دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ...

۴-۴) مدل های تحقیق ۹۵

۴-۴-۱) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد ۹۵

۴-۴-۲) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری ۹۶

۴-۴-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل ۹۷

۴-۵) آزمون فرضیه‏ های تحقیق ۱۰۰

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۱۰۳

۵-۲) نتیجه گیری ۱۰۳

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۱۰۳

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی ۱۰۷

۵-۳) پیشنهادات ۱۰۸

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی ۱۰۹

۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۰۹

منابع و ماخذ ۱۱۰

ضمائم ۱۱۵

فهرست جداول

جدول (۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد ۱۷

جدول (۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۲۹

جدول (۲-۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی ۳۹

جدول (۲-۴) مقایسه زنجیره تامین سنتی و زنجیره تامین یکپارچه ۴۴

جدول (۲-۵) منافع یکپارچگی زنجیره تامین ۴۶

جدول (۲-۶) مروری بر مطالعات قبلی در خصوص رقابت پذیری ۶۷

جدول (۳-۱) صفات طیف پاسخی پرسشنامه ۷۶

جدول (۳-۲) مشخصه ابزار سنجش تحقیق ۷۶

جدول (۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه ۷۸

جدول (۴-۱) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۲

جدول (۴-۲) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۳

جدول (۴-۳) توصیف متغیر رقابت پذیری ۸۴

جدول (۴-۴) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر رقابت پذیری ۸۴

جدول (۴-۵) توصیف متغیر عملکرد تجاری ۸۵

جدول (۴-۶) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر عملکرد تجاری ۸۵

جدول (۴-۷) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۸

جدول (۴-۸) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۸

جدول (۴-۹) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر رقابت پذیری ۹۱

جدول (۴-۱۰) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری ۹۱

جدول (۴-۱۱) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر عملکرد تجاری ۹۴

جدول (۴-۱۲) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد تجاری ۹۴

جدول (۴-۱۳) شاخص های برازش مدل های تحقیق ۹۹

جدول (۵-۱) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۱۰۴

جدول (۵-۲) توصیف متغیر رقابت پذیری ۱۰۵

جدول (۵-۳) توصیف متغیر عملکرد ۱۰۶

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱) هیستوگرام  متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین ۸۲

نمودار (۴-۲) هیستوگرام  متغیر رقابت پذیری ۸۴

نمودار (۴-۳) هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری ۸۵

نمودار (۴-۴) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در حالت استاندارد ۸۶

نمودار (۴-۵) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در حالت اعداد معنی داری ۸۷

نمودار (۴-۶) مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری در حالت استاندارد ۸۹

نمودار (۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری در حالت اعداد معنی داری ۹۰

نمودار (۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت استاندارد ۹۲

نمودار (۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت اعداد معنی داری ۹۳

نمودار (۴-۱۰) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد ۹۵

نمودار (۴-۱۱) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۹۶

فهرست اشکال

شکل (۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق ۸

شکل (۲-۱) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی ۲۰

شکل (۲-۲) الگوی کارت امتیازی متوازن ۲۳

شکل (۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج ۲۶

شکل (۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۲۸

شکل (۲-۵) چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ۳۰

شکل (۲-۶) جریان های عملکرد شرکت ۳۲

شکل (۲-۷) ماهیت معیارها ۳۴

شکل (۲-۸) مؤلفه های تشکیل دهنده نظام همکاری استراتژیک زنجیره تأمین ۵۱

چکیده

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره تأمین کارآ باشد، در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود. امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. زنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها و فعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. یکپارچگی درزنجیره  تأمین  محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین نهفته است.ازسوی دیگر یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره  تأمین دارد. عملکرد در این تحقیق متغیر وبسته در نظر گرفته شده و رقابت پذیری شرکت ها به عنوان متغیر میانجی می باشد. با توجه به موارد فوق هدف این پژوهش آن است که تأثیر  یکپارچگی زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری مورد مطالعه قراردهد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است.  برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی شرکت های تولیدی قطعات وابسته به خوردو بوده  حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. نمونه‌ی به دست آمده ۷۴ شرکت محاسبه گردید. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های جمع‌ آوری شده با اسفده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت  که مشخص گردید یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  هم به صورت مستقیم و هم از طریق قابلیت رقابت پذیری عملکرد تجاری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

واژگان کلیدی:  یکپارچه سازی زنجیره  تأمین،  قابلیت رقابت پذیری،  عملکرد تجاری

مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل، سلسله مراتب

۱-۱) مقّدمه

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش ها ی جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین^[۱] گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است (معبودی وهمکاران، ۱۳۸۸). به همین دلیل امروزه حوزه مدیریت زنجیره تامین مورد توجه بسیاری در حوزه توسعه کسب وکار وهمچنین محافل علمی قرار گرفته است (زنجیرانی فراهانی وکاردر، ۱۳۸۹). از دیگر سو درشرایط حاضر بهبود عملکرد ،  به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت ها مبدل شده است . آنها می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. عملکرد شرکت می تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازاررانشان دهد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار تعیین می شود (Cohen and Roussel, 2005). در این فصل ابتدا به بیان مساله، پرداخته خواهد شد و سپس اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از آن به تشریح چارچوب نظری تحقیق که کل بنیان تحقیق بر آن استوار است پرداخته و مدل تحلیلی آن در ادامه ی مطالب آورده خواهد شد. پس از آن به تدوین فرضیه های تحقیق با توجه به چارچوب نظری و ادبیات موضوع اشاره شده و اهدافی را که  با انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هاست به اختصار بیان مس شود. قلمرو تحقیق که شامل قلمرو موضوعی مکانی و زمانی است ، بخش پایانی فصل حاضر است.

۱-۲) بیان مساله

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره  تأمین  کارآ باشد،  در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر کریستوفر^[۲] امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها وفعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک، مدیریت عملیات، تدارکات و یا ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم^[۳]  (۲۰۰۶) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره  تأمین  ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره  تأمین  نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته  باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت  در زنجیره  تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین  نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک^[۴](۲۰۰۱) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.۱-داخلی^[۵] ۲- پیرامون^[۶] ۳- عرضه کننده ۴^[۷]– مشتری^[۸]  و۵- به سمت بیرون^[۹].رزنسویگ^[۱۰] (۲۰۰۳) به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (۲۰۰۷) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین  دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی عنوان احکام و آثار تغییر جنسیت ...

۲-۲-تعیین و تغییر جنسیت.

۲-۲-۱- جنسیت.

۲-۲-۱-۱-تعیین جنسیت.

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

۲-۲-۱-۲-تغییر جنسیت.

۲-۲-۱-۲-۱- تغییر جنسیت در اصطلاح فقهی

۲-۲-۱-۲-۲-تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی

۲-۳-موارد تغییر جنسیت.

۲-۳-۱-تغییر جنسیت افراد سالم.

۲-۳-۱-۱-دلایل ممنوعیت.

۲-۳-۱-۱-۱-عدم جواز تغییر اعضاء.

۲-۳-۱-۱-۲-غیر مقدور بودن.

۲-۳-۱-۱-۳-مخالفت با مصالح عمومی

۲-۳-۱-۲-مشروعیت تغییر جنسیت.

۲-۳-۱-۲-۱-استناد به اصل اباحه.

۲-۳-۱-۲-۲-استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.

۲-۴- مصادیق و موارد تغییر جنسیت.

۲-۴-۱-تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی (ترانس سکشوال ها)

۲-۴-۲-دوجنسی یا هرمافرودیت.

۲-۴-۲-۱-هرمافرودیت واقعی

۲-۴-۲-۲-هرمافرودیت کاذب.

۲-۴-۲-۲-۱-هرمافرودیت کاذب مردان (مردان زن نما)

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

۲-۴-۲-۲-۲-هرمافرودیت کاذب زنان (زنان مرد نما)

۲-۴-۳- تراجنس گرایی یا هموسکشوالیسم.

۲-۴-۴-معنی و مفهوم خنثی

۲-۴-۵-تغییر جنسیت در خنثی غیر مشکل

۲-۴-۶-تغییر جنسیت در خنثی مشکل

۲-۵-پیشینه موضوع.

۲-۵-۱-پیشینه موضوع در اسلام.

۲-۵-۲-پیشینه موضوع در حقوق موضوعه ایران.

۲-۵-۲-۱-توانایی تغییر جنسیت به واسطه پیشرفت پزشکی

۲-۵-۲-۲-دیدگاه کشورها نسبت به تغییر جنسیت.

۲-۵-۲-۳-شیوه قانونی تغییر جنسیت در ایران.

۲-۵-۲-۴-مراحل تغییر جنسیت در ایران.

فصل سوم-آثار حقوقی تغییر جنسیت.

۳-۱-بررسی وضعیت شناسایی و تعیین مرجع صلاحیت برای شناسایی جنس جدید.

۳-۱-۱-ماهیت شناسنامه و آثار آن.

۳-۱-۲-اثر تغییر جنسیت در نام اشخاص

۳-۱-۳-دادگاه صالح و رویه دادرسی اصلاح شناسنامه.

مطلب دیگر :

پایان نامه رایگان با موضوع ارزش های اخلاقی، قضاوت اخلاقی، رفتار اخلاقی، سوگیری

۳-۱-۴-رای اداره حقوقی دادگستری در مورد جمهوری اسلامی ایران.

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

۳-۲-اثر تغییر جنسیت بر عقود و تعهدات.

۳-۳-اثر تغیر جنسیت بر ازدواج (عده و مهریه)

۳-۳-۱-اثر تغیر جنسیت بر عده

۳-۳-۲-اثر تغییر جنسیت بر مهریه.

۳-۴-تغییر جنسیت و اثر آن در تابعیت.

۳-۵-تغییر جنسیت و اثر آن بر خدمت نظام وظیفه.

۳-۶- اثبات دعوی در تغییر جنسیت و آثار آن.

۳-۶-۱-اثر تغییر جنسیت بر ادله اثبات دعوا

۳-۶-۲-تاثیر تغییر جنسیت بر شرایط مقر.

۳-۶-۳-تغییر جنسیت و اثر آن بر اعتبار اسناد.

۳-۶-۴-تغییر جنسیت و مسئله شهادت.

۳-۶-۵-تغییر جنسیت و اثر آن در اماره

۳-۶-۶-قسم و تغییر جنسیت.

۳-۷- حق ارث.

نتیجه گیری و پیشنهادها

چکیده:

از جمله حقوقی که امروزه در هر نظام حقوقی برای اختلال‌های جنسی در نظر گرفته شده است در حد بالای آن، جواز تغییر جنسیت است. این مسئله که ریشه تاریخی دارد و از لحاظ اجتماعی بینش صحیحی در مورد آن وجود نداشته امروزه با تحولاتی در نظام فقهی و حقوقی همراه شده که دراین پایان نامه بدان اشاره خواهیم کرد. موضوع تغییر جنسیت در نظام حقوقی اسلام و در ایران به لحاظ نوظهور بودن دارای احکام و آثاری است که در حقوق خصوصی خود جای بحث مستقلی دارد. این احکام و آثار را می توان به دو دسته احکام و آثار فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. نگارنده پس از تبیین کلیاتی راجع به موضوع در ایران و سایر کشورها، احکام و آثار تغییر جنسیت را در فصل مستقلی در پرتو فقه و حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کلید واژه‌ها:

تغییر جنسیت، اسلام، آثار، احکام، حقوق ایران

فصل اول- روش شناسی پژوهش

۱- بیان مسئله

سرآغاز وجود هر کدام از ما هنگامی است که یک اسپرم یا یک اوول با هم در می آمیزند و هستی ما را به بار می نشانند. با انتقال اسپرم توسط پدر، تاثیر مستقیم او در جنبه وراثتی به پایان رسیده و مادر تا نه ماه دیگر رابطه عاطفی و فیزیکی اش را با کودک ادامه خواهد داد. سه ماه بعد از ازدواج، اسپرم و اوول جنسیت فیزیولوژیک این موجود ناشناخته بیولوژیکی مشخص می شود، در ادامه بعد از کاهش مسئولیت توسط ژنها و هورمون ها، تکامل جنسیت توسط شاخصهای پررنگ تری چون عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی ادامه پیدا می کند.[۱] در بیست و هشت هفتگی، واکنش جنین نسبت به صدا بهنجار است که انسان یقین حاصل می کند که شنوایی فعل و انفعالی  به کار افتاده است. پس از آن اهمیت سنین پرورش در خانواده را امروزه تمامی روانشناسان تاکید و تایید کرده اند. سنگ بنای این تفکر سرچشمه از اندیشه های فروید می باشد که در چندین دهه قبل، به اهمیت اوان کودکی در پی ریزی شخصیت اشاره وافر داشته است. با اشراف به این موضوع که اسکلت اصلی شخصیت افراد هفت سال اول زندگی، در زیر سایه گرم خانواده رشد می کند، دانش و اطلاعات کافی از بهداشت روانی و مراحل تحول روانی فرزندان توسط والدین و کانالیزه کردن صحیح انرژی روانی کودکان در جهت تعالی آنان، راهکاری مناسب برای پرورش صحیح نسل آینده می باشد.

اگر قدم به قدم روند رشد جسمی روانی یک انسان به زیر ذره بین برده شود؛ کم کم به مرحله ای می‌رسیم که خیره کننده و طوفانی باشد. این مرحله که با تایید اکثر اندیشمندان به عنوان تولد دوباره از آن یاد شده است مرحله این نیست جز مرحله نوجوانی. نوجوان به اقتضای سن خود، در جستجوی هویت خویش می باشند. به علت تغییر و تحولاتی شدید در

موضوع: بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی استاد ...

۲-۸-۱-۱-۳-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر ۴۹

۲-۸-۱-۱-۴-قاعده الخراج ۵۰

۲-۸-۲-موافقین عدم النفع ۵۱

۲-۹-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی ۵۲

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران ۵۵

۳-۱-عدم النفع به عنوان خسارت ۵۶

۳-۱-۱–تعریف و مفهوم خسارت ۵۸

۳-۱-۲-انواع خسارت   از دیدگاه قوانین و مقررات ۵۸

۳-۱-۲-۱-ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ ۵۹

۳-۱-۲-۱-ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ۵۹

۳-۱-۲-۲-مواد ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون مدنی ۶۰

۳-۱-۲-۳-ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ ۶۰

۳-۱-۲-۴-مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۶۲

۳-۱-۲-۵-تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۶۳

۳-۲-عدم النفع به عنوان ضرر  و زیان ۶۵

۳-۲-۱-۱-بررسی قاعده لاضرر. ۶۹

۳-۱-۱-۲-مستندات قاعده لاضرر. ۷۱

۳-۲-۲-تعریف و مفهوم ضرر و زیان ۷۵

۳-۲-۲-۱-تعریف فقهی ضرر. ۷۶

۳-۲-۲-۲-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع ۸۰

۳-۲-۲-۳-تعریف حقوقی ضرر. ۸۲

۳-۲-۳-انواع ضرر و زیان ۸۳

۳-۲-۳-۱- ضرر و زیان معنوی ۸۳

۳-۲-۳-۲-ضرر و زیان مادی ۸۶

۳-۲-۴-شرایط ضرر قابل جبران ۸۷

۳-۲-۴-۱-مسلم بودن ضرر ۸۷

۳-۲-۴-۲-مستقیم بودن ضرر ۸۸

۳-۲-۴-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر ۸۹

۳-۲-۴-۴-عدم جبران ضرر ۹۰

۳-۲-۴-۵-مشروعیت جبران ضرر. ۹۰

۳-۲-۴-۴-۱-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۵ ۹۱

۳-۲-۴-۴-۲-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۹۲

۳-۲-۴-۴-۳-ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۴

۳-۲-۴-۴-۴-اعتبار قانون حاکم ۹۴

۳-۲-۳-۵-۴-۱-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. ۹۴

۳-۲-۳-۵-۴-۱-۱-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق ۹۶

۳-۲-۳-۵-۴-۱-۲-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی ۹۸

۳-۲-۴-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع ۱۰۲

۳-۲-۴-۱-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد ۱۰۳

۳-۲-۴-۲-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد ۱۰۷

۳-۲-۴-۳-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری ۱۱۰

۳-۲-۵-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع ۱۱۱

۳-۲-۵-۱-بیمه عدم النفع ۱۱۱

۳-۲-۵-۱-۱-مفهوم بیمه عدم النفع. ۱۱۲

۳-۲-۵-۱-۲-مزایای بیمه عدم النفع ۱۱۳

۳-۲-۵-۱-۳-راهکار مورد استفاده ۱۱۴

۳-۲-۶-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۱۱۶

مطلب دیگر :

پایان نامه : تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری وکاستا

۳-۲-۶-۱- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ۱۱۶

۳-۲-۶-۲-مقایسه با حقوق ایران ۱۱۷

نتیجه گیری ۱۱۸

فهرست منابع و ماخذ ۱۲۰

فصل اول-کلیات

فصل اول-کلیات

۱-۱-بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می کند درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[۱]

با توجه به ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده ۲۲۶ قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده ۴۹ قانون ثبت علایم مصوب ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند ۳ این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[۲]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[۳] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده ۳۲۰ قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره ۲ ماده

جناب آقای دکتر پژوهشگر: تابستان ۱۳۸۹ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

۲-۵-۱-حقوق قبل از دادرسی برای متهم

۲-۵-۱-۱-تفهیم اتهام

۲-۵-۱-۲-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

۲-۵-۱-۳-محدود بودن بازداشت موقت

۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت

۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی

۲-۵-۱-۶-منع شکنجه

۲-۶-حقوق مرحله دادرسی

۲-۶-۱-حق دفاع

۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود

۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

۲-۶-۴-دادرسی علنی

۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل

۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول

۲-۶-۷-حق سکوت

۲-۶-۸-حق برخورداری از وکیل.

حق برخورداری از مترجم

۲-۶-۹-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

۲-۷-حقوق پس از دادرسی.

۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی

۲-۷-۲-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر

۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی

۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

۳-۱-۳-تفهیم اتهام

۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت

۳-۱-۶-منع شکنجه

۳-۱-۷-حق دفاع

۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود

۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

۳-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.

۳-۲-۳-حق سکوت

۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.

۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

۳-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل چهارم-حقوق متهم در ایران

مطلب دیگر :

پایان نامه با کلید واژگان جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

۴-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی

۴-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

۴-۱-۳-تفهیم اتهام

۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

۴-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت

۴-۱-۶-منع شکنجه

۴-۱-۷-حق دفاع

۴-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود

۴-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.

۴-۲-۳-حق سکوت

۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.

۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

۴-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

چکیده

آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرایند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرایند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

مقدمه

وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.

عنوان : تاثیر نظریه برچسب زنی بر بزهکاری اطفال استاد راهنما : جناب آقای دکتر قدرت الله ...

۲-سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-۱سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-۲اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-۳سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرایندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

۳-فرضیه های اصلی تحقیق

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

۴-پیشینه تحقیق

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و. موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

مطلب دیگر :

وبینار: عامل اصلی موفقیت استارت آپ ها

۵-ضرورت انجام تحقیق

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

۶-اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این