پایان نامه با موضوع:بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری اس...

1-3-پیشینه تحقیق : 4

1-4-فرضیه‌ها: 7

1-5-اهداف تحقیق : 7

1-6-روش تحقیق: 7

فصل دوم : صلاحیت و انواع آن 9

2-1- مفهوم: صلاحیت 10

2-2- انواع صلاحیت محاکم کیفری 10

2-2-1-صلاحیت ذاتی 10

2-2-1-1- ضوابط صلاحیت ذاتی 11

2-2-1-2-جهات صلاحیت ذاتی 12

2-2-1-3-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی 14

2-3- تشخیص و احراز صلاحیت 14

2-3-1-صلاحیت محلی 15

2-3-1-1-معیار های صلاحیت محلی 16

2-3-1-2-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 17

2-3-2-3- تشخیص محل وقوع جرم 19

2-3-2-4-شروع به جرم 20

2-3-3- صلاحیت شخصی 20

2-3-3-1-صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛ 20

2-3-3-2-صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ 21

2-3-3-3- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛ 21

2-3-3-4- صلاحیت شخصی در قانون 21

2-3-3-5-جرایم رؤسای سه قوه 23

2-3-4-صلاحیت اضافی 24

2-3-4-1- موجبات صلاحیت اضافی کیفری 25

2-3-4-2-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک 25

2-3-4-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم 26

2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع 26

2-3-4-5-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع 27

2-3-4-6-جرم واحد و مرتکبین متعدد 28

فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها 29

3-1- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها 30

3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-1-2- مراجع قضائی 30

3-2-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی 31

3-2-3- شوراهای حل اختلاف 32

3-3-مراجع بدوی 34

3-3-1- دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی 34

3-3-2-دادگاههای عمومی جزائی 36

3-3-3- دادگاههای کیفری استان 37

3-3-4- دادگاه اطفال 38

3-3-5- دادگاه انقلاب 41

3-3-6-  دادسرا و دادگاه نظامی 42

3-3-7- دادگاه ویژه روحانیت 44

3-4-مراجع عالی 46

3-4-1-دادگاه تجدیدنظر استان 46

3-4-2-دیوان عالی کشور 47

3-5-قواعد حل اختلاف 48

3-5-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری 48

3-5-2-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه 52

3-5-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری 52

3-5-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی 53

3-6- صلاحیت و خصایص قواعد آن 54

3-6-1-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت 55

3-6-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت 58

این مطلب را هم بخوانید :

3-6-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری 58

فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون 1378 60

4-1- دادگاه کیفری استان 61

4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان 64

4-2-1-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان 65

4-2-2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان 66

4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان 67

4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها 70

4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال 71

4-3-2- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی 73

4-3-3-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب 74

4-3-4- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت 77

4-4- تحقیقات مقدماتی 77

4-5-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 78

4-6- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 79

4-7- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان 81

4-8- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 82

4-8-1- قرار وثیقه 82

4-8-2- قرار ‌بازداشت موقت 84

4-9- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان 87

فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری 90

5-1-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید 90

5-2- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید 91

5-3-اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها 92

5-3-1-صلاحیت دادگاه کیفری 1 93

5-3-2- صلاحیت دادگاه کیفری دو 94

5-3-3- صلاحیت دادگاه انقلاب 95

5-3-4- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 95

5-3-5- صلاحیت دادگاه نظامی 97

5-4- ارجاع پرونده 99

5-5-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی  دادگاه های کیفری 101

5-5-1- دادگاه کیفری دو 102

5-5-2- دادگاه انقلاب 103

5-5-3- دادگاه اطفال و نوجوانان 103

5-5-4- دادگاه نظامی 104

5-6- آرای قطعی و قابل تجدید نظر 106

5-7-جرایم سیاسی مطبوعاتی 108

5-8- موارد رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه 108

5-9-وکالت در دادگاه‌های کیفری جدید 109

5-10-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب 110

5-11- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید 113

5-11-1- اختلاف درانواع صلاحیت 115

5-11-2- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری 115

5-11-3-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع 117

5-11-4- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع 117

5-11-5- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن 118

5-11-6-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان 119

5-11-7- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان 119

5-12-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی 119

5-13-صلاحیت محلی 122

5-13-1-معیار های صلاحیت محلی 123

5-13-2- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک 123

5-14- صلاحیت شخصی 128

5-15- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت 131

5-15-1- تفاوت در صلاحیت ذاتی 131

5-15-2-تفاوت در صلاحیت محلی 133

5-15-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید 135

5-15-4- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون 137

5-16-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید 138

5-17- نوآوری های قانون جدید 141

5-17-1-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها 141

5-17-2- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی 142

5-17-3-حل اختلاف دادسرا ها 144

نتیجه گیری : 145

پیشنهاد: 148

منابع و مآخذ : 149

چکیده:

صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1392 به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت هر یک از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند که در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشکافی‌ها ما را در تدوین قوانین کاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام کند.

کلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری استان، دادگاه کیفری یک.

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص 1505) آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، به موجب دو اصل 36‌‌ و 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است. در تعریف صلاحیت کیفری گفته‌اند:«صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور کیفری، واگذار شده است.» بنابراین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتداباید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. (شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶) و در میان محاکم کیفری جرایم مهمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد .که ما در این پایان نامه سعی بر آن داریم که به توضیح هر کدام از عناوین گفته شده بپردازیم و به مقایسه ی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری استان در قانون سابق و لاحق  بپردازیم .

1-2-بیان مسئله:

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. از این رو در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری تغییراتی اساسی صورت گرفته و تقسیم بندی جدید دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. قانونگذار در این قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک را طبق ماده 302 ؛ مشخص و بیان داشته که این دادگاه به جرائم زیر می تواند رسیدگی کند:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده 315 این قانون؛  “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.

همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.

لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381 دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که  این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

1-3-پیشینه تحقیق :

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده  و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

• در سال 1385 پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
• در سال 1389 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر 15 ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال 1372 به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود 16 سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان...

-1-1 مقدمه 3

-2-1 بیان مسئله 5

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8

-4-1 اهداف تحقیق 10

1-5- سوالات تحقیق 11

1-6-فرضیه های تحقیق 11

1-7- پیشینه تحقیق 12

1-7-1-پیشینه مطالعات جغرافیایی جرم 12

1-7-2- پیشینه‌ی جغرافیای جرایم شهری 15

1-7-3-پیشینه مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 18

1-7-4-منابع داخلی تحقیق 20

1-8-سازماندهی تحقیق 25

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 27

-1-2 مبانی نظری 28

2-1-1-مکان‌های جرم‌خیز 28

2-1-2-اهمیت کانون‌‌های جرم‌خیز 30

2-1-3-شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز 31

2-1-4-تحلیل زمانی کانون‌‌های جرم‌خیز 33

2-1-5-عوامل موثر در شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز 33

2-2-مفهوم پیشگیری از جرم 38

2-2-1-انواع روش‌های پیشگیری از جرم 40

2-2-1-1- پیشگیری کیفری از جرم 40

2-2-1-2- پیشگیری غیر کیفری از جرم 40

2-2-2-معایب پیشگیری وضعی 42

2-2-3-مزایای پیشگیری وضعی 43

2-2-3-مراحل پیشگیری 44

2-2-4-مختصات پیشگیری وضعی 45

2-2-5-روش‌های پیشیگیری وضعی از جرم 46

2-2-6-افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-7-شمای افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-8-کاهش جاذبه آماج‌ها 48

2-3-سرقت 48

2-3-1-تاریخچه سرقت 49

2-3-2- انواع سرقت 51

2-3-3-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) 52

2-3-4-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل 52

2-3-5-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه 52

2-3-6-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن 52

2-3-7-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌های ورود سارق 52

2-4-علل و انگیزه‌‌های سرقت 54

2-4-1-علل زیست شناختی 54

2-4-2-علل روانشناختی 54

2-5- پیشگیری از سرقت منازل 56

2-6-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل 56

2-7-اقدامات نیروی انتظامی‌در مورد سرقت منازل 57

2-8-مرور نظری (نظریه‌ها و دیدگاه‌های علمی ‌مرتبط با موضوع) 62

2-8-1-نظریه پیشگیری وضعی 62

2-8-2- نظریه پیشگیری مکانی از جرم 64

2-8-3- نظریه پیشگیری اصلاحی 65

2-8-4- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط 65

2-8-5- نظریه ترکیبی جرم 69

2-8-6- نظریه پنجره‌‌های شکسته 69

2-8-7- نظریه سفر‌های مجرمانه 70

2-9- چارچوب نظری تحقیق 71

2-9-1- نظریه فعالیت روزمره 72

2-9-2- نظریه الگوی جرم 74

این مطلب را هم بخوانید :

2-9-3- نظریه انتخاب منطقی 75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 78

3-1-مقدمه 79

3-2- روش تحقیق 80

3-2-1- نوع و روش تحقیق 80

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 80

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل 81

3-2-3-1) شیوه اجرا 81

3-2-3-2) واحد تحلیل 84

3-2-4- قلمرو تحقیق 84

3-2-4-1- قلمرو مکانی 84

3-2-4-2- قلمرو زمانی 84

3-2-4-3-قلمرو موضوعی 85

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 85

3-3- شناسایی متغیرها 85

3-3-1- متغیر وابسته 85

3-3-2- متغیر مستقل 86

3-4- جامعه آماری و نمونه 87

3-4-1- جمعیت آماری 87

3-4-2- جامعه نمونه آماری 87

3-4-3- نمونه گیری و شیوه انتخاب 88

3-5-روایی و پایایی تحقیق 88

3-5-1- روایی ابزار سنجش 88

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90

4-1-توصیف داده ها 91

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 91

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 93

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 95

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 96

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 99

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 101

4-2-آمار استنباطی 103

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 103

4-3-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت 118

5-1- نتیجه‌گیری 120

5-1-1- نتایج عمده تحقیق 121

5-1-2- پیشنهادات 122

منابع و مآخذ 124

«فهرست جداول»

جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 103

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 104

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 104

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 105

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 106

جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 106

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 107

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 108

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 108

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 109

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 110

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 110

جدول4- 18- معادله خط رگرسیون 111

چکیده:

مکان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار در وقوع یا پیشگیری از جرایم را ایفا می‌کند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می‌گزینند، که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه  وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست:

 مفاهیم و کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه:

در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌های مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوی جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیری حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، 1384، 3) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیری از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیری از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌های زیادی را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاری سه عامل: 1) جرم 2) مجرم 3) بزه‌دیده است لذا برای پیشگیری از جرائم ضروریات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی و. .. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادی آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، 1385، 3). طبق بررسی‌‌های بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودی داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیری کجروی‌‌های اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) برای بزه‌کاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتری دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌های مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با استفاده از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی و معماری مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌های شهری فراهم آید.

هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌های رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌های شهرسازی و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربری اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهری و کاهش فرصت‌های جرم‌خیز دست یابد.

-2-1 بیان مسئله

مکان نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می کند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می گزینند، که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقین تا مدت‌‌های مدیدی مرتفع نخواهد شد. پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروی انتظامی ‌را در برقراری امنیت و جلوگیری از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.

از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌های اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌های  شهری به دلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاری در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادی از فضا‌های شهری با ویژگی‌‌های کالبدی خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که دارای تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتری است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌های جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، 1384، 4) شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز شهری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)

ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).

ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.

د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.

ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.

بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، 1380، 40).

از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌های شهری اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزی شهری به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل بزه‌کاری از دستاورد‌های علمی ‌برنامه ریزان شهری استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاری را شناسایی کرده و سپس با استفاده از شیوه‌‌های نوین پیشگیری منجمله پیشگیری مکانی (طراحی محیطی) برای هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌های واقع در آن با ارائه راهکار‌های مناسب برنامه‌ریزی از وقوع جرائم پیشگیری کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزی شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، 1973، 132) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری و..در وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، 1968، 102).

با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوک[1] شهرستان شهرکرد در طول سال 1383 تا سال 1393 تعداد 2150 فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394)

بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، 1385، 147) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

 -3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، 1384، 7)

در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، 1384، 9).

تحقیق حاضر نیز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌های اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظری این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیری از جرم و جنایت از طریق پیشگیری مکانی و طراحی محیطی کمک می‌نماید. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظری موجود در جهان‌بینی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظری موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزی‌ شهری کشور کمتر بدان پرداخته شده است.

ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم...

1-6-روش تحقیق در پژوهش: 7

1-7-اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-8-پیشینه و سوابق پژوهش: 9

1-9-سازماندهی پژوهش: 16

فصل دوم: موضوع شناسی 17

2-1- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه 18

2-1-1- مفهوم زنا در فقه امامیه 18

2-1-2- مفهوم رجم در فقه امامیه 20

2-2- اقسام حد زنا 21

2-2-1- کشتن با شمشیر 21

2-2-2- رجم یا سنگسار 22

2-2-3- تازیانه 22

2-2-4-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 22

2-2-5-پنجاه شلاق 22

2-3- حد و تعزیری بودن کیفر رجم 22

2-3-1- مفهوم حد 23

2-3-2- مفهوم تعزیر در فقه امامیه 24

2-4- منابع استنادی کیفر رجم 27

2-4-1-منابع و ادله 27

2-4-2-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم 33

2-5- تاریخچه زنا 35

2-5-1- زنا قبل از اسلام 35

2-5-2- زنا با محارم : 37

2-5-2-1-رابطه ی مرد با دخترش 37

2-5-2-2-رابطه با عروس 37

2-5-2-3-رابطه با زن پدر 37

2-5-2-4- هتک ناموس به عنف: 38

2-5-3- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: 38

2-5-4-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص 39

2-5-5-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات 40

2-6- زنا بعد از اسلام 42

فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم 47

3-1-ادله اجرای حکم رجم: 48

3-1-1-روایات 48

3-2-شرایط زانی و زانیه 51

3-2-1-بالغ و عاقل بودن 51

3-2-2-مختار بودن 53

3-2-3-آگاه بودن به موضوع و حکم 55

3-2-4-احصان و شرایط آن 56

3-2-4-1- احصان در فقه امامیه 56

3-2-4-2- شرایط احصان 58

3-3-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم 61

3-3-1- زنای مرد محصن 61

3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61

3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64

3-4-1-اقرار 65

3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65

3-4-1-2- شرایط مقر 68

3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69

3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71

3-4-2-شهادت شهود 72

3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73

3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76

3-4-3-2- شرایط شهود 77

3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79

3-4-3-4- علم قاضی 80

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83

3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83

3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84

3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85

3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86

3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89

3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92

3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93

فصل چهارم: احکام رجم 95

4-1-کیفیت اجرای رجم 96

4-1-1-کیفیت تعدد جهت اجرا 96

4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97

4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100

4-2-1- فوت محکوم علیه 100

4-2-2- توبه 101

4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103

4-3-موانع اجرای رجم 105

4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105

4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111

4-4-نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم 113

4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113

4-4-2- عدم اجرای حد 114

4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای کیفر رجم 117

4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری 117

پیشنهادها: 119

منابع: 120

چکیده:

زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.

واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، 1407، ص365.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این که به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم که در این خصوص شایسته هست به فرمایش دکتر فیض اشاره ای داشته باشیم که فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف کرده اند که جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول که قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته هست ،یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترک فعل،کیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترک اعمالی اطلاق می شود که مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای که از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تکلیف و بدون آن که بین آن دو عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار کردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار کردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد کردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار کردن مجرمی هست که دارای شرایط احصان بوده و مرتکب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن کریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراکرم(ص) هست که دومین اصل مهم استنباط احکام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به کیفر جرائم را از سنت اخذ کرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می کنیم پیامبر اکرم (ص) مجازات رجم را که در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهکاران جاری می کرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشکلات زیادی که در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم وتکنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا کردن مجازات هایی که در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یک عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاکم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را که با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم کندچرا که امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)

پایان نامه ارشد حقوق :تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان...

1-4-1-سوال اصلی.. 10

1-4-2-سوالات فرعی.. 10

1-5-فرضیات تحقیق.. 11

1-5-1-فرضیه اصلی.. 11

1-5-2-فرضیات فرعی.. 11

1-6-اهداف پژوهش.. 11

1-7-روش تحقیق.. 12

1-8-سازماندهی تحقیق.. 13

فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن.. 14

2-1-تعریف جرم.. 15

2-2-تعریف طفل و نوجوان بزهکار.. 19

2-3-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار.. 21

2-4-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 23

2-4-1-عوامل اقتصادی.. 23

2-4-2-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 27

2-4-2-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 28

2-4-2-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 29

2-4-2-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ.. 31

2-4-2-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 31

2-4-2-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 32

2-4-2-6-مسکن.. 34

2-4-3-عوامل اجتماعی.. 35

2-4-3-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 35

2-4-3-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 37

فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن.. 42

3-1-مفهوم پیشگیری.. 43

3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 44

3-2-1-پیشگیری اولیه.. 44

3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 45

3-2-3-پیشگیری ثالث.. 46

3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 46

3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 46

3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 48

فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری.. 52

4-1-تعریف و اهمیت اوقات فراغت.. 53

4-1-1-تعریف اوقات فراغت.. 53

4-1-2-اهمیت اوقات فراغت.. 54

4-2-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت.. 57

4-2-2-1 دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی.. 57

4-2-2- دیدگاه کارکرد گرایی اوقات فراغت.. 58

4-2-3-دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت.. 59

4-2-4-دیدگاه تعلیم و تربیت فرهنگی.. 60

4-2-5-دیدگاه سیاسی در اوقات فراغت.. 61

4-3-انواع اوقات فراغت.. 64

4-4-وظایف و عملکرد اوقات فراغت.. 67

4-5-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت.. 69

4-5-1-تقلیل برنامه و کنترل و افزایش نظارت.. 69

4-5-2-نظارت با هدف درونی کردن آن.. 70

4-5-3-حفظ سازندگی و اجتناب از فساد و تخریب.. 70

4-5-4-استفاده بهینه از همه امکانات.. 71

4-5-5-جبران کاستی ها.. 71

4-6-نظریات اوقات فراغت.. 72

4-6-1-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن.. 73

4-6-2-فراغت از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت.. 74

4-6-3-تحلیل‌هاى‌ جنسیتى اوقات فراغت.. 76

4-6-4-پیربوردیو و جایگاه سبک زندگى در اوقات فراغت.. 78

این مطلب را هم بخوانید :

4-7- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال.. 79

4-7-1-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 80

4-7-2-رسانه و پیشگیری از جرم.. 86

4-7-3-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان   93

4-8- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری.. 96

4-9-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت   102

4-9-1-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت.. 102

4-9-2-بـهینه‌سازى امـکانات موجود‌ و افزایش‌ زیرساخت‌ها و امکانات فراغتی.. 103

4-9-3-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود.. 104

4-9-4-توسعه کمی و کیفی برنامه ها.. 104

4-10-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان   105

4-10-1-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی.. 105

4-10-2-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی.. 106

4-10-3-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان.. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1-نتایج.. 109

5-2-پیشنهادات.. 112

منابع و ماخذ.. 113

چکیده

کثر نظریه های اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است، بسیاری از آنها پاسخی بوده است به مشکلاتی که از انقلاب صنعتی ناشی شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظریه و تعریف ارایه شده است. اوقات فراغت در زندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکردهای اجتماعی است. از مهم ترین کارکردهای این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودی آموزش اوقات فراغت فراگیری دانش اوقات فراغت و کارکردهای آن است. از طریق آموزش اوقات فراغت می توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعیت های فراغتی بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنین باعث می شود که ما از وقت و توانایی هایی خود آن گونه که خود می خواهیم و برایمان مطلوب است بهره برداری کنیم، یعنی به موقع به استراحت، تفریح، تأمل و کار کنیم و به خویشتن خود نزدیک شویم. موقعیت های فراغتی، تفریحی و بازی در جامعه پلی است جهت تکامل شهروندان و ارتقای سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار اسـت. در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم می‌یابد. چنانچه افراد از قواعدی که بعضی از انواع رفتار را در وضعیت‌هایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگر را به عنوان رفتار نامناسب تعریف می‌کنند، تبعیت نکنند، فعالیتهای آنها دستخوش هرج ومرج می شود. برعکس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد، البته همیشه و همه کس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند. وقتی که اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد می شود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مکان، مقام و… امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهای مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه باشد، رفتاری انحرافی است، بدون اینکه چنین رفتاری الزاماً به قانونشکنی بینجامد. از دیدگاه جامعه‌شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی به دو طبقة بزهکاری و جرم
قابل تقسیم است. گفتنی است که این طبقه بندی نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافی، بلکه بر اساس سن افراد در هنگام ارتکاب چنین اعمالی است. بنابراین، چنانچه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم می‌نامند و در صورتی که توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهکاری محسوب می شود(احمدی:1384، 8).

گسترش روزافزون رفتارهای انحرافی، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسی، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آمیز در بین اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبیین بزهکاری اینگونه افراد و کشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهکارانه آنان، در کانون توجه جامعه شناسی انحرافات قرار گیرد(زنگنه:1383، 107).

امروزه توسعه زندگی شهری، صنعتی، مهاجرت از نقاط مختلف به کلانشهرها و مراکز استانها، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، جوان بودن جمعیت کشور و… بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان جامعه، فراهم کرده است. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگی دارد. اما یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی، به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد، پدیده بزهکاری نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهکار، فرصتهای جبران‌ناپذیری را از حیث تحصیل و اشتغال از دست می دهند که این امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشایندی را برای زندگی آتی آنان به دنبال دارد. پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آینده‌سازان جامعه می‌شود، هزینه های کلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می کند، جامعه را از داشتن نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد محروم می‌سازد، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که جامعه ما را به طور جدی تهدید می کند. هریک از موارد مذکور انگیزهای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهکاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دوچندان ساخته است(صادقی‌فر:1389، 86).

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهای متفاوت نقش مؤثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قوای روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی‌برند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است(همدالی:1390، 11).

برای جلوگیری از آسیبهای فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که اطفال و نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیتهای مفید ورزشی، هنری و علمی باعث می شود که دیگر اطفال و نوجوانان به دلیل بیکاری دست به دامن خیابان گردی نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاری رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمانهایی که اطفال و نوجوانان از مشغولیت های روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدی مطرح شود. بنابراین در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگی هایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندی را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه های آموزشی و توجیهی در حسن بهره وری از فرصتهای آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفی ها و بی برنامگی ها، بررسی ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهای اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد( صادقی فرد:1389، 86).

بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهای موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه های رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های جامع آموزشی از طریق همکاری مشترک اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارورسازی این فرصتها، در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نحوةگذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در دو استان قم و مرکزی توسط فاطمه سروش در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. در این پژوهش عنوان شد که، بزهکاری کودکان و نوجوانان پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی و…نیز در نحوه شکل گیری و بروز نوع بزه نقش مهمی ایفا می کند .پژوهش های متعددی در سطح دنیا در مورد بررسی عوامل موثر بر بزهکاری انجام شده است ونتایج ارزنده ای از انها بدست امده است. ولی رابطه بزهکاری با چگونگی گذران اوقات فراغت کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت در بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار بررسی شده است.در واقع پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به گونه متفاوتی اوقات فراغت خود را می گذرانند یا خیر؟ امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی واخلاقی افراد بوده است و در نتیجه عاملی برای جلوگیری از کجروی‌های اجتماعی محسوب می شود. به شرط اینکه مورد عنایت و توجه کافی از سوی خانواده از یک طرف و دولت ها از طرف دیگر باشد.در غیر این صورت اوقات فراغت با سو استفاده از ان می تواند به اسیب اجتماعی بدل شود.
2. نسرین پزشکیان در طرح پژوهشی خود با عنوان بررسی گذراندن اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود، بیان کرد که، هدف تحقیق شناخت واقعی فراغت و رابطه آن با بزهکاری نوجوانان و ارائه پیشنهادهایی جهت جلوگیری و درمان و اصلاح است. این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که محل گذران اوقات فراغت اکثر نوجوانان بزهکار در خیابان به صورت ولگردی و همین ‌طور در منزل، پارک‌ها، باشگاه‌ها، سینما و قهوه‌خانه می‌باشد (این مکان‌ها می‌توانند محلی برای گسترش انحراف باشند)، از سوی دیگر این افراد از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی که سبب اعتلای شخصیت نوجوانان می‌شود، کمترین استفاده را می‌کنند. مشکلات مربوط به اوقات فراغت نوجوانان عبارتند از: محدود بودن درآمد خانواده‌ها، کمبود وسایل و امکانات تفریحی و سرگرمی برای جوانان، فقدان رهبری و سازماندهی و آموزش فراغت به جوانان، رواج انواع سرگرمیهای ناسالم و ویرانگر، عدم هماهنگی دستگاه‌های کنترل در امور جوانان، تمرکز بیش از حد وسایل و تاسیسات فراغتی در تهران (نسبت به شهرستانها) و کمبود وسایل و تاسیسات فراغتی برای دختران.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم شناسی اوقات فراغت توسط زهرا همدالی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. چکیده پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است که می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. کارشناسان، افرادی که اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می کنند . بدیهی است همان گونه که استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشکلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏های آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.
4. غلامرضا فرزام فر در سال 1388 در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی‌ یافته است و امید است فضای برنامه‌ریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی‌ خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به‌ نوبه‌ی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی‌ دوره‌ای از عمر خود را سپری می‌کند که پایه زندگی وی بنا می‌شود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد می‌شود، به تازگی‌ استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده‌ و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل می‌گردد. او به دنبال کسب‌ هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی‌ بروز می‌کند و در عین آنکه احساس قدرت می‌کند، اما سخت«آسیب پذیر» می‌شود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت‌ «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مساله‌دار حرکت می‌کند. رها کردن‌ جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و…چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای‌ خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و هم‌دیگری برای تفریح، کی برای دیدار و…مسافرت می‌کنند.

1-4-سوالات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:تعهد به ضرر ثالث...

1-3- پیشینه تحقیق   5

1-4-سوال تحقیق   8

1-4-1-سوال اصلی   8

1-4-2-سوالهای فرعی   8

1-5- فرضیات تحقیق   8

1-5-1-فرضیه اصلی   8

1-5-2-فرضیه های فرعی   9

1-6- اهداف تحقیق   9

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   10

1-8- روش تحقیق   11

1-9- ساختار تحقیق   11

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

2-1- مفهوم تعهد   14

2-1-1-تعریف تعهد   14

2-1-2- اوصاف اصلی تعهد   16

2-1-2-1-تعهد رابطه حقوقی است   16

2-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   17

2-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   17

2-1-3- موضوع تعهد   18

2-1-4- شرایط موضوع تعهد   19

2-1-4-1-انتقال مال   19

2-1-4-2-ملک بودن موضوع تعهد   20

2-1-4-3-آزاد بودن موضوع تعهد   20

2-2- اصل نسبی بودن قراردادها   21

2-2-1- تعریف و مفهوم قرارداد   22

2-2-2- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   24

2-2-3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   25

2-2-3-1- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   26

2-2-3-2- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   31

2-2-3-3- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   33

2-3- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   39

2-3-1- تعریف ضرر   39

2-3-1-1-معنای لغوی ضرر وزیان   39

2-3-1-2-معنای فقهی و حقوقی ضرر   39

2-3-2- مفهوم شخص ثالث   40

2-3-2-1- قائم مقام قانونی   41

2-3-2-2- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   42

2-3-3- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   45

2-3-3-1- تعهد به ضرر ثالث در فقه   46

2-3-3-2- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   49

2-4- ارکان تعهد به ضرر ثالث   51

2-4-1- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   51

2-4-2- ایجاد تعهد برای متعهد   52

2-4-3- نوع تعهد متعهد   53

2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53

2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54

2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55

2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57

2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57

2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59

فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث

3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61

3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61

3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61

3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62

3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-2-1- تعهد به وسیله   63

3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64

3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65

3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66

3-2-1- عقد ضمان   66

3-2-1-1- ضمان از اعیان   66

3-2-1-2- ضمان عهده   67

3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69

3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69

3-2-2- عقد کفالت   72

3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74

3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82

4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85

4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86

4-2- اجازه یا رد ثالث   88

4-2-1- اجازه ثالث   91

4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92

4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93

4-2-2- رد ثالث   95

4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99

4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101

4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104

4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107

4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109

4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114

4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114

4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115

4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115

منابع و ماخذ   120

چکیده

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده‌اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.

واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: 1378).

1-2- بیان مسئله

آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال 1391 در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.

2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می‌گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می‌شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی‌شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟

3. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال 1392 توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران  دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.

4. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود: