برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش
چکیده…………………………………………………………………………………………….1
1- 1مقدمه……………………………………………………………………………………… 2
1-2بیان مسئله……………………………………………………………………………………4
1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….6
1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق……………………………………………………………..9
1-5اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….9
1-5-1 هدف اصلی……………………………………………………………………………….9
1-5-2 هدف فرعی……………………………………………………………………………….9
1-6 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..9
1-7 فرضیه ها………………………………………………………………………………….10
1-7-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………10
1-7-2فرضیه فرعی…………………………………………………………………………….10
1-8 چارچوب نظری……………………………………………………………………………10
1-9 تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………10
1-12 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….11
فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1 تعربف بزه…………………………………………………………………………………13
2-2 تارخچه بزهکاری………………………………………………………………………….13
2-3 تعریف بزهکار…………………………………………………………………………….14
2-4 بزهکلری نوجوانان وجوانان……………………………………………………………….16
2-5 تعریف جرم……………………………………………………………………………….16
2-5-1 تعریف جرم درفقه اسلامی………………………………………………………………16
2-6 کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران……………………………………………………17
2-7 تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف……………………………………………………18
2-7-1 رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………….18
2-7-2 رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………18
2-7-3 رویکردها جرم شناسی………………………………………………………………….18
2-8 رویکرد ها درمورد علل بزهکاری…………………………………………………………18
2-8-1 رویکرد ظاهری…………………………………………………………………………18
2-8-2 رویکردساختارزیستی……………………………………………………………………19
2-8-3 رویکردروانشناختی……………………………………………………………………..20
2-8-4 رویکردوضعیت اقتصادی……………………………………………………………….21
2-8-5 رویکردکنترل اجتماعی………………………………………………………………….21
2-8-6 رویکرد پیوندافتراقی…………………………………………………………………….22
2-8-7 رویکرد التقاطی…………………………………………………………………………23
2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..23
2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی…………………………………………………………..24
2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی…………………………..24
2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………..24
2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین………………………………………………………………25
2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی…………………………………………..27
2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی………………………………………..27
2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی………………………..28
2-15عوامل جرم زا…………………………………………………………………………….28
2-15-1عوامل زیستی ………………………………………………………………………….29
2-15-2 عوامل درونی………………………………………………………………………….29
2-15-3 عوامل جرم زای فردی………………………………………………………………..30
2-15-4 علل محیطی و اجتماعی……………………………………………………………….30
2-15-5 علل وضعی……………………………………………………………………………31
2-16 عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..31
2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….31
2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..32
2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….32
2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….33
2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..33
2-17-1 خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………33
2-17-2 مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..34
2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….34
2-17-4 رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..34
2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….35
2-19 فرصت وبزهکاری……………………………………………………………………….38
2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری…………………………………………………………40
2-21 تعریف پیش گیری………………………………………………………………………..43
2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی…………………………………………………………44
2-23 انواع پیش گیری………………………………………………………………………….44
2-24 نحوه اجرای پیشگیری…………………………………………………………………….46
2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن……………………………………………………………47
2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری……………………………………………………48
2-27 پیشگیری جامعه مدار…………………………………………………………………….50
2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………..50
2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم……………………………………………………..53
2-30 نقش دین در کاهش جرایم………………………………………………………………..54
2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم……………………………………………………………….56
2-30-2 راه کار های اجتمایی…………………………………………………………………..59
2-30-3 مجازات……………………………………………………………………………….60
2-30-4 وظایف حکومت دینی………………………………………………………………….63
2-31 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..63
2-31-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………63
2-31-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… 69
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………74
3-2 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………..74
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………….74
3-4نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….75
3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………… 75
3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها…………………………………………………………… 75
3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری………………………………………………………………76
3-8 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….76
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 76
3-10 روش گردآوری داده………………………………………………………………………77
3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………77
3-12 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….77
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………79
4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-92…………………………………..79
4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی)…………………….89
4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)………………………………..96
4-5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………96
4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق…………………………………………………………….96
4-6-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………..96
4-6-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………..99
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث وتفسیر نتایج………………………………………………………………………..105
5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………..107
5-2-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………107
5-2-2پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………107
5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………….111
فهرست منابع…………………………………………………………………………………112
منابع فارسی………………………………………………………………………………….112
منابع لاتین……………………………………………………………………………………117
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………118
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….119
فهرست جداول
جدول 4-1………………………………………………………………………………………80
جدول4-2……………………………………………………………………………………….81
جدول4-3……………………………………………………………………………………….82
جدول4-4……………………………………………………………………………………….84
جدول 4-5………………………………………………………………………………………85
جدول4-6……………………………………………………………………………………….87
جدول4-7……………………………………………………………………………………….88
جدول4-8……………………………………………………………………………………….90
جدول4-9……………………………………………………………………………………….91
جدول4-10……………………………………………………………………………………..91
جدول4-11……………………………………………………………………………………..92
جدول4-12……………………………………………………………………………………..93
جدول4-13……………………………………………………………………………………..93
جدول4-14……………………………………………………………………………………..94
جدول4-15……………………………………………………………………………………..94
جدول4-16……………………………………………………………………………………..95
جدول4-17……………………………………………………………………………………..95
جدول4-18……………………………………………………………………………………..97
جدول4-19 …………………………………………………………………………………….98
جدول4-20……………………………………………………………………………………..99
جدول4-21……………………………………………………………………………………100
جدول4-22……………………………………………………………………………………100
جدول4-23……………………………………………………………………………………101
جدول4-24……………………………………………………………………………………102
فهرست نمودارها
نمودار4-1………………………………………………………………………………………81
نمودار4-2………………………………………………………………………………………82
نمودار4-3………………………………………………………………………………………84
نمودار4-4………………………………………………………………………………………85
این مطلب را هم بخوانید :
نمودار4-5………………………………………………………………………………………87
نمودار4-6………………………………………………………………………………………88
نمودار4-7………………………………………………………………………………………89
نمودار4-8………………………………………………………………………………………91
نمودار4-9………………………………………………………………………………………92
نمودار4-10…………………………………………………………………………………….94
نمودار4-11…………………………………………………………………………………….95
نمودار4-12…………………………………………………………………………………….96
فصل یکم
کلیات پژوهش
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد. .
کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد
1-1) مقدمه
بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه
رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی1 ﺗـﺪاوم ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوی آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ
1.social
زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ1 ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2 است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟـﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی1384،8)، (زنگنه1383، 107).
ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ ﻧﺎﻣﺸـﺮوع ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی1384، 154).
مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان1344، 114). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده94،1387).
نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق1385،58 ).
شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره
…………………………………………………………………………………….. ………………. conformity.1
..social deriation 2
جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد بر آن می تواند قرار
گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و یا نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کنند(صدیق1385،3).
1-2)بیان مسئله
شامل تشریح ابعاد ،حدود مسأله،معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم ،متغیرهای مربوط ، سوالات تحیق ، منظور تحقیق می باشد .افراد جامعه سرمایه ها و منابع انسانی آن جامعه محسوب می شوندوپیشرفت وتوسعه جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت منابع انسانی آن دارد واطفال ونوجوانان اصلیترین ومهمترین بخش این منابع تلقی می شوند «کنفوسیوس حکیم چینی معتقد است اگرقصد داریدسرمایه گذاری یک ساله نمایید ،برنج بکاریدواگرقصددارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید ، درخت بکارید واگرقصددارید سرمایه گذاری بلندمدت نمایید انسان تربیت کنید »(رجبی پور1382،9) پس سرمایه گذاری درمورد اطفال مهمترین سرمایه گذاری استکه هر دولتی میتواندانجام دهدوهیج کشوری بدون سرمایه گذاری عظیم درمورد اطفال خودبه توسعه پایداروارزشمند نخواهدرسید،ودرارتباط بابزهکاری این گروه سنی شناسایی عواملی که باعث ارتکاب جرم آنان می گردد از ضروریات است.درجامعه شناسی مرادازانحراف مجموعه رفتارهایی است که باهنجارهای اجتماعی درعین اعتبارواجرا مطابقت ندارد و بنابراین درگروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی می شوند که نظارت اجتماعی خوانده می شود از این رو انحراف از نقض بدنی و روانی آغازو بر اثر نقض مقرارت مذهبی،اوامر اخلاقی رسوم اجتماعی وفواعد قانونی غیرکیفری به بزهکاری می رسد (گسن1374، 84).
بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18سال به کار برده میشود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده میشود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام میدهند.
فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاریهای اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل میدانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سالهای 1380 تاکنون به زندان افتاده اند، در دامنه سنی نوزده تا 25سال بوده و افراد زیر هجدهسال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندانها را تشکیل میدهند.(جانقلی 1382 ،57).
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیطهای اجتماعی مختلف به شکلهای متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای از قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. در تعریف رفتار بزهکارانه قرنهاست که رفـتـارهایی مانند دزدی، قتل، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتـش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده است. امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجارهای اجتماعی گسترش داده است؛ بدین معنا که جوان منحرف ضمن این که از نظر قانونی مجرم نیست؛ اما مجری و مطیع قانون هم نیست. پیچیدگی عوامل مؤثر در پـدیـده بـزهـکـاری سـبـب شـده است که هر گروه از محققان آن را از دیـدگـاهـی خـاص مـورد بررسی قرار دهند.روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روانشناختی، حقوق دانان از نظر جرم شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و جامعه شناسان نیز از دید آسیب شناسی اجتماعی این پدیده را بررسی میکـنـند. افزایش مصادیق بزهکاری در جوانان از معضلات به نسبت پیچیده ای است که در جامعه فعلی ایران و به مراتب دردناک تر از گذشته خـــود را نشان داده اســت و پیامدهای ناگوار آن قبل از هرچیزی گروه همسالان یک فرد بزهکار را تحت تأثیر قرار میدهد.( اطهری1389، 28).
همه دانشمندان علوم اجتماعی ، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان ، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند . اگر چه از تاثیر مدرسه ، گروه های همسال ، رسانه های جمعی و … غافل نیستند ،ولی نقش خانواده را موثر می دانند ؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد ؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند .فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند .(قائمی1378 ،45)
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود .(آندره 1354، 81-80).
در جهان امروز، بزهکاری شهری بالاخص نوع خشونت آمیز آن تأثیر منفی در توسعه انسانی
| منابع……………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………..……….. | 120 |
فهرست جدول
عنوان ……………………… … صفحه
| نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………….. | 70 |
علائم اختصاری
م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده
ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت
ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحهی اصلاح قانون تجارت مصوب1347
ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانونگذار
ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری
ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی
ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی
ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی
چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکتهای تجاری پیشبینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکتها از آوردهی شرکا تامین میشود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکتهای تجاری از تجمیع سهام (در شرکتهای سهامی) و سهمالشرکه (در شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آوردهی شرکا در شرکت سهامی)، شرکتهای سهامی برگههای سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکتها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقهی سهمالشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت میباشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکتهای سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکتهای سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکتهای سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی
شرکتهای تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
مقدمه
با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت میگرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیلهی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پولهای مختلف، وسیلهای برای تجارت و مبادلهی کالا را فراهم کرد.
در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روشهای مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.
با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمیکرد و نیاز به جریان انداختن سرمایههای بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده میشد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایههای کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع داراییهای اندک، سرمایههای کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده میشود .
بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعهی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینهی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجهی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکتهای تجاری از آن جملهاند .
امروزه دولتها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کردهاند.
این مطلب را هم بخوانید :
ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحهی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .
در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پسانداز کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعهی فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند، پیوند داد.
در حقوق ایران سرمایهی اشخاص در شرکتهای تجاری به دو صورت سهام و سهمالشرکه در میآید. سهام و سهمالشرکه حلقهی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب میشوند. سهام و سهمالشرکه از اقلام داراییهای اشخاص محسوب میشوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.
شخصی که سرمایهی او به صورت سهام در میآید در قبال آن برگهی سهام دریافت میکند، ولی صاحبین سهمالشرکه چنین سندی دریافت نمیکنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید میشود.
وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهمالشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهمالشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.
سرمایهگذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصتهای سرمایهگذاری و جذب سرمایههای سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخههای مولد اقتصادی هستند.
هدف این پایاننامه بررسی جنبههای حقوقی نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.
بدلیل ابهامات قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه را با مشکل مواجه میکند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا امکان معاملهی سهم در قالب پارهای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهمالشرکهی شرکتهای تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحهی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامهای شرکتها در انتقال سهام و سهمالشرکه) را مورد بررسی قرار میدهیم.
علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار میگیرد.
آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکتها، تاثیر آن بر رابطهی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار میگیرد. همچنین لزوم اعلام انتقال سهمالشرکه و تغییرات شرکا در شرکتهای شخص بیان میشود.
2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63
2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68
2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74
3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76
3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79
3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83
3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85
3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86
3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87
این مطلب را هم بخوانید :
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91
3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92
3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100
3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
مقدمه
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟
بیان مسئله اساسی تحقیق
آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:
سوالات تحقیق
اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟
دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟
سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟
فرضیات
اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.
دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.
سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.
روش تحقیق
روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.
اهداف تحقیق
نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.
مرور سوابق و ادبیات مربوطه
در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد
1-1 نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
2-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ………94
4-1آداب وسنن وارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 96
گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………….100
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (1) توزیع فراوانی جمعیت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63
جدول شماره( 2)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………65
جدول شماره( 3 )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. 67
جدول شماره ( 4):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی…………………………………………………..69
جدول شماره( 5)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………………71
جدول شماره( 6)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه………………………………………………………………….73
جدول شماره( 7)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………….75
جدول شماره ( 8)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن ……………………………………………………………77
جدول شماره(9): توزیع پاسخگویان برحسب مدت سکونت: ………………………………………………………………………79
جدول شماره (10): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ……………………………………………………………………..81
جدول شماره( 11)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83
جدول شماره(12)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش به جرم…………………………………84
جدول شماره(13) توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری…..85
جدول شماره(14) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم………………….86
جدول شماره(15)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر نمادهای فرهنگی در نگرش به جرم…………….87
جدول شماره(16)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت………………………………..88
عنوان صفحه
جدول شماره(17)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش زنان……………………………89
جدول شماره(18)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش مردان………………………….90
جدول شماره(19)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر نمادهای منزلتی در نگرش به جرم……….91
جدول شماره (20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ……………………..92
جدول شماره (21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه مصرف امکانات زندگی ………………………………..93
جدول شماره(22)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر نمادهای اجتماعی در نگرش به جرم………..94
جدول شماره(23)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع ونحوه روابط بین افراد……………………………………95
جدول شماره(24)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی…………….96
جدول شماره(25)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی……………….97
جدول شماره (26) میانگین متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………….98
جدول شماره (27) همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99
جدول شماره ( 28 ) آزمون پیرسون برای نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………..101
جدول شماره(29) آزمون پیرسون برای نمادهای منزلتی ………………………………………………………………………..102
جدول شماره (30) آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی……………………………………………………………………..103
فهرست نمودار ها
نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 64
نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 65
نمودارشماره٣ : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67
نمودار شماره٤: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی.. 69
نمودار شماره٥ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 71
نمودارشماره ٦ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه 73
نموارشماره ٧ : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه.. 75
نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد.. 77
نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت سکونت.. 79
نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری.. 81
این مطلب را هم بخوانید :
چکیده :
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر “بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز 92 با حجم نمونه 384 نفر از میان افراد محدوده سنی 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی
مقدمه :
نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[1]
بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد.[2]
مسایلی که می تواند ارتباط سبک زندگی ونگرش به جرم را مورد بررسی قرار دهد نیاز به آسیب شناسی دقیق در حوزه جامعه شناسی جنایی دارد چرا که که در جامعه شناسی به تمامی ابعاد زندگی از جمله محیط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و…پرداخته خواهد شد واین مسایل گاها به صورتی پیچیده در زندگی افراد مطرح می گردد وآنچه که به این پیچیدگی می افزاید تعارض وتضادهایی است که افراد بر سر انتخاب اهداف با آن مواجه اند ، در این پژوهش نیز با توجه به تعاریف عنوان شده سعی شد مفصلا به این مسائل پرداخته شود.
فصل اول
بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40
مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی
بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49
ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50
بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50
بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57
بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63
بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64
بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65
بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66
بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76
گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79
بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79
این مطلب را هم بخوانید :
بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80
گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81
گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82
مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87
گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89
گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90
گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91
بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92
گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92
گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94
گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………99
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..103
چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید
مقدمه
بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.
طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.
در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.
واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.
فصل اول:کلیات