پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا...

بند اول: انصاف در نگاه اندیشمندان. 15

بند دوم: تفاوت مفاهیم عدالت و انصاف.. 18

گفتار دوم: جایگاه انصاف در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 20

بند اول: جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران. 20

بند دوم: جایگاه انصاف و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوق کامن لا. 23

بند سوم: جایگاه انصاف در قوانین و مقررات بین المللی.. 26

1.اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی.. 26

2. اصول حقوق قراردادهای اروپا 26
3. نقش انصاف در منابع دادرسی بین المللی.. 28

مبحث سوم: بررسی مفهوم قراردادهای غیر منصفانه و اهمیت برخورد با آن ها 29

گفتار اول: بررسی مفهوم قرارداهای غیر منصفانه. 30

بند اول: تعریف قراردادهای غیرمنصفانه. 30

بند دوم: جایگاه مفهوم قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 32

گفتار دوم: ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 32

بند اول: ضرورت های مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه. 33

1. ضرورت های قضایی.. 33
2. سایر ضرورت ها 34

بند دوم: موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 34

1. تعارض میان اصل آزادی قراردادی و نظریه انصاف در قراردادها 35
2. اصل لزوم وتعارض آن با قراردادهای غیرمنصفانه. 36
3. موانع قانونی و قضایی در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 37

فصل دوم: مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 39

مبحث اول: مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 40

گفتار اول: سوء استفاده از حق. 40

بند اول: مفهوم سوء استفاده از حق. 41

بند دوم: ارتباط میان سوء استفاده از حق و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 43

گفتار دوم: سوء استفاده از اضطرار. 45

بند اول: مفهوم سوء استفاده از اضطرار. 45

بند دوم: رابطه میان سوء استفاده از اضطرار و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 47

گفتار سوم: اعمال نفوذ ناروا 49

بند اول: مفهوم اعمال نفوذ ناروا 49

1. نفوذ ناروای واقعی: 50
2. نفوذ ناروای مفروض: 50

بند دوم: رابطه میان اعمال نفوذ ناروا و قراردادهای غیرمنصفانه. 51

گفتار سوم: تغییر در اوضاع و احوال قرارداد. 52

بند اول: مفهوم تغییر در اوضاع و احوال قرارداد. 53

1.نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی کامن لا. 54

2. نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی ایران. 54

بند دوم: رابطه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 55

مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. 57

گفتار اول: غبن.. 57

بند اول: مفهوم خیار غبن.. 58

1.تعریف غبن.. 58

2. شرایط و نحوه اعمال خیار غبن.. 59

بنددوم: رابطه غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 60

گفتار دوم: قاعد لاضرر. 61

بند اول: مفهوم قاعده لاضرر. 61

بند دوم: رابطه قاعده لاضرر با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 63

گفتار سوم: قاعده غرور. 64

بند اول: مفهوم غرور. 64

بند دوم: رابطه غرور با قراردادهای غیرمنصفانه. 65

گفتار چهارم: قاعده نفی عسر و حرج. 66

بند اول: مفهوم قاعده نفی عسر و حرج. 67

بند دوم: نقش قاعده نفی عسر و حرج در قراردادها 67

بند سوم: رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قراردادهای غیرمنصفانه. 68

نتیجه گیری.. 69

پیشنهادات… 73

فهرست منابع. 74

چکیده

امروزه همراه با پیشرفت اقتصاد در جنبه های مختلف، قراردادها روز به روز پیچیده تر شده و به تبع آن حقوق قراردادها گسترش می یابد. به دلیل عدم تکافوی

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد حقوق: مؤلفه های هوش اخلاقی ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع) - نامور | مرکز نوآوری های آموزشی منابع قانونی،  استناد به انصاف در حل و فصل اختلافات قراردادی به شیوه ای معمول در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا بدل شده است. یک قرارداد هنگامی غیرمنصفانه است که حاوی شروط گزاف و غیرمنصفانه ای باشد که حکم به اجرای آنها خلاف وجدان باشد. در قوانین موضوعه ایران به طور خاص به انصاف استناد نشده، اما با بررسی قوانین مختلف می توان به برخی از مصادیق دست یافت. در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف در نظام حقوقی ایران و کامن لا پرداخته و پس از آن بررسی انصاف در قوانین موضوعه را انجام دادیم و در نهایت به استخراج اصول و مبانی حقوقی از پرونده هایی پرداخیتم که در آنها براساس انصاف رأی صادر شده بود، با انجام این تحقیق مشخص گردید که در بسیاری از موارد که به انصاف استناد شده است، میتوان به اصول حقوقی دیگر همچون سوء استفاده از اضطرار، سوء استفاده از حق، اعمال نفوذ ناروا و همینطور به چندین قاعده فقهی مانند ؛ قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و… استناد نمود. به عبارت دیگر استناد به انصاف در کامن لا در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین مدون بوده است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته،اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مؤلفه ها و مصادیق آن ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: انصاف، قرارداد، کامن لا، غیرمنصفانه

مقدمه

همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و … از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد. در تعریف انصاف می توان گفت؛ «انصاف احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می‌شود، انصاف چوب دستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت گامهایش بیفزاید»[1]

در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا سالهاست که صدور رأی بر مبنای انصاف در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مورد عمل قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور ها قوانین خاص در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه شکل گرفته است. در قوانین ایران هیچ موردی از استناد مسقیم به انصاف مشاهده نمی شود اما تأثیر انصاف در خصوص تدوین تعدادی از مواد قانونی مختلف  به وضوح قابل مشاهده است.  از طرفی برخی از اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی نیز بر مبنای فلسفه انصاف شکل گرفته اند که اینها خود مثبت جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران می باشد.

از جمله مورادی که پذیرش و استناد به انصاف در نظام های حقوقی مختلف را با مشکل مواجه نموده است، عدم تبیین قواعد و مؤلفه های دقیق برای انصاف می باشد. این قضیه به جهت ابهامی است که در شناسایی ماهیت انصاف موجود است، زیرا انصاف از وجدان اشخاص بشر سرچشمه می گیرد و به میزان جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد. از این رو ارائه تعریفی دقیق و مشخص نمودن چهارچوبی جهت تشخیص انصاف در موارد مختلف بسیار مشکل است. در حقوق کامن لا یک سری مؤلفه های شکلی و ماهوی جهت شناسایی قضایایی که در آن ها باید براساس انصاف رأی صادر نمود، مشخص شده است. اما این مؤلفه ها بنظر کافی نیست و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

در حقوق ایران و فقه امامیه نیز قواعد حقوقی متعددی وجود دارد که می تواند به عنوان مؤلفه هایی جهت شناسایی هرچه دقیق تر موارد استناد به انصاف مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله این قواعد میتوان به قواعد؛لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و … اشاره نمود.

در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف و جایگاه آنها در نظام های حقوقی ایران و کامن لا پرداختیم و پس از آن مفهوم نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را شرح دادیم. در ادامه مباحث ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه را بررسی نمودیم و در پایان مبادرت به  استخراج مؤلفه های انصاف از پرونده هایی که در آنها بر منبای انصاف رأی صادر گردیده بود نمودیم.

سؤالات تحقیق

1. نقش انصاف در حقوق قراردادها چیست؟
2. پذیرش انصاف در حقوق قراردادهای ایران و کامن لا چگونه است؟
3. مبانی استناد به انصاف در قراردادها چیست؟

فرضیه ها

1. انصاف از جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها برخوردار است
2. انصاف بصورت تلویحی توسط حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است
3. مبانی استناد به انصاف در قراردادها در اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی موجود می باشد

 فصل  اول

مفاهیم و کلیات

 در تعریف هر ماهیت مرکب گریزی از تعریف اجزاء نیست، بنابراین در تعریف قراردادهای غیر منصفانه همچون هر ترکیب اضافی دیگر لازم است نخست اجزاء تشکیل دهنده مرکب شناسایی شده و از این راه اصطلاح مرکب تعریف شود، به عبارت دیگر ما در شناسایی و تبیین قراردادهای غیر منصفانه از روش استقرایی، یعنی همان رسیدن از جزء به کل استفاده می کنیم. لذا در اولین گام به منظور شناخت ماهیت قرارداد های غیر منصفانه، به تبیین مفهوم قرارداد در فقه و حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها

قرارداد در لغت به معنی عقد بکار می رود[2] ، اما تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی چنین اطلاقی ندارد، در ماده 183 گفته شده، ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. برخی از استاتید حقوق نیز عقد در حقوق امروز را مترادف با قرارداد دانسته که یک عمل حقوقی دوجانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد.[3]  اما همان طور که اکثر اساتید شهیر حقوق نیز بیان کرده اند، تعریف عقد در قانون مدنی با مفهوم قرارداد قابل انطباق نیست و به نظر می رسد قرارداد معنایی اعم از عقد داشته باشد، و به عبارتی رابطه مفاهیم قرارداد و عقد عموم و خصوص مطلق است، که در ادامه بحث به نقایص تعریف عقد و تبیینی صحیح از مفهوم قرارداد خواهیم پرداخت.

گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی

یکی از کلیدی‏ترین مفاهیم در حقوق، مفهوم «عقد» است. عقد در لغت به معنای محکم کردن، گره زدن، بستن، عهد و پیمان به کار رفته است.[4] قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده، از مجموع ایرادات، سه ایراد عمده را مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوییم. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد را تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.

بند اول: استعمال مسبب به جای سبب

از آن جا که تعهد عبارت است از به عهده گرفتن، این امر اثر عقد است، نه خود عقد و درست از همین رو است که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده‏اند؛ بنابراین قانون مدنی در مقام تعریف

پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران...

چکیده

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند. درواقع هدف «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین­الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده­سازی رویه­ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری بمنظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.

این تحقیق به این نکته اشاره دارد که «گمرک» مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید و همچنین مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی را با رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند می­پردازد.

کلید واژه­ها: کالا، تجارت، قواعد گمرکی، حقوق بین­الملل، تجارت جهانی wto

فصل اول

کلیـات تحقیـق

1-1مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار

 می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن­ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. از جمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

1-2 بیان مسئله

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان

این مطلب را هم بخوانید :

فایل مقالات معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -1386). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از 90  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- 1389).

پایان نامه کودک آزاری در نظام کیفری ایران...

گفتار دوم: کودک آزاری عاطفی و روانی ———————————— 14

گفتار سوم: کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه —————————– 14

گفتار چهارم: کودک آزاری جنسی—————————————– 16

مبحث سوم: عوامل کودک آزاری —————————————— 17

گفتار اول: عوامل مربوط به محیط —————————————– 17

بند1): عوامل مربوط به محیط خانواده ————————————– 18

بند2): عوامل مربوط به محیط اجتماعی ————————————- 20

گفتار دوم:کودک آزاری ناشی از نظام غلط آموزشی —————————- 22

گفتار سوم: علل سیاسی و فرهنگی—————————————– 24

گفتار چهارم: سایر عوامل کودک آزاری ————————————- 25

بخش دوم: حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی ——————— 28

فصل اول:  قوانین حمایت از کودک در برابر آزار جسمی ———————— 33

مبحث اول: قتل عمد————————————————— 34

مبحث دوم: ضرب، جرح و قطع عضو عمدی ——————————– 36

فصل دوم: حمایت از آسیب روحی —————————————- 39

مبحث اول: اذیت و آآآآزار روانی کودک ————————————– 39

مبحث دوم: قذف کودک ———————————————– 40

مبحث سوم: قاچاق کودک ———————————————- 41

مبحث چهارم: استفاده نامشروع از کودک در زمینه مواد مخدر ——————— 43

فصل سوم: حمایت از کودک در برابر آزار جنسی —————————— 46

مبحث اول: زنا —————————————————— 47

مبحث دوم: لواط —————————————————– 49

مبحث سوم: تفخیذ، تقبیل و مساحقه ————————————— 50

بخش سوم: حمایت از کودکان آزار دیده در حقوق کیفری شکلی ——————- 54

فصل  اول: تشریفات کودک آزاری قبل از رسیدگی در دادگاه ——————— 57

مبحث اول: کشف جرم ———————————————— 57

مبحث دوم: تعقیب ————————————————— 58

فصل دوم: تشریفات کودک آزاری در دادگاه ——————————— 60

مبحث اول: دادرسی ————————————————— 60

مبحث دوم: صدور حکم ———————————————– 64

مبحث سوم: اجرای حکم ———————————————– 67

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ———————————————- 72

نتیجه گیری ——————————————————— 73

ارائه پیشنهاد ——————————————————– 76

فهرست منابع ——————————————————- 79

Abstract ——————————————————– 82

چکیده

قانونگذار ایران به تعریف واحدی از کودک آزاری در قانون ایران اشاره ننموده، فقط به برخی از مصادیق آزار و اذیت و آسیب و سوء استفاده از کودکان پرداخته است. اگر چه کودک آزاری در قوانین ایران و بیشتر کشورهای جهان تعریف روشن و مشخصی وجود ندارد، ولیکن نخستین بار در سال 1381  با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به آن پرداخته شده و تحول جدیدی در عرصه حقوقی و حمایت از کودکان پدید آمده است. هر چند با وجود تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مفهوم کودک آزاری دارای کاستی ها و خلأ فراوان می باشد و در برخی از موارد مربوط به کودک آزاری به ویژه در مورد حقوق ماهوی حمایت از کودکان کاستی های زیادی وجود دارد و حمایت افتراقی آن چنانی نشده است ولی چنان چه همین قانون به طور صحیح و دقیق رعایت گردد تا حدودی می توان این خلأ ها را برطرف و جبران نمود. از جمله نارسایی ها در قوانین ایران در خصوص کودکان و نوجوانان ، تعیین مصداق و زمان شروع و پایان کودکی که میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر می باشد . بنابراین این تحقیق و پژوهش در پی آن است با وجود مشکلات و ابهامات زیاد در قوانین ایران در مورد حقوق کودکان برای نزدیک شدن به تعریف واحد و مشخص و مناسب از کودک و بزه کودک آزاری و بررسی حمایت ماهوی و شکلی در حقوق ایران، به راهکارهایی در جهت حمایت از کودکان در برابر انواع آزار و صدمه بپردازد. البته لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مواد متعددی به حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخته و برای بزهکاران جرائم علیه کودکان در برخی موارد اشد مجازات در نظر گرفته است.

واژه های کلیدی: کودک  آزاری- حقوق ماهوی- حقوق شکلی – نظام کیفری ایران  

مقدمه:

دوران کودکی و طفولیت، در رشد و پرورش کودکان اهمیت بسزایی دارد. اطفال از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در این دوران رشد می کنند. رعایت حقوق کودک در این حوزه زمینه ای است برای رشد و تعالی کودکان ، که این رعایت هم برای جامعه و هم برای کودک ارزشمند و ضروری است. ضرورت رعایت حقوق کودک به جهت آسیب پذیری کودکان در دوران کودکی است. کودکی، این سنین طفولیت، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است. وقتی از قشر جامعه سخن می گوییم این قشر آسیب پذیر در کنار قشر آسیب پذیر دیگر از جمله زنان و سالمندان مستحق حمایت بیشتری هستند . چرا که خواسته ها و نیازهای کودکان نسبت به دیگر اقشار جامعه بویژه اقشار ذکر شده متفاوت است. کودکان بازی های متفاوت دارند و از این بازی نیز لذت می برند. در این سنین رشد کودکان چند بعدی است. از نظر جسمی، رشد جسمانی و رشد زبانی و از نظر عاطفی و اجتماعی، رشد عاطفی و شناختی و شخصیتی پیدا می کنند. بنابراین علیرغم تأکید بر حمایت و فراهم آمدن سازوکارهای رشد کودک ، کودکان موضوع انواع و اقسام آزار قرار می گیرند که مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت نقض حمایت و رعایت حقوق کودک مقرراتی را وضع کرده است. نگارنده در این پژوهش در صدد است بررسی نماید وضعیت تقنینی نظام کیفری ایران را که در جهت حمایت از کودک در صورت نقض حقوق کودک چیست؟ با بررسی قوانین موضوعه این فرضیه در سؤال اصلی متصور است که نظام کیفری ایران ضمانت اجرایی در جهت حمایت از کودک در صوت نقض حقوقشان پیش بینی کرده است.

از طرفی درصدد پاسخ به این سؤالات است که:

1-شقوق و انواع کودک آزاری چیست؟

2-از نظر قوانین ماهوی کودک آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

3-از نظر قوانین شکلی کودک آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

فرضیه سؤالات فرعی به این صورت است که:

1-کودک آزاری شامل آزار جسمی، جنسی، روحی و روانی، غفلت و مسامحه است.

این مطلب را هم بخوانید :

منابع تحقیق درباره مهارتهای اجتماعی - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

2-قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص از نظر ماهوی از کودک آزار دیده حمایت کرده است.

3-در قوانین خاصی از جمله در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، آیین دادرسی کیفری ترتیباتی شکلی در جهت حمایت از کودک آزار دیده پیش بینی شده است.

مسلماً در این پژوهش با تعریفی که از کودک از باب مفهوم شناسی خواهد شد سعی می شود شمول آن بر افراد به انواع آزار وارده بر کودک اشاره شود. یعنی اینکه از باب مفهوم شناسی ابتداء خود مسئله باید شناسایی شود و به قول معروف شناسایی مسئله یا مسائل پنجاه درصد راه حل است. چرا که تا وقتی مسئله مورد شناسایی قرار نگیرد جوانب آن و پیشنهادات بر آن قابل ارائه دقیق نیست. بعد از شناسایی مسئله به پاسخ نظام کیفری ایران در آزار کودک پرداخته می شود و محقق در جهت پاسخ به این سؤالات اصلی و سؤالات فرعی و همچنین در رد یا اثبات آن فرضیه هایی گفته ، تا در پایان پیشنهادات و احیاناً راه حل های دیگری هم در جهت وضع قوانین ماهوی و شکلی در جهت حمایت از کودک و مقابله با کودک آزاری مطرح نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق: اگر چه مرتکبان سوء رفتار با کودک همواره و همیشه تعقیب نمی شوند، اما کودکان که مورد بی توجهی و آزار قرار می گیرند بی گمان از بزه دیده های مسلم جرم یاد شده هستند که این کودکان علاوه بر آن که آسیب های جسمی بر آن وارد می شوند آسیب های روانی نیز به واسطه همین آزار جسمی و یا احیاناً ، مستقیماً از نظر روانی متحمل شوند. آثار آسیب روانی در علوم مختلف موضوع بحث واقع شده است. لاجرم این آزار تبعات زیادی در پی دارد که به جهت آثار آن ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر در پاسخ دهی و تلاش برای پیشگیری از سوء رفتار با کودکان و همچنین جلوگیری مکرر از بزه دیدگی این قشر که ممکن است خود، بزهکار آتی شوند لازم است.

میزان گسترش که قطعاً به شمار کودکانی که دست کم یک بار تجربه آزار دیدن یا بی توجهی را داشته اند و از طرفی میزان و نوع کودک آزاری که به آمار ظاهری یا قضایی در دادگستری اشاره دارد که شمار پرونده‌های سوء رفتار با کودکان است. از طرفی در اسناد مهم بین المللی و منطقه ای مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه و بند 1 ماده 2 و ماده 8 و بویژه بند 2 آن از میثاق حقوق کودک به این موضوع تأکید شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت تحقیق بویژه در جهت بازنگری در نوع واکنش و پاسخ ها در این حوزه لازم است.

هدف تحقیق: نظر به تأکید اسناد بین المللی و منطقه ای پیش گفته که غالباً در حمایت از کودکان و نوجوانان بیان شده است محقق درصدد است تا اولاً: با بررسی کودک آزاری در نظام کیفری به نمایندگان مجلس و قوای تقنینی این توجه را در حمایت و قانونگذاری با کسب اطلاع دقیق از انواع  آثار و تبعات آزار به کودکان و نوجوانان بدهد و دوماً: تحقیقات علمی تازه و جدید در این حوزه با طرح پیشنهادات و سؤالات باقی گذارد و از جهت هدف کاربردی بویژه برای بعضی از مؤسسات و ارگانهای دولتی و عمومی غیردولتی در حمایت از کودکان و نوجوانان به اشکال مختلف توجه بیشتر و وافر دهد.

پیشینه تحقیق: مقالات و نوشته های متعددی پیرامون کودکان و نوجوانان و انواع آزار بر کودک نگاشته شده از جمله: محو خشونت علیه کودکان توسط یونیسف در سال 1387، پژوهش در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوان از دکتر محمود رجبی پور از نشر میزان 1391 ، سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی در سال 1387 نشر خرسندی، دانشنامه بزه دیده و پیشگیری از جرم از بنیاد حقوق میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا زمستان 93 و … . اما ضروری دانستم پایان نامه ای  در این حوزه نگاشته شود. بر این اساس محقق با طرح و پیشنهاد موضوع درصدد بررسی عنوان یاد شده بوده است.

روش تحقیق: با توجه به مبانی نظری، محقق با روش اسنادی و علمی (کتابخانه ای) اقدام نموده است. در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش علاوه بر کتب، از مقالات و نوشته های مختلف استفاده شده است. جهت اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از جملات و منابع معتبر استفاده و بهره گرفته است. در تکنیک پژوهش نیز از فیش برداری که مشخصات کتاب، مقاله یا مدرک مورد استفاده که با ذکر نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشار، چاپ، سال انتشار استفاده و بهره گرفته است.

ساختار تحقیق: در ساماندهی و ساختار پژوهش، محقق مطالب را در سه بخش آورده است بخش اول اشاره به کلیات، در باب شناسایی مفهومی کودک و از طرفی مفهوم کودک در حقوق داخلی ایران و بین المللی که در فصل اول و مبحث اول و دوم و سوم از فصل اول زیر مجموعه بخش اول پیش بینی شده است ، در فصل دوم از بخش اول به مفهوم کودک آزاری و انواع و عوامل آن اشاره دارد که در سه مبحث و مباحث پیش رو نیز در گفتار مستقل ذکر شده است. در بخش دوم محقق در حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی در سه فصل که هر  فصل نیز دارای مباحثی است اختصاص داده است و در بخش سوم و پایانی محقق به حمایت از کودکان آزار دیده در حقوق کیفری شکلی در دو فصل جداگانه که هر فصل از مباحث جداگانه ای تشکیل شده است اختصاص یافته که نهایتاً نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد قرار گرفته است، تا بویژه در قسمت پیشنهادها، راهی باشد برای محققین دیگر در تحقیقات پیش روی آنها تا مسائل جدید، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بخش اول

کلیات

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی ارکان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله کودک آزاری شناخت مفهوم کودک و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی که کودکان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت کودک در جوامع و کشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت کودک ارائه شده است. هر یک از دانشمندان از نظر خود، کودکی را تعریف نموده اند امّا بطور کلی کودک اعم از پسر یا دختر کسی است که به سن رشد نرسیده باشد.فصل اول: مفهوم کودک

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح...

1-2- قصدانشاء. 12

1-2-1- تعریف قصدانشاء. 12

1-2-2- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری.. 15

1-2-3- شروط قصد انشاء معتبر. 18

1-2-3-1-  قدرت ایجاد. 18

1-2-3-1- مقرون بودن به کاشف… 18

1-2-3-3- قدرت تمیز. 19

1-2-3-1-اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز. 19

1-2-3-3-2- اعمال حقوقی صغیر ممیز. 19

1-2-3-3-3- اعمال حقوقی سفیه ( غیر رشید ) 20

1-2-3-3-4- اعمال حقوقی مجانین.. 21

1-2-3-4– عدم اجبار. 22

1-2-4- امور کاشف از قصد انشاء. 22

1-2-4-1- الفاظ.. 22

1-2-4-2- افعال. 23

1-2-4-3- کتابت.. 23

1-2-4-4- سکوت.. 24

فصل دوم

2-1– عربیت در صیغه عقد نکاح. 27

2-1-1– ادله موافقین عربیت، در صیغه عقد نکاح. 28

2-1-1-1 – اصالة الفساد. 28

2-1-1-2– انصراف اطلاقات باب نکاح. 28

2-1-1-3– کنایه بودن، عقد غیر عربی.. 29

2-1-1-4- اصل لزوم. 29

2-1-1-5– توقیفیه بودن عقد نکاح. 30

2-1-2– ادله مخالفین شرط بودن عربیت، در صیغه عقد نکاح. 32

2-1-2-1– اطلاق ادله. 32

2-1-2-2-  روایت.. 33

2-1-2-3- عسروحرج. 33

2-1-2-4– عدم تاکید بر لزوم یادگیری زبان عربی.. 33

2-1-3– وضعیت عربیت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی.. 34

2-2– ماضویت الفاظ عقد نکاح. 35

2-2-1- ادله طرفداران ماضویت صیغه عقد نکاح. 35

2-2-1-1– صراحت لفظ ماضی.. 36

2-2-1-2– استناد به نظر مشهور. 36

2-2-1-3– عموم و اطلاقات ادله عقود. 37

2-2-1-4- اجماع. 37

2-2-2– ادله مخالفین، ماضویت صیغه عقود. 37

2-2-2-1– عدم انحصار صراحت، به لفظ ماضی.. 37

2-2-2-2– اطلاق ادله. 38

2-2-2-3– بطلان اجماع. 38

2-2-3– وضعیت ماضویت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی.. 39

2-3- کتبی یا شفایی بودن الفاظ عقد نکاح. 39

2-3-1– ادله مخالفین کتابت در صیغه عقد نکاح. 40

2-3-1-1– عدم صراحت.. 40

2-3-1-2- اجماع. 40

2-3-1-3– خاص بودن عقد نکاح. 40

2-3-2– ادله موافقین کتابت در صیغه عقد نکاح. 41

2-3-2-1– اهمیت کتابت در اسلام. 41

2-3-2-2– صریح بودن کتابت.. 41

2-3-2-3– بنای عقلا.. 41

2-3-3– وضعیت کتابت در صیغه عقد نکاح، از منظر قانون مدنی.. 42

2-4- تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح. 43

2-4-1– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول. 43

2-4-1-1–  فرع بودن قبول، بر ایجاب.. 43

2-4-1-2– نظر مشهور. 44

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

2-4-1-3–انصراف ادله. 44

2-4-2– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول. 44

2-4-2-1– اطلاق ادله. 44

2-4-2-2- روایت.. 45

2-4-2-3– قیاس… 45

2-4-3-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود. 45

2-4-4– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی.. 46

فصل سوم

3-1– تعریف معاطات.. 49

3-1-1– معنای لغوی معاطات.. 49

3-1-2-  معاطات از دیدگاه فقه و حقوق. 49

3-1-3- تعریف نکاح معاطاتی.. 51

3-2– وضعیت نکاح معاطاتی.. 51

3-2-1– احکام نکاح معاطاتی در فقه. 52

3-2-1-1-  ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی.. 53

3-2-1-1- آیات.. 54

3-2-1-1-2- روایات.. 55

3-2-1-2-  بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی.. 58

3-2-1-2-1- آیات.. 59

3-2-1-2-2- روایت.. 60

3-2-1-2-3- اجماع و سیره مسلمین : 61

3-2-2– احکام نکاح معاطاتی،در قانون مدنی.. 63

فصل چهارم

4-1– مفهوم موالات.. 66

4-1-1- تعریف لغوی موالات.. 66

4-1-2– تعریف اصطلاحی موالات.. 67

4-1-3– عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول. 67

4-1-3-1- رد یا ابطال. 67

4-1-3-2- کلام غیر مرتبط با عقد. 68

4-1-3-3- سکوت.. 69

4-2- احکام موالات.. 69

4-2-1– ادله موافقین موالات.. 70

4-2-1-1– عدم صدق عرفی.. 70

4-2-1-2– خَلع و لُبس… 71

4-2-2– ادله مخالفین موالات.. 71

4-2-2-1- روایت.. 72

4-2-2-2– حالت انتظاریه. 72

4-3– وضعیت موالات در نکاح، از دیدگاه قانون مدنی.. 73

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 76

چکیده

مطابق ماده 191 قانون مدنی ، آنچه که سازنده عقد است ، « قصد » می باشد که باید تحت شرایطی که مقنن در قانون برای آن تعیین نموده است ابراز گردد . از آنجایی که قانونگذار این ماده را در قواعد عمومی قرارداد ها گنجانده است ، بنابراین رعایت آن در تمامی قراردادها الزامی می باشد . با این وجود در عقد نکاح علاوه بر شرایط موجود در قواعد عمومی قراردادها ، در فقه یکسری شرایط دیگر نیز برای صحت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح پیش بینی شده است ، که قانونگذار به آنها اشاره ای ننموده است ، اما با این وجود این مسائل در عرف جامعه مطرح می باشند ، وگویی از شرایط اساسی برای ابراز قصد محسوب می شوند . در این تحقیق ضمن بررسی این شرایط، به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از شرایطی که در فقه برای ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح مطرح است، جزو شرایط اساسی برای ابراز قصد نمی باشد، بلکه بسیاری از این شرایط ، بیشتر دارای جنبه احتیاطی بوده و فقها و حقوقدانان هم فقط آن را به علت اهمیت و جایگاه عقد نکاح مطرح نموده اند .

کلید واژه  :  نکاح ، قصد ، لفظ ، موالات ، معاطات

 مقدمه

نکاح و ایجاد زندگی مشترک خانوادگی، یک تمایل جدی و خواسته طبیعی است که، به نحو غریزی در وجود آدمیان بنا نهاده شده است، و این خود یکی از نعمات بزرگ الهی می باشد ، خداوند بزرگ و متعال در قرآن کریم در آیه بیست و یکم سوره رم ، در این باره می فرمایند : « و باز از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرد و میان شما رافت و مهربانی برقرار فرمود، در این امر نیز برای مردم با فکرت ادله علم و حکمت حق آشکار است . » ارزش معنوی و اهمیت اجتماعی ازدواج از نظر دین مبین اسلام تا آن پایه است که رسول گرامی اسلام (ص ) در این باره فرموده اند  : « نکاح از سنت ما می باشد و هر کس این سنت را ترک نماید ، از اصحاب ما نمی باشد . »

برای انعقاد پیمان زناشویی، مطابق نظر قانونگذار، رعایت یکسری از شرایط الزامی می باشد، ازجمله شرایطی که در قانون برای صحت عقد نکاح مطرح شده است، وجود قصد، برای طرفین عقد می باشد . به این معنا که متعاقدین عقد ازدواج برای اجرای صیغه، چه در جانب ایجاب و چه در جانب قبول، باید قاصد باشند . این شرط، به عنوان شرط اول از شرایط صحت کلیه عقود، در ماده 190 ق.م نیز آمده است . علاوه بر مواد عمومی مربوط به قراردادها، لزوم قصد را از دو ماده مختلف در باب نکاح نیز می توان استنباط نمود ، اولین ماده، ماده 1062 ق.م می باشد که در خصوص لزوم قصد مقرر نموده است که : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید . » و دومین ماده، ماده 1064 ق.م می باشد که به طور صریح تری بیان نموده است که : « عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد . »

الف ) بیان مسئله

شرایط انعقاد عقد نکاح را به اعتبار چگونگی آثار آنها می توان به دو گروه تقسیم نمود:

اول- اموری که وجود آنها برای درستی عقد ضرورت دارد و در اصطلاح حقوقی«شرط» نامیده می شود و موضوع بحث ما نیز همین امور می باشد.

دوم- اموری که وجود آنها مانع وقوع عقد است و به عبارت دیگر عدم وجودشان شرط صحت عقد می باشد و تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می باشند، که از موضوع بحث ما خارج می باشد.

مطابق قواعد عمومی قراردادها، عقد حسب مورد ممکن است به صورت منجز یا معلق منعقد شود، اما با توجه به اهمیت و جایگاه عقد نکاح در جامعه، تعلیق ایجاد رابطه ی زوجیت بر امری، باطل شناخته شده است، چه در نکاح دائم باشد و چه در نکاح منقطع، زیرا قانونگذار کلمه «عقد» را به طور مطلق به کار برده است .

در خصوص کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح، در فقه برخلاف قانون مدنی که از نظر مشهور فقها پیروی نموده است، بحث های مفصل و دقیقی صورت گرفته است و اختلاف نظرهای مختلفی در این باره وجود دارد.

در خصوص الفاظ ایجاب، اغلب فقها معتقد هستند که الفاظ ایجاب،  منحصراً  باید «زَوَجتٌکَ» و « اَنکَحتٌکَ »  باشد با این وجود، گروه دیگری از فقها نیز معتقد هستند که صیغه ی خاص، ضرورت ندارد،  بلکه کافی است که الفاظ، قصد نکاح را برسانند . اما در خصوص لفظ «مَتَعتٌکَ»،  یعنی تو را به زناشویی خود در آوردم، اختلاف نظر وجود دارد.

در خصوص چگونگی بیان قصد انشاء در عقد نکاح، گروهی از فقها معتقد هستند که ایجاب و قبول به صورت کتابی و یا اشارتی کفایت نمی کند،  زیرا کنایه است و مستقیماً بر قصد دلالت ندارد، هر چند که با اشاره به این معنا برسیم، مگر در افرادی که لال هستند . در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد هستند که کتابت به هیج وجه کنایه نیست؛ زیرا هیچ مانعی برای قبول کنایه در صورتی که دلالت بر قصد نکاح نماید وجود ندارد .

در خصوص چگونگی ایجاب و قبول در عقد نکاح، به این معنا که آیا باید حتما به صیغه ی عربی باشد یا خیر، چند قول وجود دارد، مشهور فقها معتقد هستند که تا زمانی که امکان بیان لفظ به زبان عربی ممکن است،بیان آن به زبان های دیگر ممکن نیست، چون آنچه از صاحب شرع معهود می باشد، عربی بودن است و این شرط، هم چنانکه در سایر عقود لازم و جاری است، در عقد نکاح به طریق اولی جریان دارد و گفته شده است که این کار واجب نیست، بلکه مستحب است. در مقابل گروه دیگری از فقها معتقد هستندکه لفظ فارسی کافی است و آنان که لفظ عربی را لازم دانسته اند دلیل ندارند .

مسائل واختلاف نظرهای از این قبیل موضوعات در خصوص شرایط قصد انشائ معتبر در عقد نکاح بسیار است که قانونگذار ما در قانون مدنی اصلاً به آنها اشاره ننموده است بنابراین برای فهم این مسائل باید به نظرات حقوقدانان و فقها رجوع نمائیم . در این تحقیق در پی آن هستیم تا ضمن بررسی و کاوش در میان نظرات فقها و حقوقدانان، به روشن شدن ابعاد مختلف کیفیت قصد انشای معتبر در فقه و حقوق ایران بپردازیم .

 ب ) ادبیات تحقیق

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا...

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

پرسش های پژوهش…. 10

فرضیات پژوهش…. 10

مشکلات و موانع پژوهش…. 11

اهداف پژوهش…. 11

پیشینه پژوهش…. 12

روش پژوهش…. 13

سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف…. 16

گفتار اول: تجارت سنتی.. 16

گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک…. 18

بند نخست: تجارت… 18

بند دوم: حقوق تجارت… 18

بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. 19

بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک…. 21

بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات… 24

بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک…. 25

بند ششم: بازار الکترونیکی.. 26

مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی.. 28

گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک…. 28

گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 29

بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی.. 29

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 34

بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. 35

بند سوم: سیستم های دارای نص خاص….. 36

بند چهارم: سیستم های فاقد نص….. 37

گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی.. 46

بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت… 50

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل.. 55

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل.. 55

بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل.. 57

فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی… 60

مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 63

بند نخست: در حقوق ایران. 64

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 67

مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. 70

گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 70

گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 71

بند نخست: در حقوق ایران. 71

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 71

مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی.. 75

گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. 78

گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی.. 80

مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 82

گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 83

بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. 83

بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. 84

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین.. 84

این مطلب را هم بخوانید :

مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی - ایده پردازان پویا - روش ها و آموزش های کاربردی

بند اول: نظریه اعلام قبول. 85

بند دوم: نظریه ارسال قبول. 85

بند سوم: نظریه وصول قبول. 85

بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. 85

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89

فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا.. 91

مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. 92

گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. 92

گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل.. 95

گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل.. 98

گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 99

بند نخست: تعریف مسئولیت… 99

بند دوم: انواع مسئولیت مدنی.. 100

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی.. 104

بند نخست: تعهد به وسیله. 105

بند دوم: تعهد به نتیجه. 108

گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109

گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110

گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل.. 110

مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. 111

گفتار اول:کنوانسیون CmR.. 111

بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR.. 112

بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. 113

بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل.. 113

گفتار دوم: حمل و نقل سراسری.. 118

بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121

بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت… 123

مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. 125

گفتار اول: قرارداد حمل و نقل.. 125

بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل.. 126

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 128

گفتار دوم: بارنامـه. 129

بند اول: تعریف بارنامه. 130

بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل.. 134

بند سوم: صدور بارنامه. 138

بند چهارم: مندرجات بارنامه. 139

بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. 139

فصل پنجم: نتیجه گیری… 142

نتیجه گیری.. 143

مشکلات… 145

پیشنهادات… 145

منابع و ماخذ.. 146

  مقدمه:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.

پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[1] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیده­های نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[2]

به رسمیت شناختن فنّاوری­های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت­های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی­کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می­توان برای چالش­های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[3]

طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوری­های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده­اند که در ادامه، در جهت ذکر این مقرره­ها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.

در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با استفاده از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
2. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟