پیش ­بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی استاد راهنما: ...

۳-۷-۵-میانگین مجذور خطاها ۱۹

۳–۷–۶- ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۹

۳-۷-۷- ضریب همبستگی پیرسون ۱۹

۳-۸- معرفی شاخص های تحقیق ۱۹

۳-۹- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) ۱۹

۳-۱۰- جمع بندی ۱۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۱۹

۴-۲-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

۴-۳- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز ۱۹

۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری ۱۴۲ کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز ۱۹

۴-۵- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

۴-۷-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۴-۸- جمع بندی ۱۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۹

۵-۲- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش ۱۹

۵-۳-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن ۱۹

۵-۴-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۵- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۶- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۷- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۹

منابع ۱۹

منابع فارسی ۱۹

منابع لاتین ۱۹

فهرست نمودارها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

نمودار ۲-۱- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۴۵

نمودار ۲-۲ – ساختار چشم انداز ۵۲

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار ۳-۱- مراحل انجام تحقیق ۹۲

نمودار ۳-۲- نمودار سری زمانی ۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمودار ۴-۱- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ژاپن تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۷

نمودار ۴-۲- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مصر تا سال ۲۰۲۵ .127

نمودار ۴-۳- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور اسرائیل تا سال ۲۰۲۵ .128

نمودار ۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۸

نمودار ۴-۵- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مالزی تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۹

نمودار ۴-۶- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کره تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۹

نمودار ۴-۷- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور زامبیا تا سال ۲۰۲۵ .130

نمودار ۴-۸- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور امریکا تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۰

نمودار ۴-۹- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور بحرین تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۱

نمودار ۴-۱۰- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کانادا تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۱

نمودار ۴-۱۱- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ترکیه تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۲

نمودار ۴-۱۲- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور سنگاپور تا سال ۲۰۲۵ .132

نمودار ۴-۱۳- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور دانمارک تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۳

نمودار ۴-۱۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور آلمان تا سال ۲۰۲۵ .133

فهرست جداول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

جدول شماره ۲ -۱- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

جدول شماره ۲-۲- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری ۱۹

جدول ۲-۳- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی ۱۹

جدول ۲-۴- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی ۱۰ سال ۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول شماره ۴-۱- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ .118

جدول شماره ۴-۲- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۱۲۰

جدول شماره ۴-۳- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ ۱۲۲

جدول شماره ۴-۴- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ۱۲۴

جدول شماره ۴-۵- محاسبه MSE برای ۵ کشور نمونه ۱۲۶

جدول ۴-۶- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ ۱۳۵

جدول ۴-۷- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ۱۳۶

جدول ۴-۸- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ۱۳۷

جدول ۴-۹- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ۱۳۸

جدول ۴-۱۰- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ۱۳۹

جدول ۴-۱۱- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ .140

جدول ۴-۱۲- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ۱۴۱

جدول ۴-۱۳- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ۱۴۲

جدول ۴-۱۴- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ۱۴۳

جدول ۴-۱۵- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ۱۴۴

جدول ۴-۱۶- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ۱۴۵

جدول ۴-۱۷- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ ۱۴۶

جدول ۴-۱۸- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ ۱۴۷

جدول ۴-۱۹- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ ۱۴۸

جدول ۴-۲۰ – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران ۱۴۹

جدول ۴-۲۱- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۱۰ ۱۵۱

جدول ۴-۲۲- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۰۹ .152

جدول ۴-۲۳- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۰۸ .153

جدول ۴-۲۴- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی ۱۵۴

جدول ۴-۲۵- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۵۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جدول ۵-۱ – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران ۱۹

جدول ۵-۲- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی ۱۹

جدول ۵-۳- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

۱-۱-مقدمه

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای ۶۸ تا ۷۶ تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال ۱۳۸۲ پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۳ و۸۴ به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( ۱۱.۵ درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه ۱۳ جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ ( $ ۱۲۵٬۵۲۶٬۷۲۸٬۰۶۶٬۸۳۷ ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا

 در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۴٫۵۸۶ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، ۱۳۸۳ )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر ۲۶درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۴/۱ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد ۲۶ در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۱۴۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، ۱۳۸۱)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی

مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، آلودگی محیط زیست، ارزش اقتصادی، فرسایش خاک

 خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، ۱۳۸۸ )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[۳] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گرفتن از ۱۲ شاخص تصمیم گیری (نهادها[۴]، زیر ساخت ها[۵]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [۶]، سلامتی و تحصیلات اولیه [۷]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[۸]، کارایی بازار کالا[۹]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[۱۰]، توسعه بازارهای مالی[۱۱]، آمادگی تکنولوژیکی[۱۲]، اندازه بازار[۱۳] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[۱۴]، نوآوری[۱۵] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و ۱۱۱ زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و. )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از ۹ شاخص دسترسی به خدمات مالی[۱۶]، توانایی ارائه خدمات مالی[۱۷]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[۱۸]، سهولت دسترسی به وام[۱۹]، ریسک دسترسی به سرمایه[۲۰]، محدودیت جریان سرمایه[۲۱]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[۲۲]، مقررات مبادله اوراق بهادار[۲۳]، شاخص حقوق قانونی[۲۴]استفاده شده است.

[۱]. GROSS DOMESTIC PRODUCT

[۲]. GROSS DOMESTIC PRODUCT

[۳]. World Economist Forum

[۴]. Institution

[۵]. Infrastructure

[۶]. Macroeconomic environment

[۷]. Health and primary education

[۸]. Higher education and training

[۹]. Goods market efficiency

[۱۰]. Labor market efficiency

[۱۱]. Financial market development

[۱۲]. Technological readiness

[۱۳]. Market size

[۱۴]. Business sophistication

[۱۵]. Innovation

[۱۶]. Availability of financial services

[۱۷]. Affordability of financial services

[۱۸]. Financing through local equity market

[۱۹]. Ease of access to loans

[۲۰]. Venture capital availability

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: پیش بینی ...

۲-۱-۸-۱-مدل CCR. 20
۲-۱-۸-۱-مدل نسبت CCR. 23
۲-۱-۸-۳-قانون بازده به مقیاس: ۲۵
۲-۱-۸-۹-مدل BCC. 26
۲-۱-۹- تحلیل پوششی داده‏ای پنجره‏ای ۳۰
۲-۱-۱۰- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها : ۳۳

۲-۲- آنالیز اجزای اصلی ۳۴
۲-۲-۱-تحلیل عاملی ۳۴
۲-۲-۲-فرایند تحلیل عاملی ۳۵
۲-۲-۳-مراحل تکنیک آنالیز اجزای اصلی ۴۰
۲-۳-تلفیق DEA و PCA 42
۲-۴-پیشینه تحقیق ۴۴
۲-۴-۱- تحقیقات انجام گرفته در خارج ۴۴
۲-۴-۲- تحقیقات انجام گرفته در داخل ۴۹
۲-۵-نتیجه گیری در راستای موضوع تحقیق ۵۱
فصل سوم- روش اجرای تحقیق ۵۳
مقدمه ۵۳
۳-۱-روش تحقیق ۵۴
۳-۲- جامعه آماری ۵۴
۳-۳- نمونه‌گیری ۵۴
۳-۴- گرداوری داده‌ها ۵۵
۳-۵- متغیرهای تحقیق ۵۶
۳-۶- روش انجام پژوهش و مدل مورد استفاده ۵۶
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق ۶۲
مقدمه ۶۲
۴-۱- نتایج ۶۳
۴-۱-۱- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی ۶۳
۴-۱-۲- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات   ۶۵
۴-۱-۳- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی ۶۵
۴-۲- نتایج فرضیات ۶۶
۴-۳- تحلیل نتایج ۷۱
۴-۴- خلاصه نتایج ۷۲
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۳
مقدمه ۷۳
۵-۱- نتیجه‌گیری پژوهش ۷۴
۵-۲- محدودیت‌های تحقیق ۷۶
۵-۳- پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش ۷۶
۵-۴- پیشنهادات محقق برای پژوهش‏های آتی ۷۷
مراجع ۷۷
پیوست ۸۲

فهرست جداول
جدول ۱-۲- کلیات تحقیقات پیشین در مورد پیش بینی ورشکستگی ۴۵
جدول ۲-۲-تحقیقات پیشین خارجی ۴۸
جدول۲-۳- تحقیقات پیشین داخلی ۵۰
جدول ۱-۳- انواع مدل‏های پایه تحلیلی پوششی داده‏ها ۵۹
جدول ۱-۴- نتایج بدست آمده برای فرضیه ۱ ۶۷
جدول ۲-۴- نتایج بدست آمده برای فرضیه ۲ ۶۸
جدول ۳-۴- نتایج بدست آمده برای فرضیه ۳ ۶۹
جدول ۴-۴- نتایج بدست آمده برای فرضیه ۴ ۷۰
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲- نمودار تولید ۲۶
شکل ۱-۲- الگوی مفهومی پژوهش ۴۴

نمودار ۱-۴- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه اول ۶۳
نمودار ۲-۴- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه دوم ۶۵
نمودار ۳-۴- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه سوم ۶۶

خلاصه
ورشکستگی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث پژوهش‌های مالی محسوب می‏گردد که عملا بر روی کلیه ذینفعان یک سازمان اقتصادی اثر می‏گذارد. سرمایه گذاران تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت حفظ سرمایه خود انجام می‏دهند. تا کنون پژوهش‏های گوناگونی در زمینه پیش بینی وضعیت شرکت‏ها انجام گرفته است، هرچند که در ایران پژوهش‌های کافی در این زمینه انجام نگرفته است. ازجمله روش‏هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. در پژوهش‌های گذشته تمامی شرکت‏های مورد بررسی با بهره گرفتن از این روش در یک گروه قرار می‏گرفتند که با توجه به ماهیت مدل تحلیل پوششی داده‌ها که باید مجموعه‏های مورد تحلیل، همگن باشند، کار چندان درستی نبود. در این پژوهش ۵۲ شرکت تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالیشان در دسترس بود، بر اساس سیستم تولید و ریسک‏های مالی، در سه گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی، شرکت‏های صنایع فلزی و خودروسازی و شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، طبقه بندی گردیدند سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام گرفت. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد، وارد مدل PCA شده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA ‏گردید و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین ۰و۱ می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن (قرار داشتن شرکت در آستانه ورشکستگی) شرکت‌های هر دسته پیش بینی شد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از سال وقوع ورشکستگی برای شرکت‏های هر دسته انجام گرفت. در انتها مشخص شد که مدل مورد استفاده در پژوهش تا دو سال قبل از ورشکستگی قادر به پیش بینی شرکت‏های ورشکسته گروه اول می‏باشد و تا یک سال قبل از وقوع، شرکت‏های ورشکسته گروه دوم را پیش بینی می‏نماید و در مورد گروه سوم توانایی مدل در پیش بینی شرکت‏های سالم بسیار بیشتر از توانایی آن در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته می‏باشد.
واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها، آنالیز اجزای اصلی، آستانه ورشکستگی مالی، بورس اوراق بهادار

فصل اول

نکات فنی مهم ماشین در هنگام خرید خودرو از دلالان!

مطلب دیگر :کلیات تحقیق

 
فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه
موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است.
سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده ‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند.
محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند  و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با بهره گرفتن از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود.
از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است.

در این پژوهش هدف بررسی توان مدل تحلیل پوششی داده‌ها در پیش بینی ورشکستگی یا به نوعی قرار گرفتن شرکت‏ها (در گروه‌های مختلف) در آستانه ورشکستگی مالی می‌باشد. که در این بین از یک روش آماری با عنوان تکنیک اجزای اصلی برای کاهش بعد ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.
در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است.
۱-۱-بیان مسئله
تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است.
هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با بهره گرفتن از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.
مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.
در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.
ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.
امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.
۱-۳-گزاره‏های تحقیق
گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:
۱-۳-۱- اهداف تحقیق
اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:
هدف اصلی:
تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.
اهداف فرعی:

بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی به ” کشور محل ساخت“ در صنعت پوشاک پایان‌نامه برای دریافت ...

شکل (۲-۱۲) ساختار بعد کشور و بعد محصول در جزء شناختی PCI (Brijs 2006 ) 56

شکل (۲-۱۳) عوامل تعیین کننده در استفاده از نشانه COO در طی فرایند شناختی ۶۲

شکل (۲-۱۴) مدلهای مفهومی از تصویر کشور (Roth & Diamantopoulos 2008) 64

شکل (۲-۱۵) سلسله مراتب اثرات روسیتر و پرسی (De Pelsmacker et al 2001) 70

شکل (۳-۱) مدل نظری کلی برگرفته از مدل بریجز (۲۰۰۶) ۸۶

شکل (۳-۲) نگاهی کلی به فرضیه های تحقیق در رابطه با مدل مفهومی ۸۷

شکل (۴-۱) نمودار میله ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۴

شکل (۴-۲) نمودار میله ای مربوط به سن پاسخ دهندگان ۱۰۵

شکل (۴-۳) نمودار میله ای مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۰۶

شکل (۴-۴) نمودار میله ای مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ۱۰۷

شکل (۴-۵) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ایران ۱۱۴

شکل (۴-۶) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ترکیه ۱۱۵

شکل (۴-۷) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به چین ۱۱۶

فهرست جداول

جدول (۲-۱) رویکردهای مطالعه رفتار مصرف کننده ۱۸

جدول (۲-۲) عوامل تعیین کننده ی شکل گیری ، برانگیختگی و تغییر نگرشها در ارتباط با نوع کارکرد (Katz 1960) 39

جدول (۲-۳) تعاریف کلیدی از تصاویر کشور و محصول (Roth & Diamantopoulos 2008) 50

جدول (۲-۴) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (پیوست الف) ۷۹

جدول (۲-۵) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (خارجی) ۸۰

جدول (۲-۶) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (داخلی) ۸۱

جدول (۳-۱) توزیع جغرافیایی اعضای نمونه مورد مطالعه ۹۰

جدول (۳-۲) شاخص های اندازه گیری متغیرها ۹۵

جدول (۳-۳) آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۹۸

جدول (۳-۴) آلفای کرونباخ در صورت حذف هر یک از گویه ها ۹۸

جدول (۳-۵) آلفای کرونباخ برای بعد شناختی سازه ۹۹

جدول (۳-۶) آلفای کرونباخ برای بعد عاطفی سازه ۹۹

جدول (۳-۷) آلفای کرونباخ برای بعد رفتاری سازه ۹۹

جدول (۴-۱) فراوانی جنسیت ۱۰۴

جدول (۴-۲) فراوانی سن ۱۰۵

جدول (۴-۳) فراوانی تحصیلات ۱۰۵

جدول (۴-۴) فراوانی وضعیت تاهل ۱۰۶

جدول (۴-۵) فراوانی وضعیت اشتغال ۱۰۷

جدول (۴-۶) فراوانی درآمد ۱۰۸

جدول (۴-۷) آمار توصیفی سؤالات تحقیق ۱۰۹

جدول (۴-۸) پرسشهای باقیمانده در تحلیل ها با توجه به نتایج تحلیل عاملی ۱۱۲

جدول (۴-۹) بار عاملی متغیرهای مکنون ۱۱۳

جدول (۴-۱۰) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران ۱۱۸

جدول (۴-۱۱) آزمونهای چند متغیری سازه PCI ایران ۱۱۸

جدول (۴-۱۲) آزمونهای اثرات بین موضوعی ۱۱۹

جدول (۴-۱۳) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی ۱۱۹

جدول (۴-۱۴) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی ۱۲۰

جدول (۴-۱۵) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ترکیه ۱۲۰

جدول (۴-۱۶) آزمونهای چند متغیری سازه PCI ترکیه ۱۲۱

جدول (۴-۱۷) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک ۱۲۱

جدول (۴-۱۸) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک ۱۲۲

جدول (۴-۱۹) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI چین ۱۲۳

جدول (۴-۲۰) آزمونهای چند متغیری سازه PCI چین ۱۲۳

جدول (۴-۲۱) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی ۱۲۴

جدول (۴-۲۲) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی ۱۲۴

جدول (۴-۲۳) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء شناختی سازه PCI 125

جدول (۴-۲۴) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء شناختی ۱۲۵

جدول (۴-۲۵) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء عاطفی سازه PCI 126

جدول (۴-۲۶) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء عاطفی ۱۲۶

جدول (۴-۲۷) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء رفتاری سازه PCI 127

جدول (۴-۲۸) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء رفتاری ۱۲۷

جدول (۴-۲۹) آمار توصیفی مقایسه نگرش کلی نسبت پوشاک سه کشور مورد مطالعه ۱۲۸

جدول (۴-۳۰) آزمونهای چند متغیری مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه ۱۲۸

جدول (۴-۳۱) آزمون کرویت موشلی برای مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه ۱۲۹

جدول (۴-۳۲) آزمونهای اثرات بین موضوعی ۱۲۹

جدول (۵-۱) جدول رد و یا تأیید فرضیه های تحقیق ۱۳۶

پیوست الف ۱۵۷

جدول (۲-۴)  مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (Roth & Diamantopoulos 2008) 157

• کلیات

• مقدمه

امروزه با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و رواج ساز و کارهای شبکه ای، شاهد ظهور پدیده ی جهانی شدن در سطح تجارت بین الملل، که به تعبیری به معنای ایجاد شرکتهای بزرگ چند ملیتی و رویارویی مصرف کنندگان با محصولات این شرکت هاست، می باشیم. در نتیجه مصرف کنندگان، با توجه به رویارویی با حجم وسیعی از محصولات ساخته شده در کشورهای مختلف دنیا، ناچارند تا با بهره گرفتن از برخی منابع و نشانه های اطلاعاتی مهم، به ساده سازی و اطمینان یافتن از تصمیم گیری خرید خود بپردازند. یکی از این نشانه های اطلاعاتی، نام کشور سازنده ی محصول می باشد که در ادبیات بازاریابی به اصطلاح “Made in ” شهرت یافته است. به عبارت دیگر تنها، نام کشور محل ساخت یک محصول، می تواند در مقبولیت یا عدم مقبولیت آن محصول تأثیر بسزایی داشته باشد. همچنین تولیدکنندگان عرصه ی بین المللی نیز خود، به خوبی به این امر واقفند که یکی از ویژگی های متمایز کننده ی محصولات در عرصه ی رقابت، کشور محل ساخت آن محصولات بوده و از این رو در انتخاب محل تولید

مطلب دیگر :

صفحه پیدا نشد - آکادمی نواندیشان پویا - درس هایی ارزشمند که آموخته ایم

 و یا مونتاژ محصولات خود، دقت لازم را به عمل می آورند. امروزه این پدیده ی مهم را اثر ”کشور محل ساخت“^[۲]  یا به اختصار COO می نامند. توجه به مبحث COO در اکثر کتب رفتار مصرف کننده، گواه بر اقبال ویژه ی مؤلفان این حوزه، به این مبحث می باشد.

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده ما نیز باید سعی کنیم تا استفاده های لازم را از این موضوع برده و نکات کاربردی آن را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، استخراج کنیم. زیرا مصرف کنندگان و تولید کنندگان ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید با ابعاد مختلف این موضوع آشنا شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است تا چشم به دریچه های جدیدی، از این منظر بگشاییم. جزئیات بیشتری از این تلاشها در ادامه آمده است.

• اهمیت موضوع

مبحث کشور محل ساخت (COO) امروزه یکی از مباحث مهم در حیطه ی رفتار مصرف کننده است که همه ی نظریه پردازان این رشته، عموماً به آن پرداخته و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. تا جایی که این موضوع بیشترین جنبه ی مورد مطالعه در حوزه رفتار مصرف کننده ی بین الملل بوده است  (Tan & Farley 1987. در واقع موضوع کشور محل ساخت، در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و انتظار می رود که با توجه به روند مستمر جهانی شدن و افزایش پویایی ها ، این رشد  بیشتر نیز بشود.

مقالات زیادی در بیان اهمیت اثرات COO در نشریات بازرگانی ، از بدو پیدایش موضوع تا کنون انتشار یافته است. این جذابیت موضوع نه تنها در بخش بازار مصرف کننده، بلکه در بخشهای بازار مصرف سازمانی و سیاستهای دولتی نیز بوده است. این موضوع به تمایز آشکاری در رقابت جهانی، برای برخی محصولات اشاره می کند که این بار نه به خاطر کیفیت آنها و یا نوآوری ها، بلکه به خاطر تأثیر بسزای کشور محل ساخت آن محصول، بر ذهنیت مصرف کننده می باشد. این تأثیر، گویای برخی اثرات ضمنی و نامشهود است که گاه، بسیار قوی تر از اثرات عینی و مشهود عمل می کنند.

اگر چه این موضوع از ابتدای پیدایش تجارت و مبادله در عرصه ی بین الملل وجود داشته است اما توجه به آن بصورت علمی و نظام مند، سابقه ی چندانی نداشته و از موضوعات روزآمد این حوزه می باشد. تحقیقات زیادی در کشورهای اروپایی، ایالات متحده، چین و آسیای جنوب شرقی انجام گرفته، که بیشتر آنها مؤیّد تأثیر COO بر رفتار مصرف کننده است.  این تحقیقات نشان می دهد که COO یک نشانه ی اطلاعاتی مهم است که نه تنها مورد علاقه ی کسب و کارها، به منظور ارتقای رقابت پذیری آنها می باشد بلکه برای سیاست گذاران دولتی که همین دغدغه ها را در سطح ملی دارند، نیز جالب توجه است. از اینرو چگونگی تأثیر COO بر ارزیابی و قصد خرید محصولات و همچنین توان نسبی COO در مقایسه با دیگر نشانه های اطلاعاتی، از موضوعات مورد علاقه ی فعالان و محققان حوزه ی بازاریابی بین الملل شده است تا این اطلاعات بتواند در تجویز استراتژی های کارآتر برای شرکتها ، سودمند باشد. استدلالی که پشت این واقعیت نهفته است، گسترده شدن بازارهای جهانی به بیشتر کشورها و دسترس پذیرتر شدن کالاهای خارجی در بیشتر بازارهای ملی است. این امر موجب شده است تا شرکتها بتوانند محصولاتشان را در سراسر دنیا تولید کرده و جایی که محصول در آنجا تولید می شود ممکن است روی ادراک مصرف کننده از کیفیت آن محصول تأثیر بگذارد.

بنابراین مطالعات زیادی ثابت می کند که مصرف کنندگان در سراسر جهان از COO به عنوان یک عامل تأثیرگذار در ارزیابی کالاها استفاده می کنند.  اما متأسفانه این موضوع تا کنون، آنطور که باید مورد توجه محققان کشورمان قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است. از این رو ما سعی کردیم تا در این مطالعه به بحث و بررسی درباره ی ابعاد این موضوع پرداخته و از منظری خاص، مصرف کننگان کشور را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.

برای این منظور به بررسی و مطالعه ی اثر کشور محل ساخت محصول در صنعت پوشاک پرداخته ایم. بنابراین با توجه به واردات قسمت عمده ای از پوشاک مصرفی کشور و همچنین تأثیر بسزایی که بر عملکرد مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی دارد، موضوع این تحقیق، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. در واقع با یافتن مؤلفه های مؤثر بر بهبود نام پوشاک ایرانی و گسترش حوزه ی مصرف آن، هم می توان به اهداف مطلوب اقتصادی دست یافت و هم در بهبود نام های تجاری ملی موفق بود. این در حالی است که بنا بر اعلام اتحادیه صادر کنندگان نساجی و چرم ایران در سال ۱۳۹۰، ظرفیت این بازار در داخل کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که درصد بالایی از این مقدار بصورت قاچاق وارد کشور می شود.

[۱] Country of Origin (COO)

[۲] Country Of Origin (COO)

• بیان مسأله

قلمرو مسائل بازرایابی بسیار گسترده است و نمی توان همه ی این مسائل را تحت یک عنوان واحد و در یک چارچوب مشترک مورد بررسی قرار داد. هانت[۱] (۲۰۰۲) در این زمینه یک مدل جامع را ارائه داده است که در آن ماهیت قلمرو مسائل بازاریابی بیان شده است. این مدل که به مدل دوشاخگی ها[۲] معروف است، همه ی مسائل بازاریابی را در سه تقسیم بندی دو شاخه ای طبقه بندی کرده است:

• انتفاعی/ غیر انتفاعی
• خرد/ کلان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» گرایش مدیریت منابع انسانی عنوان: بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی ...

آزمون فرضیات تحقیق. ۸۳

سایر یافته های تحقیق. ۸۹

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۱۰۰

۵-۳  بحث و نتیجه گیری از فرضیات تحقیق: ۱۰۱

آزمون فرضیات فرعی تحقیق. ۱۰۲

۵-۴ بحث درباره سایر یافته های تحقیق. ۱۰۵

۵-۵ پیشنهادات تحقیق. ۱۰۵

۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۰۵

۵-۶-۲ پیشنهادات پژوهشی. ۱۰۹

۵-۷  محدودیت های تحقیق. ۱۱۰

محدودیتهای محقق. ۱۱۱

منابع وماخذ

الف- کتاب ها ۱۱۲

ب- فصلنامه ها ومجلات علمی پژوهشی. ۱۱۳

ج- مقالات کنفرانس ها ۱۱۶

د – منابع اینترنتی: ۱۱۶

ه – منابع انگلیسی. ۱۱۶

پیوست ها

پیوست۱: معرفی بانک کشاورزی ۱۱۹

پیوست ۲: تکنیک های خلاقیت و نوآوری ۱۲۷

پیوست ۳: خروجی SPSS. 130

پیوست ۴:پرسشنامه تحقیق ۱۷۹

چکیده انگلیسی ۱۸۴

فهرست شکل ها

شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷

شکل۲-۱- عوامل تعیین کننده ممکن در سیاست های دولت ۳۰

شکل۲-۲- محیط برنامه ریزی سیستم جبران خدمات کارکنان. ۳۱

شکل۲-۳-  عوامل موثر بر سیستم جبران خدمات ۳۲

شکل۲-۴- عومل تعیین کننده جبران خدمات کارکنان. ۳۳

شکل۲-۵-  عناصر بازار نیروی کار تعیین کننده جبران خدمات کارکنان. ۳۴

شکل ۲–۶ عوامل تعیین کننده جبران خدمات ۳۸

شکل۲- ۸- تناسب تصمیمات جبران خدمات سازمان ومحیط آن. ۴۰

شکل۲-۹ مدل مدیریت نوآوری ۶۱

فهرست نمودارها

نمودار۲-۱: الگوی جامع مدیریت استراتژیک ۲۰

نمودار۲ –۲: چارچوب تحلیلی برای تدوین وانتخاب استراتژی ها ۲۲

نمودار۲-۳: استراتژی جبران خدمات از دیدگاه رابینز ودسنزو. ۴۷

نمودار۴-۱: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت ۷۶

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن. ۷۷

نمودار۴-۳:توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی. ۷۸

نمودار۴-۴: توزیع فراوانی کارکنان برحسب تاهل. ۷۹

نمودار۴-۵: توزیع فراوانی کارکنان برحسب سنوات خدمت ۸۰

نمودار۴-۶: توزیع فراوانی کارکنان برحسب پست سازمانی. ۸۱

فهرست جداول

جدول ۲-۱:روندپرداخت ۴۴

جدول۲-۲: مقایسه برنامه های جبران خدمات مبتنی بر دانش وشغل. ۴۸

جدول ۲-۳:  طبقه بندی عمومی نوآوری ۵۷

جدول۲- ۴: تغییر مدل کسب وکار ۶۰

جدول ۳-۱ – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات ۷۱

جدول ۳-۲- شاخص های مختلف پرسشنامه جنبه های درونی جبران خدمت ۷۱

جدول۴-۱ : توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت ۷۶

جدول۴-۲ : توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن. ۷۷

جدول۴-۳ : توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی. ۷۸

مطلب دیگر :

ابزارهای لازم برای مدیریت دانش

جدول۴-۴ : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب  تاهل. ۷۹

جدول۴-۵ : توزیع فراوانی سنوات خدمت ۸۰

جدول۴-۶ : توزیع فراوانی ماهیت پست سازمانی. ۸۱

جدول ۴-۷ : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۸۲

جدول۴-۸ : آزمون رگرسیون (جدول کامل) ۸۳

جدول ۴-۹: آزمون آنالیز واریانس. ۸۵

جدول۴-۱۰: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره یک. ۸۶

جدول۴-۱۱: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره دو. ۸۶

جدول۴-۱۲: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره سه. ۸۷

جدول۴-۱۳: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره چهار ۸۷

جدول۴-۱۴: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره پنج. ۸۸

جدول۴-۱۵: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره شش. ۸۸

جدول۴-۱۶: آزمون t   مقایسه نمرات توسعه ونوآوری در مردان و زنان. ۸۹

جدول۴-۱۷: آزمون t   مقایسه نمرات توسعه ونوآوری  به تفکیک به وضعیت تاهل کارکنان. ۸۹

جدول۴-۱۸: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک سن. ۹۰

جدول ۴-۱۹: آزمون آنالیز واریانس میانگین نمرات توسعه ونوآوری  درون گروهی به تفکیک سن. ۹۰

جدول۴-۲۰: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک سن. ۹۱

جدول ۴-۲۰: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات درون گروهی به تفکیک سن. ۹۱

جدول۴-۲۱: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک  سنوات خدمت ۹۲

جدول ۴-۲۲: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک  سنوات خدمت ۹۲

جدول۴-۲۳: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک  سنوات خدمت ۹۳

جدول ۴-۲۴: آزمون آنالیز واریانس گروهی استراتژی جبران خدمات به تفکیک  سنوات خدمت ۹۳

جدول۴-۲۵: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک تحصیلات ۹۴

جدول ۴-۲۶: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک تحصیلات ۹۴

جدول ۴ -۲۷: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات ۹۵

جدول ۴- ۲۸ : آزمون آنالیز واریانس گروهی  استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات ۹۵

جدول۴-۲۹: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه نوآوری به تفکیک پست سازمانی. ۹۶

جدول ۴-۳۰: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک پست سازمانی. ۹۶

جدول۴-۳۱: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک پست سازمانی. ۹۷

جدول ۴-۳۲: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات به تفکیک پست سازمانی. ۹۷

چکیده:

 در محیط پویا و در حال تغییر امروز، که سرمنشا آن رقابت ‌های فزاینده، جهانی سازی و ظهور تکنولوژی ‌های جدید است،‌ بیشتر کشورهای جهان، با تکیه بر نوآوری[۱] در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان‌ها، در راستای این گرایش و با توجه به عوامل محرک و قابل کنترل نوآوری در سازمان توانسته‌اند مزیت‌های رقابتی زیاد به دست آورند.

در چنین فضایی، اهمیت مدیریت منابع انسانی، به عنوان سرچشمه اصلی زایش اندیشه های نو و ایده های جدید برای خلق مزیت رقابتی، در مسیر برآورده کردن نیازهای جامعه، به وضوح قابل مشاهده است. شناسایی عوامل محیطی وسازمانی محرک نوآوری، که از خلاقیت فردی شروع می‌گردد، ولی از شرایط کاری تاثیر می‌پذیرد، به یکی از نیازهای اساسی سازمان ها تبدیل شده است. و بدون شک روز به روز بر شدت آن افزوده می شود.

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند  نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی  را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روش های نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.

“وابسته به وزارت نیرو” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه موضوع : بررسی تأثیر طرح رشد ...

همچنین با ۹۹ درصد اطمینان میتوان اظهار داشت تمامی فرضیات فرعی معنا دار میباشند و نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.
مقدمه

فصل اول     کلیات

   ۱-۱- تعریف و بیان موضوع                      ۱

۲-۱- هدف تحقیق                         ۲

۳-۱- اهمیت تحقیق                       ۳

۴-۱- بیان مسائل تحقیق                          ۴

۵-۱- بیان فرضیات                       ۵

۶-۱- محدودیتهای تحقیق                      ۶

۷-۱- تعریف واژه ها                         ۷

فصل دوم     مبانی نظری

     بخش اول – کلیات

۱-۲- مدیریت منابع انسانی                   ۸

۲-۲- آموزش کارکنان                         ۱۱

۳-۲- اهداف آموزش                       ۱۴

۴-۲- اهمیت و مزایای آموزش                      ۱۶

۵-۲- مراحل آموزش                       ۲۴

۶-۲- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان    ۲۵

۱-۶-۲- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش کارکنان   ۲۵

۲-۶   -۲- روش های تعیین نیازههای آموزشی            ۲۷

۳-۶-۲- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی               ۳۱

۷-۲- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی           ۳۲

مطلب دیگر :

بهترین مراکز خرید شانگهای چین

۸-۲- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره           ۳۲

۹-۲- اصول یادگیری                          ۳۴

۱-۹-۲- نظریه های یادگیری                   ۳۶

۲-۹-۲- مروری بر چند روش آموزش                  ۳۷

۳-۹-۲- آموزش ضمن خدمت                      ۴۹

۱۰-۲- اجرا و ارزشیابی                          ۵۲

۱-۱۰-۲- روش اجرای دوره                     ۵۲

۲-۱۰-۲- ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی              ۵۳

۳-۱۰-۲- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش        ۵۴

۴-۱۰-۲- مراحل ارزشیابی از برنامه                  ۵۴

بخش دوم – تاریخچه آموزش کارکنان و طرح رشد و ارتقاء

–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان            ۵۶

–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                     ۵۹

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

–  مروری بر تحقیقات انجام شده                  ۶۶

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها

۱-۳- روش تحقیق                         ۷۲

۲-۳- جامعه آماری و حجم نمونه ها                ۷۲

۳-۳- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات               ۷۴

۴-۳- روش تحلیل آماری                   ۷۷

۵-۳- روایی و پایایی پرسشنامه                   ۷۹

فصل چهارم – تحلیل یافته ها

۱-۴- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی           ۸۳

۲-۴- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین           ۹۰

۳-۴- ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق                   ۱۶۸