دانلود پایان نامه:اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی......
رکن رابع از دیدگاه سید کاظم رشتی: 52
رکن رابع از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی: 54
رکن رابع از دیدگاه حاج محمد خان کرمانی: 60
رکن رابع در دیدگاه جانشینان حاج محمد خان کرمانی: 68
فصل چهارم: نقدهایشیخیه همدان برشیخیهکرمان. 74
مقدمه: 75
الف: بدعت بودن این ادعا. 75
ب: مطرح ساختن خویش و دعوت به خود. 76
ج: تفسیر های ذوقی و برداشتهای سطحی از آیات و روایات… 77
رکن رابع در نظر شیخیه همدان: 79
نقدهای شیخیه همدان بر وحدت ناطق.. 82
نتیجهگیری: 100
ملحقات: نقدهایشیعه بررکن رابع. 103
مقدمه: 104
نیابت عامه در زمان غیبت کبری.. 105
1ـ ادله ولایت فقیه: 106
الف ـ دلایل عقلی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده
یکی از مباحث مطرح شده ازسوی شیخیه که موجب ایجاد یک واژه جدید در ادبیات اعتقادی شیعه و یکی از مهمترین موجبات جدایی گروهی از شیعیان از بدنه اصلی گردید بحث «رکن رابع» است.
با طرح این موضوع مباحث فراوان و نظرات گوناگون پیرامون آن مطرح گردید و مجالس متعددی در خصوص رد یا دفاع و توضیح آن در حوزه های علمیه شکل گرفت. آنچه موضوع این تحقیق است همین اختلاف برداشت پیرامون این واژه است که در میان دو گروه از شیخیه واقع شد. شیخیه کرمان با محدود کردن تعریف رکن رابع و مطرح کردن شیعه کامل و ناطق واحد آن را منحصر در وجود یک نفر از علماء شیخی نمودند که این تعریف از سوی شیخیه همدان مورد نقد و انتقاد قرار گرفت.
در این تحقیق سعی گردیده از منابع شیخیه کرمان، تعریف رکن رابع بیان شده و از منابع شیخیه همدان نقدهای آن بررسی و ذکر گردد. شیخیه همدان معتقدند آنچه بزرگان گفته اند غیر از بیان ناطق واحد است و این قول را بدعت در دین و انحراف در عقاید بزرگان شیخیه و گمراهی و ضلالت نام بردهاند و میگویند منظور مشایخ ما از رکن چهارم، معرفت راویان و ناقلان آثار ائمه اطهار b و پیشوایان دین مبین است. حاج محمد کریم خان نه تنها قایل به وحدت ناطق نیست بلکه اعلمیت و افضل بودن در عالم را هم لازم نمیداند و میگوید میتوان از مفضول نیز تبعیت کرد. لذا این اعتقاد را از ابداعات محمد خان کرمانی دانسته و بر علیه او مطالب فراوان بیان نمودهاند و در مقابل شیخیه کرمان خویش را مفسر حقیقی نظرات شیخ و سید و محمد کریم خان دانسته و به دفاع از این تعریف و تعمیم آن به نظرات مشایخ خویش پرداختهاند.
کلمات کلیدی: شیخیه کرمان، شیخیه همدان، رکن رابع، ناطق واحد شیعی.
فصلاول:
این مطلب را هم بخوانید :
کلیات
مقدمه:
شیخیه به گروهی از شیعیان امامیه گویند که در پارهای اعتقادات از نظرات شیخ احمد احسایی پیروی کرده و به واسطه شرایط اجتماعی دوران آغاز این نظریات و مخالفتها و نفی و اثبات علماء، به صورت فرقهای در میان شیعیان اثنی عشری در آمدند. این گروه را به واسطه انتساب به مؤسس و نظریه پرداز آن، شیخ احمد احسایی (رجب 1166ـ ذیقعده 1241) که در اصطلاح شیخیه او را شیخ جلیل مینامند[1] به نام «شیخیه» نامیده و بدین نام معروف گردیدهاند.[2] اگرچه در ابتدا و در زمان خود شیخ احمد، چنین تقسیم و جدایی میان شیعیان نبود ولی به تدریج با شکل گرفتن گفتمان خاص و تقریر نظرات شیخ احمد، توسط شاگردان و پیروان وی، رفته رفته گروهی که معتقد به افکار و نظریات شیخ احمد بودند، به صورت فرقهای خاص و جدا از سایر شیعیان شناخته شده و عنوان «شیخیه» به آن گروه اطلاق گردید که به این جدایی و نام گذاری در آثار سید کاظم رشتی اشاره شده است و در دلیل المتحیرین گفته است «علت نامیدن ایشان به شیخیه پیروی از شیخ احمد است[3]». در مقابل، به سایر شیعیان بالاسری میگفتند و این نام از آنجا نشأت گرفته بود که شیعه نماز خواندن در بالاسر قبور مطهر معصومینb را جایز میشمارد در حالی که پیروان شیخ احمد آنرا حرام میدانند و لازم میدانند نمازگزار در پشت سر قبر، به گونهای که قبر مطهر را در پیش رو دارد، نماز بخواند و اقامه نماز در بالای سر قبور مطهر معصومینb را حرام میدانند.
البته این اختلاف یکی از موارد فرعی اختلاف بین علماء شیعه و پیروان شیخ احمد احسایی بود که در ادامه اجمالاً به ذکر این موارد خلاف و عقاید خاص ایشان، اشاره خواهیم نمود. اما برای بررسی اینکه چرا و چگونه این جدایی در میان شیعیان رخ داد و مسائلی که تنها میتوانست در حد یک اختلاف تئوری و نظریهی علمی در میان علمای شیعه باشد و چون سایر اختلافات نظری در حوزههای علمیه مورد بحث قرار گیرد، منشاء پیدایش فرقهای در میان شیعه گردیده و موجبات درگیری و نزاعهای اجتماعی طی سالیان متمادی را فراهم آورد، مسألهایست که در بررسی سیر تاریخی و روند شکلگیری این فرقه و نیز دقت در شرایط زمانی و اجتماعی خاص تکوین این فرقه روشن خواهد شد که ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما در این رساله ندارد و لذا تنها در این فصل اشاره ای به آن خواهیم نمود.
- مشکور، دکتر محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، ص 266
- محمد کریم خان کرمانی، هدایه الطالبین، ص 85
- سید کاظم رشتی، دلیل المتحیرین، ص 13
تعداد صفحه : 130
قیمت : 14700تومان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری...
3-4- مرجع صدور حکم به انفصال………………………………………………………………………………………………. 70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83
3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 104
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 106
چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
3-4- مرجع صدور حکم به انفصال………………………………………………………………………………………………. 70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83
3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 104
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 106
چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
فصل اول
کلیات
1-1 مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی ، صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار میگیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطور کلی ، ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار میشوند.
1-2 بیان مساله
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل میآید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیشرو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد.چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.
دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی،صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن میدارد که برای حل پارهای از این چالشها به نظریهپردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراینباره ، با نگاهی واقعبینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام یعنی رؤسای قوای سهگانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسبسازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شدهاند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمیتوانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد
این مطلب را هم بخوانید :
تکرارپذیری حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود میکند . [3]
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار میگیرد.از این (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطور کلی،ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار میشوند. [4]
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینههای فکری-فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب میکند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریهپردازیها و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهشهای علمی و تصویب لوایح و طرحهای
متناسب را میطلبد.
صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.
بهطور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر میشود:
الف- در ضمن دادرسیها : چنانچه در اثنای رسیدگیها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم میشوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر میدارد (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یکسوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال میباشد. اجرای احکام دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای از شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
بر اساس ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92.
1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)
2- به تجویز ماده 576 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آنها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر میدارد:( در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.).
1-4 اهداف تحقیق
هدف آرمانی : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .
فصل اول
کلیات
1-1 مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی ، صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار میگیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطور کلی ، ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار میشوند.
1-2 بیان مساله
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل میآید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیشرو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد.چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.
دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی،صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن میدارد که برای حل پارهای از این چالشها به نظریهپردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراینباره ، با نگاهی واقعبینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام یعنی رؤسای قوای سهگانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسبسازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شدهاند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمیتوانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود میکند . [3]
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار میگیرد.از این (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطور کلی،ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار میشوند. [4]
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینههای فکری-فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب میکند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریهپردازیها و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهشهای علمی و تصویب لوایح و طرحهای
متناسب را میطلبد.
صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.
بهطور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر میشود:
الف- در ضمن دادرسیها : چنانچه در اثنای رسیدگیها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم میشوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر میدارد (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یکسوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال میباشد. اجرای احکام دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای از شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
بر اساس ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92.
1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)
2- به تجویز ماده 576 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آنها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر میدارد:( در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.).
1-4 اهداف تحقیق
هدف آرمانی : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر......
بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 70
بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی— 71
بند چهارم- ویژگیهای کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 72
بند پنجم- ابتداعات و نوآوریهای اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 72
بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 73
بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر————– 73
بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی—– 74
بند نهم- نتیجه بحث—- 75
نتیجه گیری———– 76
منابع و ماخذ———- 78
ضمائم————– 83
متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)– 84
متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین———— 90
میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست—— 95
چکیده انگلیسی——– 117
چکیده:
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نمودهاند اما تعریف حقوقی و جامعتر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمیباشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده میشود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوتها و تشابههایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوتها و تشابهها اشاره نماید.
مقدمه:
1- بیان مسأله
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید:
«هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد…»
در ماده 19 اعلامیه و 18 میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.
این دو مسأله قرنها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده میشد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمیتواند امری تازه باشد.
با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوتهایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» میباشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با استفاده از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق میباشد.
این مطلب را هم بخوانید :
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آزادی بیان از بنیادیترین حقوقی است که یک انسان میتواند داشته باشد این حق که در قرون اخیر مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق و سایر اسناد بین المللی و علمای حقوق و اندیشمندان قرار گرفته قرنها پیش مورد تاکید ادیان الهی به خصوص اسلام بوده است به طوری که در دهه اولیه اسلامی که مقارن با حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین بود. این حق به طور کامل اجرا میشده و افراد جامعه در بیان عقاید خود آزادی کامل اما در چارچوبی مشخص بنام شرع داشتهاند. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت در برخورد با اهل یعنی (خوارج) مادامی که آنها تنها بیان و نشر عقیده مینمودند با آنها برخورد نداشتند و حتی حقوق و سهمیه آنها را از بین المال پرداخت میفرمودند و زمانی که حضرت به پیکار با آنان پرداختند که آنها اقدام به تفکیر و کشتار مسلمین و بیگانگان مینمودند. اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ضمن بیان و بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلام و کلام معصومین علیهم السلام به بررسی و ذکر تضاد و یا تعارضات میان این حق در اعلامیه و فقه اسلامی با رویکرد تحلیلی میپردازد.
3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون:
– آزادیهای عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده میباشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ – فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا.. جوادی آملی – اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این 4 کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی.
4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری میباشد.
5- اهداف مشخص تحقیق
دانلود پایان نامه ارشد:اندیشهها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت...
اندیشهها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت
استاد راهنما :
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حسن اسلامی
استاد مشاور :
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمیدرضا شریعتمداری
آذرماه 1388
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
کلیات…. 1
ضرورت تحقیق: 2
فرضیه تحقیق: 4
دامنه تحقیق: 4
پیشینه تحقیق: 5
روش تحقیق: 6
دشواریها: 9
سپاسگزاری: 10
پیدایش و شکلگیری معتزله. 12
اصول عقیدتی معتزله. 15
اصول خمسه. 16
صاحب نظران و چهره های شاخص مکتب معتزله. 18
این مطلب را هم بخوانید :
واصل بن عطا. 18
ابوهذیل علاف…. 19
ابراهیم نظام. 20
ابو علی جبایی… 21
قاضی عبدالجبار. 21
انشعابات فرقهای معتزله. 23
نقش معتزله در تفکر اسلامی…24
علل ضعف و انحطاط معتزله. 29
عوامل تأثیر گذار بر شکلگیری تفکر اعتزالی… 35
1 – عوامل داخلی… 36
2 – عوامل خارجی… 38
عوامل تأثیر گذار بر شکلگیری تفکر اعتزالی نوین… 43
مقایسه عوامل شکلگیری معتزله قدیم و معتزله جدید: 49
آغاز تحقیقات درباره معتزله. 53
اعتزال نوین در جهان عرب…. 55
اعتزال نوین در شبه قاره هند.. 57
کتاب «المعتزلة بین القدیم و الحدیث». 64
کتاب «العصریون معتزلة الیوم». 69
کتاب «موسوعة الرد على المذاهب الفکریة المعاصرة». 73
کتاب «الاتجاهات العقلانیة الحدیثة». 76
دروس«شیخ سلمان العودة». 94
دروس شیخ صالح بن حمید.. 95
یک استفتاء و یک فتوا 97
انکار اعتزال نوین… 99
فضلالرحمان.. 115
محمد عابد الجابری… 119
نصر حامد ابو زید.. 123
محمد ارکون.. 125
حسن حنفی… 129
الف ـ سطح علمی و تخصصی..129
ب ـ سطح فرهنگی.. 130
ج ـ سطح عمومی و نوشتهها برای مردم. 130
طه حسین… 132
امین الخولی… 135
محمد احمد خلف الله… 136
ارزیابی و نتیجهگیری… 139
روششناسی کلام معتزلی… 139
عقلگرایی در معتزله. 142
دین در نگاه معتزله. 144
نتیجهگیری… 146
منابع فارسی: 152
منابع عربی: 154
منابع انگلیسی: 159
پیوستها: 160
چکیده
در این پایان نامه سعی بر این است با تکیه بر آنچه در مورد تاریخ معتزله، بسترهای شکلگیری اندیشه اعتزال و عوامل موثر بر حیات فکری معتزله کلاسیک که شامل عوامل داخلی و خارجی است، میدانیم و نیز با بازخوانی افکار مهم ایشان ؛ شرایط سیاسی، اجتماعی جهان اسلام (اهل سنت) را در ابتدای قرن نوزدهم میلادی و اندیشههای متفکران معاصر اهل سنت و نیز افکار اصلاح طلبانی که کلید حل مشکلات مسلمانان را اصلاحات دینی میدانند، از نظر بگذرانیم تا دریابیم که آیا تفکرات این گروه از روشنفکران و متفکران اهل سنت، خاستگاهی اعتزالی دارند یا خیر؟ و اگر این تفکرات خاستگاه اعتزالی دارند، تاثیرپذیری این افکار و اندیشهها از آموزههای اعتزالی به چه میزان است ؟ در مرحله بعد به این مساله میپردازیم که آیا میتوان جریانی فکری را در جهان اهل سنت پیگیری نمود که واقعا وامدار عقاید معتزله باشند و در یک کلام آیا می توان گروهی از روشنفکران اهل سنت را یافت که بتوان عنوان نومعتزلیان معاصر را بر آنها اطلاق نمود ؟ در واقع رساله حاضر به دنبال این است تا با مطالعه و ذکر نمونههایی از افکار و اندیشههای افرادی چون شیخ محمد عبده، فضلالرحمان، محمد عابد الجابری، امین الخولی، نصر حامد ابو زید، محمد ارکون، حسن حنفی و دیگر اندیشمندان و متفکران معاصر اهل سنت، این نظریه را که گروهی از روشنفکران عرب در صدد تجدید حیات تفکر اعتزالی در جامعه اسلامی هستند را مورد بررسی قرار داده و چه بسا تایید کند و یا حداقل این مطلب را بیان کند که اگر چه احیای تمام زوایای تفکر اعتزالی هدف این گروه نیست، ولی تلاش آنها برای احیای گرایشهای عقلی و نگاه تأویلی به قرآن و نقد سنتهای مخالف عقل و نیز اعتقاد به اختیار انسان کاملا با رویکرد اصلی معتزله همسو و همخوان است؛ پس میتوان ادعا نمود که جریان نومعتزله در حال سر بر آوردن از میان مباحث علمی می باشند، هر چند صاحبان این افکار، از پذیرش عنوان اعتزال، سر باز میزنند.
واژگان کلیدی: اعتزال، نومعتزلیان، عقلگرایی، اصلاح طلبی.
کلیات
تفکر اعتزالی بنا به اذعان بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تاثیر زیادی در تاریخ تفکر اسلامی داشته است. بسیاری از محققان، اعتزالیون را بنیانگذارن علم کلام می دانند. برخی، اندیشههای ایشان را موثرترین تفکر جهت دفاع از پایههای اسلام دانسته، از آن ستایش مینمایند. اندیشه اعتزال زمانی شکل گرفت که جامعه اسلامی در تار و پود جبرگرایی اسیر شده بود و اعتقاد به قضا و قدر حتمی الهی که توسط حکومت امویان ترویج میشد راه خردورزی و عقل گرایی را بر مسلمانان بسته بود و تمام انرژی و پتانسیل عالمان دینی صرف قرائت و تفسیر قرآن آن هم با تکیه بر آرای صحابه کبار میگشت.
در چنین فضای بسته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که تمام راه ها را بر مسلمانان بسته بود و برای ایشان فقط راه اطاعت و بندگی خلفای اموی را گشوده بود و بسیاری از علما و فقهای آن زمان اطاعت از خلیفه را که جانشین پیامبر خوانده میشد، مانند اطاعت از شخص رسول اکرم معرفی مینمودند معتزله پا به عرصه وجود نهاد و روحی تازه در کالبد جامعه اسلامی دمید، هم از جهت ایجاد افکار نو و معرفی آنها به مسلمانان و هم از راه به چالش کشیدن آموزههایی که تا آن روزگار جزو مسلمات دینی شمرده میشد و کسی را یارای مقابله با آنها نبود.
معتزلیان با تکیه بر تعقل که قرآن بارها و بارها بر آن تاکید نموده و متفکران و اندیشمندان را برتر از جاهلان و مقلدان معرفی نموده و نیز با استفاده از روشهای فلسفی و منطقی یونانیان به مقابله با جبرگرایی افراطی حاکم بر جامعه آن روز پرداختند و ارکان این اندیشه انحرافی را که توسط حاکمان اموی پایهریزی و تثبیت شده بود به لرزه درآوردند.
برخی از ایشان با ترجمه آثار مختلف علمی و فلسفی فرهنگهای یونانی و ایرانی توانستند، دانشمندان مسلمان را با این افکار و اندیشهها آشنا کنند و علاوه بر آشنایی با روشهای جدل و مناظره و نیز اندیشههای الاهیاتی این فرهنگهای کهن توانستند از این افکار و روشهای اثبات آنها جهت مقابله با افکار الحادی و شرک آلود ملتهایی که به تازگی به قلمرو حکومت اسلام وارد میشدند استفاده نموده و در برابر سیل عظیم مشکلات عقیدتی و شبهاتی که از سوی آنان بیان میشد مقاومت نموده و از عقاید و معارف اسلامی دفاع کنند. معتزلیان در طول عمر نسبتا کوتاه خود، در حالی که زیر ضربات شدید مخالفان خود بودند و از سوی برخی فقها به ارتداد و کفر ایشان حکم داده میشد و از سوی حکومتهای وقت نیز (جز برخی زمانهای کوتاه) زیر شدیدترین فشارها بودند در عرصه فرهنگ و اندیشه اسلامی توانستند خدمات ارزندهای به تفکر اسلامی ارائه دهند و راه را جهت پویایی آن هموار سازند.
تعداد صفحه : 171
قیمت : 14700تومان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان م...
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………….. 65
3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………….. 65
3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66
3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران………………………………………….. 68
3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض…………………………… 68
3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون………………………………………………. 69
3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی…………………………………………. 69
3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… 69
3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………… 70
3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………….. 70
3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………………………….. 70
3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران…………………………………. 71
3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………….. 73
3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون…………………………………………………………….. 73
3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………… 74
3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………….. 75
3-2-3-1در موضوع رشوه………………………………………………………………………………….. 75
3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن……………………………………………………………………. 75
3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث………………………………………………………………. 76
3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………… 76
3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ………………………………………………………. 76
3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی……………………………………………….. 77
3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ………………………………. 77
3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……….. 78
3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………… 78
3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی…………………………………………………………………. 79
3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………….. 80
3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………….. 80
3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………… 81
3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………… 82
3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء……………………………………………. 82
3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………… 83
3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه………………………………………………………………………. 85
3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………….. 86
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 92
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………… 97
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 102
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این سند ازآنجا که جزء اسناد الزامآور در عرصهی بینالمللی محسوب میشود، هردولت با الحاق خود به این سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می پذیرد و به اجرای این تعهدات ملزم میشود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به اینکنوانسیون، تکالیفی در زمینهی قانونگذاری، اجرایی، و همکاریهای بینالمللی بر این دولت بارشده است.
کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
این مطلب را هم بخوانید :
مقدمه
الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش
پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.
ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:
1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم
2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق