پایان نامه ارشد :بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان...

1-4-فرضیه های پژوهش: 5

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری 6

2-1-پیشینه تحقیق: 7

2-2- نظریه های انحرافات اجتماعی 11

2-2-1-تبیین های روان شناختی 11

2-2-2-تبیین‌های زیست شناختی 13

2-2-3- تبیین های جامعه شناختی 14

2-2-3-1- نظریه مرتن 15

2-2-3-2- نظریه کنترل اجتماعی 17

2-3- مفهوم اعتیاد و قاچاق 18

2-3-1- مفهوم اعتیاد 18

2-3-2- مفهوم قاچاق 21

2-3-2-1- مفهوم لغوی 21

2-3-2-2- مفهوم حقوقی 22

2-3-2-2-1- حقوق ایران 22

2-3-2-2-2-کنوانسیون‌های بین‌المللی 25

2-4-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان 27

2-4-1- تعاریف 27

2-4-1-2- تعریف حقوقی 27

2-4-1-2-1- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان 27

2-4-1-2-1-1- تعریف موادمخدر 27

2-4-1-2-1-2- تعریف مواد روان‌گردان 28

2-4-1-2-2- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان 28

2-4-1-2-2-1- تعریف موادمخدر 28

2-4-1-2-2-2- تعریف مواد روان‌گردان 28

2-4-1-2-3- تعریف علمی 29

2-4-1-2-3-1- تعریف مواد مخدر 29

2-4-1-2-3-2- تعریف مواد روان‌گردان 29

2-4-2- تقسیمات مواد روان‌گردان 30

2-4-2-1- انواع روان‌گردان‌ها 30

2-4-2-1-1- دارو‌های توهم‌زا 31

2-4-2-1-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا) 32

2-4-2-1-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) 32

2-5- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها 33

2-5-1- عوامل درونی 33

2-5-1-1- عوامل جسمی 33

2-5-1-1-1- جنسیت 33

2-5-1-1-2- سن و نژاد 34

2-5-1-2- عوامل روانی 35

2-5-1-2-1- شخصیت 35

2-5-2- عوامل بیرونی 36

2-5-2-1- عوامل خانوادگی 37

2-5-2-2- عوامل محیطی و اجتماعی 38

2-5-2-2-1- عوامل محیطی 38

2-5-2-2-1-1- محیط تحصیلی 39

2-5-2-2-1-2- محیط تفریح و دوستان 40

2-5-2-2-1-3- محیط اجباری ( تحمیلی ) 41

2-5-2-2-1-4- محیط جغرافیایی 42

2-5-2-2-2- عوامل اجتماعی 43

2-5-2-2-2-1- شهرنشینی 43

2-5-2-2-2-2- شکاف طبقاتی 44

2-5-2-3- عوامل اقتصادی و فرهنگی 45

2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی 45

2-5-2-3-1-1- فقر 45

2-5-2-3-1-2- بیکاری 47

2-6- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها 48

این مطلب را هم بخوانید :

2-6-1- عناوین مجرمانه 48

2-6-1-1- حمل 48

2-6-1-1-1- عنصر مادی 49

2-6-1-1-2- عنصر معنوی 50

2-6-1-1-3- عنصر قانونی 50

2-6-1-2- وارد کردن و صادر کردن: 53

2-6-1-2-1- عنصر مادی 53

2-6-1-2-2- عنصر معنوی 54

2-6-1-2-3- عنصر قانونی 55

2-6-1-3- ترانزیت 56

2-6-1-3-1- عنصر مادی 56

2-6-1-3-2-عنصر معنوی 57

2-6-1-3-3- عنصر قانونی 58

2-6-1-4- قاچاق مسلحانه 59

2-6-1-4-1- عنصر مادی 59

2-6-1-4-2- عنصر معنوی 60

2-6-1-4-3-عنصر قانونی 61

2-6-2- مرتکبان 62

2-6-2-1- حاملان 62

2-6-2-2- خرده فروشان 62

2-6-2-3- ترانزیت کنندگان 63

2-7- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 65

2-7-1- پاسخ‌های کیفری 65

2-7-1-1- مجازات‌های اصلی 65

2-7-1-1-1- اعدام 65

2-7-1-1-2- حبس 66

2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه) 69

2-7-1-1-4- جریمه نقدی 70

2-7-1-1-5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 73

2-7-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تبعی 74

2-7-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 74

2-7-1-2-1-1- انفصال دائم 75

2-7-1-2-1-2- انفصال موقت 76

2-7-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 76

2-7-2- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری 77

2-7-2-1- پاسخ‌حقوق اداری 77

2-7-2-2- پاسخ حقوق اساسی 79

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 80

3-1- مقدمه 81

3-2-روش تحقیق 81

3-3-جامعه آماری 81

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 82

3-4-1-نمونه: 82

3-4-2-برآورد حجم نمونه 82

3-5-ابزارهای پژوهش 83

3-6-روایی پرسشنامه 83

3-7-پایایی پرسشنامه 83

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 84

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 85

فصل چهارم 98

تجزیه و تحلیل داده ها 98

4-1-مقدمه 99

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 99

4-3-توصیف سوالات: 101

4-3- آمار استنباطی 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 126

5-1- مقدمه 127

5-2- نتیجه‌گیری 127

5-3-راه حل‌های پیشگیری از قاچاق موادمخدر و روانگردان 128

5-3-پیشنهادهای کلی 129

منابع: 131

فهرست جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 120

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 122

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 122

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 124

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 124

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف کلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 19 سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرانباخ 49/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 158 نفر مجرمین در سال 1393 بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار 16spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا...

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- طرح مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5-سوال های تحقیق 9

1-5-1- سوال اصلی تحقیق 9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق 9

1-6- قلمرو تحقیق 10

1-6-1- قلمرو موضوعی 10

1-6-2- قلمرو مکانی 10

1-6-3- قلمرو زمانی 10

1-7- متغیرهای تحقیق 10

1-7-1- تعاریف نظری 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی 11

1-8) خلاصه فصل اول 12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13

مقدمه 14

2-1- یادگیری 14

2-2- نظریات یادگیری 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی 18

2-3- انواع یادگیری 18

2-3-1- یادگیری برای بقاء 18

2-3-2- یادگیری انطباقی 19

2-3-3- یادگیری تعمیمی (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری 20

2-4-1- یادگیری فردی 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی 21

2-4-3- یادگیری سازمانی 21

2-5- یادگیری سازمانی 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه 36

2-10-2- گاروین 39

2-10-3- مارکوارت 39

2-10-4- جفارت و مارسیک 40

2-10- 5- واتکینز و مارسیک 41

2-10-6- آرجریس و شون 43

2-10-7- مامفورد 44

2-10-8- هریسون 46

2-10-9- کاپلان و نورتون 47

2-10-10- گاهه 48

2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51

2-11-1- سازمانهای فهمیده 51

2-11-2- سازمانهای ادراک کننده و متفکر 51

2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51

این مطلب را هم بخوانید :

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی 57

2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 65

2-16-1- پیشینه داخلی 65

2-16-2- پیشینه خارجی 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق 74

2-20) خلاصه فصل دوم 78

فصل سوم: روش تحقیق 79

3-1- مقدمه 80

3-2)نوع و روش پژوهش 80

3-3) جامعه آماری 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه 83

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت 86

4-2-2) متغیر تحصیلات 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش 95

4-4) خلاصه فصل چهارم 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 97

5-1) مقدمه 98

5-2) نتیجه گیری 98

5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی 98

5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول 99

5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم 100

5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم 100

5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم 101

5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم 101

5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم 102

5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم 103

5-3) محدودیت های پژوهش 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین 105

5-5) خلاصه فصل پنجم 105

منابع 106

منابع فارسی 107

منابع لاتین 110

پیوست 114

پرسشنامه 115

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف 22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 86

جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 87

جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک نمونه ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 87

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 88

نمودار 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 89

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380) 59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003) 62

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990) 73

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ارزنده ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. محیط متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها، توانایی ها و تکنولوژی های رقیب، به صورت سنتی اداره شوند. به واقع در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. تغییرات محیطی سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهکارها و رویه‌ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن‌چنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیریتی در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان‌هائی موفق هستند که همه کارکنان آن‌ها برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان‌افزائی است. اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی کارکنان نیروی انتظامی و موارد دیگری شود. با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس انجام شده است و در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام آن، اهداف و فرضیه های تحقیق و … پرداخته می شود.

1-2- طرح مساله

امروزه آنچه از واقعیات عصر حاضر درک می­شود عبارت است از اینکه یادگیری نه تنها ضروری است بلکه اجباری است و جوامع مختلف اگر خواهان محو شدن از گردونه رقابت نیستند باید به هر نحو ممکن در یادگیری بکوشند در واقع یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (شهائی، 1386). بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییر های پی در پی محیطی است و سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید نمایند (خانعلیزاده و همکاران، 1389). امروزه در کشورهای پیشرفته، یادگیری صرفاً مختص کارکنان عملیاتی نیست بلکه همه افراد یک سازمان، از بالاترین تا پایین ترین سطح، نیاز به آموزش دارند. در جوامعی که نیل به یک وضعیت سازمانی سالم­تر و موفق­تر، از جمله اهداف اصلی سازمان­ها به شمار می­آید، یاددهی و یادگیری جزء عادات روزمره بوده و سعی در نهادینه کردن آن می­شود (ابزری و عباسی، 1384). امروزه به تدریج تغییرات مربوط به علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بسرعت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است و رهبران سازمانی دریافته اندکه باید به «یادگیری» به عنوان پدیده‏ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آینده‏ای بهتر، سازمانی را پرورش دهند که به طور مستمر و اثربخش در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونی ها هماهنگ شده و در مقابل چالش ها منفعل و اثر پذیر عمل نکند (گاهه،2003). از سوی دیگر چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان ها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمان ها، راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، با بهره گیری از یادگیری بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش مناسب کارکنان به وجود آورند (محمدی، 1382).

از طرف دیگر سازمان به جای رفتارها و حرکات سنتی خود که در بهترین شکل در برگیرنده آموزش است تبدیل به سازمانی شدند که همواره یاد می گیرند (بیک زاد و همکاران، 1389: 21). نکته کلیدی این است که چگونه باید یاد گرفت؟ و دانایی جدید تولید کرد؟ در واقع سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید کنند (خانعلیزاده و همکاران، 1389: 10). در واقع یادگیری سازمانی یکی از شاخص های کلیدی بقاء سازمان ها در محیط و در برابر رقبا است زیرا سازمان ها به ندرت، اگر چیزی نیازموزند، دوام می‌آورند. از طرفی، تنها یادگیری و توجه به آن بقاء و جاودانگی را ضمانت نمی‌کند. سازمان ها هم به دلیل ناتوانی در انتخاب و تنظیم شرایط تغییر، ناکامی در شکل‌دهی مجدد و ناکارآمدی در فرایند یادگیری و همچنین، به دلیل تأثیرپذیری از رویدادهای خارجی دور از کنترل در امر یادگیری غالباً با شکست مواجه می‌شوند (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). در واقع موفق ترین سازمان ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند و عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها، توانایی آنها در جستجوی کسب و کار و فرصت‌های سازمانی جدیدی است که منابع بالقوه جدیدی را برای رشد فراهم می آورند (دفت، ترجمه پارسائیان پارسائیان و اعرابی، 1382). محیط کار از اماکنی است که در آن افراد در مورد زندگی‌شان، چیزهایی را می‌آموزند. این محیط‌ها دنیای معیشتی کارکنانی را شکل می‌دهند که در آن هر فرد مشغول به کار بوده، اندیشیده، تصمیم گرفته و چیزهایی را می‌آموزد. هر چند این اماکن کاری در ظاهر، متفاوت به نظر می‌آیند و تمامی تجاربی که افراد در محیط کار به دست می‌آورند، چارچوبی را برای یادگیری آنها فراهم می‌آورد (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). و از از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار در این محیط ها، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

با توجه به این شرایط و نقش مؤثر نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور و همچنین با توجه به اینکه نیروی انتظامی از سازمان هائی است که با خدمات گسترده و حفظ مسئولیت جان مردم، بایستی به صورت سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد. پیشرفت های سریع تکنولوژی اطلاعات، گسترش بیش از پیش آگاهی وانتظارات مردم که نتیجه افزایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان می باشد و تعهد نیروی انتظامی به پاسخگوئی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است و برای اینکه نیروی انتظامی بتواند در مقام سازمانی پویا در برابر محیط پر تنش خود به موقع عکس العمل نشان دهد و ماموریت خود را عملی سازد، لازم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه که می خواهد باشد ترسیم کند و از توان و تجربه سرمایه های انسانی در اختیار بهره بگیرد و در این راه یادگیری سازمانی حالتی است که در آن افراد قابلیت و توانایی های خود را به صورت مستمر گسترش می‌دهند تا به نتایجی دلخواه دست یابند و افراد فرا می گیرند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند، مساله مهمی برای نیروی انتظامی که سازمانی پویا و در ارتباط مستمر با افراد جامعه و شرایط روز جهانی است می باشد از این رو در این تحقیق در صدد هستیم تا به شناسایی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی در پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارکنان سازمان متبوع بپردازیم

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت شکل گیری یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرآیند یادگیری نیز متحول شده است (دراکر، 1999، ص 50). در واقع یکی از مهمترین مشکلات سازمان ها در چگونگی مواجه شدن با مسئله یادگیری، فراهم کردن یک محیط مناسب یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری کارکنان و برآورده ساختن آنها است و سازمان ها باید به خلق محیط یادگیری برای کارکنان خود بپردازند تا بدین وسیله یادگیری خلاقانه و توانایی حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند (نیفه، 2001). در واقع قابلیت یادگیری سازمانی برای سازمان ها یک امری حیاتی و مهم است و سازمان نیروی انتظامی کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده بلکه به عنوان یک سازمان پویا نیازمند گسترش قابلیت یادگیری سازمانی است که در ذیل به صورت مختصر ضرورت و اهمیت این پدیده بیان شده است:

1. بقا: افراد و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند به سرعت منسوخ خواهند شد بنابراین، سازمان ها برای بقا و موفقیت همانند رهبران تجاری و برنامه ریزان بایستی ذهنیت کلاسیک خویش را کنار نهاده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را که برای زمان حال معتبر است یادگرفته و بازآموزی کنند و در عوض آن دسته از مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را بیابند که آنان را در آینده موفق خواهد کرد (جهاندیده کاظم پور، 1381).
2. بهبود کیفیت و بهره وری: همیشه راهی سریعتر، ارزانتر و بهتر جهت انجام کارها وجود دارد. می توان به این امر توفیق یافت، اگر هر فردی در سازمان بطور پیوسته روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی، مورد بازبینی قرار دهد. یادگیری سازمانی می تواند به اعضای خویش برای نیل به این هدف کمک کند (ارون تاج، 1381).

پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری...

ادبیات یا پیشینه تحقیق: 4

اهداف تحقیق: 5

سوالات تحقیق: 6

فرضیات: 7

روش تحقیق: 8

ساختار یا سازماندهی: 9

فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها 10

مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی 10

گفتار نخست: مفهوم اعتیاد 11

گفتار دوم: مفهوم معتاد 13

گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13

مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران 14

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها 16

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر 19

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان 20

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد 21

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد 33

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه 33

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان 33

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا 35

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل 35

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری 36

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت 37

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت 38

گفتار دوم: مفهوم کلی مسئولیت 39

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری 40

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 41

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب 42

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت 43

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 54

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 59

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 59

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 61

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 62

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری 63

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا 64

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری 66

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

فصل سوم: ارکان اهلیت جزائـی 68

مبحث نخست: رکن اول ادراک 69

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز 70

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک 73

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران 76

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام 76

مبحث دوم: رکن دوم- اختیـار 78

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار 78

مبحث سوم: رکن سوم علم به قانون 84

گفتار نخست: مفهوم «قانون» 84

گفتار دوم: نقش علم به قانون 85

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90

گفتار چهارم: انـواع جنـون 92

گفتار پنجم: حالات نزدیک به دیوانگی 92

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103

گفتار نخست: آثـار جنون 104

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117

نتیجــــه ‌گیـــری: 119

منابع و مآخذ: 120

چکیده انگلیسی: 124

چکیده:

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

مقدمه:

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف می‌کنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل بر این نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوری که از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

بیان مسئله:

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
3. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.

پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)...

روش تحقیق: 11

ساختار یا سازماندهی: 12

فصل نخست: شناخت جرم، ماهیت و انواع جرم 13

مبحث نخست:تعریف جرم در لغت و اصطلاح 14 

گفتار نخست: رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 19

گفتار دوم: انواع جرایم 20

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهندۀ جرم 22

گفتار چهارم:  مبانی نظری جرم 24

مبحث دوم: ویژگی های جرم 25

الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه 25

ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان 26

د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج 26

ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد 26

مبحث سوم: تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17

گفتار نخست: تبیین زیست شناختی 27

گفتار دوم: تبیین روان شناختی 27

گفتار سوم:  تبیین جامعه شناختی 28

الف) نظریه فشار ساختاری 29

ب) نظریه انتقال فرهنگی: 31

ج) نظریه کنترل اجتماعی: 31

د) نظریه برچسب زدن: 32

مبحث چهارم:  جرم و سرمایه اجتماعی 33

مبحث پنجم:  عوامل اجتماعی موثر  بر وقوع جرم 34

گفتار نخست:  فرهنگ و تمدن 36

گفتار دوم: آموزش و پرورش 36

گفتار سوم:  اعتقادات مذهبی 37

گفتار چهارم: نقش خانواده 38

گفتار پنجم:  شرایط اقتصادی 38

گفتار ششم:  سایر عوامل 40

مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 40

مبحث هفتم: انواع سیاست گذاری‌های مقابله و پیشگیری از جرم 41

گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی) 41

گفتار دوم: سیاست تقنینی 42

گفتار سوم: سیاست قضایی 43

گفتار چهارم : سیاست اجرایی 43

گفتار پنجم:  سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 44

فصل دوم: پیشگیری و انواع آن 46

مبحث نخست: واژه‌شناسی پیشگیری 47 

گفتار نخست: تعاریف پیشگیری از جرم 47 

مبحث دوم:  انواع پیشگیری از جرم 50

مبحث سوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 64

گفتار نخست:  ارکان پیشگیری طراحی محیطی 66 

مبحث چهارم:  جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم  69

مبحث پنجم : مراحل پیشگیری 70 

گفتارنخست: مرحله اول پیشگیری: 70

گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71

گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71

مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   

مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75

مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76

فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79

مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: 80

گفتارنخست: پلیس در ایران: 80

گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: 82

مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 84

گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: 84

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: 85

گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: 86

مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: 87

گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: 87

گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: 88

گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: 89

مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: 91

مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: 94

گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: 97

مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: 98

مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 103

مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی  

گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک  

گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی

فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: 113

مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 114

گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: 115

گفتار دوم:  سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 118

مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: 120

گفتار نخست:عوامل محیطی: 120

گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: 122

گفتار سوم: عوامل درونی انسان: 123

مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: 125

مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: 131

مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: 132

نتیجه گیری:: 133

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: 134

منابع و مآخذ:: 135

چکیده انگلیسی: 139

چکیده:

جامعه امروزی برای حل مؤثر مشکل جرایم و برقراری امنیت اجتماعی که حق مسلم هر انسانی است، چشم امید به سوی پلیس دوخته است. تفکرات و راهبردهای پلیس نیز در حل معضل جرم و پیشگیری از وقوع آن با گذشت زمان سیر تکاملی به خود گرفته است. در گذشته، جامعه همواره از پلیس این نارضایتی را داشته که هدف اصلی آنان فقط دستگیری مجرمان از طریق گشت های سنتیِ پلیس، تحقیقات جنایی و تماس های مردم با مراکز فوریت های پلیس بوده است. امروزه همچنین با پیدایش مسائل نو از جمله جرایم رانندگی، پلیس به محدودیت ها و عدم کفایت این ابزارها پی برده است، به استفاده از ابزارهای نوین درپیشگیری از وقوع جرایم علاقه مند شده است. از جمله این ابزارهای مدرن و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرم خیز از طریق فناوری های نوین رایانه‌ای، گماشتن گشت های هدایت شده در نقاط جرم خیز، گروه بندی نیروها،GPS  و GIS استفاده از گشت‌های پیاده و جامعه محور اشاره کرد. تفاوت اقدامات جدید با گذشته در آن است که پلیس به جای واکنش در برابر جرایمی که به وقوع پیوسته، سعی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع آنها دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، جرایم، پیشگیری، نظم، راهنمایی و رانندگی، نقش موثر.

مقدمه:

نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.

این تحقیق به  بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه پلیس در پیشگیری از جرایم (تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی) نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.

بیان مسأله :

با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115).

اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21).

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری – حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117).

به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده  همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.

اهمیت و ضرورت موضوع:

گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته‏های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی می‏نماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که می‏دانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر می‌طلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته می‌توان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:

1-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.

2- عطاءالله فتحعلی‏پور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.

3-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، 1392.

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:

1-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛

2-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛

پایان نامه ارشد : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان...

1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق: 7

1-4-اهداف تحقیق: 14

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 14

1-6-سوالات تحقیق: 14

1-7-فرضیه‏های تحقیق: 15

1-8-روش تحقیق: 15

1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش: 16

فصل دوم: جایگزین های عدم ایفای تعهد در ایران 17

2-1- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد 18

2-2- مفهوم و مبنای تعهد: 19

2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد: 19

2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 19

2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 20

2-4- ارکان و اوصاف تعهد: 21

2-4-1-ارکان تعهد: 21

2-4-2- طرفین تعهد: 21

2-4-3- موضوع تعهد: 22

2-4-4- ابعاد مالی و شخصی: 22

2-4-5- اوصاف تعهد: 24

2-5- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 26

2-5-1-تعهد مالی: 26

2-5-2-تعهد غیر مالی: 26

2-5-3-تعهد فعل: 27

2-5-4-تعهد ترک فعل 27

2-5-5-تعهد به مال: 27

2-5-6-تعهد به نفس: 27

2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 28

2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 28

2-6-1-1-خسارت مادی 28

2-6-1-2-خسارت معنوی 29

2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 29

2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 30

2-7-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 31

2-7-1- مسلم بودن خسارت: 31

2-7-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 31

2-8-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 32

2-9-آثار و احکام شرط تعیین خسارت 34

2-9-1- مبنای مسئولیت قراردادی 34

2-9-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 35

2-10- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 36

2-10-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 36

2-10-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 36

2-10-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 37

2-10-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 37

2-10-2- تعلیق اجرای تعهد 38

2-10-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 38

2-10-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 39

2-10-3-1 مستندات قانونی ابزار: 39

2-10-4  فسخ قرارداد: 40

2-10-4-1 روشهای قانونی فسخ: 40

2-10-5  تقلیل ثمن: 41

2-10-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 41

2-10-6 مطالبه خسارت: 42

2-10-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 43

2-11- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 43

2-11-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 43

این مطلب را هم بخوانید :

2-11-1-1 اجبار تا حد امکان 43

2-11-1-2-عدم امکان اجبار: 45

2-11-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 47

2-11-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 47

2-11-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 48

2-11-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 48

2-11-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 48

2-11-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 48

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 50

3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 51

3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها 52

3-2-1-حقوق انگلیس 52

3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 52

3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 54

3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد 55

3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت 55

3-2-2-2-اجبار بدنی 56

3-2-2-3- اجبار مالی 57

3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 57

3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 58

3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 58

3-3-2- مبانی فقهی قاعده 59

3-4- شیوه های اجبار 60

3-4-1- اعمال حق حبس 60

3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 60

3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 61

3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 62

3-4-4-1- اجبار بدنی: 62

3-4-4-2- اجبار مالی: 62

3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد 64

3-5- تحلیل دیدگاههای چهارگانه 65

3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 66

3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 67

3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو 67

3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 67

3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 68

3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 69

3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویس‌های کنوانسیون وین 70

3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 71

3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 71

3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 72

نتیجه گیری: 76

پیشنهاد: 80

منابع و مآخذ: 81

چکیده:

بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود طرفین  برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی‌گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌یابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاههای سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.

واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بین‌المللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.

فصل نخست: کلیــات تحقیق

در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

    1-1-مقدمه:

در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حکم به اجرای عین تعهد صادر می شود که پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممکن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حکم به اجرای عین تعهد نمی گردد. یکی از دلایل اکراه دادگاهها برای صدور حکم به اجرای عین تعهد این است که سرپیچی متخلف قراردای از اجرای دستور دادگاه را موجب خدشه در شان و جایگاه دادگاه می دانند. علاوه بر این، صدور حکم به ایفای عین تعهد، مشکلات اجرایی فراوانی به همراه دارد؛ خصوصا در قراردادهایی که اجرای عین تعهد مستلزم اعمال نظارت مستمر از سوی دادگاه می باشد. زیرا در چنین مواردی دردسر زیادی برای دادگاه و مأمورین اجرای حکم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اجبار به ایفای عین تعهد، نوعا موجب سلب آزادیهای شخصی متعـهد می گردد و با آزادی و شرافت انسانی او تعارض دارد. عملا نیز اجبار متعهدی که رغبتی به ایفای تعهد ندارد، نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. به همین جهت، پرداخت فوری خسارت به متعهدله، برای وی راحت تر و مقرون به صرفه تر است؛ و خود او نیز همین شیوه را به مدتها انتظار برای اجرای عین تعهد، ترجیح می دهد. لذا مادامی که انتظارات معمول متعهدله از طریق دیگری قابل جبران است، اعمال فشار بر متعهد امری ناپسند و غیر اخلاقی می نماید. زیرا از طریق پرداخت خسارت، هم ضرر متعهدله جبران می شود، و هم متعهد بر طبق میل خود عمل می کند. علاوه بر اینها، گفته شده که احراز انطباق خدمات ارائه شده با اوصاف مقرر در قرارداد برای دادگاه دشوار است. ایرادی که بر روش انتخابی حقوق انگلیس وارد شده این است که گفته می شود قاضی نباید خود را به جای متعهدله قرار داده و صلاح او را تشخیص دهد. به همین جهت در تحولات اخیر حقوق انگلیس تلاش شده تا اختیار انتخاب بین اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، به متعهدله داده شود.

گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.

از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر را از پرده ابهام بیرون آورد.

1-2-بیان مسئله:

عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بشتر و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.  (عابدیان دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید) در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. (شهیدی 1382 ش 102)مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حکم به اجرای عین تعهد صادر می شود که پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممکن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حکم به اجرای عین تعهد نمی گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟

چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را – که معمولا بهای آن است – از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی)

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام های حقوقی ایران و انگلستان شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان موضع تحلیل و بررسی خواهد شد.

اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاه‌های دو گانه فوق هستند) می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی و تعدد جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار دهیم.

1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با عنوان جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد  در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1- «بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: الهام الدین شریفی آل هاشم | استاد مشاور: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.

پول از مقوله‌های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد‌های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می‌یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، با نگرانی‌هایی مواجه‌اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌دهد. …

2- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . 1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی استاد مشاور: دکتر غلامرضا حاجی نوری |: نگار شمالی الوار علیا

در این مجال مباحث مختلف پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تشریح شده است. سپری شدن موعد ایفای تعهد، تخلف از ایفای تعهد، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرار داد یا حکم قانون و یا عرف، شرایط مطالبه خسارت را در نظام حقوقی ایران تشکیل می‌دهند، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس، شرایط فوق در قانونی خاص انعکاس نیافته اما از تألیفات ارزشمند حقوقدانان این کشور می‌توان استنباط نمود که سه شرط اول در حقوق این کشور نیز مطرحند …

3- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . 1389 . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد …

4- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل

چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

5- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1374 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم

تاسیس بیع بی‌تردید یکی از مهمترین بخشهای حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تاسیس در روابط تجاری انسانها را روشن می‌نماید، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معامله‌شان نیز دارند. توصیف بیع به شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط می‌کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق می‌کنند. طرفین می‌توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده میتواند بطور ضمنی نیز بعمل آید، بطوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری می‌خواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل می‌شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته می‌شود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آنرا بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می‌گردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی‌الامکان تامین نظر طرفین پیش می‌رود و در این جهت فروشنده می‌تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و بدنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه می‌یابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار می‌تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا می‌باشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.

6- مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی

چکیده: مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه‌ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه‌ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به‌طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا

استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید

اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می‌گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می‌باشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . مع‌ذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها براساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بین‌المللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بین‌الملل نیز احساس می‌گردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بین‌المللی و استفاده از آنها در کشور ما خصوصا با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیده‌ای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بین‌المللی در کشور ما احساس می‌شود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانتها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.

8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقاله‌های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.

9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .

10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر