پایان نامه جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت...
م. ……………………………………………………………………………………………………………………… میلادی
ر.ک. …………………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید
ع. ……………………………………………………………………………………………………………… علیه السلام
چ. ………………………………………………………………………………………………………………………. چاپ
ش. …………………………………………………………………………………………………………………….. شماره
ص. …………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی
ق.ث. ……………………………………………………………………………………………………………. قانون ثبت
ق.ر.م.م. …………………………………………………………………………………. قانون روابط موجر و مستأجر
ق.م.م. …………………………………………………………………………………………….. قانون مسئولیت مدنی
ق.ا.ک.م …………………………………. قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
آ.ق.ا.ک.م. ………………………………. آئیننامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
ق.ن.و.ا.ا ………………………………………………………………………………. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ق.ت……………………………………………………………………………………………………………………. قانون تجارت
ق.آ.د…ک ……………………………………….. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د…م. ………………………………………… قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. أ
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… أ
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ب
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فرضیهها یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ج
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. د
مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. د
ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… و
شیوههای انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. و
ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ز
فصل اول: نظام حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………….. 1
مبحث اول: مفاهیم وپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. 1
گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 1
الف: مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 2
ب: مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………. 3
- تعریف دینگرایان و فلاسفه ………………………………………………………………………………….. 3
- تعریف اندیشمندان آکادمیک …………………………………………………………………………………. 3
- دانشمندان اقتصاد …………………………………………………………………………………….. 3
- دانشمندان حقوق …………………………………………………………………………………….. 4
گفتار دوم: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 5
الف: پیشینه مالکیت در اسلام ……………………………………………………………………………………… 5
- مالکیت در پیش از اسلام ………………………………………………………………………………………. 5
- مالکیت در پس از اسلام ……………………………………………………………………………………….. 7
2-1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………. 8
2-2سنت ……………………………………………………………………………………………………………… 8
- اجماع ………………………………………………………………………………………………………. 9
2-3-1- اجماع منقول ……………………………………………………………………………….. 10
2-3-2- اجماع محصل ……………………………………………………………………………… 10
- بناء عقلا …………………………………………………………………………………………………. 10
ب: پیشینه مالکیت در ایران ………………………………………………………………………………………………….11
- مالکیت در ایران پیش از اسلام …………………………………………………………………………….. 11
- مالکیت در ایران پس از اسلام ……………………………………………………………………………… 12
مبحث دوم: مبانی مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 12
گفتار اول: ماهیت مالکیت ……………………………………………………………………………………………..12
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است ……………………… 15
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ………………………………………………………… 17
- فایده بحث …………………………………………………………………………………………………….. 18
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18
الف: قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18
- قرآن …………………………………………………………………………………………………………… 19
- سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 20
- اجماع …………………………………………………………………………………………………………. 21
- عقل(بنای عقلا) ……………………………………………………………………………………………. 21
- این مطلب را هم بخوانید :
- رشته روانشناسی درباره : پیشینه نظری – فرزندپروری
- سیره متشرعه ……………………………………………………………………………………………….. 22
- آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟ ……………………… 22
- حل تعارض با قاعده لاضرر: ………………………………………………………………………………………….. 23
ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24
- قرآن ………………………………………………………… ………………………………………………. 24
- سنت …………………………………………………………………………………………………………. 25
2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25
2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27
- اجماع ……………………………………………………………………………………………………….. 27
- عقل(بنای عقلا) ………………………………………………………………………………………….. 29
- آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟ ………………………………………………………….. 30
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31
گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31
الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31
ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32
ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………………………………. 34
الف: محدودیتهای قهری …………………………………………………………………………………………. 38
ب: محدودیتهای غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39
- محدودیتهای ناشی از اراده …………………………………………………………………. 39
- اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. 40
- محدودیتهای ناشی از قرارداد …………………………………………… 41
- محدودیتهای ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
- حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….52
گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….53
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….62
- پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
- پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
- مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
- پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
- نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67
ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. 72
الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. 72
- کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72
- دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74
- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76
- اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78
ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79
- مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… 80
- منابع حقوق …………………………………………………………………………………………….. 81
ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. 86
- قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… 86
- قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. 88
2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89
2-1-1- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… 90
2-1-2- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. 94
2-1-3- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. 95
2-2 حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. 96
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… 97
الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. 98
ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. 101
ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… 102
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. 106
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. 113
- احکام تکلیفی …………………………………………………………………………….. 113
- احکام وضعی …………………………………………………………………………….. 114
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. 116
- احکام مولوی ………………………………………………………………………………. 117
- احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. 117
- تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. 119
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… 120
- حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… 121
- حکم امضایی ………………………………………………………………………………. 121
3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… 122
4 – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. 123
5- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… 124
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. 126
- مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… 128
ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. 130
- منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132
- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
- مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… 135
- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. 135
- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
- سایر موارد ………………………………………………………………………………… 140
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. 141
1– نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. 143
4- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. 145
5- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… 146
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. 147
- تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148
- ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149
- ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ………………………………………….. 152
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است……………………………………………153
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
2-2- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. 155
2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه …………………………………………………….. 158
2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161 گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین……………………………………………………………. 183
الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186 ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189 مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195 گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195 ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200
گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201
الف: دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………………… 201
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203
ج: دادگاه انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………… 207
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………… 213
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220
مقدمه
” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)
بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علیرغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصههای گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبهای گردیده است. بطوری که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آوردهاند که یکی از بارزترین شاخصهای آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام مینماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانیهای بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عدهای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بودهاند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.
بدیهی است از حیث عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه میتوان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟
بیگمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم واژه “حق” جایگاه ویژهای از مباحث آن را اشغال مینماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی میکند؛ حاصل میشود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعدهای ثابت میآفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار میشود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد میشود؛ از آن به عنوان “محدودیتهای ناشی از نظم عمومی” یاد میکنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).
نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشهای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه میشود گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در میآید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علیرغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایستهای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایاننامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایاننامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایاننامه پیشین بوده است، قلم زدهاند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشتهای مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.
اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ”
پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم...
ب) اهمیت موضوع 2
ج) پرسشهای تحقیق 2
د) فرضیههای تحقیق 3
هـ)پیشینه تحقیق 3
و) مبانی نظری 5
الف) اصولگرایان 6
ب) دیدگاه تجددگرا 10
ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12
ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13
ط) محدودیتهای تحقیق 13
ی) شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13
ل) ساماندهی تحقیق 17
فصل اول: جایگاه زن در دیدگاه امام خمینی 18
درآمد 19
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی 20
- تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
- برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
- تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25
گفتار دوم: دیدگاه تفاوتمحور جنسیتی 31
- سفارش در مورد مادران 31
- تاکید بر نقش مادری 31
جمعبندی 35
فصل دوم: جایگاه زن در قانون اساسی 37
درآمد 38
گفتار نخست: اصول تساویگرای هویتی در قانون اساسی 39
گفتار دوم: اصول تفاوتمحور جنسیتی در قانون اساسی 59
گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63
جمعبندی 65
فصل سوم: جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70
درآمد 71
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی 72
- قوانین و مصوبات 72
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81
3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97
- طرح ها و لوایح 97
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98
3.2. طرحها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99
گفتار دوم: تفاوتمحور جنسیتی 99
- قوانین و مصوبات 99
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104
- طرح ها و لوایح 110
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111
جمعبندی 111
فصل چهارم: جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114
درآمد 115
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی 116
- قوانین و مصوبات 116
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119
- طرح ها و لوایح 120
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121
گفتار دوم: تفاوتمحور جنسیتی 122
- قوانین و مصوبات 122
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148
این مطلب را هم بخوانید :
- طرحها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156
3.2. طرحها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157
جمعبندی 161
نتیجهگیری و پیشنهادات 163
منابع و مأخذ 171
الف)کتابها 172
ب) مقالهها 173
ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174
د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175
هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177
و) طرحها لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178
ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179
ل) پایگاههای اینترنتی………………………………………………………………………………………………….. 179
م) نرمافزارها…………………………………………………………………………………………………………………….180
پیوستها 181
الف) بیان مساله
مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواستههای مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواستههای مردم انعکاس دهنده آنها در مجلس باشد.
در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند از عمدهترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب میشود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).
با توجه به نابرابری جایگاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانونگذاری علیرغم ظهور جنبشهای برابریخواهانه زنان در تاریخ معاصر و علیالخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانونگذاران و مجالس قانونگذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سدههای پیشین، تفاوت چشمگیری را شاهد هستیم، هنوز بین آنچه که در واقعیت شاهد هستیم و آنچه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.
با توجه به اینکه قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشتهاند؟
برای این منظور ابتدا سعی میکنیم دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابریها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام دادهاند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیمبندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زنمحور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زنمحور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:
1- دیدگاه تساویگرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح میشود و دارای جایگاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق میگیرد. (زن مستقل)
2- دیدگاه تفاوتمحور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا میکند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل میشود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی میشود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)
ب) اهمیت موضوع
با توجه به اینکه «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاستگذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایتهای قانونی میتوانند از امکانات قانونی برای رشد همهجانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمانهای مختلفی که در ارتباط با این امر کار میکنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.
ج) پرسشهای تحقیق
در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسشها هستیم:
سوال اصلی:
مجالس قانونگذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بودهاند و خلاء قانونگذاری در این باره چگونه است؟
سوالات فرعی:
زن در نگاه امام خمینی چه جایگاهی دارد؟
زن در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟
آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟
نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟
آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟
نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟
آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟
مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام دادهاند؟
آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشتهاند؟
کدام یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟
در چه حوزههایی از حقوق زنان، خلاء قانونگذاری همچنان باقی مانده است؟
د) فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
به نظر میرسد که مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بودهاند و خلاء قانونگذاری در اینباره همچنان وجود دارد.
هـ) پیشینه تحقیق
در مورد بررسی نگرش حاکم بر زن در قانون اساسی و متن سایر قوانین چه در داخل و چه در خارج از کشور کمتر مطلبی صریحاً به این موضوع اشاره داشته است و تنها چند مقاله و کتاب که به نوعی میتوان گفت صرفاً اشارههایی داشته و بیشتر به قوانین مرتبط با زنان یا قوانین تبعیضآمیز پرداختهاند، در دسترس میباشد. بیشتر منابع در دسترس، عمدتاً خود کتب قوانین و مصوبات و مباحثات و مذاکرات مجلس در سایت مجلس شورای اسلامی ایران و نیز مصاحبهها و نوشتههای خود نمایندگان دورههای مختلف مجالس قانونگذاری و مقالات نه صرفاً علمی همین افراد میباشد که در فهرست منابع ذکر خواهند شد. در ادامه به کتب و مقالات چندی اشاره میشود که ارتباط هرچند ناچیزی با موضوع داشتهاند.
در مقالهای تحت عنوان: «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى در سه حوزه: معرفتشناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى، بازیابى شده است.[1]
درتحقیقی با عنوان «مقایسه جایگاه زنان در برنامههای توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران» به نظر میرسد توجه به جایگاه زنان در برنامههای توسعه بر روی محور حداقلها و حداکثرها در نوسان بوده، و حداقلها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش میرود. در مجموع توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است و هر جا که این مهم (جایگاه و نقش زنان) تضعیف شده، کل فرایند توسعه انسانی کشور دچار فرسایش آماری گشته است.[2]
پایان نامه حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج...
گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10
الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10
ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11
1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12
2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12
گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19
الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19
ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21
ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23
مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27
گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29
الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31
ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32
ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32
د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33
گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36
الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37
- تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
- نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38
2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39
2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40
ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41
فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44
مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47
گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49
الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49
ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50
ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51
د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51
ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52
و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52
ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53
1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54
2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55
3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »………………………………………………………………………………..56
ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57
ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58
گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61
الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62
ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64
مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66
گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67
الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67
ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69
ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71
گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74
الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74
ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77
فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79
مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83
گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84
الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84
ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85
گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91
الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91
ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95
این مطلب را هم بخوانید :
ج) ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97
مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100
گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101
الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101
- ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
- ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104
گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117
مقدمه:
درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.
بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل میشود که در تمدن ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بیمهری واقع شده است. با رشد آگاهیهای بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیاتبخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کجاندیشیها، تفسیری متفاوت از وجههی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستمهای حکومتی استثماری ستم مدارانه انسانها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نمودهاند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر مینماید و او را با فضایل اخلاقی و ارزشهای والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمیداند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت مییابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.
به نظر میرسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقههای شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.
- بیان مسئله:
تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده1105). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا… جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، 1369: 363).
چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، 1389: 164). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.
بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟
- سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
- مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
- قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
- مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
- راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟
- اهمیت و ضرورت پژوهش:
حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.
زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد میتوان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.
با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.
- اهداف پژوهش:
- شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
- تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
- تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
- تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
- پیشینه پژوهش:
در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.
در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.
در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.
در این پژوهش تلاش می شود که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.
- روش انجام پژوهش:
در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.
- ساختار پژوهش:
ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.
از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.
فصل اول
تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج
حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزشها و آرمانهای آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل میشود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود
پایان نامه حمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی...
بند دوم: استدلال حقوقدانان …………………………………………………………………………………………… 14
گفتار دوم: مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………………. 17
بند اول: راهکار قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی درمانی…………………………………… 17
بند دوم: استثنائات فرض مسئولیت بدون تقصیر پزشکان ……………………………………………………… 21
مبحث دوم:شرایط اخذ رضایت پیش از درمان …………………………………………………………………… 26
گفتار اول: رضایت آگاهانه و آزادانه ……………………………………………………………………………….. 26
بند اول: ضرورت اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه ……………………………………………………………….. 27
بند دوم: معیار های رضایت آگاهانه و آزادانه …………………………………………………………………… 30
گفتار دوم: چگونگی ارائه اطلاعات به بیمار پیش از درمان……………………………………………………33
بند اول: شرایط شکلی اخذ رضایت …………………………………………………………………………………33
بند دوم: چگونگی تحصیل اطمینان از رعایت شرایط اخذ رضایت نامه …………………………………..36
فصل دوم: جراحی های زیبایی …………………………………………………………………………………………40
مبحث اول: اقبال روز افزون به جراحی زیبایی و عواقب آن ……………………………………………………42
گفتار اول: مفهوم جراحی های زیبایی و خطرات این جراحی ها ……………………………………………..43
بند اول: شاخه های جراحی زیبایی ………………………………………………………………………………….. 44
بند دوم:پیامد جراحی های زیبایی ……………………………………………………………………………………. 46
گفتار دوم: علل تقاضای روزافزون برای اعمال جراحی زیبایی ……………………………………………… 49
بند اول: زیبایی دوستی انسان قرن 21؟ …………………………………………………………………………….. 50
بند دوم: علل بیرونی ترغیب کننده به اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………. 53
مبحث دوم: جراحی زیبایی در گستره فقه و قانون ……………………………………………………………… 58
گفتار اول: اجتهاد فقهای اسلامی در زمینه جراحی زیبایی …………………………………………………… 58
بند اول: مخالفین اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………………………………… 59
بند دوم: موافقین اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………………………………… 61
گفتار دوم: جراحی زیبایی از منظر حقوق ……………………………………………………………………….. 63
بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی ………………………………………………… 65
بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت از جراحان زیبایی ………………………………………………………. 71
نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………. 77
منابع مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..78
مقدمه
الف) اهمیت موضوع
در میان حقوق انسانی مقوله سلامت ضروریترین و مبناییترین مسئله و اساساً حق هر فرد بشری به شمار میآید. در عرصه حقوق بینالملل هم در ماده ۲۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر قاطعانه اعلام شده است که: «هر کسى حق دارد استانداردهاى کافى زندگى از نظر سلامت و رفاه را براى خود و خانوادهاش … تأمین نماید.» در مقدمه اساسنامه سازمان جهانى بهداشت هم تأیید شده که سلامت از حقوق اساسى هر یک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد قابل دسترسى سلامت برخوردار باشد. سلامت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگها است. در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ خود از سلامت مفهوم خاصّی در نظر دارد. از میان تعریفهایی که هنوز هم به کار میرود، شاید دیرینهترین تعریف آن باشد که سلامت عبارت است از بیمار نبودن. سلامت بیشتر به عنوان نعمت در نظر گرفته میشود و ارزش آن به درستی شناخته نمیشود، مگر هنگامی که از دست برود.»[1]
ب) بیان مفاهیم
سلامت در لغت به معنای بی گزند و بی عیب شدن و تندرستی[2] به کار میرود. سازمان جهانی بهداشت سلامت را این گونه تعریف کرده است که «سلامت به معنای فقدان بیماری نیست بلکه عبارت خواهد بود از بهرمندی از وضعیت کامل بهزیستی اجتماعی، روحی و جسمی»[3]، در واقع میتوان گفت سلامت یک وسیله برای زندگی هر روز است نه هدف زندگی[4]. در مقوله سلامت عمومی نیز سلامت عموم افراد جامعه مد نظر است صرف نظر از سن، جنس، خاستگاه قومی و نژادی، مذهب و عقیده سیاسی. همانطور که عموم در لغت به معنای شمول و فراگرفتن است[5] و عمومی به معنای آنچه که منسوب به عموم باشد و شامل همه گردد میشود. [6]
دین مبین اسلام هم از یک طرف ارزش و اهمیت سلامتی انسان را تا حدی بالا برده که طبق نص صریح قرآن نجات جان یک انسان مساوی با نجات جان تمامی انسانها و هلاکت یک انسان را به منزله هلاکت تمامی انسانها اعلام نموده و از طرف دیگر علوم پزشکی را همانند علوم دینی با اهمیت شمرده است و در یک ردیف قرار داده است و از آنجایی که حیات انسان و کلیّت جسم انسان دارای ارزشهای اساسی میباشند، بایستی تحت حمایت قرار بگیرند. حمایت به معنای نگاهبانی و حفاظت و پشتیبانی است[7] و مؤثرترین حمایتی که میتوان از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه نمود حمایت کیفری به وسیله قوانین کیفری است. از لحاظ حقوقی قانون یک سلسله قواعد، احکام و مقرراتی است که به وسیله قوای عالیه کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد جامعه وضع میگردد و کیفر به معنای مکافات بدی است[8]؛ همچنین به معنای عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده میشود[9] و اصطلاحاً حمایت کیفری به معنای حمایت دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه است که معمولا از ضمانت اجراهای شدید برخوردار است.
سلامتی یا تندرستی عبارتست از حالتی که در آن فرد یا جامعه در وضعیت مطلوب، و دلخواه از نظر جسمی و روحی قرار گیرد. هر حالتی که فرد یا جامعه را در وضعیتی غیر مطلوب و غیر دلخواه قرار دهد، چه از لحاظ بدنی و چه روحی و روانی، سلامتی زایل شده و بیماری جایگزین آن میشود. بدین اعتبار اگر قوانین موضوعه به نحوی وضع شوند که افراد و جامعه را در حالت نامطلوب، غیر دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتی اجتماع را به خطر میاندازند.
در عرصه سلامت عمومی نیز کسانی که به هر نحو به عملیاتی مبادرت میورزند که زندگی و سلامت افراد انسانی را تحت تأثیر قرار میدهند بایستی از طریق وضع قوانین دقیق تحت کنترل جزایی و کیفری قرار بگیرند[10] به عبارتی اعمالی که مربوط به سلامت انسان میشود میبایست در چارچوب قانون جزا ضابطهمند شوند و برای جلوگیری از هرگونه تعدی به سلامت انسان ضمانت اجراهای موثری تعیین گردد. یکی از مهمترین قلمروهایی که با سلامت انسان رابطه تنگاتنگی دارند امور پزشکی است. اموری که با حیات و تمامیت جسمانی انسان رابطه مستقیم دارد و اگر به درستی ضابطهمند شود نقش موثری در حفظ سلامت انسانها خواهد داشت و اگر در این راه کوتاهی و سهل انگاری شود لطمههای جبران ناپذیری به حیات و تمامیت جسمانی افراد وارد میآورد. باید به این نکته توجه نمود که ایمنی بیمار یکی از مهمترین ابعاد بهداشتی است و خطاهای پزشکی میتواند این ایمنی را تهدید نماید و هر سال بیش از سوانح رانندگی، سرطانها و بیماری ایدز باعث مرگ و میر افراد میشود[11]. امور پزشکی دامنه وسیعی دارند و افراد بسیاری در این امر دخیل میشوند اما در این حیطه نیز برخی امور آنقدر حساساند و از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند که ضروری است در این زمینه چارچوبهای قانونی کاملاً مشخصی تعیین شود تا بتواند تا آنجا که ممکن است از سلامت افراد جامعه حمایت شود و حیات و تمامیت جسمانی آنها را محفوظ دارد. از جمله این امور اعمال جراحی هستند و دلیل اهمیت بالای اعمال جراحی در مقوله حمایت از سلامت افراد این است که در این امور کادر درمانی بالاخص پزشکان مستقیماً با جسم انسان در ارتباطند و کوچکترین خطا و اشتباهی ممکن است منجر به بروز صدماتی به بیمار شود که در برخی از موارد غیر قابل جبران خواهد بود. اعمال جراحی نیز در زیرمجموعهی خود میتواند به دو دسته جراحیهای درمانی و جراحیهای زیبایی تقسیم گردد که هر یک ویژگیهای مخصوص به خود را دارند.
ج) سوالات و فرضیات
در ابتدای امر و زمانی که به اعمال جراحی جدای از تقسیم بندیهایی که در درون خود دارد نگاه میکنیم به این نکته برمی خوریم که در اعمال جراحی هم مانند هر حرفهی دیگری ممکن است اشتباهاتی صورت گیرد و به تبع این اشتباهات صدماتی که گاهی حتی جبران ناپذیر خواهد بود رخ دهد چرا که اعمال جراحی توسط پزشک که یک انسان است انجام میشود و هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که هرگز در کار خود اشتباه نمیکند به طوری که در گزارش یک موسسه پزشکی در واشنگتن دی سی است برآورد شده است که در آمریکا سالانه بین 44000 تا 98000 نفر به دلیل خطاهای پزشکی میمیرند[12]. با این تفاصیل این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا میتوان مکانیزمی را پیش بینی کرد که تا حد امکان بروز این اشتباهات و صدمات ناشی از این اشتباهات را کاهش دهد به عبارتی مناسبترین روشی که میتوان اتخاذ نمود که تا حد ممکن از بروز صدمات و اشتباهات ناشی از اعمال جراحی جلوگیری نماید و از حیات و تمامیت جسمانی افراد حمایت کند، چه میتواند باشد؟
همانطور که بیان شد حتی اگر تمامی تلاش در جهت کاهش بروز اشتباهات و صدمات پزشکی صورت گیرد باز هم نمیتوان صد درصد مطمئن بود که هیچ اشتباه و صدمه ای بروز نمیکند پس بایستی برای بعد از بروز اشتباهات و صدمات احتمالی در حرفه پزشکی نیز راهکاری در نظر گرفت که مشخص نماید در صورت بروز این
این مطلب را هم بخوانید :
داستان راکت لیگ؛ یک دهه تلاش برای موفقیتی یک شبه صدمات، چه کسی مسئول است و بار اثبات عدم تقصیر بر عهدهی کیست؟
در تقسیم بندی که برای اعمال جراحی صورت گرفت این قبیل اعمال به دو دستهی اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی تقسیم شد حال این سؤال پیش میآید که مرز بین این اعمال جراحی که هر دو توسط پزشکان انجام میشوند را چگونه میتوان مشخص نمود و چه خصوصیتی است که این اعمال را از یکدیگر متمایز میکند؟
در صورت مشخص شدن وجود تمایز بین اعمال جراحی درمانی و زیبایی آیا میتوان به اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی با یک چشم نگاه کرد و قوانین و آیین نامه های یکسانی برای آنها در نظر گرفت؟
همانطور که برای ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد از ابزار قانونگذاری استفاده میشود در زمینه امور پزشکی و رابطهی بین پزشک و بیمار در جهت حمایت هر چه بیشتر از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه بایستی قانونگذاری دقیق در زمینه امور پزشکی و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد با متعرضان به سلامت عمومی صورت گیرد.
در زمینه امور پزشکی و بالاخص در اعمال جراحی با دو گروه روبرو هستیم دستهی اول بیماران که محتاج به خدمات درمانی هستند و دسته دوم پزشکان که ارائه دهندهی این خدماتند و با به کار گیری دانش و تجربه خود سعی در کمک به حفظ حیات بیماران دارند و این پزشکانند که از چگونگی اعمال و اقدامات خود آگاهند چرا که اعمال پزشکی اموری کاملاً تکنیکی و تخصصی هستند و بالتبع در صورت بروز صدمات و مشکلاتی بعد از اعمال جراحی بیماران از اثبات خطای پزشکان ناتوانند بهتر است مسئولیت بیشتر بر عهدهی پزشکان باشد و پزشکان عدم اشتباه و تقصیر خود در انجام این اعمال را ثابت نمایند.
تقسیم بندی اعمال جراحی به دو دسته اعمال جراحی درمانی و زیبایی بایستی به علت خصوصیتی ویژه صورت گیرد به نظر مهمترین وجه تمایز میان این قبیل اعمال در اهداف اعمال جراحی درمانی و زیبایی است که از طرف هر دو گروه پزشکان و بیماران برجسته مینماید.
اگر مهمترین تمایز اعمال جراحی درمانی و زیبایی را در این بدانیم که هدف اصلی در اعمال جراحی درمانی، درمان یک بیماری و کمک به بیماران است اما هدف اصلی در اعمال جراحی زیبایی کسب درآمد بیشتر برای پزشکان است باید مسئولیت پزشکان که عملشان جنبه احسان دارد کمتر از زمانی باشد که اهداف غیر خیرخواهانه برای اعمال جراحی وجود دارد.
د) مشکلات تحقیق
در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که در باب این موضوع تحقیقات محدودی صورت گرفته است. که همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه مینمود همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانهای بسیار ضعیف است. لازم به ذکر است که به علت تجمع منابع دانشگاهی و پایاننامههای حقوقی در تهران و فاصله زیاد کرمان تا تهران دستیابی به این منابع بسیار دشوار است و در بسیاری مواقع نیز با دانشجویان سایر دانشگاهها در تهران همکاری لازم نمیشود که این خود بر مشکلات میافزاید.
در زمینهی بررسی حمایت کیفری از سلامت عمومی که در قلمرو امور پزشکی صورت میگیرد از سویی به اعمال جراحی درمانی پرداخته میشود که هدفشان صرفاً درمان بیماریهای جسمانی است، بیماریهایی که منجر به ایجاد ناراحتیها و ناتوانیهایی در فعالیتهای روزانه انسان میشوند. امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است به گونه ای که سعی دولتها در جوامع مختلف بر آن است که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند. از قدیمالایام در مورد وظایف و مسئولیتهای پزشک سخن رانده شده و در برابر سهل انگاری وی مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است و در کتب دینی نیز بر حسب ضرورت به این مهم پرداخته شده است. به هر حال وجود قواعد و قوانینی در این زمینه در تمامی دورهها نشانگر آن است که مسئولیت جزایی پزشکان که عهده دار یکی از مشاغل خطیر و بسیار حساس اجتماعی هستند مورد توجه قانونگذار کیفری قرار داشته است[13]، همچنین بایستی مبانی و محدودهی تجویز اعمال جراحی درمانی مشخص شود که در این زمینه بهتر است نظریات فقها و حقوقدانان در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد و به تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی پرداخته شود که قانون مجازات چه راهکاری در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی در اعمال جراحی درمانی اتخاذ نموده است همچنین در صورت بروز صدمه ناشی از این اعمال جراحی از یک طرف مسئولیت با چه کسی است و این مسئولیت تا چه حدی است و آیا استثنائاتی هم دارد و از طرف دیگر چه شرایطی لازم است تا قانون به پزشک اجازه انجام عمل جراحی را بدهد و چه رویه ای عملاً در بیمارستانها انجام میشود و آیا پزشکان موظف به ارائه اطلاعات در مورد اعمال خود و کسب اجازه از بیماران هستند و اگر اینگونه است چه فرایندی برای کسب این اجازه در بیمارستانها باید طی شود و چه اطلاعاتی جهت کسب رضایت به درمان بایستی به بیمار داده شود چرا که میزان و محتوای اطلاعاتی که پزشک باید ارائه دهد بر اساس شرایط هر بیمار یکسان نخواهد بود. عواملی مانند پیچیدگی درمان، خطراتی که همراه با درمانهای طبی و جراحی وجود دارد و خواسته های شخصی بیمار در این موضوع تأثیر گذار است.[14] (فصل اول)
از سوی دیگر به مقوله جراحیهای زیبایی پرداخته میشود. امروزه تحولات فرهنگی موجب افزایش نگرانی افراد نسبت به وضعیت ظاهری خود و تقاضا جهت انجام اعمال جراحی زیبایی گردیده است همچنین تبلیغات گسترده و پیشرفتهای اخیر در انواع تکنیکهای اعمال جراحی زیبایی در این افزایش تقاضا موثر بوده است. در مداخلههای پزشکی به منظور اعمال جراحی زیبایی زمانی شکایت علیه پزشک در محاکم مطرح میشود که متقاضی اعمال جراحی زیبایی از نتیجهی به دست آمده رضایت کامل ندارد یا آنکه این مداخلات پزشکی منجر به وقوع صدماتی به متقاضی این اعمال جراحی شده است همچنین با توجه به اینکه در این اعمال جراحی توجه به جنبه درمانی کمرنگ تر از اعمال جراحی دسته نخست مینماید و در بسیاری موارد برای دستیابی به زیبایی بیشتر انجام میشود بر حساسیت موضوع میافزاید البته ممکن است برای این اعمال جنبه های درمانی نیز ذکر گردد همچنین شایسته است تمایز اعمال جراحی زیبایی با جراحیهای درمانی و علت اقبال روزافزون به این جراحیها بررسی میشود و اینکه این جراحیها چه خطراتی ممکن است داشته باشند همچنین بایستی نظریات فقهای اسلامی در زمینهی اعمال جراحی زیبایی بررسی شود چرا که با وجود اینکه این اعمال از موارد مستحدثه در فقه اسلامی است و به علت آنکه قوانین ایران نشأت گرفته از فقه اسلامی است لذا بایستی این موضوع ابتدا در فقه بررسی شود و در ادامه جراحی زیبایی از منظر حقوق مورد بررسی قرار میگیرد و شرایط لازم برای تجویز اعمال جراحی زیبایی بررسی میشود و در آخر نیز به این موضوع پرداخته میشود که چرا با وجود قوانین و آیین نامهها در این زمینه باز هم آمار شکایت از پزشکانی که اقدام به انجام اعمال جراحی زیبایی میکنند این قدر بالاست و آیا در صورت بروز صدمات ناشی از اعمال جراحی زیبایی فقط باید پزشک جراح را مقصر دانست یا عوامل دیگری هم در بروز صدمات موثرند و آیا میتوان با اتخاذ راهکارهایی موثر، آسیبهایی که این قبیل اعمال جراحی به سلامت افراد میزند را کاهش داد. (فصل دوم)
با بررسی قوانین جزایی موجود در زمینه امور پزشکی به ویژه اعمال جراحی میتوان مشخص نمود که در صورت بروز هرگونه صدمه ناشی از اعمال جراحی آیا پزشک مسئول است و این مسئولیت تا چه میزان است و نظر فقه که عمده قوانین کیفری ما گرفته شده از آن است در این زمینه چه میباشد. همچنین به مبحث رضایت بیمار پیش از درمان پرداخته خواهد شد و اینکه اخذ الزامی رضایت پیش از درمان در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی تا چه حد مفید است و آیا رضایت بیمار و اولیای او پیش از اعمال جراحی به کلی پزشک را مبرا از مسئولیت میکند یا خیر و اخذ رضایت پیش از درمان چه نواقص و کمبودهایی دارد هم برای بیماران در جهت حمایت از حیات و تمامیت جسمانی آنها و هم نسبت به پزشکان به عنوان خدمت گذاران به سلامت جامعه و چه راهکارهای مؤثرتر و عملیتری برای حمایت از هر دو گروه بیمار و پزشک در جهت تأمین هرچه بهتر سلامت عمومی جامعه میتوان ارائه نمود.
مبحث اول: مبانی اعمال جراحی درمانی
تمامیت جسمانی و سلامت انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی ممکن است دچار خدشه شود و در نتیجه نیازمند خدمات پزشکی است که از جمله مهمترین این خدمات پزشکی که بیشترین مداخله را در جسم انسان دارد اعمال جراحی است. پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفاً جنبه اخلاقی دارند اما اساسیترین تعهد پزشک در برابر بیمار، درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد، در نتیجه مسئولیت پزشک نیز از دو جنبه قابل بررسی است:
الف- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید. هرگاه به رغم تلاش پزشک، بیماری شخص درمان نشود، مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح میشود و پزشک ممکن است با وجود شرایطی مسئول باشد. این جنبه از مسئولیت پزشک کمتر مورد بحث است. مسئولیت پزشک در این مورد در تمام نظامهای حقوقی جهان مبتنی بر تقصیر است، زیرا تعهد پزشک نسبت به درمان بیماری از نوع تعهد به وسیله است. در فقه اسلامی نیز پزشک جز در فرض ارتکاب تقصیر، مسئول عدم حصول نتیجه معالجه نیست.
ب- انجام هر عمل جراحی، هرچند ساده، ممکن است زیانهای شدیدی برای بیمار به دنبال داشته باشد. مثل اینکه شخص برای انجام عمل، بیهوش شود و هیچ گاه به هوش نیاید. وقوع این نوع زیانها به رغم پیشرفت علوم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت اعمال جراحی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است، مرتبط است. بر این اساس پزشک متعهد است مراقبت نماید در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود. مسئولیت پزشک نسبت به این نوع زیانها نیز مطرح است و هرگاه از مسئولیت پزشک به طور مطلق صحبت میشود منظور مسئولیت او نسبت به این نوع زیانهاست. به عبارتی منظور از ضمان طبیب که در فقه مطرح است، مسئولیت او نسبت به این نوع زیانهای ناشی از اعمال پزشکی است.[15] دو گروه فقها و حقوقدانان در زمینه چگونگی مسئولیت پزشک در اعمال جراحی درمانی استدلالهایی مطرح نمودهاند که جای تأمل دارد. همچنین بایستی موضع اتخاذ شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود که در حال حاضر چه برخوردی با این موضوع میشود.
گفتار اول: مبانی فقهی و حقوقی
در مورد مسئولیت پزشک و نوع تعهدی که پزشک در صورت بروز صدمه ناشی از فعل خویش بر عهده دارد نظریههای متفاوتی مطرح شده است. گروهی از فقها بر این اعتقادند که تعهد پزشک نسبت به بیمار تعهد به نتیجه است و گروهی دیگر تعهد به نتیجه دانستن مسئولیت پزشک را زیادهروی میدانند و استدلالهایی بر رد این نظریه ارائه نمودهاند و اعتقاد به این دارند که تعهد پزشک تعهد به وسیله است. این اختلاف آراء در بین حقوقدانان نیز مطرح شده است و هر یک برای نظریهی خود استدلالهایی آورده است.
بند اول: اجتهاد فقهای اسلامی
پایان نامه رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی...
الف) حریّت و آزادگی……………………………………………………………………………………………………….21
ب) قاعده ی اذن……………………………………………………………………………………………………………….22
ج) قاعده ی اتلاف…………………………………………………………………………………………………………….23
مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت………………………………………………………………………………….25
گفتار اول: منبع قانونی………………………………………………………………………………………………………..28
گفتار دوم: منبع قراردادی……………………………………………………………………………………………………31
مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء………………………………………………………………………………………………………………………………33
گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت………………………………..34
الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار……………………………………………………………………………34
ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41
گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45
الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46
ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48
فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49
مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50
الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50
گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53
الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53
ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54
مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55
گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55
گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55
الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55
ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63
الف) حریّت و آزادگی……………………………………………………………………………………………………….21
ب) قاعده ی اذن……………………………………………………………………………………………………………….22
ج) قاعده ی اتلاف…………………………………………………………………………………………………………….23
مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت………………………………………………………………………………….25
گفتار اول: منبع قانونی………………………………………………………………………………………………………..28
گفتار دوم: منبع قراردادی……………………………………………………………………………………………………31
مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء………………………………………………………………………………………………………………………………33
گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت………………………………..34
الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار……………………………………………………………………………34
ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41
گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45
الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46
ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48
فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49
مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50
الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50
گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53
الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53
ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54
مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55
گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55
گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55
الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55
ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63
مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64
گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64
الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65
ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68
گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69
مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70
گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70
الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70
ب) شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73
الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73
ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75
گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76
الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77
ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79
گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84
مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85
گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86
الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86
ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87
گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88
الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88
ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89
گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90
الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90
ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92
ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیمگیری…………………………………………………………………….92
د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93
گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95
الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96
ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97
ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97
مبحث دوم: اختیار…………………………………………………………………………………………………………..102
گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103
الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103
ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104
ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104
گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار………………………………………………………………………………..105
الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105
ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105
مبحث سوم: آگاهی………………………………………………………………………………………………………….106
بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108
فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110
مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110
گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116
الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116
ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار…………………………………………………………………………………………………119
ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت…………………………………………………………………………………..120
مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120
گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120
الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120
ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121
گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121
گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)…………………………………………………………………………….122
الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………122
ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..123
مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..125
گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین…………………………………………………………………………………125
گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی…………………………………………………………………….128
مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..128
گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………130
گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………130
الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….130
ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………135
الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..135
ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………136
فصل دوم: فرآیند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..138
مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………138
گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….138
الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………138
ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………139
گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….139
الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….140
ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..140
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..143
گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….143
الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..144
ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………144
ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..144
د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….145
گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….146
الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..148
ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………153
فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..155
مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..155
مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..155
گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………155
گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………159
گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………160
فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………162
مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..162
مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….167
گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….167
گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….169
الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..169
ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………173
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….175
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………178
Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188
مقدمه
الف ـ بیان مسأله
الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy
به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).
رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)
از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.
در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.
“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .
با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟ قلمرو و شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟
ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:
1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:
ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.
از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:
با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .
در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.
وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که قلمرو اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.
از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .
از آنجا که در این زمینه، از این جنبه، تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.
ج ـ هدف های تحقیق :
1- هدف کلی:
تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .
2- اهداف جزئی:
1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .
2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .
3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .
4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .
د ـ فرضیه ها یا سؤال های تحقیق :
1- سوال کلی:
مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟
2- سوالات جزئی:
مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64
گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64
الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65
ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68
گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69
مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70
گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70
الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70
ب) شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73
الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73
ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75
گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76
الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77
ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79
گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84
مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85
گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86
الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86
ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87
گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88
الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88
ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89
گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90
الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90
ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92
این مطلب را هم بخوانید :
ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیمگیری…………………………………………………………………….92
د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93
گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95
الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96
ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97
ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97
مبحث دوم: اختیار…………………………………………………………………………………………………………..102
گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103
الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103
ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104
ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104
گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار………………………………………………………………………………..105
الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105
ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105
مبحث سوم: آگاهی………………………………………………………………………………………………………….106
بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108
فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110
مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110
گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116
الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116
ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار…………………………………………………………………………………………………119
ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت…………………………………………………………………………………..120
مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120
گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120
الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120
ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121
گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121
گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)…………………………………………………………………………….122
الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………122
ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..123
مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..125
گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین…………………………………………………………………………………125
گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی…………………………………………………………………….128
مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..128
گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………130
گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………130
الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….130
ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………135
الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..135
ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………136
فصل دوم: فرآیند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..138
مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………138
گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….138
الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………138
ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………139
گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….139
الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….140
ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..140
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..143
گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….143
الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..144
ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………144
ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..144
د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….145
گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….146
الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..148
ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………153
فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..155
مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..155
مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..155
گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………155
گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………159
گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………160
فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………162
مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..162
مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….167
گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….167
گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….169
الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..169
ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………173
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….175
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………178
Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188
مقدمه
الف ـ بیان مسأله
الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy
به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).
رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)
از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.
در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.
“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .
با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟ قلمرو و شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟
ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:
1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:
ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.
از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:
با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .
در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.
وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که قلمرو اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.
از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .
از آنجا که در این زمینه، از این جنبه، تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.
ج ـ هدف های تحقیق :
1- هدف کلی:
تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .
2- اهداف جزئی:
1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .
2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .
3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .
4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .
د ـ فرضیه ها یا سؤال های تحقیق :
1- سوال کلی:
مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟
2- سوالات جزئی: