پایان نامه نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران...
2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعه ……………………………………………………………………………………………….8
2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعه …………………………………………………………………………………….8
2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن …………………………………………………………………………………………….9
2-2-1- مقاصد خاص ……………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-2- مقاصد جزئی ………………………………………………………………………………………………………………..10
2-3- تاریخچه مقاصد ………………………………………………………………………………………………………………..11
2-4- اهداف دین…………………………………………………………………………………………………………………………12
2-5- نظریه شاطبی …………………………………………………………………………………………………………………..14
2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی ………………………………………………………………………………………………….15
2-5-2- نقد شاطبی ………………………………………………………………………………………………………………….16
2-6- تعمیم نظریه مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………17
2-8-اهداف حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….18
2-8- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-8-1- عدالت در لغت ……………………………………………………………………………………………………………19
2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت ………………………………………………………………………………………………..20
2-8-3- نقش عدالت در حقوق …………………………………………………………………………………………………..20
2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار …………………………………………………………………………………..21
2-8-5- عدالت یا مجازات …………………………………………………………………………………………………………23
فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن
3-1- تعریف مصلحت ………………………………………………………………………………………………………………27
3-2- مصالح عالیه…………………………………………………. ……………………………………………………………….27
3-3- ثبات یا تغییراحکام …………………………………………………………………………………………………………….28
3-3-1- احکام ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….28
3-3-2- احکام متغییر ………………………………………………………………………………………………………………..28
3-3-3- وظیفه مجتهدین …………………………………………………………………………………………………………….30
3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام……………………………………………………………………………30
3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسده ……………………………………………………………………………………………31
3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت ……………………………………………………………………………………….33
3-6-1- آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………………..33
3-6-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………34
3-6-3- اجماع ………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-6-4- دلیل عقل ……………………………………………………………………………………………………………………..34
3-6-5- سیره ی عقلا ………………………………………………………………………………………………………………..36
3-6-6- ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-7- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………………………39
3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ……………………………………………………………………………………….39
3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله …………………………………………………………………………………………40
3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله ………………………………………………………………………………………..41
3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله ……………………………………………………………………………………..42
3-7-3- انواع مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………….43
3-7-3-1- ضروریات ……………………………………………………………………………………………………………….43
3-7-3-2-نیازهای غیرضروری …………… …………………………………………………………………………………..43
3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات ………………………………………………………………………………………………43
فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه
4-1- اعدام …………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-1-1- زنای با محارم ………………………………………………………………………………………………………………51
4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان ……………………………………………………………………………………………52
4-1-3- زنای به عنف ………………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-4- لواط …………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-5-محاربه …………………………………………………………………………………………………………………………52
4-1-6- سب النبی …………………………………………………………………………………………………………………..53
4-1-7- ارتداد …………………………………………………………………………………………………………………………53
4-1-7-1-مرتدفطری ………………………………………………………………………………………………………………..53
4-1-7-2-مرتدملی …………………………………………………………………………………………………………………..54
4-1-8- ساحری ………………………………………………………………………………………………………………………55
این مطلب را هم بخوانید :
4-3- قتل عمد …………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-5- سنگسار ……………………………………………………………………………………………………………………………55
4-6- مجازات های دارای کیفر قطع عضو ……………………………………………………………………………………56
4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ……………………………………………………………………………………57
4-6-2-قطع پای چپ ……………………………………………………………………………………………………………….57
4-6-3-قطع دست راست وپای چپ …………………………………………………………………………………………..57
4-7- مجازات غایت حقوق نیست ……………………………………………………………………………………………….58
4-8-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی……………………………………………………………………………………59
4-9-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ………………………………………………………………………………60
4-9-1- حکم قطع دست ……………………………………………………………………………………………………………60
4-10- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن ………………………………………………………………………………………….62
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
5-1-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………65
5-2-انتقادات……………………………………………………………………………………………………………………………..66
5-3-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….68
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………72
چکیده
احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.
کلمات کلیدی: نظریه مقاصد الشریعه ،احکام کیفری،مجازات های خشن.
1- مقدمه
فقه و حقوق کیفری ایران و اسلام متاثر از مباحث الفاظ اصول فقه،قواعدی را در باب جرائم و مجازات ها وضع نموده است که در کتب قانون مجازات و شروح آن شاهد،می باشند.بخشی از مجازاتها به نظر بستر عقلانی خود را از دست داده و یا حداقل به جهت ناسازگاری با قواعد کیفری و اوضاع و احوال زمانه،قابل تجدیدنظر به نظر می رسند.
1-2- بیان مسئله
پایان نامه نقش احزاب در نظام های پارلمانی...
فرضیات اصلی پژوهش. ض
فرضیات فرعی پژوهش. ض
روش تحقیق. ض
اهداف پژوهش. ض
ساختار پژوهش. ط
فصل اول. 1
تعاریف و کلیات. 1
مبحث نخست- تعریف حزب. 2
گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب. 2
گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروههای اجتماعی 4
گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب. 8
الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. 9
ب- منشأ بیرونی احزاب. 10
مبحث دوم-نظام پارلمانی. 12
گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. 12
گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. 15
الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. 15
ب- همکاری دولت و پارلمان. 16
ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. 16
د- حق انحلال مجلس توسط دولت. 17
گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. 20
الف- مشروطه سلطنتی. 20
ب- جمهوری پارلمانی. 20
گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. 21
فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. 23
حکومت و پارلمان. 23
مبحث نخست- احزاب و انتخابات. 24
گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. 27
الف- شکل دهی به افکار عمومی. 27
ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. 29
ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور پارلمانی نمایندگان. 32
د- نظارت برانتخابات. 33
مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب 38
گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. 38
گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. 39
گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. 41
گفتار چهارم- تجمیع منافع. 43
گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. 45
گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. 47
گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی 49
فصل سوم جایگاه و عملکرد احزاب درنظامهای پارلمانی. 52
مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. 53
گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. 53
الف ـ تأثیر لابی گری گروههای ذینفع بر نمایندگان پارلمان. 53
ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. 54
ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. 54
د ـ موانع موجود در لابی کردن. 55
مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. 57
گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. 57
الف- نقش احزاب در تشکیل گروههای پارلمانی. 58
ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. 61
ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. 63
د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. 66
ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. 70
مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. 71
گفتار نخست – تذکر. 71
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار دوم – سؤال. 73
الف ـ انواع سؤال. 74
1 – سؤال شفاهی. 74
2- سؤال کتبی. 75
3- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. 76
ب ـ ساز و کار طرح سؤال. 78
گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. 80
الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. 81
ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. 82
ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. 83
گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. 85
مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. 91
گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه) 91
الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. 92
1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. 92
2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. 92
ب – انتخاب نخست وزیر. 94
ج- انتخاب وزیران. 97
گفتار دوم – دولتهای ائتلافی و نحوه تقسیم قدرت در دولت. 99
الف- تعریف ائتلاف. 99
ب- انواع ائتلاف. 100
1- ائتلاف اجرایی. 100
2- ائتلاف حزبی. 100
3- ائتلاف پارلمانی. 101
4- ائتلاف حکومتی. 101
ج ـ عوامل ائتلاف. 101
د – پیمان ائتلاف. 102
الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. 106
ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. 110
گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. 113
الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. 114
1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. 114
2- نظارت بر عملکرد دولت. 116
ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. 119
نتیجه گیری. 120
فهرست منابع. 123
الف- کتابها. 123
1-فارسی. 123
2- خارجی. 126
ب- مقالات. 127
1- فارسی. 127
2- خارجی. 127
ج- قوانین. 128
د- پایان نامه ها. 128
ه- روزنامه ها. 129
و- فرهنگ ها. 129
بیان مسأله
هر چند که ممکن است در بحثهای نظری به طور تلویحی به مسأله نقش احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته شده باشد. اما تشریح کامل این مسأله و اینکه نقش احزاب در نظام های پارلمانی به میزان زیادی بستگی به عوامل اجتماعی و سیاسی داشته و از سوی دیگر برقراری رابطه حقوقی در موضوع نقش احزاب و بررسی این موضوع در قالب حقوق اساسی می تواند به ورود و شکافته شدن این بحث در حقوق اساسی و تبیین هر چه بیشتر آن کمک نماید. لذا بایستی نقش احزاب در نظام های پارلمانی به عنوان مسأله ای اصلی در این تحقیق محسوب گردد. لازم است که نقش احزاب در دو وجه هم در عرصه برون حکومتی و هم در عرصه قدرت عمومی و حقوق اساسی یعنی در شکل گیری و ساختار تشکیلاتی نظام پارلمانی مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال این مسأله باشیم که احزاب سیاسی در نظام پارلمانی در تعیین ساختار و معادلات قدرت در چه جایگاهی قرار دارند؟
از آنجا که تکثرگرایی و تعدد اندیشه در نظام پارلمانی در چارچوب تقویت احزاب به طور خاص و در قالب نظام دو حزبی و یا نظام چند حزبی متبلور شده است، دغدغه و مسأله اصلی این تحقیق این است که احزاب سیاسی در ساختار سیاسی نظام های پارلمانی چه جایگاهی داشته و نقشی را که در هر یک از انواع نظام های پارلمانی ایفا می نمایند؛ به چه شکلی است. در این راستا بایستی این قضیه روشن گردد که میزان دخالت احزاب در پارلمان، تشکیل دولت و به طور کلی در ساختار نظام های پارلمانی تا چه اندازه است؛ چرا که کارکردها و وظایفی که احزاب در نظام های پارلمانی بر عهده دارند، از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار است که در دیگر نظام های سیاسی وجود ندارد و مسأله اصلی در این پژوهش همین مسائل و جزئیات است که ما را بر آن داشت تا نقش احزاب را در این خصوص به طور جزئی پیگیری کرده و از کلی گویی هایی که به طور پراکنده در کتابها و متون دیگر مطرح شده است، اجتناب نماییم.
اهمیت و ضرورت پژوهش
بررسی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، هم در حوزه حقوق اساسی و هم در حوزه سیاست، می تواند دستاوردهای مفید و عملی بسیاری را به ارمغان آورد. با عنایت به این نکته که در نظام های پارلمانی، احزاب سیاسی، رکن اصلی تشکیل و به نوعی بانی این نوع حکومت ها هستند، بررسی چگونگی ایفای نقش آنها در نظام پارلمانی موجب تنویر افکار عمومی و نیز شناخت عموم جامعه از کارکردها و وظایف احزاب سیاسی در حکومت و نقش آنها در خارج از عرصه حکومت خواهد
پرسش های پژوهش
پرسش اصلی
سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟
پرسش های فرعی
سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟
سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟
سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟
فرضیات اصلی پژوهش
در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.
فرضیات فرعی پژوهش
در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.
احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.
حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق
با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.
اهداف پژوهش
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروهها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.
ساختار پژوهش
این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.
در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.
مبحث نخست- تعریف حزب
در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروههای اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.
گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب
قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاهها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.
این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است.
دکتر عبدالحمید ابوالحمد[1] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه مینماید:
” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه میکنند.”
- ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژهشان آنان را از گروه بزرگتر که جامعه ملی است، مشخص میسازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم میکوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری میگیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.
فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[2].
فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[3]
بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروههای سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.
با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروههای اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.
مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[4]
ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.
گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروههای اجتماعی
در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروههای ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروههای ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروههای اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروههای ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.
بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروههای سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.
الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروههای ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.
پایان نامه نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده...
بنابراین در شرکت هایی که آورده سرمایه گذاران در قالب سهام و سهم الشرکه تجلی می یابد و نفع و زیان سرمایه گذاران هم بر این مبنا بین آنها تقسیم می شود، برقراری تناسب بین میزان اثر گذاری سرمایه گذاران در امور شرکت بر پایه سرمایه گذاری آنها، منصفانه ترین حقوقی است که برای یک سرمایه گذار می توان در نظر گرفت و عدول از این قاعده نیز جز در مواردی که آن هم بر مبنای تصمیم قبلی این سرمایه گذاران بوده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.
از سوی دیگر؛ در کنار حضور فعال شرکت های تجاری در عرصه تجارت، دخالت دولت ها نیز در این عرصه بر پایه باورها و اهداف ایدئولوژیکی یا اقتصادی از دیر باز کم و بیش صورت جدی بخود گرفته است.[7] اما ورود دولت ها به این عرصه گرچه در بدو امر به واسطه برخورداری از امتیازات و انحصارات خاصه با توفیقات مقطعی همراه بوده اما با قدرت و سبقت تدریجی انگیزه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این عرصه، نتیجه عکس اقدامات تجاری دولت، معضلاتی را نیز برای دولت و افراد جامعه به همراه داشته که در برخی موارد موجب واکنش و بعضاً اقدام جدی در این زمینه شده است.
بطوریکه بیان شد؛ ظهور تبعات ناخوشایند تجارت دولتی و گسترش همزمان تئوری های بازار آزاد سرمایه در سطح علم اقتصاد،[8] دولت های درگیر در این رابطه را به فراخور بلوغ فکری و مقتضیات اقتصادی جوامع خود، به تعدیلاتی در این رابطه وادار نمود و موجب واگذاری بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی موجود و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی تحت اختیار دولت به بخش های خارج از حاکمیت و محدود نمودن دامنه دخالت دولت در عرصه تجارت به نظارت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی شده.[9]
در این میان؛ برخورداری برخی فعالیت ها اقتصادی از حساسیت های امنیتی ویژه و یا ارتباط تنگاتنگ آن با رفاه عمومی و یا حتی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در اداره برخی دیگر از بنگاه ها و صنایع تخصصی و بزرگ و نیز فقدان انگیزه لازم برای بدست گرفتن برخی صنایع کم بازده و یا متعذر در بخش خصوصی، دغدغه اصلی دولت ها در امر واگذاری ها را تشکیل داده و در سیاست های اتخاذی در این رابطه و نحوه واگذاری ها تاثیرات فراوانی داشته است.
در این تحقیق با بررسی مفهوم کلی «سهم» که نمایه ای از میزان سرمایه گذاری یک سهامدار در شرکت سهامی عام و مبنای ریسک وی در این شرکت است، سعی شده تا به تاثیر و نقش این سهام در اداره امور شرکت های سهامی خصوصاً در رابطه با انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته شود و با مقایسه آن با شیوه انتخاب مدیران شرکت هایی که در جریان خصوصی سازی توسط دولت واگذار شده اند، در رابطه با انتخاب مدیران وضعیت جدید این شرکت ها هم مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق با بررسی مفهوم «سهم» و آثار مرتبط با آن، به تبیین نقش «سهام» در انتخاب مدیران هر دو این اشخاص حقوقی پرداخته می شود تا زمینه لازم برای یک نتیجه گیری صحیح و منطبق با قانون فراهم آید و در این رابطه لاجرم به خود «شرکت سهامی» و ساختار سازمانی آن نیز پرداخته خواهد شد.
با این اوصاف؛ پس از بحث و بررسی راجع به سهام و شرکت سهامی، فارغ از جنبه های اقتصادی و مدیریتی قضیه، به بررسی دقیق ماهیت و ساختار حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی از زاویه حقوقی قضیه پرداخته شده و با بیان اشتراکات و تفاوت های این بنگاه ها با شرکت های سهامی موجود، سعی شده تا به پاسخ دقیق و روشنی در این خصوص برسیم که؛ «نظام حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی به عنوان نماد بخش خصوصی به چه میزان در ساختار و نحوه انتخاب مدیران بنگاه های اقتصادی مورد واگذاری توسط دولت به کار گرفته می شود؟»
بنابراین پس از بررسی مفهوم سهم و آثار آن، به مطالعه شرکت های مشمول موضوع و مراجع تصمیم گیری آنها پرداخته و سپس به نقش سهام در تصمیم سازی این مراجع و بطور خاص تر در انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته خواهد شد. در عین حال برای بررسی دقیق شرکت های دولتی مورد واگذاری، ضمن بررسی ساختار قبلی آنها، به تبیین روند خصوصی سازی آنها هم پرداخته می شود تا با توجه به طرق واگذاری ها، به تفکیک در مورد رعایت یا عدم رعایت قواعد عام شرکت های سهامی در رابطه با نحوه انتخاب مدیران در این شرکت ها هم بتوان اظهار نظر کرد. مع الوصف پس از بیان سوالات و فرضیه ها و پلان تحقیق، موضوع بحث را با بررسی ماهیت حقوقی سهام آغاز می کنیم.
سوال های اصلی تحقیق (فرعی و اصلی)
سرمایه شرکت در شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است و سرمایه گذاران بر مبنای آورده خود صاحب سهم می شوند و اساس ارتباط سهامداران با شرکت و همچنین حقوق و تکالیف ایشان در برابر شرکت نیز بر مبنای سهام ایشان تعریف می شود. از جمله حقوقی که به سهم اختصاص می یابد، حق رای است که به دارنده آن این امکان را می دهد تا با حضور در مجامع رسمی شرکت، نظر خود را در رابطه با موضوعات راجع به شرکت اعلام نماید. انتخاب مدیران شرکت که مورد توجه خاص مقنن نیز بوده، از جمله این موضوعات است.
در شرکت های تاسیس شده توسط بخش دولتی و عمومی، بر خلاف شرکت های خصوصی که مدیران بر اساس رای سهامداران انتخاب می شوند، انتخاب مدیران عمدتاً به رای و نظر افرادی بستگی دارد که قانون یا اساسنامه راجع به تاسیس شرکت دولتی آنها را معین کرده است. حال سوالی که در این رابطه پیش می آید این است که:
- آیا در نظر گرفتن نصاب سهام برای دارا شدن حق رای، که موجب نفی حق رای سهامداران فاقد این نصاب می شود، در انتخاب مدیران شرکت های سهامی عام مبنای قانونی دارد یا خیر؟
- آیا سهام ممتازه با امتیاز رای مازاد بر سایر سهام، مبنای قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، میزان مجاز لحاظ امتیاز رای مازاد بر بقیه سهام، تا چه حد خواهد بود ؟
- در شرکت های سهامی، انتخاب مدیران بر اساس تعداد سهام رای دهندگان خواهد بود یا بر اساس تعداد رای حاصل از سهام آنها خواهد بود؟
- آیا در شرکت های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مورد واگذاری قرار می گیرند، انتخاب مدیران تابع اصولی خواهد بود که لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در نظر گرفته است؟
- آیا در موارد واگذاری شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران شرکت بر مبنای سرمایه و سهام ممکن خواهد بود؟ و در سایر شیوه های خصوصی سازی همچون واگذاری از طریق بورس یا مزایده، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران به چه صورتی خواهد بود؟
- در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت را در بخشی از سرمایه آن ضروری دانسته و آن را بطور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته،
- انتخاب مدیران تابع قانون تاسیس و یا اساسنامه شرکت باقی خواهد ماند یا موضوع تابع مقررات اصلاحی قانون تجارت خواهد بود؟
- آیا دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های واگذار شده، قادر خواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت ها را همچنان در اختیار خود بگیرد یا در این رابطه هم قواعد مذکور در لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود؟
فرضیه های تحقیق:
- محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
- در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
- انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
- انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
- در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
- در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
- دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود قرار دهد و در این رابطه هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.
پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)
تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.
روش تحقیق
این مطلب را هم بخوانید :
از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.
[1]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.
[2]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 3، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»
پایان نامه نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاههای ایران...
بند دوم: رساندن دادخواست به نظر رئیس شعبه اول جهت ارجاع…………………………………………………………11
بند سوم : پذیرش دادخواست ……………………………………………………………………………………………………….12
بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص…………………………………………………………………………………………………18
بند پنجم: صدور قرار رد دادخواست……………………………………………………………………………………………..21
بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند ………………………………………………………………………………….26
بندهفتم : تعیین وقت دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….29
گفتار دوم: ابلاغ دادخواست………………………………………………………………………………………………………….30
بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده ……………………………………………………………………………30
بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده………………………………………………………………………………30
بند سوم: انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………31
بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق ………………….32
بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده………………………………………………………………………33
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..35
گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها………………………………………………………………………..35
بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام………………………………………………………………………………………………….36
بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)………………………………………………………………..37
بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ……………………………………………………………………………………………..38
گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………38
بند اول: برگهای مشمول مقررات…………………………………………………………………………………………………38
بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن……………………………………………………………………………………………….39
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه…………………………………………………………51
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….51
گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه …………………………………………………………………………………….53
گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………..56
بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی ……………………………………………………………………..56
بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن ………………………………………………………………………….57
بند سوم: بایگانی جاری………………………………………………………………………………………………………………..58
نتیجهگیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………58
فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی…………….60
مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ………………………………………………………………………………………………..61
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته ………………………………………………………………………61
بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ………………………………………………………………………………….61
بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته …………………………………………………………………………………………………..62
گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ………………………………………………………………..62
بند اول : مجری قرار تأمین …………………………………………………………………………………………………………..62
بند دوم: ابلاغ اظهار نامه……………………………………………………………………………………………………………….63
گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65
بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65
بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66
بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67
بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68
گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69
بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69
بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70
گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70
گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71
گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71
گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71
گفتار پنجم: ابلاغ دعوتنامه سازش……………………………………………………………………………………………….72
گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72
گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72
گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72
گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه…………………………………………………………………73
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73
این مطلب را هم بخوانید :
نتیجهگیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75
مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76
گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76
بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76
بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77
بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78
بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80
گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه…………………………………………………………………81
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82
بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82
نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحلهی اجرای رأی…………….83
مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84
بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86
بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88
گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89
بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89
بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91
بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93
بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95
گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96
بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96
گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98
بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98
بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101
گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101
گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101
گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101
گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102
گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102
گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه………………………………………………………………102
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103
بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103
بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها …………………………………………………103
الف: اقدامات اولیه بایگان ………………………………………………………………………………………………………….104
ب: تشکیل بدل پرونده ………………………………………………………………………………………………………………105
ج: لفّ پرونده …………………………………………………………………………………………………………………………105
د: بایگانی محرمانه در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………106
ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107
و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107
ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107
ح: دسته بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108
ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108
ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108
ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109
ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109
م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110
ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110
ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111
ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111
ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111
بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112
بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113
بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114
نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115
نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121
مقدمه
کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و میباشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاههای تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاههای جداگانهی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پروندهها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاهها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پروندهها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامهها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پروندهها و تحریر صورت مجلس دادگاهها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام میشد که در دفتر دادگاه خدمت مینمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاهها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمیتوانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عدهای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانههای رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا مینماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر میباشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس میباشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده میشود و اغلب شعب دادگاهها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره میشود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام میشود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاهها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری میباشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست مینماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر مینماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه میتواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم میباشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پروندههای وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامههای وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامههای ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامههای وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواستها میباشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده میشود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده میشود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانهای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانهای مشخص میکند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل میآید تا از صرف هزینههای زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونهای طراحی میشوند که با وسایل سنتی نمیتوان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداریهایی که بوسیله کامپیوتر انجام میگیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پروندهها میپردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزشهای لازم جهت تصدی مشاغل خود بیبهرهاند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاهها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار میشود را بدانند یا منشیهای محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پروندههای ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوقالعاده و احتیاطی مسلط باشند که بیاطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.
همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری ادارهای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی میباشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بیدقتی و بیاطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بیتوجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.
از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا مینماید بهگونهای که امور قضایی را سامان میبخشد و بستر دادرسیهای قضایی را فراهم میکند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری میباشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگیهای قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسیهای قضایی دارد و بیتوجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد میشود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاهها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه میباشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاهها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس میشود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان میدهد میتوان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا میکند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه میپردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان میکنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری میپردازیم.
پایان نامه اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت ، فراوانی ، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتی...
کمتر اغلب به عنوان داروهای خط اول استفاده می شوند. مداخلات رفتاری دیگر گزینه درمانی برای این گروه از اختلالات محسوب می شوند. خانواده، معلمان و همسالان گاهی تیک ها را اشتباها به عنوان رفتارهای هدفمند تفسیر می کنند اما زمانی باید کودک به عنوان ابتلا به یک مشکل رفتاری تحت درمان قرار گیرد که حرکت مزبور به صورت غیر ارادی بروز کند(سادوک8 و سادوک، 2007).
مداخلات رفتاری را می توان به چند صورت بکار گرفت که شامل تقویت منفی بیزاری آور9، تقویت مثبت10، شرطی سازی تقابلی11 و مدیریت وابستگی12 می باشد. دیگر درمان رفتاری برای اختلالات تیک، وارونه سازی عادت13 نام دارد.
وارونه سازی عادت، پنج مرحله را شامل می شود که عبارتند از : 1) آموزش آگاهی1، 2 )آموزش تن آرامی2، 3) آموزش پاسخ متضاد3، 4) آموزش ایجاد انگیزه4 و 5) آموزش تعمیم دهی5 (کارینا6 ، جان7 ،اینار8 و ناوجوت9 ،2011).
استفاده از فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک ها و سایر رفتارهای عادتی به سال 1973 بر می گردد که توسط آزرین10 و نان11 مطرح شد. درمان باید با آموزش جامع خانواده شروع شود به طوری که کودک مبتلا به سبب رفتارهای تیک تنبیه نشود.
خانواده و خود افراد مبتلا همچنین باید با سیر تشدید و تخفیف متناوب اختلالات تیک آشنا شوند. آموزش آگاهی درباره تیک ها را می توان اولین و مهمترین مرحله این مداخله درمانی دانست. بعد از اینکه کودکان و نوجوانان از تیک های خود آگاهی بیشتری پیدا کردند پاسخ ها یا حرکات ارادی را شروع می کنند که تیک ها را خنثی کند.
ادامه درمان با ایجاد انگیزه در افراد مبتلا و آموزش تن آرامی در تمام عضلات بدن پیگیری می شود. در تمام مراحل این درمان حمایت خانواده و اطرافیان کودک بسیار مهم می باشد. بسیاری از مردم می گویند که می توانند تیک ها را نگهدارند و یا می توانند بروز آنها را به مدت کوتاهی به عقب بیندازند، ولی تیک ها معمولا بعدا انجام خواهند شد. توانایی اضطرار انجام تیک یا تجربه اضطرار باعث این نوع سازش پذیری و انطباق می شود. بسیاری از افرادی که تیک دارند، در وانمود سازی و مبدل ساختن یک تیک مهارت پیدا کرده و سعی می کنند آنها را نوعی رفتار طبیعی جلوه دهند. به عنوان مثال، ممکن است برای طبیعی جلوه دادن حرکت گردن خود، با بهانه و حرکت شانه کردن موی سر این امر را توجیه نماید. انرژی و توجه بسیار زیادی برای نگهداری و عقب انداختن تیک ها لازم است. انجام دادن این کار باعث افزایش فشار روانی و در نتیجه باعث خستگی جسمانی و هیجانی می شود. وقتی کودکان در مدرسه از بروز تیک های خود جلوگیری می کنند، آنها را در منزل با خلق و خوی بسیار هیجانی، قابل انفجار و استرس آور نشان می دهند(راجرز12، 2008؛ به نقل از جمالفر، 1392).
12- Rogers
مهمترین بخش از درمان اختلالات تیک، بخش آموزشی و درمان های حمایتی است. در صورتی که این بخش از درمان به خوبی انجام شود و کودک یا نوجوان، خانواده و مدرسه همکاری خوبی داشته باشند و شدت بیماری زیاد نباشد، به تنهایی کفایت می کند.
هدف از آموزش کودک یا نوجوان کمک به وی برای درک و شناخت صحیح اختلال است.لازم است علت تیک ها، ماهیت و سیر آنها به شکلی قابل فهم برای افراد مبتلا توضیح داده شود. اغلب کودکان و نوجوانان با دانستن اینکه تیک ها تشخیص معینی دارد احساس راحتی می کنند. مرحله بعد کنار آمدن با تیک ها و پذیرفتن آنهاست که اغلب نیاز به زمان خواهد داشت. لازم است کودک یا نوجوان به این باور برسد که با وجود تیک ها می تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد، به طوری
این مطلب را هم بخوانید :
راهنمای پایان نامه با موضوع آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی که تیک ها حداقل تاثیر منفی را روی عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی بگذارند. درمانهای آموزشی برای کودک و نوجوان شامل آموزش مهارتهای اجتماعی و روشهایی برای تقویت اعتماد به نفس می شود. همچنین آموزش مهارت های مدیریت استرس به فرد مبتلا و خانواده او می تواند گامی مهم برای کم کردن اثرات منفی ناشی از بیماری و نیز کاهش علائم اختلال محسوب می شود (کوشا، 1388).