشاره ای به این نظر نشده است ولی در ماده ۸ لایحه حمایت از مصرف کننده این نظریه را بیان نموده است ولی در این ماده مسئولیت تضمین ناشی از تضمین برعهده عرضه کننده قرار گرفته است نه تولید کننده.
منابع مسئولیت در حقوق انگستان:در حقوق انگلستان مانند حقوق سایر کشور های غربی در ابتدا همان مبانی سنتی مبتنی بر تقصیر ملاک مسئولیت در جبران خسارات ناشی از کالا ها و فرآورده های دارویی بوده است. در این راستا به لحاظ سلسله مراتب قانونی نیز می توان از قانون داوری انگلیس مصوب ۱۹۶۸و قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۶۱، قانون ایمنی مصرف کننده مصوب ۱۹۷۸ و اصلاحیه قانون اخیرالذکر در سال ۱۹۸۶ و سرانجام قانون حمایت از مصرف کننده موسوم به CPA که مستنبط از دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت تولید است نام برد. پس از تصویب قانون اخیر در سال ۱۹۸۷ سه قانون قبلی ملغی و تنها CPA و قانون دارو به قوت خود باقی ماند.
دستورالعمل جامعه اروپا به عنوان یک مکمل و الحاقیه بر بخش اول CPA اضافه گردید . این دستورالعمل تصریح داردکه تحمیل مسئولیت بدون تقصیر بر تولید کنندگان منصفانه ترین روش تقسیم خطر است ودر صورت عدم مغایرت با قوانین ملی داخلی، دستورالعمل جامعه اروپا برای همه اعضاء جامعه اروپا در خصوص کالاهای معیوب الزامی است(lovells Inabrock,stefsan lenze,p2)
در واقع مسئولیت تولید براساس این قانون عمدتا برای تعیین مسئولیت کسانی به کار می رود که در روند یک تجارت و شغل محصولاتی را عرضه می کنند. در عمل هدف اولیه تولید کننده این لست که با فعل یا ترک فعلش در اتخاذ مراقب متعارف برای اجتناب از اضرار مصرف کننده نهایی، قصور ورزیده است.