پایان نامه تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده...
فصل اول : مفهوم و ماهیت حضانت……………………………………………………………………..13
گفتار اول : مفهوم حضانت………………………………………………………………………………..13
الف – معنی لغوی حضانت………………………………………………………………………………..13
ب – معنی اصطلاحی حضانت……………………………………………………………………………14
1 – دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………………15
2 – دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………………16
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….17
گفتار دوم : ماهیت حضانت……………………………………………………………………………….18
الف – تعریف حق و تکلیف……………………………………………………………………………..19
1 – تعریف حق……………………………………………………………………………………………..19
2 – تعریف تکلیف………………………………………………………………………………………….19
ب – دیدگاه های ارائه شده در باره ماهیت حضانت…………………………………………………..20
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….21
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………23
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….25
فصل دوم : عناصر حضانت و شرایط آن از منظر صاحب حق……………………………………….26
گفتار اول : عناصر حضانت………………………………………………………………………………..26
الف – نگهداری ……………………………………………………………………………………………26
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….26
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………27
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….27
ب – تربیت …………………………………………………………………………………………………28
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….28
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………29
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….30
پ -رضاع……………………………………………………………………………………………………30
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….31
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………32
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….32
گفتار دوم : شرایط حضانت از منظر صاحب حق………………………………………………………33
الف – دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………….33
1 – شرایط مشترک بین زن و مرد………………………………………………………………………….34
1-1 مسلمان بودن…………………………………………………………………………………………..34
2-1 بالغ بودن ………………………………………………………………………………………………35
3-1 عاقل بودن ……………………………………………………………………………………………..35
4-1 عدم ابتلا به بیماریهای مسری و خطرناک………………………………………………………….36
5-1 آزاد بودن………………………………………………………………………………………………37
6-1 امین بودن……………………………………………………………………………………………….38
2 – شرایط ویژه مادر………………………………………………………………………………………..40
1-2 مقیم بودن مادر………………………………………………………………………………………..40
2-2 عدم ازدواج مادر………………………………………………………………………………………41
ب – دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………42
1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر………………………………………………………………………..43
1-1 اسلام……………………………………………………………………………………………………43
2-1 بلوغ…………………………………………………………………………………………………….43
3-1 عقل…………………………………………………………………………………………………….44
4-1 مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی………………………………………………………………..45
2 – شرط ویژه مادر : عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل…………………………………….50
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………..51
بخش دوم : دارندگان و مدت زمان حضانت و هزینهها و ضمانت اجراهای آن………54
فصل اول : دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن………………………………………………….55
گفتار اول : دارندگان حق حضانت……………………………………………………………………….55
الف – در صورت حیات والدین………………………………………………………………………….56
1 ـ در دوران زندگی مشترک……………………………………………………………………………….56
1ـ1 دیدگاه فقهی……………………………………………………………………………………………..56
2ـ1 دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….57
این مطلب را هم بخوانید :
3ـ1دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………………57
2 ـ پس از جدایی……………………………………………………………………………………………58
1-2 دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..58
1-1-2دوران شیرخوارگی…………………………………………………………………………………..58
2-1-2 بعد از دوران شیرخوارگی………………………………………………………………………….59
2-2 دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….59
1-2-2 تا هفت سالگی………………………………………………………………………………………59
2-2-2 بعد از هفت سالگی…………………………………………………………………………………60
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..61
ب – در صورت فوت والدین……………………………………………………………………………63
1 ـ درصورت فوت یکی از والدین………………………………………………………………………..63
1-1 دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..63
1-1-1 در صورت فوت پدر……………………………………………………………………………….63
2-1-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………64
2-1 دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….64
1-2-1 درصورت فوت پدر………………………………………………………………………………..64
2-2-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………65
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..65
- درصورت فوت پدر…………………………………………………………………………………65
2-3-1در صورت فوت مادر…………………………………………………………………………………66
2ـ در صورت فوت هر دو پدر و مادر………………………………………………………………………67
1-2 دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………………67
2-2 دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………..70
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….71
گفتار دوم : مدت زمان حضانت…………………………………………………………………………..72
الف – دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..72
ب – دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………………………….72
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..76
فصل دوم : هزینهها و ضمانت اجراهای حضانت………………………………………………………77
گفتار اول : هزینههای دوران حضانت……………………………………………………………………77
الف- اجرت حضانت و رضاع……………………………………………………………………………78
1 – اجرت حضانت………………………………………………………………………………………….78
1-1 دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….78
2-1 دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………………………….79
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..80
2 – اجرت رضاع…………………………………………………………………………………………….81
1-2 دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….81
2-2 دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………………………….82
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..83
ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آنها با یکدیگر…………………………………………………84
- – نفقه……………………………………………………………………………………………………84
1-1دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………………84
2-1دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….85
3-1دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….87
2 – هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه…………………………………………………………………..91
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت……………………………………………………………………..94
الف – ضمانت اجرای امتناع از حضانت…………………………………………………………………95
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….95
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………96
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….97
ب – ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات……………………………………………………….100
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..100
2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………101
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….103
پ – ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف……………………………………………………..107
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..107
2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………108
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….109
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………112
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………118
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..
مقدمه
الف – بیان مسئله
قانونگذار کودک را از بدو تولد تحت حمایت نهاد حقوقی حضانت قرار داده و با محول نمودن حضانت طفل به والدین و یا شخص ثالث پرورش جسمی و روحی کودک را تضمین میکند. در این نهاد حقوقی حق و تکلیف بههم آمیخته است. مطابق ماده 1168 قانون مدنی :« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ». با شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر این امکان برای آنان فراهم میشود که بدون دخالت سایر افراد امور مربوط به حضانت فرزندشان را انجام دهند و درصورت مزاحمت دیگران بتوانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و دادگاه نیز نمیتواند جز درصورت وجود علل قانونی، طفل را از پدر و مادر جدا کند ( مستنبط از ماده 1175 قانون مدنی ).
حضانت علاوه بر حق، تکلیف ابوین نیز میباشد. نتایج این الزام در قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده مصوب 53 و قانون حمایت از خانواده مصوب سال1391 باهم متفاوت است. مطابق ماده 1172 قانون مدنی مستنکف را میتوان الزام کرد و درصورتیکه الزام ممکن نباشد، حاکم حضانت را بهخرج پدر و درصورت فوت او بهخرج مادر تأمین میکند. بنابر ماده 14 قانون حمایت خانواه مصوب 53 نیز دادگاه کسی را که حضانت به او محول شده در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم میکند و درصورت اقتضاء میتواند علاوهبر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید و اگر عملی که انجام داده، جرم شناخته شود، مطابق قانون تعقیب میشود. قانونگذار در ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب سال1391 مبلغ مذکور در ماده 14 قانون مصوب 53 را تعدیل نموده بدین صورت که چنین شخصی را به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم میکند که برطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت است از جزای نقدی تا ده میلیون ریال. همچنین دادگاه برطبق ماده 41 میتواند هرتصمیمی که شایسته میداند درمورد حضانت طفل اتخاذ نماید و محدود به واگذاری حضانت به شخص دیگری نیست.
در ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نفقه اولاد از دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. اما مطابق ماده 1199 قانون مدنی نفقه ابتدا برعهده پدر و سپس جدپدری است و درصورت اعسار یا فقدان این دو نفر، این وظیفه بر دوش مادر قرار میگیرد. قانون مصوب سال1391 مقرّر ننموده که چه شخص یا اشخاصی ملزم به انفاق هستند؛ بنابراین بهنظر میرسد که باید برطبق قانون مدنی عمل شود. درمورد افراد عهدهدار حضانت نیز مطابق قانون مدنی حضانت طفل تا هفت سالگی برعهده مادر و پس از آن برعهده پدر قرار دارد اما نه قانون حمایت از خانواده مصوب1353 و نه مصوب 1391 به حق اولویت پدر و مادر دربرابر یکدیگر اشاره نکردهاند؛ بنابراین به قانون مدنی رجوع میشود ولی درصورتیکه مصلحت طفل اقتضا نماید قانون حمایت از خانواده این اختیار را به دادگاه میدهد تا حضانت را به شخص دیگری محول نماید. قانون مدنی به حق ملاقات طفل درصورت جدایی ابوین ازیکدیگر توجه نموده که بهنظر حقوقدانان این حق منحصر به والدین نیست و سایر بستگان نیز حق ملاقات طفل را دارند. همچنین در هردو قانون قدیم و جدید حمایت از خانواده درمورد ملاقات طفل تصمیم گیری شده است و هم به والدین و هم به سایر خویشان این حق داده شده است. البته حق ملاقات سایر بستگان در قانون مصوب 1353 محدود به زمان فوت یا غیبت والدین است اما در قانون مصوب 1391 باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، سایر بستگان حتی درصورت حضور والدین از حق ملاقات طفل برخوردارند.
بنابراین پرسشی که مطرح میشود این است که قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 درمورد نهاد حضانت چه دیدگاهی دارد و تفاوتها و نوآوریهای این قانون نسبت به سایر قوانین چیست؟ در این پایان نامه تحت عنوان « تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 » به این پرسش، پاسخ داده میشود و همچنین سعی میشود نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی گردد.
ب – اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجا که حضانت به عنوان یکی از نهادهای حمایتی از اطفال مطرح است و این قشر از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، تعیین شخصی که مسئولیت حضانت را برعهده میگیرد و نیز شرایطی که این شخص باید دارا باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهت تکمیل این حمایت نیز باید ضمانت اجراهایی را پیش بینی نمود تا به این ترتیب بتوان زندگی سعادتمندانه طفل را تضمین کرد. از این رو قانون گذار که سعی در حفظ حقوق این قشر آسیبپذیر داشته در راستای حمایت از آنها قوانین و ضمانت اجراهایی را وضع نموده تا به ویژه کسی که مسئولیت نگهداری طفل را برعهده دارد مأمن و پناهگاهی برای او محسوب شود. در این پژوهش علاوهبر مطالعه حضانت به نقد و بررسی این قوانین نیز پرداخته میشود.
ضرورت مطالعه و بررسی نهاد حضانت در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است :
1- از بعد نظری
از بعد نظری دو ضرورت مطرح میگردد. اول، رفع ابهامات و خلأهای قانونی در خصوص نهاد حضانت و همچنین بیان ضمانت اجراهای تعیین شده ازسوی قانون گذار در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مسئول حضانت. و ضرورت دوم نیز عبارت است از پیشنهاد به قانون گذار برای تنظیم مقرراتی جامع پیرامون نهاد حضانت درجهت حمایت از حقوق اطفال و اقدام مناسب برای تأمین هرچه بهتر آینده آنان.
- – از بعد عملی
از بعد عملی اولین اهمیت و ضرورتی که بهنظر میرسد عبارت است از دستیابی به نظر قانونگذار در مورد شناسایی صاحب حق حضانت و در نتیجه سعی شود از دعاوی احتمالی که ممکن است بین اشخاصی که خود را صاحب واقعی این حق میدانند از جمله پدر و مادر طفل، در این مورد پیش آید جلوگیری نمود و همچنین بتوان با شناسایی مسئول حضانت، او را وادار به اجرای تکالیف قانونی خود کرد. همچنین ضرورت دیگری که به ذهن میرسد، معین نمودن اختیارات و مسئولیتهایی است که قانون برای صاحب حق حضانت شناخته و همچنین بتوان مسئول حضانت را از سوء استفاده از اختیاراتی که قانون به او داده منع نمود و با مشخص نمودن دقیق نحوه و میزان هزینه های نگهداری طفل و نیز اقدام در جهت تضمین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او، در جهت مصالح کودک گام برداشت.
پ – هدف های تحقیق
1 – هدف کلی
هدف کلی در این پژوهش تبیین نهاد حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 میباشد.
2 – اهداف جزئی
یکی از اهداف این پایان نامه این است که مشخص کنیم قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت طفل چه شخص یا اشخاصی را بر سایرین اولویت بخشیده. از جمله دیگر اهداف این پژوهش تبیین مفاهیم حق و تکلیف در حضانت و کشف تفاوت ضمانت اجرای آن در قانون جدید و قدیم حمایت از خانواده و همچنین قانون مدنی است. علاوهبر این تبیین وجوه اشتراک و افتراق بین مفاهیم نفقه و هزینه نگهداری طفل، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پایان نامه تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی...
الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3
ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4
ه) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5
و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9
ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9
ط) شیوه تحلیل دادههای تحقیق………………………………………………………………………………………..9
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………………………………………………..9
بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13
مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13
الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17
مبحث دوم: زمینههای پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25
گفتار اول: زمینههای پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25
گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28
گفتار سوم: بررسی روند شکلگیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39
ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42
ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44
گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45
الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45
ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49
ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50
مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51
گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57
ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66
بخش دوم: انعقاد رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72
فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73
مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73
گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74
الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74
ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75
د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78
1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78
2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83
مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93
فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100
مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیتهای آن……………………………………………………………..100
گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101
الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101
این مطلب را هم بخوانید :
ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105
گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107
گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114
مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116
گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117
گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121
بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی
طرح بحث………………………………………………………….……………………………………………127
فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128
مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128
گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131
الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132
ب) بهرهبرداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133
ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135
1- وضع قراردادهای اجارهای که پس از رهن کشتی منعقد میشود……………………………………135
2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135
د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135
ه) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137
گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140
الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141
ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142
ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهنها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144
د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145
مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146
گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147
الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147
ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147
ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150
د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153
گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154
فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156
مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157
مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………..167
فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170
) بیان مساله
حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوههای حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحویکه به جرأت میتوان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابراین رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیتهای تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایتهای مالی و سرمایهگذاریهای کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتیهای مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینهها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایهگذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایهگذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره نیازمند وجود مکانیزمها و ابزارهای مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایهگذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام به سرمایهگذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهمترین شیوههایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی میتواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایهگذاری را تأمین کند.
مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار میگیرد و سبب میشود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار میتواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه میگذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگیهای کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوتها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل میشود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است. گذشته از اختلافات، نارسایی و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد مینماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است.
اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا واقعاً عملکرد مقنن در خصوص وضع مقررات خاص برای رهن دریایی را باید بیهوده تلقی نمود و رهن دریایی را نهادی زیر مجموعه رهن مدنی باید دانست؟ یا اینکه باید گفت قانون دریایی سعی داشته تا تأسیس حقوقی جدیدی را معرفی نماید که با اقتضائات و شرایط خاص حمل و نقل دریایی تناسب داشته باشد و نیازهای این بخش را رفع نماید؟ در واقع آیا میتوان ادعا کرد که وضعیت عقد رهن در قانون مدنی و دریایی مشابه وضعیتی است که عقد حواله در حقوق مدنی و برات در حقوق تجارت دارند؟ به این معنی که همانگونه که عقد حواله و برات از بسیاری جنبهها شبیه به هم هستند اما چون حواله پاسخگوی اقتضائات امور و معاملات تجاری نیست، وجود برات با ماهیتی خاص که پاسخگو و مطابق با اقتضائات روابط تجاری باشد، انکارناپذیر است و بنابراین رهن دریایی هم یک عقد مستقل است و باید به عنوان یک نهاد حقوقی خاص با ماهیت و ویژگی متفاوتی از رهن مدنی و مطابق با اقتضائات خود تفسیر شود و به جای اینکه به نفی ماهیت خاص آن پرداخته شود باید به اصلاح و تکمیل قوانین در خصوص آن پرداخت تا قوانین راجع به آن بتواند پاسخگوی نیازهای و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی باشد و روند مبادلات و حل اختلافات راجع به آن را آسانتر نماید.
در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهرهگیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از رهن دریایی ارائه نماییم.
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق: نظر به اهمیت نهاد رهن برای جذب سرمایه لازم جهت توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل دریایی ضرورت بررسی و تبیین ماهیت رهن دریایی در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است:
– ضرورت نظری: از لحاظ نظری جهت شناسایی نهاد رهن دریایی بعنوان نهادی مستقل از یک سو و آگاهی یافتن از نارسایی ها، ابهامات، و خلأهای قانونی موجود درخصوص رهن دریایی از سوی دیگر و جلب نظر مقنن برای اصلاحات و بازنگری کلی در مواد قانون دریایی و تنظیم مقرراتی که جوابگوی اقتضائات کنونی حقوق دریایی به ویژه در زمینه استقراض و رهن دریایی باشد؛ انجام پژوهشی جامع ضروری است.
– ضرورت عملی: از بعد عملی نیز با توجه به اینکه امروزه انگیزه اصلی سرمایهگذاران از اعطای وام حتی در حوزه حقوق دریایی صرفاً رفع نیاز طرف مقابل نیست بلکه نوعی سرمایهگذاری و مشارکت در فعالیتهای تجاری و با هدف کسب سود است بنابراین تنظیم و ارائه قواعدی که روند انجام وثیقه گذاری و استقراض را تسهیل نماید و باعث افزیش سرمایهگذاریها و پیشرفت تجارت دریایی شود، ضروری و غیر قابل انکار است.
ج) اهداف تحقیق:
هدف اصلی این پژوهش” شناسایی ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص” میباشد و اهداف دیگر ما مواردی از قبیل شناخت موارد اختلاف عقد رهن در حقوق مدنی و دریایی، تعیین شرایط انعقاد و آثار آن و نیز کیفیت اجرای قرارداد رهن دریایی است.
د) سوالات تحقیق:
با توجه به مسائل و توضیحات بیان شده پرسش اصلی این پژوهش این است که ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص، مستقل و نشأت گرفته از مقتضیات روابط تجاری دریایی چگونه است؟ و سوالات فرعی آن نیز عبارتند از اینکه رهن دریایی چه تفاوتهایی بارهن مدنی دارد؟ با وجود تفاوتهای رهن دریایی و مدنی، در موارد سکوت قانون دریایی نحوهی مراجعه به قواعد عام قانون مدنی در خصوص رهن چگونه خواهد بود؟ شرایط انعقاد و آثار حقوقی رهن دریایی کدام است؟
ه) مبانی نظری تحقیق:
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض میشود. قانون مدنی قبض را شرط صحت میداند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار میدهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمیداند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی مینماید.
درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمیتوان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس مادهی 89 قانون دریایی کرایهی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز میتوان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.
بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی میتواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وامدهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت…»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»
کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق میدهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد میکند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید میکند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، میتوان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.
و) پیشینه تحقیق:
به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلیترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون
پایان نامه تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران...
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد میباشد. به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این قاعده وجود ندارد و قرار هم نیست با گذر زمان کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه دهد. اما مسئله اینست که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص در قالب این قاعده جای میگیرند؟ علم حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخصها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیقتری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون مدنی و فقه، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و بدین طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف اینکه تمام اوصاف و کیفیات عوضین، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع تعیین شود ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد میشود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود. فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.
واژگان کلیدی :
قابلیت تعیین، مورد معامله، معلوم و معین بودن، غرر.
فهرست مطالب
*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)* 7
مبحث اول – مورد معامله در قوانین 9
مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی 10
مبحث سوم – اقسام مورد معامله 12
گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی 13
گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها 15
بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی 15
بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین 16
فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله 19
مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم 19
مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن 22
گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی 22
گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق 24
بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی 25
بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان 26
الف- علم تفصیلی – علم اجمالی 26
1-علم به مورد معامله درمعین وکلی 28
2- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار 29
ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله 31
مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن 34
بند دوم – غرر در فقه و حقوق 36
بندسوم – تشخیص غرر در معامله 39
بند اول – حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع 42
*بخش دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله* 44
فصل اول- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران 46
مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه 46
مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی 51
فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظامهای حقوقی 56
گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن 57
گفتار دوم- حقوق کشورهای کامنلا 59
گفتار اول- کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 61
فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن 65
مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله 65
مبحث دوم- ضرورت بهرهگیری از قابلیت تعیین 67
گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع 68
گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز 70
گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی 73
گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد 74
* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* 77
فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله 79
مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس 80
مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن 89
گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد 89
گفتار دوم- رابطهی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن 92
بند اول- رابطهی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی 92
بند دوم- رابطهی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین 95
گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی 97
بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی 97
بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی 99
فصل دوم– روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله 102
مبحث اول– تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله 102
ج– رابطه ثمن باز و ثمن شناور 107
بند دوم– رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله 108
بند اول – مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل 111
بند دوم – رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل 115
مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین 116
بند سوم- معامله به تناسب نیاز 118
بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین 119
بند دوم- ارجاع به شخص ثالث 120
گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی 121
بند اول- سکوت همراه با قرینه 122
مقدمه
تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلیترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعدهی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایهی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بینظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفتهای سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزهی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این رو هر چند غالب نظریههای سنتی در عرصههای پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شدهاند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[1]
در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزهای جدید بر پایهی مبانی سابق تعبیر میکنیم که عرصههای نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ میدهد و به این طریق چهارچوبهای مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف میکند.
لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتنابناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد میباشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند[2] و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند[3]. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب میشود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقومهای عقد فراهم نباشد. بند 3 ماده 190 ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان میکند و ماده216 همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.
به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمیدهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای میگیرند؟
حقیقت این است که لازمهی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطافپذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها میشود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار میدهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله میتوان از آن پیشگیری کرد.
حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخصها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیقتری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از اینرو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد میشود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانهای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است میتوانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصههای حقوقی دنیا بهرهمند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظامها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چارهای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعهی دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشههای حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.
اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشتههای فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق :
در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظهی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند. شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع میفرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری...
ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10
ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11
د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17
هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24
و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26
ز : سخنان فقها دربارهی تعریف جرم و گناه…… 28
مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32
الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32
ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32
مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34
گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34
گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36
الف- از نظر تعریف………………………. 36
ب- از نظر هدف………………………….. 37
ج- از نظر قلمرو………………………… 38
د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان 39
و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39
مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41
مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44
1- قدرت تشخیص…………………………… 44
2- آزادی اراده………………………….. 44
مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52
گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52
1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52
2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55
3-1- نظریه مختلط……………………….. 56
4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59
گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59
ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10
ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11
د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17
هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24
و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26
ز : سخنان فقها دربارهی تعریف جرم و گناه…… 28
مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32
الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32
ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32
مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34
گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34
گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36
الف- از نظر تعریف………………………. 36
ب- از نظر هدف………………………….. 37
ج- از نظر قلمرو………………………… 38
د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان 39
و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39
مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41
مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44
1- قدرت تشخیص…………………………… 44
2- آزادی اراده………………………….. 44
مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52
گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52
1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52
2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55
3-1- نظریه مختلط……………………….. 56
4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59
گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59
گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61
الف- بی احتیاطی………………………… 61
ب- بی مبادلاتی………………………….. 62
ج- عدم مهارت…………………………… 63
د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63
مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65
گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65
1- دوره انتقام فردی…………………….. 66
خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67
الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67
ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68
ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69
2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل 69
الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69
ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70
ج- برقراری نظام سازش……………………. 61
3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71
مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی 74
- دوره طفولیت………………………… 74
- دوره نوجوانی……………………….. 76
- دوره جوانی…………………………. 79
- دوره بزرگسالی………………………. 81
- دوره کهنسالی……………………….. 82
مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ 85
گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتبهای مختلف تاریخی 85
1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85
2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88
3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91
4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93
5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95
6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99
الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99
ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101
ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101
د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101
هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103
و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104
مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری 105
فصل اول – دین و مسئولیت کیفری………………. 108
مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام 108
1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109
2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112
3- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام 113
- بلوغ جنسی……………………………. 114
- بلوغ سنی…………………………….. 115
- روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116
4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120
الف: نظریهی مشهور فقهای امامیه……………. 120
ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121
فصل دوم : محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124
مبحث اول : محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124
رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126
1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126
2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127
3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128
ب- محدودهی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129
مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130
1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130
1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133
2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133
3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134
مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135
فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136
مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136
مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145
1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147
2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148
الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149
ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150
مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152
مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن 155
1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157
2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158
3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159
4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162
مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162
مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163
نتیجه تحقیق………………………………… 167
منابع و مآخذ ………………………………. 178
مقدمه:
سیر صعودی و پیشرفت فوقالعادهی جوامع صنعتی، سستی اعتقادات دینی و مذهبی، جنگ، توسعهی غیر اصولی شهرها، برخورد ملل و اقوام گوناگون، درهم ریختن و ازهم پاشیدگی خانوادهها را میتوان از علل عمدهای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی گردیده است.
به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدنهای بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانهی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیهی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بینالمللی مورد توجّه قرار گرفت، به طوری که جوامع بینالمللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمانها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بینالمللی، دولتها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار، ارشاد و راهنمایی کنند، که از مهم ترین این پیمانها و مقررات میتوان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:
1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)
2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای ادارهی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)
3-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمودهای ریاض1990)
4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)
5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینهی فرزند خواندگی بین کشورها (1993)
باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم، تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونیهایی را پدید آورد.
طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه میباشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.
نقض این قوانین موجب مسئولیت بوده و مستوجب مجازات است، اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجهی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاکهای با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد، مجازات وی با کسی که در حال صغرسنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغرسنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف عدم مسئولیت کیفری قائل شود.
و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت، به گونهای که مقررات جدیدی را در زمینهی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایهی آن در سال 1912 میلادی دادگاههای اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.
با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمیدر زمینهی قانونگذاری تلّقی میشود و در قوانین کلیه کشورها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل میشوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن، متبلور مینماید، یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت آن بصورت ملموسی نمایان است.
حال با عنایت به مراتب فوق، وقتی ملاحظه میشود که اولاً در قوانین کشورهای مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آیندهی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان میدهد که در قوانین مختلف کشورهای جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد، دیدگاههای مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه دادهاند، بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریهی جامع با مشکل مواجه مینماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میگردد:
1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومیمصوب سال 1304 هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم میگردید.
به موجب مادهی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب میگردیدند، در حالی که قانون مجازات عمومیمصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز، چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف، یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار میگردیدند.
2-پس از انقلاب اسلامیمقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را، بلوغ شرعی دانست، به موجب مادهی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 مادهی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر میدارد، سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.
ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام، یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن، ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصهی زندگی بزرگسالی پای نهد، بلکه این امر از نظر یافتههای روانشناسی مملو از تضادها، کشمکشها و ناهماهنگیهای روحی، ذهنی و جسمیاست که طلب مینماید به گونهای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.
ثانیاً؛ ایراد بر این امر، عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمیتوان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:
در قانون مجازات اسلامیسن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده، ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته میشود، در حالی که این سن در تایلند، سوئیس، کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو، سیرالئون و انگلستان 10 سال، در آلمان و فنلاند14 و 15 سال میباشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت میباشد و منظور از سن بلوغ کیفری، سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف، به نظر نگارندهی این تحقیق، تبیین و شفافسازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.
مبحث اول: جرم و گناه
گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی
واکنش اجتماعی در مقابل پدیدههای مختلف به انحاء گوناگون ظهور میکند، اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب میرسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب میکنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدیدتر است، لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات، با پدیدهی مجرمانه مبارزه میکند.
میتوان گفت نتیجهی واکنشهای اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور میگردد و عنوان جرم میگیرد، لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه
گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61
الف- بی احتیاطی………………………… 61
ب- بی مبادلاتی………………………….. 62
ج- عدم مهارت…………………………… 63
د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63
مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65
گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65
1- دوره انتقام فردی…………………….. 66
خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67
الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67
ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68
ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69
2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل 69
الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69
ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70
ج- برقراری نظام سازش……………………. 61
3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71
مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی 74
- دوره طفولیت………………………… 74
- دوره نوجوانی……………………….. 76
- دوره جوانی…………………………. 79
- دوره بزرگسالی………………………. 81
- دوره کهنسالی……………………….. 82
مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ 85
گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتبهای مختلف تاریخی 85
1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85
2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88
3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91
4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93
5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95
این مطلب را هم بخوانید :
6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99
الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99
ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101
ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101
د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101
هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103
و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104
مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری 105
فصل اول – دین و مسئولیت کیفری………………. 108
مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام 108
1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109
2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112
3- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام 113
- بلوغ جنسی……………………………. 114
- بلوغ سنی…………………………….. 115
- روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116
4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120
الف: نظریهی مشهور فقهای امامیه……………. 120
ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121
فصل دوم : محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124
مبحث اول : محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124
رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126
1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126
2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127
3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128
ب- محدودهی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129
مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130
1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130
1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133
2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133
3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134
مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135
فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136
مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136
مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145
1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147
2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148
الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149
ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150
مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152
مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن 155
1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157
2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158
3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159
4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162
مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162
مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163
نتیجه تحقیق………………………………… 167
منابع و مآخذ ………………………………. 178
مقدمه:
سیر صعودی و پیشرفت فوقالعادهی جوامع صنعتی، سستی اعتقادات دینی و مذهبی، جنگ، توسعهی غیر اصولی شهرها، برخورد ملل و اقوام گوناگون، درهم ریختن و ازهم پاشیدگی خانوادهها را میتوان از علل عمدهای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی گردیده است.
به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدنهای بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانهی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیهی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بینالمللی مورد توجّه قرار گرفت، به طوری که جوامع بینالمللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمانها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بینالمللی، دولتها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار، ارشاد و راهنمایی کنند، که از مهم ترین این پیمانها و مقررات میتوان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:
1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)
2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای ادارهی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)
3-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمودهای ریاض1990)
4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)
5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینهی فرزند خواندگی بین کشورها (1993)
باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم، تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونیهایی را پدید آورد.
طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه میباشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.
نقض این قوانین موجب مسئولیت بوده و مستوجب مجازات است، اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجهی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاکهای با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد، مجازات وی با کسی که در حال صغرسنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغرسنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف عدم مسئولیت کیفری قائل شود.
و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت، به گونهای که مقررات جدیدی را در زمینهی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایهی آن در سال 1912 میلادی دادگاههای اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.
با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمیدر زمینهی قانونگذاری تلّقی میشود و در قوانین کلیه کشورها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل میشوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن، متبلور مینماید، یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت آن بصورت ملموسی نمایان است.
حال با عنایت به مراتب فوق، وقتی ملاحظه میشود که اولاً در قوانین کشورهای مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آیندهی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان میدهد که در قوانین مختلف کشورهای جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد، دیدگاههای مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه دادهاند، بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریهی جامع با مشکل مواجه مینماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میگردد:
1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومیمصوب سال 1304 هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم میگردید.
به موجب مادهی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب میگردیدند، در حالی که قانون مجازات عمومیمصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز، چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف، یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار میگردیدند.
2-پس از انقلاب اسلامیمقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را، بلوغ شرعی دانست، به موجب مادهی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 مادهی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر میدارد، سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.
ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام، یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن، ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصهی زندگی بزرگسالی پای نهد، بلکه این امر از نظر یافتههای روانشناسی مملو از تضادها، کشمکشها و ناهماهنگیهای روحی، ذهنی و جسمیاست که طلب مینماید به گونهای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.
ثانیاً؛ ایراد بر این امر، عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمیتوان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:
در قانون مجازات اسلامیسن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده، ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته میشود، در حالی که این سن در تایلند، سوئیس، کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو، سیرالئون و انگلستان 10 سال، در آلمان و فنلاند14 و 15 سال میباشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت میباشد و منظور از سن بلوغ کیفری، سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف، به نظر نگارندهی این تحقیق، تبیین و شفافسازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.
مبحث اول: جرم و گناه
گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی
واکنش اجتماعی در مقابل پدیدههای مختلف به انحاء گوناگون ظهور میکند، اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب میرسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب میکنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدیدتر است، لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات، با پدیدهی مجرمانه مبارزه میکند.
میتوان گفت نتیجهی واکنشهای اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور میگردد و عنوان جرم میگیرد، لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه
پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران...
بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13
گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15
بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15
بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15
گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17
بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17
الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18
ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18
بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19
گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20
بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23
الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24
ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24
مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25
گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25
گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27
گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29
بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30
بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32
مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34
گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34
گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35
بند اول: نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38
بند دوم: رویهی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات
بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45
مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون
جرائم رایانهای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48
گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانهای……………….48
بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49
بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50
گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50
بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده قانونی………………………………………………..51
بند دوم: توسعهی مسئولیت کیفری به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53
گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55
بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55
بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57
مبحث دوم: دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم
رایانهای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59
گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59
بند اول: مصادیق جرائم رایانهای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59
الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62
ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65
ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67
گفتار دوم : مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69
بند اول: ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70
الف: مصادرهی عام…………………………………………………………………………………….70
ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71
بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72
این مطلب را هم بخوانید :
الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74
ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75
نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………80
مقدمه
گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیدهای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعهی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهمترین جرائم به شمار میآمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفهی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگینترمیشود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب میشوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هماکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکتها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجهای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان میرسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص میتواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس میشود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست، رسواییهای ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایهگذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دههی اخیر نگرانیهای عمیقی را نسبت به بیدفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.
بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء میکند، در مقابل کنشهای شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنشهای کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.
بیان مسئله
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحثبرانگیز در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهههای 1980 و 1990، بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورتهای عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصتهایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویهی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامنلا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگرهی این کشور گذشت.
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایشهایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در مادهی 143 ق.م.ا مصوب 1392 از این مسئولیت به صراحت سخن گفته است.
تعاریف و مفاهیم
مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به عهده دارد که، اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست میشود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانهی بزهکار به شمار میآید. اما به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کردهاند ».[2]
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطهی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجهی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیهی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوقدانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته میشود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]
شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی میباشد و میتواند به وسیلهی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی میباشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمیشود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]
انواع اشخاص حقوقی
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بینالمللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداریها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیروناند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره میکنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد مینمایند و طلبکار و مدیون میشوند. به طور کلی، اگر سرمایهی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینهی حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
- شرکتهای تجاری: این شرکتها از گروهی از افراد تشکیل میشوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان میگذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیشبینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
- مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل میشود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
- موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شدهاند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]
فرضیه و سؤالات تحقیق
اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آنها دارای مسئولیت کیفری نیز میباشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعدهی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب قانون جرائم رایانهای دامنهی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.
بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنهی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازاتها میشود؟
در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.
سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟
در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمیخوریم ولی قانونگذار