دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی...

1-4-سوالات پژوهش: 8

1-5-فرضیه های پژوهش: 8

1-6-اهمیت و ضرورت پژوهش: 9

1-7-سوابق تحقیق: 10

1-8-ساختار پژوهش: 23

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

2-1-مقدمه 25

2-2- مفهوم شناسی و بررسی جایگاه قانونی تخلفات راهنمایی رانندگی 26

2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمایی و رانندگی 28

2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگی 28

2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگی و جدول آنها 31

2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 32

2-2-2-1 تعریف جرم و شناخت آن 32

2-2-2-2 انواع جرایم 37

2-2-2-3 – عناصر تشکیل دهنده جرم 43

2-2-3 -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم 44

2-2-3-1 مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 44

2-2-3-2-انواع پیشگیری از جرم 47

2-2-3-2-1-پیشگیری اولیه 47

2-2-3-2-2-پیشگیری ثانویه 48

2-2-3-2-3- پیشگیری ثالث 49

2-2-3-2-4-پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49

2-2-3-2-4-1-پیشگیری کوتاه‌مدت 49

2-2-3-2-4-2- پیشگیری بلندمدت 50

2-2-3-2-5-پیشگیری انفعالی  و فعال 51

2-2-3-2-5-1- پیشگیری انفعالی 51

2-2-3-2-5-2-پیشگیری فعال 52

2-2-3-2-6-پیشگیری وضعی و اجتماعی 52

2-2-3-2-6-1-پیشگیری وضعی 52

2-2-3-2-6-2-پیشگیری اجتماعی 55

2-2-3-2-6-3- پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی 58

2-3-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی 62

2-3-1-گواهینامه رانندگی 62

2-3-2-تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 67

2-3-3-مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 68

2-4-تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران 69

2-4-1-الگوی تعامل قانونی 72

2-4-2-الگوی تعامل اختیاری 72

2-4-3- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی 72

2-5- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس 74

2-6-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه 76

2-7-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه 79

2-8-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم 80

2-8-1-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه 81

2-8-2- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان 81

2-8-3-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 83

2-8-4-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه 83

2-9-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک 84

2-10-مبانی نظری تحقیق 86

2-10-1-نظریه مبادله هومنز 87

2-10-2-تئوری نمایشی اروینگ گافمن 94

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 98

3-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 99

3-3-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 103

3-3-1-واحد تحلیل 103

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-2-زمان و مکان 103

3-3-3-جامعه آماری 103

3-3-4-تعیین حجم نمونه 104

3-3-5-روش نمونه‌گیری 105

3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105

3-3-7- پایایی پرسشنامه 105

3-3-8-کدگذاری واستخراج داده‌ها 106

3-3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-توصیف داده ها 108

4-1-1- سن معلمان 108

4-1-2- سن کارشناسان انتظامی 111

4-1-3- تحصیلات معلمان 112

4-1-4- تحصیلات کارشناسان انتظامی 113

4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی 117

4-1-7-نقش تعامل پلیس با مدارس در پیشگیری از تخلفات از دید معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: 119

4-1-8- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان 121

4-1-9- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان 125

4-1-10- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی 129

4-2- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-نتیجه گیری: 140

5-2-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: 144

5-3-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: 146

5-4-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: 147

منابع: 151

چکیده:

مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.

نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.

کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقــدمـه

نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.

1-2-بیان مسئله:

دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی که انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌کند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی که بنیان شخصیت هر فرد در دوران کودکی در این دو محیط شکل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در کانون توجه دست‌اندرکاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به کارکرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا که امروزه کرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت کرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری رشد مدار، که مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن که مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با کرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 19: 20).

متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار...

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 5

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع. 8

1-4- سوالات.. 8

1-5-فرضیات.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7- روش تحقیق.. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: مفاهیم بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

2-1-مفاهیم بورس و تاریخچه آن. 13

2-1-1- مفهوم بورس اوراق بهادار. 13

2-1-2- تاریخچه بورس در دنیا 16

2-1-2-1- بورس آمستردام. 16

2-1-2-2-بورس لندن. 17

2-1-2-3-بورس آمریکا 18

2-1-2-3-1-بورس نیویورک.. 18

2-1-2-3-2-بورس آمریکا 19

2-1-3-تاریخچه بورس ایران. 20

2-1-3-1-دوره نخست: دوره شکل گیری و آغاز فعالیت(1357-1346). 21

2-1-3-2-دوره دوم: دوره رکود(1367-1358). 23

2-1-3-3-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (1383-1368). 23

2-1-3-4- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشارکت در خصوصی سازی (1384 به بعد). 24

2-2-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورسی.. 25

2-2-1-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. 25

2-2-1-1-ارکان بورس اوراق بهادار. 25

2-2-1-1-1-شورای عالی بورس.. 25

2-2-1-1-2-سازمان بورس اوراق بهادار. 28

2-2-1-1-3-بورس اوراق بهادار. 28

2-2-1-1-4-هیات داوری.. 30

2-2-1-2-بازارهای بورس اوراق بهادار. 32

2-2-1-2-1-بازار سهام. 32

2-2-1-2-2-بازار اولیه. 32

2-2-1-2-3- بازار ثانویه. 42

2-2-1-2-3-1-بازار مزایده(حراج). 44

2-2-1-2-3-2-بازارکارگزاری.. 44

2-2-1-2-3-3-بازار دلالی.. 44

2-2-2- فرآیند معاملات بورسی.. 45

2-2-2-1- منظور از معاملات بورسی.. 45

2-2-2-2- مکانیزم معاملات بورسی.. 47

2-2-2-2-1- دریافت کدها معاملاتی بورس.. 47

2-2-2-2-2- عملکرد کارگزاران در انجام معامله. 48

2-2-2-2-3- کارمزد کارگزاران. 51

2-2-2-2-4- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات.. 52

فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس

3-1-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. 56

3-1-1-عقد بیع. 56

3-1-1-1-تعریف عقد بیع. 56

3-1-1-2- مشخصات عقد بیع. 58

3-1-1-3- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. 59

3-1-2- عقد صلح. 63

3-1-2-1-تعریف عقد صلح. 63

3-1-2-2- شرایط عقد صلح. 63

3-1-2-3-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. 64

3-2- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. 65

3-2-1-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده 10 قانون مدنی.. 65

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-2-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. 67

3-3- خصایص معاملات بورسی.. 68

3-3-1-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. 68

3-3-1-1- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. 68

3-3-1-2- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. 70

3-3-1-3- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی.. 70

3-3-2- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. 73

3-3-2-1-تعریف لزوم و جواز. 73

3-3-2-2-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. 74

فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

4-1-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. 77

4-1-1-شرایط انعقاد معاملات بورسی.. 77

4-1-1-1-مراحل و چگونگی انجام معاملات.. 77

4-1-1-2-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس.. 80

4-1-1-3-الزام به استفاده از کارگزاران. 81

4-1-1-3-1-ماهیت کارگزاران بورس.. 81

4-1-1-3-2- ماهیت حقوقی عمل کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. 82

4-1-1-3-2-1-دلالی.. 84

4-1-1-3-2-2- حق العمل کاری.. 92

4-1-1-3-2-3- عاملی.. 98

4-1-1-3-2-4- ماهیت خاص… 102

4-1-1-4-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس.. 102

4-1-1-5-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات پنهانی.. 104

4-1-2- بررسی اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی.. 107

4-1-2-1-مباحث کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. 107

4-1-2-2- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. 109

4-2- بررسی و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 109

4-2-1-شناخت کلی آثار قراردادها 110

4-2-1-1-آثار قرارداد میان طرفین معامله. 110

4-2-1-2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث.. 114

4-2-1-2-1- تعهد به نفع ثالث.. 115

4-2-1-2-2- معامله فضولی.. 119

4-2-1-2-3- قرارداد جمعی.. 125

4-2-2- آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 127

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 130

منابع و ماخذ. 132

چکیده

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که بررسی و تبیین قواعد حاکم بر ان از مباحث بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان است که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، نقش و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی عمل ایشان و همچنین رابطه حقوقی بین کارگزار و مشتری باید تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات باید در دست بررسی قرار گیرند که روشن شدن این موارد می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و مشکلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.

واژگان کلیدی:  بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با استفاده از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.

1-2-بیان مسئله

بورس، بازار نوین و فراگیری است که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، کارکردهای مهم بورس است. که به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بکارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملکرد بازارهای بورس نه تنها مرز کشورها متبوع  را در نوردیده بلکه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شرکت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریکا را به خود اختصاص دهند که این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریکا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران که دارای47 سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های کشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاکم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و کوچک محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتضاء آن واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویکرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یکی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار که در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعکس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتکاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشکلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین کارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است که، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

4. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی...

1-4-2- فرضیه فرعی.. 17

1-5- پیشینه تحقیق.. 17

1-6-اهداف.. 20

1-7- روش تحقیق.. 20

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش.. 21

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

2-1-جرم و عناصر آن.. 23

2-1-1-مفهوم جرم.. 23

2-1-2-عناصر جرم.. 26

2-1-2-1-عنصر مادی.. 26

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب.. 27

2-1-2-1-1-1-فعل.. 27

2-1-2-1-1-2-ترک فعل.. 28

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 28

2-1-2-1-1-4-حالت.. 29

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری.. 30

2-1-2-1-2-موضوع جرم.. 31

2-1-2-1-3- نتیجه جرم.. 32

2-1-2-1-4-رابطه علیت.. 32

2-1-2-2-عنصر معنوی.. 32

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی.. 33

2-1-2-2-1-1-آگاهی.. 33

2-1-2-2-1-2-اراده.. 34

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص.. 35

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین.. 35

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 36

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص.. 36

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی.. 37

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی.. 38

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی.. 38

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت.. 38

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی.. 38

2-2-قتل عمدی.. 39

2-2-1- مفهوم شناسی.. 39

2-2-1-1-مفهوم قتل.. 39

2-2-1-2-مفهوم عمد.. 39

2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی.. 41

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی.. 41

2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی.. 42

2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی.. 43

2-2-2-درجات قتل عمدی.. 45

2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم.. 45

2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم.. 47

2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی.. 47

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 53

3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 55

3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 57

3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 59

3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 62

3-3-1-فعل مادی.. 62

3-3-1-1- فعل مادی اصابتی.. 62

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 63

3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 64

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی.. 64

3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 66

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی    68

3-3-2- فعل معنوی.. 70

3-4-مباشرت و تسبیب.. 72

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 72

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 73

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی

4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 76

4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 77

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 77

4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 79

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 79

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 79

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 81

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 81

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 82

4-4- امکان وقوع ترک فعل.. 83

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 83

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 83

4-4-1-2-نظر موافقین.. 85

4-4-2- نظر فقها.. 86

4-4-2-1-مخالفین.. 86

4-4-2-2-موافقین.. 86

4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 88

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 88

2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 92

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل.. 93

4-6-1-رکن قانونی.. 93

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 96

4-7-1- نقش ترک فعل.. 96

4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 97

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 98

4-7-3-1- تعریف جنایت.. 98

4-7-3-2-  انواع جنایت.. 100

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 100

4-7-3-4-شرایط ترک فعل.. 101

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 108

4-7-3-5-1- رکن قانونی.. 108

4-7-3-5-2- رکن مادی.. 108

4-7-3- رکن روانی.. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 111

5-2- پیشنهادات.. 113

منابع و ماخذ.. 114

چکیده

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می‌باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2- بیان مسئله

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی.

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران...

1-6-فرضیه های تحقیق 10

1-7- اهداف تحقیق 11

1-8- روش تحقیق 11

1-9-ساختار تحقیق 12

فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14

2-1- تعاریف 15

2-1-1-تعریف قانون گذاری 15

2-1-2-تعریف قانون گذار 15

2-1-3-تعریف اصول قانونی 15

2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15

2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16

2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17

2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17

2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17

2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18

2-4-1- تأمین سعادت انسان 20

2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21

2-4-3- اجرای عدالت 22

2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23

2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24

2-5-1 مکاتب حقوقی 25

2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27

2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30

فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38

3-1- باید ها قانونگذاری 39

3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39

3-1-2-اصل وضاحت قانون 39

3-1-3-اصل صراحت 40

3-1-4-اصل سودمندی 41

3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41

3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42

3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42

3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43

3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44

3-1-10-مبنا گرایی 44

3-1-11-منبع شناسی 45

3-2-نبایدهای قانونگذاری 46

3-2-1- عدم سودمندی‌ 46

3-2-2 عدم جامعیت‌ 46

3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی 47

3-2-4-عدم تعارض‌ 47

3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده‌ 48

3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49

3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50

3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50

3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51

3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51

3-3-جرم انگاری 52

3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های کیفری عرفی 54

3-3-1-1- اصل ضرر 55

3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56

3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57

3-3-2-اقسام جرم انگاری 60

3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60

3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61

3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62

3-3-4-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63

3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64

3-3-5-1-اصل اباحه 64

3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66

3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67

الف. اصل مصونیت فردی 67

ب. اصل منع تفتیش عقائد 67

ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68

د. اصل منع تجسس 68

هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنه: 68

7و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها 69

ز. اصل آزادی شغل: ا. 70

ح.  اصل منع دستگیری: 71

ط. اصل منع تبعید: 71

3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71

3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71

الف.حفظ مصالح خمسه 72

ب. حفظ مصلحت عمومی 72

3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73

الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73

-معیار مقرر در اصل چهلم 74

– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74

– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76

-معیار مقرر در اصل نهم 77

ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78

3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79

3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79

3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80

3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81

3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82

3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82

3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83

3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85

3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87

3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87

3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87

3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88

3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88

3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88

فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90

4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91

4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91

4-1-2-مراحل قانون گذاری 92

4-1-3-روش قانون گذاری 93

4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94

4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94

4-2-2-قوانین آزمایشی 95

4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96

4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96

4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97

4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98

4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99

4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100

4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100

4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100

4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101

4-3-5- اصل برائت 101

4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102

4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103

4-3-8- اصل آگاهی سازی 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری 105

5-2-پیشنهادات 108

منابع و ماخذ 109

چکیده

قانونگذاری کیفری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار کیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.

واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).

قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.

الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.

ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.

بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.

الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری

ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت‌، عدم تدوین اصول و قواعد کلی‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در یک ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).

ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

1. مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ها باشند.
2. مقاله با عنوان اصول حاکم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اکنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیکن کارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می کوشند تا اصولی کلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینکه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا که برای صحت و سلامت یک قانونگذاری یکی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاکم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات کارشناسان امر اصول و قواعد حاکم بر اینترنت را معرفی نماییم.
3. مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی که قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرآیند قانونگذاری ایفا می‌کنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متدیک)لازم برخوردار نیستند. گرچه دکترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم کرده‌ است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانونگذاری غفلت کرده و حقوقدانان علی‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرآیند قانونگذاری، هیچ کاری در خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روش‌های هادی این نقش نکرده‌اند.
4. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی...

1-2 جایگاه  عملیات جراحی زیبایی. 13

1-2-1 مفهوم عملیات جراحی زیبایی. 13

1-2-2 تاریخچه عملیات جراحی زیبایی. 15

1-2-3 انگیزه های اقدام به جراحی زیبایی. 16

1-3 انواع جراحی زیبایی. 18

1-3-1 انواع جراحی های زیبایی صورت. 18

1-3-2 انواع جراحی های زیبایی دیگر نواحی بدن. 19

1-4 تجویز جراحی های زیبایی و ترمیمی در گستره حقوق. 20

1-4-1 ادله تجویز انجام عملیات پزشکی. 23

1-4-2 نقد دلایل در جراحی های زیبایی و ترمیمی. 24

1-4-2-1قابل استناد نبودن عرف. 24

1-4-2-2فقدان اصل ضرورت. 25

1-4-2-3 تشکیک در جریان قاعده احسان. 26

1-4-2-4 انتقاد از اختیار مطلق فرد. 27

1-4-2-5 سکوت قانونگذار. 28

1-4-2-6 عدم وجود مصالح اجتماعی. 29

1-4-3 ادله نوظهور در توجیه جراحی های زیبایی و ترمیمی. 30

1-4-3-1 ادله روانشناختی. 30

1-4-3-2 ادله جامعه شناختی. 31

1-5 جراحی های زیبایی و ترمیمی از منظر فقها. 32

1-5-1 نظر مخالفین. 36

1-5-2 نظر موافقین. 37

1-5-3 نظر میانه (قائلین به تفکیک). 38

فصل دوم: تحلیل و بررسی تدلیس در قراردادها.. 42

2-1 مقدمه. 42

2-2 مفهوم تدلیس. 42

2-2-2 تعریف فقهی و حقوقی تدلیس. 44

2-3 تدلیس در شریعت اسلام. 48

2-4 مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، فرانسه و  انگلیس. 50

2-4-1 روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 50

2-4-1-1 تعریف تدلیس. 54

2-4-1-2 عنصر مادی تدلیس. 56

2-4-1-2-1 گفتار (تدلیس قولی). 59

2-4-1-2-2 حفظ سکوت. 61

2-4-1-3 عنصر روانی تدلیس. 66

2-4-1-3-1قصد مدلس. 67

2-4-1-4 تاثیر تدلیس و مدلس. 72

2-4-1-5 تدلیس ثالث. 76

2-4-1-6 اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا، نتیجه. 84

فصل سوم: تحلیل و بررسی تدلیس در ازدواج.. 98

3-1 مقدمه. 98

3-2 تعریف خانواده :. 101

3-3 اهمیت خانواده. 103

3-3-1 اهمیت خانواده از لحاظ  اجتماعی. 103

3-4 تعریف ازدواج. 104

3-5 مفهوم تدلیس در ازدواج. 105

3-6 صور اظهار تدلیس. 108

3-6-1 صور اثباتی. 108

3-6-2صورت سلبی. 109

3-6-3 صورت تردید و ابهام. 110

3-7 انواع تدلیس. 110

3-7-1 تدلیس در شخص طرف قرارداد. 111

3-7-2 تدلیس در ویژگی های فیزیکی. 112

3-7-3 تدلیس در ویژگی روحی روانی. 113

3-7-4 تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. 113

3-7-5 تدلیس در هویت تاریخی. 114

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-6 تدلیس در وضعیت فرهنگی. 114

3-7- 7تدلیس در وضعیت اجتماعی. 114

3-7-8 تدلیس در وضعیت اقتصادی. 115

3-7-9 تدلیس در وضعیت سیاسی. 115

3-8 عیوب موجب فسخ نکاح. 115

3-8-1 عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. 116

3-8-2 عیوب مخصوص زن، عبارتند از:. 116

3-8-3 عیوب مشترک میان زن و مرد:. 117

3-8-3-1 کفر و ارتداد و تغییر دین. 117

3-9 مهفوم شرط ضمن عقد. 119

3-10 شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. 119

3-11 اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. 120

3-11-1 شرطی که فاسد و مفسد عقد است. 120

3-11-2 شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. 121

3-11-3 شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. 121

3-11-3-1 اقسام شرط صحیح:. 122

3-11-3-1-1  شرط صفت:. 122

3-11-3-1-2  شرط فعل:. 123

3-11-3-1-3  شرط نتیجه:. 124

3-11-4شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. 125

3-11-5 شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : 126

3-11-6 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. 126

3-11-7 شرط خیار در عقد نکاح :. 127

3-11-8 شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. 128

3-11-9شرط خیار در مهر :. 128

3-11-10شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. 129

3-11-11شرط توارث در ازدواج موقت :. 129

3-12 بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. 130

3-12-1دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. 131

3-12-1-1دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. 131

3-12-1-1 دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. 132

3-12-1-1-1 تدلیس از جانب زن. 132

3-12-1-1-2 تدلیس از جانب مرد. 133

3-12-2تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. 134

3-13 آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. 136

3-13-1مهریه. 136

3-13-1-1 حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. 136

3-13-1-2 حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. 139

3-13-1-2-1 فسخ نکاح قبل از نزدیکی. 139

3-13-1-2-2 فسخ نکاح پس از نزدیکی. 140

3-13-2نفقه. 141

3-13-3ارث. 142

3-14 عده فسخ نکاح. 142

3-15 خسارات ناشی از تدلیس. 144

3-16جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده 873 قانون مجازات اسلامی 1392).. 145

3-16-1عنصر قانونی. 146

3-16-2عنصر مادی. 149

3-16-2-1 رفتار مجرمانه. 149

3-16-2-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 152

3-16-2-2 -1مرتکب جرم. 152

3-16-2-2-2مجنی علیه جرم. 154

3-16-2-2 -3واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. 155

3-16-2-2 -4عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. 156

3-16-2-3  نتیجه مجرمانه. 157

3-16-2-4 رابطه علیت. 158

3-16-3عنصر معنوی. 160

3-17علل‌ و زمینه‌های‌ فردی و اجـتماعی تدلیس. 161

3-17-1ضعف جامعه‌پذیری مطلوب. 161

3-17-2ضـعف تعلقات دینی. 163

3-17-3 عدم توجه به کارکرد‌ ارزش‌ها. 165

3-17-4شر و شور جوانی. 166

3-17-5خودگرایی و جامعه‌گریزی. 167

3-17-6آموزش و یادگیری. 168

3-17-7 توهم محمل‌های توجیهی. 170

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 171

4-1-نتیجه گیری . 171

4-2-پیشنهادها . 177

منابع. 181

چکیده:

از قدیم الایام تاکنون موضوع زیبایی و جوانی مدنظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به علم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یکی از پیچیده ترین رشته های طبی قرار داد. پزشکی یا طب، علم تشخیص، درمان و پیشگیری از امراض است، اما شاید امروز دیگر این تعریف در برخی حوزه های پزشکی صدق ننماید. امروزه گونه ای از کارکرد جراحی زیبایی نمایان شده است. اینکه افراد برای جلب توجه طرف موردنظر خود دست به جراحی زیبایی می زندد و با مخفی کردن عیوب خود یا آشکار نمودن برخی از جلوه‌ها باعث می شوند که فریب و تدلیس شکل گیرد. «فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهانکاری و خلاف واقع نمایی، اعم از این که از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از نا حیه شخص واسطی باشد، به گو نه ای خلاف انتظار، غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیرگذار است و فضای کنش را چنا ن غبارآلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن میسر نیست. که این امر ضمانت های کیفریی را به دنبال خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: ازدواج، نکاح، تدلیس،زیبایی، فریب، مهریه، جراحی.

الف- بیان مسئله:

شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده 428 قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، 1378، ص 214) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و … می باشد (شرف الدین، حسین، 1388، ص 5)

یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، 1390، ص 69) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و … است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، 1377، ص 177). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با استفاده از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و … که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگی‌های بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه 2 نکته حائز اهمیت است : 1- لزوم بررسی این نوع خاص از تدلیس بر عقد ازدواج 2- فقدان اثر حقوقی متناسب با موضوع تحقیق، ایجاب می نمایند که در این باره تحقیقی شایسته صورت گیرد. موضوعی که تاکنون به شکل جامع صورت نگرفته و نتیجه آن می تواند در رفتار اشخاص قبل از اقدام به جراحی، قبل از مذاکره راجع به ازدواج و بعد از ازدواج مؤثر باشد.

ج- سوالات تحقیق

سؤالهای اصلی:

1- آیا جراحی پلاستیک ابزار درمانی است یا راه پنهانکاری و فریب؟ آیا تدلیس در ازدواج از طریق جراحی پلاستیک ممکن است؟

2- مسئولیت ناشی از تدلیس مشروط به عمد و اطلاع است یا کتمان جراحی زیبایی قبل از ازدواج از مصادیق تدلیس است؟ نحوه برخورد با انکار این قضیه چیست؟

3- در صورت رابطه بین جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح سرنوشت نکاح و خسارات طرف مقابل چگونه خواهد بود؟