پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه...

د. سوالات تحقیق 6

ه. فرضیه‌های تحقیق: 6

و: روش تحقیق 7

ز. پیشینه  تحقیق 7

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 12

فصل دوم : موضوع شناسی

2-1 مفهوم حریم 13

2-1-1تعریف حریم در اصطلاح 14

2-1-1-1کاربرد حریم در اموال 15

2-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 15

2-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 16

2-2 مفهوم خصوصی 16

2-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 16

2-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 17

2-2-3 تعریف مورد قبول 18

2-3 تعریف اماکن خصوصی 19

2-4 حمایت از حریم  مکان خصوصی 23

فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه

3-1تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 25

3-2 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 29

3-3 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 30

3-3-1 جرایم مشهود 30

3-3-2جرایم غیر مشهود 31

3-4 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 33

3-5 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 34

3-5-1 ورود فیزیکی 34

3-5-2 ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) 35

3-5-3 ورود شنوایی 36

3-5-4 ورود بینایی (چشمی) 37

3-5-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 37

فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران

4-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 47

4-1-1 اجازه قانون 47

4-1-2 اجازه مقام قضایی 49

4-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 52

4-3 ضابطه احراز حقوق اهم 52

4-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 53

4-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 55

4-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 56

4-7زمان بازرسی 58

4-8 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 59

4-8-1آیات 59

4-8 -2روایات 63

4-8-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 66

4-8-4حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67

4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 67

4-9 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 71

4-9-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 72

4-9-2 نظارت‌های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 73

4-10 کاستی‌های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 73

4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی 79

4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران 81

4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر 85

این مطلب را هم بخوانید :

4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر 87

4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن 90

4-14-2 جایگاه امر به معروف در روایات 91

4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر 91

4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش 91

4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت 93

4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه 93

نتیجه‌گیری 95

پیشنهاد……………………………………… 97

منابع ومآخذ 98

چکیده

در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.

فصل اول: کلیات

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و…صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، 1384، ص 2).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادی‌های فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، 1386، ص 1).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی‌ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، 1391، ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان‌های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌های فردی به عنوان بخش عمد‌های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی‌هاروارد در مقاله‌های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام‌های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت‌های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.

حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه

2-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران

3-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران

هدف کاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می‌تواند برای

پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم...

1-9-تعریف واژگان کلیدی:.. 22

1-9-1-تعریف خانواده.. 22

1-9-2-تعریف پیشگیری از جرم:.. 29

1-9-2-1- معنی لغوی پیشگیری.. 29

1-9-2-2- مفهوم اصطلاحی پیشگیری.. 29

1-9-2-3-مفهوم موسع پیشگیری.. 29

1-9-2-4-مفهوم مضیق پیشگیری.. 30

1-9-2-5-تعریف پیشگیری از جرم.. 30

1-10- سازماندهی و ساختار پژوهش.. 31

فصل دوم: تئوری های جرم شناسی مرتبط با پیشگیری خانواده محور   32

2-1-رابطه خانواده و پیشگیری:.. 33

2-2- تعریف خانواده.. 34

2-3 -اهمیت خانواده در دنیای امروز.. 35

2-4 -نقش و نفوذ خانواده در جامعه.. 36

2-5- شناخت جرم:.. 36

2-6 -رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی.. 41

2-7 – انواع جرایم.. 42

2-8-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی.. 45

2-9- جرم و سرمایه اجتماعی.. 50

2-10-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم.. 52

2-11-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم.. 58

2-12 -واژه‌شناسی پیشگیری.. 59

2-13- نقش مدیریت خانواده در پیشگیری از جرائم.. 62

2-14-عوامل پدیدآورنده جرم در خانواده.. 63

2-15-مبانی نظری پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم.. 78

2-15-1-نظریه «فرصت افتراقی   78

2-15-2-نظریه سازه گرایی.. 79

2-15-3-نظریه ستیزه ارزشی: 80

2-15-4-نظریه الگوی جرم.. 82

2-15-5-نظریه شیوه زندگی.. 83

2-15-6-نظریه فرصت جرم.. 84

2-15-7-نظریه کنترل اجتماعی: 85

2-15-8- نظریه برچسب زنی.. 93

فصل سوم: راهکارهای پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم.. 98

3-1-خانواده نابسامان و بررسی آثار آن بر روی کودک.. 99

3-2-ویژگی های خانواده نابسامان:.. 100

3-3-عوامل نابسامان کننده خانواده.. 102

3-4-محیط جرم.. 109

3-5-نظریه های علل وقوع جرائم.. 110

3-6- کارکردهای مثبت نهاد خانواده در رفتار و هویت سازی افراد   114

3-7- نقش نهاد خانواده در وقوع جرم.. 120

3-8- کارکرد نرم خانواده در پیشگیری از بروز جرائم توسط افراد   124

3-9- کارکرد سخت خانواده در پیشگیری از وقوع جرائم توسط افراد   125

3-10-پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی.. 128

3-11-پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی.. 130

3-12-پیشگیری وضعی.. 131

3-13- پیشگیری از جرائم سازمان یافته.. 131

3-14-بررسی پیشگیری اجتماعی از جرم.. 133

3-15-مبانی و ویژگیهای پیشگیری اجتماعی.. 135

3-16-ابعاد پیشگیری اجتماعی.. 137

فصل چهارم: انواع پیشگیری با رویکرد خانواده محور.. 141

4-1- نقش نهاد خانواده در برقراری امنیت عمومی در جامعه.. 143

4-2- بررسی کانون و انواع پیشگیری از جرم.. 145

4-3-عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی.. 162

4-4-راهکارهاى مؤثر به منظور پیشگیرى از جرم از طریق خانواده   165

4-5-نقش خانواده در فرهنگ‌پذیری.. 168

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه‌گیری:.. 177

پیشنهادات: 186

منابع و مآخذ:.. 188

چکیده:

بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر نیز در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کنند. تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش درحوزه جامعه شناسی اجتماعی است و خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع از وقوع جرم می‌پردازیم. در این پژوهش، نقش بی بدیل خانواده را در پیشگیری از وقوع جرم، انحرافات و کجروی اجتماعی بررسی می‌کنیم. تحقیقات به عمل آمده محققان و آموزه های دینی، نشان داده است که خانواده تنها عاملی است که در کاهش انحرافات اجتماعی نقش برجسته و انکار ناپذیری دارد. می‌توان با بهره گیری از شیوه صحیح و تایید شده دینی، رفتار فرزندان را مطابق ارزش های حاکم شکل داد و یا در اثر سوء تدبیر و سخت گیری و یا سهل انگاری در روش تربیت، راه انحراف و کجروی رفتاری و ناهمنوایی فرزندان در جامعه را هموار ساخت. روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، کتب فقهی و حقوقی، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های معتبر مرتبط با موضوع استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: خانواده، پیشگیری، جرم، عوامل بازدارنده، انحرافات اجتماعی.

فصل نخست:

 کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

پیشگیری از انحرافات اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف و ناهنجاری ها، تأثیر خانواده بخصوص والدین می باشد، چرا که آنها با افکار و برخوردها و به کارگیری روش‌های درست در زندگی می توانند عضو خانواده شان را از کجروی و ناهنجاری نجات دهند. در نظام حیات اجتماعی اسلام، پیشگیری از جرم مقدم بر اصلاح است و امکان پیشگیری هم وجود دارد، چرا که از نگاه علمای اسلام، انسان ها دارای فطرت خدا جو هستند و همین فطرت، بسیاری از مسائل را حل و امور مورد انتظار جامعه را محقق خواهند ساخت. توجه به تربیت و القای اصول اخلاقی استوار و صحیح از زمان کودکی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین نقش خانواده در پیشگیری از جرم را می توان در سه منظر مورد بررسی قرار داد: الف) «بعد اجتماعی و شخصیتی» که در دین مبین اسلام سنگ بنای حیات جامعه و خانواده است. هر نوع رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می گردد، به همین خاطر عامل ثبات و سازش اجتماعی محسوب شده و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است. خانواده همچنین از جمله عوامل اصلی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک مهمترین و ارزنده ترین الگو والدینش می باشند. از این رو بچه ها نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و دیگران، آداب و رسوم و خلقیات والدین را کسب می کنند و جزو شخصیت و منش خود قرار می‌دهند. بنابراین نقش والدین در پیشگیری از وقوع جرم غیرقابل انکار است. به نظر جرم شناسان نیز خانواده محیطی اجتناب ناپذیر برای فرزند تلقی می گردد.

ب – «بعد اعتقادی»: بدیهی است که ارزش ها و اعتقادات دینی، نقش سازنده و در عین حال بازدارنده با قضاوت و وجدان بیدار (در صورت ارتکاب جرم یا انحرافات اجتماعی) در هر فرد ایجاد می نماید و این نقش بر هیچ کس پوشیده نیست. هر خانواده نیز به میزان وابستگی و پایبندی به اعتقادات و ارزش های دینی، از مشکلات اجتماعی کمتری رنج می برد. پس می توان گفت فرامین الهی و سیره پیامبران و روایات امامان معصوم، تضمین کننده سلامت خانواده و در نهایت جامعه خواهد بود، چرا که از نظر جامعه شناسان، خانواده یک اجتماع کوچک به شمار می رود.

ج – «بعد اقتصادی»: یکی دیگر از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرم، مربوط به مسائل اقتصادی است، چرا که فقر یکی از عوامل جرم زا در هر جامعه ای است، حال آن که در صورت تمکن خانواده، زمینه های پیشگیری از بروز جرم نیز فراهم است، زیرا وضعیت خوب مالی به طور قطع، تأثیر بسزایی در فرآیند تربیتی فرزندان و هرچه بهتر آموختن ارزش ها و کنش‌ها دارد. امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما در رابطه با اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاه‏ها‏ی متفاوتی مطرح شده است که این دیدگاه‏ها‏ عبارتند از: 1- آموزش مدار؛ 2- کنترل مدار؛ 3- عاطفی مدار 4- قدرت مدار.  خانواده، مرکب از گروهی است که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‏کنند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شکل گرفته است.

این نیازها عبارتند از:

الف-نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل: انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی می‏باشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است که تعیین می‏کند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعده‏مند می‏سازد و استمرار نسل‏ها‏ را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر می‏کند.

ب-جامعه پذیر کردن کودکان: خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یک جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم می‏سازد.

ج-فراهم کردن امنیت اقتصادی: خانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاک و مسکن را فراهم کرده است.

چ-مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان: خانواده مسئولیت نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین می‏کند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم می‏سازد. مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می‏شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می‏کند. در تعریف پیشگیری گفته می‏شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی‏است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‏ها‏ی بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‏شود. بین دو مسئله پیشگیری و کنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار می‏برند و در تعریف آن بیان می‏کنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق می‏شود که قبل از وقوع اتفاق صورت می‏گیرد و از انحراف و تباهی جلوگیری می‏کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است، به طوری که جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یکی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است، زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی می‏شود؛ بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام می‏دهد.

از این رو جامعه شناسان شکل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری می‏دانند و بیان می‏کنند که «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل است که همگی ویژگی‏ها‏ی یک فرد محسوب می‏شوند».

صاحب نظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند، تا جایی که تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد می‏دانند و اظهار می‏دارند: «در جوامع هر فردی، متفاوت از فرد دیگر  است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری می‏باشد. ما نه تنها در یک جامعه، بلکه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی می‏کنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگ‏ها‏ی خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروه‏های خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار می‏گیریم. بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یکی از مهمترین و بهترین راه‏هایی است که می‏تواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان، جامعه پذیری در یک جریان زمانی و در دوره‏ها‏ی مختلف زندگی صورت می‏گیرد، ولی «مهم‏ترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و کودکی، یعنی زمانی که پایه‏ها‏ی بعدی شخصیت گذارده می‏شود، تحقق می‏یابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملکات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شکل می‏گیرد. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می‏شود. دین مبین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می‏شمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه می‏کند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیشان امام حسن مجتبی(ع) می‏فرماید: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیة ما القی فیها من شی قبلته فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را می‏پذیرد.) بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن که قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته می‏شود آنان که در دوران کودکی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمی‏شناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرت‏های اجتماعی اغلب با ناکامی‏ و شکست مواجه می‏شوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفته‏ها‏ی غلط ایام کودکی خویش را بکار می‏بندند. والدین، نخستین کسانی می‏باشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می‏گذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود، پایه‏ها‏ی فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری کرده و زمینه‏ها‏ی شکل‏گیری حالات و ملکات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می‏کنند.

یکی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‏نویسد:‌ «اثرات سال‏های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است که نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. «رستون» نیز در این باره می‏نویسد: «بدون شک، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد.

لذا با عنایت به موارد مطرح شده، در پژوهش حاضر در نظر داریم تا به تبیین موضوع «پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم» و اهمیت و میزان تأثیر خانواده در پیشگیری از جرایم مختلف بپردازیم.

1-2- بیان مسئله:

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 15 تا 29 سال شهر لردگان...

1-4 اهداف تحقیق………………………….. 9

1-5 فرضیات تحقیق…………………………. 10

1-6 کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………..10

1-7 تعریف مفاهیم اصلی ……………………. 11

1-8 توصیف محل تحقیق………………………. 11

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه………………………………. 13

2-2 مبانی نظری تحقیق……………………… 13

2-2-1 نظریه ی نظم اجتماعی ………………… 14

2-2-2 نظریه ی انتقادی ……………………. 15

2-2-3 رابرت مرتون ……………………….. 15

2-2-4 جورج زیمل………………………….. 16

2-2-5 کارل مانهایم……………………….. 17

2-2-6 ملوین سیمن…………………………. 18

2-2-7 کارل مارکس…………………………. 19

2-2-8 آیزنشتات…………………………… 20

2-2-9 ریچارد فلکس………………………… 21

2-2-10 توکویل و میلز……………………… 22

2-2-11 پارک ویرث یانگ…………………….. 23

2-2-12 پوتنام……………………………. 23

2-2-13 ماری لوین…………………………. 24

2-2-14 گیدنز…………………………….. 24

2-2-15 ریتزر…………………………….. 24

2-2-16 دکتر علی شریعتی……………………. 25

2-2-17 مرتضی مطهری……………………….. 26

2-2-18 فرهت قائم مقامی……………………. 27

2-2-19 رینگلود…………………………… 27

2-2-20 شفرز……………………………… 27

2-2-21 اریکسون  ………………………….. 28

2-2-22 مارسیا……………………………. 29

2-3 چهارچوب نظری تحقیق……………………. 31

2-4  پیشینه ی تحقیق………………………. 33

2-4-1 تحقیقات داخلی ……………………… 33

2-4-2 تحقیقات خارجی………………………. 35

2-5 مدل تحقیق……………………………. 37

فصل سوم: روش شناسی تحـقیـق

3-1- مقدمه………………………………. 39

3-2- روش تحقیق ………………………….. 39

3-3- جامعه آماری ………………………… 40

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………… 40

3-5- ابزار و شیوه گرد آوری داده ها…………. 41

3-6- آزمون مقدماتی……………………….. 42

3-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها…………. 42

3-7-1 تعاریف نظری………………………… 42

3-7-2 تعاریف عملیاتی……………………… 44

3-8- طیف مورد استفاده ……………………. 45

3-9 روایی ابزار اندازه‌گیری………………… 45

3-10- پایائی ابزار جمع آوری داده ها………… 45

3-11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:……….. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل­های آماری

4-1- مقدمه………………………………. 49

4-2- آمار توصیفی…………………………. 49

4-3- آمار استنباطی (آزمون فرضیه­های پژوهش)…… 69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………… 82

5-2- یافته های توصیفی ……………………. 82

این مطلب را هم بخوانید :

5-3- یافته های استنباطی ………………….. 85

5-4- نتیجه گیری …………………………. 88

5-5- پیشنهادها…………………………… 91

5-5-1- پیشنهادها تحقیق……………………. 91

5-5-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی …………….. 92

5-6- محدودیتها ………………………….. 93

منابع و مآخذ…………………………….. 94

ضمایم ………………………………….. 99

چکیده انگلیسی …………………………… 101

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول شماره 2-1 : چهارچوب نظری تحقیق………… 31

جدول 3-1 شاخص سازی متغیرهای پژوهش………….. 44

جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین پایایی پرسشنامه‌های تحقیق……………………………………….. 46

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان…….. 49

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه­بندی سن 50

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل…………. 51

جدول 4-4: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگو ……… 51

جدول 4-5: توزیع فراوانی تحصیلات پدر و مادر پاسخگو… 52

جدول 4-6: توزیع فراوانی وضعیت فعالیت……….. 53

جدول 4-7: توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…… 53

جدول 4-8: توزیع فراوانی درامد ماهیانه………. 54

جدول 4-9: توزیع فراوانی وضعیت حیات والدین…… 55

جدول 4-10: توزیع فراوانی درامد ماهیانه والدین.. 56

جدول 4-11: توزیع فراوانی نوع مسکن………….. 57

جدول 4-12:  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی……… 58

جدول 4-13:  توزیع فراوانی طبقه اقتصادی……… 59

جدول 4-14:  توزیع فراوانی تعداد دفعات ملاقات با اقوام در طول هفته……………………………………….. 60

جدول 4-15:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اینترنت در طول هفته……………………………………….. 61

جدول 4-16:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از ایمیل 62

جدول 4-17:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اتاق های گفتگو (چت)……………………………………….. 63

جدول 4-18:  توزیع فراوانی استفاده توافق پاسخگویان با جمله، اینترنت باعث افزایش

ارتباط مردم ……………………………. 64

جدول 4-19:  توزیع فراوانی تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان   65

جدول 4-20: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها رودر رو

ارتباط دارند……………………………. 66

جدول 4-21: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها بصورت

غیر مستقیم (تلفنی ، ایمیل و…) ارتباط برقرار می کنند  67

جدول 4-22 : معیارهای آماری سازه های پژوهش…… 68

جدول 4-23 : آزمون نرمال بودن ……………… 69

جدول 4-24 : آزمون t در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی………………………………. 70

جدول 4-25 : آزمون F (تحلیل واریانس) در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای

زمینه ای چند سطحی……………………….. 72

جدول 4-26 : آزمون همبستگی بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی…………………………………. 76

جدول 4-27 : آزمون همبستگی بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی ……………………………………….. 77

جدول 4-28 : آزمون همبستگی بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی ………………………….. 78

جدول 4-29 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی……………………………………….. 79

جدول 4-30 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی……………………………………….. 80

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1 : مدل تحقیق………………………. 37

چکیده:

جوانان هر جامعه سرمایه های ارزشمند آن جامعه بوده و آینده آن جامعه را رقم خواهند زد. لذا شناخت ابعاد و عوامل مختلف موثر بر جوانان لازم و چاره جویی و حل مشکل جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیرهای زمینه­ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلات و .. بر متغیر انزوای اجتماعی در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه جوانان 15 تا 30 ساله شهر لردگان است که شامل 6320 نفر می باشد و از نمونه ای 276 نفری استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق بوده که روایی آن به تأیید استاد محترم راهنما و صاحب نظران عرصه علوم اجتماعی رسیده است و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (841/0) تأیید شده است. در قسمت توصیفی معیارهای فراوانی، درصد و میانگین و انحراف معیار تعیین گردید. میانگین انزوای اجتماعی 17/3 و میانگین استفاده از اینترنت 16/3 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد متغیرهای مذکور در بین جوانان بیش از متوسط نمود دارد. میانگین اعتماد اجتماعی 89/2 و میانگین تصور جوان از آینده 97/2 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد اعتماد اجتماعی و تصور جوان از آینده کمتر از متوسط نمود دارد. در سطح استنباطی نتایج آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیر های زمینه­ای سن، جنسیت، تحصیلات با متغیر انزوای اجتماعی جوانان در سطح خطای 05/0 معنی دار است و بیشترین انزوای اجتماعی مربوط به جوانان با پایگاه اجتماعی پایین، پایگاه اقتصادی پایین، درامد پایین، مشاغل تولیدی و خدماتی، فروش، کارمندی و کشاورزی پایین، در قید حیات نبودن پدر و مادر، جوانان بیکار و زنان می باشد.

واژگان کلیدی: انزوای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی.

مقدمه

افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر هم کشور های صنعتی و هم کشور های در حال توسعه را با چالش های جدی روبرو کرده است. توجه به نقش مشارکت اجتماعی –سیاسی – فرهنگی و مشکلات ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت محدود در شبکه های اجتماعی در جامعه ی ایران که به عنوان یک جامعه ی در حال گذار شرایط ویژه ای را تجربه میکند حائز اهمیت است.

امروزه عقیده ی متفکرین بر این است که رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی منوط به ایجاد ، تقویت و بهره مندی از سرمایه ی اجتماعی است . سرمایه اجتماعی به پیوستن داوطلبانه ی افراد به یکدیگر و ایجاد شبکه های همکاری ،تعاون ، انجمن های داوطلبانه و شبکه های مشارکت مدنی اشاره دارد که امکان برقراری ارتباط را ذر میان شهروندان فراهم می سازد و عامل مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان آن و با وجود فراهم بودن کلیه ی عوامل دیگر اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. همچنین مشارکت جوانان در حیات اجتماعی خود،همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه  اجتماعی سیاسی بوده است.،که از رهگذر مشارکت و درگیر ساختن توده ی مردم در حیات اجتماعی است که زمینه های ثبات وپایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و به تبع آن به بار نشستن آرمان ها و آمال جوانان را باعث می گردد.

در حال حاضر با کشف منابع نهفته در روابط و پیوند های اجتماعی و آشکار شدن نقش و اهمیت آنها در دو سطح خرد و کلان توجه نظریه پردازان را به این مهم جلب کرده است. که ریشه ی بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید در این حوزه جستجو کرد آنان در مورد هر عاملی که موجب قطع، تضعیف یا اختلال در روابط و پیوند های اجتماعی می شود یا به آن آسیب میرساند هشدار می دهند و افراد جامعه را از پیامد های آن آگاه می سازند و انزوای اجتماعی به لحاظ مفهومی در نقطه ی مقابل انسجام اجتماعی قرار دارد و به فرایند فرو پاشی روابط بین شخصی ،مسدود شدن ارتباطات و کناره گیری از تماس های اجتماعی دلالت دارد.

مسایل گوناگون مربوط به جوانان از نابه سانمانی ها و انحرافات اجتماعی آنها گرفته تا طغیان ،شورش ، عزلت و گوشه گیری ودوری از درگیر شدن در شبکه های اجتماعی و انفعال آنان همگی در سایه ی پژوهش های کاربردی و پیمایش های آکادمیک قابل بررسی میباشد. در این پژوهش به چدیده ی انزوای اجتماعی جوانان پرداخته شده است که با وجود تشابهات تئوریک و نظری با مفهوم بیگانگی ،بعد جامعه شناختی آن را مد نظر قرار داده ایم.

بدین ترتیب با مطالعه ی پیوند های اجتماعی جوانان از طریق شاخص های طرح سده و با روش پیمایشی ،تکنیک پرسش نامه که نمونه ی تحقیق را به روش  تصادفی و با به آزمون گذاشتن متغیرهای مستقلی همچون : اعتماد اجتماعی ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، تصور از آینده و استفاده از اینترنت سعی شده است گامی در جهت روشنگری مسائل جوانان برداشته شود.

بنابر این سوالات در حد خود مناسب با موضوع انتخاب و سپس به فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق در قسمت چهارچوب نظری به نظریات متفکران اشاره و عمده تاکید این پژوهش بر روی پیوند های اجتماعی و مقولات اجتماعی –فرهنگی موثر بر این پیوندها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق جوانان 15تا 29 ساله شهر لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری می باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

انزوای اجتماعی حالتی که در آن فرد از فعالیت اجتماعی احساس خشنودی و رضایت نمی کند و این ناخشنودی بدین معناست که فرد از انجام وظایف اجتماعی شهروندی اش احساس رضایت نمی کند. ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبه ی خود رابطه ی نزدیک با خودمانی شدن دارد و همچنین اعتماد را می توان مولفه ی نظم قلمداد کرد. به گفته ی ریتزر اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری نسبت به جوامع امروزی برخوردار است چرا که افراد هرچه فاصله ی زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند به اعتماد بیشتری نیاز دارند. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهد لذا ضرورت بررسی مسائل جوانان اهمیت خاصی دارد.

در این فصل، مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش بیان شده و اهداف، فرضیه‌ها، کاربرد نتایج تحقیق، توصیف محل تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحات، محدودیت های تحقیق، ارایه شده ‌است.

1-2- بیان مساله

انسان موجودی است اجتماعی و برای زیستن از لحظه ی تولد تا واپسین دم حیات خود ناگزیر به همکاری و همنوایی با دیگران است زیرا نیاز های گوناگون انسان وی را وادار میکند تا با کمک و همیاری دیگران موانع و مشکلات را از پیش روی بردارد و نیاز های خویش را ارضاء کند.زندگی اجتماعی دارای چنین اهمیتی است که امروزه تنها زیستن نوعی مجازات محسوب میشود و همجنین هر نظام اجتماعی کخ به دنبال بالاترین حد کارایی است باید بتواند روابط اجزاء و نیاز های آنان را در جهت منافع کلی تنظیم نماید،به طوریکه منافع آنها جز در جهت هماهنگی با منافع جمعی قابل دسترسی نمیباشد. اینک در جوامع بزرگ و پیجیده بنابر نظر بسیاری از جامعه شناسان ،پیوند های اجتماعی است که توان حل معضلات ناشی از بهم ریختگی اجتماعی را دارد .

در مقابل مفهوم پیوند های اجتماعی ،انزوای اجتماعی قرار دارد که با از خود بیگانگی ،احساس تنهایی و کناره گیری قرابت مفهومی دارد و برخی انزوای اجتماعی را با تاکید بر بعد ذهنی آن مورد بررسی قرار میدهند و   انفکاک ارزشی فرد از ارزش های پذیرفته شده اجتماعی ومطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی میدانند ،از طرف دیگر برخی بر جنبه ی عینی پیوند های اجتماعی فرد یا خانواده و دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدان این روابط تعریف می کنند .

دوران جوانی حد وسط گذار از دوره ی کودکی و نوجوانی به میانسالی و سال خوردگی است. در بین محققان بر روی سن جوانی اختلاف نظر وجود دارد برخی  صاحب نظران از 18 تا 32 سالگی و برخی از  15تا 29 سالگی   را سن جوانی می دانند. کشور ما ایران مانند سایر کشور های در حال توسعه ی دیگر دارای جمعیت جوانی است و جوانان بین 15 تا 29 سال  بیش از سی و پنج درصد جمعیت کشور ما را شامل میشود.

جوانان قشر مهم و در واقع موتور محرک هر جامعه ای به حساب می آیند که دارای مسائل مهم و گاه بغرنجی هستند.  با اینکه جوانان سهم عمده ای ادر تحولات علمی ،فنی و ایدئولوژیکی هر جامعه ای را دارا هستند اما می توان پرسید سهم چوانان ما در این مورد تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه توان مشارکت در امور مختلف را دارا میباشند؟  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر  انزوای اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت :

گسترش شهر نشینی ،ایجاد عرصه های جدید اشتغال،فعالیت اجتماعی و روابط اقتصادی اجتماعی و در نتیجه افزایش  فزاینده ی تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن ،نیاز به ارتباطات اجتماعی را در تمام سطوح و ابعاد جدی تر ساخته است . اولین رفتار های اجتماعی در ابتدا جنبه ی فطری دارند اما بر اثر گذشت زمان ،جنبه های پرورشی اثر بسزایی را در در بروز رفتارهای اجتماعی بر جای میگذارند. فرایند اجتماعی شدن فرایند بسیار پیچیده ای است و عوامل بیشماری در تحول آن موثرند و در هر رده ی سنی و شرایط محیطی نقش هر کدام متغیر و مهم بشمار می آید و در سنین پایینتر نقش عوامل شناختی و خانواده مهمتر از سنین بالاتر است و در سنین بالاتر نقش  عواملی مثل گروهها، همسالان ،دوستان و محیط اجتماعی بیشتر میشود و لذا پیوند های گوناگون حمایت های اجتماعی متنوعی را برای اعضا بوجود می آورد.

میتوان گفت دستیابی به اطلاعات،بهره مندی از راهنمایی،پند و اندرز،دلگرمی احساسی ،مساعدت مالی و حمایت های عاطفی از جمله مواهبی  است که در پرتو تعاملات اجتماعی حاصل می شود و افراد را قادر میسازد در حوزه های مختلف زندگی موفقیت های بیشتری کسب کنند.

از آنجائیکه انزوا نقطه ی مقابل پیشرفت و عقلانیت فردی است بدیهی است که جوان گرفتار این معضل از خود فعالیتی در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به پیشرفت و کمال نشان نخواهد داد و به طور منفعل و پذیرا اسیر ساختار های نامناسب جامعه خواهد بود و بدین ترتیب بر مسائل و بحران های جامعه خواهد افزود. انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت رسمی و غیر رسمی در جامعه محروم میکند ،مبادله ی اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد،فرصت های مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار کردن و با هم تجربه کردن را سلب میکند و روابط طولانی پایذار و عمیق را غیر ممکن می سازد و بی تردید لازمه ی حیات و شکوفایی مطلوب یک جامعه در حال گذار ،رشد و شکوفایی جوانان آن است.

با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران اگر مسولان به فکر جوانان نباشند و برای آنان برنامه ریزی مناسب نداشته باشند مسلما جوانان بی تفاوت خواهند شد و خود را در حاشیه ی اوامر جامعه نگاه میدارند.

در کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنها در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود و تاکنون ساماندهی  عقیم مانده است و آمارهای نگران کننده ی طلاق ،خودکشی ،مصرف مواد مخدر و پایین آمدن سن فحشا در بین جوانان همگی نشان از آینده ای مبهم برای جامعه است.

پس به درستی هر گاه انسان از جامعه میبرد و در تنهایی غوطه میخورد یا دچار انزوای اجتماعی میشود با همان سرعت راه به سوی انحراف و سایر آسیب های اجتماعی می برد. در واقع دغدغه های کاهش و گسست روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد و به تعبیری میتوان گفت جامعه شناسی مولودی از این نگرانی هاست.بانابر این جوانان در خلوت وگوشه گیری به رشد و توسعه ی شخصیت دست پیدا نمیکنند و علاوه بر تاثیر خانواده در تکوین شخصیت اجتماعی جوانان ،نهادهای دیگری همچون دوستان و همسالان نیز موثرند. هر چند انزوای اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی از امور نسبی است و کم و بیش جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند اما با این وجود این مساله در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر ازجمله کشور ما به دلایل متعدد از جمله رشد بالای جمعیت ،مهاجرت های بی رویه ،گسترش شهر نشینی و به طور کلی در اثر تغییرات عمیق و سریع اقتصادی و اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .

شهر لردگان که از سویی در آن هنوز بسیاری از ویژکی های کشاورزی وسنتی حاکم و از سوی دیگر بعضی از ویژگی های جامعه ی نوین و خدماتی در تعاملات بین افراد ظاهر شده است ،همچنین در سالهای اخیر جامعه ی شهری لردگان پذیرای مهاجرانی است که از روستاهای اطراف و شهرهای کوچکتر به این شهر آمده اند به طوریکه متشکل از خرده فرهنگ های گوناگونی شده است و در چنین شرایطی است که زمینه مهیا میشود تا هر گروهی هنجارها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد و از این طریق افراد توان گسترش پیوندها و روابط در ورای اجتماعات محلی و نظام خویشاوندی خود را از دست بدهند که اصولا شرط بر قراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوند های خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند.  بنابر این ضرورت دارد در خصوص بیتفاوتی و انزوای

پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران...

1-8-روش تحقیق 21

1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش 22

فصل دوم: موضوع شناسی 24

2-1-تبیین تعهد 25

2-2-مفهوم و مبنای تعهد 26

2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 26

2-2-1-1-مفهوم عام تعهد 27

2-2-1-2-مفهوم خاص تعهد 28

2-2-1-3-تعهد و عقد 29

2-2-2-مبنای تعهد 30

2-2-2-1حاکمیت اراده 31

2-2-2-1-1-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات 32

2-2-2-1-2-تعهدات ارادی افراد 33

2-2-2-1-3-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده 33

2-2-2-1-4-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی 34

2-2-2-2-مبنای قانونی تعهدات 35

2-3-ارکان و اوصاف تعهد 37

2-3-1-ارکان تعهد 37

2-3-1-1-1-طرفین تعهد 37

2-3-1-1-2-موضوع تعهد 39

2-3-1-1-3-ابعاد مالی و شخصی 39

2-3-2-اوصاف تعهد: 41

2-3-2-1-رابطه حقوقی بودن تعهد 41

2-3-2-2- الزام‌آور بودن؛ 41

2-3-2-3-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد 41

2-3-2-4-الزام‏آور 43

2-4-اقسام تعهد به اعتبار موضوع 44

2-4-1-تعهد مالی 44

2-4-2-تعهد غیر مالی 45

2-4-3-تعهد فعل 45

2-4-4-تعهد ترک فعل 45

2-4-5-تعهد به مال 46

2-4-6-تعهد به نفس 46

2-5-اقسام تعهد به اعتبار منشاء 47

2-5-1-تعهد عقدی 47

2-5-2-تعهد شرطی 47

2-5-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی 48

2-5-4-تعهد خارج از عقد 48

2-5-5-تعهد قانونی 48

2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 49

2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 50

2-6-1-1-خسارت مادی 50

2-6-1-2-خسارت معنوی 51

2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 51

2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 52

2-6-3-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 53

2-6-3-1-خسارت وارده باید مسلم باشد 53

2-6-3-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر 54

2-6-3-3-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 55

2-7-آثار و احکام شرط تعیین خسارت 57

2-8-مبنای مسئولیت قراردادی 58

2-9-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 59

2-10-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59

2-10-تعریف خسارت توافقی 60

2-10-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 60

2-10-3-ویژگی های شرط خسارت توافقی 62

این مطلب را هم بخوانید :

2-10-4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 64

2-10-4-1-عدم انجام تعهد 64

2-10-4-2-تأخیر در اجرا 68

2-10-5-تمایل دادگاه ها به مداخله 69

2-10-6-استناد به قاعده عدل و انصاف 70

2-10-7-استناد به قوانین و مقررات 72

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 74

3-1-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون 75

3-1-1-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد 76

3-1-1-1-الزام به انجام عین تعهّد 76

3-1-1-1-1مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 77

3-1-1-1-2-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار 77

3-1-1-2-تعلیق اجرای تعهد 78

3-1-1-2-1-مستندات قانونی این ابزار 78

3-1-1-3-دادن مهلت اضافی به متخلف 79

3-1-1-3-1-مستندات قانونی ابزار 80

3-1-1-4-فسخ قرارداد 81

3-1-1-4-1-روشهای قانونی فسخ 81

3-1-1-5-تقلیل ثمن 82

3-1-1-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن 82

3-1-1-6-مطالبه خسارت 84

3-1-1-6-1-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت 84

3-1-1-6-2- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 85

3-2-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 87

3-2-1-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 87

3-2-1-1-اجبار تا حد امکان 88

3-2-1-2-عدم امکان اجبار 90

3-3-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 93

3-3-1-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 93

3-3-2-عدم انتفاع حکم اجبار 93

3-3-3-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 93

3-3-3-1-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 94

3-3-3-2-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 94

3-4-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 95

3-4-1-مضار و منافع راه حل های موجود 95

3-5-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 99

3-5-1-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100

3-5-1-1-مبانی فقهی قاعده 101

3-5-1-2-شیوه های اجبار 102

3-5-1-3-اعمال حق حبس 102

3-5-1-4-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103

3-5-1-5-اقدام مستقیم اجرایی 103

3-5-1-6-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105

3-5-1-6-1-اجبار بدنی 105

3-5-1-6-2-اجبار مالی 105

3-5-2-استثنائات قاعده موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد 107

3-6-تحلیل دیدگاههای چهارگانه 109

فصل چهارم: نتیجه گیری 111

4-1-نتیجه گیری: 112

منابع و مآخذ 115

چکیده

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .

واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران

1-1-مقدمه

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.

گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.

از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امکان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. لذا از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد که طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد کرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ کنوانسیون بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد که ریشه در حقوق کا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد 72 ،71بند 2ماده73 ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).

به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می کنند که در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور کامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینکه مقررات کنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت که نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویکرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در کنوانسیون بین المللی، مسأله مذکور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان یا عدم امکان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

1-2-بیان مسئله

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).

قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، 1380، ص105).

در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راههای جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، 1382، ش102).

مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی

پایان نامه ارشد درباره:جایگاه امنیت درفقه اسلامی...

 باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره 

این مطلب را هم بخوانید :