پایان نامه شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران...

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع  ……………………………………………… 14

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2 مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع…………………………………………………………………………….. 17

2-2-1 مدلسازی تقاضای انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………… 17

2-2-2 تاثیر قیمت کالای جانشین برمصرف برق……………………………………………………………………… 18

2-2-3 ارتباط مصرف برق با توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………….. 19

2-2-4  ارتباط مصرف برق با دمای هوا……………………………………………………………………………………… 20

2-2-5 مبانی نظری مدل عرضه انرژی الکتریکی………………………………………………………………………. 21

2-3  مروری بر روش داده­های تابلویی ………………………………………………………………………………………. 21

2-3-1 تخمین مدل­های رگرسیون با داده­های تابلویی……………………………………………………………. 23

الف) مدل اثرات مشترک……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب) مدل اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………………. 25

ج) مدل اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………………….. 26

د)آزمون F برای انتخاب بین اثرات مشترک و اثرات ثابت………………………………………………………… 28

ه) آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت………………………………………………… 30

2-3-2 آزمون ریشه واحد در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………… 31

الف) آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………….. 31

2-4 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….34

2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 37

2-5 جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران ………………………………………………. 40

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-2 تاریخچه برق در جهان………………………………………………………………………………………………………… 41

3-3 تاریخچه برق در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4 برق در دنیای امروزی…………………………………………………………………………………………………………. 45

3-5 ویژگی­های عمومی صنعت برق……………………………………………………………………………………………. 47

3-6 ویژگی­های خاص صنعت برق در ایران……………………………………………………………………………….. 48

3-7  تعرفه­های عمومی برق……………………………………………………………………………………………………….. 50

3-8 تعرفه­های تضمینی………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-9 مدیریت مصرف…………………………………………………………………………………………………………………….53

3-10 ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه­ها……………………………………………………………………………………….55

3-11 تولید انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….57

3-12شبکه های انتقال و توزیع…………………………………………………………………………………………………..59

3-13مصرف انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….60

3-14 مشترکین……………………………………………………………………………………………………………………………61

3-15 قیمت برق………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-16 خصوصی­سازی در صنعت برق…………………………………………………………………………………………..64

3-17 مبادلات انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………66

3-18 مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق……………………………………………………………………………….67

3-19 جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: شبیه­سازی و تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………..  71

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-2  متدولوژی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..76

4-3 کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی…………………………………………………………………………………77

4-4 مبانی مدل‌سازی دینامیک سیستم……………………………………………………………………………………..78

4-5 تدوین مدل شبیه سازی تراز برق………………………………………………………………………………………..79

4-6 ساختار کلان مدل……………………………………………………………………………………………………………….79

4-7 تولید انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………………………………….79

4-7-1 تولید برق آبی…………………………………………………………………………………………………………………80

4-7-2  تولید برق نیروگاه­های حرارتی……………………………………………………………………………………….83

4-7-3 تولید برق نیروگاه­های هسته ای……………………………………………………………………………………..86

این مطلب را هم بخوانید :

بهینه سازی اپلیکیشن فروشگاه

4-8  تقاضای برق در هر منطقه برقی…………………………………………………………………………………………86

4-9 تخمین مدل‌‌های رگرسیون با داده‌های تابلویی………………………………………………………………….87

4-9-1   روش برآورد عمومی………………………………………………………………………………………………………87

4-9-2  روش اثر‌های ثابت…………………………………………………………………………………………………………87

4-9-3  روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………..88

4-9-4  آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-10 تراز برق مناطق………………………………………………………………………………………………………………….92

4-11 تعیین اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………94

4-11-1 اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………………….96

4-11-2 فروض اساسی مدل……………………………………………………………………………………………………….97

4-12 انتخاب گام زمانیDT……………………………………………………………………………………………………….97

الف) آزمون پایه…………………………………………………………………………………………………………………………..99

ب) آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………………………….100

پ) آزمون ساختاری مدل………………………………………………………………………………………………………….102

4-13  شبیه­سازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور………………………………………..103

4-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه………………………………………………108

4-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )………………………………………………………………112

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری………………………………………………………………………117

ارائه پیشنهادهای سیاستی……………………………………………………………………………………………………….120

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..124

پیوست:………………………………………………………………………………………………………………………………………128

مقدمه

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و… تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[1] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارایه می‌شود.

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ی مناسب، جزو برنامه­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.

برق هم به صورت انرژی اولیه[3] و هم به صورت انرژی ثانویه[4] در تراز انرژی کشور وارد می‌شود. برق تولیدی از انرژی­های حرارتی فسیلی در قالب نیروگاه­های بخار، نیروگاه­های گازی، نیروگاه­های سیکل ترکیبی و نیروگاه­های دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه­بندی شده­اند و سایر روش­های تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژی­های اولیه محسوب شده­اند.[5]

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو[6] اضافی در این گونه خطوط است.

پیش­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و… می‌باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته‌ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.

پیش­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

برنامه­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

ملاحظات قیمت­گذاری برق

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15[7] درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق

با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند

پایان نامه آثار و احکام تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید...

بند سوم: معنای لغوی و اصطلاحی حکم 9

بند چهارم: تعریف اختلال هویت جنسی 10

بند پنجم: تعریف قاعده‌ی تسلیط 11

بند ششم: مفهوم نارضایتی جنسی 13

بند هفتم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت 15

مبحث دوم: مبانی و پیشینه 16

گفتار اول: مبانی 16

بند اول: افراد خواهان تغییر جنسیت 16

بند دوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 17

بند سوم: خنثی و مساله جنس سوم 18

بند چهارم: دلیل مشهور بر عدم وجود جنس سوم 18

بند پنجم: تاریخچه تغییر جنسیت 19

فصل دوم: جواز و عدم تغییر جنسیت (احیاء جنسیت در خنثی‌ها) 22

مبحث اول: موضوع تغییر جنسیت در دو جنسه ها (احیاء جنسیت) 23

گفتار اول: خنثی ها 23

بند اول: انواع خنثی 23

بند دوم: انواع تغییر جنسیت (احیاء) 25

گفتار دوم: روشهای موجود برای احیاء یا تغییر جنسیت 26

گفتار سوم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت احیاء در افراد دو جنسی 31

بند اول: دیدگاه موافقان احیاء جنسیت 32

بند دوم: دیدگاه مخالفان احیاء جنسیت 33

فصل سوم: آثار و احکام شرعی تغییر جنسیت و جواز و عدم جواز آن 36

مبحث اول: مباحث فقهی تغییر جنسیت 37

گفتار اول: احکام شرعی قبل و بعد از تغییر جنسیت 37

بند اول: احکام و تکالیف فرد خنثی 37

بند دوم: احکام شرعی بعد از تغییر جنسیت 38

گفتار دوم: تغییر جنسیت و تأثیر آن بر زندگی مشترک زوجین 39

بند اول: تغییر جنسیت و مسأله مهریه در ازدواج دائم 39

بند دوم: تغییر جنسیت هر یک از زوجین و یا هر دو و وضعیت مهریه 42

بند سوم: تغییر جنسیت و مسأله ولایت بر فرزندان 43

بند چهارم: تغییر جنسیت و حضانت فرزندان 46

بند پنجم: تغییر جنسیت و اذن و رضایت هر یک از زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل 48

بند ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 49

گفتار سوم: تغییر جنسیت و تعهدات سابق 51

مبحث دوم: تغییر جنسیت 53

گفتار اول:‌ جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقه 53

بند اول:‌ نظریه حلیّت مطلق تغییر جنسیت 54

بند دوم: نظریه حرمت مطلق تغییر جنسیت 59

بند سوم: نظریه حلیت مشروط تغییر جنسیت 66

بند چهارم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه قوانین موضوعه 70

بند پنجم: تقسیم‌بندی کشورها از نظر وجود یا عدم وجود قوانین مصوب پیرامون تغییر جنسیت 71

بند ششم: پیشینه انجام عمل تغییر جنسیت در ایران و سایر کشورها 72

گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود 73

بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود 73

بند دوم: قاعده درأ 75

نتیجه‌گیری 77

منابع 78

مقدمه

در طول زمان­ها و اعصار مختلف، همیشه افرادی بوده­اند که از نوعی بیماری و سردرگمی جنسی رنج می­بردند و گاهی مسائل خویش را نزد پیامبر و امامان وقت خویش مطرح می­نمودند این بیماری عبارت بود از اختلال در اندام و شکل ظاهری بدن بخصوص در اندام تناسلی اختصاصی که یک زن یا یک مرد نسبت به جنسیت خود دارد و او را از جنس مخالف خویش متمایز می­سازد.

علاوه بر این افراد که به عنوان دو جنسی شناخته شده­اند. افرادی نیز هستند که از لحاظ شکل ظاهری بدن و اندام تناسلی دچار اختلال نیستند و دارای اعضای ظاهری یک مرد یا یک زن هستند اما از نظر روحیات و خصوصیات و ویژگی­های روانی منطبق بر جنس مخالف خود و عواطف و کارهای شبیه جنس مخالف خود دارند و همیشه از اینکه دارای ظاهر و باطن متفاوتی هستند در عذاب هستند و از زندگی اجتماعی خود راضی نیستند.

این بیماری شاید زمانی براساس باورهای نادرست امری قابل چشم­پوشی بود و یا به دلیل ناتوانی در آن زمان­ها به چنین اختلالاتی توجه زیادی نمی­شد. اما امروز با پیشرفت علم پزشکی، امکانات راحتی بشر در زندگی اجتماعی­اش بوجود آمده است که به او کمک می­کند تا در این گونه معضلات و اختلالات در مورد جنسیت تصمیم­گیری شود چرا که در غیر این صورت عوارض وخیمی برای این بیمار و جامعه به وجود می­آید. در جامعه اسلامی و کشور عزیز ما نیز تعداد زیادی از مبتلایان به اختلالات وجود دارند که در تمام دوره زندگی خویش با عناوینی چون خنثی، دو جنسی و … مورد تحقیر قرار گرفته­اند و زندگی سرتاسر رنج و دردی را سپری کرده­اند لکن در دهه­های اخیر، به این بیماران امیدهای زیادی برای داشتن جنسیتی مشخص داده شده است. چرا که در داخل و خارج به مدد پیشرفت­های علم پزشکی امکان درمان این بیماری­ها فراهم شده است و تعداد زیادی از این بیماران طبق آمار رسمی و غیررسمی هر ساله مورد معالجات پزشکی قرار می­گیرد و متخصصان داخلی نیز

این مطلب را هم بخوانید :

آیین دادرسی حضانت طفل//پایان نامه حضانت فرزندان - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی از پیشروان انجام عمل­ها جراحی تغییر جنسیت می­باشند.

قبل از امکان انجام عمل­های جراحی و عمل تغییر جنسیت، مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسیتی تنها از نظر اعضای ظاهری بدن یا به عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی بخصوص کتاب ارث مورد بررسی فقها قرار می­گرفت تا اینکه با استفتائی که یکی از بیماران راجع به معالجه خویش از طریق علم­های جراحی از حضرت امام خمینی (ره) نمودند، این مسئله برای اولین بار با چنین قالبی در مقابل یک فقیه قرار گرفت.

حضرت امام خمینی (ره) پس از صدور فتوای جواز انجام تغییر جنسیت در مورد سؤال شد، این مسأله را در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عنوان نمودند و فروعی نیز برآن ذکر کردند طرح این مسئله در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله باعث شد که از آن پس دیگر فقها نیز این مسأله را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کنند، به طوری که شاید در حال حاضر هیچ کتاب استفتائی را نمی­توان یافت که از تغییر جنسیت سخنی به میان نیاورده باشد.

با توجه به این که در سال­های اخیر برای این مسأله در زندگی اجتماعی توجه زیادی می­شود و بیماران بیشتر در مورد درمان پزشکی خویش و عمل­های  جراحی قرار می­گیرند. نیاز شدیدی احساس می­شد تا به تدوین قوانین خاص شناسایی این افراد و درمان آنها پرداخته شد و به موازات آن نیز به ذکر احکام شرعی و حقوقی این افراد پرداخته می­شود. تا افراد در تعیین تکالیف عبادی، حقوقی و جزایی خود دچار اشتباه نشوند در مسأله تغییر جنسیت اختلاف نظر فقها و علما بیشتر به مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت برمی­گردد که هر کدام نیز نسبت به نظر خود ادله­ای دارند.

در بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت مسائل مربوط به حقوق و تکالیف فقهی که پیش می­آید مورد بررسی و تأمل قرار می­گیرند.

و مسائلی که از این جهت مورد بررسی قرار می­گیرد، عبارتنداز: حکم نکاح سابق، مسأله­ مهریه، نفقه حضانت، ولایت، ارث و… .

به هر حال آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است پرداختن به مسأله­ای نوظهور در میان مسائل مستحدثه فقهی است و همچنین بررسی جواز عمل تغییر جنسیت از بُعد تغییر و احیاء جنسیت.

بیان مسأله

از دیدگاه پزشکی، دو جنسه بودن در حیوانات خصوصیتی طبیعی است، اما در انسان نوعی اختلال جنسی محسوب می­شود.

دین اسلام جنسیت را به دو گروه زن یا مرد تقسیم کرده است و در قرآن سوره­ی قیامت به وضوح روشن است. نکته دیگر این است که احکام شرعی برای دو گروه مرد و زن تعیین نشده است و فردی که خنثی یا دو جنسیتی است باید به یکی از گروه­های مرد یا زن، ملحق شود تا احکام اسلامی را انجام دهد. برخلاف سایر کشورهای اسلامی جراحی تغییر جنسیت در ایران برای هر کسی که در مصاحبه­های روانشناسی قبول شود و بتواند هزینه عمل آن را پرداخت کند قانونی است.

در رهیافت به حکم تغییر جنسیت دو مرحله قابل تصور و پژوهش است: مرحله­ی ثبوت و مرحله­ی اثبات.

مرحله­ی ثبوت از چگونگی پدید آمدن و تکوین جنس نر و یا ماده در آغاز انتقال کروموزوم­های مرد به رحم زن سخن می­گوید و فرآیندی که در طی آن زن یا مرد بودن جنین و یا حد وسط این دو مشخص می­گردد پاسخ به این کیفیت و چندو چون این مرحله به عهده دانش پزشکی و ژنتیک و از قلمرو دانش فقه بیرون است، زیرا فقه با موضوع بیرونی و فردی که اینک زن یا مرد است و یا حد وسط آن دو، سروکار دارد، هر چند که پاسخ دانش پزشکی در مرحله­ی ثبوت و چگونگی شکل­گیری تشخیص جنسیت، می­تواند راه رسیدن به پاسخ فقهی این موضوع را هموار سازد.

گونه­های تغییر جنسیت

تغییر جنسیت را به طور کلی به شش نوع می­توان تصور کرد:

1. تغییر جنسیت افراد سالم و کامل، که فرد کاملاً متعلق به یکی از دو گروه زنان و یا مردان است و هیچ مشکل زیستی ندارد و یا خصیصه­ای از خصوصیات روحی و روانی جنس مخالف را در خود نمی­بیند. در این فرض، عمل جراحی روی شخص انجام می­گیرد که تنها یکی از دو عضو تناسلی را دارد و از گروه مردان یا زنان به شمار می­آید و هیچ­گونه نقصی نیز در خلقت عضو تناسلی وی نیست. لکن عمل جراحی بدین منظور انجام می­شود که شخص از زمره­ی یکی از دو جنس خارج و به جنس دیگری ملحق شود.
2. تغییر جنسیت خنثی­ها، که بیشتر موارد تغییر جنسیت داده­ها را تشکیل می­دهند. این افراد همزمان هر دو جنسیت را دارا هستند.
3. تغییر جنسیت افراد منسوخ و کسانی که هیچ­گونه عضو زنانه و یا مردانه ندارند، گفته شده است که این دسته شاید بدلیل سهولت کار و یا هر دلیل دیگر در فرآیند تغییر جنسیت نوعاً تبدیل به زن می­شوند.
4. تغییر جنسیت عضوی در افراد دچار ترانس سکسوال که دارای تمایلات هم­جنس گرایانه هستند که از نمونه بحث­انگیز این فرآیند است.
5. تغییر جنسیت افراد ناقص العضو به منظور کشف جنسیت کامل و تمام شخص. این فرآیند جنسی در آن گروه از افراد فرض می­شود که علائم یک گروه جنسی را در خود نهفته دارند، اما کشف تمامیت گروه جنسی او مستلزم عمل جراحی و نمایان ساختن علائم واقعی مردانگی و یا زنانگی پوشیده در وجود اوست. مانند کسی که در بدن او تنها یک عضو تناسلی وجود دارد، لکن پوشش پوستی و یا چیز دیگر آن را پوشانده است. با عمل جراحی این پوست برداشته می­شود تا نقص جنسی برطرف و عضو واقعی آشکار گردد.

نگرش حقوقی، فقهی مسأله تغییر جنسیت

از نظر فقهی ضرورت تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت برای حنثی­ها به دلیل علایم دو گانه غیرقابل انکار است، این نوع عمل جراحی به منظور کشف جنسیت از سوی اهل سنت مورد بررسی قرار نگرفته است ولی حدود 10 تن از فقهای شیعه درباره­ی آن اظهارنظر کرده­اند و بعد با جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت روبرو می­شویم. بسیاری از فقهای اهل سنت و برخی فقهای شیعه، با عمل تغییر جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خداوند می­دانند. اما از نظر فقهای شیعه دلیل شرعی از قرآن کریم یا روایات اسلامی، مبتنی بر حرام نبودن تغییر جنسیت وجود دارد و از آنجائیکه که عمل باعث می­شودآنان از بیماری­های نخست روحی و جسمی و فشارهای اجتماعی خلاص شوند، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند محسوب نمی­شود. زیرا با مطالعه فتاوای حضرت امام خمینی عملی که مستلزم کار حرامی نباشد جایز است.

و اداله­ی قائلین به جواز

1. قاعده­ی تسلیط
2. اصل اباحه
3. قاعده­ی لاضرر

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین امتیازات مکتب شیعه بر سایر مکاتب، پویایی آن در برخورد با مسائل مستحدثه می‌باشد با وجود اینکه تعداد افراد دو جنسه هر روز در جامعه  بیشتر می­شود منبع جامع کاملی که حقوق و تکالیف شرعی این افراد باشد وجود ندارد. پس گردآوری تحقیقی جامع در مورد این مسائل و برای این افراد از گامهای مهمی به شمار خواهد آمد.

سؤالات تحقیق

1. احکام شرعی افراد خنثی قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟
2. تغییر جنسیت و تأثیر آن بر زندگی مشترک و سرپرستی فرزندان و مسائل مالی چیست؟
3. تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی اجتماعی چیست؟
4. دلایل موافقت شیعه و مخالفت اهل تسنن با تغییر جنسیت چیست؟
5. مباحث تغییر جنسیت قبل و بعد از فتوای امام چگونه است؟

گفتار اول: تعاریف

بند اول: تعریف تغییر جنسیت

تغییر جنسیت تقریباً مفهوم روشنی دارد و عبارت است از تبدیل مرد به زن، یا تبدیل زن به مرد، یا تبدیل خنثی[3] و یا دو جنسی[4]  به مرد یا زن، و نیز تبدیل مرد یا زن به خنثی. البته در یک مفهوم وسیع­تر تغییر جنسیت شامل تغییر جنسیت در حیوانات و یا گیاهان نیز می­شود.

بند دوم: تعریف خنث

خنثی شخصی است که هم آلت تناسلی مرد و هم زن را دارد. خنثی از نظر جنسیت یا مرد است یا زن[5]  هر چند برخی احتمال وجود جنس سومی را که نه مرد باشد و نه زن، بلکه مصداق هر دو عنوان باشد، مطرح کرده­اند.

خنثی بر دو قسم است: مشکل و غیرمشکل.

خنثایی که در پرتو علائم تعیین شده در شرع و یا بنابر قول برخی قراین و مرجحات دیگر، به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق می­گردد، خنثای غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنسی است و خنثائی که دارای علائم و قرائن چنین نیست، خنثی مشکل می­باشد.

بند سوم: معنای لغوی و اصطلاحی حکم

حکم در زبان فارسی به معنای فرمان، فرمایش، داوری، قضاء و جمع آن احکام می باشد که به معنای فتاوای شرعی و قضایی و فرمان ها آمده است[6].

معنای اصطلاحی حکم: در تعریف و معنای اصطلاحی حکم آورده شده است که:

حکم عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی، برای سازمان بخشیدن بر زندگی مادی و معنوی انسان ها فرقی نمی کند که جعل حکم مستقیماً به فعل مکلف تعلق گیرد یا به خود او، یا به چیزهای دیگر در رابطه با او[7].

حکم بر دو قسم است:

1. تکلیفی
2. وضعی

حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً بر اعمال انسان (مکلف) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوامع مختلف، زندگانی شخصی، عبادی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد، مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز و …

حکم وضعی، قسم دیگری از احکام شرعی است که مستقیماً به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که بطور مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد، از قبیل احکامی که پیوند زناشویی را نظم و انظباط می بخشد[8].

بند چهارم: تعریف اختلال هویت جنسی

اختلال هویت جنسی عبارت است از احساس مبرم ناراحتی و عدم سنخیت ساخت آناتومیک جنسی خود و آرزوی مبرم بر خلاصی از اعضای تناسلی خویش و زندگی کردن به صورت فردی از جنس مقابل به عبارتی ترنس سکسوالیسم حالت کسانی است که دارای جنسیت مشخص و معین می باشند ولی قلباً اعتقاد دارند که متعلق به جنس مخالفند[9].

اختلال هویت جنسی شدیدترین درجه اختلال جنسی می­باشد که از نظر جنسی بین جنس و فکر تناقض و مغایرت وجود دارد و شخص سعی می­کند در اجتماعی به صورت جنس مقابل ظاهر شود و با استفاده از درمان­های هورمونی و جراحی ظاهری جنسی مخالف را احراز نماید.

یکی از محققین در تعریف اختلال هویت جنسی آورده است که این اختلال وضعیتی است که خود میل به گذراندن تمام اوقات حیات خود در جنس مقابل را دارد و یا به عبارتی مردانی که روح و روانی زنانه و زنانی که روح و روان مردانه دارند ولی در حجم زنانه اسیرند[10].

طبقه بندی اختلالات هویت جنسی

اختلال هویت جنسی یکی از انواع اختلالات هویت تلقی می شود که افراد مبتلا به آن دچار ابهام و سردرگمی نسبت به ایفای نقش جنسی خود در جامعه هستند، این اختلال که از جاذبه­های عشق شهوانی ظاهر می­شود، از دوران نوجوانی بروز می­کند.

سوگیری جنسی نیز جاذبه­های عشق شهوانی را توصیف می­کند و معمولاً با هویت جنسی رابطه دارد جز در مواردی که احساس غیرقابل قبولی از عشق شهوانی وجود داشته باشد.

اشکال اختلالات هویت جنسی

1. اختلال هویت جنسی در کودکان

پایان نامه آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران...

فرضیات پژوهش. 2

فرضیه اصلی :. 2

فرضیات فرعی:. 2

پیشینه تحقیق. 2

اهداف تحقیق. 2

اهمیت وضرورت تحقیق. 2

روش تحقیق. 3

ساختار پژوهش. 3

فصل اول : نظام پارلمانی. 4

مقدمه. 5

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. 7

گفتار اول:مفاهیم. 7

گفتار دوم:پیشینه. 7

بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. 8

1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. 9

1-1-نظریه اصالت فرد. 9

1-2- اصالت و قانون طبیعت. 9

1-3- اصالت و حاکمیت خداوند. 10

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. 10

2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. 10

2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. 10

2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. 11

3-  اقدامات  عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. 11

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. 11

3-1-1-نظریه جان لاک. 12

3-1-2-نظریه منتسکیو. 13

4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. 14

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. 15

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. 16

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. 18

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن  22

گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. 23

گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا   25

بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). 27

1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. 27

2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). 28

3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. 28

4- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی   29

بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. 29

1- اهرم انحلال. 29

2- حاکمیت قانون. 31

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی. 33

1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. 33

1-1-دلایل طبیعی. 33

1-2دلایل فنی. 34

1-2-1حق انحلال پارلمان. 34

1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. 35

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. 35

فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. 38

مقدمه:. 40

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. 41

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. 41

بند اول:قوه مقننه. 41

بنددوم:قوه مجریه. 42

بند سوم:قوه قضاییه. 42

گفتار دوم:جایگاه رهبری. 42

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی بازی ایرانی جیرینگ لند؛ لذت کوتاه مدیریت

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. 44

بند اول : اقتدار قوه مقننه. 44

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. 44

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. 44

بند دوم:اقتدار قوه مجریه. 45

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. 45

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. 45

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور   45

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. 45

1-موقعیت سیاسی. 46

2- موقعیت شخصی. 46

3- مسئولیت های رهبری. 46

3-1- مسئولیت سیاسی. 46

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی. 47

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. 47

1- موقعیت رسمی. 47

2- موقعیت شخصی. 47

3- مسئولیت های رییس جمهور. 48

3-1-مسئولیت سیاسی. 48

3-2- مسئولیت مالی. 48

3-3- مسئولیت کیفری. 48

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. 49

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. 50

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. 50

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. 50

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. 52

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها   53

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. 53

1-در نظام‌های ریاستی. 53

2- در نظام پارلمانی. 54

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. 54

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. 57

مقدمه. 58

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. 59

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. 60

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. 60

1-عوامل خارجی. 60

2-عوامل درون حزبی. 60

3-عوامل فرهنگی. 60

4-ویژگی‌های دولت‌ها. 61

بند دوم: شکاف‌های اجتماعی. 62

1-شکاف‌های قومی. 62

2-شکاف‌های مذهبی. 63

2-1-تأثیرات فرقه های مذهبی. 63

3-شکاف‌های فکری و فرهنگی. 64

4-شکافت‌های مربوط به ساختار جمعیت. 64

5-شکاف‌های طبقاتی. 64

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. 65

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی. 66

1-بررسی جامعه شناختی. 66

1-1- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). 66

1-1-1-نظریات آلموند و پاول. 67

1-1-2-نظریه دیوید اپتر. 68

1-2-تحلیل جامعه شناسی صرف. 69

2- انتقادات ماهیتی. 72

2-1- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. 72

2-2- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. 74

بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب  پس از مرحله شکل‌گیری در ایران   74

بند سوم:  راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. 77

1-رفتن به سمت  فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. 77

2-احزاب تحمیلی. 77

3-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. 78

4-ایجاد همگرایی در جامعه. 79

مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب  81

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. 82

بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. 83

بند دوم:  نهاد اساسی نظام سیاسی. 83

1-حکومت. 84

2- رژیم. 85

3- تأثیرات جامعه سیاسی. 85

بند سوم: تحلیل همه جانبه. 86

گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 92

بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی   92

1-نظریه لوسین پای. 92

2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن. 93

2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. 93

2-2-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 94

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. 97

1- استدلال هایی  کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت   97

1-1-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. 98

1-2-جنبش آزادی بخش ملی. 98

1-3-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. 98

1-4-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی،  ورابطه آن  باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. 98

1-5- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. 99

بند سوم: تحلیل دو رویکرد. 99

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. 105

مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 106

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. 106

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. 107

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. 107

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. 110

1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. 110

2-اجرای انحلال طبق روال عادی. 110

2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. 112

2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. 112

2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. 113

2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری. 113

2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر   113

2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. 113

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. 114

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 118

مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. 120

گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. 120

بند اول:  نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. 120

1- ایتالیا. 120

2- ترکیه. 120

3- آلمان. 120

بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. 121

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی  126

نتیجه گیری. 131

فهرست منابع. 136

مقدمه

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که  قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه،  پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)  جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی  این پیش زمینه ها باید به مراتب،  بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار  خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماههای گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا  با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به  شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سوالهای پژوهش

سوال اصلی

1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

فرضیات فرعی:

2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

پایان نامه اهلیت و آثار انعقاد معاهدات توسط ایالت­ها و مناطق خودمختار...

2-1-1-معاهدات بین­المللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:……………………………………………………………………..13

2-1-2- معاهدات بین­المللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:…………………………………….14

2-1-3- معاهدات بین­المللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:……………………………………………………….14

2-1-4- معاهدات بین­المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:…………………………………………………………15

2-2 : مفهوم معاهده:………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1- : ملاحظات کلی:………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل:……………………………………………………………………..16

2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:………………………………………………………………………….17

2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:………………………………………………………………19

2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:………………………………………………………………………………….20

2-2-6- : توافقهای بین­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:…………………………………………………………..21

2-2-7- : خصوصیات معاهدات بین­المللی:…………………………………………………………………………………………..23

2-2-8- : اصطلاح شناسی معاهدات:……………………………………………………………………………………………………25

2-3 : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………..27

2-3-1- : ایالات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-2- : مناطق خودمختار:…………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1- : اختیارات واحد خودمختار………………………………………………………………………………………………….39

فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

3-1: اهلیت ایالات:………………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:…………………………………………………………………………………………53

3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:……………………………………………………………………………………………62

3-1-4- ابهامات موجود:…………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2: مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………………………………………80

3-2-1- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:………………………………………………………………………81

فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

4-1 : آثار معاهده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:………………………………………………………………………………………………..93

4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار……………………………………………………………………95

4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………..96

4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بین­المللی:…………………………………………………………………………………………….96

4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین­المللی…………………………………………………………………………98

4-2-2: بررسی مسئولیت ایالت­ها و مناطق خودمختار:…………………………………………………………….100

4-3 روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:……………………103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………107

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………..114 

1-1 مقدمه:

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی

این مطلب را هم بخوانید :

ایجاد فرسودگی شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

1-2 بیان مسئله:

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

پایان نامه بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن...

نتایج مورد انتظار 7

فصل اول: کلیات

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

گفتار اول – اشتباه موثر 15

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

مبحث اول – متصرفین 29

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

گفتار اول – وجود دو مالک 48

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

بخش اول : هیات نظارت 73

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

این مطلب را هم بخوانید :

پاراکوویروس، میکروتیوب

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ 104

 بیان مسئله:

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

• اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
• هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
• هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
• اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
• رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
• رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
• هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
• رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

• ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[5] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[6] را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت[7] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری[8] به تصویب شهرداری رسیده است.
• در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
• در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[9] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

سوالات تحقیق

• رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
• آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
• آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.