پیش ­بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی استاد راهنما: ...

۳-۷-۵-میانگین مجذور خطاها ۱۹

۳–۷–۶- ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۹

۳-۷-۷- ضریب همبستگی پیرسون ۱۹

۳-۸- معرفی شاخص های تحقیق ۱۹

۳-۹- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) ۱۹

۳-۱۰- جمع بندی ۱۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۱۹

۴-۲-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

۴-۳- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز ۱۹

۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری ۱۴۲ کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز ۱۹

۴-۵- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری ۱۹

۴-۶- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

۴-۷-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۹

۴-۸- جمع بندی ۱۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۹

۵-۲- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش ۱۹

۵-۳-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن ۱۹

۵-۴-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۵- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۶- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو ۱۹

۵-۷- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۹

منابع ۱۹

منابع فارسی ۱۹

منابع لاتین ۱۹

فهرست نمودارها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

نمودار ۲-۱- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۴۵

نمودار ۲-۲ – ساختار چشم انداز ۵۲

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار ۳-۱- مراحل انجام تحقیق ۹۲

نمودار ۳-۲- نمودار سری زمانی ۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمودار ۴-۱- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ژاپن تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۷

نمودار ۴-۲- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مصر تا سال ۲۰۲۵ .127

نمودار ۴-۳- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور اسرائیل تا سال ۲۰۲۵ .128

نمودار ۴-۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۸

نمودار ۴-۵- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مالزی تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۹

نمودار ۴-۶- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کره تا سال ۲۰۲۵ ۱۲۹

نمودار ۴-۷- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور زامبیا تا سال ۲۰۲۵ .130

نمودار ۴-۸- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور امریکا تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۰

نمودار ۴-۹- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور بحرین تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۱

نمودار ۴-۱۰- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کانادا تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۱

نمودار ۴-۱۱- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ترکیه تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۲

نمودار ۴-۱۲- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور سنگاپور تا سال ۲۰۲۵ .132

نمودار ۴-۱۳- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور دانمارک تا سال ۲۰۲۵ ۱۳۳

نمودار ۴-۱۴- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور آلمان تا سال ۲۰۲۵ .133

فهرست جداول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

جدول شماره ۲ -۱- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ۱۹

جدول شماره ۲-۲- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری ۱۹

جدول ۲-۳- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی ۱۹

جدول ۲-۴- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی ۱۰ سال ۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول شماره ۴-۱- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ .118

جدول شماره ۴-۲- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۱۲۰

جدول شماره ۴-۳- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ ۱۲۲

جدول شماره ۴-۴- رقابت پذیری جهانی شاخص سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ۱۲۴

جدول شماره ۴-۵- محاسبه MSE برای ۵ کشور نمونه ۱۲۶

جدول ۴-۶- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ ۱۳۵

جدول ۴-۷- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ۱۳۶

جدول ۴-۸- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ۱۳۷

جدول ۴-۹- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ۱۳۸

جدول ۴-۱۰- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ۱۳۹

جدول ۴-۱۱- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ .140

جدول ۴-۱۲- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ۱۴۱

جدول ۴-۱۳- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ۱۴۲

جدول ۴-۱۴- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ۱۴۳

جدول ۴-۱۵- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ۱۴۴

جدول ۴-۱۶- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ۱۴۵

جدول ۴-۱۷- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ ۱۴۶

جدول ۴-۱۸- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ ۱۴۷

جدول ۴-۱۹- پیش بینی رقابت پذیری جهانی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ ۱۴۸

جدول ۴-۲۰ – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران ۱۴۹

جدول ۴-۲۱- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۱۰ ۱۵۱

جدول ۴-۲۲- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۰۹ .152

جدول ۴-۲۳- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال ۲۰۰۸ .153

جدول ۴-۲۴- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی ۱۵۴

جدول ۴-۲۵- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۵۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جدول ۵-۱ – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران ۱۹

جدول ۵-۲- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی ۱۹

جدول ۵-۳- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی ۱۹

۱-۱-مقدمه

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای ۶۸ تا ۷۶ تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال ۱۳۸۲ پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۳ و۸۴ به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( ۱۱.۵ درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه ۱۳ جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ ( $ ۱۲۵٬۵۲۶٬۷۲۸٬۰۶۶٬۸۳۷ ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا

 در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۴٫۵۸۶ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، ۱۳۸۳ )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر ۲۶درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۴/۱ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد ۲۶ در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۱۴۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، ۱۳۸۱)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی

مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، آلودگی محیط زیست، ارزش اقتصادی، فرسایش خاک

 خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، ۱۳۸۸ )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[۳] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گرفتن از ۱۲ شاخص تصمیم گیری (نهادها[۴]، زیر ساخت ها[۵]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [۶]، سلامتی و تحصیلات اولیه [۷]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[۸]، کارایی بازار کالا[۹]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[۱۰]، توسعه بازارهای مالی[۱۱]، آمادگی تکنولوژیکی[۱۲]، اندازه بازار[۱۳] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[۱۴]، نوآوری[۱۵] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و ۱۱۱ زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و. )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از ۹ شاخص دسترسی به خدمات مالی[۱۶]، توانایی ارائه خدمات مالی[۱۷]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[۱۸]، سهولت دسترسی به وام[۱۹]، ریسک دسترسی به سرمایه[۲۰]، محدودیت جریان سرمایه[۲۱]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[۲۲]، مقررات مبادله اوراق بهادار[۲۳]، شاخص حقوق قانونی[۲۴]استفاده شده است.

[۱]. GROSS DOMESTIC PRODUCT

[۲]. GROSS DOMESTIC PRODUCT

[۳]. World Economist Forum

[۴]. Institution

[۵]. Infrastructure

[۶]. Macroeconomic environment

[۷]. Health and primary education

[۸]. Higher education and training

[۹]. Goods market efficiency

[۱۰]. Labor market efficiency

[۱۱]. Financial market development

[۱۲]. Technological readiness

[۱۳]. Market size

[۱۴]. Business sophistication

[۱۵]. Innovation

[۱۶]. Availability of financial services

[۱۷]. Affordability of financial services

[۱۸]. Financing through local equity market

[۱۹]. Ease of access to loans

[۲۰]. Venture capital availability