پایان نامه ارشد تاریخ درباره:بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان...

فصل نخست: کلیات تحقیق .. 11

1-1 مقدمه. 12

1-2 حکومت هاى ناحیه اى قبل از هخامنشیان. 12

1-2-1 دولت عیلام. 12

1-2-1-1 حدود جغرافیایى. 12

1-2-1-2حکومت عیلام. 13

1-2-1-3 زندگى اقتصادى و اجتماعى عیلام. 15

1-2-1-4 دین عیلام. 16

1-2-2دولت مادها. 16

1-2-2-1 حدود جغرافیایی. 17

1-2-2-2سازمان اجتماعى ماد. 18

1-2-2-3سازمان حکومت در ماد. 20

1-2-2-4 دین  و زبان مادها. 21

1-2-2-4 طوایف ماد. 21

1-2-2-5 جنگ های آشور و ماد. 22

1-2-2-6 ظهور پادشاهی ماد. 22

1-2-2-7-شاهان ماد. 23

1-2-2-7-1دیاکو. 23

1-2-2-7-2فرورتیش. 23

1-2-2-7-3 خشتریته. 23

1-2-2-7-4 هووخشتره. 24

1-2-2-7-5 ایشتوویگو. 24

1-2-2-8 تشکیل سلطنت سراسری مادها در ایران. 24

1-2-2-9 حمله ماد و نابودی دولت آشور. 24

1-2-2-10شکست آشور و فتح شرق لیدیه. 24

1-2-2-11صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی آسیایی. 24

1-2-2-12 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران. 24

1-2-2-13 نابودی پادشاهی ماد. 24

1-3 قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد. 24

فصل دوم: شناخت سلسله هخامنشی.. 24

2-1 مقدمه. 24

2-2 بنیان گذاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان. 26

2-3 بافت سیاسی فلات ایران و پیرامون آن در آغاز شاهنشاهی کورش   29

2-4 انشان. 32

2-5 طرز حکومت و سازمان اداری. 34

2-6 ارزش آزادی. 41

2-7 طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. 42

2-8 سیاست مذهبی. 46

2-9 راههای ارتباطی. 47

2-10 ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. 48

2-10-1سپاه پیاده. 49

2-10-2 سواره نظام. 51

2-10-3 ارابه‌های داس‌دار. 52

2-10-4گردونه‌ها. 52

2-10-5 آرایش جنگی. 53

2-10-6 سازمان نوین. 53

2-10-7 نیروی دریایی. 55

2-10-8 لباس و تدارکات. 55

2-10-9 خبررسانی و ارتباط. 56

2-11 سازمان قضایی هخامنشی. 56

2-11-1 تعریف سازمان قضائی. 56

2-11-2 سازمان قضائی در عهد هخامنشی. 57

2-11-3 قوانین جزائی و انواع کیفر :. 58

2-11-4 وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. 59

2-11-5 حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. 59

2-11-6 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. 59

این مطلب را هم بخوانید :

2-11-7 تنظیم قانون در دولت هخامنشی. 59

2-11-8 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. 59

2-11-9 شورای مشورتی شاهی. 62

2-11-10 حمایت از قوانین ملت ها. 66

2-11-11 نقش و اختیارات شاه. 65

فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان    71

3-1 مقدمه. 71

3-2 اصلاحات داریوش در دوران حکومت. 72

3-2-1 برپاکردن اقتصاد سالم. 72

3-2-2 نظام‌مندی مالیات. 73

3-2-3 توجه ویژه به توسعه کشاورزی. 72

3-2-4 توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. 73

3-2-5 حق کار کردن. 74

3-2-6 حق تمتع عادلانه ومساعدکار. 74

3-2-7 حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. 75

3-3 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. 75

3-4 اوزان، مقادیر و پول. 77

3-5 قیمت ها. 80

3-6 تشکیلات مالی ایرانی ها. 81

3-6-1 لوحهای دیوانی تخت جمشید. 82

3-6-2 دوره عیلامی. 83

3-6-3 داریوش و امور دیوانی. 83

3-7سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. 83

3-7-1خزانه‌دارها. 84

3-7-2 نظام کنترل هخامنشی. 84

3-7-3 تهیه صورت مالی. 85

3-7-4 نظام حسابرسی. 85

3-7-5 حسابرس کل. 86

3-7-6 سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. 86

3-7-7 درستی ترازنامه ها. 87

3-7-8 انباره به نام حسابرسان. 87

3-7-9 حسابرس ویژه. 87

3-8 سازمان اداری. 87

3-9 بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام اداری. 92

3-9-1رییس تشریفات. 92

3-9-2 قائم‌‌‌‌‌مقام رئیس تشریفات:. 95

3-9-3 سازمان دربار. 96

3-9-4 خزانه‌‌‌‌‌‌دار دربار. 99

3-9-5 کارمندان و کارکنان. 101

فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان.. 110

4-1- مشاغل ودستمزدها. 110

4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111

4-3-دستمزدها. 111

4-3-1- میزان دستمزد. 113

4-3-2-حداقل دستمزد. 113

4-3-4-سایر دستمزدها. 114

4-3-5-مزایای دیگر. 114

4-4-طبقات اجتماعی. 115

4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117

4-6- خراج و مالیات. 118

4-7- بار سنگین مالیات. 121

4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122

3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123

4-9- موقعیت زن. 123

4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130

4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134

نتیجه گیری:. 140

منابع و مآخذ:. 147

چکیده

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و … حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و… بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.

واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.

الف- مقدمه

دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و …. به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).

قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).

ب- بیان مسئله

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و … حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و … بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را که کوروش کبیر پایه گذاشته بود تقویت کرد. به این ترتیب که داریوش به حقوق همه مردمی که بر آنها حکومت می کرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود که یک قانونگذار، سازماندهی کننده و تشکیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی کرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانک (کلمه چک از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین کانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می کرد (این کانال مقدمه کانال سوئز بود که بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یکی از اولین اشکال ضرب سکه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سکه «دریک»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد کرد. این ابتکار و پیشگامی، در کنار استاندارد کردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.  در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر جنسی بود و  گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند(رشیدی، طاهره، 1391، ص40).

لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن موضوع شناسی سلسله هخامنشیان، به بررسی نظام اقتصادی بالاخص نظام حقوق و دستمزد در این دوران بپردازیم.

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره...

مقدمه

یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.

از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.

ماده مزبور مقرر می دارد :

“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.

2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .

3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”

همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :

دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن

 ومرد امور زیررا تضمین نمایند :

الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج

ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)

سوألات اصلی

این مطلب را هم بخوانید :

1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟

2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟

3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟

4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟

5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی...

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-سازماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان

2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی کودکان.. 13

2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری).. 14

2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری).. 15

2-2- مفاهیم و تعاریف.. 16

2-2-1- تعریف طفل.. 16

2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده.. 21

2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام.. 21

2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص.. 22

2-3- انواع بزه‌دیدگی کودکان.. 23

2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 23

2-3-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 24

2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 24

2-3-4- مسامحه و غفلت.. 25

2-4- علل بزه‌دیدگی کودکان.. 26

2-4-1- علل اجتماعی و محیطی.. 26

2-4-1-1- والدین.. 28

الف- سن والدین.. 28

ب-شغل والدین.. 28

2-4-1-2-  جمعیت خانواده.. 29

2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 29

2-4-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 29

2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 30

2-4-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 30

2-4-1-7- تک والدینی بودن.. 31

2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 31

2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 32

2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 32

2-4-1-11- مذهب خانواده.. 32

2-4-1-12- منطقه محل سکونت خانواده.. 33

2-4-1-13- اشتغال کودکان خانواده.. 33

2-4-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 34

2-4-3- علل آموزشی.. 36

2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 38

2-4-4-1- علل روان‌شناختی.. 38

2-4-4-2- علل بالینی.. 39

الف-علل مربوط به والدین.. 39

ب- علل مربوط به کودک.. 40

1. سن کودک.. 41
2. جنسیت کودک.. 42

فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران

3-1- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده.. 44

3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی.. 44

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک.. 45

الف- حمایت.. 45

ب-رشد هماهنگ.. 46

3-1-1-2-توجه به کرامت انسانی.. 47

3-1-1-3- عدم تبعیض.. 47

الف-جرم‌انگاری حمایتی.. 48

ب- کیفرگذاری حمایتی.. 50

1.تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه کودکان.. 51

2. اعمال کیفرهای مالی.. 53
3. اعمال کیفر دنباله دار.. 53

3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 54

این مطلب را هم بخوانید :

الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

3-1-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران.. 56

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   59

الف-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. 59

1. مراجع رسمی.. 59
2. مرجع غیر رسمی.. 60
3. سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 61

ب- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   62

3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 62

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری.. 62

ب-کمک‌های مؤثر.. 63

ج-حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64

د-حفظ حریم خصوصی.. 65

ر- برخورد عادلانه.. 66

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 67

الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 67

1. مرحله کشف جرم.. 67
2. مرحله تعقیب.. 68

ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 71

1.مرحله رسیدگی.. 71

2. مرحله صدور حکم.. 74
3. تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم.. 75

3-1-2-4- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 77

الف- تشکیلات اجرائی.. 77

1. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه.. 77
2. مددکاری اجتماعی بهزیستی.. 78
3. پلیس ویژه کودکان و نوجوانان.. 79
4. سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی.. 80

ب- تشکیلات قضائی.. 81

3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال کودکان بزه دیده   81

3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی کودکان.. 82

3-2-1-1- کشف، تعقیب و تحقیق.. 82

3-2-1-2- رسیدگی.. 83

3-2-1-3- صدور حکم.. 84

3-2-2- حمایت اجرایی و مشارکتی از کودکان بزه دیده.. 86

3-2-2-1- حمایت اجرایی.. 86

الف- نهادهای نگهداری کودکان.. 87

ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 87

3-2-2-2- جنبه مشارکتی حمایت.. 88

فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی

4-1- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده.. 92

4-1-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان   92

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 93

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی کودکان.. 95

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99

4-1-2-1-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر.. 100

الف- تهدید جهانی علیه کودکان.. 100

ب-درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 101

4-1-2-2- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال.. 103

4-1-3-1-سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 103

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان.. 104

4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌کشی از کار اطفال   106

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107

4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک.. 107

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 109

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 110

4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه.. 112

4-1-5-1- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست.. 113

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست.. 114

الف- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   114

ب- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان.. 115

4-1-5-3- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ.. 115

4-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده.. 117

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   119

4-2-1-1- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. 119

الف-مراجع رسمی.. 119

ب- مراجع غیررسمی.. 120

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 120

4-2-2-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   121

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندرکاران.. 121

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندرکاران.. 122

4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. 123

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. 124

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری.. 124

ب- کمک‌های مؤثر.. 124

ج-حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 125

د- حفظ حریم خصوصی.. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 128

5-2-پیشنهادات.. 131

فهرست منابع.. 132

چکیده

خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساکنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه‌ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. حمایت از بزه‌دیدگی کودکان در حقوق ایران مؤ‌ید این مطلب است که قانونگذار در سال‌های اخیر کم و بیش مقرراتی را در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان وضع کرده، لیکن واقعیت‌های اجتماعی موجود نشان می‌دهد که جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و کنشی کوتاه مدت و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.

واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:

1. سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
2. دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
3. اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.

با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مکانی است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می­کنند و تجربه­های با دیگران زیستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگی ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).

با وجود اینکه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می‌گردد. جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. این در حالی است که این کودکان از کم‌ترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).

کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می­تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده می­باشد. خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می‌باید پناهگاهی باشد تا ساکنان در آن بیاسایند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه­ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزه دیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند، زیرا از طرفی، این حمایت ویژه و تأمین خسارت و تشفی خاطر اطفال بزه دیده، آن‌ها را از بزه دیدگی مکرر که معلول طفولیت، ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف دیگر مانع گرایش آنها به بزهکاری و گسترش بزهکاری آن‌ها می‌شود. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آن‌ها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه هستند. هر چند استفاده از ر هکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی­تأثیر دانست. توسل به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیری در کاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی کردن خشونت‌های خانوادگی، موجب می شود کودکان، در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند(حاجی تبار: 1390، 130).

علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، می­توان با انجام مطالعه­ و مروری بر قوانین بین­المللی به­دنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانین با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارد. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می دهد، در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1. پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.