پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام
| فصل اول، کلیات پژوهش | ۱ |
| ۱-۱ مقدمه | ۲ |
| ۱-۲ کاربردهای پردازش تصویر | ۲ |
| ۱-۳ صنعت | ۲ |
| ۱-۴ هواشناسی | ۳ |
| ۱-۵ شهر سازی | ۳ |
| ۱-۶ کشاورزی | ۳ |
| ۱-۷ علوم نظامی و امنیتی | ۴ |
| ۱-۸ نجوم و فضا نوردی | ۵ |
| ۱-۹ پزشکی | ۵ |
| ۱-۱۰ فناوری علمی | ۶ |
| ۱-۱۱ باستان شناسی | ۶ |
| ۱-۱۲ تبلیغات | ۷ |
| ۱-۱۳ سینما | ۷ |
| ۱-۱۴ اقتصاد | ۷ |
| ۱-۱۵ روانشناسی | ۸ |
| ۱-۱۶ زمین شناسی | ۸ |
| فصل دوم، پردازش تصویر | ۹ |
| ۲-۱ مقدمه | ۱۰ |
| ۲-۲ انواع پردازش تصویر | ۱۰ |
| ۲-۳ مقادیر پیکسل ها | ۱۱ |
| ۲-۴ روش های پردازش تصاویر | ۱۲ |
| ۲-۵ عملیات مختلف بر روی تصاویر | ۱۳ |
| ۲-۶ تفریق دو تصویر | ۱۴ |
| ۲-۷ مکمل کردن تصویر | ۱۵ |
| ۲-۸ میانگین گیری از تصویر | ۱۶ |
| ۲-۹ ترمیم تصویر | ۱۷ |
| ۲-۱۰ بالا بردن دقت عکس | ۱۸ |
| ۲-۱۱ ارتقای تصویرو عملگر کانولوشن | ۱۹ |
| ۲-۱۲ تعدیل هیستوگرام | ۲۰ |
| ۲-۱۳ افزایش تباین از طریق امتداد اعداد (DN) پیکسل ها | ۲۱ |
| ۲-۱۴ فیلتر کردن تصویر | ۲۲ |
| ۲-۱۵ اعمال فیلتر تصویر در MATLAB | ۲۳ |
| ۲-۱۶ ایجاد فیلتر دلخواه | ۲۴ |
| فصل سوم، کاربردهای هیستوگرام در پردازش تصویر | ۳۰ |
| ۳-۱ بازیابی تصویر مبتنی بر شکل | ۳۱ |
| ۳-۲ استفاده از فیلتر لاپلاسین و همسان سازی تطبیقی هیستوگرام | ۳۱ |
| ۳-۳ تاثیر تکنیک پیش پردازش در افزایش دقت تناظر یابی عکس | ۳۲ |
| ۳-۴ استخراج نواحی شامل متن و تفکیک متن به حروف | ۳۲ |
| ۳-۵ تحلیل تغییرات رطب در طی خشک کردن با خشک کن کابینی | ۳۳ |
| ۳-۶ بهینه سازی پرتونگاری صنعتی جهت تشخیص عیب های لوله های نفت و گاز | ۳۴ |
| ۳-۷ فوکوس خودکار دوربین های دیجیتالی | ۳۴ |
| ۳-۸ تشخیص چهره | ۳۵ |
| ۳-۹ تشخیص پلاک خودرو | ۳۵ |
| فصل چهارم، تشخیص پلاک خودرو | ۳۶ |
| ۴-۱ مقدمه | ۳۷ |
| ۴-۲ تشخیص محل پلاک | ۳۸ |
| ۴-۳ فیلتر گوسین | ۴۰ |
| ۴-۴ تحلیل هیستوگرام | ۴۰ |
| ۴-۵ پیداکردن محل کاندید پلاک | ۴۱ |
| ۴-۶ سایش تصویر | ۴۲ |
| ۴-۷ پر کردن حفره های احتمالی | ۴۳ |
| ۴-۸ گسترش عمودی تصویر | ۴۴ |
| ۴-۹ استخراج پلاک | ۴۴ |
| ۴-۱۰ جداسازی کاراکترها | ۴۴ |
| ۴-۱۱ شناسایی کاراکترها | ۴۵ |
| ۴-۱۲ شبیه سازی | ۴۶ |
| فصل پنجم، نتیجه گیری | ۴۸ |
| ۵-۱ نتیجه گیری | ۴۹ |
| مراجع | ۵۰ |
بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
بخش اول: گمرک. ۱۰
۲-۱-۱- تعریف گمرک. ۱۱
۲-۱-۲- پیشینه گمرک در ایران. ۱۱
۲-۱-۳- نقش و وظایف گمرک. ۱۳
۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرک. ۱۴
۲-۱-۵- بیانیه رسالت سازمان گمرک. ۱۴
۲-۱-۶- ساختار تشکیلات گمرک. ۱۵
۲-۱-۷- مشکلات و چالش ها ۱۵
۲-۱-۸- سازمان جهانی گمرک. ۱۷
۲-۲-۱- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک. ۲۰
۲-۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیکی ۲۰
۲-۲-۳- مزایای تجارت الکترونیک. ۲۱
۲-۲-۳-۱- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی ۲۱
۲-۲-۳-۲- بلوغ الکترونیکی ۲۱
۲-۲-۳-۳- الزامات فنی ۲۲
۲-۲-۴- عوامل سازمانی ۲۲
۲-۲-۵- سیستم های بین سازمانی ۲۲
۲-۲-۶- مدل های تجارت الکترونیک. ۲۲
۲-۲-۷- مدل کسب و کار با مصرف کننده ۲۴
۲-۲-۸- مدل کسب و کار با کسب و کار. ۲۴
۲-۲-۹- مصرف کننده با مصرف کننده ۲۴
۲-۲-۱۰- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی ۲۵
۲-۲-۱۱- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک. ۲۵
۲-۲-۱۱-۱- زیر ساخت اطلاعاتی ۲۶
۲-۲-۱۱-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی ۲۶
۲-۲-۱۱-۳- زیر ساخت مالی ۲۶
۲-۲-۱۱-۴- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی ۲۷
۲-۲-۱۱-۵- زیرساخت انسانی ۲۷
۲-۲-۱۲- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات. ۲۷
۲-۲-۱۳- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی ۲۹
۲-۲-۱۴- تجارت الکترونیک واشتغال. ۳۰
۲-۲-۱۵- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. ۳۰
۲-۲-۱۶- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. ۳۱
۲-۲-۱۶-۱- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. ۳۲
۲-۳-۱- مقدمه. ۳۵
۲-۳-۲- نقش گمرک در تجارت الکترونیک. ۳۷
۲-۳-۳- گمرک الکترونیک. ۳۸
۲-۳-۴- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند صادرات کالا و خدمات. ۳۹
۲-۳-۵- اهم وظایف گمرک الکترونیکی ۴۰
۲-۳-۵-۱- معایب گمرک الکترونیک. ۴۲
۲-۳-۶- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی ۴۲
۲-۳-۷- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی ۴۴
۲-۳-۸- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک. ۴۴
۲-۳-۹- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک. ۴۷
مطلب دیگر :
۲-۳-۱۰- اهم فعالیتهای انجام شده در گمرک ایران ۴۹
۲-۴-۱- پیشینه داخلی ۵۲
۲-۴-۲- پیشینه خارجی ۵۴
فصل سوم، روش شناسی تحقیق
مقدمه. ۵۷
۳-۱- روش تحقیق ۵۷
۳-۲- جامعه آماری ۵۷
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۷
۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۵۷
۳-۵- پرسشنامه. ۵۸
۳-۵-۱- پایاییپرسشنامه. ۵۸
۳-۵-۲-رواییپرسشنامه. ۵۸
۳-۶- فنون و تکنیک های آمار. ۵۹
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۶۱
۴-۲- توصیف داده های تحقیق ۶۱
۴-۳- نوع فعالیت نمونه های پژوهش. ۶۴
۴-۴- تحلیل داده های تحقیق ۷۲
۴-۵- آزمون فریدمن ۷۳
۴-۶- آزمون رگرسیون چند گانه. ۷۴
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۷۶
۵-۲- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق ۷۶
۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول. ۷۶
۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم. ۷۷
۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم. ۷۷
۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم. ۷۷
۵-۳- نتیجه گیری ۷۷
۵-۴- محدودیت های پژوهش. ۷۸
۵-۵- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق ۷۹
۵-۶- پیشنهاداتی برای محققان آتی ۷۹
بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای ...
عنوان پایان نامه
“بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
استاد راهنما
دکتر هاشم ولی پور
استاد مشاور
دکتر مسعود رودکی
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اهلسن، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام در ارزشیابی شرکت ها بررسی می شود.
در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۵ ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع۴۵ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول، بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر می باشد.
(۱-۱مقدمه
با توجه به رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سالهای اخیر و نظر به اینکه بورس اوراق بهادار همانند یک کانال هدایت کننده منابع مالی عمل می نماید، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور عمل نمایند، بنابر این، تحقیق و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت استفاده از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود است، اینکه شرکت ها کدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،
مطلب دیگر :
راهبردهای شکل گیری و تغییر نگرش در فرهنگ اسلامی
همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.
اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.
اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، به ویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.
تحقیق حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.
۱-۲)تعریف موضوع و بیان مسا له:
علیرغم اینکه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشکل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.
اکثر تحقیقاتی که راجع به ارزش گذاری اوراق بهادار انجام شده اند، روی سود خالص وارزش دفتری (با عناصر واجزای آنها) به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین ارزش (قیمت) تمرکز داشته اند، وکمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام توجه نموده اند.
اوهلسن[۱] (۱۹۹۵ )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [۲](۱۹۶۱) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[۳]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.
در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[۴] (۱۹۹۵)، با بهره گرفتن از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [۵] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و خالص جریان نقد عملیاتی) و اجزای متشکله درآمدهای جاری(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و دارایی های مالی) بررسی می شود، تا قابلیت پیش بینی و تشریحی مدل ها را به طور تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است در این تحقیق اجزای متشکله درآمدها ی دائمی، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و اجزای متشکله درآمدهای جاری به عنوان متغیر های جایگزین استراتژ های تقسیم سود در نظر گرفته شده است.
ویژگی های این مدل ها به شرح ذیل می باشد:
مدل ۱:سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی[۶] می باشد.
مدل ۲: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.
مدل ۳: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری [۸]می باشد.
ارشد با موضوع شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان
دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان :
شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان
۱مقدمه
وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. ازاین میان اهمیت روانی کارکنان کمتر ازسلامت جسمانی آنان نخواهد بود.
یک محیط کاری پرفشار می تواند برای سلامتی کارکنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناک باشد. عملکرد مطلوب کارکنان نیازمند این است که آنان ازکارخود رضایت کافی داشته ودارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است که پاداش مؤثر دربهره وری نیروی کاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مدیریت مقبول افتاده اعتقاد براین است که انگیزه های کارکنان پایه های کارآیی واثربخش سازمان را تشکیل می دهند ومدیرانی که به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درکارکنان ایجاد می نمایند تلاش وکوشش می کنند.
اما این چیزی نیست که صرفا مربوط به حال باشد، بلکه درزمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی کارکنان تاکنون پژوهشهای زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراکز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها ارائه شده است وشاید بتوان تیلوررا جزء اولین نظریه پردازان دراین زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینکه مدیریت سازمان به نوآفرینی کارکنان امیدوارباشد لازم است برای کارکنان انگیزش وپاداش ویژه ای فراهم آوردکه ازآنچه به یک کارگرمتوسط درهرپیشهای داده می شود افزونترباشد.
اما رضایت شغلی خود تعیین کننده بسیاری ازمتغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار وافزایش کمیت وکیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به کاراست. تردید نیست که هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست ونخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است.
منابع انسانی وبهره گیری بجا وشایسته ازآن، ازکارآمدترین راه های رهایی ازتنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی، اجتماعی وآموزشی است. زیرا منابع انسانی و نیروی کارآمد، بنیادی ترین عامل تولیدوسازندگی ورشد وتکامل است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبک های رهبری، مدیریت منابع وگسترش فکر مدیریت مشارکتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی کارکنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت درکارکنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است.
با وجود این وبه رغم آنکه تاکنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است که سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناکی ناچیزبوده است.
بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی که بتواند به گونه فراگیر کاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف کند ضروری باشد.
پژوهش هایی که بتواند ازیک سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی کمک کند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی کاربرد پذیرباشد.
با توجه به نتایج تحقیق، میتوان پیشنهادهایی را عنوان کرد که تدابیر و سیاستهای مالی مناسب توجه منظور رفع نیازهای مالی و تصمیمگیریهای اساسی در شغل خود و ایجاد فضای کاری مناسب و دادن امنیت شغلی را می توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان کرد.۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشکلات خاصی وجود دارد که عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهرهوری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش کتابها و مقالات که در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی که در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه نشان از توجه و اهمیت مسأله است.
نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با کاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن کیفیت زندگی
مطلب دیگر :
بایگانیهای پایان نامه مدیریت - دانشگاه آنلاین - یادگیری سریع ، آسان و کاربردی
اجتماعی و فردی باشد.
افزایش سطح بهره وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تک تک سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در کارکنان و کارمندان و دست اندرکاران امور انگیزه ایجاد کرد که خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یک سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرک ایجاد کرد و این تحرک و شناخت نیازها و تحریک آن می تواند ما را در شناخت این خواسته یاری نماید. که همانا، رضایت مندی شغلی، یکی از آن است.۳-۱ بیان مسأله
در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط کارفرما که فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیکتاتور سیاسی اداره می شد.
امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی که بصورت گروه های مختلف کار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزشترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است که به جریان تولید گذاشته است.[۱] از جمله عواملی که در بقای سازمانها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذکر کرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی کارآمد است که در جذب و به کارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود که شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینهی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیکی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنانی که دارای روحیهی بالا و خلاقیت و ابتکار می باشند و آمادهی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرایند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری کمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا کسی که شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست.[۲]
سئوال اساسی که در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت کارمند در محل کار خود می شود؟ .
برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است که:
آیا میزان ارضاء رضایت کارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟
آیا داشتن روابط دوستانه میان کارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟
آیا وضعیت تأهل کارمندان، در رضایت آنان موثر است؟
آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟
۴-۱ اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در کار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم کرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه کرد که برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین کرد.
هر تحقیق به زمان و مکان خاصی تعلق دارد و علتی که در یک تحقیق در فعالیت کاری موثر است، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه کند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است که موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.
هدفهای تحقیق عبارتند از:
– تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی کارمندان
– شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی
حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
مبحث اول-ضرر.
مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران.
گفتار اول-مسلم بودن.
گفتار دوم-مستقیم بودن.
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.
بخش دوم-پرداخت خسارت.
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.
گفتار دوم-بیمه مسئولیت.
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات.
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.
مبحث اول-مفهوم دارنده.
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.
مبحث اول-قوه قاهره.
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی
مبحث سوم-نقش قوه قاهره در نفی مسئولیت.
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.
مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.
فهرست منابع و ماخذ.
فهرست علائم اختصاری
قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م
قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و
قانون دیات ق.د.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.
چکیده
مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه ۱۳۸۷ موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر
مقدمه
۱-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.
۲-اهداف تحقیق
مطلب دیگر :
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
۳-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقولههای گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
۴-ضرورت تحقیق
اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
۵- سوال های تحقیق
۱-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟
۲-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟
۶- فرضیه های تحقیق
۱-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.
۲-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.
۷-سوابق تحقیق
در خصوص این موضوع در کتاب های مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.
برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.