پایان نامه ارشد درباره:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ...

مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری 6

گفتار اول : مفهوم سود 6

بند الف : سود از نظر لغوی 6

بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6

بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7

گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری 10

بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10

بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی 11

بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری 12

مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15

گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15

بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15

بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17

بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20

گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22

بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه 23

بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 25

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28

مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29

نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29

نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30

نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30

مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32

گفتار اول : عقود مشارکتی 36

بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37

گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38

بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39

گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40

بند الف : قرض الحسنه 40

بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41

گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42

بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42

بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44

مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47

گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47

بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48

بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50

بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54

مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55

گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55

گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57

گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61

مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66

گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66

گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69

گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72

گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73

مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78

گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78

گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79

الف) حیل عقد صوری 79

ب) حیله تغییر عنوان 80

این مطلب را هم بخوانید :

ج) حیله عقود ترکیبی 80

گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80

گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85

نتیجه گیری و پیشنهادات 86

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری

مقدمه

الف : بیان مسئله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

• قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
• موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
• سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

ب : سابقۀ تحقیق

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی

پایان نامه با موضوع:نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392...

سوال اصلی: 8

سوالات فرعی: 8

فرضیه ها: 8

فرضیه اصلی: 8

فرضیه های فرعی: 8

روش تحقیق: 9

ساختار یا سازماندهی: 9

فصل نخست: کلیات تحقیق 10

1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11

1-1-1- مفهوم لغوی 11

1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11

1-1-3- انواع وکالت 12

1-1-4- حدود وکالت 12

1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14

فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20

2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26

2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27

2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28

2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29

2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30

2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32

2-2-2- منافع حضور وکیل در دادرسی‌ 33

2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34

2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35

2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35

2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36

2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36

2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37

2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38

2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39

فصل سوم: وکالت در ایران 46

3-1- تبیین جایگاه وکالت 47

3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وکیل‌ 47

3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وکالت‌ 48

3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49

3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49

3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50

3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C

3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65

3-3-1- انواع دادرسی 65

3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69

فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76

4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77

4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79

4-3-فرصت استفاده از وکیل 81

4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83

4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85

4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86

4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87

4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88

4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89

4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89

4-9- اصول دادرسی منصفانه 90

4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91

4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91

4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92

این مطلب را هم بخوانید :

4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92

4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93

4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93

4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94

4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95

4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96

4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم …………………….. 97

4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98

4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99

4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100

4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105

4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105

4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106

4-11-1- کانون وکلا 107

4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107

4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108

4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110

4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111

4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111

نتیجه گیری: 113

پیشنهاد: 115

منابع و مآخذ: 116

چکیده انگلیسی: 120

 چکیده:

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،

مقدمه:

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.

بیان مسئله:

دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:

1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛

2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛

3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛

4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

5. عادل و عالم بودن قاضی.

یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.

وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.

به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

تغییر و تحول در روند رسیدگی با توجه به لایحه جدید آیین دارسی کیفری می‌طلبد تا محققان در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و نقاط ضعف و قوت این قوانین که روزانه در حال دگرگونی‌اند را مورد بررسی قرار داده، این موضوع از این نظر اهمیت داشته که نقش وکیل در فرایند دادرسی منصفانه می توان یک نقش موثر و کاربردی داشته باشد و در برخی مواقع از تضییع حقوق اصحاب دعوا به طور قطع و یقین جلوگیری شود البته انتخاب موضوع به دلیل مطابقت آن با شغل این حقیر بوده که در نظر داشته یک موضوع کاربردی و بروز را انتخاب کرده و در این خصوص به نتایج مطلوبی دست یابم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به جستجویی که انجام داده ام هیچ گونه موردی با این عنوان انجام نگردید ولی در خصوص دادرسی منصفانه و موضوعات مشابه تحقیقات مختصری انجام گردید که به بیان آنها خواهیم پرداخت:

1- ضیافی‌فر، محمدحسن، ” نگاهی به موازین بین‌المللی مربوط به حق بر وکیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی با تأکید رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوق اساسی، ش 8، تابستان 86، ص 422. در این مقاله در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و به طور کلی در دادگاه ها تحقیق صورت گرفته و در نهایت این موضوع از باب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید نویسنده قرار گرفته که به تحلیل این موضوع پرداخته شد.

2- دلاوری پاریزی، محسن، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1381، در این پایان نامه نویسنده به بیان حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته سپس در ادامه این موضوع را در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این حق را برای متهمان به اثبات رساند.

3- حسینی سیدعلی، حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، 1386، در این پایان نامه حقوق متهم و انواع دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر...

فرضیه اصلی.. 12

فرضیه فرعی.. 12

اهداف تحقیق.. 12

روش تحقیق.. 12

ساختار تحقیق.. 13

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد.. 15

1-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 16

1-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 16

1-1-2- سیاست جنایی مشارکتی.. 19

1-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی.. 20

1-1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 20

1-1-2-1-2-مفهوم مضیق.. 21

1-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 21

1-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 22

1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 22

1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 23

1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 23

1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 24

1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن.. 26

2-2-1-مفهوم مواد مخدر.. 27

1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 27

1-2-1-2-مفهوم حقوقی.. 29

1-2-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان.. 30

1-2-2-1- اعتیاد.. 31

1-2-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان.. 32

2-2-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.. 33

1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 33

1-2-2-4-1-مفهوم لغوی.. 33

1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 34

فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد.. 39

2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 41

2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 41

2-1-1-1-تعریف لغوی.. 41

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 42

2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 42

2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 43

2-1-2-انواع پیشگیری از جرم.. 43

2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 44

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار.. 44

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار.. 45

2-1-2-2-پیشگیری وضعی.. 46

2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران.. 47

2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی.. 50

2-4-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی.. 51

2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 54

2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 54

2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 56

2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت.. 58

2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز.. 59

2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت.. 59

2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت.. 60

2-7-1-امنیت و آگاهی.. 60

2-7-2-امنیت و قانون مندی.. 62

2-7-3-امنیت و هویت.. 63

2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری.. 64

2-7-5-امنیت و اعتیاد.. 66

این مطلب را هم بخوانید :

2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی.. 66

2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها.. 67

2-8-1-نظریه کنش اجتماعی.. 67

2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی.. 68

2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن.. 68

2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی.. 69

2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی.. 69

2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی.. 70

فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71

3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72

3-1-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72

3-1-2-فعالیت‌های حمایتی.. 73

3-1-3-فعالیت‌های نظارتی.. 77

3-2-پیشگیری رشدمدار.. 80

3-2-1-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   80

3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 80

3-2-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام.. 80

3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین.. 81

3-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   84

3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 84

3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 85

3-2-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   87

3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 87

3-2-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   90

3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 90

3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 94

نتیجه‌گیری.. 95

پیشنهادات.. 98

منابع.. 99

چکیده

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

کلیات پژوهش

مقدمه

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).

ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).

کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر کیفری و کنشی در جهت کاستن اعمال مجرمانه و کاهش هزینه های گزاف نظام عدالت کیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است که همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاکت و نابودی کشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه که شرکت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی کسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود که در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یک معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یک و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال 1230 شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری آن می باشد که سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یکسونگر و تک عاملی نهی شده و به یک رویکرد مشارکتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویکردهای مدیریتی، رویکرد مشارکتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی سیاست گذاری کشورها را شکل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های کلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشارکت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشارکت تمامی دست اندرکاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار کنند. در ایران نیز چنین رویکردی مدتی است که برای پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یک از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشارکت آن ها با یکدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشکلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم که مرکز ثقل فعالیت های خود را بزهکار، بزه دیده، واکنش نهادهای دولتی و واکنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم که مبتنی بر مشارکت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذکر می باشد که بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا که رویکرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر که از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیکن تا جایی که بررسی شد، تاکنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

1. در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، کنترل جرم و مهار بزهکاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت کیفری را تشکیل می دهد که پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای کیفری در جهت مقابله و سرکوب بزهکاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشارکت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

4.مقاله تحلیل عملکرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال 1392در فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای که در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه کرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر...

ح: روش تحقیق.. 7

فصل نخست: کلیات تحقیق.. 8

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی 8

گفتار نخست: مفاهیم 8

گفتار دوم: واژگان مرتبط 13

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری.. 22

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی.. 22

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران.. 32

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت.. 38

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت.. 42

مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   46

گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی.. 50

گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی.. 51

گفتار سوم: طرح شکایت افترا.. 51

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت.. 52

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت.. 52

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت.. 52

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت.. 63

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت.. 68

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان.. 68

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان.. 71

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات.. 74

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم.. 75

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.. 84

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه.. 88

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 90

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت.. 90

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت.. 90

بند نخست: اقسام اعاده حیثیت.. 91

الف) اعاده حیثیت  قضایی.. 91

1- صدور حکم اشتباه.. 94

2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته.. 95

الف- ورشکستگی به تقصیر.. 95

ب- ورشکستگی به تقلب.. 96

مجازات ورشکستگی به تقلب.. 100

ورشکستگی به تقصیر.. 105

مجازات ورشکستگی به تقصیر.. 105

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر.. 105

مقام تعقیب بزه ورشکستگی.. 106

ب) اعاده حیثیت قانونی.. 107

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت.. 108

الف) آثار محکومیت کیفری.. 109

1- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی.. 110

2-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی.. 112

3- احکام قابل درج در سجل قضایی:.. 115

4- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی.. 117

5- تشدید مجازات در تکرار جرم.. 120

6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران.. 121

7- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات.. 122

8-  ممنوعیت از آزادی مشروط.. 123

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت.. 124

1- زوال آثار تبعی محکومیت.. 124

2-محو سابقه کیفری.. 126

3- برخورداری از امتیازات قانونی.. 126

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن.. 126

بند نخست : احکام.. 126

این مطلب را هم بخوانید :

الف) عمدی بودن جرم.. 127

ب) اجرای کامل مجازات.. 127

ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی.. 128

د) فقدان محکومیت جدید.. 129

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن.. 130

الف) قانون مجازات عمومی.. 130

ب) قانون مجازات اسلامی.. 133

محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. 136

محکومیت به اعدام.. 138

جرایم قابل گذشت.. 139

اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392).. 143

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 146

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   146

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت.. 148

گفتار سوم: قاعده جب.. 149

گفتار چهارم: توبه.. 152

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر.. 159

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان.. 159

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان.. 159

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی.. 160

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان.. 163

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر.. 175

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان:.. 175

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر.. 180

برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر.. 182

1-محو سابقه محکومیت.. 182

2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.. 182

نتیجه گیری:.. 184

منابع و مآخذ:.. 186

چکیده انگلیسی:.. 192

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

دانلود پایان نامه رشته حقوق :بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران...

د-اهداف تحقیق:. 5

ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):. 5

ز-فرضیه‏های تحقیق:. 5

س-روش تحقیق:. 6

ش- ساختار یا سازماندهی:. 7

فصل نخست:. 8

کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی(ژنتیک). 8

1-1- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک. 9

1-1-1- تعاریف و اصطلاحات. 9

1-1-2- تولید مثل. 10

1-1-3- تولید مثل انسان. 11

1-1-4- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). 12

1-1-5- مراحل شبیه سازی. 14

1-2- تاریخچه و بازتاب جهانی. 16

1-3-  بازتاب جهانی شبیه سازی. 17

1-3-1- عکس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. 18

1-3-2- سوابق قانونگذاری. 19

1-3-2-1- در سطح ملی. 20

1-3-2-2- در سطح بین المللی. 21

1-3-2-3- مادة 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه :. 21

1-4- مقایسة شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. 22

1-4-1- اهدای جنین. 22

1-4-2- لقاح مصنوعی. 25

1-4-2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. 26

1-4-2-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. 26

1-5- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 29

1-5-1- منشأ انتساب فرزند به پدر. 30

1-5-2- منشأ انتساب فرزند به مادر. 31

1-5-3- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. 33

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. 35

2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه. 36

2-1-1- دیدگاه علمای شیعه. 36

2-1-2- نظر علمای اهل سنت. 43

2-3- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   44

2-4- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. 46

2-4-1- دلایل موافقان. 46

2-4-2- دلایل مخالفان. 47

2-5-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. 48

2-5-1-تبیین شبهه. 49

2-5-2- پاسخ به شبهه. 50

2-6-حکم فقهی شبیه‌سازی. 53

2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54

2-6-2-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. 55

2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. 57

2-6-4-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. 58

2-6-5-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. 63

2-7-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.

فصل سوم:. 68

تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68

3-1- اهداف شبیه‌سازی انسانی. 69

3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. 70

3-3- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72

3-4- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. 75

3-5- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. 77

3-6- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده   77

3-7- منشأ انتساب فرزند به مادر. 78

این مطلب را هم بخوانید :

3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80

3-9- شبیه‌سازی و کرامت انسان. 81

فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   82

4-1- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83

4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   86

4-2-1-  تبیین قانون. 86

4-2-2- حکم کلی. 86

4-3- تکالیف زوجین گیرنده. 89

4-4- وظیفه نگهداری کودک. 89

4-5- تربیت کودک. 90

4-6- نفقه کودک. 90

4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90

4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92

4-8-1- اهلیت تمتع. 93

4-8-2- اهلیت استیفا. 95

4-8-2-1- صغار. 96

4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97

4-8-2-4- مجانین. 98

4-9- تابعیت. 99

4-9-1- کلیات موضوع تابعیت. 99

4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100

4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102

4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103

4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105

نتیــجه‌گیــری:. 109

منابع و مآخذ:. 112

چکیده انگلیسی:. 116

چکیده:

شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.

مقدمه:

الف- بیان مسئله:

مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولکولها یا موجودات زنده را که همگی از نظر ژنتیکی مشابه نیای مشترک باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا کلونینگ می‌گویند. کلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک کلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است. در این