پایان نامه اولویت بندی عوامل استراتژیک به منظور استخراج راهبرد

2.27.نتیجه——————————————————————89

فصل سوم:روشهای تحقیق

مقدمه———————————————————————92

3.1روش تحقیق ————————————————————-93

3.2.جامعه آماری————————————————————-93

3.3نمونه گیری————————————————————–93

3.4ابزار جمع آوری اطلاعات —————————————————-94

3.5ضریب آلفای کرونباخ——————————————————-95

3.6سنجش روایی و پایایی——————————————————-97

3.8 اجزا و کاربرد مدل فرایند سلسله مراتبی برای انتخاب برنامه ریزی استراتژیک—————–102

3.9.نتیجه——————————————————————107

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه——————————————————————–109

4.1تحلیل swot————————————————————110

4.2مدل تصمیم گیری ahp —————————————————-110

4.3.شناسایی نقاط قوت ، ضعف و تهدیدات ، فرصت های سازمان آموزش و پرورش————–111

4.4.شناسایی استراتژی های so،wo،st و wt—————————————–112

4.5.روش ahp (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)—————————————–114

4.6.معیار های ارزیابی استراتژی های سازمان آموزش و پرورش—————————–118

4.7.محاسبه درجه اهمیت معیارهای استراتژی های سازمان———————————124

4.8.مقایسات زوجی گزینه های ( استراتژی ها ) سازمان بر اساس معیار ها———————-125

4.9.محاسبه نرخ نا سازگاری (RΙ(————————————————-129

4.10.اولویت بندی گزینه ها —————————————————–129

4.11پاسخ سوالات تحقیق———————————————131

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5.1.بحث و نتیجه گیری——————————————————–135

5.2.پیشنهادات کاربردی ——————————————————-138

فهرست منابع فارسی———————————————————-143

پیوست——————————————————————-148

پیش گفتار

تغییر و تحول عصر حاضر بخش عظیمی از جهان را فرا گرفته و جامعه شتابان به سوی مرحله جدیدی از تمدن بشری به پیش می رود.در راستای این حرکت دولت ها و ملت ها دچار انواع نگرانی ها شده اند: تجار با نوسانات مدام اقتصادی ، مدیران با اداره امور سازمان ها ، برنامه  ریزان با طراحی و تدوین برنامه ها و مردم با تورم ، تزلزل ارزشها و کجروی های اجتماعی.

در بین تمام این دگرگونیها ، تحولات و نگرانیها ، ما امروز در وضعی نیستیم که حیران و سرگردان نظاره گر باشیم و آنها را ناشی از عوامل طبیعی یا ناشناخته بدانیم . زیرا رابطه بین این تغییر و تحولات تا حدودی برایمان روشن است و بسیاری از آنها قابل تجزیه و تحلیل و پیش بینی می باشند.ما امروزه     می دانیم که بسیاری از تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی،فرهنگی و آموزشی بدون ارتباط با یکدیگر به وجود نمی آید و هیچ رخدادی را نمی توان به طور مجزا در نظر گرفت و بدون توجه به سایر حوادث مورد بررسی قرار داد. ما امروزه می دانیم که گذشت زمان و تغییر و تحولات جاری،آینده را می سازد و آینده،هم اکنون ماست.

بنابراین پیش از انکه بی هدف،بی برنامه،بی بصیرت و بدون توجه به محیط بالاجبار بسوی آینده کشیده شویم ، باید به ترسیم چشم انداز روشنی از آینده ، سرنوشت خود را بسازیم و این سازندگی در عصر حاضر با شناخت و آگاهی امکان پذیر است. اما دریک مجموعه تولیدی – خدماتی، خصوصی یا دولتی، شناخت یا آگاهی منحصر به محیط سازمان نیست. یک سازمان ، واحدی از جامعه است و خواه یا       نا خواه  در تعامل با آن و تحت تاثیر تغییر و تحولات بخش های مختلف آن. بنابراین به چیزی بیش از شناخت عوامل درون سازمانیش محتاج است. در دنیای امروز شناخت محیط برون سازمانی ، توجه به تحولات اجتماعی  ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و آینده نگری، کارکرد اصلی مدیران سازمان- ها می باشد و این موضوعی است که برنامه ریزی استراتژیک آن را مورد تاکید قرار می دهد (پیرس و رابینسون 1380).

مدیریت استراتژیک با تصمیم گیری در مورد آینده سازمانها و اجرای آن در تصمیمات سرو کار دارد. در طی سالیان گذشته برخی از سازمانها به دلیل تدوین استراتژی مناسب و اعمال مدیریت استراتژی در جهت تحقق ان از موقعیت استثنایی در صحنه رقابت بین المللی  برخوردار شدند و برخی از شرکتها و سازمانهای موفق به دلیل تدوین استراتژی های نامطلوب، از جایگاه و موقعیت برتری که با تلاش فراوان به دست آورده بودند به موقعیتی معمولی ویا حتی تأسف بار تنزل یافتند.

زمانی که صحبت از  مدیریت استراتژیک می شود باید در نظر داشت که مدیریت خود اجزا وظایف و ابعاد مختلفی را شامل می شود که در صورت تمایل به موفقیت ، تمامی این

 ابعاد باید به شکل یکپارچه مورد توجه قرار گیرد. به سخن دیگر اگر در سازمانی تصمیم گیری با نگرش استراتژیک صورت گرفته و استراتژی ها شایسته تدوین گردد،ولی اجرای آن به خوبی صورت نگیرد مسلما نمی توان گفت که در این سازمان مدیریت استراتژیک حاکم بوده است.

چکیده

آینده جهان در قرن بیست و یکم ،آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نو ظهور، عوامل محیطی نا مطمأن ، رواج تکنولوژی های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این میدان بهره گیری از نقاط قوت و فرصتها و رویارویی با ضعف ها و چالشهای پیش رو است. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط سازمانی خوب شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی های مناسب در دنیای رقابت باقی ماند. موسسات و سازمانها برای اینکه بتوانند به حیاط خود ادامه دهند در وضعیتی قرار دارند که باید هم تغییرات محیطی را از قبل پیش بینی نموده و هم در یک محیط رقابتی قوی برتری خود را استوار دارند.مدیریت استراتژیک یک فرایند مدیریتی ویژه ای است که معطوف به هدف تأمین سازگاری با این تغییرات و به دست آوردن برتری کامل رقابت است. در این تحقیق برنامه استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به اهداف و رسالت های بلند مدت و با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی می باشد. مدیریت استراتژیک در این سازمان بر این باور است که مدیران را به تفکر دراز مدت و آینده نگری و پیش بینی افق های دور ترقیب نماید.

استراتژی های سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی:

1- سامان دهی تحقیقات کاربردی[1] در زمینه حل مشکل

2-اجرای طرح های افزایش بازده توان علمی

3- ارتقاء ضریب هوشی دانش آموزان و مربیان آنها

4- توسعه اجرای طرح های تحقیقی – ترویجی و تطبیقی و انتقال علمی یافته ها

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول در مورد کلیات و تعریف واژه های تحقیق ، در فصل دوم به تئوری های تحقیق و روش استفاده از تکنیک های برنامه ریزی و مدلهای استراتژیک اشاره شده است، فصل سوم شامل متدولوژی، روش و همچنین مدل و روش تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و محاسبه اعتبار پرسش نامه ، و در فصل چهارم سعی شده

 است تا با استفاده از مدل و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از جداول و نمودارهای متناسب پرداخته شود.

کلید واژه ها:تحلیل SWOT ، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ،  نرم افزار SPERT CHOICE

فصل اول :

کلیات تحقیق

پایان نامه بررسی آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی

2-3-2-2-2)  دیوان عدالت اداری   ………………………………………………………..         28

2-2-2-2-3)  دیوان عالی کشور   ……………………………………………………………        29

2-2-2-2-4)  قضات محاکم   …………………………………………………………………        29

2-2-2-3) دستگاهها و ارگان های مجموعه قوه مقننه   ………………………………..        29

2-2-2-3-1)  دیوان محاسبات کشور   ……………………………………………………..       30

2-2-2-3-2)  کمیسیون اصل 90 قانون اساسی   …………………………………………      31

2-2-2-3-3) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی …..  31

2-2-3) سیر تاریخی حسابرسی در ایران   …………………………………………………………     34

2-2-4) سازماندهی و تشکیلات    ……………………………………………………………………     37

2-2-5) اهداف دیوان   ……………………………………………………………………………………     42

2-2-6) نحوه رسیدگی وظایف و اختیارات دیوان   …………………………………………….     42

2-2-7) بررسی شرح وظایف وساختار سازمانی دیوان   ……………………………………….     46

2-2-8) وجه تمایز دیوان محاسبات کشور با نهادهای نظارتی دیگر   ……………………….   48

2-2-9)  تحلیل و طبقه بندی خدمات دیوان محاسبات کشور    ……………………………….  49

2-2-10) ابزارهای نظارت در دیوان محاسبات کشور   …………………………………………….  53

2-2-10-1) حسابرسی   ………………………………………………………………………………………  53

2-2-10-2) قوانین مالی   …………………………………………………………………………………….  57

2-2-11) وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور   …………………………………………………..  58

2-2-12) کنترل و نظارت بر اجرای بودجه   …………………………………………………………..  59

2-2-12-1)  نظارت درونی   ……………………………………………………………………………….  60

2-2-12-2) نظارت مالی   …………………………………………………………………………………. 60

2-2-12-3) نظارت عملیاتی   ……………………………………………………………………………. 61

2-2-12-4) نظارت بیرونی   …………………………………………………………………………….. 61

2-2-13) نقاط کور در نظام نظارت    ………………………………………………………………… 61

2-2-14) اختیارمالی وقضایی   …………………………………………………………………………. 62

2-2-15) پرداخت   ……………………………………………………………………………………….. 62

2-2-16) تاریخچه دادرسی در ایران   ………………………………………………………………. 63

2-2-17) نظام مدیریتی …………………………………………………………………………………… 64

2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق   …………………….………………………………………… 66

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………….. 70

3-1) نوع روش تحقیق   ……………………………………………………………………….. 70

3-2) روش‌های گردآوری اطلاعات   ………………………………………………………. 71

3-3) قلمرو پژوهش   …………………………………………………………………………………… 72

3-4) جامعه آماری  (N)   …………………………………………………………………….. 74

3-5)نمونه آماری  (n)   ……………………………………………………………………….. 74

3-6) تعیین اعتبار و روایی پژوهش   ……………………………………………………….. 76

3-6- 1) روایی   …………………………………………………………………………………. 76

3-6- 2) اعتبار پرسشنامه   ……………………………………………………………………. 77

3-7) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات   ………………………………………………… 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها (یافته ها)

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………… 81

4-1)  تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات   ……………………………………………… 83

4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پاسخگویان   ……………………………………… 87

4-3) تجزیه و تحلیل تحلیلی اطلاعات   ……………………………………………………….. 96

4-4) معرفی تکنیک مدل معادلات ساختاری   …………………………………………. 113

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………… 124

5-1) بخش اول: مرور فرضیات ونتایج آنها   …………………………………………… 124      

5-1-1)تحلیلی بر متغیر های جمعیت شناختی   ……………………………………….. 124

5-1-2)  نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی   …………………………………….. 125                                                                                  

5-2) بخش دوم: تحلیل نتایج فرضیات   …………………………………………………. 126

5-3)بخش سوم: پیشنهادات   ……………………………………………………………………….. 127

5-3-1)پیشنهادات برآمده از نتایج تحقیق   …………………………………………………….. 127

5-3-2) سایر پیشنهادات   ……………………………………………………………………………. 127

5-4) مشکلات ومحدودیت تحقیق   ……………………………………………………………… 129

منابع و مأخذ   ……………………………………………………………………………………. 130

ضمائم و پیوستها …………………………………………………………………………………  133

چکیده:

امروزه برهیچکس پوشیده نیست که دانش وآگاهی ،محورومبنای توسعه وپیشرفت وبهبود امور میباشد وبه هر میزانی که دانایی مردم یک جامعه افزایش یابد ،توسعه وترقی قرین راه خواهد شد وبازهم بر کسی پوشیده نیست که در این میان ،ارتقاءسطح دانش وآگاهی اشخاصی که درهر سطح و جایگاهی ،زمام امور یک مملکت را در دست دارند،نقش مهم وتعیین کنندهای داشته وتجهیز آنان به دانش واطلاعات وآموزش مستمر آنان زمینه ساز تصمیم گیریهای صحیح خواهد شد ،با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این مقاله میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان جهت شناسایی مشکلات ویافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرارگرفته است .

روش انتخاب نمونه‌ آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع و ماهیت آن  از روش نمونه‌گیری  تصادفی ساده با تخصیص متناسب برای کارشناسان که طبقات شامل سطح پست سازمانی می‌باشد که تعداد نمونه‌ها از طریق‌فرمول کوکران مورداستفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده، روش پیمایشی با ابزار گردآوری پرسشنامه (حاوی 25 سوال) بوده که در جامعه 300 نفره، بین 190 نفر با روش نمونه گیری طبقاتی (نمونه گیری تصادفی ساده) توزیع که 184 پرسشنامه اعاده گردیده است. برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش آزمون  T-test، ضریب همسبتگی پیرسون و همچنین برای نرمال بودن فرضیات از آزمون کلموگرف-اسمیرنف[1] و جهت رتبه‌بندی فرضیات از آزمون فریدمن [2] و  آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS [3] و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد بین آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان سمنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. و هر 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.                                                                                                                                                                                        

واژه های کلیدی: قوانین ومقررات، مدیران دستگاه های اجرایی، نظام مدیریتی استان

فصل اول

کلیات تحقیق

پایان نامه بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه

2-15-1- مباحث قانونی و حقوقی.. 36

2-15-2- مباحث مالی.. 36

2-15-3. مباحث نیروی انسانی.. 37

2-15-4. مباحث اجرایی.. 37

2-16- برنامه خصوصی سازی شرکت های بیمه. 38

2-16-1- برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی شرکت های بیمه: 38

2-16-2- برنامه ریزی در حین واگذاری: 41

2-16-3. برنامه ریزی برای مدیریت بعد از خصوصی سازی: 43

2-17-مرسوم ترین روش های خصوصی سازی بیمه. 45

2-17-1- فروش دارایی ها. 45

2-17-6-مشارکت با بخش خصوصی.. 47

2-17-7-اجاره به شرط تملیک… 47

2-17-8-عرضه سهام به گروه های خاص… 47

2-18- خصوصی سازی در ایران(مسائل و راهکارها). 47

2-19- بیمه در ایران.. 49

2-20. پیشینه تحقیق.. 52

فصل سوم :روششناسی تحقیق.. 79

3-1. مقدمه. 80

3-2. روش تحقیق.. 80

3-3. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 81

3-4. نمونه آماری.. 82

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 82

3-5-1. منابع دادهها. 82

3-5-2. ابزار گردآوری دادهها. 83

3-6. آلفای کرونباخ.. 84

3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 86

3-8. خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها. 87

4-1-مقدمه. 88

4-2-آمار جمعیت شناختی.. 89

4-2-1-جنسیت.. 89

4-2-2- سطح تحصیلات.. 90

4-2-3- سن.. 91

4-3-آمار استنباطی.. 92

4-3-1-بررسی نرمال بودن متغیرها:. 92

4-3-2-بررسی وضعیت گویه های تحقیق.. 92

4-3-3-آزمون فرضیات تحقیق.. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد. 100

5-1- مقدمه. 101

5-2-مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن.. 101

5-3-تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق.. 102

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 103

5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 104

5-6- محدودیت های تحقیق.. 104

منابع و مآخذ:. 106

پیوست.. 112

فصل اول :

 کلیات تحقیق

1 – 1. مقدمه

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت(کشوریان مقدم، 1388: 26).

سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است .

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

خصوصی سازی[1] سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: 1390:9).

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه

 ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، 1390: 21).

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،1381: 53).

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، 1391: 95).

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،1998).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه  نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،1390: 11).

شرکت بیمه ایران نیز از چالش های مذکور مستثنی نیست خصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سالهای اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است همچنین به خاطر گستردگی فعالیت های شرکت بیمه ایران به جدیدترین و به روزترین مدل های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه نیاز دارد. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی مدلی جهت ارتقاء ارایه کند تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پرتلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند در نهایت مسئله اصلی پژوهش عبارت است از :

پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت بیمه ایران کدامند؟

پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی

2-1-18: مفهوم و تعاریف تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. 48

2-1-19: اهمیت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-20: انواع تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 49

2-1-20-1: مدل پورتر و همکاران …………………………………………………………………………………….. 49

2-1-20-2: مدل میر و آلن ……………………………………………………………………………………………….. 50

2-1-20-3: مدل مایر و شورمن …………………………………………………………………………………………. 50

2-1-21: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………… 50

2-1-22: راهکارهای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………. 52

2-1-23: تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………. 52

2-1-24: خلاصه بخش اول ………………………………………………………………………………………………. 53

بخش دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. 54

2-2: پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… 55

2-2-1: پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………. 55

2-2-1-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-1-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-2: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی ………………………………………… 56

2-2-2-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 56

2-2-2-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3:پشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………… 58

2-2-3-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-3-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 59

2-2-4: پیشینه تحقیقات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………. 60

2-2-4-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-4-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 60

2-2-5: پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی ………………………………………….. 61

2-2-5-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61

2-2-5-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-6: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………….. 61

2-2-6-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61

2-2-6-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………… 69

3-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-2: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-3: جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 71

3-4: حجم نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 71

3-4-1: روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………… 72

3-5: ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 72

3-6: روائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-7: پایائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 74

3-9: خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………… 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. 80

4-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2: روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. 81

4-3: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-1: تحلیل مدل مفهومی توسط مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………… 82

4-3-2: خروجی نرم افزار لیزرل ……………………………………………………………………………………….. 82

4-3-3: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………………. 83

4-4: آزمون پایائی ابزار (آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………. 85

4-5: آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 85

4-5-1: فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 86

4-5-2: فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………. 87

4-5-3: فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………… 89

4-5-4: فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………… 90

4-5-5: فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………….. 92

4-6: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 93

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………. 95

5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 96

5-2: مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق ……………………………………………. 96

5-3: یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 96

5-3-1: نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………. 96

5-3-1-1: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………….. 97

5-3-1-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………. 97

5-3-1-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیات ………………………………………………………………. 97

5-3-1-3-1: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول ……………………………………………………….. 97

5-3-1-3-2: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم ……………………………………………………….. 97

5-3-1-3-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم ………………………………………………………. 98

5-3-1-3-4: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم ……………………………………………………. 98

5-3-1-3-5: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم ……………………………………………………… 98

5-4: بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………….. 99

5-4-1: شباهت ها ………………………………………………………………………………………………………….. 101

5-4-2: تفاوت ها …………………………………………………………………………………………………………… 101

5-5: پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ……………………………………………………………………. 101

5-5-1: پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………….. 101

5-5-2: سایر پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. 103

5-6: پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………… 104

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کاری

2-2-13.سیستم مکاتبات بدون کاغذ : 31

2-2-13-1.مشخصات و قابلیت های سیستم مکاتبات بدون کاغذ : 31

2-2-14.مزایای سیستم مکاتبات اداری : 33

2-2-15.سیستم جامع دبیرخانه : 34

2-2-16.مشخصات سیستم کارتابل هوشمند و دبیرخانه الکترونیکی : 35

2-2-17.سیستم سنتی عملیاتی دبیرخانه : 35

2-2-18.سیستم جامع دبیرخانه اتوماسیون : 37

2-2-19.بایگانی : 38

2-2-19-1.متخصصان علوم اداری بایگانی را در سه بخش زیر مورد بررسی قرار داده‌اند : 38

2-2-19-2.شیوه های بایگانی : 39

2-2-19-3.بایگانی ‌پیشرفته ‌و سیستمی : 40

2-2-20.خودکارسازی اداری : 40

2-2-21.مقدمات پیاده سازی اتوماسیون در سازمان : 43

2-2-22.انتخاب تاکتیک پیاده سازی : 53

2-2-23.تدوین روال ها و نحوه گردش مکاتبات و اعمال آنها : 55

2-2-24.قبل از استقرار اتوماسیون اداری.. 59

2-2-25.بعد از استقرار اتوماسیون اداری : 60

2-2-26.مشکلات پیش روی سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری : 61

2-2-27.ارگونومی در مکانیزاسیون اداری : 62

2-2-28.انواع کاربردها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری : 63

2-2-29.کاربردهای اتوماسیون اداری : 63

2-2-30.نمونه کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری : 64

2-2-31.اتوماسیون اداری و ارتباطات : 67

2-2-32.چگونگی ارتباط اتوماسیون اداری با اطلاعات مدیریت : 69

2-2-33.ارزیابی مخاطرات امنیتی در سیستم های اتوماسیون اداری : 70

2-2-34.جایگاه و تأثیر امنیت سیستم اتوماسیون اداری در امنیت سازمان : 70

2-2-35.الگوی ارزیابی امنیت سیستم های اتوماسیون اداری : 71

2-2-36.اهداف امنیتی در سیستم های اتواسیون اداری : 72

2-2-37.معیارهای ارزیابی امنیت در سیستم اتوماسیون اداری : 74

2-2-38.مزایای کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری.. 74

2-2-39.مزایای سیستم مکاتبات اداری : 75

2-2-40.نقش اتوماسیون اداری در ارتباطات سازمانی : 80

2-2-41.شرکت برید سامانه نوین ، سازنده اولین سیستم دبیرخانه الکترونیکی کشور : 82

2-3.پیشینه تحقیق.. 83

2-3-1.تحقیقات داخلی: 83

2-3-2.تحقیقات خارجی: 87

2-4.معرفی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی.. 89

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1مقدمه. 96

3-2 روش تحقیق.. 96

3-3 جامعه آماری.. 98

3-4 تعیین حجم نمونه. 98

3-5 روش نمونه گیری.. 98

3-6 روش گردآورى اطلاعات… 99

3-7 ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 99

3-7-1.مصاحبه. 99

3-7-2.پرسشنامه. 99

3-8 روائی و پایائی پرسشنامه. 101

3-8-1 برآورد پایائی پرسشنامه. 101

3-8-2 روایی پرسشنامه. 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏. 104

4-2 آمار توصیفی نمونه. 104

4-2-1 آمار توصیفی جنسیت پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی.. 105

4-2-2 آمار توصیفی سطوح تحصیلات پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی.. 106

4-2-3 آمار توصیفی سابقه‌کاری پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی.. 108

4-2-4 آمار توصیفی رده‌های سنی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی.. 109

4-3 آمار استنباطی.. 110

4-3-1 فرضیه: بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. 111

4-3-2 فرضیه:بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌ سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. 115

4-3-3 فرضیه: بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. 119

4-3-4 فرضیه: بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. 124

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 130

5-2.نتایج تحقیق : 130

5-2-1.سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کارایی کارکنان می گردد. 130

5-2-2.سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کیفیت خدمات کارکنان می گردد. 131

5-2-3.سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف کارکنان می گردد. 131

5-2-4.سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب سرعت در انجام وظایف کارکنان می گردد. 132

5-2-5.سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب صحت ودقّت در انجام امور محوله به کارکنان می گردد. 132

5-3.پیشنهادها : 133

5-4.محدودیت ها 134

5-5.پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری : 134

پیوست ها 135

منابع و ماخذ. 139

فهرست منابع: 140