دانلود پایان نامه حقوق در مورد:حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی...

1-5- فرضیات تحقیق.. 10

1-5-1-فرضیه اصلی.. 10

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 10

1-6- اهداف تحقیق.. 11

1-7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 11

1-8- روش تحقیق.. 12

1-9- ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: تعریف و ویژگی های فضای مجازی و جرایم مرتبط با آن

2-1- مفهوم و ویژگی های فضای مجازی( سایبری).. 15

2-1-1-فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع‌رسانی.. 17

2-1-2- مخفی و پنهان بودن.. 19

2-1-3- فراملی و غیر قابل کنترل بودن.. 20

2-2-پیکره فضای مجازی.. 22

2-2-1-مخازن اطلاعات.. 22

2-2-2-سیستم های ارتباطی.. 23

2-2-3- ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ای.. 25

2-3- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی.. 26

2-3-1-در حوزه آزادی بیان.. 28

2-3-2- در حوزه آزادی اطلاعات.. 29

2-3-3- در حوزه حریم شخصی.. 30

2-4- جرایم سایبری و ویژگی آن.. 31

2-4-1-تعریف جرم سایبری.. 33

2-4-2- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 35

2-4-3- ویژگی های جرایم فضای مجازی.. 36

2-5- سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38

2-5-1-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38

2-5-2-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران.. 41

2-5-3- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن.. 42

فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران

3-1- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 46

3-1-1-دسترسی غیر مجاز.. 47

3-1-1-1- رکن قانونی.. 49

3-1-1-2- رکن مادی.. 50

3-1-1-3-رکن روانی.. 50

3-1-2-جاسوسی سایبری.. 51

3-1-2-1- رکن قانونی.. 54

3-1-2-2- رکن مادی.. 56

3-1-2-3-رکن روانی.. 58

3-1-3-جعل سایبری.. 58

3-1-3-1-رکن قانونی.. 60

3-1-3-2- رکن مادی.. 61

3-1-3-3-رکن روانی.. 62

مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 63

3-2-1-سرقت سایبری.. 64

3-2-1-1- رکن قانونی.. 65

3-2-1-2- رکن مادی.. 65

3-2-1-3-رکن روانی.. 66

3-2-2- کلاهبرداری سایبری.. 66

3-2-2-1- رکن قانونی.. 68

3-2-2-2- رکن مادی.. 69

3-2-2-3- رکن روانی.. 70

3-3- مصادیق جرایم علیه اشخاص.. 70

3-3-1- هتک حیثیت.. 71

3-3-1-1- رکن قانونی.. 71

3-3-1-2- رکن مادی.. 73

3-3-1-3- رکن روانی.. 73

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-2-نشر اکاذیب.. 74

3-3-2-1-رکن قانونی.. 74

3-3-2-2-رکن مادی.. 75

3-3-2-3-عنصر روانی.. 76

فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها

4-1-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات   78

4-1-1- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا.. 80

4-1-1-1- ماهیت پلیس فتا.. 81

4-1-1-2- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران.. 81

4-1-1-3- ویژگی های پلیس فتا.. 83

4-1-1-3-1- قانون‌مدار.. 83

4-1-1-3-2- دانش‌محور.. 83

4-1-1-3-3- مبتنی بر علم و فناوری‌های روز دنیا.. 84

4-1-1-3-4- پیشرفته بودن.. 84

4-1-1-4- هدف از تأسیس پلیس فتا.. 84

4-1-1-4-1- صیانت از هویت ملی و دینی ارزش‌های اسلامی.. 85

4-1-1-4-2- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه.. 85

4-1-1-4-3- آموزش امنیت در فضای سایبر.. 86

4-1-1-4-4- مقابله و برخورد با جرائم سایبری.. 87

4-2-کارکردها و محدوده‌های نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر.. 88

4-2-1- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی.. 89

4-2-1-1- نهاد خانواده.. 89

4-2-1-2- دانشگاه.. 93

4-2-1-3-بازار کار.. 95

4-2-2- هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا.. 96

4-2-2-1- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان.. 97

4-2-2-2- توصیه‌های لازم به والدین.. 98

4-2-2-3- هشدارها و توصیه‌های لازم به عموم مردم.. 99

4-2-2-3-1- امنیت خریدهای آنلاین.. 100

4-2-2-3-2- حفاظت از اطلاعات شخصی.. 102

4-2-2-3-3- امنیت پست الکترونیکی.. 103

4-2-2-3-4- هک و نفوذ سامانه‌های رایانه‌ای.. 105

4-2-3- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر   106

4-2-3-1- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا.. 107

4-2-3-1- اطلاع‌رسانی.. 109

4-2-3-1-1- فرهنگ‌سازی در فضای مجازی.. 110

4-2-3-1-3-2- آموزش بهره‌‌برداری صحیح از فضای مجازی.. 111

4-2-3-1-3-3- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس.. 113

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتایج.. 116

5-2-پیشنهادات.. 119

منابع.. 120

چکیده

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.

واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: 1392، 128).

محیط فضای مجازی به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی و در محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند. امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است. از آنجا که این گونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد. کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد. مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است. پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود. همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد. به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

1-2- بیان مسئله

توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است. انقلاب الکترونیک تبدیل به مهمترین پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعلام می کنند. ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگ حریم اطلاعاتی و رابطه افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است که ناشی از دسته بندی و ادغام پروندهها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزش در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که به وسیله آن می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت. یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد و امنیت داده ها است اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی. این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد واردآید. امروزه علاوه بر نظارت هایی که به مدد فناوری اطلاعات در مورد امور شخصی مردم اعمال می شود، اطلاعات خصوصی گردآوری شدة آنان یا دربارة آنان نیز می تواند دستخوش تهدید و نقل و انتقال های کینه توزانه و زیان بار شود. اطلاعات راجع به تولد، ازدواج، طلاق، مالکیت اموال، گواهی نامه های رانندگی، مشخصات وسایل نقلیه، سوابق قانون شکنیها و تخلّفات مؤثر، مشخصات پدری و مادری و نهایتاً وفات آنها ثبت می گردد. در دایره ی وسیعی از ذخیره اطلاعات، مردم با نام، نشانی، شماره تلفن، شمارة کارت اعتباری، شماره تأمین اجتماعی، شماره گذرنامه و مواردی دیگر تعیین هویت می شوند. قانون حمایت از داده یکی از پایه های عصر جدید است که از اصول مهم فضای مجازی به شمار می رود و تقریباً همه کشورها سطح متعارفی از اصول حمایتی آن را برقرار کرده اند. فقدان قوانین مناسب جهت حمایت از داده ها در زندگی امروزه حتی بر ساده ترین استفاده ها در فضای مجازی اثر می گذارد. انتقال فرامرزی اطلاعات شخصی در قالب فایل های الکترونیکی به کشورهای دیگر، بر اساس قانون ملی کشورهایی که در این زمینه دارای قوانین تصویب شده هستند، تنها در صورتی امکانپذیر است که کشور مقصد نیز دارای قوانین مشابه حمایت داده باشد. اگر چه قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای خلأ فقدان این قانون را با توجه به بسط و گسترش استفاده از سیستمهای رایانه ای و مخابراتی پر نموده و نسبت به مجرمانه قلمداد نمودن افعال و اعمال در این خصوص اهتمام ورزیده، اما با تطبیق و بررسی این قانون هنوز خلأهایی در این قانون مشاهده می گردد. از طرف دیگر مجازاتی که برای برخی از این جرایم در این قانون پیش بینی شده به مراتب بسیار کمتر از مجازات مذکور در مقررات کیفری عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای تدوین قانون و بررسی جوانب آن از متخصصین کامپیوتر استفاده شود چرا که این رشته به عنوان یک رشته نوین و جدید بوده و بسیاری از نکاتی که در این زمینه می بایست مطرح شود فقط توسط اندشمندان این رشته قابل بحث است که می توانند کمک شایانی به قانونگذار در تدوین قانون جامع و مانع که کلیه جوانب را در نظر گرفته باشد، بکنند. همچنین با توجه به گسترش روزافزون علوم رایانه ای و گسترش استفاده عامه در مناسبات روزمره و ظهور روشهای نرم افزاری و سخت افزاری متعدد و به روز خرابکارانه سیستم رایانه ای جهت دسترسی غیر مجاز به داده های شخصی افراد، می طلبد که قانونی پویا جهت پوشش دادن به کلیه موارد موجود در این زمینه تدوین گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. آقای ابوالفضل سدره نشین در پایان نامه خود با عنوان قانون جرایم رایانه ای ایران از دیدگاه حقوق کیفری و مهندسی نرم افزار در سال 1390 بیان نمود که، قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه سال 1388 از قوانین جدیدی است که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده و نمایانگر حمایت کیفری از ارزش های جدیدی در جامعه ایران است که رواج پدیده رایانه و فضای سایبر آن را ایجاب می کند. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید مهندسین نرم افزار رایانه و کاربران فضای سایبر، ضرورتی انکار ناپذیر است. نکته ای که متاسفانه در تدوین قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده و به ویژگی های فنی و مهندسی این گونه جرایم کمتر توجه شده است. شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و پذیرفتن اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون می باشد، لیکن با مطالعه این قانون، افزون بر مشاهده غلط های چاپی و ویرایشی متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق غیر اصولی این قانون خاص، به قانون عام مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانونگذار، تنها دو شکل از انواع مجازات را مقرر نموده است: «حبس» و «جریمه نقدی». این مساله نشان می دهد که قانونگذار از منطق قابل دفاعی، برگرفته از ماهیت حقوق کیفری و سیاست جنایی، ویژگی های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا دانش مهندسی نرم افزار رایانه، الزامات مبادلات در عرصه ملی و بین المللی و شرایط و مقتضیات جامعه جهانی شده کنونی در توجیه چرایی جرم انگاری ها پیروی ننموده است. به نظر می رسد این حمایت کیفری در وهله نخست، مبتنی بر مصلحت های امنیت کشور و منافع ملی است که در حیثیت عمومی هر جرمی ریشه دارد، ولی در جرایم رایانه ای تا قلمرو «تسامح صفر» پیش رفته است. بدین سان، افزون بر جرم انگاری های گسترده و کیفرگذاری های سنگین در این قانون، نه تنها فصلی مستقل از آن به تشدید کیفرها اختصاص یافته، بلکه در مواردی که در این قانون، برای رفتار ارتکابی مجازات یا مقرراتی مقرر نشده است، برحسب مورد، طبق قوانین جزایی دیگر اقدام خواهد شد. در وهله دوم، حمایت کیفری مورد نظر در قانون جرایم رایانه ای، برای حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان واقعی این جرم ها است که عفت، ناموس، حیثیت، تمامیت وجودی و یا دارایی های مادی و معنوی آنها مورد آسیب و مخاطره قرار می گیرد. با وجود این، جنبه اخیر حمایت کیفری، زیر سایه ویژگی امنیت مدار این قانون قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر می رسد متولیان تصویب این قانون، خطر جرایم رایانه ای را تا جایی احساس می کرده اند که حتی مجال ویرایش قانون را نیز نیافته اند.
2. آقای نیما نادرخانی در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای بیان نمود که، حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانه ای محسوب می گردند.
3. آقای عبدالرضا جوان جعفری در مقاله خود با عنوان جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری در سال 1389 بیان نمود که، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.
4. آقای مهدی رزاقی نژاد در سال 1389 در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

1-4-1-سوال اصلی

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه فقهی – حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه با نگاهی به رویه قضایی...

1-6- روش تحقیق: 11

1-7- ساختار یا سازماندهی: 12

فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن.. 13

مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی. 14

گفتار نخست: مشروعیت بیع. 15

گفتار دوم: اقسام بیع. 15

مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع: 16

گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع. 16

گفتار دوم: ارکان بیع. 16

گفتار سوم: شرایط متعاقدان. 17

گفتار چهارم: شرایط عوضین. 17

فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن.. 18

مبحث نخست: معنای رهن در لغت.. 19

مبحث دوم: ارکان رهن. 20

گفتار نخست: صیغه. 20

گفتار دوم: مرهون. 21

گفتار سوم: حق.. 21

گفتار چهارم:  راهن و مرتهن. 22

مبحث سوم: ماهیت عقد رهن. 22

گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن. 25

گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه. 26

گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن. 27

گفتار سوم:  اذن راهن در فروش رهن. 29

گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن. 31

مبحث چهارم: شرایط عقد 32

گفتار نخست: عقد رهن، از احکام امضایى. 32

گفتار دوم: احکام تاسیسى. 33

گفتار سوم: احکام امضایى. 33

مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن. 34

گفتار نخست: عقد تبعى. 34

گفتار دوم: عقود عینى. 35

مبحث ششم: تصرف در مرهون. 36

گفتارنخست:تلف شدن مرهون. 37

گفتاردوم: منافع مرهون. 37

گفتار سوم: استیفای دین از مرهون. 37

گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن. 38

گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن. 39

گفتار ششم: فک رهن. 39

فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف.. 40

مبحث نخست: تصرف.. 41

گفتار نخست: تصرف در لغت.. 41

گفتار دوم: تصرف در حقوق.. 41

گفتار سوم: انواع تصرف.. 42

گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 43

مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن. 45

گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی. 46

گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن. 49

گفتار سوم: نظر مختار. 52

گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی. 53

گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی.. 55

مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون. 57

گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه. 59

مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 60

گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن. 61

گفتار دوم : تصرفات راهن. 61

گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن. 63

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن. 64

گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن. 65

گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره) 66

گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) 67

گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن. 68

گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن. 68

گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون. 69

گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث.. 72

مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن. 73

گفتار اول:  جایگاه شرط. 74

گفتار دوم: جزای تخطی از شرط. 76

گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره) 77

فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن.. 79

مبحث نخست: بررسی نهی در معاملات.. 80

گفتار نخست:صحت و فساد 80

گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی. 83

گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی. 85

گفتار چهارم: رویه قضایی در خصوص بیع عین مرهونه: 87

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93

5-1-نتیجه‌گیری: 94

5-2-پیشنهادات.. 96

منابع مآخذ: 97

Abstract: 102

چکیده:

یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی‌ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت می‌باشد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول غیرنافذ است. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و به روش  توصیفی، تحلیلی است، درصدد تبیین وضعیت فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز فروش عین مرهونه و رویه قضایی است.

واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف، عین مرهونه.

الف-مقدمه:

در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى گیرد، تا چنان چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا کند. بنابراین راهن نمى تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، دراین زمینه تصریح مى کند «راهن نمى تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».در صورتى که تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این گونه تصرفات، ممنوع نمى باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى باشد و او خود مى تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این که راهن رنگ اطاق ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود بپاشد و در آن کشت کند، و اگر باغ است درختان خشک آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بکارد.

راهن مى تواند عین مرهونه را با قید آن که وثیقه دین است، به سببى از اسباب مثل بیع و هبه به دیگرى انتقال دهد. زیرا این انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى آورد و مانند آن است که مال شخص ثالث نزد داین رهن باشد. هم چنین راهن مى تواند هر تصرفى در منافع عین مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره بردارى کند. زیرا منافع در رهن داخل نمى باشد. مثلاً مى تواند درخانه اى که به رهن گذارده سکونت کند یا براى چند ماه آن را به دیگرى اجاره دهد، ولى نمى تواند آن را براى مدت طولانى که از ارزش آن بکاهد، به دیگرى اجاره دهد. از این رو، ماده 794ق.م. تصریح مى کند«راهن مى تواند در رهن تغییراتى بدهد یا تصرفات دیگرى که براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است »در صورتى که راهن بدون اذن مرتهن معامله اى انجام دهد که با حق او منافات داشته باشد، مانند این که راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به سببى از قبیل بیع و صلح به دیگرى انتقال دهد و یا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زیرا این معاملات اگر چه توسط مالک انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعایت نشده است در حکم معامله فضولى مى باشد. اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه کند، نمى توان ادعا نمود که بیع باطل است، زیرا عمل مرتهن در این مورد در حکم تنفیذ بیع یاد شده مى باشد. اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء «قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد» به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟ در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مساله:

یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه فقه، مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با «حق عینی تبعی» مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک ها و وام گیرندگان حل خواهد شد. در این پژوهش بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد. هرشخصی باتوجه به قاعده تسلیط هرگونه دخل و تصرفی می تواند در اموال خودنماید. بدون اینکه به حق شخص ثالثی خللی وارد نماید. تصرفاتی که شخص ممکن است در اموال خود نماید به دو دسته تقسیم می شوند:1-تصرفات حقوقی، که شخص مال خود را بایک عمل حقوقی به دیگری انتقال می‌نماید.2-تصرفات مادی که نیازداشتن اهلیت و نیز شرایط و تشریفات قانونی ندارد. حال باتوجه به این مقدمه به سراغ ماده 793 ق.م می‌رویم.که درخصوص حقوق مرتهن اشعارمیدارد:«که راهن نمی‌تواند در عین مرهونه تصرفی بکند که منافی باحق مرتهن باشد، مگربه اذن مرتهن.» حال باتوجه به این ماده درصد هستیم بررسی نماییم که حکم بیع عین مرهونه ازسوی راهن چگونه است، وآیا اثری برحقوق مرتهن دارد یانه؟ آیا این بیع صحیح است یا خیر، به عبارتی صرف ایجاب و قبول بدون قبض نسبت به عین مرهونه ازسوی راهن صحیح می باشد یا نه؟ دراین مورد بین فقها و حقوقدانان نظرات متفاوتی وجوددارد. برخی ازفقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته و دلایلی برای این ادعا آورده اند. (انصاری 1378؛103)دلیل‌آنها، استفاده از قیاس اولویت از معامله فضولی می‌باشد، زیرا در مورد فضولی درصورت اجازه بعدی مالک معامله صحیح است و درعین مرهونه به طریق اولی باید بگوییم صحیح می‌باشد چون در معامله فضولی فروشنده مالک نیست ولی درمعامله ملک مرهونه فروشنده مالک است ومال خودش رامی فروشد.(نجفی 1394؛199) برخی دیگر از فقها بیع عین مرهونه را باطل دانسته و دلیلشان تعبدی است و می گویند، ما اجماع بر بطلان عین مرهونه داریم و این بطلان مطلق است. ودلیل دیگرآنها نهی وارد شده ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ظهوردرتصرف دارد و نهی یعنی ممنوع و باطل می‌باشد.(تستری 1381؛188) برخی دیگر از فقها بیع عین مرهونه را توسط راهن به طور مطلق جایز دانسته اند. نظر این دسته ازاین جهت حائز اهمیت است که آنها باتوجه به حق عینی بودن حق مرتهن مبادرت به بیان چنین حکمی نموداند. براین اساس مرتهن درعین مرهونه دارای حق عینی است وحق تعقیب نیزیکی از ویژگی های بارز این حق عینی می باشد. لذا مرتهن باتوجه به همین حق عینی می تواند مال مورد رهن را دردست هرکسی که باشد مورد تعقیب قراردهد.(نراقی 1389؛93) در این پژوهش در نظر داشته تا به بررسی فقهی حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه پرداخته و سپس با نگاهی به رویه قضایی این موضوع در حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهیم.

1-2- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند. البته در خصوص این موضوع عناوینی مشابه تاکنون کار شده که در اینجا به برخی از اینها اشاره ای مختصر می نماییم:

1- بررسی فقهی و حقوقی انتقال عین و منافع مال مرهون توسط راهن استاد راهنما: محمود علیزاده دانشجو: علی رنجبر

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.چنانکه ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند، از دیرباز نزد فقیهان، حقوقدانان و حتی دادگاههای ما هنگام رویارویی با قرارداد انتقال مال مرهونه تنها این پرسش بنیادین مطرح بوده است که آیا اساساً فروش مال مرهونه از سوی راهن منافاتی با حق مرتهن دارد یا خیر؟ پرسشی که منشاء اختلافات فراوان شده و صف بندی هایی را در میان فقهاء، حقوقدانان و محاکم پدید آورده است:اجماعی از فقهاء امامیه مانند شهید ثانی، میرزای نائینی،حسینی عاملی و دیگران و حقوقدانان همچنین برخی دادگاهها معتقدند فروش مال مرهونه منافی حق مرتهن بوده و راهن بدون اجازه مرتهن حق انجام اینگونه تصرفات را ندارد که باعث زوال مالکیت می شود. البته نظریه ی صحت فروش در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است.قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی کرده و بیان می دارد تصرفاتی که مخل حق مرتهن باشد نیاز به اذن مرتهن است.در منافع عین مرهونه قابل بیان است که آن منافع متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه ی راهن از عین مرهونه منتفع شود، چنانکه هرگاه خانه است سکونت نماید و اگر اتومبیل است سوار شود. در صورتی که مرتهن بدون اجازه ی راهن از آن منتفع گردد در حکم غاصب می باشد و علاوه بر آنکه ضامن عین است باید اجرت المثل آن را به راهن بپردازد.

2- بررسی فقهی و حقوقی اجاره‌ی عین مرهونه در قوانین موضوعه‌ی ایران استاد راهنما: یداله صفری دانشجو: محمد مظفر

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می‌دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می‌آید، می‌تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره‌ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه‌ی مرتهن است. صرف‌ نظر از دیدگاه‌های مختلف فقها و حقوق‌دانان، با مطالعه‌‌ی دقیق در مواد 793 و794 قانون مدنی، به نظر می‌رسد که اجاره‌ی عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته ‌باشد و با توجه به عدم صراحت قانون در این زمینه باید صحیح تلقی شود، زیرا ماده‌ی 793 قانون مدنی صرفاً تصرفات منافی حق‌ مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده ‌است که آیا اجاره‌ی عین مرهونه منافی حق مرتهن است یا نه؟ در مورد اثر اذن یا اجازه‌ی مرتهن نیز میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد و مشهور تنفیذ اجاره‌ی عین مرهونه را برخلاف بیع آن، موجب اسقاط حق مرتهن به شمار نمی‌آورند.

3- بررسی فقهی و حقوقی فروش عین مرهونه استاد راهنما: جمشید معصومی دانشجو: شادان نیوپور

یکی از مسائل مهم در عقد رهن مسئله فروش عین مرهونه است که از قدیم الایام مورد توجه حقوق دانان و فقها بوده که در این باب هر کدام از راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه چه حقوق و تکالیفی دارند. در خصوص فروش عین مرهونه توسط راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط

پایان نامه ارشد حقوق درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال...

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-بیان مسئله: 1

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

1-3-سوابق تحقیق: 4

1-4-پرسش تحقیق: 5

1-5-فرضیه تحقیق: 5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 6

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 6

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 8

2-1-تعریف طفل 8

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 11

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 14

2-2-2- انواع جرایم 15

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17

2-3-1- تبیین زیست شناختی 17

2-3-2-تبیین روان شناختی 17

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 17

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 18

2-5-1- فرهنگ و تمدن 19

2-5-2-آموزش و پرورش 19

2-5-3-اعتقادات مذهبی 20

2-5-4-نقش خانواده 20

2-5-5-شرایط اقتصادی 21

2-5-6-سایر عوامل 22

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 22

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 23

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 23

2-7-2-سیاست تقنینی 23

2-7-3-سیاست قضایی 23

2-7-4- سیاست اجرایی 24

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 25

فصل سوم: انواع پیشگیری از جرم 26

در این فصل از تحقق ابتدا به تعریف پیشگیری سپس در ادامه به بیان انواع و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری را مورد توجه قرار می دهیم. 26

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 26

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 26

3-2-انواع پیشگیری از جرم 28

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 28

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 28

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 29

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 29

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 30

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 31

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 31

3-2-8-پیشگیری انفعالی 32

3-2-9-پیشگیری فعال 32

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 32

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 33

3-2-12- پیشگیری قضایی 34

3-2-13- پیشگیری انتظامی 34

3-2-14-پیشگیری عام 35

3-2-15-پیشگیری خاص 35

3-2-16- پیشگیری وضعی 36

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 39

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 39

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 39

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 40

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 40

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 41

3-6- مراحل پیشگیری 42

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 42

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 45

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 46

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 48

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 51

4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 53

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 53

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55

4-5-1-تخفیف مجازات 56

4-5-2-تشدید مجازات 56

4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر 57

4-6-علل جرایم علیه اطفال 61

4-6-1-وضعیت فیزیکی 62

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 62

4-6-3- ترس 62

4-6-4-اعتیاد والدین 63

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 63

4-6-6- جمعیت خانواده 63

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 64

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 64

4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 65

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 65

4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 65

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 67

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 67

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 68

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 70

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 71

5-2-2-رها کردن طفل: 71

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 72

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 76

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 76

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 77

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 78

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 81

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 83

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 85

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 85

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 86

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 89

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 92

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 93

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 94

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 94

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 94

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 94

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 95

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 95

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 97

منابع: 102

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آن‌ها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاست‌های پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه‌های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می‌باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می‌شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی‌ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می‌تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آن‌ها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان‌ها می‌توانند در مقوله‌ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند. دادسراها و بخصوص دادستان‌ها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشند، نقش دادستان‌ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه باید از سایر نقش‌ها برجسته بوده و همین امر می‌تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز، کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را به‌درستی نمی‌فهمد. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه‌ی سن نه تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیکشان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آن‌ها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدف‌اند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرائم علیه آن‌ها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی‌اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آن‌ها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرائم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرائم علیه اطفال و بزه‌دیدگی آن‌ها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:

کودکی عاملی است که جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرائم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرائم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرائم است. که با توجه به رواج جرائم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرائم علیه آن‌ها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده‌ی دنیای ما می‌باشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته‌اند که با توجه به این قوانین دولت‌ها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه‌ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

1-3-سوابق تحقیق:

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال در تمامی سایت‌های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه

پایان نامه با موضوع:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه...

سازماندهی: : 7

فصل نخست: کلیات تحقیق : 8

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی : 8

گفتار نخست: مفاهیم : 9

گفتار دوم: واژگان مرتبط : 14

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری : 23

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : 24

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : 34

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : 40

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : 44

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : 49

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : 49

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : 49

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : 60

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : 65

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : 66

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : 69

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : 72

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم : 72

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : 81

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : 86

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : 88

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت : 88

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : 88

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 93

الف- ورشکستگی به تقصیر 94

ب- ورشکستگی به تقلب 95

مجازات ورشکستگی به تقلب 99

ورشکستگی به تقصیر 100

مجازات ورشکستگی به تقصیر 104

مقام تعقیب بزه ورشکستگی 105

ب) اعاده حیثیت قانونی 107

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108

الف) آثار محکومیت کیفری 108

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن 126

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 143

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه 144

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 146

گفتار سوم: قاعده جب 147

گفتار چهارم: توبه 151

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و فرانسه 157

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 157

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 157

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 159

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه 161

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و فرانسه 173

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 173

گفتار نخست: تفسیر مواد مورد نظر 176

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه 179

نتیجه گیری: 183

منابع و مآخذ: 185

چکیده انگلیسی: 191

چکیده:

این مطلب را هم بخوانید :

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما و همچنین با توجه به لایحه تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی  کشور که مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشکالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان کنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

پایان نامه ارشد حقوق درباره:بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد...

1-2-بیان مسئله: 6

1-3-اهداف پژوهش: 8

1-4-سوالات پژوهش: 9

1-5-فرضیه های پژوهش: 9

1-6-هدف کاربردی پژوهش: 9

1-7-روش تحقیق: 10

1-8-ساماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 11

2-1-پیشینه تحقیق 12

2-2-ادبیات تحقیق 15

2-2-1-جرم 15

2-2-2-پیشگیری 18

2-2-4- پیشگیری از جرم 18

2-2-5-کودک 20

2-3-جرم کودک آزاری 21

2-4-تاریخچه کودک آزاری 23

2-4-1-کودک آزاری در جهان 23

2-3-1-2-کودک آزاری در ایران 25

2-5-علل کودک آزاری 26

2-5-1-وضعیت فیزیکی 26

2-5-2-وضعیت روحی ـ روانی 27

2-5-2-1-ضعف قوای ذهنی ـ روحی 27

2-5-4-علل آسیب شناختی 28

2-5-4-1- اعتیاد والدین 28

2-5-4-2-طلاق 28

2-6-انواع کودک آزاری 29

2-6-1- کودک آزاری جسمی 29

2-6-2-آزار عاطفی 30

2-6-3-آزار بی توجهی 30

2-6-4-آزار آموزشی 31

2-6-5-آزار جنسی 31

2-6-5-1-تعریف کودک آزاری جنسی 31

2-6-5-2-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی 32

2-6-5-2-1-نظریه فرهنگی-اجتماعی 32

2-6-5-2-2-نظریه سازمانی 33

2-6-5-2-3-نظریه طبیعی-زیستی 33

2-6-5-2-4-نظریه شناختی-اجتماعی 33

2-6-5-2-5-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) 34

2-6-5-3-پیامدهای کودک آزاری جنسی 35

2-6-5-3-1-از منظر رفتاری 35

2-6-5-3-2- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت 36

2-6-5-3-3-اثر از بعد عاطفی 37

2-7-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 38

2-7-1-انواع پیشگیری 38

2-7-1-1-پیشگیری اولیه 39

2-7-1-2-پیشگیری ثانویه 39

2-7-1-3-پیشگیری ثالث 40

2-7-1-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 41

2-7-1-4-1-پیشگیری وضعی 41

2-7-1-4-2-پیشگیری اجتماعی 43

2-7-2-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-پیشگیری اجتماعی از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-1-محیط اجتماعی عمومی 47

3-4-1-2-محیط اجتماعی شخصی 49

2-7-2-2-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری 51

2-7-2-3-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری 53

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57

3-1 روش تحقیق 57

3-2 جامعه ونمونه آماری 58

3-2-1 توصیف محل تحقیق 58

3-2-1-1-موقعیت جغرافیایی 59

3-2-1-2-تقسیمات سیاسی 60

3-2-2 روش نمونه گیری 61

3-2-3 تعیین حجم نمونه 61

3-2-4 واحد تحلیل 61

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته 61

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 61

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه 62

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها 62

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق 62

3-3- معرفی پرسشنامة کودک آزاری : 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64

4-1- تحلیل داده ها 64

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 65

4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 65

4-3-1-برحسب جنسیت 65

4-3-2-برحسب سن 66

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی 67

4-4-تحلیل پرسشنامه 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90

5-1-نتیجه گیری 91

5-1-1-انواع آزار جنسی کودکان: 91

5-1-2- نتیجه گیری کلی: 93

5-2-پیشنهادهای تحقیق 97

منابع و مآخذ 98

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از کودکان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده که میزان آزار و اذیت جنسی از کودکان بین 2 تا 30 درصد در پسران و 4 تا 60 درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است که سوءاستفادة جنسی از کودکان اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی بر کارکردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری که اکثر این افراد پس از مدت کوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و کنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلکه می تواند با ایجاد یک نظام حمایتی فرایند درمان این کودکان و نوجوانان را تسهیل کند.

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد مدارک و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر تحلیل و پردازش گردید و اطلاعات نیز از طریق نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعة موردی نشان داده است که بین ضعف آموزش مهارت های اولیه، ضعف آموزش والدین، اختلالات روانی در خانواده ها، کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. لذا خانواده درمانگری شناختی-رفتاری، با استفاده از آموزش فنونی چون حل مسئله، مثبت نگری، بازسازی شناختی، تنش زدایی، تحلیل رفتار جرأت ورزی و مهارت‌های مقابله‌ای در درمان اختلالات جنسی و آزار جنسی بسیار مؤثر است.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی، کودکان، سوء استفاده جنسی، اختلالات روانی.

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1-1-مقدمه

مراقبت برای رشد اولیه و تکامل کودکان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتکایی و زندگی مستقل در آینده است. کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد به‌طوری‌که اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود. در این دوران حساس، کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و … را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می کند. کودک برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریک انگیزه های کودک، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاک و حفاظت از کودک در برابر بیماریها و در یک کلام انتظار مناسب از توانائی‌های کودک داشتن است. والدین باید بتوانند نیازهای فزآینده کودک را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی که بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. (موسوی و همکاران، 1380). هنگامی‌که در محیط رشد هیجان، ترس، بی توجهی و بدرفتاری و ناراحتی‌هایی مانند آن باشد، کودک با تجربه هایی روبرو می شود که نتیجه اش احساس ناامنی و عدم اعتماد است. اما محیطی که سلامت جسمی و تغذیه ای کافی و به کار گیری حواس و حرکات و احساس آرامش طفل را فراهم کند، باعث ایجاد امنیت و حس اعتماد در کودک می شود. اهمیت مادر برای کودک در رفع نیازهای او خلاصه نمی شود: بلکه همه احساس امنیت کودک وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت در نتیجه مکیدن حاصل می شود. شیر دادن مادر، پیوندی عمیق بین کودک و مادر به وجود می آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت و رضایت کودک می شود. کودک باید در یک دوره طولانی، محبت مادرانه کافی و با ثبات را تجربه کند و تظاهر به رفتار مادرانه کافی نیست. کودک نیاز به دریافت محبت واقعی و عمیق مادر یا جانشین مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبیعی طی کند یا عشق و علاقه خود را به او ابراز کند. طرد کودک و عدم توجه به او برای کودک بسیار خطرناک و دردناک است. عدم توجه مادر به کودک می تواند اختلالات مختلف روانی برای کودک به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده می شود که کودک نسبت به ناراحتی و عصبانیت واکنش نشان می دهد. گاه به شدت گریه می کند، عصبانی می شود و شیر نمی خورد. روابط اولیه کودک و مادر اهمیت فوق العاده ای در چگونگی اجتماعی شدن و رشد شخصیت او دارد. عدم توجه به کودک نیز سبب طرد شدن کودک می شود. در نتیجه او به هیچ وجه نسبت به محیطی که در آن زندگی می کند احساس امنیت نمی کند. چنین کودکانی معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاری‌های رفتاری نشان می دهند. (سیف و همکاران 1380) . لذا قرار گرفتن کودک در یک محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فکری کودک گردد. کودک یا همان کودک آزاری  شامل بدرفتاری بدنی، جنسی، احساسی و یا حتی نادیده گرفتن کودکان است.کودکان تحت آزار در کسب مهارت‌های بنیادی در دامان خانواده دچار مشکل می شوند، مهارت‌های اصلی فکر کردن را به دست نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی پیدا نمی کنند و نهایتاً در بزرگسالی ممکن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند. وحشیانه ترین نوع آزار که در اکثر کشورها و متاسفانه در کشور ما وجود دارد آزار جنسی است. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است. خیانت به اصولی ترین و ابتدایی ترین اعتماد میان کودک و والد اقدامی است، به لحاظ احساسی به شدت مخرب. قربانیان کم سال بد رفتاری جنسی، وابسته تمام عیار به متجاوزان خود هستند؛ نه جایی برای پناه دارند و نه کسی را که به او رجوع کنند. شرایطی است که حامی کودک، متجاوز به او می شود و حقیقت به زندانی از اسرار کثیف مبدل می گردد. بدرفتاری جنسی با کودک ، به صورت هرگونه تماس جنسی ناخواسته فرد بالغ با کودک تعریف شده است.

بر اساس تعریف مندرج در قانون ممانعت از آزار و بدرفتاری با کودکان[1] بدرفتاری جنسی، عبارت است از: 1-بکارگیری، استفاده، اغوا، تشویق، واداشتن کودک به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش این گونه رفتارها.2-تجاوز، تماس جنسی، فحشا یا هرگونه بهره برداری دیگر جنسی از کودکان.

مرکز ملی سوء استفاده و غفلت، سوء استفاده جنسی را چنین تعریف می کند:

بنابر تعریف دیگر، آزار جنسی، عبارت است از استفاده از کودک برای لذت بردن به وسیله یک فرد بزرگسال برای ارضای نیازها یا تمایلات جنسی خودش.(پور ناجی، 1378) براساس آمار گزارش جهانی خشونت علیه کودکان طی سال 2012، 150 میلیون دختر و73 میلیون پسر بچه به نوعی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند و همچنین براساس آمار سازمان بهزیستی کشور 66 درصد کودکان از هر لحاظ مورد آزار قرار گرفته اند(عرب،1387)

1-2-بیان مسئله:

آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی و یا جنسی باشد سوء استفاده جنسی از کودکان گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گستره سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجه آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. کودک‌آزاری جنسی‌، معمولاً دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است‌:۱. کودک‌، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضای جنسی فرد آزاردهنده هدف اصلی آزار است‌، ۳. در این رابطه یک تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد که به طور موثری‌، رضایت معنادار از رابطه را ازبین می‌برد، ۴. فعالیت جنسی معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است‌، ۵. گاهی اوقات‌، کودک به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیکی یا عاطفی و توجه و وابستگی‌، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابطه و یا حفظ رابطه جنسی‌، تمایل نشان می‌دهد.

اگر موضوع کودک‌آزاری جنسی‌کودکان تاکنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده کودک‌آزاری جنسی است‌، بلکه این موارد، کراراً واقع می‌شود و به دلیل پنهان ماندن ضمانت اجرای موثر و کافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌، بدین خاطر است که از نظر سنتی و فرهنگی‌، این موضوع به صورت یک «تابو» به شمار می‌رود و تمایلی به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و دیگر آنکه جرم کودک‌آزاری و به ویژه کودک‌آزاری جنسی‌، یک جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتکبان و مجرمان این جرم نیز، از آنجا که در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود. همچنین به این دلیل که آمار دقیقی در مورد این جرم‌، به دلایل مختلف‌، ارایه نمی‌شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهکاری یا لیست سیاه وجود دارد، در خیلی از موارد، این جرم پنهان باقی می‌ماند.

تفاوت سوءاستفاده جنسی از کودک با آزار جنسی کودک ؛ این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی‌، زیاد به کار رفته‌اند اما از لحاظ تعریف‌، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است که به آن مراجعه می‌کنند. همه اعمالی که به عنوان سوءاستفاده جنسی به کار می‌رود، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت و امکان ندارد که کودکی مورد سوءاستفاده جسمی قرار گرفته باشد ولی آزار جسمی و یا روانی را تجربه نکرده باشد. یک تفاوت که در مورد این دو واژه می‌توان اشاره کرد آن است که محققان و روان‌شناسان معتقدند زمانی که یک شخص خاص در طول مدت زمان معین‌، یک فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوءاستفاده جنسی (Abuse) واقع شده است‌. بنابراین در سوءاستفاده جنسی‌، شخص آزاردهنده و کودک مورد آزار جنسی‌، یک فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تکرار می‌گردد. خلاء قانونی تعریف کودک‌آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامی‌، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت‌، غیر از زنا، مانند تقبیل و مضاجعه‌، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت‌. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد، نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد کرد. همینطور، در قوانین کیفری ایران‌، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری کودکان (پورنوگرافی‌) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌.