پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانکها
2-12-4-13 مدل طبقهبندی سرمایهی فکری 52
2-13 طبقهبندی روشهای اندازهگیری سرمایه فکری.. 54
2-14 نقاط قوت و ضعف روشهای اندازهگیری سرمایه فکری 55
2-15 پژوهشهای داخلی و خارجی صورت گرفته. 56
2-15-1 پژوهشهای خارجی.. 56
2-15-2 پژوهشهای داخلی.. 58
2-16 نوآوری پژوهش… 59
فصل سوم 63
3-1 مقدمه. 64
3-2 فرضیههای پژوهش… 64
3-3 روش پژوهش… 65
3-3- 1تشریح ضریب ارزش افزوده فکری.. 65
3-4 تعریف جامعه آماری 69
3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 69
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 69
3-7 قلمرو پژوهش(موضوعی، زمانی، مکانی) 71
فصل چهارم. 72
4-1 مقدمه 73
4-2 تجزیه و تحلیل یافتهها 74
4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 74
4-3-1 بررسی مانایی متغییرهای مدل با استفاده از آزمون لوین، لین و چو (LLC ) 75
4- 4 آزمون چاو برمبنای F لیمر. 76
4- 5 برآورد مدل رگرسیونی شماره یک… 78
4- 6 آزمون جارکو برا برای بررسی نرمال بودن جملههای اخلال………………………………………………………………………………………………80
4- 7 برآورد مدل رگرسیونی شماره دو 81
فصل پنجم. 86
5-1 مقدمه. 87
5-2 بحث در مورد یافتههای تحقیق.. 87
5-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیهها یا سوالهای پژوهش… 87
5-4 پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 88
5-5 پیشنهادهای دیگر پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-6 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی.. 90
5-7 محدودیت پژوهش… 90
منابع و ماخذ. 91
منابع فارسی.. 91
منابع لاتین.. 93
پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
فهرست جداول
جدول 2-1) تاثیر گذارترین تلاشها در دهه هشتاد میلادی پیرامون توسعهی سرمایهی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 47)…….. 35
جدول 2-2) تاثیر گذارترین تلاشها در دهه نود میلادی پیرامون توسعهی سرمایهی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 48)…..21
جدول 2-3) تاثیرگذارترین تلاشها در دههی حاضر پیرامون توسعهی سرمایهی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 58……………23
جدول 2-4) طبقهبندی روشهای اندازهگیری سرمایهی فکری (جعفری و حسنوی و رضایی نور،ص7)……………………………………….55
جدول4-1) دادههای کیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول 4-2) آزمون مانایی،لوین،لین و چو (LCC)…………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-3) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 4-4) نتایج برآورد مدل رگرسیون شماره یک ……………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-5) آزمون نرمال بودن توزیع جملههای اخلال رگرسیون شماره یک ………………………………………………………………….. 81
جدول 4-6) آزمون نرمال بودن توزیع جملههای اخلال رگرسیون شماره دو……………………………………………………………………… 81
جدول 4-7) نتایج برآورد مدل رگرسیون شماره دو ………………………………………………………………………………………………………. 96
فهرست تصاویر و شکلها:
نمودار 2-1) چارچوب داراییهای دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما(خاوندکار و متقی،1388،ص 70)……………………………………………..19
نمودار 2-2) مدل نوکورپ (خاوندکارومتقی،1388،ص186)…………………………………………………………………………………………………………. 43
نمودار 2-3) چارچوب سرمایهی فکری بروکینگ (فطرس و بیگی، 1388، ص6)…………………………………………………………………………..44
نمودار 2-4) مدل سنجش ارزشگذاری جامع (خاوندکار و متقی،1388،ص 201)………………………………………………………………………….45
نمودار 2-5) چارچوب سرمایهی فکری در مدل شاخص سرمایهی فکری (خاوندکار و متقی،1388، ص 241)………………………….. 47
نمودار 2-6) چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن (رستمی وقالیباف اصل، 1388، ص6)……………………………………………………………..48
نمودار 2-7) چارچوب سرمایهی فکری از دیدگاه اسکاندیا (فطرس وبیگی، 1388، ص5)……………………………………………………………..49
نمودار 2-8) مدل نشانگر اسکاندیا (خاوندکار و متقی،1388، ص 234)………………………………………………………………………………………….50
نمودار 2-9) تاثیرات ایجاد ارزش و از دست دادن ارزش (خاوندکار و متقی،1388،ص 217)………………………………………………………..52
نمودار 2-10) مدل طبقهبندی سرمایهی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 251)………………………………………………………………………53
فهرست پیوستها
آزمون ریشه واحد ROA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
آزمون ریشه واحد ROE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
آزمون ریشه واحد EPS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
آزمون ریشه واحد SCVA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
آزمون ریشه واحد VACA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
آزمون ریشه واحد VAHU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
آزمون ریشه واحد VAIC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
خروجی مدل رگرسیون شماره یک ROA……………………………………………………………………………………………………………………………………..105
خروجی مدل رگرسیون شماره یک ROE………………………………………………………………………………………………………………………………………106
خروجی مدل رگرسیون شماره یک EPS……………………………………………………………………………………………………………………………………….108
خروجی مدل رگرسیون شماره دو ROA………………………………………………………………………………………………………………………………………110
پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر روند کارها و اخذ تصمیم نهایی
آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هستند ( گاروین ، ص 64:2001)
در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانب دارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است .
در طی این فرآیند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را به کارمی گیرد اما فردی که در فرآیند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری گذارند . موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شودسرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد .(. Kraft 2002، ص 29).
امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانها تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کار آمد ساخته و سیستم های اطلاعات مدیریت ، پدیده ی است که می توان آن را مشخص گذار از مدیریت سنتی به مدیریت « موثر جدید » دانست .
مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان ، به کسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با « آزمون و خطا » روشهای مورد نظر را تجزیه می کردند . شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد معدودی افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده می شدند ، محدود می گشت و گاه نفوذ در این گونه شبکه های اطلاعاتی ، امکان خطی دهی به مدیران را فراهم می ساخت .
مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بحرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ،مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد .
نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین مورد نگرش سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MIS ) منجر می گردد .
این سیستمها که گرد آوری و سازماندهی ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می رساند . همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را بری اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد .
رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالا خص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .
نگهداری و پردازش انبوه داده هایی که برای تصمیم گیری مورد نیاز است . بدون استفاده از کامپیوتر های توانمند عصر حاضر غیر ممکن به نظر می رسد .کامپیوتر ها قادرند میلیونها داده را در حافظه خود نگهداری کنند و طبق دستور العمل های نوشته شده ، داده های مزبور را با سرعتی شگفت انگیز به انحاء مختلف ، تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.
کامپیوتر وسیله با ارزشی برای کار کردن با اطلاعات و داده ، به ویژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپیوتر ، به عنوان ابزاری یاری دهنده در زمینه های برنامه ریزی مدیریت ، تصمیم گیری و کنترل ، به سبب ویژگیها و مزایای خاصی است که کامپیوتر ها دارند .
برخی از این ویژگیها عبارتند از : پردازش بسیار سریع ، خود هدایت کنندگی ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظیمی از عملیات تکراری ، نگهداری و انبار کردن داده ها و باز خوانی داده ها.
بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است . 1998, Raymand ,)ص 42)
بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند 90 در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب را اتخاذ کند و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .
در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .
ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .
1 – 2 اهمیت و ضرورت تحقیق:
آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آن هم با راههایی که به آینده می سازیم .
مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پیام مدیریت ).
تغییر و تحولات بین المللی وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمیاینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد .
تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثرتری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری ، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .
متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است که دیگر فرآیند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است ومی تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی رود .
این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر و ناگزیر الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .
تعداد صفحه:169
قیمت : 37500 تومان
پایان نامه تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال
3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری 53
3-7- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها 56
4-2- 1- توصـیف آماری سؤالات پرسشنامه. 58
4-2-1-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب خصوصیات فردی (سوالات عمومی) 58
4-2-1-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات تخصصی پرسشنامه. 61
4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… 68
4-3-2-4- آزمون فرضیه چهارم. 73
فصل پنجم:بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
پیوست ها Error! Bookmark not defined.
چکیده انگلیسی Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- عناوین دوره ها و رشته های برگزار شده در زندان مشکین شهر در سال 1391 9
جدول 3-1- خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای تحقیق 55
جدول 4-1- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب سن 58
جدول4-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 58
جدول 4-3- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع جرم 59
جدول 4-4- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اشتغال قبل از زندانی شدن 59
جدول 4-5- توزیع نسبی پاسخگویان نوع شغل قبل از زندانی شدن 60
جدول 4-6- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اشتغال بعد از آزادی از زندان 60
جدول 4-7- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع شغل بعد از آزادی از زندان 60
جدول 4-8- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع حرفه ای که در زندان آموزش دیده اند 61
جدول4-9- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نمره (درجه) کسب شده در مدرک فنی و حرفه ای 62
جدول4-10- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب میزان مهارت 62
جدول4-11- توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به سوالات مدت آموزش 64
جدول 4-12- توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به سوالات کیفیت آموزش 66
جدول 4-14-نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی 69
جدول 4-15- آزمون تاثیر نوع حرفه بر اشتغال زندانیان 69
جدول 4-16- نتایج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین مدت آموزش در بین دو گروه شاغل و بیکار 71
جدول 4-17- نتایج حاصل از آزمونt جهت بررسی تفاوت میانگین مهارت بین دو گروه شاغل و بیکار 72
جدول 4-18- نتایج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین کیفیت آموزش بین دو گروه شاغل و بیکار 73
چکیده
این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشکین شهر به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموز شهای فنی و حرفه ای نیز یکی از راه کارهای تربیت کننده ی نیروی انسانی متخصص است، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته ی مهارتی خود جذب بازار کار گردیده تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد.
مضاف بر این بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر آموزش فنی و حرفه ای در زندان مشکین شهر به روش توصیفی -پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر160 نفر از زندانیان آزاد شده مشکین شهر که در زندان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که 43 درصد از زندانیان آموزش دیده پس از خروج از زندان شاغل شده و 57 درصد بیکار مانده اند که نکته قابل تامل می باشد. نتایج حاصل از آزمون t تست و آزمون کای دو همه 4فرضیه تحقیق را در سطح اعتماد(000/0= a) مورد تایید قرار داد و بر این اساس متغیرهای کیفیت آموزش، میزان مهارت، مدت آموزش و نوع حرفه از عوامل تاثیر گذار در اشتغال یا عدم اشتغال زندانیان آزاد شده مشکین شهر به دست آمدند .
کلید واژه ها: فنی و حرفه ای، آموزش، مهارت، زندان مشکین شهر، زندانیان آزاد شده، کارآفرینی، اشتغال.
فصل اول
پایان نامه تاثیر سیاست مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک
2-13) سیاست سرمایه در گردش.. 37
2-14) انتخاب سیاست سرمایه درگردش.. 40
2-15) اجزاء مدیریت سرمایه درگردش.. 41
2-15-1) دوره واریز بستانکاران. 42
2-15-2) دوره وصول مطالبات.. 44
2-15-3) دوره گردش موجودی کالا. 46
2-15-4) چرخه تبدیل وجه نقد 49
2-16) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه درگردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در خارج از کشور. 51
2-17) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه در گردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در داخل کشور. 58
2-18) خلاصه فصل. 63
فصل سوم: روش تحقیق.. 64
3-1) مقدمه. 65
3-2) روش تحقیق.. 65
3-4) فرضیات تحقیق.. 66
3-5)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 67
3-5-1) متغیرهای مستقل. 67
3-5-2)متغیرهای وابسته تحقیق. 69
3-5-2-1) شیوه اندازه گیری کارآیی مالی.. 69
3-5-2-2) شیوه اندازه گیری ارزش شرکت.. 70
3-6) روش آزمون فرضیات.. 70
3-7)جامعه و نمونه آماری.. 71
3-8) حجم نمونه آماری.. 71
3-9) روش جمع آوری داده ها 73
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها 74
فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 75
4-1) مقدمه. 76
4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 78
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 80
4-4-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-1. 80
4-4-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-2. 81
4-4-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-3. 82
4-4-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-4. 84
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 85
4-5-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-1. 85
4-5-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-2. 86
4-5-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-3. 87
4-5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-4. 88
4-5-5) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-5. 89
4-6) خلاصه فصل و نتیجه گیری در خصوص فرضیات اصلی.. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق.. 91
5-1) مقدمه. 92
5-2) خلاصه تحقیق.. 93
5-3) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 94
5-4) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 96
5-5) مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین.. 97
5-6) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق.. 98
5-6-1)پیشنهادهای کاربردی.. 98
5-6-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 99
5-7) محدودیتهای تحقیق.. 99
منابع و ماخذ فارسی.. 100
منابع و ماخذ انگلیسی.. 102
ضمائم و پیوستها: خروجی آماری.. 105
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
در اقتصاد پرچالش کنونی جهان با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهیهای جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود .سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف
شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای عملیاتی واحدهای انتفاعی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه واحدهای انتفاعی و بخصوص در واحدهای انتفاعی با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(خرم نژاد،1386).
اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام، پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن پرداخت بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد(موس و ستین[1]،1993).
موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به صورت موردی و در شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی انجام شده است. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.
1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق
مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند: جسورانه (تهاجمی) و محافظهکارانه. تفاوت اساسی این سیاستها در میزان سرمایه درگردش خالص[2] است که برابر با تفاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری است. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه درگردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی میشود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پایینترین حد خود برسد. مدیر در این نوع راهبرد میکوشد تا مقدار داراییهای جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه درگردش با راهبرد جسورانه میکوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود. از سوی دیگر چون حجم داراییهای جاری به پایینترین حد خود میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، 1388).
شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(2002) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر
پایان نامه تاثیر عوامل ساختاری موثر بر همکاری های متقابل دانشگاه
4-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی………………………………………………………. 125
4-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرسابقهی کاری………………………………………………….. 126
4-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات……………………………………………… 127
4-1-5 وضعیت متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 128
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیات تحقیق……………………………………………….. 132
4-2-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………….. 132
4-2-2 آزمون فرضیهها…………………………………………………………………………………………… 133
4-2-2-1 ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………. 133
4-2-2-2 رگرسیون دومتغیره………………………………………………………………………………….. 135
4-2-2-3 تحلیل رگرسیون چندمتغیّره………………………………………………………………………… 140
فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری
5-1 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………. 144
5-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 145
5-3 یافته های جانبی تحقیق……………………………………………………………………………………. 152
5-4 بحث و تفسیر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………. 155
5-5 نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………….. 159
5-6 محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 160
5-7 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق …………………………………………………………………….. 161
5-8 توصیه های کاربردی ………………………………………………………………………………………. 162
5-9 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………….. 163
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 164
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 171
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………… 178
چکیده
رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار میرود. در همین راستا هدف از این تحقیق بررسی عوامل ساختاری موثر بر همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت با رویکرد بازاریابی در دانشگاه های استان مرکزی بوده است.
تحقیق حاضر، یک پیمایش مقطعی میباشد که در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. جامعه آماری این مطالعه را اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و آزاد استان مرکزی و مدیران و کارشناسان پژوهشی این دانشگاه ها تشکیل می دهند. با لحاظ اینکه تعداد افراد جامعه آماری محدود بودند برای تمام افراد جامعه پرسشنامه پست شد و سرشماری صورت گرفت. برای تعیین اعتبار از روایی صوری و محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بوسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین هر سه متغیر مستقل این پژوهش و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام حدود1/92 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط دو متغیر “ایجاد ساختاری بازارگرا در جهت شناسایی نیازهای علمی صنایع” و “ایجاد ساختاری منعطف در دانشگاه ها به منظور انتقال سریع دانش به صنایع ” تبیین شد.
کلید واژه: همکاری دانشگاه و صنعت، عوامل ساختاری، استان مرکزی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیاى دانایى محور کنونى است. اگر در گذشته نیازى به برقرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمىشده ولى امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملى بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار شده است. لازمه برقراری ارتباط بین این دو بخش رسیدن به درک صحیح و سودمند از یکدیگر است. در جوامع پیشرفته ارتباط بین مهمترین ارائهدهندگان اصلی خدمات آموزشی یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خودجوش و سازمانی است به نحوی که صنعتگر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعتگر امکان رشد و تعالی نخواهند داشت و برای جامعه سودمند نخواهد بود. تربیت نیروى متخصص و کارآمد از یک طرف و اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاه از سوى دیگر مسائلى است که در این زمینه ذهن آدمى را به خود مشغولمى کنند. دانشگاه محل تربیت نیروى تحصیلکرده و متخصص است و صنعت هم نهاد تولید کننده و عرضه کننده کالاها و خدمات. از همین رو در مطالعه حاضر تلاش خواهیم نمود به بررسی تاثیر عوامل ساختاری بر همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه بپردازیم. با این مقدمه، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات پژوهش از قبیل تعریف و اهمیت موضوع، قلمرو تحقیق، فرضیات اصلی، محدودیتها و تعاریف واژگان تحقیق خواهد پرداخت تا دیدگاهی جامع از مسیر مطالعه ایجاد گردد.
1-1- بیان مسأله
ساختار سازمانی به همراه اهداف، تکنولوژی، و منابع انسانی جزء ارکان اصلی هر سازمان محسوب میشود. ساختارسازمانی به جنبههای متشکل یا تنظیم شده روابط موجود میان اجزاء
یک مجموعه سازماندهی شده اشاره داشته و روابط گزارشدهی، کانالهای ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیمگیری را روشن میسازد (Schroeter, 2010: 18).ساختار سازمان تصریح میکند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمان که باید رعایت شوند کدامند. ساختارسازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود؛ نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیتها و فرایندهای سازمان است (Green et al, 2011: 14).
شناخت و بررسی عوامل ساختاری در یک سازمان، سرآغاز هرگونه بهرهگیری به جا و مناسب از منافع سازمانی، توانمندساز شدن سازمان جهت شناسایی فرصتها، ارائه ترکیب جدید از منابع موجود و در نهایت پایهایی برای توسعه سازمانی است (مجیبی و میلانی، 1390: 71). یکی از سازمانهایی که امروزه در پیشرفت کشور نقش عمدهای دارد دفاتر یا مراکز
ارتباط با صنعت دانشگاهها است. دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی در سطح دانشگاهها مطرح شود از چشماندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایهگذاری همراه است. اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورتکالا یا خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروتآفرینی و ارزشگذاری اقتصادی پیدا می کند. به بیان دیگر، صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است (شفیعی و جمالی پور، 1389 : 106). از این رو تقویت و گسترش ساختار سازمانی، عوامل ساختاری و برقراری تعامل میان نیروهای انسانی دو حوزه صنعت و دانشگاه، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته است. یکی از دستاوردهای ارتباط موفق دانشگاه و صنعت، بازاریابی دانش یا تجاری سازی است.تجاری سازی در واقع انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید و تبدیل شدن این دانش به محصول جدید است (Haggblade, 2012:29). تجاری سازی یا بازاریابی دانش علاوه بر فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی قابل توجه برای سازمانهای تحقیقاتی و دانشگاهی، منجر به رشد فنی و اقتصادی و افزایش رفاه جامعه میشود (McCoy et al, 2010:49).
دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش[1] و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار میرود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجاری و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمیشود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).
از اینرو جوامع و کشورها، کوششهای فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل و در این مسیر راهبردهای متعددی را به اجرا درمیآورند.
این کوششها و تلاشها بخصوص از آنجا مهم و اساسی جلوه میکند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی میکنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقق میپذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت(Denison, 2005:2).
امروزه نقش رابطه بین دانشگاه و صنعت به صورتهای گوناگون توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی[2] را به خود جلب کرده است. بدین خاطر، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته تا اندازه زیادی به این مهم پرداختهاند، به گونهای که در برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت آنان، نظام و سیستم آموزش عالی و نیز رابطه این دو پدیده (دانشگاه و صنعت) جایگاه چشمگیری را به خود اختصاص داده است (شجاعی،20:1382).
ساختار صنعت و دانشگاه نیز به گونهای است که در بومی نمودن و درونزا نمودن علم و تکنولوژی تلاش هماهنگ و همسویی انجام نمیگیرد و حتی سیاستهای حمایتی و انگیزشی نیز به گونهای طرح و تدوین نشدهاند که تسهیلگر فرآیند بومی شدن علم و تکنولوژی باشند. لذا سیاست تأثیرپذیری از علم و تکنولوژی خارج از مرزهایمان و عدم وجود تلاش مؤثر برای تطبیق با شرایط بومی موجب گردیده که مکانیزمهای ارتباط مستمر این دوبخش شکل نگیرد و حتی در رابطه با سازمانهای سیاستگذار تعریف نشده باقی بماند. تأثیرات چنین شرایط بر عملکردهای دو بخش مذکور نشان میدهد که نتایج تحقیقات دانشگاهی پیش از آنکه در داخل کشور مؤثر و مفید واقع شود و به رفع معضلات فنی- تخصصی و سازمانی- مدیریتی کمک نماید و در عین حال نقش تولید علم نیز ایفا گردد، صدای بینالمللی آن تحقق میپذیرد (درویشی و همکاران، 1388: 45).
علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاستهای سازمانهای سیاستگذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامههای کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت تواناییهای تکنولوژی است (باقری نژاد، 1387: 16).
در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوندهای رسمی و غیررسمی آنها با دستگاههای دولتی و سازمانهای سیاستگذار و نهادهای حمایتی – انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روشها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیقتر زیر ساختهای صنعتی و اندازهگیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی تواناییهای بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاههای کشور و مدیریت بر داراییهای ملموس و غیرملموس میباشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیاى امروز، رابطهاى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار، ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی میشوند. چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).
گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامهریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامههای توسعه به نیروی