پایان نامه با موضوع:بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان...

1-8- فرضیه‌های تحقیق:.. 7

1-9- روش تحقیق:.. 7

فصل دوم: موضوع شناسی.. 8

2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد.. 10

2-1-1-مفهوم اعتیاد.. 10

2-1-2-مفهوم معتاد.. 12

2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸.. 13

2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران.. 14

2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر.. 16

2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر.. 21

فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان.. 24

3-1-انواع مواد مخدر.. 26

3-2- مواد داخلی وخارجی.. 26

3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور.. 28

3-3-1- انواع مواداعتیاد آور.. 29

3-3-2-مواد از نوع دیگر.. 48

3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51

3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه.. 51

3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر… 52

3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا.. 54

3-4-4- مواد زایل کننده عقل.. 54

فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون.. 56

4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه.. 58

4-1-1- ویژگی های فرد سفیه.. 58

4-1-2-  تعریف سفیه.. 58

4-1-3-مبنای حجر سفیه.. 62

4-2- ویژگی‌های فرد معتاد.. 68

4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد.. 70

4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد.. 71

4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد.. 74

4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75

4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75

4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون.. 76

4-5-3-ویژگی های جنون ادواری.. 76

4-5-4-معاملات جنون ادواری.. 77

4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77

4-6-1-مقایسه و تطبیق.. 78

4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون.. 78

4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد.. 79

فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82

5-1-معامله افرد سفیه ومجنون.. 84

5-1-1-معاملات افراد سفیه.. 84

5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86

5-1-3- معاملات مجنون دایمی.. 86

5-1-4- معاملات مجنون ادواری.. 87

5-2- تطبیق معاملات.. 88

5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد.. 88

5-3-معاملات افراد معتاد.. 89

5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89

5-3-2- رضای فرد معتاد.. 90

5-3-3- اهلیت فرد معتاد.. 91

5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات.. 91

5-4-نقض حقوق معتادین.. 92

5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد.. 92

5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93

5-4-3- معتاد و حق کار.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97

5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99

5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه.. 100

5-4-7-معتاد و تبعید وی.. 101

5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد.. 103

5-5-1- شرایط ومدراک لازم.. 104

5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی.. 104

5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهاد‌ها.. 107

الف: پیشنهادات.. 107

منابع مآخذ:.. 109

چکیده:

در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.

واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.

1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟

پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]

1-4- اهداف تحقیق:

اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:

1-5- اهداف نظری:

1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛

2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛

دانلود پایان نامه :بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392...

ج. اهداف.. 7

چ. روش تحقیق.. 8

ح. ساختار پژوهش.. 9

فصل اول: مباحث تئوریک

1-1- حبس.. 12

1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12

1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13

1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14

1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 15

1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 15

1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 18

1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان.. 20

1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 21

1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان.. 26

1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 28

1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 29

1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 30

1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت.. 31

1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32

1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان.. 32

1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی.. 35

1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک.. 35

1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 37

1-2- جایگزین زندان.. 39

1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس.. 39

1-2-2-انواع جایگزینی.. 41

1-2-2-1- جایگزینی تقنینی.. 41

1-2-2-2- جایگزینی قضایی.. 42

1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. 43

1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. 43

1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45

1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها.. 47

1-2-4-1- اهداف.. 47

1-2-4-2- فواید.. 48

1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس.. 49

1-2-5-1- ویژگی ها.. 49

1-2-5-2- شرایط.. 52

1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم.. 52

1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح.. 54

1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. 55

1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. 55

1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. 56

1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. 57

1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها.. 57

1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. 58

1-3- مفهوم خدمات عمومی.. 59

فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

2-1-جایگزین‌های سنتی.. 62

2-1-1- آزادی مشروط.. 62

2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط.. 63

2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط.. 64

2-1-1-3- قلمرو.. 65

2-1-1-4- فواید آزادی مشروط.. 65

2-1-1-5- آثار.. 66

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 66

2-1-2-1- تعریف تعلیق.. 68

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 69

2-1-3- جزای نقدی.. 70

2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی.. 71

2-1-3-2-محاسن جزای نقدی.. 71

2-1-3-3- معایب جزای نقدی.. 72

2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 72

2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 72

2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 73

2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 74

2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74

2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 74

الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 74

1-تبعید.. 75

2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 76

3-منع خروج از کشور.. 78

ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 78

ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 81

2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 81

2-2-2- دوره مراقبتی.. 82

2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی.. 84

2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 85

2-2-3- جریمه روزانه.. 90

2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه.. 91

2-2-3-2- فواید.. 92

2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. 93

2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. 94

2-2-4- حبس در منزل.. 95

2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95

2-2-4-2- فواید حبس در منزل.. 95

2-2-5- نظارت الکترونیکی.. 96

2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی.. 96

2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 97

2-2-6- مراکز گزارش روزانه.. 98

2-2-6-1-مفهوم.. 98

2-2-6-2- شرایط مشمولان.. 98

2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 99

فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس

3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران.. 101

3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. 101

3-1-1-1-تعریف.. 101

3-1-1-2- تاریخچه.. 102

3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 103

3-1-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 103

3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار.. 105

3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 105

3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده.. 106

3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   107

3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 108

3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی.. 109

3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور.. 109

3-1-5-1- تصویب متون قانونی.. 109

3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور.. 111

3-1-5-3- به کارگیری نیروی کار حرفه‌ای برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور   112

3-1-5-4-سرمایه گذاری.. 114

3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی.. 115

3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. 116

3-2-1-فرانسه.. 116

3-2-2-آمریکا.. 118

3-2-3-زیمباوه.. 121

3-2-4-آلمان.. 125

نتیجه‌گیری.. 129

پیشنهادات.. 132

منابع.. 134

چکیده

خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می‌نماید که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

کلیات پژوهش

الف. مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).

یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ‌الله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از

پایان نامه با موضوع:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان...

1-1- مقدمه_ 2

1-2- بیان مسئله_ 3

1-3- پیشیینه تحقیق_ 3

1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع_ 6

1-5- سوالات تحقیق_ 6

1-6- فرضیه های تحقیق_ 6

1-7- اهداف تحقیق_ 7

1-8- ساماندهی پژوهش_ 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مبانی نظری_ 8

2-2- جامعه شناسی و جرم_ 9

2-2-1- انحراف یا کجروی_ 9

2-2-2- جرم و کجروی_ 9

2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار_ 10

2-3- عوامل جرم زا_ 12

2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک_ 13

2-3-2- عوامل روانی_ 13

2-3-3- عوامل محیطی_ 13

2-3-4- عوامل اجتماعی_ 13

2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده_ 15

2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15

2-4- نظریه های جرم شناسی_ 16

2-4-1- جرم و آنومی_ 16

2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی_ 17

2-4-3- نظریه برچسب زنی_ 18

2-4-4- نظریه های تضاد_ 18

2-5- کیفرشناسی_ 19

2-5-1- اهداف کیفرشناسی_ 19

2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ 20

2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر_ 21

2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی_ 21

2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر_ 22

2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22

2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22

2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 23

2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ 24

2-5-7-1- فایده این کارکرد_ 24

2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   24

2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ 25

2-5-8-1- کارکرد طرد_ 25

2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ 26

2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم_ 26

2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ 30

2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ 32

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ 34

3-2- جامعه آماری_ 35

3-3- نمونه و روش نمونه گیری_ 35

3-3-1- نمونه_ 35

3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35

3-4- ابزارهای پژوهش_ 36

3-4-1- پرسش نامه_ 36

3-4-1-1- روایی پرسشنامه_ 37

3-4-1-2- پایایی پرسشنامه_ 37

3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها_ 37

3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38

این مطلب را هم بخوانید :

3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی_ 38

3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات_ 38

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ 40

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد

5-1- بررسی فرضیه های تحقیق_ 67

5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ 69

5-2-1- ویژگی های جسمی_ 69

5-2-2- سن_ 70

5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ 71

5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ 72

5-2-5- جمعیت خانواده_ 73

5-2-6- وضعیت شغلی_ 75

5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ 76

5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   79

5-2-9- فعالیت های اجتماعی_ 81

5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   83

5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ 84

5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 85

5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ 85

5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده_ 86

5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ 87

5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 88

5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90

5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   90

5-3- پیشنهادات _ 91

منابع و مآخذ_ 92

پیوست و ضمائم_ 94

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ 40

جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات_ 41

جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42

جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42

جدول 4-5-: شغل مادر_ 43

جدول 4-6-: وسیله ارتباطی_ 43

جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول_ 44

جدول 4-8-: استعمال دخانیات_ 45

جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46

جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   47

جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48

جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49

جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50

جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ 51

جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    52

جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53

جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن_ 54

جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55

جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56

جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57

جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58

جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59

جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60

جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61

جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62

جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63

جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی_ 43

نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول_ 44

نمودار 4-3-: استعمال دخانیات_ 45

نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46

نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   47

نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48

نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49

نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50

نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   51

نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   52

نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53

نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن_ 54

نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55

نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56

نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57

نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58

نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59

نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60

نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61

نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62

نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63

نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.

واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.

فصل اول:

کلیــات تحقیق

1-1- مقدمه

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را، تبیین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رو، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار کلی اثر آشنا شود. منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

در بررسی یک معضل اجتماعی، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کارهای متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت. شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می‌نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد، آشکار شده و از این طریق می‌توان نسبت به رفع معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می‌تواند به مرکز مراقبت‌های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسائل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و آن‌ها می‌توانند از نتایج تحقیق حاضر، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها ببرند. تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزهکاران سابقه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌ها و سوابق و ضرورت‌های بحث را عنوان خواهیم نمود.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، مؤثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب آن‌ها از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می‌شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان، به طور مجدد، به ارتکاب جرم دست می‌یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می‌شوند، ضرورت می‌یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا، شاهد پیش بینی‌های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می‌باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره‌های گوناگون به اجرا گذاشته شده‌اند نیز، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است. این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

1-3- پیشیینه تحقیق

علل بازگشت مجدد زندانی به زندان، پس از طی یک دوره محکومیت، مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان با توجه به قید آخری که در عنوان ذکر شده یعنی (مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان) تحقیق حاضر کاملاً در چارچوب مکانی خاص محصور می‌شود. در محدوده مکانی فوق تا کنون هیچ گونه بررسی علت شناسانه ای در خصوص بازگشت مجدد زندانی به زندان پس از طی یک دوره محکومیت صورت نگرفته است. پس انجام این تحقیق در حوزه مذکور مسبوق به سابقه نبوده و کاملاً امری جدید به حساب می‌آید و تردیدی در خصوص ضرورت آن باقی نمی‌ماند.

در بررسی سوابق به انجام تحقیقاتی پی برده شد که آن‌ها نیز در محدوده مکانی خاصی صورت پذیرفته‌اند ولی با وجود تشابه ظاهری، به دلیل استفاده از سایر قیود در عنوان، علاوه بر محدودیت مکانی، اکثراً حصر عنوان نیز داشته‌اند.

به عنوان مثال:

1. آقای حسین مرادخانی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1392 با عنوان:

 تأثیر اعتیاد بر بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون‌های اصلاح و تربیت استان‌های خراسان شمالی و رضوی)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هر چند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر مواد مخدر در وقوع این پدیده و آن هم در چارچوب کانون اصلاح و تربیت و در محدوده دو استان خراسان رضوی و شمالی است.

2. آقای محمد نبی ملکوتی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال 1391 تحت عنوان:

 بررسی عوامل موثر بر ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی در بین زندانیان زندانهای استان فارس در سال 1391

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما حوزه مورد مطالعه آن زندان‌های استان فارس می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1391 می‌باشد.

در زیر قسمتی ازچکیده پایان نامه آورده شده است:

انسان‌ها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند، همواره در جست و جوی یافتن علل و انگیزه‌های آن‌ها بوده‌اند تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آن‌ها بیابد. جرم علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می‌کند، خسارت جسمی، مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می‌کند، اگرچه مجرم باید مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزایش پیدا می‌کند.

یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوی است که مجدداً مرتکب جرم نشود. از آنجایی که زندان اصلی‌ترین مجازات جهان امروز است، با بررسی میزان و چگونگی تحقق این هدف در مجازات زندان، می‌توان در به کارگیری صحیح این مجازات کمک کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در بسیاری از جوامع تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است. اما یکی از معضلاتی که درجامعه‌ی ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می‌باشد. مسئله‌ی مهم اینجاست که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ آیا زندان باید فقط برای تنبیه کردن مجرم به کار رود تا افرادی که در زندان به سرمی برند پس از آزادی مرتکب جرم نشوند، یا هدف آن اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است؟ یا به عبارت دیگر هدف این است که افراد زندانی در مدتی که در زندان هستند اصلاح شوند، و درک کنند که ارتکاب جرم، عملی اشتباه بوده است، و نیز مهارت‌هایی به آن‌ها آموخته شود تا پس از آزادی یک زندگی توأم با احترام به قانون را برگزینند و مرتکب جرم مجدد نشوند؟ و وظیفه جامعه در قبال افرادی که از زندان آزاد می‌شوند چیست؟

3. آقای مسلم بابامیری در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در سال 1390 باعنوان:

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تکرار جرم مردان با تأکید بر اثر زندان (در زندان مرکزی یاسوج در سال 1390)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع این پدیده می‌باشد و همچنین حوزه مورد مطالعه آن زندان مرکزی یاسوج می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1390 می‌باشد.

در زیر قسمتی از خلاصه پایان نامه آورده شده است:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأکید بر اثر زندان است و از نظریاتِ کنترل اجتماعی و برچسب زنی استفاده شده است. جامعه آماری تمام زندانیانِ مرد، در زندان مرکزی شهر یاسوج 1200 نفر بوده است. حجم نمونه نیز 384 نفر بوده متغیرهایِ وضعیت اقتصادی زندانی قبل از زندان، پیوند فرد با دیگران، احساس کنترل و نظارت و اولین سن ورود به زندان با متغیر تکرار جرم رابطه معکوس معناداری دارد. ولی متغیرهای تبادل تجربه‌ها در زندان (یادگیری) و طرد اجتماعی با متغیر تکرار جرم رابطه معنادارِ مستقیم (مثبتی) دارد. همچنین تفاوت معناداری در تکرار جرم بین سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم اقدامات موثری انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، تفکیک زندانیان برحسبِ سن وسال، دفعات تکرار جرم و نوع جرم. توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و غیره برای افراد جامعه به ویژه زندانیان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و دیگر نهادها جهت برقراری پیوند با افراد و اعضای خود وبیشتر کردن کنترل ونظارت رسمی وغیر رسمی.

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی...

فصل اول: کلیات

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………..

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه  ……………………………………………………………………………………………

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق  ……………………………………………………………………………….

1-5- اهداف مشخص تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………

1-6- سؤالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….

1-7- فرضیه‏های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………

1-8- روش شناسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..

1-9- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها  …………………………………………………………………………..

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها  ……………………………………………………………………………..

فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و پیشینه

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1- مفاهیم و تعاریف  ……………………………………………………………………………………………………………

2-1-1- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر  ……………………..

2-1-2- تعاریف  …………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-1- تعریف لغوی  …………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-2- تعریف اصطلاحی  ……………………………………………………………………………………………………

2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  …………………………………………………………..

2-2-1- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل  ………………………….

2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی  ………………………………

فصل سوم: عنصر قانونی

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1- مبانی قانونی  …………………………………………………………………………………………………………………..

3-1-1- سو استفاده آمیز بودن فضای سایبر  ………………………………………………………………………………..

3-1-2- سیاست های کیفری  ……………………………………………………………………………………………………

3-1-3- رعایت منافع اجتماعی و اجرای عدالت  …………………………………………………………………………

3-1-4- رعایت منافع فردی  ……………………………………………………………………………………………………..

3-1-5- فراوانی جرم و بزه دیدگان  …………………………………………………………………………………………..

3-1-6- سهولت ارتکاب جرم  ………………………………………………………………………………………………….

3-1-7- وسعت ضرر ناشی از جرم  …………………………………………………………………………………………..

3-2- منابع و موارد قانونی  ……………………………………………………………………………………………………….

3-2-1- منابع اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-1-1- قانون  …………………………………………………………………………………………………………………….

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ………………………………………………………………………………….

ب) قانون عادی  ……………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-2- معاهدات بین المللی  ……………………………………………………………………………………………….

3-2-1-3- آرای وحدت رویه  ………………………………………………………………………………………………….

3-2-2- منابع فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-2-1- عرف  …………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2-2- رویه قضایی  …………………………………………………………………………………………………………..

3-2-2-3- دکترین  ………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: عنصر مادی

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1- رفتار فیزیکی  ………………………………………………………………………………………………………………….

4-1-1- وارد کردن  ………………………………………………………………………………………………………………….

4-1-2- انتقال دادن  …………………………………………………………………………………………………………………

4-1-3- پخش  ………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-4- حذف کردن  ……………………………………………………………………………………………………………….

4-1-5- متوقف کردن  ……………………………………………………………………………………………………………..

4-1-6- دستکاری  …………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-7- تخریب  ……………………………………………………………………………………………………………………..

4-2- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم برای تحقق  ………………………………………………………………..

4-2-1- ویژگی مرتکب  …………………………………………………………………………………………………………..

4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ………………………………………..

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-1-2- همکاری در ارتکاب جرم  ……………………………………………………………………………………….

الف) شرکت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  …………………………………………………..

ب) معاونت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ……………………………………………………

4-2-1-3- شروع به جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ……………………………………………

4-2-2- سایر شرایط  ………………………………………………………………………………………………………………

4-2-2-1- غیر مجاز بودن عمل  ………………………………………………………………………………………………

4-2-2-2- موضوع جرم  …………………………………………………………………………………………………………

4-2-2-3- وسیله ی ارتکاب  …………………………………………………………………………………………………..

4-2-3- نتیجه حاصله  …………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: عنصر معنوی

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1- اراده ی ارتکاب فعل و علم وعمد  …………………………………………………………………………………….

5-1-1- ارده ی ارتکاب  …………………………………………………………………………………………………………..

5-1-2- علم و عمد  ………………………………………………………………………………………………………………..

5-2- قصد مجرمانه  …………………………………………………………………………………………………………………

5-2-1- سوء نیت  …………………………………………………………………………………………………………………..

5-2-1-1- سوء نیت عام  …………………………………………………………………………………………………………

5-2-1-2- سوء نیت خاص  …………………………………………………………………………………………………….

5-2-2- خطای جزایی  …………………………………………………………………………………………………………..

5-2-3- انگیزه یا داعی  ……………………………………………………………………………………………………………

5-3- مسئولیت کیفری و مجازات  ……………………………………………………………………………………………..

5-3-1- اشخاص حقیقی  …………………………………………………………………………………………………………

5-3-1-1- مسئولیت کیفری  …………………………………………………………………………………………………….

5-3-1-2- مجازات  ………………………………………………………………………………………………………………..

5-3-2- اشخاص حقوقی  ………………………………………………………………………………………………………..

5-3-2-1- مسئولیت کیفری  …………………………………………………………………………………………………….

5-3-2-2- مجازات  ………………………………………………………………………………………………………………..

5-4- تشدید و تخفیف مجازات  ……………………………………………………………………………………………….

5-4-1- تشدید مجازات  ………………………………………………………………………………………………………….

5-4-1-1- جهات عام تشدید  ………………………………………………………………………………………………….

الف) تکرار جرم  ……………………………………………………………………………………………………………………..

– تکرار جرم توسط شخص حقوقی  ………………………………………………………………………………………….

– تکرار جرم توسط شخص حقیقی  …………………………………………………………………………………………..

ب) تعدد جرم  ………………………………………………………………………………………………………………………..

– تعدد مادی  ………………………………………………………………………………………………………………………….

– تعدد معنوی  ………………………………………………………………………………………………………………………..

5-4-1-2- جهات خاص تشدید  ……………………………………………………………………………………………..

الف) جهات خاص تشدید عینی  ……………………………………………………………………………………………….

ب) جهات خاص تشدید شخصی  …………………………………………………………………………………………….

5-4-2- تخفیف مجازات  ………………………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ

منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع غیر فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سودجو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می ‌باشد که این افراد سود‌جو، امکاناتی را که توسعه ی تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده‌اند تا جایی که امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرایم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می‌ بایستی قوانین خود را متناسب با جرایم نمایند. زیرا جرایم کامپیوتری با جرایم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

هدف اصلی از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین این جرم و شناخت عناصر، مجازات، تشدید و تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص و دیگر مسائل مرتبط با آن بپردازیم. این جرم نیز همانند جرایم سنتی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم رایانه ای است که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل هر چند دشوار، ولی امکانپذیر است. این جرم از آن دسته جرایمی است که داشتن سوء نیت عام اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ و بایستی سوء نیت خاص نیز احراز شود، چرا که این جرم در زمره ی جرایم مقید به نتیجه است.

واژگان کلیدی: اخلال، شبکه های رایانه ای، رایانه، داده، غیرمجاز، مجازات.

فصل اول:

کلیات

درآمد

«ای دولت های جهان صنعتی، ای غول های کسل کننده ای که از فلز و شهوانیت ساخته شده اید، من از اهالی فضای سایبرم … در جایی که گرد هم می آییم، شما از هیچ حاکمیتی برخوردار نیستید … ما هیچ دولت منتخبی نداریم و امیدواریم هیچ حکومتی در اینجا وجود نداشته باشد»[1]

آنچه که در این اعلامیه آمده، سخن دور از ذهنی بود که اینک به عینه تحقق یافته و ما شاهد جریان آن در زندگی روزمره خود هستیم. البته به اعتقاد راقم این سطور، امروزه زندگی روزانه ی بشر به نوعی با رایانه و شبکه های رایانه ای و مخابراتی در هم آمیخته شده است که حتی تصور نبود آن مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت چه رسد به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و تمتع و بهره جستن از آن، آدابی دارد  که عدم رعایت این آداب، حاکمیت  کشورها را بر نظارت، تشویق کرده است.

در این فصل برآنیم که به شیوه ی معمول نگارش پایان نامه، کلیات پژوهش را که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، جنبه ی جدید بودن و نوآوری آن، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، شرح کامل روش و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ست بیاوریم تا مبین موضوع و مختصات پژوهش باشد.

1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق

ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی که طی چندین سال اخیر روند رو به رشدِ فوق العاده ای را داشته است تمامی شئونات و جنبه های زندگی انسان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر فضای مجازی و بزرگراههای اطلاعاتی در ابعاد عمومی، فردی و اجتماعی در دسترس همگان است.[2]

از جمله آثار پیشرفت های علمی و فن آورانۀ اواخر سده بیستم، تولید دنیای جدیدی بود که از پیوند فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی پدید آمده است و  فضای مجازی(سایبری) یا اطلاعاتی _ ارتباطی نام گرفت و فضای زمینی، دریایی و هوایی دنیای حقیقی افراد شد. بیش از یک چهارم جمعیت کره زمین کاربران فضای مجازی محسوب می شوند بدین ترتیب انسانهای آغاز هزاره ی سوم، دارای حقوق وتکالیف شهروندی دوگانه حقیقی و مجازی و به عبارتی زندگی دوم شده اند. بدین ترتیب، بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های دنیای امروزی در دنیای سایبر در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تأمین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در این دنیا نیز باشند.[3] به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه ی خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم  یا جرایمی می شوند و از سوی دیگر گونه های بزه کارانه نوین مرتبط با ویژگی ها و ماهیت محیط مجازی پیدا کرده اند. بنابراین حقوق جزا باید این پیشرفتهای فن آوری را که فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده  از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به منافع مشروع فراهم آورده اند مد نظر قراردهد.[4]

شایان ذکر است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده بر روی وب سایت          (internet world states) تعداد کلی کاربران اینترنت در جهان  دو میلیارد و نود و پنج میلیون و شش هزار و پنج نفر محاسبه شده است و هم چنین تعداد کاربران اینترنت در سال 2012 نسبت به سال گذشته سه میلیون و دویست هزار و نسبت به سال 2010 در حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر افزایش داشته است.

برای جرایم سایبر سه ویژگی اصلی برشمرده اند:

1- سیالیت[5] و انعطاف پذیری عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان و مکان.

2- آسانی گمنام و ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای شبکه ای که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید.

3-جهانی بودن گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم  را  بدون حضور در محل حضور بزه دیده یا آماج و از اقصی نقاط جهان مرتکب شوند.

به این ترتیب بزه کاری سایبری از یک سو شامل جرایم متعارفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جاسوسی ، افترا، هرزه نگاری، تطهیر و تروریسم می شود که در فضای سایبر و به کمک فن آوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد (جرایم سایبری در معنای موسع) و از سوی دیگر، به جرایم جدیدی اطلاق می شود که موضوع آن اقدام علیه امنیت سامانه ها، شبکه ها یا داده های سایبری و انفورماتیکی است (جرایم سایبری در معنای مضیق).[6]این جرایم در واقع خاص این فضاها -ازجمله اینترنت- هستند.[7]

در این پایان نامه جرم خاص اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی مورد توصیف قرار می گیرد. در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/88 که در قالب بخش سی ام از فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در آمده است هیچ تعریف واضح و روشنی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه ای وجود دارد.

ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این جرم را بیان نموده است.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم

موضوع بزه اخلال در ماده 737 قانون مجازات اسلامی، سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. سامانه ممکن است ازآن شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد یا این که ممکن است از آن نهادها و سازمان های دولتی باشد. البته ناگفته نماند که اخلال سامانه های دولتی سبب افزایش کیفر می گردد.

1-2) رفتارمرتکب

در ماده 737 دو نوع رفتار پیش بینی شده است: اول، رفتارهای احصایی که شامل از کار انداختن و مختل کردن می شود و دوم رفتارهای تمثیلی که در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب و مانند آن ها.

رفتارهای تمثیلی بر روی سامانه رخ نمی دهند بلکه بر روی داده یا موج انجام می شوند و سپس به اخلال می انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روی سامانۀ رایانه ای و مخابراتی انجام می شوند.

2- رکن روانی

در اخلال سامانه، مرتکب باید عمد در انجام رفتار را داشته باشد. همچنین او باید به موضوع بزه آگاهی داشته باشد. یعنی هم نسبت به اینکه سامانه از آنِ دیگری است و یا این که از آنِ دولت است و هم نسبت به غیرمجاز بودن آن آگاه باشد.

3- مجازات : بر اساس ماده ی 737  قانون مجازات اسلامی برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نباید تصور کرد که فعالیت در دنیای مجازی، فاقد اعتبار و پیامدهای حقوقی است، بلکه به همان اندازه و در مواردی حتی بیشتر از نمونه های دنیای فیزیکی، آثار حقوقی به دنبال دارد. بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های امروزی در اینترنت و به طور کلی در دنیای سایبر و فضای مجازی در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تامین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در دنیا نیز باشند.

آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است جرم به شمار نیایند و قابل لمس هم نباشند و به صورت مجازی و غیر قابل ملموس در محیط های مجازی صورت گیرند، سبب شده که موضوع اخلال در فضای مجازی و سامانه های رایانه ای از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد، البته درست است که این جرم ها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بی شماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران نمود.

با توجه به این که قانونگذار ما نتوانسته خود را با توجه به پیشرفت های روزافزون این علم به خوبی همسو کند و در جهت حفظ بیشتر امنیتِ فضاها و شبکه های مجازی و تقویت آگاهی مردم قدم اساسی بردارد، لذا چنین تحقیقی که با هدف شناسایی سامانه ها و شبکه های مجازی و به طور کلی فضای مجازی، تهدیدات و آسیب های احتمالی که موجب اخلال در این فضا می شود و همچنین شناخت مصادیق اخلال و آگاهی دادن در این خصوص و ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، به همین دلیل این تحقیق از آن جهت که قوانین و مقررات مرتبط را به صورت یک جا مورد بررسی قرار می دهد می تواند مورد استفادۀ کاربران، قضات، وکلا و قانونگذار قرار گرفته و با توجه به اهمیت سامانه ها، در تصویب قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اخلال در شبکه های اجتماعی و دولتی مؤثر باشد.

در نتیجه با توجه به موارد گفته شده انجام تحقیق در این مورد یک امر ضروری و بدیهی به نظر می رسد تا گامی موثر در جهت افزایش اطلاعات عمومی ملت از یک سو در مورد فعل ها و ترک فعل ها و از سویی دیگر حقوق و تکالیف آنها در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی به دولت جهت تامین امنیت عمومی برداشت.

فرآیند جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار داده می شود این است که تجربیات کاربران و اساتید علم حقوق و عندالاقتضاء اساتید علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد تا با تلفیق دانسته های آنان به تحلیلی جامع و ارائۀ راهکارهایی مناسب در این زمینه دست یافته شود.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

طبق بررسی های به عمل آمده تحقیق های زیر در این حوزه انجام پذیرفته است:

تحقیقات داخلی:

–  نامور، فوجردی و اسلامی(1386)، مصادیق جرایم رایانه ای را به صورت نظری و کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده اند که برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتابهای مرتبط استفاده کرده اند. در این تحقیق انواع جرایم رایانه ای از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل رایانه ای و … و ارکان آنها به تفکیک بیان شده است.

– خان زاده(1388)، جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و به جرایمی که در فضای مجازی به وقوع می پیوندد پرداخته است. در این تحقیق به   مقایسه ی جرایم کلاسیک و تطبیق آن با جرایم سایبری پرداخته شده است.

– آل کجباف(1388)، موضوع بزهکاری مدرن را بررسی کرده است. در این تحقیق پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری پرداخته شده است.

– تحقیقات خارجی:

– پری بارلو(1990)، برای اولین بار در یک کنفرانس اصطلاح کلی جرایم سایبری و مجازی را به کار برد که این اصطلاح، برگرفته از یک داستان علمی-تخیلی بود. پروفسور بارلو بعدها در کتابی با همین عنوان مطالعات خود را به جرایمی که امکان وقوع آن در فضای سایبر می باشد را مطرح نمود.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

طبق بررسی های انجام شده توسط محقق تا کنون تحقیقی در این زمینه به عمل نیامده است، البته شایان ذکر است که تحقیقاتی انجام شده و مقالاتی نوشته شده که در مورد جرایم رایانه ای به طور کلی می باشند و به صورت اختصاصی و به تفصیل در مورد جرم اخلال درشبکه های رایانه ای تحقیقی صورت نگرفته است. در این تحقیق امید است با توجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف و به تبع آن پیشرفت و دگرگونیهای مختلف در زمینه علوم رایانه ایِ روزِ جهان و پیرو آن در ایران، متفاوت از تحقیقات سابقه، با بررسی ابعاد گوناگون آن تلاشی برای رفع ابهامات موجود باشد. انتظار می رود این تحقیق بتواند بابی جدید در زمینه ی پژوهش هر چه بیشتر در مورد جرایم اختصاصی رایانه ای بگشاید.

1-5- اهداف مشخص تحقیق

اهداف آرمانی:

شناخت مصادیق جرم اخلال و تطبیق آن با جرائم کلاسیک، شناخت قوانین موجود و خلاء های قانونی باید این امکان را به قانونگذار بدهد که با توجه به اهمیت سامانه های مجازی نسبت به تصویب قوانین

دانلود پایان نامه رشته حقوق:زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی...

د-روش پژوهش: 6

ر-سازماندهی پژوهش: 7

بخش اول: شناخت موضوع 8

فصل نخست: مفهوم شناسی 9

     گفتار نخست: مالکیت 9

          بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت 9

          بند دوم: اعتباری بودن مالکیت 10

          بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 10

          بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب 11

     گفتار دوم: انواع مالکیت 12

بند اول: مالکیت خصوصی 12

بند دوم: مالکیت عمومی 13

بند سوم: مالکیت دولتی 14

فصل دوم: انواع مالکیت نفت 15

     گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران 15

بند نخست: روند تاریخی نفت 16

بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت 21

     گفتار دوم: مالکیت نفت 22

بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام 22

بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 23

بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 25

فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی 27

گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد 27

گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی 27

گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت 28

گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت 29

گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن 30

بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : 30

بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: 31

بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی 33

بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن 34

     گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران 35

بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) 36

بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده 36

بند سوم: اصل حسن نیت 38

بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 38

بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی 39

بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) 40

بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 40

     گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی 41

بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید 41

بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 44

بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری 45

بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری» 45

     گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی 46

بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی 46

بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر 46

بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل 47

بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی 48

فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها 50

     گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران 50

بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم 50

بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی 54

بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : 54

بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : 54

بند پنجم: حقوق دریاها : 55

این مطلب را هم بخوانید :

     گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی 55

بند نخست: تبیین سلب مالکیت 57

بند دوم: مفهوم سلب مالکیت 58

بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران 60

بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل 61

بند پنجم: شرایط سلب مالکیت 61

بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها  و دولتها) 62

بند هفتم: آثار سلب مالکیت 63

بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی 63

بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت 63

بند دهم: تکالیف دولت مبدا 63

بند یازدهم: تعریف غرامت 64

بند دوازدهم: مفهوم غرامت 64

بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت 64

بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت 66

بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج 66

بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده 67

فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی 68

     گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی 68

بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : 69

بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: 69

بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی 71

     گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن 71

بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق 71

بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی 72

بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول 74

          بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج 77

     گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع  قراردادهای نفتی 79

     گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی 80

نتیجه گیری 82

منابع و مآخذ: 84

چکیده:

تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می­گردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.

مقدمه:

یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش­بینی نشده است.

الف-بیان مسئله:

قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.

ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.

ادبیات پژوهش:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان‌نامه‌ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله‌ به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت: