پایان نامه ارشد رشته حقوق:حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی...

1-6-روش تحقیق: 9

1-7-سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری 10

2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 11

2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 15

2-3-انواع جرایم 16

2-4- عناصر تشکیل دهندۀ جرم 18

2-5-مبانی نظری جرم 19

2-6-ویژگی های جرم 20

2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن 22

2-8 :مفهوم مسئولیت 22

2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا 25

2-9:انواع مسؤولیت 27

2-9-1: مسئولیت مدنی 28

2-9-1-1: مسئولیت قراردادی 29

2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادی 31

2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان 32

2-9-2: مسؤولیت انتظامی 32

2-9-3: مسئولیت نیابتی 33

2-9-4: مسئولیت کیفری 33

2-10-تعریف مسؤولیت کیفری: 35

2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری 39

2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری 40

2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعی 41

2-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 44

2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت 44

2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته 45

2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری 47

2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته 48

فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص 53

3-1: مفهوم شخصیت و انواع آن 53

3-1-1-:مفهوم شخص حقیقی 54

3-1-2:مفهوم شخص حقوقی 54

3-1-3: انواع اشخاص حقوقی 56

3-2: ماهیت اشخاص حقوقی: 58

3-2-1: نظریه نفی شخصیت حقوقی 58

3-2-2:نظریه امتیاز 59

3-2-3:نظریه فرضی بودن: 59

3-2-4: نظریه اعتباری بودن 60

3-2-5: نظریه واقعی بودن 61

3-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: 63

3-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : 63

3-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : 64

3-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 65

3-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و دلایل موافقان این نظریه 66

3-3-4-1:فقدان قصد و اراده 66

3-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص 67

3-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 69

3-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 70

3-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات 70

3-3-4-6: اصل شخصی بودن 71

3-3-5: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 73

3-3-5-1: وجود قصد واراده جمعی 74

3-3-5-2: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها 74

3-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها 74

3-3-6: نقد دلایل موافقان و مخالفان 75

این مطلب را هم بخوانید :

3-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 76

3-8:  قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی 79

3-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: 82

3-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 86

فصل چهارم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان 92

4-1: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 93

4-1-1:  پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 93

4-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 101

4-1-3: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 102

4-2 : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان 104

4-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی 105

4-2-2: مسؤولیت کیفری  اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای 112

4-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم 113

4-3: پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان 118

4-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی 121

4-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه 123

4-5-1: انحلال شخص حقوقی 124

4-5-2:مصادره ی اموال 126

4-5-3: جزای نقدی 127

4-5-4: درباره یکسری ممنوعیت‌ها 130

4-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها 130

4-6: مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی 132

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1-نتیجه گیری: 136

5-2-پیشنهادات: 141

منابع: 142

چکیده:

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . اشخاصی که با توجه به وسعت اعمال و فعالیت آنها افراد و اشخاص زیادی مورد زیان و خسارت قرار می گرفتندو روز به روز زیاندیدگان و بزه دیدگان  جرایم اشخاص حقوقی  بیشتر می شدکه مجازات کردن این اشخاص  به دلیل فقدان دکترین واحد وراه حل ها و نظریات راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی دربرخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ که ثمره ی این اختلاف نظرها و رویه ها در یرخورد با جرایم اشخاص حقوقی در جهت حمایت از بزه دیدگان موجب ابراز دو نظریه ی کلی در این زمینه شد که عبارتند از:1-نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی2- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی.این تضاد و اختلاف رویه در کشور ما نیز مطرح بود که سرانجام قانونگذار ما به پیروی و تبعیت از نظریه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور پراکنده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نمود که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.

کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.بزه دیده

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟

در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ 20و143 این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته  به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.

1-2-پیشینه تحقیق:

در خصوص تحقیق تحت امر، تاکنون مقاله یا کتاب یا پایان نامه­ای که صرفاً به بررسی حمایت از حقوق بزه دیدگان در قبال جرائم اشخاص حقوقی بپردازد وجود ندارد. ولی برخی از نویسندگان در کتب خود به صورت مختصر به این موضوع پرداخته اند. از جمله آقای دکتر رضا نوربهادر در کتاب زمینۀ حقوق جزای عمومی به صورت مختصر بحثی را در خصوص مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی اختصاص داده است همچنین در سایر کتب حقوق جزای عمومی به صورت اختصار این مبحث بیان گردیده است در منابع کتب تطبیقی از جمله حقوق فرانسه نیز مطالبی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد که در این تحقیق با جمع آوری این مطالب و نظرات مختلف به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. لذا برای نمونه به برخی از تحقیقات مشابه با این موضوع خواهیم پرداخت:

1- موضوع مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسن فرهودی نیا استاد مشاور: حسین فخر دانشجو: رزا پیک فلک.

خلاصه تحقیق: در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.

2- موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمد صالح ولیدی | استاد مشاور: محمد اسماعیل افراسیابی | پدیدآور: شیوا عبدالحسینی

خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت کیفری از حقوق ثبت...

مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری………………..5

گفتار اول: ارتباط حقوق کیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7

گفتار دوم: جرم……………………… 8

گفتار سوم: کیفر و انواع آن…….10

1) مجازات های بدنی……………11

2) مجازات های سالب آزادی……..11

3) مجازات های مالی…………………..11

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل، حرفه……….14

الف) انفصال…………………………………………..14

ب) تعطیلی………………………………………………………..14

5) مجازات های سالب حق………………………14

6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15

گفتار چهارم: حقوق کیفری ، ویژگی ها، اهداف و کارکردها……15

1) ویژگی کیفرها………16

2) اهداف کیفر و دیدگاه ها………17

3) کارکردها…………………19

الف) کارکرد ارزشی………………….19

ب) کارکرد حمایتی…………21

ج) کارکرد سرکوب گرایانه………….21

مبحث دوم:

تفاوت های کیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22

گفتار دوم:

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23

گفتار سوم:

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار چهارم:

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

گفتار اول: قوانین تشکیل دهنده حقوق ثبت……………30

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت……..33

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35

گفتار پنجم: ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37

1- ویژگی نفع طلبی در ارتکاب جرم…………….37

2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38

4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39

گفتار هفتم: کیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41

1) کیفر حبس………………..41

2) کیفر جزای نقدی……………………………….42

3) کیفر انفصال…………………..45

4) کیفر شلاق…………………………………..47

5) کیفر لغو پروانه……………………………..48

فصل دوم: جرائم و کیفرها در حقوق ثبت

مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50

گفتار اول: کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50

1-    کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده………51

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

3-    امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند………61

4-    ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی……………..62

5-    ثبت ملک در تصرف غیر……………..66

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67

گفتار دوم: معامله معارض……….69

گفتار سوم: کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90

10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108

گفتار چهارم: کیفر انکار سند رسمی…………………110

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121

1-رفتار خارج از نزاکت………………….122

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

5- دریافت وجه اضافه………………………………………128

مبحث سوم: کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130

گفتار اول: کیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130

گفتار دوم:

کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131

1- سوء شهرت…………………………………….132

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132

3- عدم امانت…………………………………..134

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135

گفتار سوم:

کیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حکم دادگاه………136

گفتار چهارم: کیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137

نتیجه………………………………………………………………….138

ارائه راهکارها……………………………………………….141

فهرست منابع……………………………………………..143

چکیده ی انگلیسی…………………………….145

فصـل اول

کیفرها – حقوق ثبت

فصـل دوم

جرائم و کیفرها در حقوق ثبت

چکیده

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است.

گونه های جعل ثبتی که نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

مقدمه:

مـوضوع تحقیق اشتـراک مسـاعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند.

اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای  پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

سؤالاتی که در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینکه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

با رشد دانش ثبت الکترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت کیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

از حیث اهداف مجازات، کیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند.

اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب کیفرهای ثبتی بجز کتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و کمتر به مقو له کیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش کار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم کیفر و انواع آن در حقوق کیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش کیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و کیفرها در حقوق ثبت و حمایت کیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

به امید آنکه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا کند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت کیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

فصـل اول

– کیفرها

– حقوق ثبت

مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق کیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین کیفری می باشد که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع

پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران...

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم.. 14

1-5-اهداف تحقیق.. 16

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 17

1-7-سوالات.. 17

1-8-فرضیات.. 17

1-9-روش تحقیق.. 18

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 19

فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن.. 21

2-1-مفهوم شناسی جرم.. 25

2-2- انواع جرایم.. 29

2-3-عناصر تشکیل دهندۀ جرم.. 31

2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32

2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32

2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34

2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37

2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37

2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40

2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40

2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41

2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42

2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43

فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47

3-1-ارکان جرم.. 48

3-1-1- عنصر قانونی.. 48

3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49

3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50

3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50

3-1-2- عنصر معنوی.. 51

3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51

3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52

3-1-3- عنصر مادی.. 56

3-2-ارکان شروع به جرم.. 59

3-2-1- رکن قانونی.. 59

3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63

3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64

3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67

3-2-2-2-1- دکترین برون ذاتی به عینی.. 67

3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69

فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70

4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71

4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71

4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72

4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74

4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75

4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77

4-2-1-تعریف جرم محال.. 77

4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81

4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83

4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90

4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91

4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94

نتیجه گیری:.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

منابع:.. 99

چکیده

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است».

1-2-بیان مسئله

سیکل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند که از مرحله قصدارتکاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتکاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای کامل جرم است و آن هنگامی است که عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا کرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتکب عملی شده که قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممکن است در این رهگذر، مرتکب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینکه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتکب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است که قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ که به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).

وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:

1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.

2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال 1391 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
2. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال 1379 در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
3. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
4. مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال 1390در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم

در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.

در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی...

1-6-اهداف تحقیق. 10

1-6-1-هدف اصلی. 10

1-6-2-اهدافی فرعی. 10

1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10

1-8-روش تحقیق. 10

1-9-سازماندهی تحقیق. 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13

2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14

2-2-ارکان ثبت احوال. 15

2-2-1-ثبت. 15

2-2-2-احوال شخصیه. 16

2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17

2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18

2-4-تعریف سند. 19

2-4-1-تعریف لغوی سند. 20

2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21

2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21

2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23

2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23

2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24

2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24

2-4- انواع سند. 25

2-4-1-اسناد رسمی. 25

2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25

2-4-2-اسناد عادی. 26

2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26

2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26

2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27

2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28

2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28

2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29

2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30

2-6- انواع اسناد سجلی. 32

2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32

2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32

2-6-3-شناسنامه. 34

2-6-4-کارت شناسایی. 34

2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35

2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35

2-6-1-1-اعلام واقعه. 36

2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36

2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38

2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39

2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39

2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39

2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40

2-7-1-وقایع چهارگانه. 42

2-7-1-1-تولد. 42

2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42

2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44

2-7-1-2-وفات. 44

2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44

2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46

2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46

این مطلب را هم بخوانید :

2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47

2-7-2-نام. 48

2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49

2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50

2-7-2-2-1-وحدت نام. 50

2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50

2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51

2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52

2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53

2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55

2-8-3-تغییر نام کوچک. 56

2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57

2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58

2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58

2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58

2-8-3-2-شرایط شکلی. 59

2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59

2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59

2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60

2-8-4-1-مرجع صالح. 61

2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61

2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62

2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63

2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64

2-9-1-مراجع اداری. 64

2-9-1-1-سازمان. 65

2-9-1-2-صلاحیت. 65

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66

2-9-1-3-آیین دادرسی. 67

2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67

2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68

2-9-1-3-3-صدور رای. 69

2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69

2-9-2-مراجع قضایی. 70

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71

3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72

3-1-1-جرایم عام. 73

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73

3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75

3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76

3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80

3-1-2-جرایم خاص. 82

3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82

3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85

3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86

3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90

3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود. 91

3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92

3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92

3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93

3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95

3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95

3-3-2-2- مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. 96

3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96

3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99

4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100

4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100

4-1-2-عامل اقتصادی. 101

4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102

4-1-4-فریب در ازدواج. 103

4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104

4-2-1-پیشگیری کنشی. 105

4-2-1-1- خطرافزایی. 105

4-2-1-2- دشوارسازی. 106

4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106

4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107

4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107

4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108

4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109

4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

5-1-نتیجه گیری. 112

5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115

منابع و ماخذ. 119

چکیده

اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف
مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مکـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

می دانیم‌ که ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل کلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست کـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن کـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهکاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

1-2-بیان مسئله

می دانیم که انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یکدیگر و با حکومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یک فرد با حکومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک، و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد که تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تکنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تکنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تکنیکهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به کارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهکارهائى است که از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
   نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
2. مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال کشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب که ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساکنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. که امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارک رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارک دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارک پایه ای (مانند شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حکومت وضع شد که تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند

پایان نامه ارشد :بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص...

1-4-فرضیات.. 9

1-4-1-فرضیه اصلی.. 9

1-4-2-فرضیات فرعی.. 10

1-5-پیشینه تحقیق.. 10

1-6-اهداف.. 12

1-7-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 12

1-8-روش تحقیق.. 13

1-9-سازماندهی.. 13

فصل دوم: مفاهیم بنیادین.. 16

2-1-تعریف ادله اثبات دعوا.. 17

2-1-1-مفهوم ادله.. 17

2-1-2-مفهوم اثبات.. 18

2-1-3-مفهوم دعوا.. 18

2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا.. 21

2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 21

2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.. 23

2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی.. 24

2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 26

2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی.. 28

2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا.. 29

2-3-1-اقرار.. 29

2-3-2-بینه(شهادت).. 33

2-3-3-سوگند(قسامه).. 34

2-3-4-علم قاضی.. 34

2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …).. 35

2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل.. 36

2-3-5-2-نظریه کارشناسی.. 37

2-3-5-3-اسناد.. 38

2-3-5-4-امارات.. 40

2-3-5-5-ادله الکترونیکی.. 41

2-4-نظم عمومی.. 42

2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه.. 42

2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی.. 42

2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه.. 43

2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی.. 44

2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی.. 46

2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی.. 49

2-4-2-1-مبانی نظم عمومی.. 49

2-4-2-2- منابع نظم عمومی.. 51

2-4-2-2-1-قانون.. 52

2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی.. 56

2-4-2-2-3-اخلاق حسنه.. 56

2-4-2-2-4-عرف و عادت.. 57

2-4-2-2-5-رویه قضایی.. 59

2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی.. 60

2-5-تضمین حقوق اشخاص.. 61

2-6-پیشینة تاریخی نظم عمومی.. 62

فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا.. 66

3-1-اقسام ادله.. 67

3-1-1-سنتی.. 67

3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا.. 67

3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری.. 69

3-1-1-2-1- اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری.. 69

3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری:.. 70

3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده.. 70

3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد.. 71

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-1-2-2-3-ازجهت کمیت.. 71

3-1-1-2-2-4-از جهت کیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن.. 72

3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه.. 73

3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه.. 74

3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی.. 74

3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله.. 74

3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی.. 74

3-1-2-ادله نوین.. 75

3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا.. 80

3-1-2-1-1-ادلة نوین در قالب اسناد.. 80

3-1-2-1-2-ادلة نوین در قالب شهادت.. 81

3-1-2-1-3-ادلة نوین درقالب اقرار.. 81

3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین.. 83

3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی.. 85

3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی.. 87

3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله.. 87

3-2-ادله و تحقق نظم عمومی.. 90

3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی).. 91

3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص.. 94

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

4-1-نتیجه گیری.. 98

4-2-پیشنهادات.. 102

چکیده

یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه‌ شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می‌تو‌‌‌‌‌‌اند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.

واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:«سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).

البته هیچ کدام از مواردی که مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

1-2-بیان مسئله

به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد کتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).

در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).

یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).

در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.

تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «…نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).

شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده 876