پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری...

1-6-پیشینه تحقیق: 11

1-7-ساختار تحقیق: 17

1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم: 18

1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 18

1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 16

1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی) 16

2. سیاست قضایی 17
3. سیاست اجرایی 17

1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18

1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18

1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19

1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19

1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20

1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21

1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22

1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22

1-9-مراحل پیشگیری 23

1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23

1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23

1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24

1-9-4-قوه قضائیه: 24

1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39

2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40

2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40

2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44

2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45

2-4-2- تعهد: 45

2-4-3- درگیر بودن: 45

2-4-4- ایمان یا باور: 46

2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49

2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50

2-6-1-وابستگی 51

2-6-2-تعهد 51

2-6-3-درگیری 52

2-6-4-اعتقاد 52

2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52

2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54

2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54

2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56

2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62

2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67

2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71

2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71

2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72

2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73

2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77

3-1- مقدمه 78

3-2-روش تحقیق 78

3-3-جامعه آماری 78

3-4-2-برآورد حجم نمونه 79

3-5-ابزارهای پژوهش 80

3-6-روایی پرسشنامه 80

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-پایایی پرسشنامه 80

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82

3-10-1- موقعیت و وسعت 82

3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83

3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83

3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111

4-3- آمار استنباطی 112

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123

5-1- مقدمه 124

5-2- نتیجه‌گیری 124

منابع و مآخذ: 132

فهرست جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116

جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118

جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118

جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120

جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120

جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121

جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122

چکیده:

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم‌ترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش‌های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد. نتایج پژوهش در این تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می‌توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند؛ همچنین بخش‌های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی می‌گردد.

واژگان‌کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان‌بین، پیشگیری، وقوع جرم،

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

رسانه‌ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گیری در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابلیت‌های خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند موقعیت‌های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می‌کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات‌ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه‌ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می‌آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه‌ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس‌سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین  قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.

از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهان‌بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.

1-2-بیان مساله:

رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه‌های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانه‌ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه‌های ارتباط جمعی دارد. رسانه ها می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.

رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف این موضوع ضمن تبیین وظایف رسانه‌ها و شبکه جهانبین استان چهارمحال و بختیاری به نقش آن در پیشگیری از جرایم و وقوع جرم بپردازد.

1-3- سوال های تحقیق:

1-3-1-پرسش اصلی:

1.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی  در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟

1-3-2-سوالات فرعی:

2- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟

3-کدام گروه از  برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و  پیشگیری  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.

4-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.

دانلود پایان نامه ارشد درباره:امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا...

1-5-1-فرضیه اصلی.. 9

1-5-2-فرضیات فرعی.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی.. 12

2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا.. 13

2-1-1-عنصر مادی.. 15

2-1-1-1-رفتار مرتکب.. 16

2-1-1-1-1-فعل.. 17

2-1-1-1-2- ترک فعل.. 17

2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 18

2-1-1-1-4-حالت.. 19

2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری.. 19

2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه.. 19

2-1-1-2-موضوع جرم.. 21

2-1-1-3-نتیجه جرم.. 21

2-1-1-4-رابطه علیت.. 21

2-1-2-عنصر روانی(معنوی).. 22

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23

2-1-2-1-1- آگاهی.. 23

2-1-2-1-2- اراده.. 23

2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24

2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25

2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25

2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26

2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27

2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27

2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28

2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28

2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28

2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29

2-2-1- در حقوق ایران.. 29

2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31

2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33

2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38

2-4-1-مرگ قطعی.. 38

2-4-2-نزع.. 39

2-4-3-مرگ ظاهری.. 39

2-4-4-کما.. 40

2-4-5-مرگ مغزی.. 40

2-4-6-در حکم مرده.. 40

2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43

2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44

2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45

2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45

2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46

2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46

2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46

2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47

2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50

3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51

3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53

3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55

3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60

3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61

3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61

3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62

3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63

3-3-1-فعل مادی.. 64

3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65

3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66

3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69

3-3-2-فعل معنوی.. 72

3-4-مباشرت و تسبیب.. 76

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79

4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80

4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82

4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86

4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87

4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89

4-4-1-2-نظر موافقین.. 90

4-4-2-نظر فقها.. 92

4-4-2-1-مخالفین.. 92

4-4-2-2-موافقین.. 93

4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94

4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98

4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100

4-6-1-رکن قانونی.. 100

4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104

4-7-1-نقش ترک فعل.. 104

4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106

4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106

4-7-3-2-انواع جنایت.. 107

4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108

4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115

4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116

4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116

4-7-3-رکن روانی.. 117

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

5-1-نتیجه گیری.. 119

5-2-پیشنهادات.. 122

منابع و ماخذ.. 123

چکیده

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‏شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
3. آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
4. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران...

سوالات تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 8

روش تحقیق 8

فصل اول: موضوع شناسی 10

1-1- مفهوم لغوی و اصطلاحی 11

1-1-1- مفاهیم 11

1-1-2-اعاده حیثیت 12

1-1-2-1- مفهوم لغوی 12

1-1-2-2-مفهوم اصطلاحی 13

1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: 16

1-1-3- واژگان مرتبط 16

1-1-3-1- مجازات تبعی 17

1-1-3-2- محکومیت موثر 19

1-1-3-3-محکومیت موثرکیفری: 20

1-1-3-4-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: 22

1-1-3-5- سجل قضایی 24

1-1-3-5-1- امور کیفری 25

1-1-3-5-2- امور مدنی 26

1-1-3-5-3- امور بازرگانی 26

1-1-3-5-4- امور اداری 26

1-2- اعاده حیثیت در ادیان الهی 26

1-2-1-  قبل از اسلام 27

1-2-2- دین یهود 27

1-2-3-معنای اصلی حرم(حرام) 28

1-2-4-گونه های مجازات طرد وجرایم مستوجب مجازات نیدوی 28

1-2-5-پایان مجازات 29

1-2-6-دین مسیحیت 30

1-2-7- دین زرتشت 31

1-2-8- دین اسلام 34

1-3- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 36

1-3-1- ایران 37

1-3-2- قبل از انقلاب اسلامی 38

1-3-3-قانون مجازات عمومی 1304 38

1-3-3-1- محکومیت به مجازات تأدیبی 39

1-3-3-2-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات 39

1-3-3-3- فقدان محکومیت جدید جزایی 39

1-3-3-4-قانون مجازات عمومی سال 1352 40

1-3-3-5-بعد از انقلاب اسلامی 42

1-4- نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 43

1-5- نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 47

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52

2-1-مبانی نظری اعاده حیثیت 53

2-1-1- مبانی نقلی اعاده حیثیت 53

2-1-1-1- آیات قرآن کریم 53

2-1-1-2- سنت 58

2-1-1-3- روایات 58

2-1-1-4-پاک شدن بعد از اقامه حد 59

2-1-1-5-پذیرش شهادت پس از توبه 59

2-1-1-6- سیره معصومین 61

2-1-1-7-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان 62

2-1-1-8-مهرورزی و جلب اعتماد افراد 63

2-1-1-9-تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم 63

2-1-1-10-پرهیز از برچسب زدن 64

2-1-1-11-خوش بینی و رفتار متربی 64

2-1-2- مبانی عقلی اعاده حیثیت 65

2-1-3-اعمال مجازات 65

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-4- اهداف مجازات 66

2-1-4-1-هدف ذهنی مجازات 66

2-1-4-2- هدف عینی مجازات 66

2-1-4-3- قانون اساسی 67

2-1-4-4- اثر تطهیرکنندگی مجازات 69

2-2-قلمرو اعاده حیثیت 70

2-2-1-قلمرو اعاده حیثیت در زمان 71

2-2-2-قلمرو اعاده حیثیت در مکان 74

فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق 78

3-1-تبیین اقسام ، آثار و احکام اعاده حیثیت 79

3-1-1- اقسام اعاده حیثیت 79

3-1-2- اعاده حیثیت  قضایی 80

3-1-3-صدور حکم اشتباه 82

3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 82

4-2- اعاده حیثیت قانونی 83

3-3- آثار اعاده حیثیت 84

3-3-1- آثار محکومیت کیفری 84

3-3-2-اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی 86

3-3-3-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 88

3-3-4- احکام قابل درج در سجل قضایی: 91

3-3-5-موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی 92

3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 96

3-3-8- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 98

3-3-9- ممنوعیت از آزادی مشروط 99

3-4- اهداف اعاده حیثیت 101

3-4-1- زوال آثار تبعی محکومیت 101

3-4-2-محو سابقه کیفری 102

3-4-3- برخورداری از امتیازات قانونی 103

3-5-احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن 103

3-5-1- احکام 103

3-5-2- عمدی بودن جرم 103

3-5-3- اجرای کامل مجازات 104

3-5-4- گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 105

3-5-5- فقدان محکومیت جدید 106

3-6-ارزیابی عملکرد مقنن 107

3-6-1- قانون مجازات عمومی 107

3-6-2- قانون مجازات اسلامی 110

3-6-2-1-اشکالات شکلی 110

3-6-2-2-محکومیت به قطع عضو 111

3-6-2-4-محکومیت به شلاق 112

3-6-2-5-محکومیت به حبس 112

3-6-2-6-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 113

3-6-2-7-محکومیت به اعدام 116

3-6-2-8-جرایم قابل گذشت 117

3-6-2-9-عفــو 118

3-6-2-10-آزادی مشروط 119

3-7-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 121

3-8- جایگاه اعاده حیثیت در فقه 124

3-8-1-اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه 124

فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر 127

4-1-شناخت حقوق کیفری لبنان 128

4-1-1- شناخت مجازات‌ در لبنان 128

4-1-2- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 129

4-2-بررسی حقوق کیفری لبنان 132

4-2-1-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان 132

4-2-2-ویژگی‌های حقوق لبنان 136

4-2-3- دستگاه قضایی لبنان 137

4-3-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 138

4-3-1- اعاده حیثیت در لبنان: 138

4-4- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 142

4-4-1- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر 142

4-4-2-اعاده حیثیت قضائی 143

4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144

محو سابقه محکومیت 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146

5-1-نتیجه گیری: 147

5-2-پیشنهادات: 47

منابع و مآخذ: 150

چکیده انگلیسی: 156

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 همین قانون این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه‌ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می‌توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:

انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت که انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند. از آنجایی که تعقیب کیفری و بطریق اولی محکومیت کیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار کرده و از اعتبارات و امکانات حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعی محروم می‌کند لذا مجرمی که حیثیت او به واسطه ارتکاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه کیفری و ثبت آن در سجل کیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند. هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محکومیت بزهکار گذشته باشد و در طی این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حکم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می‌شود. پس اگر قانون حکم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند

بیان مسئله:                                                                                                      حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می‌خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند. که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد . یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از: “بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.» در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند . البته در ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع پیش بینی شده است. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام‌های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه برگردانده خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد. در خصوص موضوع فوق نظام های حقوقی دنیا عکس العمل های متفاوتی را در این خصوص داشته به طوری که نظام های رومی ژرمنی یک ترتیب خاصی را در این مورد پیش بینی کرده و در کنار آن نظام حقوقی کشورهای عربی و اسلامی با نشئت گرفتن از دین اسلام این موضوع را به نحوی متفاوت رقم می زنند به طوری که در قانون مجازات لبنان نیز مقرراتی درخصوص اعاده حیثیت در نظر گرفته شده است . در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است و درخصوص مجازاتهای جنحه ای محروم کننده یا محدود کننده آزادی اعاده حیثیت قانونی را انتخاب کرده است .(ترجمه قانون مجازات لبنان) در ماده 159 قانون جزای لبنان آمده است« هرکس محکوم به مجازات جنایی یا جنحه ای شده باشد ممکن است به موجب تصمیم قضایی اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه شرایط ذیل را احراز نمایند : در جنایات هفت سال و در جنحه سه سال از تاریخ اجرای مجازات و اقدام احتیاطی سالب آزادی که همراه مجازات است یا از تاریخ سقوط مجازات بخاطر مرور زمان گذشته باشد هرگاه مجازات مورد حکم محرومیت از حقوق مدنی باشد این مدت از روزی که تصمیم قطعی شود آغاز می گردد و در صورت حکم به حبس اضافی از تاریخ پایان مدت این مجازات محاسبه می گردد . هرگاه مجازات مورد حکم جزای نقدی  باشد حساب می شود هرگاه محکوم علیه تکرار کننده جرم به معنای قانونی باشد یا قبلاً اعاده حیثیت کسب نموده باشد این مدت دو برابر می شود .2ـ حکم جدیدی برای مجازات جنایی یا جنحه ای علیه وی صادر نشده باشد . هر حکم جدیدی بر مجازات جنایی یا جنحه ای این مدت را قطع می کند .3ـ تعهدات مدنی که از حکم ناشی می شود پرداخت یا ساقط شده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد یا ثابت شود محکوم علیه در وضعیتی بوده که قادر به انجام این تعهدات نبوده است شخص مفلس باید ثابت کند که اصل و سود این هزینه ها را پرداخته یا مورد بخشش قرار گرفته است .4ـ از دفاتر زندان و تحقیق پیرامون رفتار محکوم علیه معلوم شود که بعد از آزادی او اصلاح شده استهمانگونه که ملاحظه می شود در اعاده حیثیت قضایی که نیازمند به صدور حکم از مراجع مربوطه است قانونگذار لبنان شرایط و ضوابطی را قرار داده است تا با اطمینان کامل از حسن اخلاق و رفتار و به طور کلی اصلاح محکومین مبادرت به رفع آثار محکومیت آنان نماید و پیشینه کیفری ایشان را زایل کند.  همچنین در کشور مصر این موضوع پیش بینی شده و  بر اساس ماده 12- 133 قانون جزای مصر مصوب 1994: محکومین به مجازات‌های جنائی جنحه‌ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خودی خود از آن ها اعاده حیثیت  می‌گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .آنچه که مستفاده از قانون جزای مصر است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل میآید.(ماده 13- 133، قانون جزای مصر مصوب 1994) بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان 3 سال می باشد.(طلاچیان، 1389، ص 148) و این در حالی است که بر اسا س ماده 14- 133 برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی، انحلال و یا مجازات های دیگر 5 سال خواهد بود.  لذا در پژوهش پیش رو در نظر داشته تا با بررسی اعاده حیثیت در حقوق ایران، مصر و لبنان موضوع را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهیم.

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن...

1-4-2-اهداف فرعی: 7

1-5- بررسی تحقیق‌های انجام شده(سوابق تحقیق): 7

1-6- سئوالات تحقیق: 11

1-6-1- پرسش اصلی: 11

1-6-2- پرسش فرعی: 11

1-7- فرضیات تحقیق : 11

1-7-1- فرضیه اصلی: 11

1-7-2- فرضیه فرعی: 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی 12

2-1- تعریف اصطلاحات و مفاهیم 13

2-2-مفهوم شناسی 16

2-3-مفهوم لغوی منازعه : 20

2-4-مفهوم اصطلاحی منازعه : 21

 2-5-مفهوم حقوقی منازعه : 21

2-6-ماهیت جرم منازعه : 21

2-7- سوابق تقنینی جرم منازعه: 23

2-7-1- از تولد تا اصلاحات بعدی: 24

2-7-2- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب 1392) 25

  2-8-موضوع جرم منازعه (جرمی علیه اشخاص، امنیت و آسایش عمومی):  . 26

2-9-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: 27

2-9-1-رکن قانونی 27

2-9-2-رکن مادی 31

2-9-3-رکن معنوی 33

2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33

2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34

2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36

2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37

2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50

2-10-5- نظریه یادگیری: 54

2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59

2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59

2-11-2- نظریة  ناهنجاری 64

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69

3-1-مقدمه 70

3-2-روش تحقیق 71

3-3-جامعه آماری 72

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72

3-4-1-نمونه: 72

3-4-2-برآورد حجم نمونه 73

3-5-ابزارهای پژوهش 73

3-6-روایی پرسشنامه 74

3-7-پایایی پرسشنامه 74

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76

3-10-1- موقعیت و وسعت 76

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83

3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83

3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85

3-10-3-5- مهاجرت 87

3-10-3-6- اشتغال 87

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-تحلیل آمار 92

4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92

4-3- وضعیت شغلی افراد 99

4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117

5-1-نتیجه گیری: 118

5-1-1-فرضیه اول:. 118

5-1-2-فرضیه دوم: 118

5-1-3-فرضیه سوم: 119

5-1-4-فرضیه چهارم: 119

5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120

5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120

5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121

5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121

5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122

5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122

5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124

5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125

5-2-8-پیشگیری انفعالی 126

5-2-9-پیشگیری فعال 126

5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126

5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128

5-2-12-پیشگیری قضایی 129

5-2-13-پیشگیری انتظامی 129

5-2-14-پیشگیری عام 130

5-2-15-پیشگیری خاص 131

5-2-16-پیشگیری وضعی 131

5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133

5-3-1-خانواده ها 134

5-3-2-آموزش و پرورش 134

5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135

5-4- پیشنهادات 136

منابع: 141

چکیده انگلیسی 145

چکیده

ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و… اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارایه گردید.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.

فصل اول:

 کلیات تحقیق

در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.

1-1-مقدمه:

در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمرکز است.

1-2- بیان مسئله:

آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.

مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین کیفری کشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد که : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین کیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند. به طور کلی برای تحقق هر جرم ارکان سه گانه ای لازم است . رکن اول رکن قانونی می باشد که به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو رکن دیگر قرار می گیرد .رکن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر رکن قانونی و مادی در رکن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

در ادامه بحث توجه به راه کاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی که شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود که راهکارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و…..

ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و…….

ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در

پایان نامه :بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن...

1-3- اهداف تحقیق 6

1-4- سؤالات تحقیق 7

1-4-1- سؤال اصلی 7

1-3-2- سؤالات فرعی 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق 7

1-5-1- فرضیه اصلی 7

1-5-2- فرضیه‌های فرعی 7

1-6- پیشینه و سوابق تحقیق 8

1-7- تعاریف مفاهیم بنیادین 11

1-7-1- معنای ضرب 12

1-7-2- معنای جرح 12

1-7-2-1- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13

1-7-2-1-1- عنصر مادی 13

1-7-2-1-2- عنصر روانی(معنوی) 14

1-7-2-1-3- عنصر قانونی 15

1-7-2-2- انواع ضرب و جرح 16

1-7-2-3-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 16

1-7-2-3-1-علل و عوامل فردی 17

1-7-2-3-2- علل و عوامل درون سازمانی 18

1-7-2-3-3-علل و عوامل برون‌سازمانی 19

1-7-2-4- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 21

1-7-2-5- عوارض و تبعات ضرب و جرح 23

1-7-2-5-1- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 23

1-7-2-5-2- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 24

1-7-3- معنای خشونت 26

1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین 27

1-7-4-1- تعریف ضابطین 27

1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 27

1-7-4-2-1- ضابطین عام 27

1-7-4-2-2- ضابطین خاص 27

فصل دوم 19

«مبانی نظری تحقیق» 19

2-1- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی 20

2-2- رویکرد روا‌ن‌شناختی 21

2-2-1- خشونت 21

2-2-2- پرخاشگری 24

2-2-3- ناکامی یا محرومیت 24

2-3- رویکرد جامعه‌شناختی 25

2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 25

2-3-2- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی 26

2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 26

2-3-4- علائم خشونت کارکنان 27

2-4- رویکرد سازمانی و انضباطی 29

2-4-1- آئین‌نامه انضباطی 29

2-4-2- مستندات تخلف ضرب و جرح 30

2-4-2-1- عدم رعایت قوانین 30

2-4-2-1-2- قوانین عادی 30

2-4-2-2- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات 32

2-4-2-3- فرامین فرماندهی معظم کل قوا 33

2-4-2-4- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره 34

2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 34

2-4-4- نحوه برخورد 35

2-4-5- تنبیهات انضباطی 35

2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست 36

2-4-5-2- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است 38

2-5- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 41

این مطلب را هم بخوانید :

2-5-1- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری 42

2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 42

2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 42

2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 42

2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 43

2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 43

2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 44

2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه‌ها 44

2-5-2- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 45

2-5-2-1- عمل وفق قانون 45

2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 46

2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 46

2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 47

2-5-2-5- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی 48

2-5-2-6- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی 48

2-6- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 49

2-6-1- چرایی پرخاشگری 50

2-6-2- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) 51

2-6-3- مکانیزم‌های دفاعی 51

2-7- پیشگیری 52

2-7-1- مفهوم پیشگیری 52

2-7-2- انواع پیشگیری 53

2-7-2-1- پیشگیری اولیه 54

2-7-2-2- پیشگیری ثانویه 54

2-7-2-3- پیشگیری ثالث 55

2-7-2-4- پیشگیری وضعی 55

2-7-2-5- پیشگیری اجتماعی 57

2-7-3- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 59

2-7-4- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 60

فصل سوم 78

«روش تحقیق» 78

3-1- مقدمه 79

3-2- روش تحقیق 79

3-3- جامعه آماری 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 80

3-4-1- نمونه 80

3-3-2- برآورد حجم نمونه 80

3-4- ابزارهای پژوهش 81

3-5- روایی پرسشنامه 82

3-6- پایایی پرسشنامه 82

3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات 83

3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-9- جامعه آماری از حیث مکان 83

فصل چهارم 85

«تجزیه و تحلیل داده‌ها» 85

4-1- مقدمه 86

4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه 86

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 89

4-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 90

4-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 91

4-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 93

4-6- بررسی فرضیه پنجم پژوهش 94

4-5- بررسی فرضیه ششم پژوهش 95

فصل پنجم 98

«نتیجه گیری و پیشنهادات» 98

5-1- نتیجه گیری 99

5-1-1- فرضیه دوم 99

5-1-2- فرضیه سوم 99

5-1-3- فرضیه چهارم 100

5-1-4- فرضیه پنجم 100

5-1-5- فرضیه ششم 101

5-2- پیشنهادات 101

منابع 112

پیوست‌ها 118

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در کنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد که این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه کارکنان می‌گرداند. در این راستا برخی از کارکنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم کنترل مناسب کارکنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری کارکنان و کم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و… به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند که به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای کشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌که برابر قوانین و مقررات کیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شکنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملکرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تکدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص کند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.

فصل اول

«کلیات پژوهش و تعاریف»

1-1-مقدمه

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).

رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:

حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛

ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛

انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛

امنیت پایدار با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛

قانون‌مداری و انضباط پذیری؛

اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛

اصالت جامعه و فرد؛

پلیس پاسخ‌گو(ترویانویچ، 1383، ص 4).

پلیس اجتماع محور، را می توان رویکردی انسانی به امر پلیسی کردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار آورد که از دهه 1990 به راهبردی غالب در بیشتر  کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضامندی آنها تامین می کند(سهرابی، 1384، ص138).

مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزه‌کاری‌های اجتماعی از خشونت استفاده می‌نموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار می‌رود که این نابهنجاری از بین برود(عبدی،1385، ص18).

در سال‌های اخیر در جهت مهارت‌افزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گام‌های اساسی در سازمان پلیس برداشته شده‌ است و همین تلاش موجب ضابطه‌مند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. داده‌های آماری و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عده‌ای از کارکنان ناجا(به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونت‌آمیز دارند که این بدرفتاری به‌صورت ضرب و جرح نمود پیدا می‌کند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست کارکنان ناجا(حداقل در بعضی از رده‌ها و پلیس‌های تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینه‌ها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی می‌شود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:1387، ص42).

ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به‌حساب می‌آید و موضوع آن «شخص» است(ولیدی، 1380، ص 27).

ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می‌کند. پلیس اسلامی به ‌عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید براساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیس‌های جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا به‌تدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظام‌های سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفه‌ای پیش‌بینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، 1381، 26).

1-2- بیان مسئله

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد می‌کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، 1388، ص 12).

از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان کیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است که شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و کیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیکن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می‌باشند(همان، ص14).

در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره امکان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط‌های نظامی از جمله محرک‌های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی که گاه ممکن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شکل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» کارکنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می‌نماید و روابط درون سازمانی را به مخاطره می‌اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می‌سازد(شاکری، 1381، ص 28).

وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی‌ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهکارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

1-3- اهداف تحقیق

1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.
2. بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.
3. بررسی تأثیر واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.
4. بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.
5. بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.
6. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.

1-4- سؤالات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی