بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین ...

ب: جرایم دسته دوم                                                 ۶۱

ج: جرایم دسته سوم                                                 ۶۱

۲-۴-۳ عنصر روانی                                                   ۶۸

۲-۴-۴ ضمانت اجرا                                                   ۶۹

۲-۴-۵ کیفیت مشدده                                                        ۷۲

۲-۴-۶ موارد بحث ضمانت اجرا                                                ۷۳

۲-۴-۷ معاونت در جرم                                                     ۷۳

۲-۴-۸ شروع به جرم                                                        ۷۴

۲-۴-۹ کیفیات مخففه                                                      ۷۴

۲-۴-۱۰ اعمال تعلیق و آزادی مشروط                                        ۷۵

۲-۵ تجاوز به حریم خصوصی                                                     ۷۵

۲-۵-۱ عنصر قانونی                                                        ۷۶

۲-۵-۲ رکن مادی                                                      ۷۶

۲-۵-۳ عنصر روانی                                                   ۸۰

۲-۵-۴ ضمانت اجرا                                                   ۸۱

فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         ۸۲

۳-۱ گسترش تدابیر امنیتی                                                     ۸۳

۳-۱-۱ تعریف تدابیر امنیتی                                           ۸۴

۳-۱-۲ تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبکه ای                            ۸۵

۳-۲ مسائل علوم جنایی                                                  ۸۹

۳-۲-۱ پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی                                                ۸۹

۱- تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران                                       ۹۰

۲- اجرای تدابیر امنیتی                                                           ۹۱

۳- آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه                                             ۹۲

۳-۲-۲ بزه دیده شناسی                                                   ۹۳

۳-۳ پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی                      ۹۶

۳-۳-۱ روش های پیشگیری وضعی                                           ۹۷

۳-۳-۱-۱ پیشگیری بزه دیدگی جنسی                                    ۹۷


۳-۳-۱-۱-۱ ماهیت جرایم بدون بزه دیده                     ۹۷

۳-۳-۱-۱-۲ نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی        ۹۹

۳-۳-۱-۲ استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی       ۱۰۰

۳-۳-۱-۲-۱ بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی  ۱۰۱

۳-۳-۱-۲-۲ آموزه های قرآن کریم در مورد حجاب زنان                ۱۰۱

۳-۳-۲ پیشگیری جامعه مدار با اتکاء به شناخت ویژگی های اجتماعی         ۱۰۳

۳-۳-۲-۱ تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی         ۱۰۷

۳-۳-۲-۱-۱ ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی                ۱۰۸

۳-۳-۲-۱-۲ ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی        ۱۰۹

۳-۳-۲-۱-۳ موضوعات و مصادیق آموزش جنسی           ۱۱۱

۳-۳-۲-۱-۳-۱ شناخت عملکرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن                          ۱۱۱

الف: در جنس موافق                             ۱۱۱

ب: در جنس مخالف                         ۱۱۳

۳-۳-۲-۱-۳-۲ آموزش نحوه شکل گیریِ آمیزش جنسی         ۱۱۴

۳-۳-۲-۱-۳-۳ تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  ۱۱۵

۳-۳-۲-۲ تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف                             ۱۱۵

۳-۳-۲-۲-۱ نقش پیشگیرانه ازدواج دائم                                   ۱۱۵

۳-۳-۲-۲-۲ نقش پیشگیرانه ازدواج موقت                            ۱۱۷

۳-۳-۲-۲-۲-۱ اهداف متعه یا ازدواج موقت با توجه به ضرورت های اجتماعی      ۱۱۷

۳-۳-۲-۲-۲-۲ ملاحظات اجتماعی و ازدواج موقت             ۱۱۹

۳-۳-۲-۲-۲-۳ روش های بهره گیری از نقش پیشگیرانه ازدواج موقت         ۱۲۲

۳-۴ پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام                                    ۱۲۴

۳-۵ تأمین اجتماعى مناسب                                                      ۱۲۶

۳-۶ درمان از طریق هیپنوتیزم (تلقین در خواب مصنوعی)                                ۱۲۷

۳-۶-۱ تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم                                 ۱۲۸

۳-۶-۲ درمان از طریق گفتگوی آزاد                                         ۱۲۹

نتیجه گیری                                                                          ۱۳۱

مطلب دیگر :




پیشنهادها                                                                            ۱۳۴

منابع                                                                                  ۱۳۷

 

چکیده:

در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ ۲۱ شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت کلاسیک، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از کشورهایی محسوب می گردد که با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی کشور ایران، در آینده ای نزدیک شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.

 

واژگان کلیدی:

جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه

 

مقدّمه

بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، ۱۳۸۳: ۱۵۳)

موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۸۰ – ۲۸۱)

در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.

برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، ۳۷۹: ۳۱ – ۳۶ و خاوری، ۱۳۸۴، ۱: ۲۶۶)

ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.

بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران

۲-۵-۹-۲-۲ نحوه محاسبه ارش                              ۷۰

۲-۵-۱۰ خیار تدلیس                                                        ۷۲

۲-۵-۱۱ خیار اشتراط                                                      ۷۳

۲-۵-۱۱-۱ شرایط صحیح بودن خیار اشتراط                          ۷۳

۲-۵-۱۲ خیار شرکت                                                   ۷۴

۲-۵-۱۳ خیار تعذّر تسلیم                                                ۷۵

۲-۵-۱۴ خیار تبعّض صفقه                                                 ۷۶

۲-۵-۱۴-۱ علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»                           ۷۶

۲-۵-۱۵ خیار تفلیس                                                        ۷۶

۲-۶ قبض                                                                 ۷۸

۲-۶-۱ کیفیت قبض کالا                                             ۷۸

۲-۶-۲ تلف مبیع قبل از قبض                                                 ۷۹

۲-۷ اقاله                                                                     ۸۱

۲-۷-۱ ماهیت اقاله                                                       ۸۱

۲-۷-۲ دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله                                           ۸۱

۲-۷-۳ حکم نمائات                                                         ۸۲

۲-۸ ضمان                                                                      ۸۳

۲-۸-۱ نظریات عقد ضمان                                                 ۸۳

۲-۸-۲ شرایط ضمان                                                         ۸۳

۲-۸-۳ ایجاب و قبول عقد ضمان                                         ۸۵

۲-۸-۴ قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  ۸۵

۲-۸-۵ نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               ۸۶

۲-۸-۶ ملائت ضامن                                                    ۸۷

۲-۸-۷ ضمان حال و مؤجّل                                                 ۸۷

۲-۹ صلح                                                                 ۸۹

۲-۹-۱ لازم بودن عقد صلح                                                ۹۱

۲-۹-۲ مستقل بودن عقد صلح                                            ۹۱

۲-۹-۳ صلح بر نقدین                                                      ۹۲


فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                ۹۴

۳-۱ تقاص                                                                       ۹۵

۳-۱-۱ مقاصه                                                          ۹۵

۳-۲ قاعده لاضرر                                                             ۹۸

۳-۲-۱ تعریف قاعده لاضرر                                                 ۹۸

۳-۲-۲ ادله قاعده لاضرر                                                  ۹۸

۳-۲-۲-۱ آیه نفی ضرر                                              ۹۹

۳-۲-۲-۲ روایت زراره                                               ۹۹

۳-۲-۲-۳ دیگر روایات در این باب                                    ۱۰۰

۳-۲-۳ معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                ۱۰۰

۳-۲-۴ تنبیهات قاعده لا ضرر                                            ۱۰۳

۱- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    ۱۰۳

۲- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؟                  ۱۰۵

۳- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         ۱۰۵

۴- تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط                                    ۱۰۶

۵- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         ۱۰۷

۶- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   ۱۰۷

۳-۳ قاعده احسان                                                           ۱۰۸

مطلب دیگر :




۳-۳-۱ مستندات قاعده                                                     ۱۰۸

۳-۳-۱-۱ آیات                                                   ۱۰۸

۳-۳-۱-۲ سنت                                                    ۱۱۰

۳-۳-۱-۳ عقل                                                    ۱۱۱

۳-۳-۱-۴ اجماع                                                 ۱۱۲

۳-۳-۲ مسأله                                                          ۱۱۳

۳-۳-۳ آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            ۱۱۴

۳-۳-۴ کفایه قصد الفاعل و عدمها                                     ۱۱۵

۳-۳-۵ جهات نقض                                                      ۱۱۸

۳-۴ قاعده ضمان                                                            ۱۲۱

۳-۴-۱ مدرک قاعده                                                   ۱۲۱

۳-۴-۲ مسائل                                                          ۱۲۳

فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران                                           ۱۲۴

۴-۱ مروری بر مباحث حق بازفروش کالا                                            ۱۲۵

۴-۱-۱ حقوق آمریکا                                                        ۱۲۵

۴-۱-۱-۱ شرایط بازفروش                                           ۱۲۵

۴-۱-۱-۲ آثار بازفروش                                            ۱۲۷

۴-۱-۱-۳ مبنای حق بازفروش                                      ۱۲۷

۴-۱-۲ حقوق انگلستان                                                     ۱۲۸

۴-۱-۲-۱ مبنای بازفروش                                           ۱۲۹

۴-۱-۳ کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا                                            ۱۲۹

۴-۱-۳-۱ شرایط باز فروش                                         ۱۲۹

۴-۱-۳-۲ آثار باز فروش                                           ۱۳۱

۴-۲ بررسی وضعیت حقوق ایران                                                 ۱۳۱

۴-۲-۱ اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)                              ۱۳۳

۴-۳ کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه                       ۱۳۵

۴-۳-۱ کارکردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده                                    ۱۳۶

۱ – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)             ۱۳۷

۲ – اختیار حاکم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق. م)      ۱۳۷

مقایسه مؤلفه های شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده

انتخابی و گوش به زنگ بودن (اگلند[۶] و همکاران، ۲۰۰۳) بازداری و سیالی کلامی (ناکانو و همکاران، ۲۰۰۸) نقص هایی نشان می دهند. با این حال پژوهش های دیگر چنین نقص ها و آسیب هایی را در بیماران افسرده به دست نیاورده اند. مثلاً کارکردهای اجرایی (اگلند و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ کریوز۲ و همکاران، ۱۹۹۹)، توجه (هوگدال و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ پاردو۳ و همکاران، ۲۰۰۶)، و تغییر آمایه (ناکانو و همکاران، ۲۰۰۸) در بین گروه بیماران افسرده و کنترل تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

در ارتباط با اختلال وسواسی ـ اجباری نیز گر چه آسیب فیزیولوژیکی در این اختلال مجادله برانگیز است، اما شواهدی پیشنهاد می کنند که شاید مدار زیر کرتکسی فرونتال (اینسل، ۱۹۹۲ ؛ ساخنا و همکاران، ۱۹۹۸؛ به نقل از کانگ۴ و همکاران، ۲۰۰۴)، کاهش فعالیت در بخش های کرتکس سینگولای پیشین، کرتکس پیشین حدقه ای و هسته دمی (ساخنا۵ و همکاران، ۲۰۰۰؛ امری۶ و همکاران، ۲۰۰۷) و کاهش اندازه ی کلی کرتکس پیشین حدقه ای (زسکو۷ و همکاران، ۱۹۹۹) دخیل باشند. امری و همکاران (۲۰۰۷) اظهار کرده است که گذرگاه های زیر کرتکسی حدقه ای پیشین، بازداری پاسخ را اعمال می کنند و بنابراین شاید این بیماران، در تکالیف توجهی خیلی آسیب پذیر باشند. شواهد این فرضیه عمدتاً از افزایش میزان بروز اختلال وسواسی ـ اجباری در افراد دارای آسیب به عقده های پایه (دمارچی۸ و همکاران، ۲۰۰۰) و مطالعات تصویربرداری عصبی کارکردی که بیش عملکردی را در مدار زیر کرتکسی فرونتال در افراد مبتلا به این اختلال نشان می دهد (ساخنا و همکاران، ۱۹۹۹ ؛ راچ و همکاران، ۱۹۹۴ ؛ به نقل از کانگ و همکاران، ۲۰۰۴) نشات گرفته است. کانگ و همکاران (۲۰۰۴) نیز در مطالعه ی خود چنین نقص هایی را مورد تأیید قرار دادند. آنها به این نتیجه دست یافتند که اندازه ی کرتکس پیشین حدقه ای در این بیماران کاهش یافته و همچنین بین شدت نشانه های اختلال و اندازه ی کرتکس پیشین حدقه ای همبستگی منفی وجود دارد، اما تفاوتی در شکنج سینگولای پسین، تالاموس و عقده های پایه نیافتند. با این حال برخی از پژوهش ها نتایج متناقضی به دست آورده اند. چنین مطالعاتی پژوهشگران را به سوی این فرضیه هدایت کرده است که بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری نقص های نوروپسیکولوژیک همراه با تغییرات در کارکرد مغز دارند و این نقص ها، نشانه های اختلال را تشدید کرده و یا تداوم می بخشند.

با توجه به مطالعاتی که نشانگر نقص هایی در ناحیه های خاصی از مغز هستند، چندین مطالعه ی نوروپسیکولوژیک سعی کرده اند این ناهنجاری ها و نقص را مورد مطالعه قرار دهند که بیشتر بر حافظه و کارکردهای اجرایی تمرکز کرده اند و نتایج متناقضی به دست آورده اند. دو پژوهش نشان دادند که در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری نقص های انتخابی در کارکرد توجه اجرایی، حافظه ی کلامی و غیرکلامی و مهارت های دیداری ـ فضایی و دیداری ـ مفهومی وجود دارد (کولز[۷] و همکاران، ۲۰۰۴؛ مولر و روبرتس۲، ۲۰۰۵) در حالی که برخی ها چنین نقصی (آبروزیس۳ و همکاران، ۱۹۹۵؛ سیمپسون۴ و همکاران، ۲۰۰۶) را مشاهده نکرده اند.

تحقیقات نشان داده اند که نقایص شناختی به عنوان یکی از جنبه های مهم افسردگی و اختلال وسواس فکری ـ عملی مطرح می باشند و افرادی که دچار این اختلال ها می باشند به درجات گوناگون تحت تأثیر نقایص شناختی قرار می گیرند و نقص در مؤلفه های شناختی درمان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این نقایص شناختی در حوزه های مختلف مانند حافظه کاری، حل مسئله، توجه انتخابی، قضاوت، نگهداری توجه، عملکردهای اجرایی و نظیر اینها مطرح می شود.

یکی از ویژگی های مهم عصب ـ روانشناختی افسردگی و وسواس فکری ـ عملی نقص در مؤلفه های شناختی می باشد و لوب پیشانی به ویژه ناحیه پیش پیشانی و قسمت هایی از لوب گیجگاهی برای تکالیف شناختی مانند حافظه کاری، قضاوت، حل مسئله، توجه، عملکرد اجرایی و انعطاف پذیری تفکر ضروری هستند (هیوز، ۲۰۰۴).

به طور معمول توجه انتخابی به وسیله آزمون استروپ، حافظه کاری به وسیله آزمون حافظه کاری، حل مسئله به وسیله آزمون برج لندن و عملکرد اجرایی به وسیله آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین مورد سنجش قرار می گیرند.

از آنجا که عملکرد در این آزمونها با لوب پیشانی و گیجگاهی مرتبط هستند. نابهنجاری در این آزمونها می تواند نشان دهنده آسیب در قسمتهای مختلف لوب پیشانی و گیجگاهی و نواحی مرتبط در افراد افسرده و افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی باشد.

به همین دلیل در این تحقیق به مقایسه مؤلفه های شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی، افسرده با افراد بهنجار از دیدگاه نوروپیسکولوژی اقدام می شود.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش های در زمینه بررسی مؤلفه های شناخت در افراد افسرده، وسواس فکری ـ عملی و بهنجار نتایج ضد و نقیضی داشته است. برای نمونه در حالی که برخی پژوهش ها گویای وجود آسیب های گسترده در حافظه کاری افراد افسرده اند (رزوامبیر، ۲۰۰۶؛ کریستوفر و مک دونال، ۲۰۰۵)، برخی دیگر نشان داده اند که بسیاری از کنش های حافظه در افراد افسرده دست نخورده و بدون آسیب باقی می ماند (والش و همکاران، ۲۰۰۷).

در برخی از پژوهش ها، بررسی های مقایسه ای افراد افسرده با افراد غیر افسرده، گویای وجود بدکار کردی ها و کاستی هایی در عملکردهای روانی ـ حرکتی و شناختی افراد افسرده در کنش های پردازش اطلاعات (هارت لاک، الوی، وازکویز و دایکمن، ۱۹۹۳)، سرعت پردازش اطلاعات (تسورتوس، تامسون و استوگ، ۲۰۰۲)، حافظه بلند مدت آشکار (مک کوین، گالوی، هی، یانگ و جوف، ۲۰۰۲) و حافظه کوتاه مدت (پورتر، گالاکر، تامپسون و یانگ، ۲۰۰۳) است.

نتایج برخی از مطالعات نوروپسیکولوژیک نشان می دهد که در OCD ، شناخت به عنوان فرایند، دچار اختلال می شود. هر چند که ماهیت دقیق این نقایص شناختی، به

 درستی درک نشده است و ابهام هایی در آن وجود دارد.

محقق در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که آیا حافظه کاری در آزمون حافظه کاری، توجه انتخابی در آزمون استروپ، حل مسئله در آزمون برج لندن و عملکرد اجرایی در آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین در افراد افسرده، OCD و افراد بهنجار متفاوت است؟ ضمن اینکه مقایسه میزان نقص در مؤلفه های شناختی در گروه مبتلا به اختلال های افسردگی و وسواس فکری ـ عملی نیز از اهداف پژوهش است.

یافته هایی از این دست می توانند در خدمت روش های درمانی مانند شناخت درمانی قرار گیرند. بنابراین انجام چنین پژوهش هایی در راستای تدوین برنامه های درمانی ضرورت می نماید.

۱- obsessive – compulsive disorder

۱- Hartlag

۲- Alloy

۳- Vazquez

۴- Dykman

۵-Tsourtos

۶-Thompson

۷-Stough

۱.Beats

۲-Sahakian

۳-Levy

۴-Long term explicit memory

۵-Mc Queen

۶-Galway

۷-Hay

۸-Young

۹-Joffe

۱۰-Porter

۱۱-Gallagher

۱۲-Moritz

۱۳-Murphy

۱۴-Videbech

مطلب دیگر :




۱۵-Barch

۱۶-Sheline

۱۷-Csernansky

۱۸-Snyder

۱- Shenal

۲- Liotti & Mayberg

۳- Nakano

۴- Wagner

۵- Rose & Ebmeier

۶- Moritz

۷- Portet

۸- Purcell

۹- Ravankild

۱۰- Hugdahl

 

 

۱- Egeland

۲- Crews

۳- Pardo

۴- Kang

۵- Sexena

۶- Omori

۷- Szesko

۸- De Marchi

 

۱- Kulz

۲- Muller & Roberts

۳- Abbruzzese

۴- Simpson

 

تعداد صفحه : ۹۹

بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

 

 

چکیده

سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد.

خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جسمانی، روانی و جنسی و غیره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر  می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. (ماده ۳۱۰ ق.م.ا) مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گردد. (ماده ۶۳۹ ق.م.ت وب) و وجود موادی چون (۶۳۰ ق.م.ت وب) که خود به نوعی زمینه ی بروز خشونت علیه زنان را فراهم می کند.

بررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد.

کلید واژه: زنان، خشونت، بزه­دیدگی، حمایت کیفری، حمایت پیشگیرانه، عوامل

مقدمه

جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و  برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه  کوششی  فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد.

زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن

 و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است.

زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.

ولی متاسفانه در تمام جوامع بشری شاهد این نابرابریها و به راحتی نادیده انگاشتنها بوده ایم . با شکل گیری دولتها، مسئولیت برقراری امنیت و آرامش برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این  تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که  در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.

به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.

مطلب دیگر :




در واقع مهمترین مسئله این است که برای تغییر  موقعیت در جامعه ابتدا زنان باید خودشان را تغییر دهند. اگر تغییر بر همایش ها و یا نوشتارهای جرم شناسانه و جامعه شناسانه و یا حتی با تکیه بر قوانین و یا حقوق بشری تاثیری قطعی نمی  توان  گذاشت زیرا همانگونه که در قرآن کریم مقرر شده است ( ان الله لایغیر ما  به قومی حتی لا یغیر و بما انفسهم) یعنی تا قومی خود را تغییر ندهد، تغییری در آن جامعه ایجاد نخواهد شد.[۱] نهایت اینکه مجموعه ای حاضر، نگرشی نه بدبینانه بلکه واقع بینانه ایی است بر وضعیت زنان بزه دیده و با نگاهی ژرف به پدیده خشونت علیه زنان با تلقی این موضوع بعنوان رفتاری ضد اخلاقی بیش از کنشی جنایی در دو بخش به بحث و بررسی این موضوع می  پردازد.  لیکن برای روشن تر شدن مطلب و آشنایی با موضوع، به بررسی اهداف تحقیق ، فرضیات و ابعاد کاربردی آن می پردازیم.

 

الف- بیان مسئله

خشونت علیه زنان گونه ای از بزه دیدگی خاص محسوب می شود که می تواند به اشکال مختلف جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در درون و یا بیرون از محیط خانواده از قبیل قتل های ناموسی ، قاچاق زنان و . بروز نماید. پدیده خشونت علیه زنان در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع عقب مانده ، در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد و این امر باعث شده است که اندیشمندان به ویژه طرفداران احقاق حقوق زنان از آنان به عنوان مهمترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر/ خاص یاد کنند و در نتیجه تدابیری را برای کاهش و یا پیشگیری از وقوع « خشونت علیه زنان» بیندیشند. سیاست جنایی ایران در مواجهه با چنین اعمال بزهکارانه در برخی موارد با جرم انگاری  بعضی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها زنان قربانی می شوند به حمایت کیفری از آنان پرداخته و در برخی جرایم مهمتر علیه تمامیت جسمی آنها نظیر قتل، قطع عضو و غیره تبعیض  منفی را اتخاذ کرده است. با این وجود، در مورد حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار دارند خلاءهای قانونی دیده می شود در سیاست جنایی انگلستان نیز تمهیدات قانونی نسبتاً کامل و سازمان یافته در قالب قوانین و مقررات مختلف درباب مبارزه با خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان به ویژه در دهه ۷۰ قرن بیستم میلادیی به بعد صورت گرفته است.

جامعه بین المللی یعنی سازمان ملل متحد و قبل از آن جامعه ملل نیز فعالیتهای زیادی را در قالب تصویب اسناد بین المللی داشته که مهمترین و  جامع ترین آن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ است و برگزاری کنفرانس ها و همایش  ها در جهت حمایت از زنان انجام داده است .در تحقیق حاضر به دنبال بررسی و شناسایی ریشه های گوناگون خشونت علیه زنان به ویژه در ایران از منظر جرم شناسی علت شناختی و سپس ارائه راهکارها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط بطور کلی و به ویژه در قلمرو سیاست گذاری تقنینی داخلی (ایران) و بین المللی (سازمان ملل متحد) هستیم.

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

از جمله دلایل اصلی پرداختن به موضوع بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در ایران را می توان اشاره کرد:

  • غالب تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون در حوزه زنان در ایران صورت گرفته، بر محور بزهکاری زنان و تحلیل جرم شناختی آن (ویژگیهای بزهکاری زنان، انواع آن و عوامل موثر در بروز آن) بوده است و بزه دیدگی زنان وعلل و عوامل موثر در تکوین آن کمتر پرداخته شده است.
  • آن دسته از تحقیقات و پژوهش هایی که تاکنون در حوزه بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در کشور ایران انجام شده است، بیشتر بر محور حمایت کیفری از زنان (بزه دیدگی زنان در حوزه کیفری) بوده اند. در حالی که به موضوع بزه دیدگی زنان در حوزه جرمشناسی (بزه دیده شناسی علت شناختی) و حمایت پیشگیرانه در قلمرو سیاست جنایی پیشگیرانه از رهگذر شناسایی و بررسی ریشه ها و عوامل گوناگون بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان و ارائه برنامه ها و  راهکارهای پیشگیرانه به منظور حذف و خنثی سازی آن عوامل و ریشه ها پرداخته نشده است و یا حداقل در سطح کم و به شکل جزئی پرداخته شده است.

 

 

بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

 

چکیده
به منظور بررسی تغییرات صید ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در جنوب غربی دریای خزر، نمونه برداری از این گونه از آبان سال ۱۳۹۲ تا فروردین سال ۱۳۹۳ انجام گردید. صید توسط تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره در جنوب غربی دریای خزر انجام گردید. در طول فصول صید در هردو هفته  یکبار بار نمونه برداری انجام میگرفت. با توجه به زیست سنجی که از این گونه در تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره انجام گرفت مقادیر ماهی سفید محاسبه گردید. میزان کل صید در واحد تلاش(یک مرحله عملیات پره کشی در روز)  در دامهای ۲۲۰ کیلوگرم محاسبه گردید ماهی سفید ۶۹ درصد از کل صید ایستگاه های  تعاونی های پره شهرستان تنکابن را شامل می شود در گروه های سنی ۷-۱ سال بودند. که گروه های سنی ۳،۴ و ۵ ساله در مجموع، حدود۳۶/۸۹ درصد از ترکیب سنی را به خود اختصاص دادند.از میان گروه های سنی ذکر شده، گروه سنی ۴ سال با درصد فراوانی ۱/۵۱ درصد، بیشترین و گروه سنی۱ سال با درصد فراوانی ۸/۰ درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. بیشترین فراوانی طولی ماهی سفید در کلاسه طولی ۴۲-۳۸ بودند که فراوانی آنها ۷/۳۴ درصد از صید ماهی سفید را شامل گردید. دامنه تغییرات وزنی ماهی سفید صید شده در جنوب غربی دریای خزر،۲۲۴۰-۲۴۰ کیلوگرم بود. بیشترین فراوانی وزنی در کلاسه   وزنی ۸۴۰-۶۴۰ قرار داشته که حدود ۵/۳۰ درصد از فراوانی وزنی را شامل می شود. نسبت ماهیان نر صید شده در جنوب غربی دریای خزر بیش تر از ماهیان ماده صید شده می باشد. بررسیهای تحقیق حاضر بیانگر این است که عوامل محیطی خود بر عوامل بیولوژیکی تاثیر می گذارد. از طرفی تاثیر عوامل بیولوژیک بر صید و مهاجرت، بطور مستقیم بوده و شدت این تاثیرات شدیدتر و در مدت زمان کمتری به وقوع می پیوندند.
کلمات کلیدی: بیولوژی . صید.شرایط محیطی. ماهی سفید. دریای خزر
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
ماهیان استخوانی دریای خزر و سواحل ایرانی آن از تنوع زیادی برخوردار نمی­باشند و به غیر از گونه­ی مربوط به شگ ماهیان، سایر گونه­ها جزء ذخایر ساحلی محسوب

 گردیده و لذا به لحاظ حجم و مقدار در حد کوچک و پایینی هستند. ماهی سفید گونه­ای منحصر به فرد، بومی و دارای ارزش اکولوژیکی، اقتصادی و غذایی فراوان می­باشد (صمدانی و همکاران، ۱۳۸۸). ماهی سفید حدود ۷۸% از کل صید ماهیان استخوانی و ۶/۷۶% از کل درآمد ماهیگیران در سواحل جنوبی دریای خزر تشکیل می دهد(افرایی،۲۰۱۰).

این ماهی،  به عنوان یکی از گرانبهاترین ماهیان استخوانی در بخش جنوبی دریای خزر از جمله ماهیانی است که جهت تخم­ریزی از دریا به رودخانه­ها مهاجرت نموده و بر این اساس در قالب دو شکل مهاجرتی به رودخانه­ها و مناطق دارای آب غیرشور مهاجرت می­نمایند: مهاجرت پائیزی برای مهاجرین پائیزی و مهاجرت بهاره برای مهاجرین بهاری که دو زمینه متفاوت تخم­ریزی را بوجود آورده است و بر این اساس می­توان ماهی سفید را در دو گروه تخم­ریزی در بستر شنی (بهاره) و تخم­ریزی ضروری بر روی گیاهان (پاییزه) تقسیم ­بندی نموده، گروه دوم به ­عنوان گیاه­دوست­ها  دارای وزن بالاتر و طول بیش­تر می­باشند این ماهی معمولا دارای اندازه متوسط در حدود۷۰-۴۵ سانتی متر و وزن ۵ کیلوگرم بوده و رشد بسیار سریعی دارد(خانی پور و ولی پور،۲۰۰۶). طول عمر این ماهی در دریای خزر۱۰-۹ سال بوده (عبدالمالکی،۲۰۰۷) و صید سالانه این ماهی در این دریا از ۲۰ مهرماه شروع و تا ۲۵  فروردین ماه ادامه می یابد. ماهی سفید در حوزه ایرانی دریای خزر دارای دو  فرم بهاره و پاییزه بوده و برای تخم ریزی و تکثیر طبیعی وارد منابع آب شیرین رودخانه ها و تالابهای حاشیه این دریا می شود.(رضوی صیاد). عمده پراکنش ماهی سفید در دریای

مطلب دیگر :




خزر، مربوط به مناطق جنوبی و جنوب غربی این دریا بوده و به ندرت به مناطق شمالی دریای خزر و رود ولگا مهاجرت می کند(عمادی،۱۳۵۶).
پراکنش ماهی سفید در طول سال و نسبت به تغییرات فصول و دمای آب با تغییراتی توام بوده، بطوریکه در اوایل فصل زمستان به دلیل برودت بیشتر آب در سواحل استان گیلان نسبت به سواحل استان مازندران، ماهی سفید تا حدودی مهاجرت بیشتری به سمت مناطق شرقی و گرم تر این استان داشته و بطور کلی به سمت عمیق تر دریا مهاجرت کرده و از ساحل دور می شود. ولی با نزدیک شدن فصل بهار و آمادگی ماهی سفید برای تخمریزی، از اسفند ماه هر سال، حضور ماهی سفید در مناطق ساحلی بیشتر گردیده و در فروردین ماه به اوج خود می رسد(کازانچف،۱۹۶۳).
بیان مسئله
ماهیان استخوانی دریای خزر اکثرا جزء ذخایر ومنابع ساحلی محسوب شده و لذا از ذخایر بسیار بالایی برخوردار نمی باشند و به راحتی تحت تاثیر فشار صید و صیادی تغییرات و نوسانات شدیدی را نشان می دهند بر این اساس ماهی سفید نیز که با ارزش ترین گونه ماهیان استخوانی در این دریاست تحت تاثیر چنین فشارهایی می باشد و می توان ادعا کرد در صورتیکه بازسازی ذخایر این گونه در دستور کار سازمان شیلات ایران  قرار نمی گرفت چه بسا نسل آن با خطر نابودی مواجه می گردید.
از طرفی با وجود اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی ماهی سفید دریای خزر، اطلاعات کمی در رابطه فاکتور های محیط و بیولوژیکی تاثیر گذار بر صید و مهاجرت این دسته از ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر وجود دارد( افرایی،۲۰۱۰). از طرفی اندازه ­گیری طول و وزن ماهیان دارای کاربردهای متعددی در علوم زیستی ماهی و از جمله در تعیین دقیق مراحل رسیدگی جنسی آن می­باشد. طول کل معمولاً با فاکتورهایی نظیر وزن، سن، بلوغ، میزان هم­آوری، دارای ارتباط نزدیکی بوده، به گونه­ایی که می­توان با تعیین هر یک از اشکال طولی، تخمینی از وضعیت وزنی و بلوغی و هم آوری آن­ها داشته باشیم( امینیان فتیده و همکاران، ۱۳۸۶). و این در حالیست که تغییرات محیطی دریای خزر تاثیر زیادی بر روی عوامل بیولوژیکی، ظاهر و تخمریزی ماهی سفید دریای خزر دارد. یک سیستم منطقی شیلاتی باید بیشترین ستانده با ارزش اقتصادی را، با حداقل هزینه و نیروی کار و مواد لازم، برای بهبود سطح تولید جمعیت تامین نماید.
بنابراین نتایج این پژوهش در بهره برداری اصولی، ایجاد توسعه پایدار و شناخت جامع از موجودات منابع دریایی تاثیر بسزایی دارد.
اهداف تحقیق
اهداف کلی:

  • بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر
  • بررسی میزان تاثیر عوامل بیولوژیکی بر روی مهاجرت ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

تعداد صفحه : ۱۰۱