دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خ...
- اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26
مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30
گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31
گفتار دوم: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32
مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33
گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33
گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35
و
بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35
الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35
ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36
ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37
بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37
الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37
ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38
پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40
د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41
ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41
ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41
فصل سوم:ادبیات پژوهشی
این مطلب را هم بخوانید :
مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44
مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در اسناد دولتی………………………………………………………………………..45
مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46
ز
گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46
گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49
بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49
بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52
بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52
گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52
مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53
گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53
گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران…………………………………………………………56
گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57
بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57
بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال……………………………………………59
بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62
گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63
گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65
گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66
گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72
مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78
گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79
بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81
بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82
بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82
بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82
گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی جاعلین و مزورین اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل داده ها.……………………………………………………………………………………………………………………..91
نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………………………………..103
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112
- قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103
- قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131
چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135
فصل اول
دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار......
مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76
مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78
گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80
فصل دوم: چالشها
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83
گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83
الف : ابهامات
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84
مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86
مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّهی 666 قانون مجازات اسلامی………………….. 89
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون
مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90
ب : خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلتها…………………………….. 94
مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95
مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96
گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98
مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98
مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99
مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101
مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103
مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105
مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105
گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106
مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پروندهها………………………………………………………….. 108
مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیسهای تخصّصی………………………………… 109
مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110
مبحث ششم: رسانهها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………. 116
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119
درآمد
یکی از قدیمیترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب میکند.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان میتوان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانکها، صرّافیها، جواهر فروشیها و مکانهای مشابه، سرقت از مغازهها و سوپر مارکتها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.
این مطلب را هم بخوانید :
در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناکترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظهای از صفحات حوادثِ روزنامهها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی را به خود اختصاص میدهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظهی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان میکنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزههای مذکور و زمینههای اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیدهی ضد امنیّتی امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانهی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبههای تقنینی، قضایی و اجرایی میباشد. از آنجاییکه امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، میتواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونههای رایج آن با تکیه بر دادههای آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالشهای تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.
- ساختار پژوهش
1-1. مسأله ی پژوهش
مسألهی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.
2-1. پرسش های پژوهش
دانلود پایان نامه:مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن...
ب-سقط جنین…………………………………………………………………… 57
ج-انواع سقط جنین …………………………………………………………… 58
مبحث دوم: بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV ………………… 60
فصل سوم:عوامل سقوط مجازات در انتقال HIV/ ایدز ……………. 65
مبحث اول: فوت جانی یا مجنی علیه ……………………………………… 65
الف) فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه …………………………………. 65
ب)فوت مجنی علیه قبل از فوت جانی ……………………………………. 65
مبحث دوم: رضایت مجنی علیه ……………………………………………. 67
الف)فرض جهل مجنی علیه …………………………………………………. 68
ب)فرض علم مجنی علیه …………………………………………………….. 68
مبحث سوم: ابراء جانی ………………………………………………………. 69
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………….. 75
منابع ………………………………………………………………………………. 77
چکیده
این مطلب را هم بخوانید :
این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره
برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) نیز به این امر در قانون 492 و 493 پرداخته شده است.
با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.
از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.
بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.
ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.
بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی
مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV.
بخش اول:
کلیات
مقدمه
ایدز[1]: به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.ایدز یک بیماری پیش رونده و قابل پیشگیری است.این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نامHIV دربدن میزبان می باشد که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن(معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی)انسان می گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت های موسوم به فرصت طلب می باشد که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است ودر نهایت،در اثرپیشرفت همین عفونت ها،مرگ بیمار حاصل می گردد.
ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست.بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد که با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع اعلام درمان از سوی افراد شده و همین مساله منجر به پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می باشد.به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری،این بیماران در مورد انتخاب مسکن،شغل،مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی،مورد تبعیض قرار می گیرند.رفتارهای نا مناسب و تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی می گیرد.وحشت از مرگ و طرد شدن و انگ اجتماعی موجب می شود که شخص بیمار تا جایی که مقدور است وضعیت خود را مخفی نگه دارد واین خود موجب گسترش آلودگی می گردد.
عدم اطلاع بسیاری از مبتلایان به بیماری(ایدز)خود یکی دیگر از عوامل شیوع می باشد،که شخص بدون اینکه بداند ناقل بیماری است موجب انتقال آن به دیگران می شود.متاسفانه گاهی پیش می آید که افراد به دلایل مختلف با علم به بیماری و نتایج حاصل از آن،که در نهایت منجربه مرگ می باشد، عمداً و یا سهوأ و از روی بی احتیاطی و بدون رعایت اقدامات پیشگیرانه آن را به دیگران منتقل می کنند.
بنابراین اهمیت این مسئله ایجاب می کند که در کنار تمام تلاشهای فراوانی که جهت شناسائی،کنترل،پیشگیری و درمان این بیماری توسط جامعه پزشکی و نهاد های حفظ بهداشت عمومی،صورت گرفته به بررسی نقش و کارکرد رشته حقوق(علی الخصوص رشته حقوق کیفری)نیز بپردازیم.اصولأ حقوق و قواعد حقوقی،متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای جامعه بوده و وظیفه آن وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازها است.از همین روست که به حقیقت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتناء گذر نمود.عمده تلاشهایی
که در این رابطه و در مقابله با شیوع بیماری ایدز صورت پذیرفته است،ناظر به اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده است با فرض مسوولیت،برای ناقل آن،اندکی از سرعت شیوع این بیمار ی کاسته شود.در این فرض امید می رود که اعمال مجازات بر انتقال ایدز بتواند چنین قصدی را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات و مکافات عمل،این گروه را از اجرای مجرمانه خویش باز دارد،و انتظار می رود که آثار عبرت انگیز اعمال مجازات در تعدیل تمایلات بزهکارانه موثر افتد و کسانی را که چنین افکاری در ذهن می پروانند را از حرکت باز ایستاند.در مجموع در شیوع بالا،مرگ و میر زیاد،درمان ناپذیری وامکان پیشگیری،ناشی از این بیماری اهتمام هر چه بیشتر سیاست های کیفری را در این زمینه توجیه می کند.فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده،متاسفانه در کشور ما هیچ نوع تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد.بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری،اعمال سیاست های کیفری را در این زمینه لازم می داند؟وآیا نهادهای عدالت گستر،حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند؟لذا جهت پاسخ به این سوالات،در این پایان نامه،ابتدا به شناخت ویروسHIVو بیماری ایدز،راه های انتقال،پیشگیری و درمان و محدودیت هایی که در این مسیر موجود است پرداخته.سپس به بررسی سیاستهای نظام کیفری کشورمان در برخورد با رفتارهای ناقل ایدز و تطبیق برخی عناوین کیفری با چنین رفتارهایی،خواهیم پرداخت.
الف)پیشینه تحقیق
چند سالی است که از ورود این مفهوم به حقوق کیفری ایران می گذرد اما در حوزه ی پژوهش هیچ تحقیقی جز به جز و کامل به این مفهوم نپرداخته است از این حیث تنها با عباراتی تکراری و مختصر در کتب حقوقی رو به رو هستیم که فقط به بیان کلیات اکتفا کرده اند.
محمد صالح ولیدی (1364) در کتاب خود تحت عنوان موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئولیت کیفری کتاب ایشان جز اشاره ای مختصر چیز دیگری بیان نکرده اند ولی از آن جهت که در کتاب خود به مبانی و اهداف مسئولیت جزایی پرداخته اند استفاده از کتاب ایشان مفید و شایسته است.
سید رضا احسان پور (1388) کتاب ایشان تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز تنها با نگاهی مختصر به این موضوع پرداخته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در این زمینه مید به نظر می رسد.
پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان......
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله……………………………………. 103
گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده………………….. 107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108
الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی…………….. 110
ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ……………………………………………………………… 113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115
نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول – نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118
مبحث دوم – پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی ………………………………………………………………………………… 124
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133
چکیده
مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.
این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
کلیات پژوهش
مقدمه
در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.
الف) انگیزه تحقیق
دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف میکند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسیون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.
ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمانها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی مینمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی میتوان به نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.
نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه میشود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمیتوان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود، چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.
با توجه به سیاست های دولت در دهه 60 و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و میبایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.
مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[3]
“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور میرساند این مسئله میتواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.
با توجه به اینکه هنوز اکثرکودکان بی هویت موجود در ایران در سن کودکی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فکر سرانجام آنان باشیم؛ چرا که در صورت عدم توجه به این مهم، ممکن است همین کودکان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[5]
این مطلب را هم بخوانید :
[1] – ماده 7
- تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
- کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازمالاجرا تلقی خواهند کرد.
ماده 8
- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
- در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 28
- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفهای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماییهای آموزشی و حرفهای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبتها.
- کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
- کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بینالمللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.
[2] – ماده 23
دانلود پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران...
مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. 192
مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. 194
مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. 200
مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل.. 202
مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. 204
مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206
مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بیثمن و اجاره بیاجرت… 207
نتایج و پیشنهادها 208
فهرست تفصیلی.. 212
فهرست منابع. 218
فهرست علائم اختصاری
ق.ا…………………………………………………………………………..قانون اساسی
ق.م………………………………………………………………………….قانون مدنی
ق.ت………………………………………………………………………..قانون تجارت
ج…………………………………………………………………………….جلد
ص…………………………………………………………………………..صفحه
این مطلب را هم بخوانید :
مقدمه
1ـ تبیین موضوع تحقیق
کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیدهی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمیآورد؛ همچنانکه در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پارهای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آنها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمیتوان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار مینماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.
2ـ ضرورت و اهداف تحقیق
هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار میشود که با دیگر عقود متفاوت است؛ همچنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنجگانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.
3ـ سؤالات تحقیق
1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟
2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟
3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟
4ـ فرضیههای تحقیق
1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.
2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمیآید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شدهاند.
3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب میشود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آنچه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.
5ـ پیشینه تحقیق
ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، 1390.
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1357.
ـ رحیمزاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1362.
ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، 1382.
ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 2.
6ـ قلمرو تحقیق
ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و … و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کردهاند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و … استناد کردهاند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کردهاند که همگی آنها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمیدانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم میدانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست میآید مشخص میکند.