دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج...
بندچهارم- جامعه مدنی ضعیف ۶۱
بندپنجم- دولت توسعه گراومنافع اقتصادی ۶۲
بندششم- خلاصه ویژگیهای دولت توسعه گرا ۶۳
فصل چهارم ۶۵
بررسی دولت هویدا ۶۵
مقدمه ۶۵
گفتاراول- ایران درزمان رضاخان ۶۷
بنداول- ایران درزمان محمدرضاشاه پهلوی ۷۰
گفتاردوم- نگاهی به حدوداختیارت هویدا ونقش ویدرساخت قدرت دردربارپهلوی دوم: ۷۴
گفتارسوم- سیاست دولت درزمینه امورزیربنایی ۸۰
بنداول- سیاست دولت درزمینه اقتصادی ۸۱
گفتارچهارم- سیاست دولت درزمینه اموراجتماعی ورفاهی ۸۶
گفتارپنجم- سیاست های اداری ۸۹
بنداول- سیاستهای عمده دیگر: ۹۱
گفتارششم- سیاست خارجی وروابط بین المللی ۹۱
بنداول- تقویت بنیه دفاعی کشور ۹۲
بنددوم- جنبه فرهنگی ومعنوی ۹۳
جمع بندی ۹۴
فصل پنجم ۹۵
مقایسه تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا ۹۵
مقدمه ۹۶
نتیجه گیری: ۱۰۶
پیشگفتار:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ می باشد که بدیهی است مقوله توسعه که ازمهمترین مسائل اساسی در سطح جهان می باشدواز مفاهیمی دانست که بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های
ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمتر واژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرایند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، که توسط سیاستمداران و دولتمردان یک جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می کنند وعده ای این فرایند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می کنند.علاقه وافر و دغدغه دیرینه نگارنده نسبت به مسئله از اهداف اصلی برای انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بوده است که نگارنده در طی تحقیق سعی خواهد نمود تا حد امکان به این پرسشها که خود نیز بسیار مایل است به آن دست یابد پاسخ مناسب ارائه دهد. در طی مراحل این تحقیق از راهنمائی های مدبرانه و کارگشای استاد ارجمندم جناب دکتر زکیخانی بسیار بهره برده ام وهمچنین از مشاوره ونکته سنجی استاد گرانقدرم خانم دکتر شاهسوند بهره ها گرفته ام که جای بسی تقدیر وامتنان دارد. که اگر هدایت ومشاوره این عزیزان نبود، شاید مطالب ارائه شده دارای نواقص فراوان بود. از زحمات پدر ومادر وهمسر عزیزم که در طی دوران تحصیلم همیشه مشوق وحامی بنده بودند سپاسگذارم. درخاتمه ذکر این مطلب را ضروری می دانم که اگر خوانندگان عزیز وگرامی هرگونه قصور واشکال و عدم کیفیت علمی را در این پایان نامه مشاهده می نمایند آنرا به حساب کم تجربگی وکم کاری بنده منظور دارند که امید آن دارم با راهنمائیهای آنان در کارها وتجربیات آینده آنرا مد نظر قرار دهم.
فصل اول:
کلیات تحقیق
گفتار اول: بند اول-
بیان مسئله:
با این که موضوع توسعه همواره یکی از مسایل مهم درعرصه عملی ونظری بوده اما اساسآ بعد از جنگ جهانی دوم است که واژه توسعه با معنای خاص وابعاد تازه وارد عرصه سیاست گذار های ملی و بین المللی شد. از آن زمان تا کنون کمتر واژیست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی برسر زبان ها جاری باشد. توسه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث
مطلب دیگر :
راهنمایی بیشتر برای تولید سایت با کیفیت
های دانشگاهی باز کرده است ودر برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه درعرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. بنابراین موضوع توسعه ونقش دولت در آن، از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکرو پژوهش در جهان و از جمله در ایران می باشد. در واقع شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران و سیاست گذاران ایرانی قرار داشته است، همچنانچه کمتر دولت ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه، یا دست کم جهت گیری، بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، در این مدت زمان، رویدادها دگرگونی های فراوان وبنیادی را تجربه کرده است تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد. باتوجه به مسائل ومطالب که در سطوح بالا به آن اشاره کردیم باید گفت دولت هویدا در زمان پهلوی دوم رویکرد توسعه گرایانه داشته است. البنه باید اذعان داشت که ویژگی های هرگونه دولت توسعه گرایانه با دولت دیگر متفاوت است. بنابراین ما دراین تحقیق به دنبال این هستیم که با برسی ویژگیهای دولت هویدا و انطباق آن با معیارهای دولت توسعه گرا ازنگاه آدریان لفت ویچ بپردازیم.
دولت های توسعه گرادرسلطه نخبگان ناسیونالیست و توسعه گرایی سرسخت قرار دارند این دولت ها در مواردی که جامعه مدنی ضعیف باشد با ترکیب سرکوب و مشروعیت، قدرت، اقتدار، استقلال وتوانایی قابل ملاحضه ای را در نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای بورکراتیک دولت به خصوص بورکراسی اقتصادی متمرکز کرده است و برای دست یابی به اهدافی که در زمینه توسعه دارند ظرفیت های بنیادی عظیمی را ایجاد می کنند. آنچه در کانون دولت توسعه گرا قرار دارد اقتدار استقلال و دخالت استراتژیک برای توسعه سرمایه داری است. دولت های توسعه گرا اهداف سیاسی و ساختارهای سازمانی شان به خصوص بوروکراسی هایشان به سوی توسعه جهت گیری شده اند. لذا درکا نون این گونه دولت ها عوامل اساسآ سیاسی فوریت ونیروی محرکه وهمچنین آهنگ استراتژیهای مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. این عوامل سیاسی معمولآ شامل ناسیونالیسم ایدئولوژی وآرزوی رقابت با غرب بوده است. اما عمومآ یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان وقدرت نظامی و استقلال دولت توسعه گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه ای وتهدید خارجی بوده است. اما دراینجا به یک تعریف عملیاتی از دولت های توسعه گرا می پردازیم که آن ها را به عنوان دولتهای می شناسند که سیاست اشان در اساس، قدرت، استقلال، ظرفیت، و مشروعیت کافی را برای شکل دادن ودنبال کردن وتشویق نمودن دست یابی به اهداف آشکار توسعه ای، خواه از طریق ایجاد وترویج شرایط رشد اقتصادی(دردولت های توسعه گرای سرمایه داری)، یا از راه سامان دادن به توسعه به طور مستقیم (درانواع دولت های سوسیالیستی)، یا به واسطه ترکیب متفاوت از هردوی اینها متمرکز ساخته است. البته چنین دولت های متداول نیستند.دولت های توسهع گرا نوعآ ناشی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، به منظور پیشرفت، یا حفاظت یا ترفیع خودش، خواه به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو، در چارچوب تهدیدات یا رقابتهای جهانی یا منطقه ای وبرای کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت توسعه گرا در دوره مدرن عمومآ همراه با میزان بالایی از گرایشات معطوف به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بوده اند. دولت های توسعه گرا شکل انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان نمونه های از کشورهای شرق آسیا را به عنوان کشورهای توسعه یافته نام برد که بر اساس شایسته سالاری هستند که باعث پیشرفت و ترقی شده اند زیرا آنان از تخصص خود استفاده کرده اند.
دانشگاه آزاد اسلامی...
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و.
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده
مطلب دیگر :
راهنمایی بیشتر برای تولید سایت با کیفیت
است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راه های برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
فصل اول: کلیات
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.Sc)...
(۱-۸-۴)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها ۷۲
(۹-۴)رویه های قضایی ۷۳
(۱-۹-۴)سازمان ملل متحد ۷۳
(۲-۹-۴)رویه کشورها .۷۳
(۱-۲-۹-۴)کشورهای اروپایی .۷۳
(۲-۲-۹-۴)آمریکای لاتین .۷۴
(۱-۲-۲-۹-۴)یانومالی-برزیل ۷۴
(۳-۲-۹-۴)کشورهای آفریقایی .۷۴
(۱-۳-۲-۹-۴)نیجریه .۷۴
(۱۰-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی .۷۵
(۱۱-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۷۵
(۱۲-۴)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم .۷۶
(۱-۱۲-۴)اعلامیه استکهلم .۷۶
(۲-۱۲-۴)منشور جهانی طبیعت ۷۶
(۳-۱۲-۴)اعلامیه ریو ۷۶
(۴-۱۲-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۷۷
(۵-۱۲-۴)منشور آفریقایی حقوق بشر ۷۷
(۶-۱۲-۴)پروتکل ۱۹۸۸ سان سالوادور ۷۷
(۷-۱۲-۴)اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه .۷۷
(۸-۱۲-۴)قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۷۸
فصل پنجم : ۷۹
نتیجه گیری ۷۹
(۱-۵) نتیجه گیری نهایی .۷۹
(۲-۵) پیشنهادات ۷۹
(۳-۵) فهرست منابع ۸۲
۸۷abstract (۴-۵)
چکیده :
در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین
مطلب دیگر :
راهنمایی بیشتر برای تولید سایت با کیفیت
امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال تفکیک و تمایز از یکدیگرند.شاخص های تفکیک و تمایز آن دو را می توان چنین برشمرد : اولاً مفهوم نخست به معنای مسئولیت مدنی ، جزیی از دومی است وبین انها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. مسئولیت بین المللی عام تر بوده و هم جنبه مدنی دارد و هم کیفری. ثانیاً مفهوم نخست ، بر تخلف از حقوق بین الملل استوار است و « اعمال متخلفانه بین المللی » عنصر مادی ان را تشکیل می دهد درحالیکه مسئولیت بین المللی هم از اعمال مذکور ناشی می شود و هم از اعمال منع نشده. ثالثاً ، مفهوم نخست گاه نه همه ارکان مسئولیت مدنی بلکه تنها بر مسئولیت جبران خسارت اطلاق می شود. به تعبیر دیگر ، مفهوم نخست از اعمال نامشروع ناشی می شود ولی دومی (هرچند برخی اوقات در خصوص اعمال نامشروع به کار گرفته می شود) اعمال مشروع یعنی اعمال منع نشده را نیز در بر می گیرد. تحمیل مسئولیت مدنی به خاطر اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل منع نشده اند بدون توجه به مشروع و قانونی بودن ان عمل ، بیش از انکه خود عمل را مورد توجه قرار دهد ، به صدمه و زیان و درواقع آثار ناشی از عمل مذکور اهمیت می دهد.
هنوز در خصوص جزئیات زمانی و چگونی پرداخت غرامت برای خسارت زیست محیطی وفاقی عام در سطح بین المللی وجود ندارد و در این خصوص قاعده ای عام ایجاد نشده است. با وجود این مسئولیت مدنی جبران صدمات و زیانهای مربوط به آلودگی ، در بیشتر معاهدات البته به صورت کلی ، بیان شده است.
مقدمه:
محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.
تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های
دانشگاه آزاد اسلامی...
مفهوم بلوغ ۱۰۸
الف- مفهوم علمی بلوغ ۱۰۸
ب- معیار بلوغ در قفسه ۱۱۰
بند اول- معیار بلوغ در کتاب ۱۱۰
بند دوم- معیار بلوغ در سنت ۱۱۱
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ ۱۱۱
اهمیت جرایم اطفال ۱۱۳
مسئولیت جزایی اطفال ۱۱۴
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره ۱۱۵
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز ۱۱۶
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز ۱۱۷
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ ۱۲۰
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران ۱۲۱
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴ ۱۲۱
ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ ۱۲۲
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۱۲۳
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام ۱۲۵
الف- بلوغ ۱۲۵
ب- ادراک یا تمیز ۱۲۶
بند اول- حقوقی ۱۲۷
بند دوم- جزائیات ۱۲۸
سن تمییز در حقوق جزای اسلام ۱۲۹
| ط
|
الف- سن عدم مسئولیت جزایی ۱۳۰
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی ۱۳۰
ج- سن مسئولیت جزایی کامل ۱۳۱
۱۲- فصل دهم) جنون ۱۳۳
جنـون ۱۳۳
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین ۱۳۳
جنون از مسایل موضوعی است ۱۳۵
تعریف جنون ۱۳۶
انواع جنون ۱۳۷
اول- اختلالات سیستم عصبی ۱۳۸
دوم- جنون اخلاق ۱۴۰
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر ۱۴۰
ارزیابی یا نحوه احراز جنون ۱۴۶
الف- کارشناس روانی ۱۴۶
ب- همکاری کارشناس و قاضی ۱۴۷
جنون در قوانین سابق جزایی ایران ۱۴۸
جنون در قانون مجازات اسلامی ۱۴۹
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون ۱۵۰
آثار جنون ۱۵۲
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم ۱۵۵
الف- تقارن جنون یا جرم ۱۵۵
ب- تلازم جنون یا جرم ۱۵۷
ج- جنون کامل ۱۵۷
تأدیب مجنون ۱۵۸
تشریفات اداری نگاهداری مجنون ۱۵۸
مسئولیت مدنی مجنون ۱۵۹
۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه ۱۶۰
بخش اول- مفاهیم اجبار ۱۶۱
الف- تعریف اجبار ۱۶۱
ب- اجبار و اختیار ۱۶۱
| ی
|
ج- اجبار و اکراه ۱۶۴
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار ۱۶۷
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه ۱۶۷
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون ۱۶۷
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار ۱۶۷
بخش دوم- انواع مختلف اجبار ۱۶۸
الف- اجبار مادی ۱۶۸
بند اول- علل اجبار مادی ۱۶۸
بند دوم- شرائط اجبار مادی ۱۶۸
اجبار مادی با منشأ درونی ۱۷۳
ب- اجبار معنوی ۱۷۴
بند اول- اجبار معنوی خارجی ۱۷۴
شرایط اجبار معنوی خارجی ۱۷۴
بند دوم- اجبار معنوی داخلی ۱۷۷
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری ۱۷۷
نقش تحریک در مسئولیت کیفری ۱۷۸
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر ۱۷۹
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران ۱۷۹
الف- قانون مجازات عمومی ۱۷۹
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی ۱۷۹
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار ۱۸۱
الف- اکراه در قتل ۱۸۱
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد ۱۸۲
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات ۱۸۲
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی ۱۸۲
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار ۱۸۲
۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه ۱۸۳
بخش اول- مفاهیم جهل ۱۸۴
تعریف اشتباه ۱۸۴
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن ۱۸۵
ب- اشتباه ۱۸۶ الف- جهل ۱۸۵
ج- غلط ۱۸۷
د- خطا ۱۸۸
هـ – سهو ۱۸۸
و- غفلت ۱۸۹
ز- نسیان ۱۸۹
تفاوت میان جهل و نسیان ۱۹۰
جایگاه اشتباه در حقوق جزا ۱۹۲
الف- اشتباه در قانون ۱۹۲
ب- اشتباه در عمل ۱۹۴
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی ۱۹۵
الف- جهل مرکب ۱۹۵
ب- جهل بسیط (شبهه) ۱۹۷
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه ۲۰۳
الف- جهل و شبهه حکمیه ۲۰۴
ب- جهل و شبهه موضوعیه ۲۰۴
ج- جهل تقصیری ۲۰۶
د- جهل قصوری ۲۰۶
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی ۲۰۷
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد ۲۰۷
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات ۲۱۰
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات ۲۱۴
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی ۲۱۷
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری ۲۱۷
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری ۲۱۸
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی ۲۱۸
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری ۲۱۸
بند اول- ادله برائت ۲۱۹
| ل
|
بند دوم- قاعده درأ ۲۲۰
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل ۲۲۱
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری ۲۲۵
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل ۲۲۶
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام ۲۲۷
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی ۲۲۷
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران ۲۳۲
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد ۲۳۲
۱- جرم زنان ۲۳۳
۲- حد مسکر ۲۳۴
۳- جرم سرقت ۲۳۵
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص ۲۳۶
مطلب دیگر :
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) ۲۳۸
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) ۲۴۰
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه ۲۴۱
بند اول- جهل حکمی ۲۴۳
بند دوم- جهل موضوعی ۲۴۴
خلاصه بحث ۲۴۷
فهرست منابع و مآخذ
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه