موضوع: بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی استاد ...

۲-۸-۱-۱-۳-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر ۴۹

۲-۸-۱-۱-۴-قاعده الخراج ۵۰

۲-۸-۲-موافقین عدم النفع ۵۱

۲-۹-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی ۵۲

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران ۵۵

۳-۱-عدم النفع به عنوان خسارت ۵۶

۳-۱-۱–تعریف و مفهوم خسارت ۵۸

۳-۱-۲-انواع خسارت   از دیدگاه قوانین و مقررات ۵۸

۳-۱-۲-۱-ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ ۵۹

۳-۱-۲-۱-ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ۵۹

۳-۱-۲-۲-مواد ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون مدنی ۶۰

۳-۱-۲-۳-ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ ۶۰

۳-۱-۲-۴-مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۶۲

۳-۱-۲-۵-تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۶۳

۳-۲-عدم النفع به عنوان ضرر  و زیان ۶۵

۳-۲-۱-۱-بررسی قاعده لاضرر. ۶۹

۳-۱-۱-۲-مستندات قاعده لاضرر. ۷۱

۳-۲-۲-تعریف و مفهوم ضرر و زیان ۷۵

۳-۲-۲-۱-تعریف فقهی ضرر. ۷۶

۳-۲-۲-۲-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع ۸۰

۳-۲-۲-۳-تعریف حقوقی ضرر. ۸۲

۳-۲-۳-انواع ضرر و زیان ۸۳

۳-۲-۳-۱- ضرر و زیان معنوی ۸۳

۳-۲-۳-۲-ضرر و زیان مادی ۸۶

۳-۲-۴-شرایط ضرر قابل جبران ۸۷

۳-۲-۴-۱-مسلم بودن ضرر ۸۷

۳-۲-۴-۲-مستقیم بودن ضرر ۸۸

۳-۲-۴-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر ۸۹

۳-۲-۴-۴-عدم جبران ضرر ۹۰

۳-۲-۴-۵-مشروعیت جبران ضرر. ۹۰

۳-۲-۴-۴-۱-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۵ ۹۱

۳-۲-۴-۴-۲-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۹۲

۳-۲-۴-۴-۳-ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۴

۳-۲-۴-۴-۴-اعتبار قانون حاکم ۹۴

۳-۲-۳-۵-۴-۱-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. ۹۴

۳-۲-۳-۵-۴-۱-۱-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق ۹۶

۳-۲-۳-۵-۴-۱-۲-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی ۹۸

۳-۲-۴-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع ۱۰۲

۳-۲-۴-۱-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد ۱۰۳

۳-۲-۴-۲-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد ۱۰۷

۳-۲-۴-۳-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری ۱۱۰

۳-۲-۵-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع ۱۱۱

۳-۲-۵-۱-بیمه عدم النفع ۱۱۱

۳-۲-۵-۱-۱-مفهوم بیمه عدم النفع. ۱۱۲

۳-۲-۵-۱-۲-مزایای بیمه عدم النفع ۱۱۳

۳-۲-۵-۱-۳-راهکار مورد استفاده ۱۱۴

۳-۲-۶-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۱۱۶

مطلب دیگر :

پایان نامه : تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری وکاستا

۳-۲-۶-۱- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ۱۱۶

۳-۲-۶-۲-مقایسه با حقوق ایران ۱۱۷

نتیجه گیری ۱۱۸

فهرست منابع و ماخذ ۱۲۰

فصل اول-کلیات

فصل اول-کلیات

۱-۱-بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می کند درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[۱]

با توجه به ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده ۲۲۶ قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده ۴۹ قانون ثبت علایم مصوب ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند ۳ این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[۲]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[۳] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده ۳۲۰ قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره ۲ ماده