پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی (مطالعه م...

4-3- یافته های تحلیل چند متغیره. 189
4-3-1- تحلیل رگرسیون چندگانه. 189
4-3-2- تحلیل مسیر. 191
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 192
5-1- مقدمه. 193
5-2- نتیجه گیری.. 193
5-2-1- نتیجه گیری تجربی.. 193
5-2-2- نتیجه گیری نظری.. 198
5-3- پیشنهادات پژوهش…. 199
5-3-1- پیشنهادات اجرایی.. 199
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 201
منابع: 204
ضمیمه – پرسشنامه. 212
چکیده لاتین.. 212
 جداول
جدول(2-1)مراحل پیشرفت عصر مدرن به سوی وانماییها 102
جدول (3-1): پایایی تحقیق و مقادیر آلفای کرونباخ.. 145
جدول(4-1) توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. 148
جدول (4-2) توزیع فراوانی وضع تاهل پاسخگویان.. 149
جدول (4-3) توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 150
جدول (4-4) توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان.. 151
جدول(4-5) توزیع فراوانی نوع شغل فرد. 152
جدول(4-6) توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست خانوار پاسخگویان غیر شاغل.. 154
جدول(4-7) توزیع فراوانی میزان هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 155
جدول(4-8) توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 157
جدول(4-9) توزیع فراوانی خودپنداره طبقاتی.. 158
جدول(4-10) توزیع فراوانی طبقه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. 160
جدول(4-11) توزیع فراوانی نوع مالکیت منزل.. 161
جدول(4-12) توزیع فراوانی برخورداری از تلویزیون ماهواره ای.. 163
جدول(4-13) توزیع فراوانی طول مدت حضور ماهواره در منزل.. 163
جدول(4-14) توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره در شبانه روز. 164
جدول(4-15) نتایج تحلیل عاملی سنجه های مدت زمان مواجهه با شبکه های ماهواره ای.. 166
جدول(4-16) ویژگی های توصیفی مدت استفاده از تلویزیون ماهواره ای (مقیاس 0 تا 100). 166
جدول(4-17) نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان خشنودی از شبکه های ماهواره ای.. 167
جدول(4-18) ویژگی های توصیفی رضایت از استفاده تلویزیون ماهواره ای (مقیاس 0 تا 100). 168
جدول(4-19) نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان اعتماد به شبکه های ماهواره ای.. 169
جدول(4-20) ویژگی های توصیفی اعتماد به تلویزیون ماهواره ای (مقیاس 0 تا 100). 170
جدول(4-21) توزیع درصدی محتوای مورد استفاده در تلویزیون ماهواره ای.. 172
جدول(4-22) نتایج تحلیل عاملی سطح دوم ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی.. 174
جدول(4-23) توزیع فراوانی و ویژگی های آماری پایبندی به هویت فرهنگی و ابعاد اکتشافی آن.. 175
جدول(4-24) ویژگی های آماری ابعاد یازده گانه پایبندی به هویت فرهنگی.. 177
جدول (4-25) نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای غیر نرمال و روش نرمال سازی.. 178
جدول(4-26) رابطه سن زنان و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی.. 179
جدول(4-27) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب تحصیلات… 179
جدول(4-28) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت تاهل.. 180
جدول(4-29) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت شغلی.. 181
جدول(4-30) رابطه درآمد و میزان هویت فرهنگی.. 182
جدول(4-31) مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب نوع مالکیت مسکن.. 183
جدول(4-32) رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و هویت فرهنگی.. 183
جدول(4-33) مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب وضعیت برخورداری از تلویزیون ماهواره ای.. 184
جدول(4-34) رابطه میزان مواجهه با شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و میزان هویت فرهنگی.. 185
جدول(4-35) رابطه میزان رضایت از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی.. 186
جدول(4-36) رابطه میزان اعتماد به شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی.. 187

جدول(4-37) رابطه محتوای مورد استفاده از شبکه های ماهواره ای و هویت فرهنگی.. 188
جدول(4-38) نتایج رگرسیون پایبندی به هویت فرهنگی بر متغیر های مستقل به روش Enter 190
نمودارها
نمودار(2-1) پیوستار طیف انواع هویتهای جمعی.. 33
نمودار(2-2)مجموعه شاخصههای تمیز هویت فردی از هویت جمعی.. 36
نمودار (2-3) مدل نظری تبیین پایبندی به هویت فرهنگی.. 130
نمودار (4-1) توزیع هستوگرام سن پاسخگویان.. 149
نمودار (4-2) توزیع هستوگرام سطح تحصیلات پاسخگویان.. 151
نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت اشغال پاسخگویان.. 152
نمودار (4-4) توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان شاغل.. 153
نمودار (4-5) توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست پاسخگویان غیرشاغل.. 155
نمودار (4-6) توزیع فراوانی سطح هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 156
نمودار (4-7) توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 158
نمودار (4-8) توزیع فراوانی وضعیت خودپنداره طبقاتی پاسخگویان.. 159
نمودار (4-9) توزیع فراوانی وضعیت پایگاه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. 161
نمودار (4-10) توزیع فراوانی وضعیت نوع مالکیت مسکن پاسخگویان.. 162
نمودار (4-11) توزیع فراوانی مدت حضور ماهواره تلویزیونی در منزل.. 164
نمودار (4-12) توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره تلویزیونی در شبانه روز. 165

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه قانون حمایت خانواده

نمودار (4-13) توزیع فراوانی میزان مواجهه با تلویزیون ماهواره ای.. 167
نمودار (4-14) توزیع فراوانی میزان رضایت استفاده از ماهواره 169
نمودار(4-15) توزیع فراوانی میزان اعتماد به ماهواره 171
نمودار (4-16) توزیع فراوانی میزان استفاده از محتوای کلی ماهواره 173
نمودار (4-18) مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت تأهل.. 181
نمودار (4-19) مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت شغلی.. 182
نمودار (4-20) مدل تحلیل مسیر پایبندی به هویت فرهنگی.. 182

چکیده:
باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه های تلویزیون ماهواره ای در ایران، این پژوهش بر آن بوده است تا تاثیر برخورداری و مواجهه با شبکه های فارسی زبان تلویزیون ماهواره ای را بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان 15 تا 49 ساله تهرانی بررسی کند. روش تحقیق انتخاب شده، روش پیمایشی مقطعی بوده است و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه کتبی بوده که مقیاس پایبندی به هویت فرهنگی در آن استاندارد بوده است. حجم نمونه برای اطمینان 400 نفر انتخاب شده که براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در شهر تهران انتخاب شده اند. تحلیل یافته های تحقیق نشان داده است که بیش از 82 درصد از زنان مورد مطالعه از شبکه های تلویزیونی برخوردار هستند و میزان مواجهه با آن در مقیاس صفر تا صد برابر با 50.64 بوده است. میانگین پایبندی به هویت فرهنگی نیز در همین مقیاس برابر با 62.55 بوده است و میانگین بعد ذهنی آن به میزان 10 درصد بیشتر از هویت فرهنگ عینی بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کسانی که از ماهواره برخوردارند و از آن استفاده می کنند نسبت به دیگران پایبندی بسیار کمتری به هویت فرهنگی ایرانی دارند. تحلیل چند متغیره نشان داده است که به ترتیب میزان رضایت از ماهواره، مواجهه با آن و اعتماد به برنامه های ماهواره باعث تضعیف هویت فرهنگی زنان می شوند درحالی که محتوای آگاهی بخش و علمی و خبری باعث تقویت هویت فرهنگی می شود. این درحالی است که تاثیر محتوای تفریحی – ارزشی، سن، تحصیلات و پایگاه اجتماعی-اقتصادی بر هویت فرهنگی معنی دار نبوده است.
کلمات کلیدی: هویت، هویت فرهنگی، تلویزیون ماهواره ای، خشنودی، اعتماد به رسانه، زنان.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

تا دهه­های قرن نوزدهم، ضرورت و توجه به مسائلی از جمله فرهنگ، هویت­فرهنگی، انگاره­سازی، نماد و از‌این دست مفاهیمی که امروزه به عنوان یک ضرورت کلیه جوامع به آن توجه خاصی مبذول داشته­اند، مطرح نبود. اندیشمندان علوم متفاوت در خصوص زمینه­های مختلف از جمله فرهنگ، هویت، زیبایی­شناختی و از‌این دست مفاهیم سخن به میان نیاورده بودند، از دهه­های پایانی قرن بیستم جهان شکل تازه­ای به خود گرفت؛‌این شکل تازه تنها به دلیل‌ایجاد تحولات پرشتاب علمی تکنولوژیک نبوده، بلکه با ظهور رسانه­های همگانی مانند تلویزیون در دهه 1948 و سپس ماهواره در سطح جهانی، تفکر و توجه در مورد مسائلی چون فرهنگ(بومی، ملی، مذهبی)، هویت(فردی، جمعی، اجتماعی، ملی، بومی، منطقه‌ای، فرهنگی، دینی و… )، به عنوان بسترهایی قابل نفوذ مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفت و با شناخت اثرات و پدیده­های ناشی از تکنولوژی و ابزارهای نوین آن بر فرد و اجتماع جهان، اندیشمندان عرصه علوم جامعه­شناسی، اجتماعی و روان­شناسی نظریه­ها و فرضیه­های مختلفی در باب رسانه­های جمعی و تاثیرات آن بر مخاطبان برای‌ایجاد تغییر در ارزش­ها، سلیقه­ها، رفتارها و در نهایت فرهنگ جوامع بشری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. کشورهای غربی در رأس آن‌ایالات­متحده­آمریکا که همیشه به دنبال برتری­طلبی و خودکامگی بوده­؛ درپی ­براندازی حاکمیت­های مخالف خود خصوصاً برای سلطه بر جوامع در حال توسعه و بهره­مندی هر چه بیشتر از منابع طبیعی و امکانات‌این کشورها در جهت‌ایجاد رفاه و تأمین مواد اولیه جوامع صنعتی خود «نظریه جریان آزاد اطلاعات» را در ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رساند، تا از‌این طریق مداخله­گری خود را از طریق ابزارهای ارتباطی مستحکم­تر نماید.
کنفرانس بین­المللی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات که در ماه­های مارس و آوریل 1948 در ژنو برگزار گردید و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد در دهم ماه دسامبر همان سال به تصویب رسید، بر اساس ماده 19‌این اعلامیه درباره آزادی اطلاعات، نظم بین­المللی حاکم بر ارتباطات جهانی، بر مبنای جریان آزاد اطلاعات گذاشته شد (شکرخواه، 1372: 9)، لذا نظریه «جریان آزاد اطلاعات» تحت لوای دسترسی همگان به اطلاعات و اخبار و آزادی بیان اهرمی در دست‌ایالات­متحده به­منظور بهره­گیری از رسانه­های عمومی گردید.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران...

دکتر علیرضا باریکلو

 

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی مقدادی

 

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

• سؤال اصلی 4
• سؤالات فرعی 4

فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

این مطلب را هم بخوانید :

اسناد حقوق بشری توسط نهاد های غیردولتی – سبز اندیشان امروز

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

علائم اختصاری

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری

م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی

ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه

ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید

دانلود پایان نامه ارشد:آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی......

3-1-6 تأکید بر محبت و دوستی به‌عنوان ویژگی مشترک اهل تصوف.. 75

3-1-7 زهد ورزی در دنیا و اطاعت از روح و قلب.. 76

3-1-8 تفکر و دیدن جمال و کمال (تجلی) 76

3-2 عرفان نظری.. 77

3-2-1 وحدت وجود. 78

3-2-2 وحدت شهود. 80

3-2-3 نقد ابن عربی و نظریه وحدت وجود وی.. 82

3-2-4 ضررهای وحدت وجود. 83

3-3 معرفی اصطلاحات عرفانی موجود در رسائل النور. 84

3-3-1 معاد. 85

3-3-3 لوح محفوظ.. 87

3-3-4 لوح محو و اثبات.. 88

3-3-5 فنا 89

3-3-5 لیله القدر. 91

3-3-6  سیر و سلوک.. 92

3-3-7 عشق الهی.. 94

3-3-9 اقطاب.. 97

3-3-10 کشف… 98

3-4 عرفان عملی.. 101

3-4-1 تعریف عرفان عملی: 101

3-4-2سلوک عملی نورسی.. 101

3-5  ادبیات عرفانی.. 104

3-5-1ادبیات عرفانی و صوفیانه در رسائل النور. 105

3-5-2  بهره‌گیری از ادبیات فارسی.. 105

3-6 طریقت عرفانی نورسی.. 107

3-6-1 حقیقت طریقت و شریعت ازنظر نورسی: 107

3-6-2 نظر نورسی درباره غالیان و جهله صوفیه. 109

3-6-3 نگاه آسیب شناسانه به تصوف و طریقت‌ها 109

فصل پنجم: طریقت قرآنی نوری.. 113

4-1عوامل تأثیرگذار بر شخصیت عرفانی و سلوکی نورسی.. 114

4-1-1 طریقت نقشبندیه و نقش آن در شخصیت و آرای عرفانی نورسی.. 114

4-1-2چگونگی سلوک عرفانی بدیع‌الزمان نورسی.. 117

4-2 مبانی و اصول. 119

4-2-1 قرآن کریم: 119

4-2-2 سنت رسول (ص): 120

4-2-3 ایمان و اسلام: 121

4-2-4 معرفت عمیق نسبت به نفس انسانی: 122

4-2-5  شناخت دقیق شرایط جامعه: 123

4-3 ویژگی‌های طریقت نوری.. 123

4-4 عناصر تشکیل‌دهنده طریقت نوری.. 125

4-4-1 مرحله اول طریقت نوری؛ عجز (ناتوانی) 126

4-4-2 مرحله دوم طریقت نوری؛ فقر (نیازمندی) 129

4-4-3 مرحله سوم طریقت نوری؛ شفقت؛ (مهربانی و رقت قلب) 130

4-4-3-1 اساس شفقت در طریقت نوری.. 131

4-4-3-2 ویژگی‌های شفقت در طریقت نوری.. 133

4-4-4  مرحله چهارم طریقت نوری (تفکر) 135

4-4-4-1ویژگی‌های تفکر در طریقت نوری.. 138

4-5 ویژگی‌ها و مشخصه‌های آرای عرفانی نورسی.. 142

4-5-1 نورسی و دعا. 143

4-5-2 نورسی و جوشن کبیر. 145

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه رفتار تریاندس،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی - مجله علمی

4-5-3 نورسی و اخلاص…. 146

4-5-4 نورسی و تأکید بر ذکر (یا بَاقی أنتَ البَاقی) 148

4-5-5  نورسی و اهل‌بیت (ع) 149

4-5-6 نورسی و تجلی اسمای حسنی.. 152

4-5-7  نورسی و فنای فی الاخوان، مسلک اخوت و خلت… 153

4-5-8نورسی و مکاشفات اولیای الله.. 154

4-6 نورسی و تفسیر و تأویل قرآنی و عرفانی.. 154

4-6-1 دلیل برتری قرآن. 154

4-6-2 تفسیر شهودی.. 155

نتیجه‌گیری.. 158

پیشنهاد‌ها. 162

تصاویر. 163

چکیده

عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین دوره‌ای که بتوان بدان اشاره کرد، دوره بعد از حمله مغول و فروپاشی خلافت عباسی است. این عرفا و متصوفه بودند ـ علی‌رغم همه انتقادات ـ که توانستند از نو نظم و نسقی به حیات اجتماعی و فکری بدهند. بدیع‌الزمان سعید نورسی (1876 م./1294- 1960 م/1379 ق) عارف، قرآن‌پژوه، دعوتگر و مصلح تقریبی، از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین رجُل دینی، سیاسی و فرهنگی کرد تبار معاصر ترکیه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، یک‌بار دیگر درصدد ایفای این نقش مهم بوده است.

پایان‌نامه حاضر، درصدد است با بازخوانی و تحلیل آرای عرفانی بدیع‌الزمان نورسی که در کلیات رسائل‌النور ارائه‌شده است، گامی ولو کوچک در جهت شناساندن بهتر و بیشتر این عارف برجسته معاصر، به جامعه علمی ایران بردارد.

بر اساس شواهد و قراین، نورسی ابتدا بر طریقت نقشبندیه سیر و سلوک می‌کرده است؛ اما سرانجام با الهام از قرآن، طریقت نوری را بر پایه چهار اصطلاح قرآنی: عجز، فقر، شفقت و تفکر ابداع کرد که

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات...

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

 

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می­شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقو­دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت­های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسند­گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می­شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر­مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی­کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی ایفاء می­کند.

واژه­های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

فهرست کلی مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

الف ـ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ب ـ سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….5

د ـ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

ه ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….6

ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

مبحث اول ـ مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتار اول ـ واژه­شناسی………………………………………………………………………………………………………..10

الف ـ انگیزه…………………………………………………………………………………………………………….10

ب ـ اراده…………………………………………………………………………………………………………………12

ج ـ قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………………………13

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه………………………………………………………………………14

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام)………………………………………………….14

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص)……………………………………………..14

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک…………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه……………………………………………………………………………………………..18

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک………………………………………………………………………19

گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی…………………………………………………………………………21

گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین……………………………………………………………………..24

گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام……………………………………………………………..26

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………….28

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه…………………………………………………………………………………….29

الف ـ طبقه­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­شناسی…………………………………………….31

1ـ جرم ابتدایی………………………………………………………………………………………………..32

2ـ جرم سود­بخش……………………………………………………………………………………………32

3ـ جرم عدالت­خواهی کاذب…………………………………………………………………………….33

این مطلب را هم بخوانید :

خرید پایان نامه : بهزیستی هیجانی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

4ـ جرم سازمان­یافته………………………………………………………………………………………….34

ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم­شناسی……………………………………………………………….34

1ـ علت………………………………………………………………………………………………………….35

2ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………36

3ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39

الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………40

ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………….41

فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا

مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم…………………………………………………………………46

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن……………………………………………………………………47

ب ـ آدم­ربایی…………………………………………………………………………………………………………..49

ج ـ نشر­اکاذیب………………………………………………………………………………………………………..51

د ـ افترای عملی………………………………………………………………………………………………………..52

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری……………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه………………………………………………………………………………….53

الف ـ به عنوان دفاع مشروع………………………………………………………………………………………..54

ب ـ به عنوان ضرورت……………………………………………………………………………………………….55

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده………………………………………………………………………………………57

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی……………………………………………………………………….59

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات……………………………………………………………………………………….60

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات…………………………………………………………………………………………67

الف ـ انگیزه خدمت به مردم……………………………………………………………………………………….67

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین……………………………………………………………………………67

ج ـ علم به بی­گناهی متهم…………………………………………………………………………………………..68

د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم……………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات……………………………………………………………………………………………..69

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت………………………………………………….70

ب ـ انگیزه فساد در زمین……………………………………………………………………………………………72

ج ـ انگیزه براندازی حکومت………………………………………………………………………………………72

د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت……………………………………………………………………………..73

گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط…………………………………………………………….73

الف ـ در اعمال تخفیف……………………………………………………………………………………………..76

ب ـ در اعمال تعلیق…………………………………………………………………………………………………..77

ج ـ در اعمال آزادی مشروط………………………………………………………………………………………79

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………80

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………83

مقدمه

مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­شناسی است. از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­شود. بنابراین جستجوی انگیزه­های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می­تواند شاخصی بین­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که

پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا......

مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

فصل 1 کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور

 اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش

این مطلب را هم بخوانید :

آیا ویندوز ۱۰ آماده است؟

 دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

1- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

2- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

3-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

6– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد