پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی...
فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8
گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8
بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8
بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10
بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11
بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12
بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13
بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16
گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22
بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18
الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19
ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20
بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23
الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23
1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24
2- اسناد منطقهای…………………………………………………………………………………….25
ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27
1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28
گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29
بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29
بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31
فصل دوم- گونهها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34
گفتار اول- گونههای مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34
بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35
بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35
الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمانهای دولتی…………………………..36
ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیههای
صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36
گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37
بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37
الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37
ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39
بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41
بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45
الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45
ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47
بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50
بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52
بخش دوم– همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55
فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57
گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58
بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58
بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61
گفتار دوم- استقلال و بیطرفی…………………………………………………………………………………………….63
بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65
الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66
ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69
بند دوم- بیطرفی…………………………………………………………………………………………………….73
فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76
گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76
گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82
بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83
الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83
ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86
بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89
این مطلب را هم بخوانید :
بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92
گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96
گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101
بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102
بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107
گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125
مقدمه
پیشرفت شگفتانگیز صنایع مدرن و افزایش زایدالوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیتهای قوۀ مجریه میافزاید و آنها را افزایش میدهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بیشمار و روزافزون، وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب میشوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار میشود.
اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمیشود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژهای هم برخوردار میباشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روشهای اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازمالاجرا به حل و فصل پارهای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.
با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوقالعادهای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آییننامهها و تصویبنامهها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بیطرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.
الف) بیان مسئله
حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسیهای محاکم قضایی در نظامهای حقوقی قلمداد میشود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.
حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعهای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیشبینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب میباشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آییندادرسی در حوزههای مختلف قرار گرفته است.
رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقشها و شکلگیری ارتباطات متنوع بین دولتها و شهروندان و به وجود آمدن تنشها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز میباشد، حجم وسیعی از پروندههای اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار میدهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورتهای عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگیهای تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیتهای قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتنابناپذیر مینماید تا فارغ از پیچیدگیها و تشریفات زمانبر دادگاهها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.
در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.
با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبهقضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق مییابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روشهای حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاههای اداری هستند، بدینترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذینفع بر حسب مورد و موضوع شکایت میتوانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین مینمایند.
در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمیکنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان میشوند. هماکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آییننامههای زیر منعکس شدهاند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی میباشند.
در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند».
سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقهترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم میباشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی میباشد.[1]
بیشک سلامت افراد هر جامعهای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسانها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن میباشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان میگذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یکسو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بینالمللی دادرسی منصفانه میپردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی میباشند که مطابق آییندادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح میباشد.
ب) سؤالات تحقیق
- اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی...
روش پژوهش……………………………….. 3
پیشینه پژوهش…………………………….. 3
مشکلات و موانع پژوهش………………………. 3
طرح کلی پژوهش……………………………. 4
فصل اول: کلیات………………………………. 5
درآمد…………………………………… 6
مبحث اول: جرم شناسی…………………………. 6
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی…………. 7
بند اول: تاریخچه جرم شناسی………………… 7
الف: دوره غیر علمی جرم شناسی……………… 7
ب: دوره علمی جرم شناسی…………………… 8
بند دوم: مفهوم جرم شناسی………………….. 9
الف: تعریف جرم شناسی…………………….. 9
ب: موضوع جرم شناسی………………………. 9
گفتار دوم: انواع جرم شناسی…………………. 10
بند اول: جرم شناسی نظری………………….. 10
الف: جرم شناسی خرد……………………… 10
ب: جرم شناسی کلان……………………….. 11
بند دوم: جرم شناسی کاربردی……………….. 11
الف: جرم شناسی بالینی…………………… 11
ب: جرم شناسی حقوقی……………………… 12
ج: جرم شناسی پیشگیرانه………………….. 12
1- مفهوم موسع پیشگیری…………………… 13
2- مفهوم مضیق پیشگیری………………….. 13
گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی………. 14
بند اول: نظریه برچسب زنی…………………. 14
بند دوم: نظریه فشار ساختاری………………. 17
بند سوم: نظریه معاشرتهای ترجیحی…………… 19
مبحث دوم: جرم سرقت…………………………. 21
گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت………………… 21
گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت…….. 22
بند اول: تعریف لغوی……………………… 22
بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران……….. 23
الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23
ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی……… 23
1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361………….. 23
2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………. 24
3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392…….. 24
ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر……… 24
1- فرانسه…………………………….. 24
2-آلمان………………………………. 24
3- انگلیس…………………………….. 24
د: تعریف فقهی سرقت……………………… 24
بند سوم: مبانی جرم انگاری………………… 25
فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی… 26
درآمد………………………………….. 27
مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت………… 27
گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت……….. 27
بند اول: حبس گرایی گسترده………………… 28
بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29
بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی………………………………….. 30
بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت 30
بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31
گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31
بند اول: معایب زندان……………………… 32
الف: اثرات سوء زندان بر جامعه……………. 32
این مطلب را هم بخوانید :
1: عدم اصلاح و درمان مجرم:………………. 33
2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:……….. 35
3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه……… 35
4: آموزش و انتقال جرائم:……………….. 36
ب: اثرات سوء زندان بر فرد……………….. 36
1: جرم زا بودن محیط زندان:……………… 36
2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:…………… 38
3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان…………… 39
4: بیکاری و طرد اجتماعی:……………….. 40
5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:…………. 40
6: برچسب خوردن………………………… 40
7: زوال حس مسئولیت…………………….. 41
بند دوم: اقدامات سازمان زندانهای کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان 43
الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی……… 43
ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان………… 43
ج: برگزاری کلاسهای ورزشی…………………. 43
د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج 44
مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری.. 44
گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی……….. 44
بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت… 45
الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:……… 45
ب: آموزش تخصصی به نیروها:……………….. 45
ج: آگاهی رسانی:………………………… 45
د: آموزش همگانی:……………………….. 45
و: هماهنگی با سایر نهادها:………………. 45
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46
الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها………. 46
ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص…………. 47
ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار……… 47
گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا…………. 47
بند اول: اقدامات مثبت دادسرا……………… 48
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا…… 48
الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت 48
ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی 50
ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت……….. 51
گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه……………… 51
بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:…………….. 52
بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه…….. 55
الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب…………….. 56
ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه………….. 56
ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پروندههای ارجاعی 56
گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. 57
بند اول: ارائه ی آمار…………………… 57
بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60
الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام….. 61
ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام: 61
ج: تراکم پروندهها:……………………… 61
فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری…………. 62
درآمد……………………………………. 63
مبحث اول: توصیف داده ها…………………….. 64
مبحث دوم: تحلیل داده های آماری……………… 122
گفتار اول: وضعیت شخصی…………………….. 122
بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل………… 122
الف: جنسیت……………………………. 122
ب: سن………………………………… 123
ج: تحصیلات…………………………….. 124
د: وضعیت تأهل یا تجرد………………….. 124
بند دوم: وضعیت اقتصادی………………….. 125
الف: اشتغال…………………………… 125
ب: میزان درآمد………………………… 126
ج: وضعیت مسکن…………………………. 126
د: تأثیر فقر در سرقت…………………… 127
بند سوم: وضعیت اعتقادی………………….. 127
بند چهارم: اعتیاد………………………. 128
بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی…………….. 129
بند ششم: سابقه بیماری روانی……………… 130
بند هفتم : رابطه نامشروع………………… 130
بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت……………… 131
بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات…… 131
گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان…………. 132
بند اول: خانواده……………………….. 132
الف: در قید حیات بودن والدین……………. 132
ب: تعداد اعضای خانواده…………………. 132
ج: تحصیلات والدین………………………. 133
د: شغل والدین…………………………. 134
1- شغل پدر…………………………… 134
2- شغل مادر………………………….. 135
ه: رفتار والدین……………………….. 137
1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان……….. 137
2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر………….. 137
3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین………….. 138
ت: درآمد والدین……………………….. 138
ث: سابقه کیفری اعضای خانواده……………. 139
چ: اعتیاد والدین………………………. 139
ح: اعتقادات مذهبی والدین……………….. 140
خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان…… 140
بند دوم: اقوام…………………………. 140
الف: روابط با اقوام……………………. 140
ب: اعتیاد اقوام……………………….. 141
ج: سابقه سرقت در میان اقوام…………….. 141
د: اعتقادات مذهبی اقوام………………… 141
ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان…….. 142
بند سوم: دوستان………………………… 142
الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست….. 142
ب: اعتقادات مذهبی دوستان……………… 142
ج: سوابق کیفری دوستان…………………. 143
د: اعتیاد دوستان…………………….. 143
ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان…… 144
گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان……. 144
بند اول: محل زندگی……………………… 144
الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی……………. 144
ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی……………. 145
ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی…………… 146
د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن………….. 146
بند دوم: محیط تحصیل…………………….. 146
الف: رفتار معلمان……………………… 146
ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن…………. 147
بند سوم: تأثیر زندان……………………. 147
بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها…… 148
الف: تأثیر مال باخته ها………………… 148
ب: تأثیر مالخرها………………………. 148
نتیجه گیری………………………………. 150
راهکارهای پیشنهادی……………………….. 154
منابع و مآخذ…………………………….. 158
پیوست ها………………………………… 162
مقدمه
بیان مسئله
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب میشود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوههای ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پروندههای کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغهی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.
ضرورت و اهمیت مسئله
شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست، شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.
سؤالات پژوهش
1- مهمترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟
2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی میکنید؟
3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟
فرضیههای پژوهش
1- مهمترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.
2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه مینمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوهی برخورد با سرقت ندارند.
3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقولهی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصتهای ارتکاب جرم و بالا بردن هزینههای ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس است.
اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائهی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینههای ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آنها ارائه شود.
روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روشهای توصیفی و تحلیلی و کتابخانهای است.
مشکلات و موانع پژوهش
انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهشها با دیدگاهی منفی نگریسته میشود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره میگردد.
1-بین رشتهای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل مینمود.
2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.
2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پروندههای سرقت نیز به سختی میسر گردید.
3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آنها، با گذشته چند ماه امکان پذیر شد.
طرح کلی پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانهای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامههای توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.
درآمد
در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته میشود. سپس به اجمال به تقسیم بندیهای مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایشهای آن اشارهای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقهی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح میگردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل میشوند.
مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعههای علوم جنایی به حساب میآید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیمبندیهای علوم جنایی اشاره گردد.
علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشتههای مطالعاتی میشود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه میکنند. بنابراین رشتههای مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج میشود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعهای از رشتههای مطالعاتی است که از زاویههای مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار میدهد.[2]
ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.
علوم جنایی حقوقی از دو شاخهی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخههای اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم میشود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازاتها میشود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی میشود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی میپردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخهی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم میشود.
علوم جرم یابی شامل رشتههایی میشود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار میگیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته میشود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادلهی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه میدهند که ورای ادلهی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهمترین شاخههای آن عبارتاند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی
بند اول: تاریخچه جرم شناسی
تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز میگردد، ولی دیدگاههای علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره میگردد.
الف: دوره غیر علمی جرم شناسی
در این دوران بیشتر بر پدیدهی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص میگردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبهی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجهی یک نوع جبر سرنوشت میپنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار میپنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانیای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار میگیرند میدانستند.[6]
از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کردهاند میتوان به هراکلیت، پروتاگورا، سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در
پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری...
ج: مفهوم شکلی سهم…………………………………………………………………………………………………………18
گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه………………………………………………………………………………………….20
مبحث دوم: پیشینه و مفهوم پول……………………………………………………………………………..22
گفتار اول: پیشینه پول………………………………………………………………………………………………………23
الف: پول کالایی…………………………………………………………………………………………………………………24
ب: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….24
1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها…………………………………………………………..25
2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو……………………………………………………………..25
3- نظام پولی تک فلزی……………………………………………………………………………………………………….26
ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره ……………………………………………………………………………….26
د: پول اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….27
1- پول حکمی……………………………………………………………………………………………………………………28
2- پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………….28
3- پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………29
گفتار دوم: مفهوم پول………………………………………………………………………………………………………30
الف: مفهوم لغوی پول………………………………………………………………………………………………………..30
ب: مفهوم اقتصادی پول……………………………………………………………………………………………………….31
فصل دوم: کلیات عقد رهن………………………………………………………………………………………….33
مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم…………………………………………………………………………………………34
گفتار اول: پیشینه……………………………………………………………………………………………………………..34
گفتار دوم: مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم لغوی رهن………………………………………………………………………………………………………36
ب: مفهوم اصطلاحی رهن………………………………………………………………………………………………….37
گفتار سوم: اوصاف عقد رهن………………………………………………………………………………………….40
الف: لزوم وجواز عقد رهن…………………………………………………………………………………………………..40
ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن………………………………………………………………………………………………..42
ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43
د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44
مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45
گفتار اول: شرایط عقد رهن..…………………………………………………………………………………………..45
الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45
1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45
2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46
3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46
1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن……………………………………………………………………………………………46
2-3 : قابلیت تملک و فروش………………………………………………………………………………………………..48
ب : شرایط اختصاصی عقد رهن……………………………………………………………………………………………49
1- لزوم وجود دین سابق……………………………………………………………………………………………………..49
1-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………….50
2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب………………………………………………………………………………………….55
3-1- دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………………………….56
2- لزوم قبض مال مرهونه…………………………………………………………………………………………………….57
1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن………………………………………………..58
1-1-2 – قبض شرط صحت رهن…………………………………………………………………………………………58
2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن……………………………………………………………………………………………59
3-1-2- قبض،اثر عقد رهن…………………………………………………………………………………………………60
2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن………………………………………………….62
گفتار دوم: آثار و احکام عقد رهن…………………………………………………………………………………..65
الف: حقوق و تکالیف راهن………………………………………………………………………………………………..65
1- حق تصرف در عین مرهونه…………………………………………………………………………………………….65
2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه……………………………………………………………………………67
ب: حقوق و تکالیف مرتهن…………………………………………………………………………………………………67
1-حق استیفای طلب از عین مرهونه……………………………………………………………………………………..67
2-حق تقدم نسبت به سایر غرما……………………………………………………………………………………………68
3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون………………………………………………………………………68
4-حفظ و استرداد عین مرهونه……………………………………………………………………………………………..69
این مطلب را هم بخوانید :
بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)
فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه…………………71
مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه……………………………………..71
گفتار اول: خصوصیات سهام………………………………………………………………………………………..71
الف: مال بودن سهام…………………………………………………………………………………………………………72
ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام………………………………………………………………………………………79
ج: مادی یا غیر مادی بدون سهام……………………………………………………………………………………….81
1- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است………………………………………………….81
2- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند……………82
گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام…………………………………………………………………………………….83
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه……………………………………………………………..83
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………..84
1- نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..84
2- نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..86
3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..88
گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه……………………………………………………………………….89
مبحث دوم: امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….91
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه…………………………………………..91
الف: لزوم قبض مال مرهون…………………………………………………………………………………………………92
ب: لزوم عین بودن مال مرهونه……………………………………………………………………………………………93
ج: نص صریح قرآن…………………………………………………………………………………………………………..96
گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن…………………………………………………………………..96
الف: معامله با حق استرداد…………………………………………………………………………………………………..97
ب: ضمانت در پرداخت……………………………………………………………………………………………………..97
ج: وکالت در وصول یا تملک…………………………………………………………………………………………….98
د: انتقال صوری………………………………………………………………………………………………………………..98
ه: وثیقه ی قراردادی………………………………………………………………………………………………………….99
و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی………………………………………………………………………………..101
گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….102
الف: تفسیر موسع قبض…………………………………………………………………………………………………….102
ب: تفسیر موسع عین……………………………………………………………………………………………………..106
ج: تفسیر صحیح قرآن……………………………………………………………………………………………………112
د: اعتماد به وصول طلب ……………………………………………………………………………………………….114
گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117
گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………………………120
فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول……………………………………………..123
مبحث اول:تحلیل ماهیت پول……………………………………………………………………………………123
گفتار اول: مال بودن پول……………………………………………………………………………………………..123
گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول……………………………………………………………………….126
گفتار سوم: مثلی یا قیمتی بودن پول……………………………………………………………………………127
الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….128
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..128
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………130
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………130
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..130
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..132
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..133
ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….133
ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..134
د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..134
گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..136
الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….136
ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….138
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….140
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..145
مقدمه
محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند. یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است، اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند، به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.
از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد، یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید. نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند. از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد، بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود، ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود. ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.
بیان مساله
امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.
در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است واداشته است (شکری، 1388، 1).
با توجه اینکه در قانون مدنی ایران یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال اعتباری که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟
در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:
- از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
- از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.
سوالات تحقیق
حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟
مبانی نظری
درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاههای متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)
همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد. در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده 114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر. که در این مورد نیز قانون ساکت است.
پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول...
- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
- ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
- پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7
4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7
4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9
4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9
4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12
- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
- سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19
1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19
1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19
1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19
1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20
1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20
1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21
1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21
1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21
1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22
1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22
1-3 بررسی ماهیت و ویژگیهای پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22
1-3-1 فلسفه پیدایش و سیر تحولات پول ……………………………………………………………24
1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24
1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25
1-3-1-3 نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26
1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27
1-3-1-5 سکههای طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27
1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28
1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28
1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29
1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30
1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30
1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31
1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32
1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34
1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35
1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35
1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36
1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36
1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37
1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37
1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38
1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38
1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39
1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39
1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40
1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40
1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40
1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42
1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43
1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43
1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44
1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادلهای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45
1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادلهای عام است………………………………………………………………….45
1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46
این مطلب را هم بخوانید :
1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46
1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46
1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47
1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47
1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47
1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48
1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49
1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدها……………………………………………………………………. 49
1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49
1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50
1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50
1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52
1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52
1-3-5-5-2 انتشار پول برای تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53
1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55
فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60
2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60
2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61
2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61
2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62
2-6 وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63
2-6-1کنترل چاپ پول: …………………………………………………………………………………………65
2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65
2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66
2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67
2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67
2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67
2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67
2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینههای دولت به جای مالیات …………………….68
2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68
2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهیهای دولت ………………………………68
2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68
2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69
2-9 منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70
2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی ………………..72
2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72
2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73
2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75
2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75
2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76
2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانکها از بانک مرکزی…………………………………………..78
2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..81
فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84
3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84
3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84
3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84
3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85
3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85
3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86
3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88
3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88
3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88
3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89
3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90
3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90
3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91
3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92
3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93
3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93
3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94
3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94
3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94
3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95
3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95
3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96
3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97
3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97
3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98
3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98
3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98
3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98
3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99
3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100
3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101
3-5-4 ضمان ناشی از قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103
3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107
فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی
4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109
4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109
4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110
4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111
4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111
4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111
4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112
4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113
4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114
4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116
4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117
4-3-2-3 قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط» ………………………………………………….118
4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121
4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122
4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124
4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124
4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127
4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127
4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128
4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131
4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132
4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132
4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133
4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133
4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134
4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134
4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136
4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137
4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138
4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139
4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140
4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140
4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146
نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راهکارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158
منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161
مقالات…………………………………………………………………………………………………….165
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167
مقدمه
موضوع اصلی این پایان نامه، ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی میباشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.
1- تبیین موضوع
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوهای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.
مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).
وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند. مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید « مالیات پنهان » نامیده میشود.
نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورمزا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بیزیان برای محیط زیست اقتصادی است.
بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.
این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود، سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3 برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118 میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.
با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.
1-1 سؤال اصلی
سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار میگیرد این است که:
ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه میباشد؟
1-2 سؤالات فرعی
سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:
- آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
- آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟
3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت میتوان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟
2- فرضیه ها
- صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمیتواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
- اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
- براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .
3- ضرورت و اهداف تحقیق
یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفادهی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفادهی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشورها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملتها ایفا کرده و میکند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانکهای مرکزی و دولتها در این زمینه هوشیارتر بوده و بهتر عمل کنند، موفقتر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملتها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.
دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است، اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.
4- پیشینه موضوع
از آنجایی که هر تحقیقی بر پایهها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :
4-1 پیشینه تاریخی موضوع
در ابتدا، معاملات انسانها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آنها را به عنوان اولین پولها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پولها پیشرفتهتر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پولهای کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آنها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.
تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پولهای کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش مییابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشتههای تاریخی، تورمهای خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرنهای خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کردهاند.
اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمیگردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار میگیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3 برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118 میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاستهای نامناسب بانک مرکزی بر میگردد.
4-2 پیشینه نگارشی موضوع
به صراحت میتوان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار میگیرد:
4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف
در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گستردهای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.
- لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پساندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.
وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆ حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت، به آنها انتقال مییابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.
- پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پسانداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و
پایان نامه بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران...
عنوان صفحه
مقدمه
مقدمه. 2
بیان مسئله. 3
سوالات تحقیق. 4
الف- سوال اصلی. 4
ب- سوال فرعی. 4
فرضیه های تحقیق. 4
الف- فرضیه اصلی. 4
ب- فرضیه فرعی. 5
اهداف تحقیق. 5
الف- اهداف علمی. 5
ب- اهداف کاربردی. 5
1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 5
1-6- روش تحقیق. 5
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6
1-8- محدودیتهای تحقیق. 6
1-9-تعاریف واژه گان. 6
الف- معنای اول حریم. 6
ب- معنای دوم حریم. 7
1-10- ساختار تحقیق. 8
فصل اول: مبانی فقهی حریم
1-1-تعریف حریم. 11
1-1-1- تعریف حریم در فرهنگ لغات. 11
1-1-2- حریم در فقه. 12
1-2- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند. 16
1-2- 1-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی: 16
1-2-2-مصادیق مستحدثه حریم. 18
1-3-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی. 19
1-3-1- نظر ابن جنید اسکافی. 21
1-3-2-روایات مستند. 21
1-3-3-دیدگاه فقها. 23
1-3-4-موافقین دیدگاه ابن جنید. 27
1-3-4-1 علامه حلی. 27
1-3-4-2 شهید ثانی. 28
1-3-4-3-صاحب کفایهالاحکام. 29
1-3-4-4-شهید صدر. 30
1-4-دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید. 30
1-4-1-دیدگاه کاشف الغطا در باب حریم. 30
1-4-2-دیدگاه مؤلف فقه الصادق. 31
1-4-3-دیدگاه صاحب کتاب الاراضی. 32
1-4-4- دیدگاه آیت الله خویی. 33
1-5-گرایش به قاعده لا ضرر در باب حریم. 34
1-6-مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت. 37
1-7-نظرفقهای مشهور شیعه درخصوص حریم. 40
1-8-اشتراکات فقهای شیعه وسنی. 42
1-9-ارکان و عناصر حریم. 43
1-9-1- وجود یک ملک. 44
1-9-2-وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک. 44
فصل دوم: مبانی قانونی حریم برق
2-1-مفاهیم حریم درقانون. 49
2-1-1-تعریف حریم از نظر حقوقدانان. 49
2-1-2-تعریف حریم در قوانین و مقررات. 50
این مطلب را هم بخوانید :
2-2-ماهیت حقوقی و فنی حریم. 52
2-2-1- ماهیت حقوقی حریم. 52
2-2-2- ماهیت فنی حریم یا شعاع تأثیر. 54
2-3-خصوصیات قوانین حریم. 55
2-3-1- آمره بودن قوانین حریم. 55
2-3-2 -الزامی بودن قوانین حریم. 56
2-3- 3- قدیمی بودن قوانین حریم:. 56
2-3-4- تبعی بودن حریم. 57
2-4- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق: 58
2-4-1- عناصر حریم. 64
2-4-2- فلسفه حریم. 66
2-4-3- میزان حریم. 67
2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم. 67
2-4-5 – حریم خطوط برق. 69
2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود. 72
2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی. 72
2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی. 77
2-6-احکام و مسائل حریم. 80
نتیجه گیری:. 86
پیشنهادات. 90
منابع ومأخذ. 93
مقدمه
باتوجه به توسعه روزافزون خطوط انتقال برق درکشور وعدم رعایت حریم استانداردخطوط بامناطق مسکونی در برخی از شهرها، مشکلات بسیاری برای ساکنین این مناطق ایجاد شده است. همچنین، از آنجایی که میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق چنانچه در حد غیر مجاز باشد می تواند بعنوان یک ریسک در نظر گرفته شود، در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط انتقال برق از مناطق مسکونی می باشد. بنابراین راهکار کنترلی پیشنهادی به منظور کاهش اثرات، رعایت حدود استاندارد فاصله از دکل های انتقال برق و جلوگیری از پیشروی افراد و ساخت و ساز شهری در حریم ارائه شده برای خطوط می باشد. فعالیت های ساختمانی همواره یکی ازبخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد. با توجه به گسترگی شبکه های توزیع نیروی برق درسطح معابرشهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی ومسکن درجواراین شبکه ها، هرازگاهی شاهدبروز حوادث و مشکلات عدیده ای هستیم. متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل کارکنان شاغل درپروژه های ساختمانی(کارگران، داربست کاران، نماکاران، اپراتوربالابرهای ساختمانی) ازشبکه های برق و خطرات ناشی ازآن و همچنین عدم هماهنگی های لازم دست اندرکاران ساخت و ساز، موجب بروزاتفاقات غیرقابل تصوری شده و خسارات وزیانهای مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی داشته است. حوادث مرگ آفرین، قطع عضوو.. . برای این صنعت و اجتماع، بسیارگران تمام شده و ازاینرو کوششی جدی برای جلوگیری ازصدمات این حوادث اجتناب ناپذیرمی باشد. لذا جهت پیشگیری ازحوادث، ازبعد اخلاقی و معنوی و وظیفه، بایستی مدیران ومسئولان صنعت ساختمان و مسکن، خودرا مسئول حفظ جان افراد ومنابع بدانند و دراجرای قوانین و مقررات موجود و رعایت اصول فنی و ایمنی ازجمله حریم شبکه های انتقال نیروی برق تلاش نموده و کارفرمایان رابه استفاده ازنیروی متخصص و آموزش دیده در پروژه های ساختمانی الزام نمایند. لذاپژوهش حاضر درصدداست به بررسی دقیق مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته وزوایای مختلف موضوع راباروش پژوهش کتابخانه ای موردمداقه قراردهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب بتواند گامی موثرومفید در مرتفع نمودن چالشها، اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی بردارد.
شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق میباشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد می شود. توسعه روزافزون، عدم پیشبینی صحیح این روند و عقب ماندگی فناوری، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است. با استفاده از فناوریهای نوین میتوان بخشی از این اشکالات را کاهش داد GIS بواسطه تحلیل داده های مکان مرجع میتواند در حل برخی از اشکالات موجود در شبکه توزیع نیرو مؤثر باشد.
بیان مسئله
دراین قسمت علاوه بر بیان مسله علل عدم رعایت حریم خطوط برق از طرف مردم بررسی می گردد.
حریم برق یکی از مقولههای مهم درعصر کنونی می باشد و بروز حوادث ومشکلات عدیده ارزش واهمیت این موضوع را دوچندان می نمایدزیرا، بانگاهی به علل حوادث ناشی ازجریان برق درمییابیم اصلی ترین علت برای حوادث مذکورعدم رعایت ریم برق بوده است
برق یکی ازمهمترین منبع انرژی درعصرحاضر است که نقش اساسی وحیاتی در زندگی بشر امروز ایفا ء میکند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یا فته، وبالتبع چگونگی ونحوه انتقال این انرژی یک امر پیچیده ومهم تبدیل شده است. نیاز مبرم جامعه بشری به این امر مهم با عث شده است دراقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی وحقوقی درجهت حفظ ونگهداری خطوط انرژی برق، اندیشیده واعمال کنند. اصولا به موازات صنعتی شدن کشورها تاسیسات عظیم متنوعی ازقبیل خطوط انتقال نفت وگاز، راه آهن، خطوط انتقال توزیع برق ایجاد شده است که کمال وتداوم انتفاع ازآنها وجلوگیری اززیانهای احتمالی نیازمند تدابیر ووضع قوانین ومقررات فنی وحقوقی واجرای صحیح آنهاست. به همین دلیل است که در حقوق کشورها مقررات ویژه ای به این امر مهم اختصاص پیدا کرده است.
درضمن، مسئله مهمی که در زمینه برق حائز اهمیت می باشد. رعایت حریم قانونی برق می باشد و. متاسفانه تا بحال چندان به آن پرداخته نشده است ومشکلات مردم ووزارت نیرو کما کان در حفظ ونگهداری حریم روز بروز بیشتر شده وپرونده های قابل توجهی در محاکم قضایی بصورت لا ینحل خاک می خورند. چرا که قضات محترم با حاکمیت مواد 18و19 قانون سازمان برق ایران وتداخل آن با قاعده تسلیط، ولا ضرر، عملا مشکلاتی برای مردم بالاخص مردم زحمت کش روستای وکشاورزی فراهم گردیده، وسالانه شاهد برق گرفتگی وفوت افراد درمسیر های خطوط برق را شاهد می شویم. که به علت عدم رعایت حریم قانونی اتفاق می افتد.
با تبیین اوصاف معنونه مطالعه ضرورت واهمیت موضوع نمایان می گردد، وپژوهش حاضردرصدداست زوایای مختلف موضوع را مورد مطالعه دقیق قرارداده وباارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب گامی موثرومفیددرمرتفع شدن چالشها واختلاف نظرها بردارد.
همان گونه که مشخص است درهیچ کدام از تحقیقات انجام شده به طور صریح، مفهوم مذکوربیان نشده و همواره بصورت حاشیه ای وکلیشه ای به این موضوع اشاره شده است، با این تفاسیر درپژوهش حاضرجهات قانونی و جهات عملی موضوع مذکور، به طور مستدل بیان می گردد قصد داریم به انجام پژوهش در موردموضوع تحقیق مسائل لازم راتبیین نموده تادرجهت رفع خلاء تحقیقاتی ذکر شده گام برداریم وبه این ترتیب، پاسخگوی سوال بسیاری ازدانشجویان وپژوهشگران محترم باشیم.
سوالات تحقیق
الف- سوال اصلی
آیا قانون رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران با قانون اساسی قابلیت انطباق دارد؟
ب- سوال فرعی
آیا سازوکارهای موجوددر قانون ایران امنیت مردم رادررابطه با بروزحوادث ومشکلات عدیده تامین میکند؟
فرضیه های تحقیق
الف- فرضیه اصلی
به نظرمی رسد، حقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق دامنه محدودیت هارانسبت به قانون اساسی افزایش داده است.
ب- فرضیه فرعی
به نظرمی رسد، سازوکارهای موجوددرحقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران امنیت مردم رادررابطه با بروز حوادث ومشکلات عدیده تامین نمیکند وهنوز کاستی های زیادی وجوددارد.
اهداف تحقیق
الف- اهداف علمی
بررسی وتبیین وشناسایی عوامل موثردررعایت حقوق حریم خطوط برق ایران
ب- اهداف کاربردی
نتایج حاصل ازاین تحقیق میتواندبرای دولت ومراجع ذیصلاح حائزاهمیت باشد تاآنان را درپی یافتن راه کارهای مناسب راهنمایی نماید.
ارائه مدل، الگو وراهکارهای مناسب برای مرتفع شدن مشکلات موجود در زمینه رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق ایران
1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
ازآنجا که بررسی رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق، بطورکاربردی مورد بررسی قرار نگرفته است در این نوشتار سعی برآنست که با بررسی دقیق موضوع امکان آشنائی متصدیان امر با این موضوع فراهم شود. د این موضوع از جمله موضوعات بدیع، تازه و کاربردی بوده و تاکنون از دید بسیاری از علما مغفول مانده و به صورت کاملا موردی به آن اشاره شده است و به همین دلیل باید بیشتر توضیح و تبیین گردد.
1-6- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی توصیفی است که از روش کتابخانه ای توام با فیش برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین استفاده از منابع اینترنتی به کار برده می شود. جهت گرد اوری اطلاعات در این تحقیق از منابع اینترنتی، فیش برداری و مطالعه کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در توصیف علمی و عملی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدوددراین زمینه، نظرات اساتید در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.
1-8- محدودیتهای تحقیق
در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها محدودیت هایی وجود داشت که محدودیت در پروسه اداری جهت هماهنگی با مسئولین مراکز، فقدان منابع معتبرو.. .. .. پاره ای از آن ها می باشد.
1-9-تعاریف واژه گان
معنای لغوی حریم:(حرمت)، (تحریم)، (حرام)، (احرام) و (حریم) از یک ریشهاند و با هم قرابت معنایی دارند و همگی از ماده (ح ر م) مشتق شدهاند. با این حال، در لغت، چندین معنی برای واژه حریم برشمردهاند:
الف- معنای اول حریم
حریم از (حرمت) به معنای (منع( جوهری گوید:
حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست. [1] ابن منظور نیز این معنی را تأکید میکند و مینویسد:حریم را به این دلیل حریم نامیدهاند که منع صاحبش از تصرف در آن یا تصرف دیگران در آن (بی