پایان نامه ارشد رشته حقوق:حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی...

1-6-روش تحقیق: 9

1-7-سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری 10

2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 11

2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 15

2-3-انواع جرایم 16

2-4- عناصر تشکیل دهندۀ جرم 18

2-5-مبانی نظری جرم 19

2-6-ویژگی های جرم 20

2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن 22

2-8 :مفهوم مسئولیت 22

2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا 25

2-9:انواع مسؤولیت 27

2-9-1: مسئولیت مدنی 28

2-9-1-1: مسئولیت قراردادی 29

2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادی 31

2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان 32

2-9-2: مسؤولیت انتظامی 32

2-9-3: مسئولیت نیابتی 33

2-9-4: مسئولیت کیفری 33

2-10-تعریف مسؤولیت کیفری: 35

2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری 39

2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری 40

2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعی 41

2-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 44

2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت 44

2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته 45

2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری 47

2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته 48

فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص 53

3-1: مفهوم شخصیت و انواع آن 53

3-1-1-:مفهوم شخص حقیقی 54

3-1-2:مفهوم شخص حقوقی 54

3-1-3: انواع اشخاص حقوقی 56

3-2: ماهیت اشخاص حقوقی: 58

3-2-1: نظریه نفی شخصیت حقوقی 58

3-2-2:نظریه امتیاز 59

3-2-3:نظریه فرضی بودن: 59

3-2-4: نظریه اعتباری بودن 60

3-2-5: نظریه واقعی بودن 61

3-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: 63

3-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : 63

3-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : 64

3-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 65

3-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و دلایل موافقان این نظریه 66

3-3-4-1:فقدان قصد و اراده 66

3-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص 67

3-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 69

3-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 70

3-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات 70

3-3-4-6: اصل شخصی بودن 71

3-3-5: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 73

3-3-5-1: وجود قصد واراده جمعی 74

3-3-5-2: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها 74

3-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها 74

3-3-6: نقد دلایل موافقان و مخالفان 75

این مطلب را هم بخوانید :

3-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 76

3-8:  قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی 79

3-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: 82

3-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 86

فصل چهارم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان 92

4-1: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 93

4-1-1:  پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 93

4-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 101

4-1-3: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 102

4-2 : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان 104

4-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی 105

4-2-2: مسؤولیت کیفری  اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای 112

4-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم 113

4-3: پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان 118

4-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی 121

4-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه 123

4-5-1: انحلال شخص حقوقی 124

4-5-2:مصادره ی اموال 126

4-5-3: جزای نقدی 127

4-5-4: درباره یکسری ممنوعیت‌ها 130

4-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها 130

4-6: مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی 132

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1-نتیجه گیری: 136

5-2-پیشنهادات: 141

منابع: 142

چکیده:

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . اشخاصی که با توجه به وسعت اعمال و فعالیت آنها افراد و اشخاص زیادی مورد زیان و خسارت قرار می گرفتندو روز به روز زیاندیدگان و بزه دیدگان  جرایم اشخاص حقوقی  بیشتر می شدکه مجازات کردن این اشخاص  به دلیل فقدان دکترین واحد وراه حل ها و نظریات راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی دربرخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ که ثمره ی این اختلاف نظرها و رویه ها در یرخورد با جرایم اشخاص حقوقی در جهت حمایت از بزه دیدگان موجب ابراز دو نظریه ی کلی در این زمینه شد که عبارتند از:1-نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی2- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی.این تضاد و اختلاف رویه در کشور ما نیز مطرح بود که سرانجام قانونگذار ما به پیروی و تبعیت از نظریه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور پراکنده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نمود که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.

کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.بزه دیده

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟

در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ 20و143 این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته  به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.

1-2-پیشینه تحقیق:

در خصوص تحقیق تحت امر، تاکنون مقاله یا کتاب یا پایان نامه­ای که صرفاً به بررسی حمایت از حقوق بزه دیدگان در قبال جرائم اشخاص حقوقی بپردازد وجود ندارد. ولی برخی از نویسندگان در کتب خود به صورت مختصر به این موضوع پرداخته اند. از جمله آقای دکتر رضا نوربهادر در کتاب زمینۀ حقوق جزای عمومی به صورت مختصر بحثی را در خصوص مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی اختصاص داده است همچنین در سایر کتب حقوق جزای عمومی به صورت اختصار این مبحث بیان گردیده است در منابع کتب تطبیقی از جمله حقوق فرانسه نیز مطالبی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد که در این تحقیق با جمع آوری این مطالب و نظرات مختلف به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. لذا برای نمونه به برخی از تحقیقات مشابه با این موضوع خواهیم پرداخت:

1- موضوع مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسن فرهودی نیا استاد مشاور: حسین فخر دانشجو: رزا پیک فلک.

خلاصه تحقیق: در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.

2- موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمد صالح ولیدی | استاد مشاور: محمد اسماعیل افراسیابی | پدیدآور: شیوا عبدالحسینی

خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون