پایان نامه جرایم مربوط به کارکنان دادگستری...

1-1 -2   : جرم از منظر اصطلاحی.. 7

1 -2 : دادگستری و تعریف آن. 14

1-2-1 : دادگستری از منظر لغوی.. 14

2-2-1 : دادگستری از منظر اصطلاحی.. 15

1-3 : کارکنان دادگستری و جرایم آنها 15

1 -4 : مبانی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری.. 15

1- 4 -1 -1: عنصر مادی.. 16

1 -4 -1 -2 : عنصر معنوی.. 18

4-1- 1 -3  : عنصر قانونی.. 19

فصل دوم  : 20

مصداق های جرایم کارکنان دادگستری.. 20

2 : جرایم کارکنان دادگستری.. 22

2- 1 : جرایم شغلی.. 22

2-2 : مصداق های جرائم کارکنان دادگستری.. 23

2 -2 -1 : اختلاس… 23

2 -2 -1 -1 : موضوع و متعلق جرم اختلاس کارکنان دادگستری.. 26

2 -2 -1 -2 : بررسی میدانی پرونده اختلاس کارکنان دادگستری.. 26

2-2-2 : جرم رشوه و تحقق آن توسط کارکنان دادگستری.. 27

2 -2 -2 -1 : رشوه به کارکنان دادگستری.. 28

2 -2 -3 : پولشویی و انجام آن توسط کارکنان دادگستری.. 31

2 -2 -4 : جلوگیری از اجرای قانون. 33

2 -2 -5 : اذیت متهم برای اخذ اقرار. 33

2 -2 -6 : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی توسط کارکنان دادگستری.. 35

2 -2 -7 : تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت.. 37

2 -2 -8  : افتراء توسط کارکنان دادگستری.. 37

2 -2 -9  : توهین.. 39

2-2-10 : افشای اسرار و محتویات   پرونده ها توسط کارکنان دادگستری.. 41

فصل سوم : 42

علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری ، رسیدگی به آن و  تفاوت جرایم آنها با تخلفات اداری.. 42

3 -1 : بررسی دلایل و انگیزه های وقوع جرایم کارکنان دادگستری آن. 43

3 -1 -1 : عوامل روانی.. 43

3 -1 -2  : عوامل محیطی  و اجتماعی.. 48

3 -1 -3 : علل اقتصادی.. 49

3 -2 : تفاوت جرایم کارکنان دادگستری با تخلفات اداری و مراجع رسیدگی.. 50

فصل چهارم : 55

جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم. 55

4 -1  : مبانی پیشگیری  از جرایم کارکنان دادگستری.. 59

4 -1 -1    :دیدگاه انتخاب عقلانی.. 59

4 -1 -2    : نظریه فعالیت روزمره 60

4 -1 -3    : نظریه الگوی جرم. 62

4 -2   : چالش های جرم شناختی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری.. 63

4 -2 -2   : عدم شمول جرایم غیر عمدی کارکنان دادگستری.. 64

4 -2 -3     : جابه جایی جرم. 64

4 -3 : فنون یا شیوه های پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری.. 65

4 -3 -1   : شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. 68

4 -3 -2   : شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. 70

4 -3 -3  :  کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. 72

4 -3 -4  : شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها 74

4 -4   : محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری.. 75

4 -4 -1  : حفاظت فیزیکی از آماج‌ها 75

4 -4 -2  : حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. 77

4 -5 : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80

4 -5 -1 : نتیجه گیری.. 80

4 -5 -2 : پیشنهادات.. 83

4 -5 -3 : منابع و ماخذ. 84

1 :  کتب فارسی.. 84

این مطلب را هم بخوانید :

کار با گوگل پلاس

2 : مقالات.. 85

3 : پایان نامه ها 88

4 : منابع اینترنتی.. 88

چکیده انگلیسی.. 89

چکیده

اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می گردند مجرم یا بزهکار نامیده می شوند. جرایم و ناهنجاریها مفاهیمی نسبی هستند و حدود و ثغور، شیوه برخورد، طرز تلقی، مبادی فلسفی و انسان شناختی نسبت به آنها از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.

در این میان بعضا جرم از سوی افرادی صورت می گیرد که خود این افراد و سمت آنها شاید مقوله ای بسیار مهم به دلایل مختلف در تشخیص و لزوما پیشگیری از آن باشد .بدون شک دادگستری مرجعی است که افراد برای احقاق حق خود به آن مراجعه می کنند بنابر این وقوع جرم از سوی کارکنان این مرجع خود به تنهایی می تواند زمینه ساز بی عدالتی و عدم توجه به مراجع ذی ربط شود .بنابر همین محقق با روش کتابخانه ای و با هدف تاثیر در پیش گیری از جرایم کارکنان دادگستری پژوهش خود را با این موضوع به رشته تحریر در آورده است .

واژگان کلیدی : جرم ، کارکنان دادگستری ، دادگستری ، پیشگیری

مقدمه

اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند،این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه می‌شود.از طرفی گاها کارکنان و کارمندان  مرتکب جرایمی می شوند که حتی این جرایم می تواند توسط کارکنان دادگستری که خود یکی از مراجع رسیدگی به جرایم است صورت بپذیرد که جرایم صورت گرفته مصادیق مختلفی دارد مانند اختلاس ، ارتشاء و… که هر یک نیازمند بحث و بررسی است و البته بدون شک آسیب شناسی وقوع این جرایم توسط این افراد مبحث گسترده ای در جرم شناسی است و دلایل وقوع آن از اهمیت زیادی برخوردار است که مشخص شدن دلایل وقوع این جرایم خود می تواند کمک شایانی در مقوله پیش گیری از وقوع این جرایم باشد .لذا محقق با توجه به اهمیت موضوع پژوهش خود را به جرایم مربوط به کارکنان دادگستری اختصاص داده است و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد و قدمی موثر باشد از پیشگیری از جرایم این افراد بالاخص ، چرا که دادگستری خود پایگاه عدل و عدالت است و وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری می تواند خدشه فراوانی در اعتماد مردم ایجاد کند .

1 : بیان مساله

تمامی جوامع از افراد و اعضای خود این انتظار را دارند که با رعایت موازین خاص خود را با شرایط و هنجارهای موجود تطبیق دهند که البته در موارد و شرایط خاصی این تطبیق صورت نمی گیرد و منجر به ایجاد شرایط غیر عادی می شود در چنین شرایط بحرانی حضور افرادی که امنیت و سلامت را کنترل کنند تشدید می گردد ،

یکی از این افراد که در مراجع رسیدگی به جرایم سودمند هستند کارکنان دادگستری می باشند که البته متاسفانه گاها دیده می شود که خود این افراد مرتکب جرایمی می شوند .ارتشاء ،اختلاس ، تصرف غیر

پایان نامه بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده...

1 -8 : ساختار تحقیق. 19

بخش اول : مفاهیم و مبانی نظری

فصل اول : مفاهیم

1 -1 : قاعده اذن در شی و لوازم آن. 20

1 -1 -1 : مفهوم قاعده 20

1 -1 -2 : مستندات قاعده 21

1 -2 : مفهوم و ماهیت اذن. 21

1 -2 -1 : اذن از منظر لغوی.. 21

1 -2 -2 : اذن از منظر فقهی.. 22

1 -2 -3 : ماهیت اذن. 22

1 -2 -4 : ویژگی های اذن. 23

1-3 : اقسام اذن. 28

1 -3 -1 : اذن صریح و ضمنی.. 28

1 -3 -2 : اذن شاهد حال. 29

1 -3 -3 : اذن مطلق و مقید. 30

1 -3 -4 : اذن عام و خاص… 31

1 -3 -5 : اذن موقت و غیر موقت.. 31

1 -3 -6 : اذن قانونی و اذن اشخاص… 32

1-3 -7 : اذن در عمل حقوقی و اذن در عمل غیر حقوقی.. 33

1 -3 -8 : اذن عقدی و اذن ایقاعی.. 33

1 -4 : تفاوت اذن و اجاره 34

1 -5 : تفاوت اذن و عقود اذنی.. 35

فصل دوم : مفهوم لوازم و اقسام آن

2 -1 : مفهوم و اقسام لوازم. 36

2 -1 -1 : مفهوم لوازم. 36

2 -1 -2 : اقسام لازم از منظر منطقی.. 36

2 -1 -2 -1 : لازم بین به معنای اخص… 37

2 -1 -2 -2 : لازم بین به معنای اعم. 37

2 -1 -2 -3 : لازم غیر بین.. 37

2 -1 -3 : لوازم ماهیت.. 38

2 -2 : تقسیمی دیگر برای لوازم. 38

2 -2 -1 : لازم صریح و غیر صریح.. 38

2 -2 -2 : لازم طبعی.. 40

2 -2 -3 : لازم عرفی.. 41

2 -2 -4 : لازم عقلی.. 41

2 -2 -5 : لازم قانونی.. 41

2 -3 : لوازم عقد. 42

2 -3 -1 : لازم ذات.. 42

2 -3 -2 : لازم اطلاق. 42

بخش دوم : حقوق خانواده و بررسی اجرای قاعده تلازم اذن در شی ء و لوازم در شاخه های مختلف آن بر اساس قانون مدنی

فصل اول : بررسی اجرای قاعده در انعقاد نکاح و اعلام اراده به وسیله وکیل

1 -1 : کلیات و تعاریف… 43

1-1-1 : وکالت و انواع آن. 43

1 -1 -2 : ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود. 46

فصل دوم : بررسی اجرای قاعده در مورد حقوق و تکالیف قانونی زوجین نسبت به یکدیگر با تکیه بر قانون مدنی

2 -1 : لزوم حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر و ضمانت اجرای تخلف… 49

2 -1 -1 : بررسی قاعده در مورد مطروحه بر اساس قانون مدنی و شرع و فقه و ضمانت اجرای تخلف از حسن معاشرت و حقوق مرتبط با آن. 50

2 -2 : حقوق و تکالیف ناشی از ریاست زوج بر خانواده 52

2 -2 -1 : مفاهیم. 53

2 -2 -1 -1 : حق و تعریف آن. 53

2 -2 -1 -1 -1 : حق از منظر لغوی.. 53

2 -2 -1 -1 -2 : حق از منظر اصطلاحی.. 53

2 -2 -1 -1 -3 : حق از منظر فقهی.. 55

2 -2 -1 -2 : تکلیف و تعریف آن. 55

2 -2 -1 -2 -1 : تکلیف از منظر قرآن کریم. 55

2 -2 -1 -2 -2 : تکلیف در علوم اسلامی ،فقه و حدیث.. 56

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های دانشجویی - شبکه گستر پیام آوران البرز

2 -2 -1 -3 : حقوق و تکالیف از نگاه  دین.. 57

2 -2 -2 : دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم و فلسفه ریاست زوج. 58

2 -2 -2 -1 : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج. 60

2 -2 -2 -1 -1 : بررسی فقهی.. 60

2 -2 -2 -1 -2 : بررسی حقوقی.. 61

2 -3 : اختیارات زوج و بررسی قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن در هر یک ازاختیارات.. 63

2 -3 -1 : اختیار زوج در تعیین مسکن و ادله آن  و اجرای قاعده اذن در شی ء .. 63

2 -3 -1 -1 : تکالیف زوجه برای اقامت در منزل  زوج  و اجرای  قاعده 65

2 -3 -1 -2 : اذن به زوجه در تعیین مسکن.. 65

2 -3 -2 : امکان منع زوجه از اشتغال منافی مصالح خانوادگی توسط زوج  و بررسی اجرای قاعده در آن. 68

2 -3 -2 -1 : حق اشتغال زوجه در اسلام. 69

2 -3 -2 -2 : حق اشتغال در قوانین.. 72

2 -3 -2 -2 -1 : حق اشتغال و تحلیل آن در قانون اساسی.. 72

2 -3 -2 -2 -2 : حق اشتغال و بررسی آن در قوانین عادی.. 73

2 -3 -2 -2 -3 : محدودیتهای اشتغال زوجه در قوانین.. 74

2 -3 -2 -2 -4 : قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن و ایجاد ممنوعیت از اشتغال در قوانین.. 74

2 -3 -2 -2 -4 -1 : مطلق نبودن اختیار زوج در منع زوجه از اشتغال طبق قانون مدنی و تحلیل و بررسی آن. 74

2 -3 -2 -3 : قاعده اذن در شی ء و اذن در لوازم آن و شروط زوج برای مخالفت با شغل زوجه. 75

2 -3 -2 -3 -1 : مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده 75

2 -3 -2 -3 -2 : تنافی شغل زوجه با حیثیت زوج. 76

2 -3 -2 -4 : شرط اشتغال زوجه از نظر فقهی و حقوقی و آراء فقهای معاصر. 77

2 -4 : روابط مالی زوج و زوجه و اجرای قاعده 80

2 -4 -1 : نفقه و اجرای قاعده اذن در شی ء ….. 80

2 -4 -2 : اذن زوجه به زوج برای تصرف در جهیزیه. 82

2 -4 -3 : اذن زوجین به یکدیگر یا ثالث برای تعیین مهریه. 84

2 -4 -4 : اذن زوج برای پرداخت هزینه مخارج متعادل زندگی مشترک (بررسی ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ) 85

2 -5 : حضانت.. 86

2 -5 -1 : مفهوم و ماهیت.. 86

2 -5 -2 : قابلیت تفویض و دامنه آن ( ماده 72 11 و 1168 قانون مدنی ) 87

2 -5 -3 : بررسی امکان خروج صغیر و مجنون محل اقامت تضرر و بررسی ماده 42 قانون حمایت از خانواده 91

2 -5 -4 : بررسی حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل و محجور توسط هر کس که نگهداری وی را بر عهده دارد (مطابق ماده 6 قانون حمایت خانواده ) 92

2 -6 : شروط ضمن عقد نکاح. 95

2 -6 -1 : کلیات و تعاریف… 95

2 -6 -2 : مفهوم شرط و ضمانت اجرای تخلف از آن. 95

2 -6 -2 -1 : شرط از منظر لغوی.. 95

2 -6 -2 -2 : شرط از منظر اصطلاحی.. 96

2 -6 -2 -3 : شرط از منظر فقهی.. 96

2 -6 -3 : شروط ضمن عقد نکاح و دامنه اجرایی آن بر اساس قاعده اذن در شی ء .. 100

بخش سوم : امور عبادی و انحلال نکاح  با بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم در هر یک

فصل اول : بررسی اذن زوج به زوجه در امور عبادی و قاعده اذن در شیء …

1 -1 : روزه مستحبی.. 101

1 -1 -2  : حج و حالات مختلف مسافرت زن از نظر فقهی و کسب اذن از شوهر. 106

1 -1 -3  : اعتکاف و اجرای قاعده 107

1-2 : انحلال نکاح  و بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است.. 107

1-2 -1 : فسخ و طلاق. 107

فصل دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

2 -1 : نتیجه گیری.. 120

2 -2 : پیشنهادات.. 122

2 -3 : منابع و ماخذ. 124

الف : کتب فارسی.. 124

ب : کتب عربی.. 127

ج : مقالات.. 130

د : پایان نامه ها 131

ر : منابع اینترنتی.. 132

چکیده انگلیسی.. 133

چکیده

مقدمه

قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلاء بود ، و شارع نیز از آن منع نکرده بنابر این این قاعده ، قاعده عقلائی است بالتبع این قاعده در حقوق خانواده که از اهمیت زیادی برخوردار است   وجود دارد و به این معنی است که اذن در حقوق خانواده تنها به آنچه که در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی گردد بلکه مواردی مانند لوازم ذاتی ، عقلی و عرفی نیز شامل این اذن خواهد بود . با توجه به اهمیت این قاعده و وجود آن در حقوق خانواده محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده به رشته تحریر در آورده و بحث را با ذکر بیان مساله آغاز کرده است .

1-1 : بیان مساله

اهمیت خانواده و لزوم حفظ ، دوام ، پایداری و رشد آن منجر به توسعه و رشد پایدار هر جامعه و در نهایت حتی جامعه جهانی به کسی پوشیده نیست .به همین جهت رسیدگی به امور خانواده مورد توجه حاکمیت در تمام جوامع می باشد .به هر حال باید پذیرفت تفسیر و تبیین شرح وظایف زوجین در روابط بین ایشان و نسبت به امور خانواده به جهت خاص بودن این وظایف نسبت به سایر مسئولیت های اجتماعی پیچیده تر بوده و حتی می تواند بعضا محل سوال باشد .از جمله این مسائل ماده 1105 قانون مدنی است که مقرر می دارد : ” در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ” قطعا تفسیر این ریاست به عنوان یکی از اعضاء خانواده متفاوت از تفسیر همین سمت در یک شرکت تجاری است ، چرا که اساسا منظور از ایجاد ارزش افزوده در خانواده متفاوت از ایجاد همین ارزش در شرکت تجاری است ؛ چون بعد معنوی خانواده و توجه به رشد مفاهیم معنوی در محیط خانواده باعث پیچیدگی تفسیر چنین تعابیر و مفاهیمی می گردد .

آنچه در موضوع تحقیق  حاضر مورد بررسی خواهد گرفت ،بررسی اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد .به طور مثال آنجا که به شکل شرط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه تعیین مسکن را ناظر به استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 1114 قانون مدنی را می دهد .این حق و اجرای آن چه حد و مرزی دارد و آیا باید این حق را به شکل یک حق هدف دید یا آن را با توجه به هدف تشکیل خانواده تفسیر اجراء کرد ، یعنی آیا زوجه با داشتن چنین حق عامی می تواند برای زندگی که به طور مثال در ایران تشکیل شده است منزلی در کشور نروژ انتخاب کند یا حتی برای زندگی که با وسع مادی متوسط روبه پایین زوج و با علم به این وضع معشیتی شکل گرفته ، منزلی در منطقه گران قیمت شهر انتخاب نماید و به این بهانه و به دلیل عدم توانایی مرد از تمکین عدول ورزیده و ادامه حیات خانواده را تهدید نماید ؟ یا در سایر موارد ، مثلا جائیکه زوج به زوجه حق طلاق می دهد و یا به تعبیری حین العقد یا حتی پس از آن زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد ؛ چطور ؟ زوجه در اجرای مفاد این وکالت تا کجا آزاد است و حدود اختیارات او چقدر است ؟ یا جائیکه زوج به زوجه برخلاف ماده 1117 قانون مدنی حق انتخاب و اشتغال به هر شغلی را می دهد یا حتی در چهارچوب ماده 1119 همان قانون اختیارات و اذنی را به طرف مقابل در چهارچوب شرط ضمن عقد می دهند .

1 -2 : اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این تحقیق از آنجا بسیار نمود پیدا می کند که اثر عملی تعیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می تواند در دوام یا سقوط بنیان خانواده تاثیر داشته باشد .چرا که اگر به طور مثال زوجه ماذون در تعیین محل سکنی زندگی مشترک را ماذون مطلق و بلاقید بدانیم ، سوء استفاده مشارالیه از این اذن و حق می تواند بنیان خانواده را تهدید کند لذا بر آنیم تا در این تحقیق به این مهم بپردازیم .

1 -3 : سوالات تحقیق

– سوال اصلی

1 : تعارض و تقابل اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده مورد بحث با اهمیت حفظ بنیان خانواده چگونه قابل جمع یا حل است ؟

پایان نامه وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه...

بند ششم  : سوالات تحقیق. 23

بند هفتم  : فرضیات تحقیق. 24

بند هشتم  : واژگان کلیدی.. 24

بند نهم  : روش تحقیق. 25

الف  : ابزار گردآوری اطلاعات.. 25

ب  : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 25

گفتار دوم : مفاهیم. 26

بند اول   : وقف  و تعریف آن. 26

الف  : وقف از منظر  لغوی.. 26

ب  : وقف از منظر اصطلاحی.. 26

ج  : وقف از منظر فقهی.. 27

بند دوم  : تعریف و مفهوم پول. 29

الف   : معنای پول. 29

ب    : معنای لغوی پول. 30

ج : معنای اصطلاحی پول. 30

د  : معنای فقهی پول. 31

ذ   : سابقه تاریخی وقف پول. 32

بند سوم   : سهام و تعریف آن. 33

الف : ماهیت حقوقی سهام. 33

گفتار سوم : مبانی نظری.. 37

بند اول  : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن. 37

الف : پیشینه تاریخی وقف… 37

1  : قبل از اسلام. 37

2 : بعد از اسلام. 39

2 -1 :  جایگاه وقف در قرآن. 39

2 -2 :  جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین.. 42

2 -3 : وقف  در کشورهای غیر اسلامی.. 43

بند دوم : ارکان وقف… 44

1  : صیغه وقف… 44

2 : موقوف.. 45

3  : واقف… 45

4 : موقوف علیه. 46

بند سوم  : تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 49

بند چهارم  : ویژگی ها و انواع وقف… 52

الف  : ویژگی‌های وقف… 52

1 : حبس کامل. 52

2 : دوام وقف (تابید ) 52

3 : تسبیل منفعت.. 54

ب  : انواع وقف… 54

1 : تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 54

2 :  تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه. 54

3 : تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه. 55

ج : مدیریت وقف… 55

بند پنجم  : ماهیت و ملکیت وقف… 59

بند ششم   : خصوصیات مال قابل وقف… 61

الف   : شرایط عمومی مال موقوفه. 61

ب : شرایط اختصاصی مال موقوفه. 64

بند هفتم : لزوم قبض موقوفه. 67

فصل دوم. 69

وقف پول در حقوق ایران. 69

و مقایسه آن با فقه امامیه. 69

گفتار اول : بررسی فقهی وقف پول. 69

بند اول  : وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه. 70

بند  دوم : دلایل فقهای شیعه در عدم جواز وقف پول. 70

گفتار دوم : وقف پول و چگونگی آن. 73

بند اول : بانک وقف پول. 73

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه - جرم کلاهبرداری - فایل های پایان نامه ها

بند دوم : صندوق قرض الحسنه وقف… 75

گفتار سوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. 77

بند اول : دلایل تائید وقف پول. 77

1  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول “. 77

2  : وقف مالیت به جای وقف پول. 79

3  : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. 80

4 : بنای عقلاء و تصدیق عرف.. 80

5  : ماهیت مثلی پول. 81

6 : داشتن منفعت محلله. 82

7  : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله. 83

بند دوم : دلایل بطلان وقف پول. 84

1  : عین بودن مال موقوفه. 84

2 : منافات با ماهیت وقف… 86

3 : منافات داشتن با شرط تائید. 89

4  : اجماع. 90

5 : منقول بودن پول. 91

گفتار چهارم   : تحلیل امکان سنجی وقف پول. 92

گفتار پنجم : جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی.. 95

فصل سوم. 97

وقف سهام از منظر حقوق و فقه امامیه. 97

گفتار اول : شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها 99

بند اول  : شرکتهای سهامی.. 99

بند  دوم: مفهوم سهم. 100

بند سوم : مالیت داشتن سهام شرکت‌ها 101

بند چهارم : ویژگی های سهام شرکت‌ها 104

الف: عینی یا دینی بودن حق سهامدار. 104

گفتار دوم : ضرورت و امکان وقف سهام. 105

بند اول: ضرورت وقف سهام. 105

بند دوم: امکان وقف سهام. 107

گفتار سوم : شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی.. 108

گفتار  چهارم : شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن ها 114

بند  اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام. 115

بند  دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام. 116

بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف… 116

ب : وقف از معاملات امضایی است.. 117

بند سوم: گستردگی دایره وقف  و صحت وقف سهام. 117

بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی.. 118

گفتار پنجم : راهکارهای عملی وقف اوراق سهام. 118

بند اول : تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام. 120

فصل چهارم. 121

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 121

گفتار اول : نتیجه گیری.. 122

نتیجه گیری.. 122

گفتار دوم : پیشنهادات.. 126

گفتار سوم : منابع و ماخذ. 129

بند اول : کتب فارسی.. 129

بند دوم : کتب عربی.. 131

ج : مقالات.. 134

د : پایان نامه ها 137

چکیده

یکی از اموری که لازم است دربنای جامعه اسلامی مورد توجه خاص قرار بگیرد ،احیای سنت های اسلامی است که یکی از بهترین سنت ها وقف است .وقف از زمره نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود .قدمت نهاد وقف به تاریخ اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص ) مربوط می شود .در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد .یکی از این موقوفه ها پول و سهام است و به واقع سهام تنها برگه بهادار است که با توجه به هدف و مبنای وقف ،شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد .امکان وقف پول و سهام با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تائید است .مهم ترین هدف محقق در انجام پژوهش تاکید بر وقف پول و سهام است و با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده است .

واژگان کلیدی : وقف ، پول ، سهام ، حقوق ایران ، فقه امامیه

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است.

همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .

لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می شوند .در فصل دوم  به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تایید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم  به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم  تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع آوری منابع و ماخذ است .

فصل اول

کلیات و مبانی نظری

پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه...

1 : بیان مساله. 12

2 : اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

3 : پیشینه تحقیق.. 14

4 : سوالات تحقیق.. 15

-سوال اصلی.. 15

-سوالات فرعی.. 15

5 : فرضیات تحقیق.. 16

-فرضیه اصلی.. 16

-فرضیات فرعی.. 16

6 : جنبه جدید و نوآوری تحقیق.. 16

7 : اهداف تحقیق.. 16

8 : روش شناسی تحقیق.. 17

9 : ساختار تحقیق.. 17

بخش اول : مبانی نظری جرم خیانت در امانت در اموال شرکت.. 18

فصل اول : کلیات.. 18

مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری.. 18

گفتار اول : تعاریف.. 18

بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 18

الف : تعریف لغوی.. 19

ب : تعریف اصطلاحی.. 19

ج : بیان مفهوم جرم و اقسام آن در حقوق ایران و فرانسه. 20

بند دوم : خیانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 22

الف : تعریف لغوی.. 22

ب : تعریف اصطلاحی.. 22

بند سوم : امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 22

الف : تعریف لغوی.. 22

ب : تعریف اصطلاحی  معنای اصطلاحی امانت درتعاریف زیربکاررفته است: 23

بند چهارم : مال و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 24

الف : تعریف لغوی.. 24

ب : تعریف اصطلاحی.. 24

مبحث دوم : جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 26

گفتار اول : خیانت در امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 26

گفتار دوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 27

فصل دوم : مبانی و منشاء جرم انگاری  خیانت در امانت و بررسی آن در حقوق ایران و فرانسه. 29

مبحث اول : خیانت در امانت و جرم انگاری آن.. 29

گفتار اول :انگیزه جرم انگاری ،جرم خیانت در امانت و تحقق آن در حقوق ایران و فرانسه   30

گفتار دوم : عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 32

بند اول: عنصر قانونی.. 32

بند دوم : عنصر مادی.. 33

بند سوم : عنصر معنوی.. 34

مبحث دوم  :منشاء رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ایران و فرانسه   . 34

گفتار اول : انواع رابطه حقوقی امانی.. 34

بند اول : رابطه امانی قانونی.. 34

بند دوم : رابطه عرفی امانی.. 35

بند سوم :رابطه امانی قراردادی.. 35

گفتار دوم : شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی ،قراردادی ،قانونی وعرفی  36

بند اول : انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی.. 38

الف : تحلیل نظریه انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه. 38

ب : تحلیل نظریه عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه. 38

بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه. 39

الف : موضوع جرم خیانت در امانت   وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه. 39

ب : تعلق به غیر داشتن.. 39

ج : سپرده شدن.. 40

بند سوم : نقش  مدیران  شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت.. 40

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت.. 41

بخش دوم :احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه. 43

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه ها - دانلود متن کامل فایل های مقاله -پروژه-پایان نامه

فصل اول : تحقق و احراز  جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 43

مبحث اول : احراز وقوع جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه و تطبیق آن با عناصر جرم. 43

گفتار اول : عناصر مادی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل.. 43

بند اول : استعمال نمودن در حقوق ایران و یا مصرف معین آنها در حقوق فرانسه. 43

الف : سپرده شدن اموال شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال آن شرط تحقق خیانت در امانت.. 43

ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن.. 45

ج : سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن.. 46

بند دوم : تصاحب کردن.. 46

الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع.. 47

ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه. 47

بند سوم : اتلاف کردن.. 49

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت . 50

بند چهارم : مفقود کردن.. 50

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت.. 50

گفتار دوم : عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل.. 51

بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره. 51

بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت.. 52

مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه. 53

گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت.. 53

بند اول : سوء استفاده و تعریف آن.. 53

الف :تعریف لغوی.. 53

ب : تعریف اصطلاحی.. 53

ج : تعریف سوء استفاده از منظر حقوقدانان.. 54

بند دوم : سفید امضاء و تعاریف مرتبط با آن.. 55

الف : تعریف سفید امضاء. 55

الف .1 : تعریف امضاء. 55

مهرامضاء :الف .2. 56

الف.3 : اثر انگشت.. 56

الف.4 : وقوع جرم با امضاء یا مهر امضاء  و مبانی جرم انگاری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در حقوق ایران و فرانسه. 57

گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 59

بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن  ). 59

بند دوم : مستقیم بودن خسارت ناشی از سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء  . 61

بند سوم : سوء نیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در سوء استفاده از سفید مهر و سفیدامضاء در مورد اموال شرکت   مصداق  بارزسوء استفاده از اختیارات.. 63

گفتار سوم : استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت در حقوق ایران و فرانسه. 64

بند اول : شرایط تحقق جرم در استفاده از اموال یا اعتبارات  شرکت.. 65

الف : معلوم و معین کردن اموال و یا اعتبارات.. 65

ب : اثبات استفاده از اموال یا اعتبارات.. 65

بند دوم : شروع به جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره. 65

فصل دوم : خیانت در امانت در اموال شرکت و تحلیل و بررسی مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب آن.. 66

مبحث اول : مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در جرم خیانت در امانت.. 66

گفتار اول : خیانت در امانت و تحقق مسئوولیت کیفری.. 66

بند اول : مسئوولیت و تعریف آن.. 66

بند دوم : مسئوولیت کیفری.. 66

الف : مفهوم مسئوولیت کیفری.. 67

ب : ارکان مسئوولیت کیفری.. 67

ب.1 : اهلیت جزایی.. 68

ب.2: تقصیر. 68

بند سوم : تحلیل و بررسی وضعیت مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه. 68

گفتار دوم :مجازات خیانت در امانت در قوانین گذشته و حال در حقوق ایران و فرانسه. 69

بند اول : مجازات اصلی.. 69

بند دوم : مجازات تبعی و تکمیلی.. 70

بند سوم : تاثیر گذشت شاکی در تعقیب بزهکار. 70

گفتار سوم : خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و چگونگی مجازات آن در حقوق ایران.. 71

بند اول : نقد و بررسی خیانت در امانت بی مجازات در خصوص مدیران شرکتهای تعاونی در حقوق ایران.. 71

الف : تحلیل و بررسی ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی.. 72

بند دوم:  خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت در حقوق فرانسه و تعیین مجازات با کیفیت مشدده. 74

– نتیجه گیری.. 74

– پیشنهادات.. 75

منابع و ماخذ. 76

مقدمه

در قانون ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت و بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته اند .گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتها مرتکب جرم خیانت در امانت در اموال شرکت میشوند .موضوعی که در اینجا باید مد نظر قرار بگیرد این است که صرف ورود ضرر موجب تحقق جرم خیانت در امانت میشود و علاوه بر این برای تحقق این جرم توسط این افراد هم باید سوء نیت وجود داشته باشد و در عمل خود عمد داشته باشند و البته لازم به ذکر است که گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مقداری از اموال شرکت البته در حد متعارف را در مقابل مطالبه حق الزحمه نگه میدارند که این مصداق خیانت در امانت محسوب نمیشود و این دعوا ،دعوای حقوقی است .در قانون تجارت هردو کشور غالبا به مجازات وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اشاره شده و در جهت چگونگی احراز این جرم باید به قانون جزااشاره کرد .البته به این جرم درقانون شرکتهای تعاونی بیشتر اشاره شده است .ضمنا قابل ذکر است که اموال شرکت باید قانونا به دست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سپرده شده باشد . تصرف اموال شرکت  بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی توان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء  را نمی توان مشمول خیانت در امانت قرار داد.با توجه به اهمیت این موارد محقق ، در این تحقیق به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته و مباحث را اینگونه آغاز کرده است .

1 : بیان مساله

اگـر بـا دیدى وسیع تر به مفهوم امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد لاابالى و بى ایمانى که بویى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند. دلیل آن این است که

پایان نامه نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی...

بند سوم : تحویل قرارداد آتی.. 22

بند چهارم : فرصتهای سود آور قراردادهای آتی.. 23

بند پنجم : دلایل معامله قرارداد آتی.. 23

الف : کشف قیمت و داشتن اهرم مالی.. 23

ب : فراوانی انجام معاملات و سرعت نقد شدن.. 25

ج : شفافیت.. 25

د :پوشش ریسک… 25

بند ششم : نقش و جایگاه قراردادهای آتی درکشورها 26

بند هفتم : تسویه قراردادهای آتی.. 27

گفتار دوم : اتاق پایاپای.. 28

بند اول : تعریف اتاق پایاپای.. 28

الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی.. 28

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان.. 29

بند اول : اصول سازمان.. 30

بند دوم : اهداف سازمان.. 31

فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن.. 32

گفتار اول : بررسی اتاق  پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران.. 32

بند  اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران.. 32

بند دوم  : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای.. 32

بند سوم  : وظایف عضو اتاق پایاپای.. 33

بند چهارم  :فرآیند تسویه و پایاپای.. 33

گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول.. 35

بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده. 35

الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده. 35

ب  : معامله گران بازار آتی و عدم نیاز به شناسایی طرف معامله و اعتبار او به اعتبار اتاق پایاپای.. 36

1 : معامله گران عمومی.. 36

2 : معامله گران اصلی و حرفه ای.. 37

3:معامله گران انحصاری    37

۴ : بازار سازان.. 37

بند دوم : ضمانت انجام معامله. 38

الف : چگونگی معامله , معامله گران قراردادهای آتی.. 38

1 : معامله گران ریزه خوار. 38

۲ :معامله گران یکروزه. 38

۳ : معامله گران طولانی مدت.. 39

ب : مسیر سفارش معامله آتی.. 39

1 : به قیمت روز بازار  سفارش… 39

۲ : سفارش به قیمت محدود. 40

۳ : سفارش به قیمت مقطوع.. 40

گفتار سوم : تحلیل خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای.. 41

بند اول : وجه الضمان ( حساب ودیعه ) و سپردن آن به اتاق پایاپای.. 41

بند دوم : تحلیل حقوقی اتاق پایاپای.. 44

بند سوم : پوشش دهی اجرای قراردادهای آتی توسط اتاق پایاپای.. 44

گفتار چهارم : قراردادهای آتی و رعایت ضوابط آن و ارتقای تضمین آن توسط اتاق پایاپای در حقوق ایران.. 46

بند اول : موازین  فقهی قرارداد آتی و عناصر تضمین آن با توجه به حقوق ایران.. 46

بند دوم : نتایج رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن در حقوق ایران.. 47

بند سوم : نوآوری و قدرت اقتصادی کشور درگرو قراردادهای آتی.. 50

بند چهارم : برنامه ریزی در تولید در گرو ارتقای قراردادهای آتی.. 57

فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی.. 59

گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان.. 59

بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران.. 59

بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها 63

الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت.. 63

ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی.. 64

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت.. 64

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها 65

ر : تایید متقابل.. 65

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری

ز : شفافیت.. 65

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد. 66

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت.. 66

بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت.. 66

الف : تشکیل هیات رسیدگی.. 68

ب : استیناف.. 69

ج : توصیه ها و احکام. 70

د : جبران و تعلیق امتیازات.. 71

ذ : نظارت بر اجرای آراء و ضمانت اجرای آن.. 71

بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها 72

الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض… 72

ب : توسل به اقدامات متقابل.. 73

ج : داوری.. 74

بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها 74

بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی.. 75

گفتار پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77

بند اول : نتیجه گیری.. 77

بند دوم : پیشنهادات.. 78

بند سوم : منابع و ماخذ. 79

الف : کتب.. 79

ب : مقالات و پایان نامه ها 80

ج : منابع لاتین.. 82

چکیده انگلیسی – 83

چکیده

یکی از ابزارهای مالی که امروزه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی جهان مورد استفاده قرار میگیرد “قرارداد های آتی‌” است؛ این نوع قراردادها در سال‌های اخیر در بازار بورس ایران نیز رواج یافته و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است.از طرفی اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تاسیس می گردد..وظیفه ی اتاق پایاپای ,تضمین تعهدات طرفین معامله است به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش های آتی را ثبت و نگه داری می نماید .با انجام معامله ها ی آتی,توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم, اتاق پایاپای وارد عمل میشود ونقش خود را ایفا می کند و بطور کلی اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش میدهد .در کنار این موارد در عرصه داخلی ,در عرصه جهانی نیز سازمان تجارت تنها نهاد بین المللی است که به قواعد بازرگانی بین کشورها می پردازد .در واقع سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظورنظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش هایی گردیده است و یکی از این روابط انجام قراردادهای آتی است .لذا با توجه به این موارد محقق این پژوهش را تحت عنوان نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول درآن درحقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در

آورده است .

واژگان کلیدی : اتاق پایاپای , قرارداد آتی , تضامین , حقوق ایران , سازمان تجارت جهانی

مقدمه