پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد.در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار        می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.

کلید ایجاد یک حاکمیت شرکتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاکمیتی موجود در فضای کسب و کار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاکمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند که بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها  یاد می شود. (هوس[2]،2007).

اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است که مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم کردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شکلی شفاف و متقاعدکننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره که مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسک پذیری شرکت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، کیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان کرد که هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند که حق نظارت ،کنترل، سیاست گذاری های کلان و “حاکمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین کنند.

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، ترکیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد که بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نکته کلیدی در ترکیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است که افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب کنند که از مهارت، تجربه و دانش کافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همکارانش(1389) معتقدند که برای ایجاد ترکیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر کلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).

1-2 موضوع و مسأله تحقیق

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی که این  تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است که چه ترکیبی از هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر می گذارد؟

1-3  اهداف و ضرورت پژوهش

در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی ترکیب تنوع در هیات مدیره به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده  است. (پیتر و همکاران، 2012).هیات مدیره مهم ترین عامل درکنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،1983).

بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و ورکچیا[5] (1996)، فیرفیلز[6] و دیگران(1996)، ادمتی و پلیدرر[7](2000)، بارث و دیگران[8](2001)، ایسلی و اوهارا[9] (2003)و میخائیل و دیگران[10](2003)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(کوهن[11]،2004).

به منظور حفظ و پایداری حاکمیت شرکتی و دستیابی به موفقیت کسب و کار، مدیریت ریسک باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نکته که مدیریت ریسک می بایست در نگرش مدیران نسبت به کسب و کار منعکس شده و در همه ی فرایندهای کسب و کار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است که روندهایی که توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسک، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،1391).

1. آمادگی ذهنی : شناسایی ریسک ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تکنولوژیکی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلکه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است که بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).
2. به اشتراک گذاری ریسک : دلایل شکل گیری سرمایه گذاری مشترک در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلکه سهیم شده در ریسک موجود را نیز در بر می گیرد. ریسک ها نه تنها با شرکای سرمایه گذار بلکه همچنین با مشتریان و تأمین کنندگان می توانند به اشتراک گذاشته شوند. .(همان منبع).
3. تنوع : یکی از دلایل کلیدی در پیدایش بیشتر شرکت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی که ریسکهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسک است.کلید برخورداری از یک تنوع ریسک خوب، فعالیت کردن در صنایع مختلفی است که چرخه ی کسب و کارشان همبستگی کمی با یکدیگر دارند. .(همان منبع).
4. تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت کمتر بدهی / خالص موجودی، تأکید بر دارایی نقدی و یا کاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند که عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به کار گرفته می شوند. .(همان منبع).

محاسبه ریسک های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای کسب و کار، ریسک ها ممکن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:

• ریسک های مالی
• ریسک های عملیاتی
• ریسک های راهبردی ، ریسک های راهبردی به نوبه ی خود ممکن است به هفت گروه دسته بندی شوند:

1. ریسک پروژه
2. ریسک مشتری
3. ریسک تغییر مدیریت
4. ریسک رقیب
5. ریسک اعتباری
6. ریسک ساختار صنعت
7. ریسک اقتصادی

معمولاً هیات مدیره ها ریسک های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مکرراً پیگیری می کنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسک های بالقوه و همه برنامه های کاهش ریسک از نشانه های عملکرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

با توجه به اینکه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین ترکیب تنوع هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را مورد بررسی قرار دهد.

1-4 پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

1-5 فرضیه های  پژوهش

1. بین اندازه هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
2. بین استقلال هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
3. بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
4. بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
5. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
6. بین اندازه هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
7. بین استقلال هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
8. بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
9. بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
10. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 روش شناسی پژوهش

 1-6- 1 نوع پژوهش

تحقیق حاضر مطاله ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود و باتوجه به چگونگی گردآوری داده، تحقیق توصیفی –  استنباطی به شمار می‏رود.

1-6-2 نحوه جمع‏آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ویژگی های هیات مدیره و اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به گزارش‏ های هیات مدیره و صورت‎های مالی حسابرسی شده‎ای که در وبگاه کدال و نیز نرم‏افزار گزارش سهام تدبیر پرداز و ره‎آورد نوین استخراج شده است.

1-6-3 تجزیه و تحلیل داده‏ها

در پژوهش های علمی،تجزیه و تحلیل داده های آماری مرحله مهمی از پژو هش تلقی می شود، زیرا پژوهشگر در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با استفاده از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و در نهایت نتیجه گیری انجام خواهد شد.(خاکی،1378).

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شده است ؛به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات متغیرهای مورد بررسی از منابع یاد شده ،این اطلاعات در کاربرگ های ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد شده ،سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است و در پایان نیز برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

1-6-4 جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه‏ای از اشخاص، اشیاء، مکان‏ها، رویدادها و اموری اطلاق می‎شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هدف اصلی هر پژوهش، کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است.(آذر و مومنی، 1385). جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏باشند.

1-6-5 نمونه آماری

روش آماری مورد استفاده برای انتخاب نمونه این پژوهش روش غربالگری است که با توجه به شرایط زیر طی سال‏های 1388-1392 مورد بررسی قرار گرفته است.

1. شرکت‎هایی که سال مالی آنها به 29/12 منتهی شود.
2. شرکت‏هایی که طی سال‏های مورد بررسی نماد آن متوقف نشده باشد.
3. شرکت‎هایی که داده‏های آنها در سال‏های مورد بررسی در دسترس باشد.
4. شرکت‏هایی که جزء شرکت‏های سرمایه‏گذاری، بانک‏ها، شرکت‏های بیمه و هلدینگ نباشد.

با توجه به مجموع شرایط فوق، 126 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1392به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

1-6-6 تعریف متغیرها

 متغیر های مستقل:

1. اندازه هیات مدیره : مشابه پژوهش های حساس یگانه و همکاران )1387)، لیپمَن و لیپمَن[12] (2006) اندازه (تعداد) اعضای هیات مدیره به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.
2. استقلال هیات مدیره : برای اندازه گیری این متغیر مشابه پژوهش های دیمیتروپولوس و آستریو[13] (2010) و قائمی و شهریاری (1388)،از نسبت تعداد مدیران غیر موظف به تعداد کل اعضای هیات مدیره برای انداز ه گیری استقلال هیات مدیره استفاده شده است.
3. رشته تحصیلی : رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره.
4. سوابق شغلی: میزان سابقه کاری اعضای هیات مدیره.
5. دانش مالی : میزان دانش مالی اعضای هیات مدیره، دانش مالی شامل رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری می باشد.

متغیر های  وابسته:

1- کیفیت گزارشگری مالی : نماد شاخص کیفیت گزارشگری مالی ،کیفیت اقلام تعهدی است که برای محاسبه آن  از مدل دیچو و دی چاو[14] (2002) استفاده شده است.

کانون توجه مدل اقلام تعهدی دیچو و دی‏چاو (2002) بر اقلام تعهدی سرمایه ‎درگردش استوار است، زیرا جریان نقدی مربوط به سرمایه در گردش عموماً ظرف یکسال محقق می‎شود. براین اساس، سود عملیاتی برابر با جریان نقدی و اقلام تعهدی مربوطه می‏باشد .که در این مدل  نشان می‎دهد که جریان نقدی پس از اینکه مبلغ مورد نظر شناسایی شد رخ می‎دهد. نشان می‏دهد که جریان نقدی در همان دوره‏ای دریافت یا پرداخت می‎شود که در سود شناسایی شده‎اند. نشان می‏دهد که وصول یا پرداخت جریان نقدی قبل از اینکه درآمد یا هزینه در سود شناسایی شود، صورت می‏گیرد.

2- ریسک : برای اندازه گیری ریسک شرکت از معیار بتا استفاده شده است و برای محاسبه ضریب بتا از بازده سهام شرکتهای نمونه و بازده پرتفوی بازار استفاده می شود.

متغیر های کنترلی:

با توجه به تحقیقات قبلی صورت گرفته، در این پژوهش از اندازه شرکت و اهرم مالی بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

1- اندازه شرکت  ( SIZE): برای محاسبه اندازه شرکت از روش های متفاوتی استفاده می شود . مثلاً برخی مجموع دارایی های شرکت را بکار می برند.  فروش نیز درپارهای اوقات به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق همانند فاما و فرنچ ( 1992 ) لگاریتم ارزش بازار شرکت به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار گرفته است .

: اندازه شرکت i در پایان سال  t

: لگاریتم ارزش بازار شرکت i در پایان سال t

2- نسبت اهرمی(leverage) : که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

: نسبت اهرمی شرکت i در پایان سال t

: ارزش کل بدهیهای شرکت i در پایان سال t

: ارزش بازار شرکت i در پایان سال

در شرکت هایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینه های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایه گذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد، همچنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز، نیاز به محافظه کاری و مدیریت سود و به طور کلی دستکاری در گزارشهای مالی بیشتر خواهد شد.

1-6-7 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و قلمرو زمانی سالهای 1388-1392 می‏باشد.

 1–7 چارچوب نظری پژوهش

ترکیب تنوع هیات مدیره : در چارچوب “نظریه وابستگی منابع ” (ففر و سالانسیک ،[15]1975،بیسینگر و باتلر[16]،1985، زهرا و پیرس،1989،بوید[17]،1990،جانسون و دیگران،1996) اظهار می دارند که هیات مدیره عمومی(هیات مدیره ای که صدای اکثریت سهامداران را با خود همراه دارد) نه تنها بر مدیریت شرکت نظارت و کنترل دارد ، بلکه علاوه بر آن دانش کارشناسی و تجربه لازم برای ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت را به ارمغان     می آورد. وانس[18]،1983 نیز اظهارات مشابهی دارد و بر نقش هیات مدیره فراگیر و در چارچوب تئوری وابستگی منابع مبتنی بر نقش هیات مدیره در به وجود آوردن ارزش بلند مدت برای شرکت تأکید دارد.آن گونه که     پژوهش ها نشان می دهد اثربخشی هیات مدیره تابعی از عوامل مختلف نظیر ترکیب هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف، درصد مالکیت سهام هیات مدیره، تجربه و تحصیلات هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و سایر عوامل می باشد. تمامی عوامل ذکر شده از عناصر مهم و مؤثر بر مفهوم اصول راهبری شرکت می باشند.کلیه صاحبنظران متفق القولند که یک هیات مدیره مؤثر و کارا، هیات مدیره ای است که ضمن شایستگی حرفه ای و استقلال، باعث حمایت و تضمین منافع سهامداران خواهد شد(جلیلی و مشیری،1387).

این مطلب را هم بخوانید :

جولای 2020 - دانلود متن کامل فایل های تحقیق - مقاله -پروژه-پایان نامه

زهرا و پیرس (1989) سه نقش اساسی را برای هیات مدیره ها در نظر می گیرند و بر این باورند که هیات مدیره ها می بایست در راستای ایفای مؤثر این نقش ها گام بردارند.نقش های مد نظر آنها به شرح زیرند :

نقش کنترل: شامل نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و فرایند پاداش دهی به آنها.

نقش استراتژیک: شامل تعیین اهداف و سیاست های بلندمدت شرکت باتوجه به میزان منابع ضروری و در دسترس برای اجرای این گونه استراتژی ها.

نقش خدماتی: شامل معطوف کردن توجه سازمان به جامعه از لحاظ این که سازمان با محیط خارجی ارتباط برقرار کرده و امکان دستیابی به منابع حیاتی را برای خود مهیا سازد.

کیفیت گزارشگری مالی : کیفیت گزارشگری مالی عبارت از دقت اطلاعات گزارش ‌شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت است. در عمل، اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری است که عنوان می‌کند یکی از هدف های گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای کمک به تصمیم‌گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است.(بیدل و هیلاری،2009)

یکی از مهمترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده بگیرد اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرایند گزارشگری مالی است.کمیته بلوربیون(1999) در گزارش خود از حسابرسان مستقل  خواسته است تا علاوه بر بررسی قابل قبول بودن رویه های حسابداری استفاده شده در گزارشگری مالی در مورد کیفیت آنها نیز با کمیته حسابرسی شرکتهای گزارشگر مذاکره کنند.(حساس یگانه و باغومیان،1385).

کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب « افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود.(خواجوی و همکاران،1391).

ریسک : یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. ریسک به دوبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم می شود.از عوامل مهم ایجاد ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری است .این عوامل مربوط به بازار است و تقریباً بطور نسبی بر تمام شرکت ها اثر می گذارند و قابلیت کنترل و مدیریت این ریسک غیرممکن یا ضعیف است.ریسک غیرسیستماتیک از عواملی از قیبل کالا و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقباء، نوع مدیریت و ساختارهای هزینه های شرکت بوجود می آید. این دسته عوامل قابل کنترل، قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می گویند و ریسک هایی مانند ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و ریسک ناتوانی در پرداخت در این طبقه قرار می گیرد.(جهانخانی،1389).

هر چقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تأییدپذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بُعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند.

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.از این رو سهامدارارن کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده اند.(فاما و جنسن،1983).از این رو در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سنجیده شود.

1-8 نوآوری تحقیق

تحقیق پیرامون ترکیب تنوع اعضای هیات مدیره طی چند سال اخیر از جمله حوزه های با اهمیت در تحقیقات دانشگاهی بوده است، اگرچه در سایر کشورها تحقیقات فراوانی راجع به این موضوع صورت گرفته است، اما هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آن چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است.قبلاً در مورد زمینه موضوع تحقیق،یعنی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک پژوهشی در ایران انجام نشده است.بنابراین این موضوع نوآوری لازم را داشته و زمینه را برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم می نماید.

1- 9 تعریف اصطلاحات کلیدی

• هیات مدیره : یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد .در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.
• گزارشگری مالی : در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه ی اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران در ارائه ی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بی طرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، می توان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد،کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می شود. بنابراین، واضح است که قانون گذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است بنابراین، با توجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.(سجادی و همکاران،1391).
• ریسک : در فرهنگ لغت ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب یا زیان تعریف شده است اما در ادبیات مالی ریسک عبارتست از انحراف معیار نرخ بازده هر سرمایه گذاری یا بعبارتی دیگر ریسک را می توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف نمود،در تقسیم بندی کلی می توان ریسک را به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.
• بورس اوراق بهادار تهران : بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت، اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه شرکت تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود.

1- 10  استفاده کنندگان نتایج پژوهش

1. سازمان حسابرسی به عنوان متولی و مرجع تدوین استانداردهای حسابداری
2. مدیران شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهت تدوین و وضع قوانین و مقررات

1-11 ساختار کلی پژوهش

1. فصل اول: به بیان موضوع، اهداف پژوهش و ضرورت آن اختصاص یافت. پرسش و فرضیه‎های پژوهش، نهادهای استفاده کنندگان، جامعه و نمونه آماری و نحوه جمع‏آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده‏ها و قلمرو تحقیق شرح داده شده است.
2. فصل دوم: به تشریح مفهوم حاکمیت شرکتی ، ویژ گی های هیات مدیره و همچنین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک می‎پردازد و درنهایت تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها ارائه می‏گردد.
3. فصل سوم: ساختار و روش تحقیق را توضیح می‎دهد، همچنین توضیحات لازم در مورد آزمون‏های مربوط و نتایج آن ارائه خواهد گردید.

پایان نامه تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………… 8

2-2- معرفی نوآوری…………………………….. 8

2-2-1-نوآوری…………………………………. 9

2-2-2-طبقه بندی نوآوری………………………… 12

2-3-طبقه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری با توجه به مطالعات گذشته    13

2-4-مروری بر طبقه بندی های نوآوری……………….. 22

2-5-عملکرد نوآورانه…………………………… 24

2-6-رویکرد علمی به تصمیم­گیری…………………… 24

2-6-1-کاربرد هوش مصنوعی در تصمیم­گیری……………. 25

2-7-شبکه­های عصبی مصنوعی………………………….. 26

2-7-1-مقدمه………………………………….. 26

2-7-2-تاریخچه شبکه­های عصبی30……………………… 28

2-7-3-نرون طبیعی……………………………… 29

2-7-4-نرون مصنوعی…………………………….. 29

2-7-5- معماری شبکه عصبی……………………….. 29

2-7-5-1- شبکه های پیشرو……………………….. 31

2-7-5-2- شبکه­های بازجریانی…………………….. 32

2-7-6-یادگیری در شبکه­های عصبی………………….. 33

عنوان

صفحه

2-7-7-شبکه پرسپترون چندلایه…………………….. 34

 2-7-8-مزایا و معایب شبکه­های عصبی………………. 36

2-7-9-کاربرد شبکه­های­ عصبی در مدیریت…………….. 37

2-8- پیشینه پژوهش…………………………….. 38

2-8-1- مطالعات داخلی………………………….. 38

 2-8-2-پیشینه مربوط به نوآوری…………………… 38

2-8-3- مطالعات خارجی………………………….. 39

2-8-4- مطالعات مربوط به عملکرد نوآورانه…………. 40

2-9-جمع­بندی………………………………….. 41

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………… 42

3-2- روش پژوهش……………………………….. 42

3-3- مدل مفهومی رویکرد پیشنهادی………………… 43

3-4-1- مرحله اول……………………………… 44

3-4-2- مرحله دوم- شناسایی شاخص های کیفیت معیارها بر اساس مدل کانو   45

3-4-2-1- فاز اول : تعیین اینکه هر کدام از معیار ها چقدر مهم است     45

3-4-2-1-الف- گام اول………………………….. 45

3-4-2-1-ب-گام دوم…………………………….. 46

3-4-2-1-پ- گام سوم……………………………. 47

3-4-2-2- فاز دوم-تعیین وزن اهمیت ویژگیهای کیفی…… 48

 3-4-2-2-الف-گام اول- استفاده از عبارتهای زبانی برای ارائه ویژگیهای کیفی 47

3-4-2-2-ب- گام دوم- تبدیل عبارت کلامی به اعداد فازی.. 48

3-4-2-2-ج-گام سوم- استفاده تحلیل گسترده چنگ……… 48

3-4-2-2-ج-الف-مرحله اول……………………….. 48

3-4-2-2-ج-ب- مرحله دوم………………………… 49

3-4-2-2-ج-چ- مرحله سوم………………………… 50

3-4-2-2-ج-ه-مرحله چهارم……………………….. 50

3-4-2-2-چ- گام چهارم- محاسبه ضریب اهمیت عوامل اثر گذار بر نوآوری تدریجی و بنیادی………………………………………. 50

3-4-3- مرحله سوم …………………………….. 50

3-4-4-مرحله چهارم ……………………………. 51

عنوان

صفحه

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری…………………. 51

3-6-روش جمع آوری داده‌ها……………………….. 51

3-8- ابزار گردآوری داده‌ها……………………… 52

3-9- روایی پرسش نامه………………………….. 52

3-10- انتخاب نرم­افزار…………………………. 52

3-11- جمع­بندی………………………………… 53

فصل چهارم :‌تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته ها

4-1-مقدمه……………………………………. 54

4-2- یافته های مربوط به هر مرحله از پژوهش……….. 54

4-2-1- عوامل شناسایی شده مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی   54

4-2-2- شناسایی شاخص های کیفیت معیارها بر اساس مدل کانو    54

4-2-2-1-تعیین اینکه هر کدام از معیار ها چقدر مهم است؟     54

4-2-2-1-الف- گام اول………………………….. 54

4-2-3- تعیین وزن اهمیت ویژگیهای کیفی……………. 58

4-2-4- نتایج به دست آمده از تحلیل گسترده چنگ ……. 58

4-3- استفاده ازخروجی مدل کانو برای تشکیل یک سیستم خبره و آموزش سیستم    62

4-4- تعیین جایگاه واحدهای سازمانی در نوآوری تدریجی و بنیادی    66

4-5- تحلیل یافته‌های اصلی………………………. 70

4-6 – سایر یافته‌های پژوهش……………………… 70

4-6-1- محاسبه فاصله اقلیدسی واحدها از واحد الگو….. 70

4-6-2- مقایسه واحدهای صفی و ستادی از نظر نوآوری تدریجی و بنیادی     72

4-7- جمع بندی………………………………… 72

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………… 73

5-2-خلاصه پژوهش……………………………….. 73

5-3- یافته‌های پژوهش…………………………… 74

5-3-1- تحلیل یافته های اصلی …………………… 74

5-3-1-1- استفاده از تکنیک کانو برای گروه بندی عوامل اثرگذار بر نوآوری بنیادی و تدریجی………………………………. 74

5-3-1-2- استفاده از سیستم شبکه های عصبی پرسپترون نیز برای تعیین جایگاه  80

5-3-2- نتایج حاصل از سایر یافته ها……………… 81

5-3-2-1- محاسبه فاصله اقلیدسی واحدها از واحد الگو… 81

عنوان

صفحه

5-3-2-2-مقایسه واحدهای صفی و ستادی از نظر نوآوری تدریجی و بنیادی    82

5-4-محدودیت ها……………………………….. 82

5-5-پیشنهادات کاربردی…………………………. 83

5-6-پیشنهادات آینده ………………………….. 83

منابع و مآخذ…………………………………. 85

پیوست ها…………………………………….. 94

پیوست 1: جداول……………………………….. 94

پیوست 2: پرسشنامه کانو………………………… 114

پیوست3:‌ پرسشنامه عملکرد ………………………. 117

مقدمه

  با تشدید روزافزون رقابت، به وجود آمدن شبکه­های ارتباطی سریع و جهانی­شدن، پژوهشگران زیادی به موضوع نوآوری‌های تدریجی و بنیادی پرداخته اند. و در پژوهش های آنها عمدتاً به موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری توجه شده است. در برخی از پژوهش­ها یا صرفاً معیارهای کمی و یا معیارهای کیفی مدنظر قرارگرفته است.  این در حالی است که در این پژوهش با توجه به مطالعات در دسترس همزمان از معیارهای کیفی و کمی استفاده شده است. نکته قابل تأمل دیگر ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری ها است. با مرور پژوهش‌های گذشته، مشخص است که ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری، در بیشتر آنها، غالبا از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره[1] جهت تعیین ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری استفاده شده است . این در حالی است که، در این پژوهش با بهـره­گیری از دو روش، کانو به فرم فازی و شبکه­های عصبی، ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی از طریق حل مدل به دست آمده است و نیازی به تعیین این ضرایب از سوی تیم تصمیم­گیری نبوده است و از این طریق میزان هر یک از این عوامل و راه کار هایی برای گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی مشخص گردیده است.

این پژوهش مشتمل بر پنج فصل می‌باشد. در فصل اول کلیات پژوهش بیان شده است. در فصل دوم به ادبیات پژوهش پرداخته شده است که طی آن پژوهش­های مرتبط با مبحث نوآوری تدریجی و بنیادی و عملکرد نوآورانه بررسی گردیده است. سپس در ادامه با توجه به اینـکه در این پژوهش برای دسته­بندی واحدهای سازمانی از مدل­های شبکه عصبی استفاده شده است، رویکرد شبکه­های مصنوعی تشریح گردیده است. در فصل سوم مدل مفهومی و رویکرد پیشنهادی پژوهش و روش­شناسی پژوهش به تفضیل ارائه گردیده است. فصل چهارم به دسته­بندی عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی در دسته های بایدی، تک بودی، جذاب، بی تفاوتی و معکوس به کمک تکنیک کانو و تعیین میزان تدریجی و بنیادی بودن واحدهای سازمانی با کمک تکنیک شبکه های عصبی مربوط است. در فصل پنجم، نتیجه­گیری پژوهش، محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی کاربردی جهت حرکت از نوآوری تدریجی به سمت نوآوری بنیادی به سازمان ها و پیشنهاداتی جهت پژوهش­های آتی بیان گردیده است.

1-1- مقدمه

نوآوری و شناسایی عواملی که بر آن اثر دارد یک عنصر کلیدی برای سازمان ها است و سازمان ها در جهت به روزرسانی خدمات و محصولات خود و رفع هر چه بهتر و سریعتر نیازهای مشتریان خود از طریق دست یابی به نوآوری بنیادی، می توانند سهم خود را در بازار حفظ نمایند و به مزیت رقابتی دست یابند. در این فصل ابتدا مساله پژوهش تشریح می شود، سپس اهمیت و ارزش پژوهش به همراه کاربردهای آن تشریح می‌‌ گردد. در ادامه، اهداف و سوال‌های پژوهش مطرح می‌‌ گردد و روش پژوهش به طور خلاصه ارائه می‌‌ شود. سپس قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش عنوان شده و در پایان تعاریف واژه‌های کلیدی پژوهش بیان می‌‌ گردد.

1-2- شرح و بیان مساله پژوهش

در دهه‌های اخیر، نوآوری[2] به یک مفهوم کلیدی تبدیل شده است. توسعه شتاب‌دار علم و فن آوری، چرخه عمرکوتاه محصولات، رشد و بلوغ بازارها و جهانی شدن، همه و همه موجب افزایش اهمیت نوآوری برای سازمان ها شده است. بسیاری از سازمان ها در محیط خود با مشکلات زیادی از لحاظ رقابتی مواجه هستند که ناشی از سرعت بالا در تغییرات محیط به خصوص تغییرات تکنولوژی می‌باشد.  در حقیقت نوآوری یک ضرورت برای سازمانهایی است که در محیط‌های پویا و غیر قابل پیش‌بینی رقابت می‌کنند و همچنین به عنوان یک منبع حیاتی ایجاد مزیت رقابتی عمل می‌کند. به بیان دیگر در عصر جهانی­شدن و ارتباطات، سازمانها نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و سریع هستند تا بتوانند در عرصه تنگاتنگ رقابت، گامی‌‌ جلوتر باشند.

به دلیل وجود رقابت زیاد بین جوامع، اکثر کشورها با تکیه بر نوآوری به دنبال افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند(حمیدی زاده، 1387). نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی برای سازمان ها جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط‌های پیچیده و پویای امروزی قلمداد می‌شود (رنجیت[3]، 2004). پس باید مدیران و کارکنان از قدرت خلاقیت و نوآوری در جهت تطبیق با تغییرات سریع، خطوط تولید و شیوه‌های مدیریتی استفاده کنند (دامان پور[4]، 1991). در واقع هدف از نوآوری و بررسی آن دست‌یابی به مسیری برای مدیریت نوآوری به نحوه مطلوب و صحیح است (شاهین و صادق بیگی، 1389) تا از این طریق سازمان ها بتوانند به عملکردی نوآورانه‌تر و سودآوری بیشتری دست یابند چرا که نوآوری به عنوان عنصر کلیدی در عملکرد سازمان ها محسوب می‌‌ شود. (شاهین و پورحمیدی[5]، 2011). دلیل اصلی اهمیت نوآوری آن است که، به سازمان ها کمک می‌‌ کند تا با سرعت بیشتری توانایی خود را در تولید مخصولات جدید بالا ببرند(شاهین و زینلی[6]، 2013). بنابراین به دلیل آنکه نوآوری به برنامه‌های کاربردی جدید از دانش، ایده‌ها، روش‌ها و مهارت‌ها مربوط می‌شود که می‌توانند قابلیت های منحصر به فرد و اهرمی‌‌ رقابتی را در سازمان ایجاد نمایند (ام سی دورموت و اکونور[7]، 2002)، می توان کاربردهای مختلفی را برای آن متصور شد. نوآوری متناسب با کاربرد، به انواع مختلف تفکیک شده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تفکیک نوآوری‌های به نوآوری بنیادی و تدریجی است (چیزا و همکاران[8]، 1996 ؛ دی وار و داتون[9]، 1986). نوآوری تدریجی از تغییرات جزئی در محصولات فعلی، با استفاده از تکنولوژی‌های موجود حاصل می‌شود، در حالی که نوآوری بنیادی نشان دهنده‌ تغییرات اساسی در محصولات جدید است که ناشی از تغییراتی انقلابی در تکنولوژی‌های مورد استفاده می‌باشد (دی وار و داتون، 1986, اتلی برایجس و اکوف [10]، 1984; سونگ و مونتیا وسی[11]، 1998).

با توجه به مطالب بالا دست‌یابی به عواملی که می‌توانند پیش‌بینی کننده‌ این نوآوری­ها باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است و این در حالی است که پژوهش ها تنها به تعدادی از این عوامل توجه نموده اند (شاهین و همکاران[12]، 2011، شاهین و همکاران 2014). و در مطالعات در دسترس، هیچ پژوهشی به صورت جامع به همه عواملی که می‌تواند نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد، توجه نکرده است.  به همین دلیل در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است که تمام پژوهش های در دسترس مورد مطالعه قرار بگیرد تا عوامل اصلی و مهم در پیش بینی نوآوری مورد بررسی قرار بگیرد چرا که از این طریق به شکل جامع تری به مطالعه نوآوری پرداخته می‌‌ شود. اگر همه عوامل مؤثر بر دو نوع نوآوری بنیادی و تدریجی، مورد مطالعه قرار گیرد و اولویت‌بندی شود، سازمانهایی که به دنبال نوآور شدن هستند، می‌توانند درک کنند که برای دست یابی به هر کدام از نوآوری‌های بنیادی و تدریجی باید از چه عواملی و به چه میزان استفاده کنند.

به علاوه روش‌های کمی‌‌ اولویت بندی درتصمیم گیری چند معیاره از قبیل: خانه کیفیت، تحلیل شبکه‌ای، تحلیل پوششی داده‌ها و دی‌متل تنها می‌تواند مؤلفه‌هایی را که پژوهشگر در نظر می‌گیرد، وزن‌دهی کند و مشخص می نماید که هر عاملی با چه وزنی برای ایجاد یا ارتقاء نوآوری مهم است. این در حالی است که استفاده از تکنیک هایی که بتواند هر عاملی را در دو گروه نوآوری بنیادی و یا تدریجی گروه بندی نماید و جایگاه دقیق واحدهای سازمانی را در دست یابی به نوآوری تدریجی و بنیادی تعیین نماید. می تواند مشخص نماید اگر یک واحد سازمانی جدید ایجاد شود از هر عامل به چه میزان استفاده نماید تا به چه میزان نوآوری تدریجی و بنیادی دست یابد، مثمر ثمر واقع شود. زیرا موجب می‌‌ شود که سازمانها، به صورت کاربردی بدانند برای گذار از نوآوری تدریجی به نوآوری بنیادی استفاده از این عوامل چه مقدار باشد تا از این طریق سازمان ها بتوانند بیش از پیش نوآور شوند و عملکردی نوآورانه‌تر داشته باشند.

افزایش رقابت، فشار جهانی­سازی و تحولات بازار، روش­های رقابت و ایجاد نوآوری را تغییر داده است. در شرایط جدید هم انتخاب عواملی که نوآوری را ایجاد می‌‌ کنند و هم ارتقاء و توسعه آنها به ­منظور افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار و دست یابی به سهم بازار بالاتر ضروری است. از این­رو دست یابی به نوآوری بیشتر مستلزم انتخاب سریع و مناسب عوامل مؤثر بر نوآوری ها است.

 همانطور که بیان شد، نویسندگان زیادی به بررسی اهمیت نوآوری پرداخته اند. آنها در نقش کلیدی نوآوری و عواملی مناسب ایجاد کننده آن در دستیابی به اهداف و عملکردی نوآورانه تر اتفاق نظر دارند. بنابراین تعیین نوع و میزان عوامل نوآوری، یک تصمیم استراتژیک می­باشد. به همین دلیل تصمیم­گیران به فرآیند نوآوری سازمان ها، که به طور پیوسته در حال رشد می‌‌ باشد، توجه زیادی نشان می­دهند. با توجه به نقش اساسی نوآوری در تعیین ارتقاء سهم بازار و دست یابی به عملکرد نوآورانه تر، یکی از وظایف اساسـی مدیران سازمانی، تعیین عوامل ایجاد کننده نوآوری و میزان تحقق آنها در سازمان است. تاکنون روش­های تصمیم­گیری بسیاری پیرامون این فرآیند ارائه شده­ است، اما حجم بسیار بالا اطلاعات، شرایط پویای همکاری با سازمان های مشتاق به نوآور شدن و همکاری مداوم با آنها دلایلی هستند که نیاز به استفاده از سیستم­های مبتنی بر هوش مصنوعی را فریاد می­کنند. علی­رغم مزیت ­ها و فواید اشاره شده پیرامون سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در حل مسائل و تصمیم­گیری، تاکنون پژوهش های نسبتاً کمی‌‌ پیرامون استفاده از این سیستم ها در فرآیند تعیین عواملی که در هر واحد سازمانی باید به کار گرفته شوند تا از نوآوری تدریجی به بنیادی به دست یافت و عملکرد نوآورانه محقق شود، صورت گرفته است.

بنابراین با توجه به محدودیت‌هایی که برای مطالعات قبلی بیان شد، و همچنین پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه‌ پردازش اطلاعات با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و سایر روش‌های غیرخطی مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی [13] و شبکه‌های عصبی فازی[14]، که این محدودیت‌ها تا حدودی هموار شده‌اند )پارسا مقدم، شفیع خواه و شیخ الاسلام[15]، 2011). در این پژوهش از تحلیل شبکه عصبی استفاده شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی یا به زبان ساده‌تر شبکه‌های عصبی، سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. ایده اصلی این گونه شبکه‌ها – تا حدودی – الهام‌گرفته از شیوه کارکرد سیستم عصبی زیستی است و برای پردازش داده‌ها، و اطلاعات به منظور یادگیری و ایجاد دانش قرار دارد. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه پردازش اطلاعات است. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده ی بهم‌پیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسأله، با هم هماهنگ عمل می‌کند. با استفاده از دانش برنامه‌نویسی رایانه می‌توان ساختاری طراحی کردکه همانند یک نرون عمل نماید. سپس با ایجاد شبکه‌ای از این نرون‌های مصنوعی به هم پیوسته، یک الگوریتم آموزشی برای شبکه ایجاد نمود و با اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد.

پژوهش حاضر در گامی‌‌ فراتر از مطالعات پیشین، سعی در اقتباس و جمع‌آوری همه عوامل مؤثر بر نوآوری بنیادی و تدریجی از مجموعه‌ ادبیات در دسترس داشته است و سپس با کمک مدل کانو و بکارگیری روش تحلیل شبکه‌ عصبی به تعیین ضریب اهمیت این عوامل در هر دو گروه نوآوری بنیادی و تدریجی پرداخته است و جایگاه واحدهای سازمانی را در هر نوآوری مشخص نموده است. در حقیقت وجه تمایز این پژوهش، جامعیت عوامل مؤثر بر نوآوری های بنیادی و تدریجی است که با کمک مدل کانو فازی ضریب اهمیت آنها را به دست آورد به علاوه برای اولین بار از مدل کانو استفاده گردید تا یک سیتم خبره به دست آید که بتواند به عنوان ورودی در شبکه عصبی وارد شود و بعد از آن با استفاده از روش نوین شبکه‌ عصبی ‌بتوان به نقطه‌ای برای گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی دست یافت و جایگاه هر واحد سازمانی را در نوآوری مشخص نمود و در نهایت به سازمانهایی که به دنبال نوآوری هستند کمک کرد که از این مدل جهت تعیین جایگاه خود و راه های پیش بینی جایگاه واحدهای جدید در نوآوری تدریجی و بنیادی استفاده نمایند. با توجه به آن‌که سازمان ها از لحاظ زمان و بودجه با محدودیت روبرو هستند، با استفاده از این روش می‌توانند زمان و بودجه خود را به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهند. به بیان دیگر در این پژوهش تلاش بر آن بود با کمک رویکرد شبکه‌ عصبی و در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر نوآوری بنیادی و تدریجی به صورت جامع، در درجه‌ اول عوامل در دو گروه نوآوری بنیادی و تدریجی گروه‌بندی شوند تا مشخص شود هر عامل برای ایجاد و ارتقاء چه نوعی از نوآوری کاربرد دارد، سپس درصدی که این عوامل می‌توانند منجر به عملکرد نوآورانه شوند، تعیین شود. در واقع در این پژوهش نقطه گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی برای هر واحد سازمانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان مشخص گردید. این سازمان برای حضوری قدرتمند در عرصه فروش و رقابت با سایر رقبا، سعی در مدیریت فرآیند های خود دارد. چرا که، فرآیند این شرکت نقش عمده­ای در موفقیت و یا ناکامی‌‌ این شرکت خواهد داشت، همان­طور که مشخص است فعالیت این شرکت وابستگی بسیار زیادی به نوآوری و عملکرد آن دارد . علاوه بر آن نتایج به آمده از این پژوهش در حیطه نوآوری کمک می‌‌ کند تا پژوهشگران و سازمانها دیگر نیز بدانند چه مقداری از هریک از عوامل را به کار بگیرند تا از نوآوری تدریجی به نوآوری بنیادی دست یابند.

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

با توجه به اینکه اولا در برنامه پنجم توسعه بر خصوصی سازی و تسریع آن تأکید شده است، همچنین برنامه های دولت، تمرکز زیادی بر بهبود مستمر کسب و کار دارد و نیز ایجاد و استمرار این بهبود، مستلزم وجود فضایی منصفانه، امن و توام با اعتماد برای رقابت است، در آینده ای نه چندان دور با به وجود آمدن رقبای بیشتر، بی شک سازمان­ها در وهله اول بیش از پیش سعی در حفظ موقعیت رقابتی و در وهله دوم به دنبال گسترش قدرت رقابتی خود خواهند بود.

بنابراین سازمان­ها برای کاهش خطر از رده خارج شدن می‌بایست، نوآوری‌های تدریجی یا بنیادی بیشتری ارائه کنند که از محصولات و فرآیند‌های تولید و بازارهای کنونی متمایزند. سازمان­هایی که به دنبال چنین نوآوری‌هایی هستند می‌بایست روی تغییرات، سرمایه‌گذاری کنند و از طریق هدف قرار دادن بخش‌های خاص بازار، فرصت‌های فوق العاده ایجاد نمایند، تا به منافع نوآوری چون هزینه‌های پایین‌تر و کیفیت بالاتر دست یابند. در نتیجه استفاده از یک سیستم نظامند و توجه به تنوع نیازها از سوی تولیدکنندگان، شرط حفظ سهم بازار آنها است در واقع در محیط رقابتی شدید، سازمان­ها باید نوآوری را در محصولات و خدمات خود برای بقا و موفق بودن ایجاد کنند.

از سویی دیگر دانش و تکنولوژی فعلی یک سازمان اگر چه می‌تواند هم اکنون برای آن مزیت رقابتی ایجاد کند اما تضمین نمی‌کند که سازمان بتواند در مواجهه با تغییرات سریع خارجی مزیت رقابتی خود را حفظ نماید(اوریلی و توشمان[16]، 2008). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری و گروه بندی آنها به وسیله تکنیک‌ها و روش‌های کار متنوع و گسترده می‌تواند به نوآوری بیشتر کمک کند و آن را به پیش ببرد. در سازمان­هایی که تغییر و پیشرفت، از ارکان اصلی سازمان است، نوآوری از عوامل مهم برای رسیدن به اهداف آن است. شناسایی عوامل حیاتی و مهم نوآوری جهت ارائه خدمات و تولید بهتر و در نتیجه برتری رقابتی امری ضروری است که می‌توان این نوآوری را جهت بخشید.

قرن حاضر مملو از نوآوری­های گوناگون در زمینه فناوری‌ها، کالاها و خدمات جدید است اما در هیچ دوره‌ای مانند امروز نیاز به نوآوری، این چنین ضروری نبوده است. بدون شک روز به روز بر شدت رقابت در بازار‌های جهانی برای ارائه محصولات و خدمات توسط بخش‌های مختلف صنعت افزوده می‌شود و در دهه‌های آتی شدیدتر نیز خواهد شد. برای آن­که بتوان در بازارهای جهانی دوام آورد و بر رقبا چیره شد باید روش‌های قدیمی‌‌ و سنتی را کنار گذاشت. چون تنها از طریق ارائه محصولات جدید و مشتقات آن­ها است که می‌توان ارزش قابل توجهی برای شرکت ایجاد کرد. نوآوری و خلاقیت در سازمان­های توسعه یافته و مدرن به قدری حائز اهمیت است و از ویژگی‌های این سازمان­ها محسوب می‌‌ شود که حتی بعضا سازمان خلاق و نوآور به عنوان یکی از سازمان­های پیشرو، مطرح می‌شود.

در واقع می‌توان گفت با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگی‌های محیطی، سازمان­ها باید در جهت نوآوری گام بردارند و افراد را تشویق به نوآوری کنند، چون در غیر این‌صورت با دست خود نام خود را از صحنه روزگار محو می‌کنند. با توجه به اهمیت نوآوری، ‌اندازه‌گیری آن نیز دارای اهمیت می‌باشد. یکی از روش های اندازه گیری، تحلیل شبکه‌های عصبی است. این روش به طور گسترده ای در حوزه های مختلف مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است و لیکن در زمینه گروه بندی عوامل و اندازه گیری آن­ها، تحقیقات کمی‌‌ انجام پذیرفته است. مزیت این روش نسبت به سایر روش‌های اولویت بندی در این است که این روش به گروه بندی عوامل می‌پردازد و در صورتی که پس از هر بار ارزیابی، هر واحد با میزانی مشخص در یکی از دو گروه نوآوری تدریجی و بنیادی قرار خواهدگرفت و با ایجاد یک واحد سازمانی جدید در سازمان، می‌‌توان تصمیم گرفت از هر عامل چه میزان استفاده شود تا از نوآوری تدریجی به بنیادی در حد بهینه حرکت شود.

1-4- کاربرد نتایج پژوهش

کاربرد مدل پیشنهادی، در انتخاب دقیق‌تر و مناسب‌تر مؤلفه‌های نوآوری تدریجی و بنیادی است. که به کمک آن مدیران سازمان می‌توانند راحت تر تصمیم‌گیری کنند و برای دست‌یابی به عملکردی با نوآوری بیشتر، تنوع بالاتر در تولید و دست‌یابی به سهم بالاتری از بازار گام های بهتری بردارند. یافته‌های این پژوهش برای همه سازمان­های نوآور به طور عام و برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طور خاص کاربرد دارد.

1-5- اهداف پژوهش

• تعیین ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی با استفاده از روش کانو در شرکت فولاد مبارکه
• تعیین جایگاه واحد های سازمان فولاد مبارکه اصفهان جهت گذار از نوآوری تدریجی به نوآوری بنیادی و عملکردی نوآورانه تر

1-6- سوال های پژوهش

• ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی با استفاده از روش کانو در شرکت فولاد مبارکه

چقدر است؟

• جایگاه واحد های سازمان فولاد مبارکه اصفهان جهت گذار از نوآوری تدریجی به نوآوری بنیادی و عملکردی نوآورانه تر چگونه است؟

1-7- روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی است. و از نظر روش بر اساس مسأله پژوهش، از نوع توصیفی، و تحلیل مقایسه ای است. و بر اساس زمان گردآوری داده­ها از نوع مقطعی و از نظر روش گردآوری داده ها میدانی و پیمایشی است.

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی:

در این پژوهش عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی و میزان عملکردی نوآورانه تر در واحدهای مختلف سازمان با استفاده از ابزار شبکه های عصبی مورد سنجش قرار گرفته است.

قلمرو مکانی:

این پژوهش در واحدهای مختلف سازمان فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته است.

قلمرو زمانی:

پژوهش حاضراز اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه سال 1393 انجام شده است.

1-9- تعاریف واژه های پژوهش

نوآوری[17]: نوآوری به برنامه‌های کاربردی جدید از دانش، ایده‌ها، روش‌ها و مهارت‌ها مربوط می‌شود که می‌تواند قابلیت‌های منحصر به فرد و اهرم رقابت سازمان را ایجاد نمایند و درواقع فرآیندی است که عقاید اهداف و پویش‌ها در آن ایجاد می‌شوند (شاهین و صادق بیگی، 1389;21).

نوآوری بنیادی[18]: نوآوری بنیادی، به آن دسته از نوآوری‌هایی اطلاق می‌شود که نشان دهنده‌ تغییرات اساسی در محصولات جدید است که ناشی از تغییراتی انقلابی در تکنولوژی‌های مورد استفاده می‌باشد (ریچارد، والکرو جنس[19]، 2001;89 ).

 نوآوری تدریجی[20]: شامل آن دسته از نوآوری‌هایی می‌باشد که به تغییرات جزئی در فن‌آوری‌های موجود در طراحی، عملکرد، قیمت، کمیّت و اعمال تغییراتی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان وجود دارد. در واقع نوآوری تدریجی آن دسته از نوآوری‌های است که بر آموزش و توسعه سازمانی تمرکز دارد (ریچارد و همکاران، 2001;58).

عملکرد نوآورانه[21]: ترکیبی از چندین دستاورد سازمانی است که نتیجه­ی تجدید و بهبود تلاش‌های انجام شده در جنبه‌های مختلف نوآوری‌های شامل نوآوری در فرآیندها، محصولات، ساختار سازمانی و تعداد پتنت‌های پژوهش و توسعه است (باتساکیس[22]، 2012. ;12).

شبکه‌ی عصبی[23]: شبکه­های عصبی مصنوعی از مکانیزم پردازش اطلاعات بیولوژیکی الهام گرفته شده­اند. آن­ها از تعداد زیادی عناصر پردازشی موازی بهم پیوسته تشکیل شده و سعـی در ارائه کارایـی سیستم­های زیستی دارند. این شبکه­ها، سیستم­های پردازش اطلاعات انعطاف­پذیری هستند که قادرند بطور مداوم از اطلاعات ورودی به یادگیری پرداخته و خود را با محیط اطلاعاتی تطبیق دهند (جین و مارتین[24]، 10:1998).

1-10- جمع بندی

با توجه به اینکه حقیقت نوآوری یک ضرورت برای سازمان­ها ست و کمک می‌‌ کند تا در محیط‌های پویا و غیر قابل پیش‌بینی رقابت ‌کنند و از سویی دیگر چون نوآوری به عنوان یک منبع حیاتی ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌‌ شود، چرا که در عصر جهانی­شدن و ارتباطات، کمک شایانی به سازمان های نیازمند جهت اخذ تصمیمات صحیح و سریع می‌‌ نماید تا بتوانند در عرصه رقابت تنگاتنگ، گامی‌‌ جلوتر باشند. در این فصل، پس از مطرح شدن سوال پژوهش، به بیان هر چه بیشتر اهمیت و ارزش نوآوری پرداخته شده است در ادامه اهداف و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش نیز بیان گردیده است.

2-1- مقدمه

در دهه گذشته، سرعت تغییرات در بازار بصورت قابل ملاحظه و وسیعی افزایش یافته است. در این محیط رقابتی شدید، سازمان­ها برای بقا و موفق بودن، باید نوآوری را در محصولات و خدمات خود ایجاد کنند. بنابراین در سازمان­هایی که تغییر و پیشرفت ارکان اصلی است، نوآوری از عوامل مهم برای رسیدن به اهداف به حساب می­آید. شناسایی عوامل حیاتی و مهم نوآوری جهت ارائه خدمات و تولید بهتر و در نتیجه برتری رقابتی امری ضروری است. بنابراین به دلیل آنکه نوآوری به برنامه های کاربردی جدید از دانش، ایده ها، روش‌ها و مهارت‌ها مربوط می‌شود که می‌‌ تواند قابلیت‌های منحصر به فرد و اهرمی‌‌ رقابتی را در سازمان ایجاد نمایند تصمیم گیری در رابطه با عوامل مؤثر بر دو نوع تدریجی و بنیادی نوآوری و میزان به کار گیری آنها در سازمان برای دست یابی به عملکرد نوآورانه تر از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این فصل ابتدا، مفاهیم نوآوری و عملکرد نوآورانه مطرح شده است، سپس، تکنیک‌ شبکه عصبی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر نوآوری بیان شده است. و در نهایت پیشینه پژوهش در قالب پژوهش‌های داخلی و خارجی ارائه گردیده است.

2-2- معرفی نوآوری

در طول 30 سال گذشته، نوآوری مورد توجه محققان و متخصصان بوده است (گاتیگنن و همکاران، 2002 ؛ دامان پور، 1987). چراکه ورود به عرصه نوآوری زمینه را برای گسترش سطح رقابت و ایجاد فرصت رشد سودمند هموار می‌‌ سازد و موجب ارائه مطلوبیت بیشتر برای مصرف کننده می‌شود. به عبارت دیگر، نوآوری هم به عنوان یک عامل مهم برای درجه رقابت پذیری و پیشرفت سازمان­ها و هم به عنوان عاملی برای شناسایی عناصر کلیدی ارتقاءی نوآوری فرآیند‌ها و محصولات به حساب می‌آید و سازمان­ها برای داشتن مزیت رقابتی طولانی مدت، باید نوآوری را بی وقفه و به طور مداوم به کار گیرند تا بتوانند ارتقاء یابند. اهمیت نوآوری، پژوهشگران را برای شناسایی نیرو محرکهای مختلف نوآوری، برانگیخته است (اسلاملو، 1392).

2-2-1-نوآوری

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/c3de7d3f-ed6b-4a5c-aacf-37421bef9c08/

نوآوری اشاره به کاربرد جدید دانش، ایده، روش و مهارت‌هایی دارد که می‌تواند قابلیت‌های منحصر به­فرد و اهرم‌های جدیدی برای رقابت سازمانی ایجاد کند(اندرسون و همکاران[25]، 2008,شاهین و عباس زاده [26]، 2013). از آنجایی که امروزه مشتریان دقت بیشتری در انتخاب خود دارند بنابراین انتظار دارند محصولات تنوع بیشتری داشته باشد و نوآوری بیشتری در آنها دیده شود(شاهین و همکاران[27]، 2013) پس در بازارهای جهانی، سازمان­ها باید توانایی تشخیص چالش‌های نو و پیکر بندی مجدد تکنولوژی‌ها، شایستگی‌ها و سرمایه‌های دانشی خود را جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار داشته باشند(تیس[28]، 2000).

در تعریفی دیگر نوآوری عبارت است از، ظرفیت کلی سازمان در معرفی محصولات جدید به بازار یا گشودن بازاری جدید به همراه ترکیب راهبردی با در برداشتن رفتارها و فرآیندهای نو (نورث و اسمال بون[29]، 2000). معمولاً محققان بر این باورند که مفهوم فرآیند نوآوری را درک کرده‌اند. اما در حقیقت بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در حوزه‌های مرتبط با نوآوری، تعاریف و طبقه‌بندی‌های متفاوتی از نوآوری را ارائه داده‌اند. در­­واقع مفهوم نوآوری توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. این مفهوم برای اولین بار توسط شومپیتر در سال 1934 ارائه شده است که با توصیف نوآوری به رسمیت شناخته شده است و به عنوان فرآیند ایجاد نام تجاری جدید، محصولات، خدمات و فرآیندها و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی بوده است. از آن به بعد دانشمندان مختلفی به تشریح متفاوتی از این مفهوم، برای بقای طولانی مدت سازمان­ها پرداخته‌اند و آن را به عنوان عامل بسیار مهمی‌‌ در نظر گرفته­اند. ادبیات گذشته دو نگرش به نوآوری داشته است، 1- نگرش هدف محور، که تمرکز بر روی نوآوری به خودی خود 2- نگرش موضوع محور، تمرکز بر روی موضوعاتی مانند کشور، صنعت، سازمانها و گروه‌ها که ابداع و اجرا کننده نوآوری هستند.

 از آن به بعد دانشمندان مختلفی، تشریح متفاوتی از این مفهوم برای بقای طولانی مدت سازمان­ها داشته اند و آن را به عنوان عامل بسیار مهمی در سازمان­ها در نظر گرفته­اند(خان و همکاران[30]، 2009).

مفهوم نوآوری از دهه 60 تا هزاره سوم دارای مفاهیم متفاوتی بوده است که این مفاهیم در جدول1-2 ارائه شده است.

جدول 1-2 مفهوم نوآوری از دهه 60 تا هزاره سوم (منطقی، 1384)

دوره زمانی	مفهوم نوآوری
نوآوری دهه 60	ارائه محصول جدید به بازار، تمرکز بر پژوهش و توسعه، عمدتا نوآوری بنیادی(بنیادی)، تمرکز کم بر مشتری
نوآوری دهه 70	توجه به مشتری، نوآوری از روی تنوع در محصول، نوآوری تدریجی
نوآوری دهه 80	بازاریابی (به دلیل رقابت بیشتر )، نوآوری در خدمات
نوآوری دهه 90	پیدایش نوآوری مبتنی بر دانش، نوآوری بنیادی، نوآوری در خدمات
نوآوری هزاره سوم	توسعه فراگیر نوآوری مبتنی بر دانش

همان‌طور که اشاره شد فرآیندهای مختلف نوآوری، خروجی‌های متفاوتی را به‌دنبال دارد. بعضی از این نتایج در محصولات و تغییر در آن­ها یا در خدمات و یا در روش انجام امور توسط سازمان­ها می‌باشد. اگر سازمانی به دنبال بقا در محیط متغیر و پویا باشد، لازم است در انواع مختلف نوآوری سرمایه گذاری نماید، چرا که انواع مختلف نوآوری، به روش‌های متفاوتی سازمان را تحت تاثیر قرار داده و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد(سیگاو و همکاران[31]، 2006). پژوهشگران طبقه بندی نوآوری را به روش‌های گوناگونی انجام داده‌اند. با توجه به مطالعات گذشته، گونه شناسی‌های متفاوتی از نوآوری ارائه شده است، که پنج نوع نوآوری را در مطالعات تجربی شناسایی کرده­اند. این نوآوری­ها عبارتند از نوآوری تدریجی در محصول، نوآوری تدریجی در فرآیند، نوآوری بنیادی در محصول، نوآوری بنیادی در فرآیند و نوآوری اجرایی(هرمان و همکاران[32]، 2007). جهت تمایز بین این پنج نوع نوآوری، نیاز به بحث در مورد تفاوت‌های بین نوآوری اجرایی و فنی، نوآوری تدریجی و بنیادی و نوآوری در فرآیند و محصول است. در ابتدا نوآوری به نوآوری اجرایی و فنی تقسیم بندی می‌شود. نوآوری اجرایی به کاربرد ایده‌های جدید جهت بهبود ساختار و سیستم سازمانی و نفود فرآیندها به ساختار اجتماعی یک سازمان اشاره دارد(دامان‌پور[33]، 1987; وراواردنا[34]، 2003). در مقابل نوآوری فنی به‌کارگیری تکنولوژی جدید که با محصولات و فرآیندها یکپارچه هستند، تعریف می‌گردد(یانگ‌هونگ و همکاران[35]، 2005). معمولا نوآوری اجرایی ناشی از نیاز‌های درونی سازمان، جهت هماهنگی و ساختاردهی می‌باشد در حالی‌که عمدتا نوآوری فنی پاسخی به عوامل محیطی همچون شرایط نا‌اطمینان بازار یا دانش فنی می‌باشد(گارتنر و همکاران[36]، 1984). نوآوری اجرایی از رویکرد بالا به پایین استفاده می‌کند، یعنی مدیران سطوح بالای سازمان خود را به فعالیت‌های مرتبط متعهد می‌دانند در حالی که نوآوری فنی از رویکرد پایین به بالا استفاده می‌کند یعنی جایی که تکنسین‌های سطوح پایین درگیر انجام کارها هستند(دفت[37]، 1978). نوآوری اجرایی نیازمند به‌کارگیری هزینه‌ها و دربردارنده شکست‌های سازمانی است و فعالیت‌های کاری پایه‌ای را به‌طور مستقیم و مشتریان را به ‌طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد(ویراواردنا، 2003). با توجه به درجه و موضوع تکنولوژی، نوآوری فنی به نوآوری بنیادی و تدریجی و نوآوری فرآیند و محصول تقسیم بندی می‌شود.

نوآوری فنی با در نظر گرفتن ویژگی‌های سطح تغییر(حداقلی یا حداکثری) مشتریان و بازار هدف(مشتریان موجود یا جدید) و میزان ریسک(کم یا زیاد) می‌تواند به دو دسته تدریجی و بنیادی تقسیم بندی شود. نوآوری تدریجی به حداقل کردن تغییرات تکنولوژی‌های موجود بر حسب طراحی، کارکرد، قیمت، کیفیت و ویژگی‌های نیازهای مشتریان موجود اشاره دارد(گارسیا و کلانتون[38]، 2002; دی پروپریز[39]، 2002)، در حالی‌که نوآوری بنیادی به عنوان بکارگیری تکنولوژی‌های نو جهت ایجاد تقاضا، زمانی که بازارها و مشتریان شناسایی نشده‌اند تعریف می‌گردد(جانسن و همکاران[40]، 2006). نوآوری تدریجی بر پالایش، گسترش، افزایش و بهره‌برداری از مسیرهای تکنولوژیکی، مهارت‌ها و دانش رایج تمرکز دارد(گاتیگون و همکاران[41]، 2002)، در حالی که نوآوری بنیادی همچون ویران ‌کننده شایستگی‌ها( تیس و همکاران، 1997) بر کشش بازار یا استراتژی‌های رانش فنی، تمرکز دارد(لی و همکاران[42]، 2008). نوآوری تدریجی در بردارنده سطح کمتری از ریسک و فواید و منافع کمتری است، در مقابل نوآوری بنیادی، نیازمند سطح بالاتری از ریسک و عدم اطمینان می‌باشد(کوبرگ و همکاران[43]، 2003). در مطالعه‌ای مشخص شد که نوآوری بنیادی تنها ده درصد از نوآوری‌های جدید را در بر دارد در حالی‌که سهم نوآوری تدریجی حدودا 90 درصد می‌باشد(روزول و گاردینر[44]، 1988).

  برای یک سازمان بسیار مهم است که تصمیم بگیرد در چه موضوعی یا چه محصولی باید برای ایجاد یک موقعیت جدید در بازار، نوآور شود. موضوع نوآوری هم مرتبط با محصول است و هم فرآیند. نوآوری محصول به تغییرات در پایان محصولات و خدمات در حال ارائه اشاره دارد درحالی‌که نوآوری فرآیند، تغییرات در روش محصولات یا خدمات در حال تولید می‌باشد(دی پروپریز، 2002). وقتی درجه و موضوع نوآوری مورد بررسی قرار می‌‌ گیرد، نوآوری محصول می‌تواند به نوآوری بنیادی و نوآوری تدریجی در محصول دسته‌بندی گردد(ریچ ستین و سالتر[45]، 2006). نوآوری رادیکال در محصول، به عنوان نوآوری مرتبط با معرفی محصولات یا خدماتی است که در‌بردارنده تفاوت تکنولوژیک از تکنولوژی موجود در محصولات کنونی است، درحالی‌که نوآوری تدریجی در محصول، به معرفی محصولات یا خدماتی که دارای ویژگی‌های جدید و یا تعدیلات و منافعی در تکنولوژی‌های موجود مربوط به محصولات کنونی می‌باشد، اشاره دارد(والی و وازکوئز-بوستلو[46]، 2009).

نوآوری در فرآیند به‌عنوان تغییر در روشی است که یک سازمان در محصولات یا خدمات خود انجام می‌دهد(کوبرگ و همکاران، 2003). نوآوری فرآیند با نتایج و ماهیت فرآیند‌های تولیدی، که بهره‌وری و کارآمدی فعالیت‌های تولیدی را ارتقاء می‌بخشد در ارتباط است. این نوآوری به معرفی اجزای جدیدی در مواد اولیه، ماشین‌آلات، فرآیند‌ها، مشخصه‌های کار و مکانیسم‌های گردش کار کمک می‌کند(دامانپور، 1991). زمانی‌که درجه و موضوع نوآوری مطرح می‌گردد، نوآوری در فرآیند به دو دسته نوآوری بنیادی و تدریجی در فرآیند، تقسیم‌بندی می‌شود(ریچ ستین و سالتر، 2006). نوآوری بنیادی در فرآیند، به نوآوری مرتبط با کاربرد اجزای بهبود یافته یا جدید، در محصولات یا خدمات سازمان، با هدف تولید با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت اشاره دارد. در مقابل نوآوری تدریجی، نوآوری مرتبط با کاربرد اجزایی است که بطور جزیی یا حداقلی در عملیات خدماتی یا تولیدی یک سازمان با هدف تحقق هزینه‌های پایین‌تر یا بالا بردن کیفیت محصول بهبود یافته‌اند(ریچ ستین و سالتر، 2006).

(سیگاو و همکاران، 2006 ) در برخی از مطالعات مربوط به نوآوری، بر انواع نوآوری مانند محصول- فرآیند، ادرای – فنی و بنیادی- تدریجی تمرکز کرده‌اند. از انواع دیگر نوآوری که بسیار استفاده می‌شود و اغلب با فرصت‌های پیش روی سازمان که در اثر پیشرفت‌های فناوری ایجاد می‌شود، ارتباط دارد، نوآوری فناوری است که این نوع از نوآوری شامل نوآوری‌هایی است که با استفاده از فناوری آغاز می‌گردد(دامان‌پور و همکاران، 1984). از انواع دیگر نوآوری می‌توان به نوآوری بازار، نوآوری رفتار، نوآوری راهبردی، نوآوری معماری، نوآوری مکان و نوآوری در دیدگاه اشاره نمود که در ادامه بصورت مختصر تعریف می شوند:

نوآوری بازار شامل رویکرد‌های جدید سازمان برای تطبیق ورود و گسترش در بازار هدف می‌باشد(نورث و اسمال بون، 2000).

نوآوری رفتار در میان افراد و تیم‌ها نشان داده می‌شود و مدیریت را قادر می‌سازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایده‌های جدید و نوآوری‌ها را ایجاد نماید(نورث و اسمال بون، 2000).

پایان نامه طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

2-4-2-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای 40

2-4-3) بودجه ریزی بر مبنای صفر 41

2-4-3-1)  مفهوم و هدف 41

2-4-3-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر 43

2-4-4) بودجه ریزی عملیاتی 44

2-4-4-1) مفهوم و هدف 44

2-4-4-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی 45

2-5) مفاهیم، اهداف، ویژگی‌ها و مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی 53

2-5-1) مفاهیم و اهداف 53

2-5-2) ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی 56

2-7) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی 57

2-7-1) تعریف رسالت ها و کارکردهای آموزش عالی 59

2-7-1-1)کارکردهای سه گانه آموزش عالی 59

2-8) تجاربی از  اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها 61

2-8-1) تجارب آمریکا 61

2-8-2) تجارب کشورهای اروپایی 63

2-9)تجارب دانشگاه های ایران 65

2-10) سایر مطالعات انجام شده. 68

2-11) چهارچوب کلی بودجه ریزی عملیاتی برای یک دانشگاه 68

2-12) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران 69

2-12-1) باور هیأت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی 69

2-12-2)مدیریت استراتژیک دانشگاه براساس یک برنامه استراتژیک 69

2-12-3) مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی 69

2-12-4) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه 70

2-12-5) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی 70

2-13) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه 71

2-14-1)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی: 81

2-14-2)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 82

2-14-3) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 84

2-14-4) برنامه ریزی استراتژیک 85

2-14-5)مدیریت عملکرد   98

2-14-6)مدیریت تحول 117

2-14-7)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد 128

1-14-7-1)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت 128

1-14-7-2)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت 131

2-14-8)نظام پاسخگویی و تشویق 137

2-14-9)حسابرسی عملکرد 140

2-14-10-1)هدف های حسابرسی عملکرد 143

2-14-10-2) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد 144

2-14-10-3)اصول حسابرسی عملکرد 144

2-14-10-4) تکنیک های حسابرسی عملکرد 145

2-14-10-5)معیارهای حسابرسی عملکرد 146

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142

3-2) روش جمع آوری اطلاعات: 151

3-3) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات 151

3-4) سئوالات تحقیق 152

3-5) فرضیات تحقیق 159

3-6) جامعه آماری 164

3-7) طراحی پرسش نامه 165

3-8) روایی و پایایی پرسش نامه 172

-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 173

3-9-1) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) 173

3-9-2) آزمون فریدمن 174

3-9-3) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy) 175

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170

4-2) تحلیل داده ها 178

4-2-1) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت 178

4-2-2) آزمون فریدمن 206

4-2-3) روش آنتروپی شانون 215

فصل پنجم: جمع بندی و نتایج

نتایج تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………221

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….232

تعریف مساله:

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم  سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است.

یکی از اشکالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات و … کیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این که هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل کار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.

روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشکل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مسئول کشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند . یک دانشگاه به عنوان یک نظام (سیستم) ازچندین زیرنظام تشکیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر کوچک درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممکن است برکارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأکید قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال 1383 که آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلکه دراجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می باشد.

چالش اصلی این تحول آن است که قبل ازشکل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارک ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این که شاخص های عملکردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می تواند باشد؟ ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می تواند باشد؟ نظام تفکیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.

در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:

• حصولدرکبهترازاثربخشی(زمان)اعضایهیئتعلمی.
• ارزیابیپاسخگوییمدیرانواحدهای مختلفبراساسدستاوردهایفعالیتهایآموزشی،پژوهشی،خدماتیوکارآفرینیمبتنیبردانش.
• ارزیابیمستمرعملکردمعاونت های دانشگاهومبناقراردادننتایجعملکردبهعنوانیکیازمعیارهای تخصیصاعتباراتبهآن ها.
• ارزیابیتاثیرگذاریمدیراندانشگاهیجهتنیلبهدستاوردهایدانشگاه.
• ارزیابیپاسخگوییمعاونیندانشگاهیدرقبالبودجهوامکاناتیکهبرایتحققدستاوردهابهمصرفرساندهاند.
• ازبینرفتنسیستمچانهزنیبرایتخصیصاعتبار معاونت های دانشگاه.
• ساماندهیاطلاعاتوارتقاءاطلاعاتیدانشگاه.

تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی به اواخردهه 1950، یعنی زمانی که ارتش آمریکا از این نوع بودجه ریزی استفاده می کرد برمی گردد. دردهه 1960 کانادا نیز نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد را آغاز کرد. دراین دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتایج و محصولات بود. دولت کانادا در دهه 1970 ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور کارخود قرار داد. کشورهای دیگری در دهه 1990 و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این کشورها می توان به شیلی، کلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره کرد.

دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می باشند.

در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.

سؤالات تحقیق:

الف) سؤالات تحقیق

سئوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت است از:

• نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟

2)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

ب) فرضیه تحقیق

از آنجا که این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد، دارای فرضیه نبوده و ما در تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات تحقیق می باشیم.

هدف‌ها:

هدف کلی از اجرای این تحقیق، این است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر این سیستم بودجه ریزی در دانشگاه شناسایی گردد و بستر مناسب برای فرهنگ سازی برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه امام صادقعلیه السلام مهیا شود تا از این طریق بتوان زمینه استقرار کامل این نظام بودجه ریزی را در این نهاد دانشگاهی فراهم آورد.

کاربردهای متصور از تحقیق:

با پیاده سازی این روش، می توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، این سیستم به طور کامل در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از طریق ارزیابی عملکرد هر یک از بخش های دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالی در بودجه جلوگیری نمود.

مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان‌نامه:

الف) معاونت طرح و برنامه.

ج) سایر معاونت ها و بخش های دانشگاه.

روش انجام تحقیق:

• روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک:

مبانی نظری واصول اولیه این روش با استفاده از بررسی سوابق و تجربیات سایر نهاد های دانشگاهی در این زمینه، مقالات وکتب منتشر شده در این زمینه، جمع آوری خواهد گردید.

ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که در بین مسئولین بودجه دانشگاه توزیع خواهد شد.

• قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی):

قلمرو تحقیق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:

بعد مکانی: بعد مکانی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد.

بعد موضوعی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی

) مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرآیند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است. در این میان عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرآیند بودجه ریزی سازمان است.

2-2) بودجه:

2-2-1) تعریف

بودجه واژه ای فرانسوی است به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می شد که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می شد. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می دادند گفته شد. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور  ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می باشد. وقتی در مورد دولت به کار برده می شود معنای آن گسترده تر می باشد.

بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی است که در سال تهیه می شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می آید.

طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به شرح ذیل تعریف گردیده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.(سنائی و عبادی،6:1387)

بودجه ریزی یک وسیله موثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف کرد که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی بیان شد، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی است. (مهدوی،4:1386)

بودجه در برگیرنده تخمین هایی درباره:

• خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه
• هزینه ها
• منابع قابل استفاده برای تأمین هزینه ها

می باشد.

همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده است:

بودجه یک برنامه کار است، یک پیش بینی است، یک مجوز است و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی  دستگاه ها باشد.

بودجه به سندی اطلاق می شود که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش بینی و به تصویب می رسد. مدت مزبور را که اغلب یک سال است سنه مالی گویند.(مهدوی،4:1386)

به عبارتی بودجه، چهره مالی مدیریت عمومی سازمان است. چون سازمان از طریق بودجه به برنامه ریزی، مدیریت و نهایتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور می پردازد.

تعاریف بودجه دارای چهار عنصر است:

• بودجه اهداف و برنامه ها را نشان می دهد.
• هزینه ها را نشان می دهد.
• ارقام آن پیش بینی برای آینده است.
• برای یک دوره زمانی معین معمولاً برای یک سال شمسی تعریف می شود.

2-2-2) اصول بودجه:

اصول بودجه قواعد کار را در تمامی مراحل اعم از تهیه و تنظیم تا نظارت و کنترل را مشخص     می کند و مبنای این اصول قانون اساسی، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات کشوری و نیز نظریات اقتصادی است. (ابراهیمی،1386: 8-7)

در خصوص تدوین بودجه، این اصول عبارتست از:

• سالیانه بودن:

یعنی پس از پایان سال مالی که یک سال شمسی و پایان اسفند ماه است هیچ نوع هزینه ای اگر چه حتی در قانون بودجه نیز آمده باشد قابل انجام نیست مگر اینکه در طول سال مالی مربوطه تعهد شده باشد.

• اصل وحدت:

بدین معنی است که بودجه یکباره در سندی واحد تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ می شود. این ابلاغ به منظور پرهیز از ناهماهنگی و نابسامانی در برنامه سالیانه دولت و نیز جلوگیری از دوباره کاری خواهد بود.

• اصل جامعیت:

جامعیت و کاملیت به این معناست که بودجه بایستی تمامی درآمدها و پرداخت یعنی هزینه های دستگاه ها مؤسسات و شرکت های دولتی را در برگیرد و در عین حال این درآمدها و هزینه های مورد بحث در دستگاه ها از یکدیگر کسر نشود، یعنی دخل و خرج برای هر ارگان تعریف نشود. این اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد.

• اصل تخصیص و انعطاف پذیری:

یعنی هیچ خرجی غیر از آنچه در قانون بودجه دقیقاً مشخص شده برای جای دیگر هزینه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزینه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و یا شرکت های دولتی مشخص بوده ولی به دلایلی منطقی به اقتضای موقعیت به تشخیص دولت، برخی هزینه های یک دستگاه را می شود برای یک دستگاه یا شرکت دولتی دیگر هزینه نمود و یا به عبارتی مثلاً براساس اصل تخصیص دولت حق ندارد هزینه بخش آموزش در یک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نیاز مبرم آن هم به تشخیص دولت و مسئولین مربوطه.

• اصل برآوردی بودن درآمدها:

یعنی اقلام منظور شده در قانون بودجه تنها برآوردی از درآمد خاصی از منابع تأمین اعتبار بوده که در طول برنامه سالیانه دولت بدست خواهد آمد و صرفاً مصوب شدن یک رقم خاص دلیل بر تحقق قطعی آن نبوده و بنابراین اخذ آن از مردم به صورت مالیات جایز نیست. زیرا بر اساس اصل 51  قانون اساسی کل کشور هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر مطابق با قانون و اگر اخذ مالیات قانونی حتی بیشتر از آن چیزی که در قانون بودجه آمده، باشد، ایرادی ندارد و عکس آن یعنی گرفتن هرنوع مالیاتی غیرقانونی(مطابق با قانون بودجه نباشد) غیر ممکن است و جایز نیست.

• اصل کاهش مخارج:

بر اساس اصل برآوردی بودن، غیر از آن چیزی که در قانون بودجه مشخص شده نباید هزینه شود و این مبلغ سقف هزینه های دولت است، لذا بایستی سقف مربوطه در نظر گرفته شده و سعی گردد هزینه های مربوطه از سقف در نظر گرفته شده کمتر گردد.

• اصل تفصیل:

بودجه نه تنها باید شامل ارقام کلی هزینه ها و درآمدهای دستگاه ها باشد بلکه بودجه بایستی ارقام ریز طرح ها و پروژه های دستگاه های هر استان را در برگیرد. رعایت این اصل منجر به شفافیت شده و ارزیابی بودجه را برای مردم و سایر ناظرین قانونی میسر می سازد.

• اصل تعادل:
• این مطلب را هم بخوانید :

• social.4kia.ir
• 

• 
  

• 
  

منظور از این اصل در ابتدای امر تعادل حسابداری است، یعنی تعادل درآمدها و منابع از یک سو و مخارج و هزینه ها از سوی دیگر. در خصوص این اصل لازم است اشاره شود که اقتصاددانان کلاسیک تعادل بودجه را به معنی تراز بودن درآمدها و هزینه های عادی دولت می دانند، یعنی تراز بین مخارجی که صرف استقرار نظم و امنیت، تأمین عدالت اجتماعی و اعمال حاکمیت در مقابل درآمدهایی که از کانال مالیات عاید دولت می شود. بنابراین از دیدگاه آنان کسری بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم است به این دلیل که کسری مداوم منجر به ورشکستگی دولت گشته و مازاد بودجه پیاپی نشاندهنده این است که هرساله دولت بخشی از منابع را از دسترس و اختیار مردم خارج کرده بدون اینکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزایش کارایی بهره گرفته باشد. برخلاف نظر این اقتصاددانان، بازار در نقطه بهینه و اشتغال کامل گاهی به تعادل نمی رسد، این حالتی است که دخالت و ورود دولت به بازار ضروری است و با ورود دولت به بازار می شود اقتصاد را از حالت ناکارآمدی به نقطه تعادل بهینه و تأمین عدالت اجتماعی و ارتقاء ارزش های انسانی سوق داد. بنابراین تعادل اقتصادی- اجتماعی در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداری مقدم است. گاهی اوقات این ورود دولت(دخالت) در بازار با یک وضعیت رکود مواجه می شود. بنابراین دولت برای رفع این رکود و رساندن اقتصاد به یک اقتصاد کارا و نسبتاً پایدار بایستی میزان سرمایه گذاری های دولتی داخلی را افزایش داده و میزان پرداخت های یارانه ای را نیز افزایش دهد و همچنین به منظور مشارکت بیشتر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بازار سهم مالیات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعیت اقتصادی ایده آل و مطلوبی مواجه باشد به منظور حفظ ثبات نسبی قیمت ها و ایجاد نوعی تعادل در بازار پول مالیات ها را مطابق با قانون افزایش داده و از طرفی دیگر سهم سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. بنابراین در اصل تعادل در درجه اول توجه به معنی عام آن در معنای خاص و ویژه آن که تعادل حسابداری است حتماً باید لحاظ شود(تعادل بین منابع و هزینه های دولت)(ابراهیمی، 1386 :10-7)

2-3) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا:

شناخت و درک نظام های مختلف بودجه ریزی، مستلزم شناسایی تحولاتی است که برای پاسخگویی به آن ها نظام ها و سامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی و اجرا شده اند. به بیان دیگر در دوره های مختلف متناسب با نقشی که برای بودجه و بودجه ریزی در اداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی و اجرا شده است. به مرور زمان با تکامل و تغییر انتظارات و نیازها برای پاسخگویی مؤثرتر و مفیدتر به تغییرات صورت گرفته نظام های بودجه و بودجه ریزی دستخوش تغییر شده اند.

برای انتخاب نظام مناسبی برای بودجه ریزی ابتدا باید به سؤالات زیر پاسخ داد:

• آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد کنترل و نظارت بر اموال عمومی و مالیات های مردمی را داریم؟
• آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی را داریم؟
• آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه کشور را داریم؟
• آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دولت را داریم؟
• آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد انتخاب اولویت ها برای مناسب ترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را داریم؟
• آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت عملکرد دولت را داریم؟

پاسخ روشن است و آن اینکه از یک نظام بودجه ریزی تمام موارد یاد شده را انتظار داریم. ولی در چندین دهه قبل این انتظار به این صورت وجود نداشته است. بدین ترتیب که به مرور زمان، بودجه جنبه های جدیدی به خود گرفته، به دنبال آن نیز جهت رفع نیازهای پیش گفته، فنون و روش های جدیدی ابداع و اجرا شده است.

نظام های بودجه ریزی که در ادبیات بودجه و بودجه ریزی به آن ها اشاره می شود، هر یک برای پاسخگویی به یک یا تعدادی از سؤالات پیش گفته طراحی و اجرا شده اند. حتی بودجه را نیز در طول تاریخ به اعتبار نقشی که برای آن در نظر گرفته می شود، تعریف نموده و اهداف و نقش های دیگر تحت الشعاع نقش اصلی واقع شده است. بدیهی است وقتی یک وظیفه و پاسخگویی به یکی از نیازها اولویت یافت، سامانه ای که برای بودجه ریزی طراحی و اجرا می شود، به این وظیفه معطوف شده و تکنیک های مورد عمل در آن به منظور نیل به آن وظیفه مدون و اجرا می شود.

با مطالعه تاریخ تکامل سامانه های بودجه ای سه مرحله زیر را می توان تمیز داد:

• مرحله اول زمانی است که در آن نقش کنترل کننده بودجه وظیفه اصلی آن شمرده می شود.
• مرحله دوم زمانی است که اهمیت آن بعنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت مطرح می شود.
• مرحله سوم زمانی است که نقش آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و مدیریت عملکرد دولت مطرح می شود.

بدیهی است که در هر مرحله به وظایف بودجه افزوده شده بدون آن که از اهمیت وظایف قبلی کاسته شود. به موازات این امر پیچیدگی سامانه های بودجه ای، روش ها و تکنیک های مورد عمل نیز طبیعتاً در آن ها افزایش یافته است. .(مهدوی،5:1386)

در ادامه شرح مختصری پیرامون هر یک از مراحل فوق ارائه می شود.

2-3-1) بودجه وسیله ای برای کنترل

بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد، یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی باز می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی به نمایندگانشان تفویض کردند. از این رو بخش عمده ای از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد.

نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین به نمایندگان برگزیده مردم واگذار شد تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولتی حمایت کنند، لذا این امر طبیعی است که هر گاه مساله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت این تأکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود. مردم به دولت ها مالیات می دادند برای این که این وظایف ایفا گردد. به همین ترتیب آنچه لازم بود کنترل شود، مخارج مربوط به این وظایف بود تا دریافت مالیات به صورت عادلانه ای انجام و مخارج نیز کنترل شود. چنانچه هدف بودجه کنترل امور باشد، نظام بودجه ای بر طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است. (مهدوی،6:1386)

بدین منظور لازم است که در اسناد بودجه مشخص شود که اعتبارات در «چه محلی» و به «چه میزان» هزینه شود و سپس نظارت شود که میزان اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات نیز تغییر نیابد.

در این نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، هدف هر دستگاه افزایش اعتبارات خود از طریق بیان مشکلات و کمبودها در فرآیند انجام وظایف و هدف سازمان متولی بودجه و دولت تقلیل اعتبارات تا حداقل ممکن است. در اجرای بودجه نیز دستگاه اجرایی مؤظف است که حساب هر یک از مواد هزینه را در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداری کند و در اختیار دستگاه های نظارتی مربوط قرار دهد. ممیزی این حساب ها نیز معمولاً عبارت از بررسی مجوزهای هزینه کرد به منظور کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه ای است. بدیهی است که در این بررسی به میزان تحقق اهداف و مأموریت های دستگاه و چگونگی انجام آن ها پرداخته نمی شود.

در سال 1923 یعنی دو سال بعد از تصویب قانون بودجه و حسابداری که به موجب آن دفتر بودجه آمریکا تأسیس شد و وظیفه تهیه بودجه را به عهده گرفت، یکی از صاحب نظران بودجه ای در رساله خود به نام اولین سال بودجه ایالات متحده آمریکا می نویسد:

«دفتر بودجه فقط به مسائل جاری و کم اهمیت دولت می اندیشد و بر خلاف مقامات هیأت دولت به هیچ وجه مسئله سیاست های کلی برایش مطرح نیست. آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهمیت دارد، صرفه جویی در هزینه ها است و این به اقتضای سیستم بودجه ای مبتنی بر کنترل می باشد. طبقه بندی هزینه ها در فصول و مواد هزینه فقط اساسی برای حسابداری عملیات دولت بوجود می آورد، ولی هیچ نوع اطلاعی از اثرات هزینه های عمومی بر روی سیاست های کلی کشور و همچنین هدفی که از این هزینه ها برای نیل به آن ها تصویب و خرج شده اند، بدست نمی دهد. دفتر بودجه در این سال ها جزئی از تشکیلات

پایان نامه مقایسه تاثیر سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

1-9-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2- طبقه بندی نظریه رضایت شغلی از دیدگاه ازکمپ………………………………………………………12

2-2-1- رویکرد نیازها…………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2- رویکرد انتظار…………………………………………………………………………………………………………12

2-2-3- رویکرد ارزشی………………………………………………………………………………………………………..13

2-3- طبقه بندی نظری های رضایت شغلی از دیدگاه کورمن………………………………………………13

2-3-1- رویکرد کامروایی نیاز………………………………………………………………………………………………13

2-3-2- رویکرد گروه مرجع…………………………………………………………………………………………………14

2-3-3- رویکرد انگیزشی……………………………………………………………………………………………………..14

2-4- رضایت شغلی از منظرگاه نظریه های ریزمدل………………………………………………………………15

2-4-1- نظریه «پروژه معنا در کار» (ترز2000) ……………………………………………………………………….15

2-4-1-1- قدردانی…………………………………………………………………………………………………………16

2-4-1-2- توازن……………………………………………………………………………………………………………16

2-4-1-3- چالش…………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-1-4- بحث و گفتگو……………………………………………………………………………………………….16

2-4-1-5- جهت گیری…………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1-6- اعتبار سازمانی………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1-7- هدف…………………………………………………………………………………………………………….17

2-4-1-8- هویت فردی………………………………………………………………………………………………….17

2-4-1-9- احترام…………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1-10- برقراری ارتباط…………………………………………………………………………………………….18

2-4-1-11- غیر رسمی بودن…………………………………………………………………………………………..18

2-4-1-12- یکپارچگی…………………………………………………………………………………………………..18

2-4-1-13- تناسب………………………………………………………………………………………………………..18

2-4-1-14- رشد شخصی……………………………………………………………………………………………….19

2-4-1-15- انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………..19

2-4-1-16- نوآوری……………………………………………………………………………………………………….19

2-4-1-17- برابری…………………………………………………………………………………………………………19

2-4-1-18- مالکیت……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1-19- حمایت……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1-20- خدمات……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1-21- ارزش………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1-22- مربوط بودن…………………………………………………………………………………………………21

2-4-2- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو…………………………………………………………………………….21

2-4-3- نظریه آلدرفر…………………………………………………………………………………………………………..24

2-4-4- نظریه نیازهای آموخته شده  مک کللند………………………………………………………………………25

2-4-4-1- نیاز به موفقیت یا پیشرفت……………………………………………………………………………….25

2-4-4-2- نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران…………………………………………………………………………..27

2-4-5- نظریه برابری و انتظار(عدالت سازمانی) …………………………………………………………………….28

2-4-6- تئوری تکامل یافته پرتر و لالر…………………………………………………………………………………..31

2-4-7- نظریه مبادله……………………………………………………………………………………………………………32

2-4-7-1-   قضیه موفقیت………………………………………………………………………………………………33

2-4-7-2-  قضیه انگیزه یامحرک……………………………………………………………………………………..33

2-4-7-3-  قضیه ارزش (تشویق و تنبیه) …………………………………………………………………………33

2-4-7-4-  قضیه محرومیت – اشباع………………………………………………………………………………..33

2-4-7-5-  قضیه پرخاشگری – تأیید……………………………………………………………………………….34

2-4-8-  نظریه کامروایی نیازی……………………………………………………………………………………………..35

2-4-8-1- امیل دورکهایم ………………………………………………………………………………………………36

2-4-8-2- مرتن…………………………………………………………………………………………………………….36

2-5- رضایت شغلی از منظرگاه نظریه های درشت مدل………………………………………………………39

2-5-1- نظریه دو عاملی(انگیزشی – بهداشتی ) هرزبرگ………………………………………………………….39

2-5-2-  نظریه بیگانگی نسبت به کار مارکس…………………………………………………………………………42

2-5-3- نظریه طرح هدف…………………………………………………………………………………………………….44

2-5-4- نظریه سازمانها بعنوان نهاد اجتماعی (جیمز،ج.  مارچ / هربرت، آ. سایمون ) ………………….46

2-5-5- نظریه سازمان دیوان سالارانه (ماکس وبر) ………………………………………………………………….47

2-5-6- نظریه شأن اجتماعی (ماکس وبر) ……………………………………………………………………………..48

2-5-7- نظریه محیط اجتماعی سازمان‌ها (پیتر. م. بلائو /دبلیو.  ر. اسکات) ……………………………….49

2-5-8- نظریه رضایت و بارآوری…………………………………………………………………………………………50

2-5-9- تالکوت پارسونز و رضایت شغلی در سازمانها…………………………………………………………….53

2-6- عوامل سازنده رضایت شغلی63

2-6-1- دستمزد………………………………………………………………………………………………………………….54

2-6-2- نفس کار………………………………………………………………………………………………………………..56

2-6-3- ارتقاء…………………………………………………………………………………………………………………….57

2-6-4- رهبری و سرپرستی………………………………………………………………………………………………….58

2-6-5- روابط با همکاران (مناسبتهای بین شخصی) ……………………………………………………………….60

2-6-6- ایمنی شغلی……………………………………………………………………………………………………………61

2-6-7- مشارکت در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..62

2-6-8- ساختارسازمانی……………………………………………………………………………………………………….63

2-6-9- ابهام نقش………………………………………………………………………………………………………………64

2-6-10- شرایط فیزیکی کار………………………………………………………………………………………………..65

2-6-11- فرهنگ و جوسازمانی…………………………………………………………………………………………….66

2-6-12- عوامل شخصیتی……………………………………………………………………………………………………68

2-6-13- ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………….69

2-6-14- ویژگیهای شخصی…………………………………………………………………………………………………70

2-7- طبقه بندی نظریه­های سبک­های رهبری……………………………………………………………………….72

2-8- نظریه های سبکهای رهبری…………………………………………………………………………………………73

2-8-1- نظریه صفات رهبری………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2- نظریه اقتضایی رهبری………………………………………………………………………………………………73

2-8-3- نظریه منبع شناختی………………………………………………………………………………………………….74

2-8-4- نظریه مسیر – هدف………………………………………………………………………………………………..75

2-8-5- جانشین‌های رهبری…………………………………………………………………………………………………76

2-9- نقد و بررسی نظریه های سبک رهبری…………………………………………………………………………76

2-10- سبکهای رایج رهبری در نظریه های مرتبط……………………………………………………………….79

2-11- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………82

2-12- پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………….86

2-12-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………86

2-13-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………….88

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-2- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….91

3-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………91

3-4- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….92

3-5-  نمونه آماری و  روش نمونه گیری……………………………………………………………………………92

3-6- روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………….92

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………………………………….92

3-8- روائی و پایائی ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………….93

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….94

فصل چهارم

: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….96

4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان………………………………………………………96

4-3- توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………….101

4-4- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….103

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….108

5-2- نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………….108

5-3-  محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..110

5-3-1- محدودیتهای تحت کنترل محقق……………………………………………………………………………..111

5-3-2- محدودیتهای خارج از کنترل محقق………………………………………………………………………….111

5-4-  پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………112

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………….112

5-4-2- پیشنهادات برای محققین آتی…………………………………………………………………………………..113

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..115

منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده

پژوهش حاضر در پی مقایسه تأثیر سبک رهبری (آمرانه و مشارکتی) مدیران و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان گیلان است.

     در این راستا نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. داده‌های جمع­آوری شده از طریق پرسشنامه پس از کدگذاری و انتقال به نرم افزار رایانه‌ای SPSS، تجزیه و تحلیل گردید. برای آزمون فرضیات، از آزمون‌های تحلیل واریانس، پیرسون و رگرسیون  استفاده شده است.

     نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی و آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان  تفاوت معنی داری قابل مشاهده است. ضمن آنکه بین سبک­های رهبری و رضایت شغلی کارکنان رابطه نیز معنادار است.

کلید واژه‌ها: مدیریت مشارکتی، مدیریت آمرانه، رضایت شغلی، تأمین اجتماعی.

1-1- مقدمه

بررسی وضع فعلی سازمانها نشان دهنده وجود مشکلات و بازدارنده های قابل ملاحظه ای در راه ایجاد جو مناسب برای پرورش تفکر خلاق، آفرینندگی و مهارتهای حل مسأله است (کمالی، 1378: 62). چرا که رضایت شغلی عامل رشد و بالندگی سازمان، ارتقای بهره وری، افزایش کیفیت تولیدات و خدمات، موفقیت در رقابت، افزایش انگیزشی کارکنان، کاهش هزینه ها، ضایعات و اتلاف منابع، تنوع تولیدات  و خدمات و کاهش بروکراسی اداری و پشت میزنشینی و مشوق عملگرایی است. لذا سازمانها باید تمامی تلاش خود را در انجام تحقیقات و پژوهشهای گسترده جهت  ایجاد رضایت شغلی در کارکنان در راستای تشویق و نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و افزایش بهره وری سازمانی بکارگیرند (عزیزی نژاد، 1392: 3).

بهرحال بررسی مطالعات و پژوهشهای علمی درباره نظریه‌ها و سبکهای گوناگون مدیریت، به خوبی نشان می‌دهد که رضایت شغلی متأثر از نظریه‌ها و سبکهای مدیریتی اند (فیضی و همکاران، 1388: 105).

     از سوی دیگر سرعت تحولات و نیاز اساسی به استفاده از اندیشه های نو، در اثربخشی نمودن مدیریتها و کارآمد کردن فعالیتهای سازمانه، مهمترین ویژگی نظام اداری است و کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظریات، افکار و خلاقیتها با ارزشترین سرمایه به حساب می‌آیند. بدین دلیل چنین می‌توان انگاشت که یکی از سبکهایی که می‌تواند به این سرمایه ی با ارزش، متناسب با خصوصیات و روحیات آن هویت بخشد، سبک مدیریت مشارکتی است. این سبک برای تقویت هویت انسانی و دور شدن از هویت ابزاری انسانها در سازمان گام بر می‌دارد و بر فعال سازی اندیشه های آنها برای تحقق کارآمدتر اهداف سازمان کمک می­کند. ارزش واقعی اندیشه ها، مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های مربوط به امور سازمان است (مسعودی و دیگران، 1385: 54).

     در حقیقت سبک مدیریت مشارکتی، سبکی است که در آن به زیردستان تفویض اختیار می­شود و در اتخاذ تصمیمات نظر کارکنان پرسیده می­شود. در این سبک ارتباط بین مدیر و کارمند دو طرفه است و ساختار سلسله مراتبی سازمانها بدانگونه که در سیستمهای سنتی و متعادل وجود دارند، در این سبک جایگاهی ندارد. این سبک در نقطه مقابل سبک مدیریت سنتی واقع شده است. در سبک مدیریت سنتی، تمرکز اختیارات در دست مدیر بوده و وی به تنهایی تصمیم گیری کرده و در اتخاذ تصمیمات، نظر کارکنان را جویا نمی­شود. در سبک مدیریت سنتی روابط مدیر و کارکنان به صورت یک طرفه و از بالا به پایین بوده و نظام رئیس و مرئوسی جاری است. در این سبک رهبری به صورت وظیفه مدار است و بیشتر به وظایف و اهداف مدرسه توجه کرده و نیازهای کارکنان و کارها طبق مقررات و دستورالعملها صورت می‌پذیرد (بشیر، 1387: 97).

با نظر به موارد فوق در این پژوهش، محقق به بررسی تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی و آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان می‌پردازد.

1-2- بیان مسأله

بیشترین زمان زندگی یک انسان صرف کار کردن می‌شود. میانگین زمانی که کارگران و کارمندان در طول هفته کار می‌کنند از هر کار دیگری بیشتر است (جواهری یکتا، 1392: 2). نه تنها بیشترین، که بهترین، پرانرژی و فعالیت‌ترین و قابل پیگیری‌ترین زمان زندگی یک انسان صرف کار کردن می‌شود. در واقع می‌توان انسان را به صورت موجودی که در یک بافت اجتماعیِ آکنده از تعامل کار می‌کند، تعریف نمود (دورکیم، 1381: 45). کاری که همچون هر پدیده‌ی واقعی دیگر، در یک بافتِ تعریف شده، رخ می‌دهد. یک بافت یا محیطِ ذهنی – واقعی. محیطِ (واقعی) کار انسان به مثابه‌ی منزل دوم او می‌باشد و چه بسا کسانی بیشتر ساعات شبانه روز خود را در محیطِ کار به سر می‌برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه بر آورنده‌ی حداقل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب در آمد و ارتقای سطح دانش و مهارتِ حرفه‌ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند (جواهری یکتا، 1392: 3).

رضایت شغلی در کل بیانگر این است که یک فرد تا چه اندازه از انجام دادن وظایف کاری و درگیر بودن با شغل خود، خشنود است. گرچه رضایت شغلی با”انگیزه داشتن”یکی نیست اما با آن در ارتباط نزدیک است. به واقع رضایت شغلی علت و اساس انگیزه داشتن افراد برای کار کردن است. همچنین آن دسته از کارکنان و مدیرانی که در سازمان، از وضعیت خود رضایت دارند، در شغل خود باقی می‌مانند و با علاقه و انگیزه بیشتری اهداف شغلی، فردی و سازمانی را دنبال می‌کنند (رضاییان، 1385: 55). رضایت شغلی مفهوم بنیادی و زیربنای منافع دوسویه ی کارکنان و سازمان است. چرا که در صورتِ رضایتمندی بالای مدیران و کارکنان، انجام کار و تقبل مسئولیت‌ها از جانب ایشان به سهولت و رغبت بیشتری انجام گرفته و وفاداری و تعهد ایشان به سازمان، افزایش می‌یابد (جواهری یکتا، 1392: 71).

رضایت شغلی در محیط کار باعثِ نوآوری، خلاقیت در کار، افزایش خدمت رسانی، کاهش ترک خدمت کارکنان، کاهش غیبت، کاهشِ میزانِ استفاده از مرخصی، افزایش سلامت روانی کارکنان و به دنبال آن افزایش سلامت جسمی کارکنان می‌شود. رضایت شغلی، بخشی از رضایت از زندگی است؛ محیط کار بر احساسات انسان در کار اثر می‌گذارد بر همین منوال چون شغل بخش عمده‌ای از زندگی است پس رضایت شغلی در رضایت کلی انسان در زندگی نفوذ دارد. به همین دلیل است که سازمان‌های مختلف به اشکال گوناگون در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند (رضاییان، 1385: 67).

در عین حال امروزه سازمانها در همه کشورها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف تعیین شده در جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور دست یابند. مهارتهای مدیریتی، عمده­ترین ملزومه مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی بشمار می­آیند. رهبران کارآمد و کارکنان تحت نظر، از عوامل اصلی موفقیت سازمانها در راه رسیدن به اهداف سازمانی می‌باشند (Maqsood, 2013: 139). در حقیقت هر سازمانی در راه رسیدن به موفقیت مدیون تلاش بدون وقفه و فداکاری مدیران خویش بوده و آنچه که در سازمانها، باعث آزاد شدن انرژی کارکنان است، سبک و شیوه رهبری حاکم بر آن سازمان است (Rad, 2006: 19).

در پژوهش حاضر نوع سبک مدیران، با توجه به اینکه آمرانهیا مشارکت جو است و بر پایه مطالعه سمبال مقصود (2013) سنجیده می‌شود. از سوی دیگر منظور از مشارکت نوعی سهیم و دخیل شدن در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجراست. این تصمیم گیری معطوف به هدفی است که مشارکت کنندگان تمایل نشان می‌دهند برای تحقق هدف مشترک با دیگران به کنش مقابل و یاریگرانه بپردازند.(قاسمی پویا،1380: 189)

با نظر به موارد فوق، در این راستا و با توجه به آن چه گفته شد، این پژوهش درصد پاسخگویی به این سئوال اصلی تحقیق «آیا بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی – آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان  تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود؟»

 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

تلاش برای سازگاری سازمان‌ها با تغییرات پیچیده‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و لزوم برخورداری از نظریه‌ها و سبک‌های اثربخش و مفید در مدیریت و رهبری، ایجاب می‌کند که مدیران از مقام کارمند ساده و مسئول امور اداری و کارپردازی خارج و به مهم‌ترین عاملِ نوسازی، اصلاح و بهبود سازمان و موفقیت کارکنان مبدل شوند.

پژوهش‌های بسیاری در زمینه‌ی اثربخشی سازمان‌ها انجام گرفته است که نقش مدیر و شیوه‌ی مدیریت او را در کارایی و اثربخشی سازمان‌ مورد تاکید قرار می‌دهند (سرجیوانی[1]، 1989؛ مورفی و هالینگر[2]، 1982).  مدیریت و رهبری قوی و با انگیزه‌ی سازمان، سبب گسترش بیشتر مهارت‌ها، دانش و معلومات کارکنان و ارتقای هویت حرفه‌ای آنان می‌شود. مدیران سازمان‌ها، باید بتوانند همه‌ی افراد و حتی جامعه‌ی پیرامونی را به هم‌کاری و هم‌یاری بطلبند و سازمان خود را به صورت مشارکتی رهبری کنند، میانجی‌گر تنش‌ها و برانگیزاننده و مشوق رشد حرفه‌ای کارکنان و از همه مهم‌تر، عامل تغییر و نوآوری در سازمان باشند (بازرگان، 1382: 19).

تغییر موقعیت و انتظارات سازمان‌های امروزی اقتضا می‌کند که به نظریات و سبک‌های مدیریت و نقش مدیران به عنوان مهم‌ترین عامل تغییر و تحول و بروز خلاقیت و نوآوری، بیشتر توجه شود. برای مثال، سازمانی که ساختار ارگانیک دارد و از سبک مدیریت مشارکتی و نظریه‌ی سیستمی بهره می‌برد، نسبت به سازمان دارای ساختار مکانیکی و بوروکراتیک، و سبک دستوری و نظریه‌ی کلاسیک، تاکید بیشتری بر نوآوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات و تناسب بیشتر آن‌ها با نیازهای مصرف کننده و مشتری دارد (محمد زاده، 1374: 127).

با نظر به موارد فوق و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که تا کنون کمتر به تأثیر نظریه‌ها و سبک‌های مدیریت و رضایت شغلی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است. لذا به نظر می­رسد بررسی این موضوع بر بهره­وری بیشتر این سازمان موثر باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

هدف اساسی این تحقیق  بررسی مقایسه­ای تاثیر سبک رهبری (مشارکتی – آمرانه) بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است.

1-4-2- اهداف فرعی از انجام پژوهش

بررسی تاثیر سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

بررسی تاثیر سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

1-5- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

آندریپلوس[3] (2001) معتقد است که پنج عامل سازمانی مهم خلاقیت و رضایت شغلی را در محیط سازمانی افزایش می‌دهد عبارتند از: 1) جو سازمانی، 2) سبک رهبری، 3) فرهنگ سازمانی، 4) منابع و مهارتها و 5) ساختار و سیستم‌ها (نظامهای) سازمانی.

در بین عالمان مدیریت و نظریه پردازان توافق جمعی وجود دارد که سبک رهبری مشارکتی و دموکراتیک منجر به افزایش رضایت شغلی می­شود، در حالی که سبک رهبری سنتی احتمالاً آنها را تقلیل می­دهد. کوک پیشنهاد می‌کند که مدیران می­بایست بطور اثربخش با این بینش ارتباط برقرار کند که منجر به خلاقیت از طریق هر کانال رسمی یا غیر رسمی ارتباطی شوند و بطور مداوم می‌بایست کارکنان را تشویق کنند تا فراتر از دانش و معرفت جاری شان تفکر کنند و عمل کنند. آمابیل گولد فارب و براکفیلد[4] (1990) بیان می‌دارند که رهبری مشارکتی موجب افزایش خلاقیت می‌شود در حالیکه سبکهای آمرانه موجب کاهش خلاقیت می‌شود.

از سوی دیگر، محققین بسیاری بر این نظرند که رفتار و سبک مدیریت حاکم بر سازمان، بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر گذار است. (رکنی نژاد، 1386: 61) طبق نظریه برابری آدامز وقتی کارکنان حس کنند که به آنان به طریقی ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار می‌شود به فعالیت‌هایی می‌پردازند که هدف آن اصلاح احساسات مربوط به رفتار عادلانه است، لذا اگر پاداش‌های ارایه شده از سوی سازمان از دید کارکنان عادلانه باشد، خشنودی بالاتری پدید می‌آید زیرا کارکنان احساس می­کنند که متناسب با کار و کوشش خود پاداش گرفته اند (دیویس و نیواستورم[5]،1388 : ۱۷۳). لذا میزان خشنودی فرد بر تعهد و رضایت شغلی بیشتر  و  یا کمتر وی اثر می‌گذارد که آن نیز بر کوشش و کارکرد او تاثیر گذار است.بنابر تئوری وروم[6] نیز ۳  عامل ارزش پاداش‌ها، ارتباط پاداش‌ها با عملکرد مورد نیاز و تلاش موردنیاز برای عملکرد بر رفتار و نیر رضایت از شغل، تاثیر گذارند. در نتیجه انگیزش به مقدار زیادی از اداراکات افراد از نتایج رفتار تاثیر می‌پذیرد و این خود می‌تواند بر رفتار آینده فرد از جمله رضایت شغلی او نیز تاثیر گذار باشد (مقیمی، 1390: ۲۳۱). براساس نظریه مارشال[7] با گسترش و افزایش مشارکت سازمانی در سطوح و ابعاد چهارگانه سازمان احساس تعلق و وفاق سازمانی فزونی می‌گیرد و تعهد سازمانی را تقویت می‌کند به علاوه مشارکت سازمانی باعث افزایش کرامت فرد می‌شود که این امر می‌تواند بر تعهد سازمانی افراد تاثیر گذاشته و از این طریق با افزایش رضایت شغلی، بهره وری سازمانی نیز افزایش یابد. (چلبی،۱۳۸۵: ۱۶۹).  بر این اساس، ساختار سازمانی که فرد در آن فعالیت می­کند، تا حد زیادی بر راضتی شغلی افراد،  اثر گذار است.

در این راستا و با توجه به آن چه گفته شد، این پژوهش درصد پاسخگویی به این سئوال اصلی تحقیق «آیا بین سبکهای  رهبری (مشارکتی –  آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان  تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود؟» و بر این اساس مدل  مفهومی ذیل را که مستخرج شده از تحقیق مقصود (2013) می­باشد، ارایه می­گردد:

1-6- فرضیه های تحقیق

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق

بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی – آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان  تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود.

 1-6-2- فرضیه های ویژه تحقیق

بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

 1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در تحقیق حاضر رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.

1-7-2- متغیر مستقل

همچنین در این تحقیق، سبکهای رهبری مشارکتی و آمرانه به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار
گرفته­اند.

 1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-8-1- رضایت شغلی

1-8-1-1 تعریف نظری رضایت شغلی

رضایت شغلی، نشانگر چگونگی عکس العمل و نگرش انسانها به خصایص و شرایط کار است.  در واقع رضایت از کار برآیندی از توزین جنبه های مختلف در ذهن کارکنان است که امکان استنتاج خشنودی، رغبت و تمایل به کار و یا به طور کلی کیفیت زندگی کاری رابرای مشاهده کننده فراهم می‌آورد (هومن، 88:1381)

1-8–2 تعریف عملیاتی رضایت شغلی

در این پژوهش رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه 39 سئوالی استاندارد سنجش رضایت شغلی (JDI) ویسوکی و کروم در ابعاد بعد محل کار، بعد سرپرستی، بعد همکار، بعد ارتقاء شغلی و بعد پراخت حقوق مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است.

1-8-2- سبکهای رهبری

1-8-2-1 تعریف نظری رهبری

سبک رهبری، عبارت است از اقدامات شخصی که مدیر در جهت دادن و هماهنگ کردن کار اعضای گروه به کار می‌برد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین روابط کار، تشویق یا انتقاد کردن، نشان دادن توجه به رفاه و احساسات اعضای گروه باشد. سبک مدیریت از وضعیتی به وضعیتی دیگر تغییر می‌کند در حالیکه ساختار نیاز او که انگیزه این رفتارها می‌باشد، مداومت و ثبات دارد. سبک مدیریت همچنین عبارت است از زیربنای ساختار نیاز فرد که رفتار او را در وضعیتهای مختلف بر می‌انگیزاند. (فقهی فرهمند، 1381: 191-190) عامل عمده ای که سبک رهبری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود وکارکنان است. اگر مدیر، کارکنان را افرادی بداند که تحت هدایت او کار می­کند، سبک آن محافظه کار یا آمرانه است. و اگر مدیر، خود را همکاری نسبت به کارکنان بداند، که مسئولیتهای معین بیشتری و وظایف متفاوتی دارد، سبک آن لیبرال یا مشارکتی نامیده می‌شود. (همان منبع) همچنین اگر مدیر بر قوانین و مقرارت تأکید نماید، سازمان را غیر شخصی هدایت کند، وظایف را بر اساس تقسیم کار به انجام برساند، ساختار سلسله مراتب را قبول داشته باشد و سازمان را بر اساس عقلانیت اداره نماید، سبک مدیریت وی، بوروکراتیک است. (حیدری­تبار،  1387)

1-8-2-2 تعریف عملیاتی سبکهای مدیریت مشارکتی و آمرانه

در این پژوهش سبکهای مدیریت مشارکتی و آمرانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد  35 سوالی باردنز و متزکاس مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. شایان ذکر است سبک رهبری به سه دسته آزادمنشانه و آمرانه و تلفیقی طبقه‌بندی شد و اصول رهبری اثربخش برحسب امتیاز حاصله با عناوین: رهبری قوی، رهبری خوب، رهبری نیازمند به تلاش بیشتر و رهبری ضعیف توصیف ‌گردید.

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1- قلمرو موضوعی

قلمروی موضوعی تحقیق حاضر، بطور اعم در حوزه نیروی انسانی و به صورت اخص در حوزه مدیریت رفتار سازمانی می­باشد.

1-9-2- قلمر مکانی

چون قرار است تاثیر سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان تبیین شود، لذا قلمرو مکانی تحقیق حاضر را سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تشکیل خواهند داد.

1-9-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر نیمه اول سال 1393 در نظر گرفته شده است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفاء نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب می‌شود. بنابراین تصورات و نگرش های آنان به شغلشان در حیات، کارآیی و اثر بخشی سازمان اثرگذار م یباشد. نگرش کلی خشنود ی » انسان‌ها نسبت به شغلشان عینیت بخش پدیده ای رفتاری است که از آن به عنوان خشنودی شغلی و رضایت شغلی تعبیر می‌شود و نتیجه ای است از باورهای مثبت و منفی فرد نسبت ابعاد کارش.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت و روان شناسان سازمانی، رضایت شغلی نقش بسزایی در بهبود و پیشرفت سازمان، بهداشت و سلامت نیروی کار ایفاء می‌نماید و از این حیث مسأله رضایت شغلی از مسائل بنیادی هر سازمان به شمار می‌رود. عوامل متعدد و مختلفی بر رضایت شغلی مؤثر می‌باشد، اما در این میان عامل رهبری با اهمیت ترین و با ارزش ترین عاملی است که نقش بسزایی در تحقق رضایت شغلی ایفاء می‌نماید؛ چرا که اجرای موفقیت آمیز هر برنامه ای مستلزم وجود مدیرانی توانمند و کارا است و اگر مدیران در ایفای نقش و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند، نتایج زیانبار آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن سر و کار دارند. با ارزیابی کارآیی سازمان ها، مدیریت سازمان بر روند امور جاری واقف گشته و به این وسیله فاصله تا هدف را انداز هگیری می‌نماید. بنابراین به تبع آن مدیران سازمان‌ها اغلب به دنبال آن هستند تا بدانند کارکنان آنان چگونه می‌اندیشند و ارزیابی آنان از نحوه مدیریت چگونه است؟ امروزه ثابت شده است هر اندازه مدیران سازمان‌ها نسبت به رضایت شغلی و مسائل کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، بهتر می‌توانند با برنام هریزی منطقی علاوه بر افزایش سطح رضایت کارکنان موجبات ارتقاء و بهره وری سازمان را نیز فراهم می‌آورند.

لذا در قلمرو مطالعات انسانی بخش عمده ای از تحقیقات به این امر اختصاص یافته است.

بسیاری از اندیشمندان ترجیح یک سبک را بر سایر سبک های رهبری تا حدود زیادی منبعث از ویژگی های شخصیتی او می‌دانند هر چند در حال حاضر آن چه بیشتر از ویژگی های شخصیتی مطرح می‌باشد، موضوع رفتار رهبران و مدیران است.

عوامل متعددی وجود دارد که درکنار هم می‌توانند ایجاد کننده رضایت شغلی درافراد باشد.چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل می‌تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد. نحوه مدیریت در محل کار، می‌زان درآمد، وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است. ادامه این فصل بدین صورت است: بخش اول به توضیح نظریه­ها و مدلهای بررسی رضایت شغلی می­پردازد. در بخش دوم تئوریهای مرتبط با سبک مدیریت مورد کنکاش قرار گرفته است و در بخش پایانی این فصل نیز پیشنه تحقیقات مرتبط در دو بخش مجزای داخلی و خارجی بیان شده است.

بخش اول: رضایت شغلی

در اینجا پیش از آنکه به بررسی نظریه های معتبر در زمینه رضایت شغلی پرداخته شود،  نخست طبقه بندی چند تن از صاحبنظران که زیربنای بیشتر مطالعات و پژوهشهای مربوط به این حیطه است به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد. ازکمپ[8] (1372) نظریه های رضایت شغلی را به سه دسته عمده طبقه بندی کرده است (مستقیماً، 1388: 22):

2-2- طبقه بندی نظریه رضایت شغلی از دیدگاه ازکمپ

2-2-1- رویکرد نیازها[9]

«رضایت» با «نیاز» ارتباط ارگانیکی دارد. تانیازی نباشد و در پی آن حرکتی، تلاشی و کوششی انجام نپذیرد،  مقولهرضایت نمی تواند مطرح باشد. وقتی کشش و نیاز گرسنگی به وجود آید و به شدت برسد،  اعمال، حرکات و اقدامات خاص به صورت عقلانی به دنبال می‌آورد.  اگر نیاز بر مبنای اعمال و اقدامات عقلایی برآورده نشود و شدت یابد تمام فعالیت های موجود زنده حول برآوردن آن متمرکز می‌شود.  تمام اعمال و اندیشه‌ها و حتی نگرش های فرد برای ارضای آن بسیج می‌شود تابرآورده گردد(محسنی و صالحی، 11:1382).

      برپایه این رویکرد میزان رضایت شغلی هر فرد به دو عامل بستگی دارد.  نخست اینکه چه تعداد از نیازهای فرد و تاچه میزان از طریق احراز شغل تأمین می‌شود.  دوم اینکه چه تعداد از نیازها و تاچه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده و باقی می‌ماند.  نتیجه حاصل از بررسی این دو عامل، رضایت شغلی فرد را معین می‌کند.  به بیان دیگر، در این رویکرد رضایت به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای فرد،  شامل نیازهای جسمی و روان شناختی تعریف می‌شود.  نیازها به عنوان احتیاجات عینی انسان که در همه افراد مشابه است، در نظر گرفته می‌شود.  در حالی که ارزشها و آرزوهای فرضی افراد است که از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد.

از تئوریهای با رویکرد نیاز می‌توان نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریهآلدرفر، نظریهنیازهای آموخته شده مک کللندو نظریهدو عاملی هرزبرگ را نام برد.

 2-2-2- رویکرد انتظار:

 براساس این رویکرد انتظارات افراد در تعیین میزان رضایت شغلی آنان مؤثر است.  به بیان دیگر، رضایت با چگونگی انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفتهای فرد تعیین می‌شود.  در حالی که نارضایتی معلول ناکامی از رسیدن به انتظارات است.  اگر انتظارات فرد از شغل خود زیاد باشد رضایت شغلی معمولاًمشکلتر  و دیرتر حاصل  می‌ شود .   از  این  رو،  رضایت شغلی پدیده ای یگانه است ولی عوامل دستیابی به آن برای افراد مختلف متفاوت است.  (مستقیماً، 1388: 23)

2-2-3- رویکرد ارزشی[10]:

 براساس این رویکرد رضایت شغلی با این مطلب تعیین می‌شود که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزشهای خصوصی و شخصی را می‌دهد.  در این رویکرد به دو جنبه اجتماعی و روانی فرد توجه می‌شود.  از لحاظ اجتماعی، تأثیر عواملی چون نظام سازمانی، هنجارهای اجتماعی،  شرایط  محیط کار  و مانند آن،   از لحاظ روانی بیشتر شخصیت و ویژگیهای روانی  مورد  توجه  قرار می‌گیرد. (همان، 24)

2-3- طبقه بندی نظری های رضایت شغلی از دیدگاه کورمن

کورمن[11] (1378) نیز از سه رویکرد عمده رضایت شغلی به عنوان منبع پنهان و آشکار بسیاری از پژوهشهایی که در این زمینه به انجام رسیده است نام می‌برد (محسنی و صالحی، 18:1382).

2-3-1- رویکرد کامروایی نیاز[12]:

در این رویکرد فرض برآن است که رضایت شغلی تابع مستقیمی از درجه همخوانی ساختار نیازهای فرد یا محیط است. برپایه این رویکرد، اگر شخص آنچه را که می‌خواهد به دست آورد، رضایت خواهد داشت و هر چه شخص چیزی را بیشتر بخواهد،  یا هر چه برای او مهمتر باشد  وقتی آن را به دست می‌آورد،  راضی تر خواهد شد و هنگامی که آن را به دست نیاورد ناراضی ترخواهد گردید.  (همان، 24)

2-3-2- رویکرد گروه مرجع[13]:

 این رویکرد تا اندازه ای شبیه به نظریه کامروایی نیاز است با این تفاوت که این نظریه به عنوان نقطه عطف خود خواستها، نیازها و علائق فرد را در نظر نمی گیرد، بلکه دیدگاه و عقاید گروهی را مورد نظر قرار می‌دهد که فرد برای هدایت و جهت گیری نگرشی خود به آن توجه می‌کند.  برپایه این رویکرد می‌توان پیش بینی کرد اگر شغلی علائق، خواستهاو شرایط گروه مرجع شخص را برآورده سازد،  شخص از آن رضایت دارد و اگر این گونه نباشد ناراضی خواهد بود. هرچند پژوهشهای متعددی از این رویکرد حمایت می‌کند و از نتایج آنها می‌توان دریافت که الگوی گروه مرجع می‌تواند برای تفسیر مطالعات متعددی که در زمینه رضایت شغلی به عمل آمده است، به کار رود.  با وجود این،  برخی از پژوهشگران معتقدند این چارچوب نواقص متعددی دارد زیرا با اینکه برخی از مردم باعقاید گروهی و با ارزشیابی گروه از پدیده های محیطی همداستان می‌شود، اما بسیاری نیز در مقابل این فشارها از خود مقاومت نشان می‌دهند. (همان)

2-3-3- رویکرد انگیزشی

  سومین رویکرد مربوط به رضایت شغلی برپایه مطالعات هرزبرگ شکل گرفته است.  برپایه این چارچوب یک شغل غنی و پرمایه به  رضایت  می‌انجامد  زیرا  شخص  را  برانگیخته  می‌سازد تا خوب کارکند و به حصول رضایت نائل آید.  اما یک شغل کم مایه تنها می‌تواند در بهترین صورت به نارضایتی منجر نشود.  در نتیجه نمی توان به عنوان یک انگیزه برای عملکرد به کار رود.از این رو، این چارچوب هم مربوط به عملکرد شغلی و هم مربوط به رضایت شغلی است.  هر چند برای این رویکرد شواهد پژوهشی اندکی در دست است،  امابسیاری از مطالعات و نظریه های مربوط به رضایت شغلی برپایه آن شکل گرفته است.

 رضایت شغلی، یکی از شاخص هایی به شمار می‌رود که نشانگر چگونگی عکس العمل و نگرش انسانها به خصایص و شرایط کار است.  در واقع رضایت از کار برآیندی از توزین جنبه های مختلف در ذهن کارکنان است که امکان استنتاج خشنودی، رغبت و تمایل به کار و یا به طور کلی کیفیت زندگی کاری رابرای مشاهده کننده فراهم می‌آورد لذا باتوجه به اهمیت رضایت شغلی، این موضوع همواره مورد توجه مدیران سازمانها قرار گرفته و در این زمینه تحقیقات زیادی در سطح کشور صورت گرفته است. (همان، 21)

       یکی از تازه ترین طبقه بندیهائی که در باره نظریه های رضایت شغلی ارائه شده متعلق به لاوسون  و  شن  [14](1998) است .   آنها  نظریه‌ها  را  به  دو  طبقه ریزمدلها[15] و درشت مدلها[16] تقسیم می‌کنند.  در نظریه های ریزمدلها اساساً بیش از هرچیز تأکید بر عوامل درونی و نیروهائی است که برآورده ساختن آنها منجر به رضایت افراد می‌شود.  در حالی که تأکید اصلی نظریه هایی که در درشت مدل  قرار می­گیرد برسازمان،  به ویژه برفرایندهای سازمانی که برای تولید و ارائه خدمات ضروری است، قرار دارد (مستقیماً، 1388: 25)

در این بخش از پژوهش  نظریه هایی که در طبقه ریزمدل‌ها قرار دارد و سپس نظریه های مربوط به درشت مد ل‌ها به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-4- رضایت شغلی از منظرگاه نظریه های ریزمدل

همانگونه  که بیان شد نظریه های ریز مدل شامل نظریه های مربوط به نیاز و نظریه های شناختی است و بیشتر در ارتباط باچیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می‌آورد.  از این رو،  مبنای رضایت شغلی را  اساساً  بر ارضای نیروهای  درونی  فرد  در محیط  کار  قرار می‌ دهد .   در این گونه نظریه‌ها فرض برآن است که هر چه ارضای نیازهای روانی و شناختی فرد بیشتر باشد وی راضی تر و مولدتر خواهد بود

2-4-1- نظریه «پروژه معنا در کار[17]»، (ترز2000)

اکثر نظریه پردازان رضایت شغلی به تبیین نظری رضایت شغلی و عوامل سازنده و ایجاد کننده آن پرداخته اند. از جمله تازه ترین این نظریه پردازان ترز(2000) است.  وی از دهه 1990 پژوهشهای خود را در باره عوامل زیر بنایی رضایت شغلی آغاز کرد.  به اعتقاد وی بیشتر مفاهیم و تبیین هایی که در  پیشینه   مطالعاتی  رضایت  شغلی  وجود  دارد  بر پایه : 1) دیدگاههای  فرد  در باره محیط کار، 2) نظریه های گوناگون روان شناسی و مدیریت و 3) فنون مبتنی بر تلقین های روان شناختی قرار دارد.  اما هیچ کدام نمی تواند تبیین کننده های تمامی مؤلفه های پیچیده رضایت شغلی باشد، بلکه چیز بیشتری وجود دارد که وی به آن “پروژه معنا در کار ” می‌گوید.  (هومن، 88:1381).

      ترز از 1997 به گونه تجربی درگیر پژوهشهای گسترده بر روی 15 گروه آزمایشی شد و با به کار گیری روشهای گوناگون پژوهشی و آماری بسیاری از جوانب و ابعادی که می‌تواند یک محیط کاری را بامعنا و رضایت بخش سازد،  مشخص کرد.  به اعتقاد او هر یک از کارکنان مجموعه ای از عوامل  را  در اختیار  دارد  که  به  وسیله  آنها  نیاز  معنا  بخشیدن  به تجربه های شغلی خویش را برآورده می‌سازد.  این عوامل شباهت بسیار به کلیدهایی دارد که همیشه همراه خود دارند.  کلیدهای اصلی می‌تواند احساس عمیق هدف دار بودن، خلاقیت و یافتن فرصت برای برقراری ارتباطهای مؤثر برای خودشخص،  و احساس مالکیت، چالشهای متعدد و هماهنگی خوب با سازمان برای افراد دیگر باشد.

 ترز در مجموع 22 کلید (عامل) اصلی رضایت شغلی را مشخص و شرایط فقدان و ایجاد هریک را به تفصیل بیان می‌کند، این عوامل به شرح ذیل می‌باشند:

2-4-1-1- قدردانی[18]:

قدردانی از کارکنان یکی از عوامل عمده رضایت شغلی است.  این عامل علاوه بر رشد خودپنداره مثبت سبب ارضای نیازهای عزت نفس، خودشکوفایی و پیشرفت آنان می‌شود و این کار احتمالاً نیرومندترین، ساده ترین و کم هزینه ترین عامل برای تشویق و ایجاد احساس رضایت در افراد است.    (همان، 89)

2-4-1-2- توازن[19]:

ترز توازن را به حالت هماهنگی و تعامل میان زندگی شغلی با زندگی خصوصی یا خانوادگی کارکنان تعریف می‌کند.  (همان، 90)

2-4-1-3- چالش[20]:

یکی از موضوعهای پیچیده که بسیاری از مطالعات مربوط به رضایت شغلی را به خود اختصاص داده، چالش یا درگیر شدن با کار به گونه ای است که سبب به کارگیری توانائیهای

 بالقوه و استعدادهای کارکنان و شکل گیری احساس کفایت در آنان شود.  (همان، 93)

2-4-1-4- بحث و گفتگو[21]:

فراهم آوردن شرایطی که در آن کارکنان بتوانند در باره مسائل سازمانی، مدیریت و مانند آن به بحث گفتگو و تبادل نظر بپردازند،  می‌تواند رضایت آنان از شغل و سازمان را افزایش دهد. (همان، 95)

  2-4-1-5- جهت گیری[22]:

      یکی دیگر از عواملی که می‌تواند محیط کار را برای افراد بامعنا و جذاب سازد،  وجود جهت گیریهای روشن و واضح در باره راهبردها، هدفها و فعالیتهای سازمان است.  به

این مطلب را هم بخوانید :

ژوئن 2020 - تحقیق - مقاله -پروژه-پایان نامه

 اعتقاد ترز وجود چشم اندازی روشن از آینده که جهت گیری مشترک افراد را در سازمان مشخص سازد و نیز هدفها و موضوعهایی که به گونه ملموس و روزانه این چشم اندار را کاملتر کند،  سبب می‌شود افراد نسبت به آینده اطمینان و اعتماد بیشتری به دست آورده، احساس کنند راهبردهای مدبرانه و روشنی در سازمان حاکم است. (همان)

2-4-1-6- اعتبار سازمانی [23]:

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعتبار ووجهه سازمانی حیاتی ترین نیاز کارکنان در محیط کار است.  وجهه سازمان به افراد احساس مهم بودن می‌دهد و بیش از هر چیز ناشی از آن است که افراد بدانند آنچه تولید می‌کنند یا انجام می‌دهند تاچه حد از اهمیت و ارزش برخوردار است. (همان، 98)

2-4-1-7- هدف[24]:  

احساس هدفمند بودن یا اهمیت اجتماعی شغل یکی دیگر از منابع عمده رضایت شغلی است.  شغلی که افراد به وسیله آن بتوانند نقش فعالی در زندگی و اجتماع خود داشته باشند، رضایت فزاینده ای به آنان می‌دهد.

2-4-1-8- هویت فردی[25]:  

استقلال و هویت فردی در سازمان یکی از منابع عمده رضایت شغلی است.  این عامل بیانگر میزان اهمیتی است که سازمان برای هویت فردی در برابر هویت گروهی قایل است.

2-4-1-9- احترام[26]:

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، نیاز به احترام یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای انسانی است،  که می‌تواند موجب بیشترین ارضاء در محیط کار شود.  (نقل از هجل[27] و زیگلر[28]، 1999)

2-4-1-10- برقراری ارتباط:  

افراد و رابطه های گوناگون با آنها می‌تواند یکی از منابع بزرگ رضایت شغلی به حساب آید.  بسیاری از صاحبنظران معتقدند وجود روابط در محیط کار به منزله عامل بنیادی سلامت فرد و سازمان محسوب می‌شود.  بسیاری از مسائل روانی و نارضایتی‌ها ی شغلی غالباً موقعی بروز می‌کند که روابط بین همکاران و یا روابط بین زیردستان و سرپرستان از لحاظ روان شناختی ناسالم است.  برای نمونه کارکنانی که رئیس آنها ملاحظه کارانه عمل می‌کند اضطراب و نارضایتی شغلی بیشتری احساس می‌کنند (هومن، نقل ازکوپر[29]،106:1381).

2-4-1-11- غیر رسمی بودن[30]:

فارغ بودن از برخی قیدها و مقررات دست و پاگیر اداری و سازمانی می‌تواند سهم زیادی در رضایت شغلی کارکنان داشته باشد.  (همان، 108)

2-4-1-12- یکپارچگی[31]:  

سازمانهایی که دیدگاه وحدت گرا[32] داشته و مجموعه گسترده ای از ارزشها و باورها را برای روشن تر و بهتر ساختن زندگی کاری اعضا در نظر می‌گیرند،  زمینه مناسبتری برای انجام وظایف،  کاهش فشار و سرانجام افزایش رضایت شغلی فراهم می‌کنند.

2-4-1-13- تناسب [33]:

      افراد هنگامی از کار خود راضی خواهند بود که با ویژگیهای آنان (به گونه مشخص با استعدادها،  مهارتها و رغبتها ) تناسب داشته باشد.  بسیاری از کارکنان تنها به این دلیل از انجام وظایف و تکالیف شغلی خود ناراضی اند که مهارت و قابلیتهای لازم برای آن را ندارند و یا از سطح مهارتها و توانمندیهای آنان بسیار پایین تر است.

 2-4-1-14- رشد شخصی[34]:  

      عمده ترین نیازی که افراد پس از استخدام و تأمین ثبات و امنیت شغلی در سازمان پیدا می‌کنند رشد و تکامل فردی است که در سایه آموزش و هدایت درست و مستمر به دست می‌آید.

2-4-1-15- انعطاف پذیری:

یکی از منابع عمده بهبود کیفیت زندگی کاری[35] انعطاف پذیری الگوهای کاری است.  این نوع انعطاف پذیری که تا حدی به کارکنان در انجام کار خود آزادی می‌دهد و باعث می‌شود آنها  به گونه مؤثر بر جنبه های گوناگون کار کنترل داشته باشند،  از نظر روان شناختی اثرات سودمندی در ایجاد احساس کنترل بر زمان و مکان انجام کار و نیز رضایت شغلی دارد.  علاوه براین،  می‌تواند به توازن میان تقاضاهای کار و خواسته های خانواده کمک کند (رولینسون و همکاران،نقل از هومن، 97:1381).

2-4-1-16- نوآوری[36]:  

نوآوری در واقع به معنای به کار گیری اندیشه های جدید و شامل دو نوع مهم نوآوری فرآورده (یاساخت چیزهای جدید) و نو آوری فرایند (روشهای نو برای انجام کارها ) است.  میزان موفقیت نوآوریها را می‌توان از یکسو بر پایه شناخت ارباب رجوع و مشتریان و جلب رضایت آنها،  و از دگر سو بر اساس افزایش کارایی،  عملکرد مؤثر،  رضایت شغلی و تعهد کارکنان ارزیابی کرد. (لادین[37]،نقل از هومن، 99:1381)

2-4-1-17- برابری[38]:  

      داشتن حقوق برابر با اعضای دیگر سازمان یکی از عوامل زیربنایی رضایت شغلی است.  کارکنان انتظار دارند مدیران رفتار و خط مشی برابر و منصفانه ای با آنان داشته باشند.  دادن فرصت مساوی برای ارتقاء، پیشرفت،  ارزشیابی و مانند آن از مؤلفه های عمده برابری در محیط کاراست (هومن، نقل ازتوماس[39]، 100:1381).

2-4-1-18- مالکیت[40]:  

      به نظر ترز احساس مالکیت در کار منبع عمده ای برای رضایت از شغل است و هنگامی می‌تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد که:  1 – افراد خود را صاحب و مالک کار خویش بدانند و مطابق با آن عمل کنند،  2 – نحوه شکل گیری و اجرای کارهایی که باید به انجام برسد خود تعیین کنند و در حیطه کار خویش بر فرایندهای سازمانی تسلط داشته باشند،  3 – تغییرات در محیط کار به وسیله آنها انجام شود،  4 – تبیین جهت گیریها،  رشد و توسعه اندیشه‌ها و استفاده از فرصتها توسط افراد صورت گیرد و 5 – هر یک از کارکنان بتوانند در حلقه اطلاعات سازمانی قرار بگیرند.  به بیان دیگر،  همه اطلاعات (به استثنای موارد گزینش مانند پرونده شخصی ) در دسترس کارکنان قرار داشته باشند. (هومن، 1381: 102)

2-4-1-19- حمایت[41]:  

پایان نامه مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور

2-3-2- اهمیت خودکارآمدی…………………………….. 26

3-3-2-  ابعاد خودکارآمدی……………………………. 28

4-3-2- منابع خودکارآمدی…………………………….. 29

5-3-2- دیگر منابع باورهای خودکارآمدی…………………. 32

6-3-2-  اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی………. 33

7-3-2-  خودکارآمدی و جنسیت………………………….. 36

4-2- پیشرفت تحصیلی…………………………………… 37

1-4-2-  ارتباط بین آموزش راهبردهای فراشناختی با عملکرد حل مساله، ادرک خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی…………………………………………40

5-2- کنکور ( عوامل موثر بر پذیرش، نتایج پژوهشها و پیامدها)………………………………………………………………………42

6-2- پژوهشهای انجام یافته…………………………….. 44

1-6-2- نقش مهارت فراشناخت در فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی(تحقیقات داخلی و خارجی) ………………………………………… 44

 فهرست مطالب

عنوان

صفحه

2-6-2- نقش مهارت خود کار آمدی در فرایند یادگیری و عملکرد تحصیلی(تحقیقات داخلی و خارجی)……………………………………. 50

فصل سوم: روش تحقیق

1- 3 – مقدمه………………………………………. 57

2-3- روش تحقیق…………………………………….. 57

3-3- جامعه آماری…………………………………… 57

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………… 58

5-3- روش اجرا……………………………………… 58

6-3- ابزارهای سنجش…………………………………. 59

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه…………………………………………. 63

2-4- شاخصهای توصیفی متغیر های تحقیق…………………… 63

3-4- فرضیه های تحقیق………………………………… 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- مقدمه…………………………………………. 71

2-5- خلاصه  یافته ها…………………………………. 71

3-5- بحث و نتیجه گیری……………………………….. 72

4-5- محدودیتهای تحقیق……………………………….. 75

5-5- پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش…………….. 75

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی…………………… 76

منابع………………………………………………. 77

پیوست ها

 -1-1 مقدمه

در عصر حاضر تعلیم و تربیت و بطور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد، به علاوه کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا می کند. لذا، عملکرد تحصیلی[1] دانش آموزان، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش ها و کشش های این نظام، در واقع برای پوشاندن جامه عمل به این امر است. به عبارتی، جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه، علاقمند و نگران است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آنچنان که باید، پیشرفت و تعالی یابد(فراهانی[2]، 1994). با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و بررسی متغیر های تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیر های موثر در مدرسه و دانشگاه می انجامد.

بر خلاف گذشته که تصور می شد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست ، در چند سال اخیر این نظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است که با وجود نقش تعیین کننده عوامل ذاتی هوش و استعداد در یادگیری ، عوامل غیر ذاتی دیگری نیز در این رابطه مهم قلمداد می شوند . یکی از این موارد « راهبردهای یادگیری » و یابه اصطلاح فنی تر «راهبردهای شناختی و فراشناختی» است که در چند سال اخیر شاهد پیشرفت زیاد روانشناسی تربیتی در کشف این راهبردها بوده ایم. به هر گونه فعالیت داوطلبانه ای که فرد می تواند برای بهبود یادسپاری و یادگیری خود انجام دهد، راهبرد های یادگیری می گویند. راهبرد های یادگیری، دو دسته ی شناختی و فراشناختی را در بر می گیرند.بنا به تعریف، راهبردهای شناختی به هر گونه رفتار ، اندیشه یا عمل یادگیرنده گفته می شود که او در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری ، سازماندهی و ذخیره سازی دانش ها و مهارت ها و نیز سهولت بهره برداری از آن ها در آینده است(ملکی،1384). راهبردهای شناختی، ابزار هایی ضروری برای یادگیری محتوا هستند، اما راهبرد های فراشناختی، زمینه را برای جهت دهی و کاربرد راهبرد های شناختی و نظارت کردن بر آن ها را فراهم می سازند و نقش مهمی در جریان یادگیری ایفا می کنند(عبدالله پور و همکاران ،1384).

در خصوص خودکارآمدی نیز بندورا[3] مطرح می کند که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود . به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانائیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است.  عقاید مرتبط با خودکارآمدی، بر اهداف و آرزوها اثر می گذارند و تشکیل دهنده پی آمدهای رفتار انسان می باشند. خودکارآمدی مشخص می کند ، افراد چگونه موانع را بررسی می کنند. افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند، به آسانی در روبه روشدن با مشکلات متقاعد می شوند که رفتار آنها بی فایده است و سریع دست از تلاش برمی دارند اما افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند، موانع را به وسیله بهبود مهارتهای خود مدیریتی و پشتکار برداشته و در برابر مشکلات ایستادگی دارند(بندورا،1977 ، به نقل از جلیلیان،1390).

2-1- بیان مساله

ارتقاء عملکرد تحصیلی به عنوان یک اصل مهم در نظام آموزشی مورد نظر هر جامعه است . دراین میان اهمیت استفاده از راهبردهای یادگیری به عنوان عامل مؤثر در عملکرد تحصیلی به نحو برجسته ای توجه روانشناسان تربیتی رابه خود معطوف داشته است .

گسترش وتحول رویکرد شناختی در روانشناسی باعث شد که روانشناسان درفرایند یادگیری، به ساخت ها وفرایندهای ذهنی توجه کنند . رویکرد شناختی درک ما را از فرایند یادگیری به کلی دگرگون کرده است به جای اینکه ما یادگیری رافقط وابسته به آنچه معلم ارائه می کند بدانیم ، یادگیری را مبتنی بر اطلاعاتی که ارائه می شود وچگونگی پردازش این اطلاعات به وسیله ی فراگیر در نظر می گیریم(کریمی،1386) .

سالهاست که روانشناسان تربیتی در صدد پاسخ به این سوال هستند که چه عواملی باعث می شود که بعضی از دانش آموزان، علیرغم شکستهای متعدد، باز به تلاش خود ادامه می دهند و سرانجام از این تلاش نتیجه می گیرند؟ چه عامل مهمی باعث شده است که بعضی از دانش آموزان دبیرستانی از سد مانع مهمی مثل کنکور بگذرند و بعضی در این راه ناکام بمانند؟ چه چیزی این تفاوتها را رقم می زند؟ در این راستا، نزدیک به یک قرن است که روانشناسان بصورت گسترده برای شناسایی عوامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی تلاش می کنند(پرموزیک[4] و فورنهام[5] ، 2003).

به مرور زمان روشن شده است که کلید تبیین و پیش بینی موفقیت و کامیابی تنها با استفاده از راهبردهای شناختی نیست. بسیاری از دانش آموزان با استفاده از راهبردهای شناختی مشکلات زیادی در یادگیری دارند، در حالیکه دانش آموزان دیگر با تاکید زیادتر روی عواملی دیگری از قبیل راهبردهای خود تنظیمی موفقیت تحصیلی بسیار بالایی را کسب کرده اند، و چه بسا نیز افرادی را بشناسیم که با استفاده از راهبردهای شناختی در صد متوسط موفقیت تحصیلی را تجربه کرده اند ولی با در نظر گرفتن راهبردهای خود تنظیمی، به موفقیتهای زیادی در زندگیشان دست یافته اند(سیف،1386).

به اعتقاد پنیتریج[6](2004) یکی از مهمتری مولفه های خود تنظیمی استفاده از راهبردهای فراشناختی است. یا به عبارتی بهتر فراشناخت بهتر و بیشتر از بقیه راهبردها ماهیت خود تنظیمی دارد و مولفه محوری آن محسوب می شود(براون[7] نقل از فلاول[8]،1979)  در هر حال فراشناخت، که بسیاری آنرا  “شناخت شناخت” یا “تفکر در باره تفکر” (درگلاور و برونینگ، 1990، ترجمه خرازی، 1375) دانسته اند بخش بسیار مهمی از خود تنظیمی است و به طور ساده عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد(فلاول،1979 ؛  موسِس و بیرد[9] ، 2002) از یک نظر، آن را میتوان به عنوان یک جنبه عمومی از شناخت در نظر گرفت که در تمام فعالیتهای شناختی نقش دارد. راهبرهایی مانند هدف گزینی، برنامه ریزی ، نظارت، ارزشیابی و اصلاح مهمترین راهبردهای فراشناختی هستند. راهبردهای یاد شده نقش مهمی در عملکرد تحصیلی و فرایندهای روانشناختی حاکم بر آن دارند(کارشکی، 1387).

مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در فعالیتهای شناختی بازی می کنند و به نظر می رسد که تبادل کلامی اطلاعات، درک مطلب، نوشتن، زبان آموزی، توجه ، حافظه ، حل مساله، و  ….. متاثر از مهارتهای فراشناختی باشند(سالاری فر،1380) . تحقیقات متعددی در باره نقش فراشناخت در زمینه های مختلف صورت گرفته است و در بیشتر این تحقیقات ملاحظه شده است که افراد واجد فعالیتهای فراشناختی موفقتر از سایرین هستند. برای مثال فراشناخت بر عملکردهای شناختی مختلف مانند “حل مساله[10]” (اسوانسون، 1990)، “درک مطلب خواندن[11]”(کارشکی، 1381) و “مهارت های اجتماعی[12]” (در کله و چان، 1990، ترجمه فرهاد ماهر، 1372) موثراست . مهارتهای فراشناختی از طریق تأثیر بر ، اعتماد به نفس موجب تقویت خودباوری و خودکارآمدی فرد شده و مهارتهای کلی وی را بهبود می بخشد(کلیتمن و استانکوف[13]،2007 )

موارخ و امرانی[14](2008) پژوهشی تحت عنوان اثرات آموزش فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و تنظیم شناختی دانش آموزان انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی شرکت کنندگان در آزمون ورودی دانشگاه و بررسی اثرات افتراقی آموزش فراشناختی به دو مولفه دانش در باره فراشناخت و تنظیم شناختی را در بر می گرفت .نتایج نشان داده که دانش آموزان ، وضعیت بهتری در عملکرد ریاضیات و تنظیم شناختی داشتند بعلاوه در حین آزمون ورودی دانشگاه دانش آموزان انواع متفاوتی از فرایند تنظیم شناختی را نسبت به دانش آموزان گروه کنترل اجرا نمودند.

جکسون[15] (2003) در مدل خودتنظیم کنندگی خود، شش مؤلفه را برای فراشناخت معرفی کرده است: که یکی از مهمترین این مولفه ها،  باورهای خودانگیزشی از جمله خود کارآمدی است. به اعتقاد بندورا (1993) عمده ترین واصلی ترین مکانیسم در کارکرد شناختن انسان ،باورهای خودکارآمدی است. بندورا (1986) خودکارآمدی را قضاوت افراد در مورد توانائیهایشان برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف یا یک کار تعریف می کند به اعتقاد وی خودکارآمدی به انگیزش بر می گردد و تعیین اهداف ، تلاش زیاد ، ثبات در روبرو شدن با مشکلات و حفظ آرامش در برابر شکست  از مهمترین مشخصه های آن است. به اعتقاد بندورا (1997) بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خــــــود[16] ، برانگیخته و کنترل می شوند. در میان مکانیسم های نفوذ برخود، هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست. لازمه ادراک کارآمدی توسعه راهبردهای شناختی و فراشناختی است. بنابر شواهد تجربی، سه عامل انگیزشی خودکارآمدی، اهداف تسلط و سودمندی تکالیف از دید دانش آموزان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را تحت تأثیر قرار می دهند. شایان ذکر است که، این عوامل انگیزشی در حکم متغیرهای پیش بین بوده و راهبردهای شناختی و فراشناختی نیز به منزله متغیر ملاک یا وابسته هستند(عزت دیره و سادات بنی جمالی،1388).

متخصصین معتقدند که افراد با خودکارآمدی قوی به احتمال زیاد به استفاده از راهبردهای فراشناختی در هنگام کار و تحصیل گرایش دارند. زیمرمن (1990) نیز معتقد است به کارگیری راهبردهای فراشناختی توسط دانش آموزان موجب پیشرفت ادراک خود کارآمدی آنان می گردد(نقل از زیمرمن،2004) در زمینه تبیین ارتباط این مذکور، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که دانش آموزانی که خود را خودکارآمد میدانند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکنند و در انجام تکالیف اصرار بیشتری از خود نشان میدهند(پاریس و اکا[17]،1986).

در طی چند دهه گذشته محققان در تبیین اهمیت خود کارآمدی و استفاده از راهبردهای فراشناختی به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته اند و نشان داده اند چنانچه این عوامل برای پیش بینی موفقیت تحصیلی به راهبردهای شناختی اضافه شود پیش بینی موفقیت تحصیلی به طور معنا دار به میزان بیشتری امکان پذیر می شود.آنچه در اینجا اهمیت دارد اظهارات ضد و نقیض طرفداران و منتقدان راهبردهای فراشناختی و و خودکارآمدی در زمینه توانایی این مفاهیم در پیش بینی موفقیت تحصیلی است(مایر و سالووی، به نقل از حیدری،1384). لذا این تحقیق در راستای همین تحقیقات، در صدد است به بررسی و بازکاوی بهینه ی رابطه، بین راهبردهای فراشناختی و خودکارآمدی در میان افراد قبول شده و قبول نشده در کنکور کارشناسی بپردازد و میزان بهره مندی از این دو ویژگی روان شناختی را در دو گروه مذبور آزمون کند. تا محققان را به این امر رهنمون کند که افراد موفق در آزمون دارای چه سطح مهارتی از فراشناخت و خود کارآمدی هستند.

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

جهان امروز جهانی فراپیچیده با انتظارات و ویژگیهایی متفاوت از گذشته است. آموزش و پرورش برای آماده کردن افراد جهت مواجهه با چالشهای این عصر فراپیچیده نیازمند نوسازی و بازسازی، نگریستن از زاویه ای متفاوت و عمل کردن در مسیری متمایز است.

آموزش و پرورشی می تواند انسانی متناسب با انتظارات و ویژگیهای دنیای جدید پرورش دهد که ظرفیت قضاوت، تفکر انتقادی، سواد با معنا، همکاری، و زمینه های خدماتی را در افراد گسترش دهد (آیزنر[18] ، به نقل از قورچیان،1382) تربیت کودکان و نوجوانان به ایجاد جامعه سالم، پویا و توسعه یافته منتهی خواهد شد که از ویژگیهای فراشناختی (خود آغازگری ، خودمشاهده گری ، خودکنترلی ، خودنظارتی  و خودقضاوتی )برخوردار بوده و به عنوان افرادی مستقل فرمان رشد و حرکت خود را در زندگی در اختیار داشته باشند.

از طرف دیگر نظریه های راهبردهای فراشناختی و مولفه های آن از جمله خود کارآمدی، مفاهیم جدیدی هستند. و هنوز هیچ کس دقیقا نمی تواند بگوید که تفاوت میان دانش آموزان در طول تحصیل تا چه حد مربوط به راهبردهای فراشناختی می شود(دمبو به نقل از حیدری،1384) اما داده های موجود نشان می دهد که راهبردهای فراشناختی قدرت پیش بینی قوی لااقل از نظر تحصیلی دارند(دانی و کارگر،1999 ؛ دانی و همکاران،2003).

بسیاری از دانش آموزان دارای نقص فراشناختی هستند ، یعنی دانش پایه و موضوعی یک رشته را دارند،اما نمی دانند که از آن دانش چگونه استفاده کنند(فولادچنگ،1384). استفاده از راهبردهای فراشناختی در یادگیری مطالب مربوط به دروس مختلف موثر است(عباباف،1387). لذا ضروری است  به معلمان آموزش داده شود که راهبرد های فراشناختی را آموزش دهند و به دانش آموزان بیاموزند که در یادگیری دروس و انجام دادن کارها به صورت فرا شناختی عمل کنند(طالب زاده ثانی و کدیور،1386).

با عنایت به اینکه تعدای از پژوهشگران به عنوان مثال فلاول(1979) علاقه پژوهشگران به فراشناخت را ناشی از اعتقاد به کاربردهای مهم آن در تعلیم و تربیت ذکر کرده است و یا بیکر (1991)  خاطر نشان می سازد که که شواهد پژوهشی حاکی از وجود حداقل 9 مورد نارسایی فراشناختی در دانش آموزان ضعیف تر در مقایسه با دانشجویان قوی تر است.و یا لفرانکو(1997) می گوید که مهمترین سهم فعلی روانشناسی شناختی در روانشناسی تربیتی تاکید مجددی است که بر چگونگی یادگرفتن (فراشناخت) می شود. او استدلال می کند که بهترین یادگیرندگان کسانی هستند که علاوه بر دانش در زمینه خاص از دانش فراشناخت نیز برخوردار باشند. دانش فراشناختی یعنی اینکه فرد بداند چگونه کاری را انجام دهد، چگونه مسائل را حل می کند، چگونه یاد بگیرد و حفظ کند، چگونه بفهمد. و شاید مهمتر از همه چگونه این فعالیتها را زیر نظر داشته باشد، ارزیابی کند و هدایت نماید.

از طرف دیگر، تفاوت های فردی دانش آموز ان از نظر عملکرد تحصیلی و عوامل موثر بر آن از جمله مسائل مهمی است که همیشه مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و متخصصان روانشناسی تربیتی بوده است. گرین ، میلر ، کراوسون ، داک و داکی[19] (2004) معتقدند که علاوه بر توانش های شناختی دانش آموز ان، متغیرهای انگیزشی از جمله مهمترین عواملی هستند که عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهند که یکی از مهمترین این متغیرها، خود کارآمدی است.

تحقیق حاضر از لحاظ نظری و کاربردی نیز دارای اهمیت است. کشف و بررسی متغیرهای موثر بر عملکرد تحصیلی در نهایت به شناخت بهتر و پیش بینی این متغیر ها در مدرسه می انجامد. با شناسایی متغیر های پیش بین عملکرد تحصیلی از یک سو امکان جلوگیری از عواقب شکست در مدرسه و ایجاد محیط مطلوب برای یادگیری افزایش می یابد و از سوی دیگر توجه داشتن به شناخت عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی می تواند به ایجاد روشهای مناسب و تاکید بر اولویتهای کابرد این روش منجر شود. ضمن آنکه کوشش در راه دستیابی به اطلاعاتی از این راه می تواند راهبردهای مهمی در اختیار مراکز آموزشی و پرورشی و همه کسانی که به نحوی با آموزش و پرورش سرکار قرار دارند قرار دهند. کاربرد مهم یافته های بالا برای معلمان این است که در آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی(یا شیوه یادگیری)، نباید از نقش خودکارآمدی یادگیرندگان و جهت گیری های هدفی آنان غافل باشند. بعضی از افراد  نیاز به آموزشی دارند که مبتنی بر سطح خودکارآمدی ایشان باشد و معلم باید بستر لازم را برای توسعه خودکارآمدی و فراشناخت آن ها فراهم کند نه اینکه منتظر ظهور خود به خودی آنها باشد.

از طرف دیگر دانستن این موضوع که داوطلبان آزمون ورودی دانشگاه تا چه حد از این مهارتها بهره مند هستند، و جواب به این سوال که آیا توان علمی پذیرفته شدگان در دانشگاه با مهارتهای فراشناختی و خودکارآمدی آنها ارتباط دارد یا نه؟ قطعاً برای مسئولین آموزشی، معلمین،  والدین  و دانش آموزان موضوع بسیار ارزشمندی تلقی می شود.

حال آزمون هر چه باشد، دوسؤال مطرح است. اول اینکه افرادی که از این آزمون رقابتی گذشته و موفق به ورود دانشگاه شده اند دارای چه سطح مهارتی از فراشناخت و خود کارآمدی هستند، و دوم اینکه آیا می توان یکی از دلایل مهم عدم قبولی دانش آموزان در این امتحان را به کمبود مهارتهای فوق نسبت داد؟ پاسخ به این دو سؤال می تواند برای دست اندرکاران برنامه های آموزشی قبل از دانشگاه برای آموزش این

این مهارت، و برای دست اندرکاران برنامه های آموزشی دانشگاهی برای ارتقای سطوح این مهارتهای دانشجویان پس از ورود به دانشگاه مفید باشد.

4-1- اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی در این تحقیق مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین در کنکور می باشد.

 اهداف جزئی

• تعیین رابطه بین خودکارآمدی و فراشناخت در قبول شدگان کنکور .
• تعیین رابطه بین خودکارآمدی و فراشناخت در مردودین کنکور .
• ارزیابی تفاوت رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین در کنکور.

5-1- فرضیه اصلی

بین خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین در کنکور تفاوت وجود دارد.

فرضیه های فرعی

بین خودکارآمدی و فراشناخت در قبول شدگان کنکور رابطه وجود دارد.

بین خودکارآمدی و فراشناخت در مردودین کنکور رابطه وجود دارد.

6-1- تعاریف مفاهیم و متغیرها

  راهبردهای فراشناخت حالتی[20]:

 تعاریف مفهومی:

منظور از راهبردهای فراشناخت حالتی، مجموعه فرآیندهای برنامه ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیتهای شناختی است (زیمرمن ، مارتینز – پونز[21]،1986)  تدابیر یادگیری، احاطه دانش آموز بر تکالیف دشوار و میزان پافشاری وی در انجام آنهاست(کورنو و رورکمپر[22]،1985).

تعاریف عملیاتی:

منظور از راهبردهای فراشناختی نمره ای است که فرد از پرسشنامه ی «راهبردهای فراشناخت حالتی اونیل و عابدی (1996)» بدست می آورد. به عبارت دیگر میانگین نمرات دریافتی دانشجویان در این پرسشنامه ها معرفِ میزان بهره مندی دانشجویان از این راهبردها خواهد بود. گفتنی است این آزمون یک آزمون مداد-کاغذی است که مرکب از 20 ماده و چهار خرده مقیاس ( آگاهی، برنامه ریزی، نظارت، بازبینی ) می باشد مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه ترتیبی بوده و شبیه طیف لیکرت است.

خرده مقیاسها و ماده های آزمون مربوط به هر خرده مقیاس عبارتند از :

الف ) آگاهی شامل مواد ( 17, 13, 9 , 5 , 1 )

ب ) راهبرد شناختی شامل مواد ( 19 , 15 , 11 , 7 , 3 )

ج ) برنامه ریزی شامل مواد ( 20, 16, 12, 8, 4 )

د ) نظارت یا خود بازبینی شامل مواد ( 18, 14, 10, 6, 2 )

خودکارآمدی[23] :

تعاریف مفهومی:

داشتن تسلط در برخی از مهارتها موجب بوجود آمدن حس کارایی عمومی برای یادگیری سایر مسایل در زندگی می شود، برخی از محققین این مفهوم را به عنوان مفهوم عمومی در نظر گرفته و آن را خود کار آمدی عمومی نام نهادند و شامل سه خرده مقیاس با عنوان : میل به آغاز گری رفتار ، میل به گسترش تلاش جهت کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع می شود. (شانک[24]،1998) به طور کلی خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش آموزان در مورد تواناییهایشان در انجام تکالیف اشاره دارد.

تعاریف عملیاتی:

منظور از خود کار آمدی نمره ای است که دانشجو از پرسشنامه ی « خود کار آمدی عمومی شرر و همکاران (1982)»  بدست می آورد. . این پرسشنامه که دارای 17 گویه می باشد انتظارات خود کار آمدی آزمودنیها را در  سه سطح اندازه گیری می کند. این مقیاس بر اساس طیف لیکرت(از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) ساخته شده و برای هر ماده  این مقیاس 5 پاسخ پیشنهاد شده است که برای هر ماده 1 تا 5 امتیاز تعلق می گیرد. هر کس نمرات بالاتری در این مقیاس کسب کند دارای خود کار آمدی بالاتر  و هر کس نمرات پایین تر اخذ کند دارای خود کار آمدی ضعیفی است. خرده مقیاس ها و ماده های آزمون مربوط به هر خرده مقیاس عبارتند از :

الف ) میل به آغاز گری رفتار ( 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17)

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/201c465b-842c-407b-9b8c-8efef1380fc4/

ب) میل به گسترش تلاش جهت کامل کردن تکلیف ( 1, 3, 9, 13, 15, 16)

ج) مقاومت در رویارویی با موانع ( 6, 7, 8, 12)

مقدمه

باید گفت انجام پژوهش نظام دار جهت دستیابی به واقعیات و حقایق در مورد موضوعهای مختلف جز در سایه شناسایی تاریخچه و ادبیات آن میسر نمی باشد زیرا افق روشنی در اختیار محقق قرار می گیرد و با درایت و سهولت بیشتری می تواند ابعاد مختلف تحقیق را مورد بررسی و کنکاش علمی قرار دهد. با عنایت به این مهم در این فصل به بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع تحقیق با توجه به تحقیقات و نظریه های موجود پرداخته شده است.

فصل حاضر شامل پنج بخش است:

1)در بخش اول با توجه به موضوع تحقیق به بررسی سازه فراشناخت، مفهوم، ابعاد و عناصر و مولفه های مهم مرتبط با آن پرداخته می شود.

2) در بخش دوم پایه های نظری خودکارآمدی، از قبیل معنا و مفهوم، اهمیت، ابعاد،  منابع ، نحوه تاثیر گذاری و غیره مورد تشریح قرار گرفته است.

3) در بخش سوم، به طور کلی با توجه متغیر های اصلی تحقیق، ارتباط مهارتهای فراشناختی با خودکارآمدی ونتایج پژوهشها و پیامدهای آنها تبیین و ترسیم شده است.

4) در بخش چهارم، در مورد کنکور و نتایج پیامدها و پژوهشها صورت گرفته در مورد آن، به چند مبحث مهم اشاره گشته است

5)  در نهایت در بخش پنجم به پیشینه پژوهشی تحقیق پرداخته شده است و خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش آورده شده است.

2-2- مبانی نظری فراشناخت

1-2-2- تعریف فراشناخت

فراشناخت معادل واژه ی Meta-cognition بوده و از دو جز تشکیل شده است. Meta به معنی آگاهی و cognition به معنای اندیشیدن و شناخت است.

در فرهنگ فشرده ی روانشناسی، فراشناخت به معنی «دانش و آگاهی فرد نسبت به فرایندهای شناختی خویش» تعریف شده است. (نقل از کارشکی،1381). یکی از مهمترین پیشرفت های نیمه دوم قرن بیستم، پیدایش نظریه هایی است که بر نقش فرایندهای عالی مؤثر بر مهار و هدایت فرایندهای شناختی تاکید می کنند . این فرایندهای عالی تر «فراشناخت» نام دارند که این عنوان ابتدا توسط فلاول (1979)مطرح شد(همان منبع)

جان  فلاول ابداع کننده اصلی اصطلاح «فراشناخت» در اواخر 1970 فراشناخت را “شناخت در مورد پدیده های شناختی” یا با به طور بسیار ساده «تفکر در مورد تفکر» تعریف کرده است» (فلاول[1]، 1979، ص 906). با توسعه تحقیقات تمایل نسبتا وفادار به این معنای اصلی  فراشناخت باقی مانده است. به عنوان مثال، محققان مشغول به کار در زمینه روانشناسی شناختی، تعاریف مشابه زیر را ارائه داده اند.

• دانش مربوط به کنترل فرایندهای تفکر و فعالیتهای یادگیری در کودکان (کراس و پاریس[2] ، 1988، ص 131)
• “آگاهی از تفکر خود، آگاهی از محتوای مفاهیم و نظارت فعال بر فرایندهای شناختی، تلاش برای تنظیم فرایندهای شناختی فرد جهت یادگیری بیشتر، و استفاده از مجموعه ای از ابتکارات به عنوان یک وسیله موثر برای کمک به مردم جهت سازماندهی روش های خود را از فائق آمدن برمشکلات به طور کلی” (هنسی[3]، 1999، ص 3)
• “آگاهی و مدیریت تفکر خود “(کوهن و دین[4]، سال 2004، ص 270)
• “نظارت و کنترل فکری” (مارتینز[5]، 2006، ص 696)

آنچه که در اینجا بایستی به آن توجه داشت این است که در روانشناسی شناختی، فراشناخت اغلب به عنوان یک فرم کنترل اجرایی شامل (نظارت و خود تنظیمی)، به عنوان یک نقطه تکرار توسط محققان دیگر تعریف شده است (مک لئود[6]، 1997؛ اشنایدر و لوکی[7] ، 2002).

به عبارت دیگر، فراشناخت، یک مفهوم چند بعدی است که شامل دانش (باور)،  پردازش و راهبردهایی می شود که ارزیابی، نظارت یا کنترل شناخت را بر عهده دارند  بیشتر فعالیتهای شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیتها را نظارت و کنترل می کنند به علاوه، اطلاعاتی که از نظارت فراشناختی استخراج میشوند، اغلب به عنوان احساسات ذهنی که میتواند بر رفتار تاثیرگذار باشند، تجربه می شوند(امینی،1387؛ سپیدی،1386؛ نقل از براتی و عریضی،1389).

ساده ترین معنای فراشناخت ، شناخت شناخت یا شناخت درباره شناخت است . مقایسه شناخت با فراشناخت درک بهتری از آن فراهم می آورد . شناخت به معنای عام آن یعنی دانستن و شامل فرایندهای عالی ذهنی مانند : حل مسئله ، خلاقیت ، درک مطلب ، ربط دهی و استدلال می گردد ، در حالیکه فراشناخت دانش نسبت به تمام فرایندهای شناختی است(کارشکی،1381).

2-2-2 – عناصر تشکیل دهنده فراشناخت:

    عناصر تشکیل دهنده فراشناخت عبارتند از: دانش در مورد شناخت و نظارت بر شناخت (کراس و پاریس[8]، 1988 ؛ فلاول، 1979، پاریس و وینوگراد[9]، 1990؛ اسکرو و موشمان[10]، 1995؛ اسکرو و همکاران، 2006؛ وایت برد[11] و همکاران، 1990). چارچوب های متعددی برای انواع طبقه بندی در این مورد ارائه شده و توسعه یافته است. کدیور(1387) معتقد است: فرآیندهای فراشناختی دارای دو عنصر مستقل، اما مرتبط با یکدیگرند؛ یکی دانش فراشناختی و دیگری فرایندهای تنظیم و کنترل. دانش فراشناختی به دانشها نسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط میشود. دانش فراشناختی شامل موارد زیر است:

1 . اطلاعات فرد در مورد نظام شناختی خود

این مولفه به دانش فرد اشاره دارد در مورد آنچه باید درباره یادگیری و پردازش اطلاعات بداند و شامل اطلاعاتی مثل تواناییهای حافظه، مراحل حافظه و ظرفیت آنها، نحوه بررسی مطالب و فرآیندهای کنترل کننده است. اطلاع از توانایی های حافظه و برآورد درست این تواناییها میتواند به فرد در اکتساب، نگهداری و استفاده درست از آنچه یادگرفته است، کمک کند.

2 . اطلاع از هدف و ویژگی های تکلیف

شامل دانش درباره ماهیت، نوع، کیفیت و چگونگی تکلیفی است که قرار است فرد با آن درگیر شود. از آنجا که عدم کارآیی حافظه، بیش از هر چیز به فقدان توجه در شروع کار برمیگردد. اگر مطالب در ابتدای پردازش با دقت انتخاب نشده باشد، یادآوری آن نیز با اختلال مواجه خواهد شد. به منظور پردازش صحیح اطلاعات، یادگیرنده باید بتواند از تواناییهای خود در آن زمینه آگاهی پیدا کند.

3 . اطلاعات مربوط به راهبردهای تسهیل کننده