پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

2-1-3- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن. 89

2-2- تقسیم از طریق اجبار به فروش… 91

2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی.. 93

2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش… 94

2-2-3- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء. 96

نتیجه‌گیری.. 98

پیشنهادها 101

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

چکیده انگلیسی.. 113

چکیده

اشاعه نوعی مالکیت است و از مهم­ترین مفاهیم در حقوق مدنی می‌باشد که به دوگونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهام شان مالک هستند. نمونه­ی بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه­ی قاعده­ی تسلیط را تنگ تر می‌کند. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده­ی افراد و در مواردی با اراده­ی افراد به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شد که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت تقسیم مال مشاع ،شیوه های تقسیم و انتقال آن با رویکردی به فقه امامیه و قانون مدنی است.

واژگان کلیدی: مال مشاع، افراز، تقسیم.

مقدمه

حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.

پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:

اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود.[1] در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.[2]

در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.

لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود. [3]

نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را برای مدت نامحدود از خود سلب نماید.

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسان‌ها را با اشیاء نشان می‌دهد. این وابستگی گاهی به صورت فردی و زمانی هم به نحو اشتراکی ظاهر می‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری به وجود بیاید و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می‌باشند و به همین علت اصولاً مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی درصدد فک و جداسازی آن بر می‌آیند.

تقسیم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعیان و منافع (حق و دین) می‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوی، این عنوان در موضوعات خود از ماهیت واحدی برخوردار است، ولی از نظر امکان تحقق تقسیم و نحوه آن از تنوع خاصی بهره‌مند است. در این تحقیق با توجه به وجود خلاء قانونی در بعضی از متفرعات، با استعانت از منابع غنی فقه شیعه و نظریات فقها و علمای حقوق برای پاره‌ای از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هایی ارائه شده است. از نظر اهمیت موضوع، همین بس که کمتر فردی است که در طول زندگی‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتی را می‌طلبد که قوانین ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.

روش انجام تحقیق

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه تطبیقی متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه‌های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضایی دادگاه‌ها و نظریات اداره حقوقی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه‌گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم. از این رو روش تحقیق در این کتاب را باید روش توصیفی، تحلیلی نامید.

https://urlscan.io/result/9bf3f5af-5a89-4f7c-9c6a-fa98ddb0de14/

در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع این تحقیق نظری- کاربردی است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتی‌الامکان برای رفع آنها کوشیده‌ایم و پیشنهادهای اصلاحی هم بعضاً ارائه نموده ایم؛ تا گامی در راه تبیین نقاط مبهم و خلأهای قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن برداریم؛ تا هم برای جامعه حقوقدانان و دانشجویان مفید باشد و هم پیشنهادهای تحقیق بتواند مورد توجه قانونگذاری‌های آتی واقع شود و هم بر اصل 167 قانون اساسی مبنی بر استفاده از منابع غنی و ارزشمند اسلامی و فتاوای فقهای عظام جامه عمل بپوشانیم.

[1]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت و صلح، انتشارات اقبال، چاپ اول، 1363، ص 9.

[2]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق، ج‌4، ص 303

[3]-آقابابایی، حسین، پرتال وکالت انلاین،حقوق جزای اختصاصی2،جرایم­علیه اموال و مالکیت، اردیبهشت 1389.

تعداد صفحه:114

قیمت : 37500 تومان

پایان نامه حقوق بیماران از منظر فقه شیعه

3-1عیادت بیمار………………………………………………………………………………………….. 33

3-1-1آداب عیادت بیمار…………………………………………………………………………….. 35

3-1-1-1کوتاهی زمان عیات………………………………………………………………………… 35

3-1-1-2هدیه بردن……………………………………………………………………………………… 36

3-1-1-3پرسش از حال بیمار………………………………………………………………………….. 37

3-1-1-4توقع  پذیرایی از بیمار نداشتن……………………………………………………………… 37

3-1-1-5دعا کردن برای بیمار………………………………………………………………………… 38

3-2روحیه دادن به بیمار…………………………………………………………………………………. 39

3-3رفتار مناسب با بیمار…………………………………………………………………………………. 40

3-3-1گشاده‌ رویی ……………………………………………………………………………………. 40

3-3-2تواضع و فروتنی………………………………………………………………………………….. 41

3-3-3تحمل و بردباری…………………………………………………………………………………. 42

3-3-4حسن خلق……………………………………………………………………………………….. 43

3-4مراعات حال بیمار…………………………………………………………………………………… 43

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل چهارم:حقوق بیماران بر کادر درمانی ……………………………………………….. 46

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 47

4-1حقوق بیماران بر پزشکان………………………………………………………………………….. 47

4-1-1اصل حفظ اسراربیمار……………………………………………………………………………. 47

4-1-2دقت در تشخیص بیماری……………………………………………………………………….. 49

4-1-3مشورت با دیگر پزشکان در مورد نحوه درمان……………………………………………… 49

4-1-4اصل رضایت آگاهانه بیمار…………………………………………………………………….. 50

4-1-4-1ضمان پزشک در اثر عدم رضایت بیمار………………………………………………… 51

4-1-4-2ضمان پزشک جاهل…………………………………………………………………………. 51

4-1-4-3ضمان پزشک خطاکار………………………………………………………………………. 52

4-1-4-4ضمان پزشک حاذق…………………………………………………………………………. 53

الف)نظر مشهور……………………………………………………………………………………………. 54

ب)نظر غیرمشهور…………………………………………………………………………………………. 55

4-1-5حق مراجعه به پرونده پزشکی…………………………………………………………………. 57

4-2حقوق بیماران بر پرستاران…………………………………………………………………………. 57

4-2-1مواظبت از بیمار…………………………………………………………………………………… 58

4-2-2برقراری ارتباط مناسب با بیمار………………………………………………………………… 59

4-2-3توجه به نیاز بیمار بر اساس اعتقادات او……………………………………………………… 60

4-2-4اخلاق پسندیده با بیمار………………………………………………………………………….. 61

4-2-4-1حلم و بردباری………………………………………………………………………………… 61

4-2-4-2حسن خلق……………………………………………………………………………………… 61

4-2-4-3مدارا با بیمار…………………………………………………………………………………… 62

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 63

فصل پنجم:حقوق بیماران بر دولت…………………………………………………………….. 65

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 66

5-1حق معافیت از جهاد…………………………………………………………………………………. 66

5-1-1 نکات مطرح شده درآیه………………………………………………………………………. 68

الف)سقوط تکلیف جهاد از بیماران……………………………………………………………………. 68

ب)بهشت پاداش بیماران اطاعت پذیر…………………………………………………………………. 68

ج)عذاب الیم برای سوء استفاده کنندگان……………………………………………………………. 69

5-2حق بیمه……………………………………………………………………………………………….. 69

5-2-1تعریف و پیشینه بیمه…………………………………………………………………………….. 69

5-2-2شروط بیمه………………………………………………………………………………………. 71

5-2-3ارکان بیمه……………………………………………………………………………………….. 71

5-2-4مشروعیت بیمه از دیدگاه فقه اسلامی………………………………………………………. 72

5-3بیمه سلامت…………………………………………………………………………………………… 73

5-4بیمه مسئولیت پزشک در برابر بیمار……………………………………………………………… 75

5-5دسترسی به خدمات مطلوب و یکسان……………………………………………………………. 77

5-6تأمین دارو وکیفیت آن……………………………………………………………………………… 78

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 79

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 80

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… 82

منابع……………………………………………………………………………………………………….. 83

فصل اول

https://urlscan.io/result/484bc9eb-59a8-429d-988b-6af0bb50ca10/

کلیات و مفاهیم

در این فصل به بیان کلیاتی از طرح پایان نامه از جمله :مقدمه ،بیان مسأله ،هدف های تحقیق و ضرورت انجام تحقیق و غیره پرداخته شده است.

1-1-1. مقدمه

امروزه در مباحث مربوط به کیفیت خدمات و مراقبت‌های درمانی، توجه به بیماران و جلب رضایت آنان ار اولویت‌های مهم و اصلی است. یکی از عوامل مهم رضایت‌مندی بیماران، توجه به خواسته‌ها و رعایت حقوق آنان و ارائه مراقبت توأم با احترام است که به جلب رضایت آنان منجر خواهد شد. با شناخت بیماران از حقوق خود و مطرح شدن خواسته‌ها و توقعات آنان، باید همه کسانی که به نوعی درگیر ارائه مراقبت به بیماران هستند، نیز از ضوابط و مقررات مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا بتوانند در جهت تحقق این خواسته‌ها و توقعات و هم‌چنین ارائه مراقبت بهتر همراه با کیفیت زیاد و احترام به بیماران گام بردارند.

بیمار مانند هر انسان دیگری نیازهای حیاتی دارد. او به علت بیماری نمی‌تواند برخی از نیازهای خود‌ را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کند؛ به همین دلیل با آگاهی‌ درباره‌ نیازهای‌ بیماران‌ می‌توان‌ آنان را بهتر شناخت‌ و راه‌های‌ مناسب‌تری‌ برای‌ کمک‌ به‌ این‌ افراد انتخاب‌ کرد. شناخت‌ این‌ نیازها چارچوب‌ مفیدی‌ برای‌ ارائه‌ مراقبت‌های‌ لازم‌ خواهد بود. بنابراین خود بیمار، خانواده، کادر درمانی و… باید درباره‌ نیازهای بیماران و چگونگی‌ ارضای‌ آنان دانش‌ و آگاهی‌ کافی‌ داشته‌ باشند و موقعیت‌هایی‌ را که‌ سبب‌ ارضای‌ این‌ نیازها می‌شود به‌ خوبی‌ بشناسند.

بحث حقوق بیماران از این جهت اهمیت دارد که بیمار فقط به معنی دریافت‌کننده خدمات نیست، بلکه یک مذاکره در مقاصد و خدمات مراقبتی می‌باشد. در واقع حقوق بیمار شامل یک سری سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی است که جهت دستیابی به اهداف درمانی به‌طور هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی، حقوق بیمار را شامل مجموعه‌ای از حقوق می‌داند که افراد در سیستم ارائه خدمات داشته و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به رعایت آن‌ها هستند، اما از آن‌جا که فقه پویای شیعه کامل و همه‌سو نگر می‌باشد، حقوق بیماران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت . حال اگر حقوق بیماران از دیدگاه منابع فقهی و اسلام دانسته شود، یکی از ابزارهای مهم، جهت تقویت موقعیت بیمار و ارتقای حقوق وی محسوب می‌شود و به دنبال آن رضایت بیماران، عدم اعتراض به مراجع قانونی، اعتماد نسبت به کادر درمانی و هم‌چنین افزایش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.

1-1-2. بیان مسأله

حقوق بیماران یکی از مباحثی است که امروزه با به وجود آمدن و شیوع بیماری‌های گوناگون و موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی و صدها موضوع جدید دیگر

پایان نامه شروط صید و ذبح از نگاه امامیه و حنفیه

3-2-7.پرندگان حرام گوشت… 41

دیدگاه حنفیه. 42

نتیجه. 44

3-7.شرایط و نشانه های حلال گوشت بودن آبزیان.. 44

دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 45

4-7.شرایط  حلیت و حرمت حشرات… 47

دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 47

فصل دوم:صید.. 49

مقدمه. 50

گفتاراول : صید از منظر قرآن و روایات… 50

1.جواز صید از نظرقرآن.. 50

1-1.حکم گوشت صید شده توسط حیوانات شکاری.. 51

دیدگاه حنفیه: 53

2.جواز صید از نظر روایات… 54

گفتار دوم: اقسام حیوانات… 55

1.حلّیت و حرمت حیوانات… 55

2.طهارت ونجاست… 56

3.قبول و عدم قبول تذکیه. 57

4.اقسام تذکیه حیوانات… 57

ذبح.. 58

خارج کردن از آب… 58

نحر. 59

صید با سگ شکاری.. 59

شکار. 60

عقر. 60

تبعیت… 61

دیدگاه حنفیه: 62

5-اسباب تملک حیوانات: 63

1-5 . اخذ حقیقی: 63

2-5. وقوع در دام شکار. 64

3-5.غیر ممتنع شدن حیوان. 64

دیدگاه حنفی ها: 64

گفتار سوم: اقسام صید.. 65

1. اقسام صید بلحاظ انگیزه. 65

1-1.حاجت و احتیاج.. 65

2 -1.بر سبیل لهو. 65

3-1. بر سبیل ایذاء رساندن حیوان. 67

دیدگاه حنفیه: 69

2. اقسام صید به لحاظ مصید(شکار شونده). 70

1-2صید بری.. 71

دیدگاه حنفی ها: 72

راههای کشتن شرعی پرندگان حلال گوشت… 74

دیدگاه حنفی ها 74

ج)حشرات… 74

2-2.صید بحری.. 75

1-2-2 دلیل حلیت صید بحری.. 75

ماهی پولک دار. 77

2-2-2شروط ماهی مصید. 77

محرم الکل.. 78

مکروه الاکل.. 78

3-2-2شروط صائد بحری.. 79

عدم شرطیت اسلام. 79

عدم شرطیت تسمیه. 79

دیدگاه حنفیه. 79

شرطیت عدم ذکاه 79

عدم شرطیت اسلام. 81

گفتار چهارم: انواع ابزار صید و شروط آن.. 81

مقدمه. 81

1-1.ابزار حیوانی.. 82

https://urlscan.io/result/6e4a714e-8a1c-4813-a20b-0728d62d1382/

دیدگاه حنفیه. 84

جواز صید با اله حیوانی.. 84

2-1. ابزار جمادی.. 85

2.شروط ابزار صید.. 85

1-2.شروط آله صید حیوانی.. 86

شروط کلب معلَّم نزد امامیه. 86

اعتبار تعلیم سگ شکاری.. 87

خوردن شکار سگ… 88

دیدکاه حنفیه. 89

علامت معلم بودن نزد حنفی ها 91

نتیجه دیدگاہ در مورد سگ شکاری.. 92

نکته. 93

اجتماع سبب محلّل و غیر آن در صید. 93

پرندگان شکاری.. 94

شروط اله صید طیوری  نزد حنفی.. 95

علامت تعلیم پرنده نزد حنفی ها 95

2-2. شروط آله صید جمادی.. 96

پایان نامه مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی

مبحث دوم: باب صلاه. 51

رابطه نماز با روح انسان. 52

مبحث سوم: باب صوم. 55

رابطه روزه باجسم انسان. 56

رابطه روزه با روح انسان. 56

مبحث چهارم: باب زکاۀ. 58

حق مالکیت… 58

جایگاه زکات در فقه. 60

رابطه زکات با روح انسان. 61

زکات بدن. 61

مبحث پنجم: باب حج.. 63

رابطه حج با ابعاد وجودی انسان. 64

گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. 66

مبحث اول:باب تجارت… 66

مبحث سوم:باب نکاح.. 74

گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات… 80

باب طلاق.. 80

گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. 82

مبحث اول: باب قضاوت… 82

مبحث دوم: باب ارث… 84

مبحث سوم: باب حدود و دیات… 85

الف) حق حیات و جایگاه آن در فقه اسلامی.. 85

ب) سقط جنین.. 89

ج) چگونگی برخورد فقه اسلامی با انسان مجرم. 89

د) قذف… 91

ه) دفاع. 91

و) ارتداد. 93

ز) دیات… 95

مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. 97

گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی.. 100

جمع بندی و نتیجه گیری.. 106

فهرست منابع. 110

فهرست اجمالی مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   6

گفتار اول: مفاهیم.. 7

گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی.. 12

فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.. 43

گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات… 45

مبحث اول:باب طهارت… 45

مبحث دوم: باب صلاه. 51

مبحث سوم: باب صوم. 55

مبحث چهارم: باب زکاۀ. 58

مبحث پنجم: باب حج.. 63

گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. 66

مبحث اول:باب تجارت… 66

مبحث سوم:باب نکاح.. 74

گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات… 80

باب طلاق.. 80

گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. 82

مبحث اول: باب قضاوت… 82

مبحث دوم: باب ارث… 84

مبحث سوم: باب حدود و دیات… 85

مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. 97

گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی.. 100

جمع بندی و نتیجه گیری.. 106

فهرست منابع. 110

مقدمه

مهم ترین گوهری که خداوند متعال در خلقت انسان به او عطا فرموده، «کرامت انسانی» است. این ویژگی، فقط از آنِ انسان  می باشد، چرا که او اشرف مخلوقات است. خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم، و دادن مقام خلیفه اللهی، به او کرامت و ارزش ویژه بخشید و از سایر موجودات متمایز گردانید و همه ی فرشتگان را به خضوع و سجود در برابر این موجود واداشت.

واضح است که سجود و رکوع و خضوع در برابر غیر مقام ربوبی، شرک است، اما انسان چنان مقام والایی دارد که این تعظیم و سجود به امر خداوند در مقابل او صورت گرفت. بی

https://urlscan.io/result/5601c4b9-64be-457b-91ac-975c7a538e89/

 شک این احترام ویژه به علت کرامتی است که خداوند به انسان ها بخشید(سبحانی،1389، 31 ).

بر اساس نص صریح قرآن، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است:

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (اسراء، 70) ؛«و به راستی که فرزندان بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم، چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم.»

لذا انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است اما هدف اصلی از خلقت انسان، همان انقطاع الی الله است که امیر المومنین امام علی(علیه السلام) در مناجات شعبانیه آن را از خدا می طلبد: الهى هب لی کمال الانقطاع إلیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتّى تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمه و تصیر أرواحنا معلقه بعزّ قدسک  )قمی، 1387، 327 ( .

از این جهت است که انسان برای رسیدن به این هدف والا و الهی، مأمور به اوامر و نواهی خداوند که همان احکام است شده تا با انجام اوامر و ترک نواهی و نهایتا تحصیل امتثال امر مولای خود به کمال انقطاع به سوی معبودش دست یابد .

الف) بیان مسأله

انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.

فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، 1404،ج31،396 ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.

ب) ضرورت و اهداف تحقیق

استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: 1. بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی 2. احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.

پایان نامه مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین

فصل پنجم: مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام و قلمرو آنها به لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی

1– مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بود……………………………………………………………..50

1- 1- حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………… 51

1- 2- تعریف لغوی مبانی…………………………………………………………………………………………………………… 52

1- 3- تعریف اصطلاحی مبانی……………………………………………………………………………………………………. 53

1- 4- مبنای حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………… 55

1- 4- 1- مصلحت چیست………………………………………………………………………………………………………….. 55

1- 4- 2- ضوابط مصلحت…………………………………………………………………………………………………………. 56

1- 4- 3- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام  ………………………………………………………………….. 57

2-  نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام…………………………………………………………. 58

2- 1-  احکام عبادی ………………………………………………………………………………………………………………… 59

2- 1- 1-  نماز تراویح………………………………………………………………………………………………………………. 59

2- 1- 2-  واگذاری پرداخت زکات……………………………………………………………………………………………. 62

2- 1- 3-  تحلیل خمس…………………………………………………………………………………………………………….. 66

2- 1- 4-  موارد مشمول زکات…………………………………………………………………………………………………… 72

2- 2-  احکام اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 75

2- 2- 1- جداسازی معابر عمومی………………………………………………………………………………………………… 75

2- 2- 2- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی……………………………………………………………………… 79

2- 2- 3-  برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه……………………………………………………….. 82

2- 2- 4-  عدم تغییر طلاق بدعتی……………………………………………………………………………………………….. 84

2- 2- 5-  حدّ سارق بیت المال…………………………………………………………………………………………………… 86

2- 3- احکام اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 88

2- 3- 1-  مبارزه با محتکران……………………………………………………………………………………………………… 88

2- 3- 2-  قیمت گذاری اجناس………………………………………………………………………………………………….. 91

2- 3- 3-  ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی…………………………………………………………………………………… 94

2- 3- 4- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل………………………………………………………………………………. 97

2- 3- 5-  سپردن بدهکار به طلبکار……………………………………………………………………………………………. 103

2- 4-  احکام سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….. 106

2- 4- 1-  عفو بازماندگان جمل………………………………………………………………………………………………… 106

2- 4- 2-  پذیرش حکمیت در جنگ صفین………………………………………………………………………………… 111

2- 4- 3-  برنگرداندن فدک…………………………………………………………………………………………………….. 114

2- 4- 4-  حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت……………………………………………………………………. 120

2- 4- 5-  افشای سوابق سوء افراد……………………………………………………………………………………………… 122

3- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی………………………………………………………….. 125

3- 1-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی…………………………………………………………………………… 126

3- 2-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ زمانی و مکانی……………………………………………………………………. 127

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..128

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.

امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، 2/ 242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده‏اند». (همان،2/119).

آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و

 ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.

آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.

در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت  با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان «مصلحت» استوار هستند. مصلحت نیز پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن از عهدۀ هر کسی بر نمی آید. بنابراین حاکمی که حکم خود را بر مبنای مصلحتی استوار می سازد باید نسبت به حکم و مصلحت مورد نظر اشراف کامل داشته و با مشورت های گسترده و موثر، قضیه را از تمامی جوانب بسنجد. و از میان مصالح گوناگون آنچه را که مصلحت و نفعش از همه بیشتر  بوده و در عین حال طیف گسترده ای از مردم جامعه را در بر می گیرد؛ را انتخاب کند.

فصل اول

https://urlscan.io/result/54f3d1e9-aa4d-489c-8cc7-2df3c7f81b86/

کلیات تحقیق

1- بیان مسئله

احکام حکومتی، در حقیقت جزو اختیاراتی است که رهبر جامعه از آن برخوردار می باشد. و در شرایط زمانی و مکانی مختلف، و در رابطه با موضوعات گوناگونِ روزمرّه، از سوی وی صادر می شود. این احکام موقتی بوده و اطاعت از آنها نیز  برای عموم مردم جامعه لازم و ضروری می باشد. دلایل مختلفی می توانند مبنای صدور این احکام واقع شوند. یکی از این دلایل و شاید مهمترین آنها «مصلحت» است. مصلحت در واقع یک عنوان کلی است که می تواند مبنای صدور تمامی احکام حکومتی قرار بگیرد. مصلحت پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن به عهدۀ حاکم جامعه می باشد. این احکام در تزاحم با احکام اولیه و ثانویه، اولویت را به خود اختصاص داده اند. احکام اولیه و ثانویه، احکام ثابتی هستند که بر اساس مصالح واقعی، توسط خداوند متعال که خالق انسان است صادر شده؛ و همۀ مکلفین موظف به اطاعت از این احکام می باشند. هر گونه تغییر یا عدم اطاعت از این احکام، عقوبت اخروی را در پی دارد. احکام اولیه بدون هیچ قیدی صادر شده و در اولویت اجرا قرار دارند؛ ولی احکام ثانوی مقید به عناوین ثانوی از قبیل عسر و حرج، اضطرار، اکراه، و ضرورت و غیره می باشند. یعنی مکلف در صورت عدم توانایی بر انجام حکم اولی، بنا به ضرورت، و یا عناوین ثانوی دیگر، می تواند حکم اولی را از گردن ساقط کرده و واجب را به گونه ای دیگر انجام دهد. حال با این توصیف، هر گاه این احکام در تزاحم با احکام حکومتی قرار بگیرند، اولویت به احکام حکومتی داده می شود.

سابقۀ احکام حکومتی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. بعد از ایشان نیز، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها در مواضع گوناگون از این احکام استفاده کرده اند. آنچه که مورد نظر این نوشتار است؛ بیان مبنای صدور این احکام است که توسط امام علی علیه السلام صادر شده؛ و بعلاوه تعیین محدودۀ آنها به لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی می باشد.

2-  سؤالهای تحقیق

سؤالهایی که در این تحقیق مد نظر می باشند، دو سؤال است که عبارتند از:

2-1- مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بوده است؟

2-2- قلمرو احکام حکومتی امام علی علیه السلام به لحاظ موضوعی، زمانی، و مکانی تا چه حدی بوده است؟

3- فرضیات تحقیق

امام علی علیه السلام در طول حکومت پر برکتشان یک سری احکام صادر فرمودند که در ظاهر، معارض با نص قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که از آنها با عنوان احکام