پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه...

ی. چهاچوب نظری تحقیق 22

فصل اول : طرح مسئله و کلیات پژوهش 23

1-1 مفهوم حریم 23

1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25

1-1-1-1کاربرد حریم در اموال 26

1-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 26

1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27

1-2 مفهوم خصوصی 28

1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28

1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28

1-2-3 تعریف مورد قبول 31

1-3 تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-1تعریف منزل 31

1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-3مفهوم منزل و اماکن خصوصی 31

فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37

2-1 مقدمه 37

2-2 تعریف ومفهوم حریم مکانی 38

2-3حمایت از حریم  مکان خصوصی 38

2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39

2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 44

2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44

2-6-1 جرایم مشهود 45

2-6-2جرایم غیر مشهود 46

2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49

2-8 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 50

2-8-1 ورود فیزیکی 50

2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51

2-8-3 ورود شنوایی 52

2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53

2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 53

فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65

3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65

3-1-1 اجازه قانون 65

3-1-2 اجازه مقام قضایی 68

3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71

3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72

3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73

3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75

3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 76

3-6 زمان بازرسی 78

3-7 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 79

3-7 آیات 79

3-7 -2روایات 85

3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88

3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89

3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90

3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94

3-8-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94

3-8-2 نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 96

3-9 کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97

نتیجه گیری 104

منابع و مآخذ: 106

چکیده

این مطلب را هم بخوانید :

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).

انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ا...

1-4- فرضیه های تحقیق. 11

1-5-پیشینه تحقیق. 12

1-6- اهداف تحقیق. 13

1-7-روش تحقیق. 13

1-8-محدودیت های تحقیق. 14

1-9-سازماندهی و ساخـــتار پژوهش:. 14

فصل دوم: مفاهیم قرارهای تامین کیفری. 15

2-1- مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن. 16

2-2- مفهوم اصطلاحی قرار. 19

2-3- تعریف قرار. 21

2-4- انواع قرارها. 22

2-4-1- قرار اعدادی. 22

2-4-2- قرارهای نهایی. 22

2-5- انواع قرارهای کیفری:. 23

2-5-1- قرارهای اعدادی: :. 23

2-5-2- قرار تأمین کیفری: 24

2-5-3- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: 25

2-5-4- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام: 29

2-5-5- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: 31

2-5-6- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول: 36

2-5-7- قرار بازداشت: 38

2-6- مزایای قرار بازداشت موقت: 39

2-6-1- پیشگیری از امحاء آثار جرم: 41

2-6-2- پیشگیری از تبانی: 41

2-6-3- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی: 41

2-6-4- ثبت در سوابق کیفری متهم: 42

2-7- معایب بازداشت  متهم تحت قرار: 43

2-7-1- تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی: 43

2-7-2- تعارض با اصل برائت: 46

2-7-3- ایجاد زمینه منفی در صدور رأی: 46

2-7-4- حرفه ای شدن متهمان: 47

2-7-5- جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت : 48

فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای نظارتی و بازداشت: 51

3-1- انواع قرار بازداشت: 51

3-1-1- قرار بازداشت اختیاری: 51

3-1-2- قرار بازداشت اجباری: 52

3-2- معایب و محاسن قرارهای تامین : 53

3-3- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین: 58

3-4- نظارت قضایی: 61

3-4-1- انواع قرارهای نظارتی: 64

3-4-2- قرار ارجاع امر به کارشناس: 66

3-4-3- قرار تامین خواسته کیفری : 68

3-4-4- قرار عدم صلاحیت: 73

3-4-5- قرار اناطه: 76

3-4-6- قرار امتناع از رسیدگی: 80

3-5- قرار تامین کیفری و تاسیس جدید «قرار نظارت» در قانون جدید 92 : 83

فصل چهارم: بررسی قرارهای نهایی: 87

4-1-  قرار منع تعقیب: 87

4-2-  قرار موقوفی تعقیب: 88

4-3-  قرار ترک تعقیب : 90

4-4-  قرار مجرمیت: 92

4-5- قرار تعلیق اجرای مجازات: 93

4-6-  قرار تعلیق تعقیب: 94

4-7- انواع قرارهای کیفری صادره از دادسرا : 95

4-7-1- ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 96

4-7-2- ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 97

این مطلب را هم بخوانید :

4-7-3- تناسب تامین: 99

4-7-4- افتخاء متهم: 101

4-8- بررسی تعارض بین ماده 129 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری: 103

4-9- انواع تامین و میزان تامین: 105

4-9-1- قرار آزادی متهم با قول شرف: 105

4-9-2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: 106

4-9-3- قرار اخذ کفیل: 107

4-10- اقدام متهم در مقابل قرار: 107

4-11- قرار تامین وثیقه: 108

4-11-1- میزان وثیقه: 109

4-11-2- صدور قرار قبولی وثیقه: 109

4-11-3- عجز از تودیع وثیقه: 110

4-12- محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار و قرار تأمین منع خروج از کشور: 111

4-13- قرار بازداشت موقت: 112

4-13-1- اصول حاکم بر بازداشت موقت: 112

4-13-2- صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است: 113

4-13-3- موارد الزامی بازداشت موقت: 114

4-13-4- تبصره 2 ماده 390 قانون مجازات اسلامی و تقاضای شاکی در بازداشت: 116

نتیجه گیری: 120

پیشنهادات: 121

فهرست منابع: 122

چکیده انگلیسی:. 125

چکیده:

در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متّهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه ماهوی است قرار نامیده می شود که به دو دسته قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند که انواع هر کدام به صورت مشروح شرح و بسط داده شده و با قانون جدید آئین دادرسی کیفری مطابقت داده شده است و به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

واژگان کلیدی: قرار، اعدادی، نهایی، نظارت قضایی، تامین، اسناد بین المللی.

فصل نخست:

 کلیـات تحقیق

1-1- مقدمه

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.

همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد.

این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.

پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال 1381 نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد.

با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ.د.د.ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد.

در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان  و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.

به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد.

1-2-بیان مساله

آزادی گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت هاست که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کند که هدف همه آنها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست. ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گردد و از سوی دیگر دادرسی منصفانه واصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابراین حداکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد. از آنجا که قرارهای کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در قانون جدید نیز سعی بر این بوده است که تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. اینکه ما بتوانیم در دادرسی هایمان به شکل مطلوب تر، کاراتر و منصفانه تر گام برداریم اثرات بسیار مؤثری بر ترافیک های قضایی، اصل برائت و در نهایت آزادی های اجتماعی خواهد داشت. مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]

متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بین­المللی و منطقه­ای مهم [5] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:

مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

• اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین­المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[7]

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین­المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس 1994وین، دهه­ی 1995-2004 را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[8]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

2- میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین­المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده 40).

از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند.[9]

دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است»[10] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.

3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)...

1-6-سوالات 11

1-6-1-سوال اصلی 11

1-6-2-سوالات فرعی 11

1-7-فرضیات 12

1-8-روش تحقیق 12

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 13

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف 15

2-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات 16

2-2-طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تقنینی 17

2-2-1-حد 17

2-2-2-1-معنای لغوی و اصطلاحی حد 17

2-2-1-2-حدّ در قوانین موضوعه 18

2-2-1-3-انواع مجازات های حدی 19

2-2-2-قصاص 19

2-2-2-1-مفهوم و ماهیت قصاص 20

2-2-2-2-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص 21

2-2-2-3-اقسام قصاص 22

2-2-3-دیه 23

2-2-4-تعزیر 25

2-2-4-1-مفهوم تعزیر در لغت 25

2-2-4-2-معنای اصطلاحی تعزیر 25

2-2-4-3-تحلیل ماهیت تعزیر در قانون 27

2-2-4-4-تعزیر و تشخیص حاکم 29

2-2-4-5-طبقه بندی تعزیرات 32

2-3-پیشینه مجازات ها در ایران 36

2-3-1-قصاص 38

2-3-2-حدود 38

2-3-3-دیات 39

2-3-4-تعزیرات 40

فصل سوم: تخفیف و تبدیل مجازات 42

3-1- اصول کلی تخفیف مجازات 43

3-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات 49

3-2-1-ضرورت اعمال کیفیت مخففه 49

3-2-2-کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد 50

3-2-3-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی 51

3-2-4-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی 52

3-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه 53

3-2-6-ذکر جهات تخفیف در حکم 54

3-3-جهات تخفیف مجازات 54

3-3-1-معاذیر قانونی 56

3-3-2-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات 56

3-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده 60

3-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 61

فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67

4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68

4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68

4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73

4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75

4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78

4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80

4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89

4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94

4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94

4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95

4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95

4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-7-1-4-عذر اعانت 96

4-1-7-2-کیفیات مخفف 96

4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99

4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99

4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100

4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101

4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101

4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102

4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102

4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102

4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103

4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103

4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103

4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105

4-1-7-6-موانع تخفیف 107

فصل پنجم: نتیجه گیری 110

نتیجه گیری 111

منابع و ماخذ 114

چکیده:

فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق کیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین کردن کیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهکار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است که موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفکری که دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واکنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واکنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واکنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واکنشی است که:

اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی که افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یک قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یک هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یک عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یک مقام رسمی مجاز که قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.

دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و… برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

1-2-بیان مسئله

از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).

از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).

قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .

در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:

-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام

-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها

-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم

-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید

-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی

-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی

-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.

2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:

1-یکسان نبودن اهمیت جرایم

2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.

چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.

3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.

4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

5-مقاله تعدیل و تبدیل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ایران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:

ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى کردن مجازات در حقوق کیفرى است،اما با یک رویکرد انتقادى، دلایل متعددى براى ناکامى جایگزینها در به انجام رســاندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است.

1-روش به کارگیرى جایگزینها به روشنى مشخص نیست. همچنین رویه ى قضایى در مورد اینکه کدام دسته از مجرمان و با چه میزان جرم بایستى مشمول این امر شوند، ذهنیت روشنى ندارد و هدایتى نیز صورت نگرفته است

2-قاضــى باید حین تبدیل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگیرد. با بررسى زوایاى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصیتى، اجتماعى و اقتصادى مرتکب، پازل «تبدیل مجــازات» را در ذهن خود تکمیل نماید و تبدیل مجازات باید متناســب با میــزان حالت خطرناکى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنین بر قاضى فرض است که فارغ از هر گونه غرض ورزى و اعمال ســلیقه ى شخصى، اقدام به تبدیل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتکب نماید.

1-4-اهداف تحقیق

جوامع کنونی علاوه بر نقشی که در رسیدگی به شکایات ،کشف حقیقت و احقاق حق دارند وظیفه اصلاح و مجازات مجرمین را نیز عهده دار می باشند . در گذشته هدف از مجازات تنها ارعاب افراد برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بود اما امروزه اصلاح مجرمین و در راس آن اصلاح جامعه مد نظر قرار گرفته است . در این بین تخفیف مجازات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در اصلاح مجرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.حال با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بالاخص تغییر کیفیات مخففه مجازات، ضرورت بررسی  آن بیش از پیش احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در خصوص تخفیف مجازات و رفع ابهامات موجود در متن قوانین و نحوه رسیدگی به جرائم مشمول تخفیف توسط دادگاه می باشد . همچنین بررسی این مسئله که کیفیات مخففه تاچه حد می تواند در اصلاح شخص بزهکار موثر واقع شود و جایگاه تخفیف مجازات در دیگر کشور ها از دیگر موضوعاتی است که سعی می شود در حد توان به آن پرداخته شود.

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق تلاش شده تا در رابطه با موضوع فوق در قوانین مجازات اسلامی جدید و سابق بررسی و تحقیقات خود را انجام گیرد و در نهایت بین این دو قانون تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند مورد تبیین گردد.

1-6-سوالات

پایان نامه ارشد درباره:مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان...

چکیده

هدف این پژوهش «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان»    بوده است عوامل فرهنگی اجتماعی شامل : عوامل جمعیت شناختی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، محرومیت نسبی، بی هنجاری (آنومی) ، قوم گرایی ، قومیت ها ، پرخاشگری ، انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای درقالب11 فرضیه بررسی شد.روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری کلیه مردان و زنان بالای 15 سال شهرستان لردگان(116436 ) نفر را تشکیل داد.نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای ازمیان جامعه آماری به تعداد 414 نفر انتخاب شد برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 96 /0 براساس ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (میانگین ، فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی( t تک متغیره ، تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی « پیرسون ، اسپیرمن و دو رشته ای»، رگرسیون چندگانه و آزمون شفه) استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که : متغیرهای «پرخاشگری »، «قوم گرایی » ، « بی هنجاری» و «محرومیت نسبی» دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای «کنترل اجتماعی» ، «انسجام اجتماعی » ، «پایگاه اجتماعی اقتصادی » ، «سن »، (جنسیت)، «تحصیلات » دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای «تاهل» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای بوده اند و گرایش به نزاع دربین مردان و زنان متفاوت و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته و همچنین میزان گرایش به نزاعهای جمعی ، قومی و قبیله ای دربین اقوام مختلف جامعه آماری متفاوت بوده است.

کلید واژه ها:نزاع جمعی ، پرخاشگری ، قوم گرایی، بی هنجاری (آنومی) ، کنترل اجتماعی ،محرومیت نسبی ،شهرستان لردگان.

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………… 1

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………… 2

1-1) شرح و بیان مسئله  …………………….. 4

1-2) اهمیت موضوع پژوهش …………………….. 6

1-3) اهداف پژوهش ………………………….. 7

1-3-1) هدف اصلی …………………………… 7

1-3-2) اهداف فرعی …………………………. 7

1-4) فرضیه های پژوهش ………………………. 8

1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………… 9

1-5-1) تعاریف نظری ………………………… 9

1-5-2 ) تعاریف عملیاتی …………………….. 11

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه …………………………………… 15

2-1 ) بخش اول : …………………………… 16

2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16

2-1-2) اهمیت فرهنگ ………………………… 18

2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ……………. 18

2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری …………………… 22

2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب )……………. 22

2-2) بخش دوم :

2-2-1)پیشینة تاریخی نزاعهای جمعی …………….  23

2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27

2-2-2-1) آثار محیط طبیعی …………………… 27

2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری …………………. 27

نظریه عصبیت ابن خلدون …………………….. 28

2-2-2-3) ریشه های اجتماعی ………………….. 30

2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30

2-2-2-5) عوامل سیاسی ………………………. 31

عنوان                                              صفحه

2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31

2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33

2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33

2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34

2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34

2-3-2) هنجار………………………………. 35

2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36

2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37

2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40

2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41

2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42

این مطلب را هم بخوانید :

2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43

2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاههای تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46

2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46

2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47

2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48

2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49

2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49

2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50

2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51

2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52

2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53

2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54

2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57

2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59

2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60

2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62

2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62

2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64

2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64

2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

عنوان                                        صفحه

2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66

2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67

2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68

2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69

2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69

2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70

2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70

2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70

نظریه برچسب زنی ………………………….. 71

2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71

2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72

2-5-2 ) زندان …………………………….. 72

2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73

2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74

2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75

2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75

2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77

پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78

2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77

2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80

2-7)بخش هفتم ……………………………… 83

خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

فصل سوم : روش شناسی

مقدمه …………………………………… 86

3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87

3-2) جامعه آماری ………………………….. 88

3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88

3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92

3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94

3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

عنوان                                               صفحه

3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97

3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107

3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107

3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107

3-9) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108

3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه …………………………………… 111

4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112

4-1-1) جنسیت ……………………………… 112

4-1-2) تاهل ………………………………. 113

4-1-3) سن ………………………………… 114

4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115

4-1-5) شغل ……………………………….. 116

4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117

4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118

4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119

4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120

4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121

4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122

4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123

4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124

4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125

4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………… 140

5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141

5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141

5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

عنوان                                                    صفحه

5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143

5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144

5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145

5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146

5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146

5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147

5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147

5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148

5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148

5-2) پیشنهادات ……………………………. 148

5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148

5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154

فهرست منابع و مآخذ………………………… 156

منابع فارسی ……………………………… 156

منابع خارجی ……………………………… 161

پیوست ها

چکیده انگلیسی ……………………………. 200

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14

جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56

جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57

جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88

جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90

جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92

جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93

جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96

جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97

جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98

جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99

جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100

جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101

جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102

جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103

جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104

جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106

جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108

جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112

جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113

جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114

جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115

جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116

جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117

جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118

جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118

جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119

جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120

جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120

جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121

جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122

جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122

جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123

جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123

جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124

جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124

جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125

جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125

جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126

جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126

جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127

جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127

جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127

جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128

جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129

جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129

جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129

جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130

جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131

جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132

جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133

جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133

جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134

جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134

جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136

جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136

جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

فهرست اشکال  

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32

شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39

شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48

شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53

شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91

شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105

شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

فهرست نمودارها

عنوان                                                                  صفحه

نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112

نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113

نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114

نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

نمودار4- 5-  توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………. 116

نمودار4-6- توزیع میزان درآمد ماهیانه  ……….. 117

فصل اول :

 کلیات پژوهش  

مقدمه

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست.

هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3).

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح     نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند.

اوج و شدت این درگیریها درسالهای اخیر درمیان اقوام مختلف بویژه عشایر، روستاها و حتی شهرها درشهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری ) باعث شده که نگرانیهای خاصی را درمیان ساکنان منطقه بوجود آوردو مساله را قابل تامل نموده است . آثارتخریبی این پدیده برگوشه هایی از شهرستان سایه افکنده که موجبات نگرانی مردم شهرستان و یکی از دغدغه های اصلی وفکری مسئولین امنیتی ، نظامی و قضایی   و .. شهرستان استان محسوب می شود.

اطلاع و آگاهی یافتن از وضعیت و نظام اجتماعی مردمی که نزاع و درگیری دربنیان زندگی اشان ریشه کرده است ضروری بنظرمی رسد و هدف این پژوهش نیز مطالعه و بررسی علل فرهنگی و اجتماعی      زمینه هایی است که دربوجود آمدن این پدیده (نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی ) درشهرستان لردگان نقش اساسی و اصولی را ایفا می نمایند.

دراین پژوهش منظور از نزاع جمعی – درگیری و یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی در درون یا  بین اقوام درمناطق روستایی و شهری بطور محدود ویا گسترده و معمولاً بصورت مسلحانه و غیرمسلحانه اتفاق می افتد و باعث وارد شدن خسارات مالی و جانی  برای طرفین درگیری می شود.

هدف عمده این پژوهش توصیف و تبیین علل و عوامل فرهنگی واجتماعی موثر برنزاع جمعی که از نظر محقق مهم تلقی شده اند و سپس  ارائه راه حلهایی جهت رفع و کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی درسطح شهرستان  است .

دراین فصل ضمن طرح مسئله ،اهمیت ، اهداف و فرضیات به تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته       می شود.

1 -1. شرح و بیان مسئله 

درتاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگرتنوع معیشتی ،فرهنگی ،شدت ارتباطات درون گروهی ، قلت ارتباطات برون گروهی ، محرومیتها، نابرابریها ، تعصبات قومی و قبیله ای و غیره زمینه ساز بروز نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای بوده اند، بنابراین نزاع جمعی درهرجامعه همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. و این مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی درسطح شهرستان شده است بطوریکه اکثر محققان یکی از دلایل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهای جمعی و درگیریهای می دانند که ناشی از علل مختلف می باشند. بنابراین توصیف و تبیین علل و عوامل موثر برنزاعها و درگیریهای قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پراهمیت است و از لحاظ علمی نیز قابل شناخت و قانونمند محسوب می شود.”مسائل اجتماعی ناظر بروضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروههای اجتماعی را مختل می کند ارزشهای عام را به خطر می اندازد به رغم تلاشهای فراوان که اکثریت افراد و گروههای اجتماعی به عمل می آورند. به هدفهای مشروع خود دست نمی یابند از این رو به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی جمعی دست زنند، ریشه  و منبع مسائل اجتماعی دربطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروههای اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی ، نظام گسیختگی و درنهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازند”. (خراطها و جاوید، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که بخشی از جامعه آن را به نحوعینی درتعارض با ارزشها دانسته و برای اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراین به شکل سازمان یافته و سازمان نیافته خواهان تغییر و اصلاح آن وضعیت اجتماعی می باشد” (مونی و کارولین[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و “رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثروضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کما بیش نامتجانسی را بوجود می آورد”. (اگبرن ، و نیمکف ، 1356 ، ص 173).

از عواملی که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها و نزاعهای اجتماعی باشد می توان به وضعیتهایی همچون فقر، بیکاری ، مواد ناکافی و .. اشاره کردکه باعث رنجش فیزیکی وروانی بخشهایی از جامعه شود و باعث شود کیفیت زندگی افراد این جوامع کاهش یابد. (ایتزن[2]، 1992 ، ص 3)

“از علل و عوامل دیگری که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها درجوامع باشیم  می توان به        بی سازمانی اجتماعی اشاره کرد که به شکست یا نارسایی دریک نظام اجتماعی با پایگاهها ونقشهای مرتبط به هم می­باشد که اهداف جمعی وفردی اعضایش کمتر تحقق می یابد تا آنجایی که در یک نظام کارآمد دیگر برآورده میشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

این نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق می افتند. به طوری که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقیه درسایر فصول به وقوع پیوسته است .ازآمارهای موجود برمی آید که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از این درگیریها منجربه قتل می شود طرفین نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهای اطراف و شهرهای دیگر پناه می برند و درگذشته معمولاً با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز درگیر می شدند و سرانجام با وساطت ریش سفیدان و بزرگان و مسئولین شهرستان مسئله فیصله پیدا می کند وگاهی این نزاعها بسیار پردامنه     می شود و به تعیین خون بها می انجامد که اکثراً با کمک طایفه جمع آوری و پرداخته می شود و مواردی این نزاعها طولانی و کشدار میشود.  زیرا قتلها دراین مناطق فردی نیست بلکه بصورت جمعی صورت      می­گیرد و به جای شخص طایفه عنوان می گردد و بدان جهت که صدور حکم قضایی به طول می انجامد که خود سبب جدالهای دیگر می شود (پورافکاری، 1383 ، ص 5).

در پژوهشی که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماری درطول سال درگیر نزاع بوده اند که دراین میان می توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکی، نزاعهای قبلی، مسایل ناموسی، قومیت گرایی ، برتری جویی و انتخابات اشاره کرد که زمینه ساز نزاعهای جمعی ودرگیری های قومی و قبیله ای   درشهرستان لردگان می با شد.  (فرهادیه، 1371 ، ص 25  ).

در یک فاصله زمانی یک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهای جمعی در دو روستا 2 نفر به قتل رسیده و چندین نفر نیز مصدوم گردیده اند و دریک نزاع جمعی دیگر که در شهرلردگان اتفاق می افتد 5 نفر از طرفین با سلاح گرم به قتل رسیده و چندین نفر زخمی و روانه بیمارستانها       گردیده اند و اکنون متهمین به قتل درزندان به سر می برند .

“درطی سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگیری درشهرستان لردگان به ثبت رسیده که نسبت به کل استان با توجه به جمعیت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقی، 1385، ص 115).

بنابراین نزاع جمعی بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی است که علاوه برایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت امنیت انسان را ازجنبه های مختلف تهدید کند واهمیت موضوع دراین است که “براساس تحقیقات انجام شده حدود نیمی از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرستان لردگان می باشد و این موضوع یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان و شهرستان محسوب می شود” (صالحی ، 1371،ص 12).

به هرحال نزاع جمعی به هرعلت و انگیزه ای صورت پذیرد و درصورتیکه منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد. بطوریکه ممکن است گاهی این نزاعها اوضاع چندین روستا یا طوایف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد.

اکنون این پرسش مطرح می گردد که ریشه هاو علل بنیادی این گونه نزاعها بویژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختیاری )درکجا باید جستجو کرد، درساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، این منطقه ،درفرهنگ، درمحیط طبیعی و حالات روانی مردم منطقه ؟ کدام یک ؟

این پژوهش برآن است تارابطه­ی بین نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای با متغیرهای جمعیت شناختی ، فرهنگی و اجتماعی را درشهرستان لردگان مورد بررسی قرارمی دهد.

1 -2.اهمیت موضوع پژوهش 

عمده ترین مسائل اجتماعی که درحال حاضر درایران موردتوجه آسیب شناسان اجتماعی قرارگرفته اند میتوان  به فقر، بیکاری، تبعیض اجتماعی ، بی اعتمادی اجتماعی و ضعف حاکمیت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعی مذکور بعلاوه مسائل دیگری که به آنها اشاره نشده است .شرایط رنج آوری را درجامعه ایجاد می کنند که واکنش افراد «تحت شرایط مذکور» عموماً درجلوه های مختلفی از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاری اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرند .”آن دسته از ناهنجاریهایی که حیات اجتماعی را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسیب به حیات اجتماعی گردیده ا ند آسیب اجتماعی می نامند” (خراطها وجاوید، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعی یک از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله ای ، یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسیب رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر نیز به قتل برسند” (صدیق سروستانی، 1385 ، ص 111 ).

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی نزاع جمعی و درگیری های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات باشند.

امروزه پدیدة نزاعهای جمعی درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان بگونه ای است که هرتبعه لردگانی ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده مواجه شود. و شاهد نزاعهایی درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنیت شهرستان را ازجهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. اهمیت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضایی شهرستان از نظر میزان نزاع و درگیری درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترین معضل در سطح شهرستان مطرح می باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان نزاع جمعی بعنوان مهمترین معضل اجتماعی شهرستان محسوب می شود و معاونت  اجتماعی نیروی انتظامی استان پژوهش در این زمینه را ضروری دانسته است .بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظورپیشگیری از آن فراهم گردد.

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1 . هدف اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب...

1-1-مقدمه

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مکانى است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌کنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.

علی رغم این‌ که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است ، قله‌اى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.

امروزه سازوکارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.

هر چند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در کاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، کودکان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و کیفرى، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزه‌دیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این

 امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد‌، معین می‌کند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).

همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391،  ص164).

لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود

این مطلب را هم بخوانید :

 دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.

3- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380 به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.

4-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به