پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی...
عنوان صفحه
مقدمه………………………………….. 1
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7
الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7
1- تعریف ………………………………. 8
2- ماهیت………………………………. 10
گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12
الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12
ب- انواع متصدی حمل………………………. 13
1- متصدی حمل و نقل حرفهای و غیر حرفهای…….. 13
2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14
3-حمل و نقل متوالی………………………. 14
4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15
ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16
گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19
الف- مفهوم …………………………….. 19
ب- ارکان مسئولیت………………………… 20
1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20
1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22
1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22
1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23
1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24
1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24
1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25
2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25
3- رابطه سببیت………………………….. 26
ج- مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28
1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28
2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28
د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29
1-نظریه تقصیر…………………………… 29
2-نظریه خطر…………………………….. 30
ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31
مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33
گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33
الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33
ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34
ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37
1-معاهدات بین المللی ………………. 37
2-عرف…………………………….. 37
3-دکترین………………………….. 38
4-رویه قضایی………………………. 38
گفتار دوم : سازمانهای حقوق هوایی………….. 40
الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40
ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43
ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45
گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیونهای مربوطه 47
الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47
ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48
1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48
2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49
3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51
ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52
د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53
این مطلب را هم بخوانید :
دفاع های نابالغ//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی - جستجو گران نیکنام
هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54
فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران
مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59
گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59
ورود زیان………………………………. 60
1-1-فوت مسافر…………………………… 61
1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61
1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64
1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64
1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64
1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65
1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65
2- نقض عهد خوانده ………………………. 67
2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67
2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67
2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999 69
3-رابطه سببیت…………………………… 70
3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر 70
3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد 71
گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73
الف- معاهده ورشو………………………… 73
1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74
2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76
2-1-بلیت مسافر………………………….. 76
2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77
2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77
2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78
ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78
1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78
2- پروتکل لاهه…………………………… 79
3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80
4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80
4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80
4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81
4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81
4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81
5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82
ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82
1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82
2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83
3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84
گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران 87
الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87
1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88
2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت 90
3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91
ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی 91
مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95
گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95
الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95
1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96
2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99
2-1-سیستم ورشو………………………….. 99
2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100
3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100
4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101
ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102
1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102
1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102
1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103
2-دیدگاههای موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103
2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه 103
2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104
2-2-1- بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104
2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105
2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105
2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105
3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106
ج- بیمههای هواپیمایی…………………….. 107
1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر 108
2- بیمه مسئولیت هواپیما و روشهای اتخاذی بیمهگران در تنظیم بیمهنامههای مسئولیت……………………… 109
2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110
2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111
3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112
3-1-سیستم ورشو………………………….. 112
3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113
3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113
3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113
3-5- قوانین ملی…………………………. 114
3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114
4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114
گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت 116
الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116
1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116
2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116
3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد 117
4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است 117
ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118
1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118
2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119
گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121
الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121
1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی 122
1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122
1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر 122
2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی 123
2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123
2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124
2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124
ب- مراجع حل اختلاف صلاحیتدار……………….. 126
1- مراجع صلاحیتدار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126
1-1-مراجع صلاحیتدار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126
1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127
1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129
نتیجه گیری……………………………… 131
پیشنهادات………………………………. 135
منابع………………………………….. 136
مقدمه
امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی میشود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیلهی سریع حمل و نقل را دو چندان مینماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعهای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستیهای خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری میرساند.
موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» میباشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او میدهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سالهای نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم میخورد، زیرا کشورهای مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی میشد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت میکردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا میکرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکتکنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بینالمللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو بهرو بود. دولتهای تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سالها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرتهای هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی میباشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد میورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیههای بعدی آن پیوست.
سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولتهای عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.
بیان مساله
چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیتهای اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیاندیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به منظور عملیاتی ساختن هرچه سریعتر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.
در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکندهای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینهی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه میباشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب میکند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.
بنابراین نمیتوان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بینالمللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بینالمللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبهرو شده است و همین امر باعث گردیده رسالهای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بینالمللی مورد تدوین قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینهی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل میتوان به برخی اشاره نمود:
-شیوهی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیونهای بینالمللی چگونه است؟
-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق میشود؟
-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل میشود یا خسارات معنوی را در بر میگیرد؟
-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟
پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران...
بند اول: آیات 9
بند دوم: روایات 11
بند سوم: عقل 13
گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی 13
بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه 13
بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج 13
بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج 15
الف- آیات 15
ب- روایات 16
ج- عقل 17
مبحث دوم: سابقه حقوقی 18
گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب 1346 19
گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب 1353 20
گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 21
گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 22
گفتار پنجم: قانون مدنی 22
گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 23
فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی 25
مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه 26
گفتار اول: طلاق به اذن حاکم 26
بند اول: طلاق رجعی 27
بند دوم: طلاق بائن 27
بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش 28
گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم 31
بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم 31
بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح 32
مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی 33
گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج 33
بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر 33
الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه 34
ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه 34
بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله 35
بند سوم: معنای حکم حاکم 36
بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج 37
گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه 38
بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه 39
بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه 41
الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه 42
ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح 43
ج: عجز سابق بر عقد 43
بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج 45
گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج 46
بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن 47
بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی 49
بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی 53
بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج 54
بند پنجم: شرایط اعمال ماده 1130 قانون مدنی 56
الف: فعلیت عسر و حرج 56
ب: اثبات عسر و حرج 56
ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه 57
بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده 1130 قانون مدنی 57
الف: مبنای فقهی- حقوقی 58
ب: ثبات و تغییر 58
ج: سرعت روند دادرسی 59
فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی 60
مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر 61
این مطلب را هم بخوانید :
مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی 64
گفتار اول: دیدگاه فقها 64
گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان 68
بند اول: طلاق رجعی 68
الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی 69
ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور 69
بند دوم: طلاق بائن مشروط 70
بند سوم: رجعی مشروط 71
الف: دیدگاه حقوق دانان 71
ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط 72
بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق 73
بند پنجم: طلاق بائن 73
الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی 74
ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 75
ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران 75
بند ششم: رویه عملی محاکم 76
الف: خلع بودن طلاق قضایی 76
ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی 77
1- قراردادی بودن خلع 77
2- کراهت زوجه 77
نتیجه گیری 81
پیشنهادات 84
منابع 85
الف) فارسی 85
1- کتب 85
2- مقالات 86
ب) عربی 87
مقدمه
هر رابطه حقوقیکه حداقل دو اراده در ایجاد و شکلگیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجادکنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطه حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمه آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.
به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمه آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.
طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.
در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.
در قانون مدنی ماده 1133 به اختیار مردان در امر طلاق مربوط می شود که در مواردی باعث می شود، طلاقهای ناجوانمردانه ای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنیکه هرگز باور نمیکرده، روزی آشیانه اش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود میرانند.
در سابقه تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعه مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب 1346 بود.
این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال می شود:
1- زنان در احساسات خود قوی تر و عاطفی تر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.
2- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب می شود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.
3- اگر شعله محبت از ناحیه مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومه خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعله محبت و علاقه مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم می پاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.
در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان، یکی از پرسش های اساسی است.
در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامه زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع می ورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟
در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمی خواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمی تواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می باشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس می شود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعده « الحاکم ولی الممتنع » زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را « طلاق قضایی » می نامند.
طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.
با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همه طلاق ها، طلاق قضایی محسوب میشوند؟
پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی...
1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی………………… 8
1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی………………… 8
1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9
1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی ………………….. 9
1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها………………… 9
1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده……………. 10
1-1-2-4- آگهی تحدیدی……………………… 10
1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10
1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود……….. 11
1-1-3- انواع نظام های ثبتی………………… 11
1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا………… 12
1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی…………… 14
1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه………….. 15
1-2-1- حق مالکیت…………………………. 15
1-2-2- مفهوم حقوق مشابه…………………… 17
1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع…………….. 17
1-2-2-2- حق اولویت در تملک………………… 18
1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر…………………… 18
1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر……………… 19
1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر…………………. 19
فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی
2-1- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی 21
2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه………. 22
2-1-1-1- مستندات و دلایل…………………… 22
2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه…… 23
2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر………………. 24
2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه …… 27
2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی……….. 27
2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی……. 28
2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک……….. 30
2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32
2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی……………. 32
2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی………. 34
2-1-3-2-1- مرور زمان………………………. 35
2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )…………….. 36
2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود……………….. 38
2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود…… 39
2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40
2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود……………….. 41
2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی 43
2-2-1- اعتراض به ثبت……………………… 43
2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45
2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت………… 46 الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟…. 48
ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند……………. 49
2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی………….. 50
2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت…………… 51
2-2-1-3- ورود شخص ثالث……………………. 52
2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی 53
الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد….. 53
ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54
2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56
2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60
2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت 61
2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی……. 62
2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت……….. 62
2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر……… 64
این مطلب را هم بخوانید :
2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی 65
الف: اقرار شفاهی…………………………. 66
ب: اقرار مکتوب…………………………… 67
2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70
2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی …………. 74
2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری …………… 75
2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت… 76
2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت………….. 78
نتیجه گیری………………………………. 79
پیشنهادات……………………………….. 80
منابع و مآخذ…………………………….. 81
مقدمه
مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.
مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.
جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.
بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه آیا جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و … ؟
تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.
در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته شود.
تبیین پلان
با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.
در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی می کنیم.
البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.
ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.
همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در مبحث مستقلی آمده است. بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به مفاهیم مربوط به حق مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.
1-1- مفهوم جریان ثبتی
با توجه به این مطلب که برای درک درست از جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .
برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در سه گفتار بیان خواهد شد.
1-1-1- تعریف جریان ثبتی
از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته می توان تقسیم کرد:
1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)
2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )
بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.
3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).
با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.
1-1-2- مراحل جریان ثبتی
برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.
1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهارنامه
یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.
با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.
1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی
اظهارنامه ی ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه
پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی...
گفتار1- تعریف خانواده
گفتار2- حقوق خانواده
مبحث دوم- اهمیت خانواده
گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی
گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی
مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده
گفتار1- تعریف آیین دادرسی
گفتار2- مفهوم آیین دادرسی
گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران
نتیجه گیری
فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی
مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی
گفتار1- دادگاه خانواده
گفتار2 – شوراهای حل اختلاف
گفتار3 – مراجع ثبتی
مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی
گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین
گفتار2- داوری در حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی
مبحث سوم – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده
گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن
گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده
2– 1- صلاحیت محلی و نسبی
2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی
گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده
- اجتها د یا مجتهد
2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب
- مشاور قضایی
نتیجه فصل دوم
فصل سوم
آیین دادرسی خاص (خانواده)
مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده
گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی
گفتار2- درخواست یا دادخواست
مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی
گفتاراول- هزینه دادرسی
گفتاردوم- تامین خواسته
گفتار سوم-ابلاغ
گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست
مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی
نتیجه فصل سوم
فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق
مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح
گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده
گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین
گفتار3- مهریه
گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه
گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی
گفتار 6 – دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط
مبحث دوم- تشریفات طلاق
گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش
گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش
گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی
گفتار4- مقرری ماهانه
گفتار5- گواهی اسکان زوجه
نتیجه فصل چها رم
این مطلب را هم بخوانید :
فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده
مبحث اول- حکم و قرار
گفتار1- شرایط صدور دستور موقت
گفتار2- تامین خواسته
گفتار3- گزارش اصلاحی
گفتار4- اذن و اجازه
مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن
گفتاراول- اقسام احکام دادگاه
الف-حکم حضوری
ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده
گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت
مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده
گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده
گفتاردوم – اجرای حکم طلاق
گفتارسوم- اجرای حکم تمکین
گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د
گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی
گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج
گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه
گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور
گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین
گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه
مبحث چهارم
نتیجه گیری
فهر ست منا بع
الف :منا بع به زبان فا رسی
ب:منا بع زبان انگلسیی
چکیده
آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.
واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی
وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق
مقدمه
حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.
قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .
بیان موضوع و طرح مساله
رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،
نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.
سوابق تحقیقات
درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.
فرضیه تحقیق:
دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص
ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.
2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.
3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.
4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد
روش تحقیق
الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :
تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات
پایان نامه مجازات اعدام و فلسفهی تشریع آن...
5/1. پیشینهی تحقیق 3
6/1. تاریخچهی مجازات اعدام 4
- مفاهیم: 6
1/2. اعدام 6
2/2. فلسفهی تشریع 7
پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11
3/2. حدود 11
4/2. قصاص 15
فصل دوم 17
موارد مجازات اعدام 17
گفتار اول: اعدامهای حدی 18
- جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18
1/1. زنای محصنه 19
2/1. زنای با محارم 21
3/1. زنای به عنف 23
4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24
5/1. لواط 25
- جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27
1/2.محاربه و افساد فی الارض 27
2/2.ارتداد 32
- تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36
گفتار دوم: اعدامهای قصاصی 37
شرایط قصاص 39
الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40
ب) تساوی در جنسیت 41
ج) تساوی در دین 43
د) انتفای رابطهی پدر و فرزندی 44
ه) بلوغ قاتل 45
و) عاقل بودن قاتل 46
و) مهدور الدم نبودن قاتل 46
گفتار سوم: اعدامهای از باب حکومتی 47
- قلمرو مجازاتهای تعزیری در فقه شیعه 47
1/1. مصلحت فرد و جامعه 51
2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52
3/1. نهی از منکر 53
- مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی 55
فصل سوم 59
فلسفهی تشریع مجازات اعدام 59
فلسفهی تشریع مجازات اعدام در اسلام 60
گفتار اول: برقراری عدالت 62
تامین عدالت در مجازات اعدام 65
عدالت در اعدامهای قصاصی 65
عدالت در اعدامهای مرتبط با جرایم جنسی 69
گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72
1.حق حیات (حفظ نفوس) 75
- کانون خانواده (حفظ نسل) 79
3.امنیت 81
4.اعتقادات 84
گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87
گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94
گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99
فهرست منابع: 113
پیشگفتار
مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او میباشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین جرایم مانند نسلکشی و جنایات جنگی جایز نمیدانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم میدانند. هیچیک از دغدغههای حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحثبرانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این مجازات مشاهده میشود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کردهاند. از سوی دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای اسلامی همچنان اجرا میشود و مهمترین و بازدارنده ترین مجازات تلقی میگردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رسالهی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفهی تشریع آن، میپردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در
این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) بارهی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.
. کلیات:
پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح میگردد:
1/1. بیان مساله
وقوع جرایم در هر جامعهای اجتنابناپذیر است. با توجه به همین مساله، نظام قانونی جامعه مجازاتهایی را برای حفظ نظم و ارزشهای عمومی در نظر میگیرد. از زمانی که بشر به زندگی مدنی روی آورد، نظام کیفری و جزایی به عنوان یکی از ارکان حافظ نظم مدنی مطرح بوده است. این نیاز امروزه نیز مرتفع نشده است و علی رغم پیشرفت بشر در عرصههای مختلف، طبیعت سودجو و خود محور انسان همچنان موارد مختلفی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نقض و سرکشی در برابر قوانین و مقررات عمومی را در تمامی جوامع به وجود میآورد. در این میان، برخی از این جرایم چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که مجازات اعدام را در پی دارند. اگر چه مجازات اعدام دیرزمانی است که در میان بسیاری از ملتهای جهان متداول و مرسوم بوده است و هنوز نیز در بسیاری از کشورها اجرا میگردد، لکن رویکردهای جدید حقوقی، به خصوص متاثر از رویکردهای اومانیستی و حقوق بشری، نگرش مثبتی به مجازات اعدام ندارند.
دین مقدس اسلام به عنوان شریعتی کامل و خاتم ادیان و شرایع گذشته مطرح است که برای تمامی عرصههای حیات اجتماعی انسان طرح و برنامه دارد. در بخش نظام جزایی و کیفری نیز این دین دارای سلسله قوانین کامل و جامعی است که با نگاه به ابعاد مختلف هستی انسان و با در نظر داشت شرایط و اقتضائات زندگی مادی و اجتماعی، قوانین مترقی و همه جانبهای را وضع کرده است تا هم نیازهای حیات اجتماعی و دنیایی انسان را پوشش دهد و هم موجبات سعادت اخروی و ابدی او را فراهم سازد. از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در شریعت مقدس، مجازات اعدام است. آن چه مسالهی این نوشتار را تشکیل میدهد ترسیم موارد تشریع مجازات اعدام و نیز بیان فلسفه و حکمت تشریع این حکم در شرع مقدس است.
2/1. سوال اصلی تحقیق
با توجه به آن چه در بخش بیان مساله عنوان شد، سوال اصلی و محوری که این رساله به دنبال پاسخ دادن به آن است، این گونه قابل تقریر است:
موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفهی تشریع آن چیست؟
3/1. سوالات فرعی تحقیق
برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:
- مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کداماند و به چه معنا میباشند؟
- در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
- فلسفهی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟
4/1. ضرورت تحقیق
مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظامهای جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاههای حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالشهای بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آنها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شدهاند و یا عملا، از اجرای آن سر باز میزنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد میشود و برخاسته از نگاههای غربزدهی تحت تاثیر اندیشههای اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفهی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.
6/1. تاریخچهی مجازات اعدام
مجازات اعدام تاریخچه و پیشینهاى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به گونهاى که مىتوان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافتههای باستانشناسی، از جمله کتیبههایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنههایی از مجازات اعدام را در دورهی پیش از تاریخ به نمایش میگزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقهاى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بودهاند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفهاى اعمال مىشده است، به گونهاى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مىشدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مىشد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهرهمند بودهاند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادلترى بهره مىجستهاند.[2]
در الواح دوازدهگانهی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]
در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقهی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته میشود، لکن در صورتی که چنین سابقهای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین میشود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و … مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات میباشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا میشد.[5]
با توجه به آیهی مبارکهی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیدهاند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود
2. مفاهیم:
مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آنها مشخص گردد، مفاهیم ذیل میباشند:
1/2. اعدام
اعدام واژهای عربی، مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و به معنای «نیست کردن» و «نابود کردن» آمده است.[8] علامه دهخدا نیز در معنای آن واژه آورده است: «نیست گرادنیدن، کشتن، نیست کردن. اعدمه الله اعداما، نیست گردانید او را خدای. نابود کردن معدوم کردن».[9] در فرهنگ نوین آمده «اعدام، افناء، نیست کردن، نابود کردن، الحکم بالاعدام یعنی حکم اعدام کردن».[10] ریشهی این واژه از «عدم» اشتقاق یافته است که به معنای «فقدان الشیء و ذهابه»[11] است. این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح حقوقی است تا فقهی و ناظر به شدیدترین نوع مجازات یعنی قطع حیات محکوم است. وسیلهی اعدام ممکن است هر فعل کشنده و ساقط کنندهای باشد، از قبیل: چوبهی دار، صندلی الکتریکی، تیرباران، غرق کردن، تزریق آمپول مرگ، مصلوب کردن، سنگسار و غیره. آن چه مهم است نابود شدن و قطع حیات محکوم است.[12] این مجازات ممکن است به دلایلی مختلفی صورت بگیرد. در فقه اسلامی، قصاص، برخی موارد در ارتکاب جرایم حدودی و نیز در برخی از احکام حکومتی و تعزیری، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است.
2/2. فلسفهی تشریع
شاید سادهترین تعبیر برای تعریف فلسفه این باشد که بگوییم فلسفه عبارت از اندیشههایی است که مربوط به شناخت هستی و آغاز و انجام آن است.[13] معنای مشهور فلسفه که امروزه کاربرد زیادی دارد و معمولا وقتی فلسفه بدون قید به کار میرود این معنا از آن اراده میشود همان متافیزیک یا هستیشناسی است. متافیزیک در عربی به مابعدالطبیعه ترجمه شده است. بر اساس نقلهای تاریخی این کلمه اولینبار به عنوان نامی برای بخشی از بحثهای علمی ارسطو برگزیده شد که ارسطو نامی به آنها نداده بود. از آنجا که این بحثها پس از مباحث مربوط به طبیعیات قرار داشت نام متافیزیک به آنها داده شد. در زبان عربی نیز کلمه مابعدالطبیعه به همین معنا اشاره دارد. روشن است که این نام اشارهای به محتوای بحثهای این بخش ندارد و فقط ناظر به ترتیب قرار گرفتن این بحثها در میان کتابهای ارسطو است.[14]
اما فلسفه بسیاری از اوقات به صورت مضاف به کار میرود و در هر کدام از این موارد، معنای نسبتا متفاوتی مییابد. مراد از فلسفهی تشریع اهداف و حکمت تشریع احکام میباشد و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع، علل غایی وضع احکام الاهی میباشند. این اصطلاح بیانگر آن است که هر قانونگذار و شارعی، از طریق جعل قانون هدف و یا اهدافی را دنبال میکند. افلاطون در این باره میگوید: «قانونگذار پیوسته باید از خود بپرسد هدف من از وضع قوانین چیست؟ قوانینی که وضع میکنم، مرا به هدفم میرساند یا از آن دور میکند؟ چه، تنها در این صورت میتواند از عهدهی قانونگذاری، چنان که باید، برآید».[15]
اصطلاح فلسفهی حکم ناظر به این پیش فرض کلامی است که خداوند حکیم است و فعل عبث و لغو از جانب او صادر نمیگردد. به خلاف اشاعره که هدفمند بودن افعال و احکام الاهی را نفی میکنند. علامه حلی اعتقاد شیعه در این مورد را این گونه بیان میکند: «قالت الإمامیه: إن الله تعالى إنما یفعل لغرض ، وحکمه، وفائده، ومصلحه ترجع إلى المکلفین، و نفع یصل إلیهم.»[16] بر این اساس، اعتقاد امامیه بر آن است که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسدهای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده است.
در بسیاری از آیات قرآن نیز به نوعی به برخی از حکمتهای احکام تشریع شده اشاره شده است. از جمله خداوند پس از بیان حکم وضو، غسل و تیمم میفرماید: «ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُم».[17] علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، ذیل این آیه، حصول طهارت معنوی را به عنوان فلسفه و حکمت تشریع وضو، غسل تیمم عنوان میکند.[18] در تفسیر نمونه علاوه بر اشتمال حکم بر طهارت معنوی، طهارت ظاهری نیز از جملهی فلسفههای جعل حکم وضو و غسل بیان شده است: «شک نیست که وضو داراى دو فایده روشن است: فایده بهداشتى و فایده اخلاقى و معنوى، از نظر بهداشتى شستن صورت و دستها آن هم پنج بار و یا لا اقل سه بار در شبانهروز، اثر قابل ملاحظهاى در نظافت بدن دارد، مسح کردن بر سر و پشت پاها که شرط آن رسیدن آب به موها یا پوست تن است، سبب مىشود که این اعضا را نیز پاکیزه بداریم، و همانطور که در فلسفه غسل اشاره خواهیم کرد تماس آب با پوست بدن اثر خاصى در تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارد. و از نظر اخلاقى و معنوى چون با قصد قربت و براى خدا انجام مىشود اثر تربیتى دارد مخصوصا چون مفهوم کنایى آن این است که از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام بر مىدارم مؤید این فلسفه اخلاقى و معنوى است.»[19]