پایان نامه بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران...
کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………6
فصل اول :کلیات و مفاهیم اساسی
1- 1 تاریخچه حقوق زن …………………………………………………………………………..8
1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین ………………………………………………..8
1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی …………………………………………………………….11
1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر ………………………………………………………14
1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک ……………………………………………..17
1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران ……………………………………………17
1-2-1-1کودکی از دیدگاه فقه اسـلامی ……………………………………………………………18
1-2-1- 2کودک در قانون مدنی ایران ……………………………………………………………21
1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان ………………………………………………………24
1-3 مفهوم تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران ……………………………28
1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت ………………………………………………………28
1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری ……………………………………………29
1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت ………………………………….30
1-3-4 تبیین انواع تابعیت ………………………………………………………..31
1-4 تحلیل مبانی و نظریهها در رابطه با تابعیت زن وکودک ……………………………………………….34
1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن ……………………………………………………………………..34
1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل …………………………………………………….35
فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران
2-1 بررسی تابعیت زن وکودک …………………………………………………………………………….40
2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران …………………………………………………………40
2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران …………………………………………………………….44
2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران ………………………………………47
2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی ………………………………………………………………..47
2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران ………………………………………………………..51
2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه ………………………..56
2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت …………………………………………………………….56
2-2-3-2 آثار ترک تابعیت …………………………………………………………………..58
2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران ……………………………………………61
2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت ……………………………61
2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج …………………61
فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک
3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی ……………………………………………….64
3-1-1 سیستم وحدت تابعیت …………………………………………..64
3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده …………………………………………………….66
3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران ……………………………………………….70
3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته ……………………………………..70
3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ………………………………………..70
3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی …………………………………….75
3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت ………………………………………………….79
3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی ……………………………………..80
3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی ………………………………………82
3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه ………………………………………83
3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس ……………………………………….83
3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه ……………………………………85
3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت …………………………………………..88
3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زنهای ایرانی خارجی شده …………………………88
3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده ………………………………….89
3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران ………………… 91
3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی ………………………………………………………..91
3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی …………………………………………..93
3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان نامشروع …………………………………………………..96
3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع ……………………97
3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی ……………………………………99
3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع ………………………………………………101
3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت ……………………………………………………..103
نتیجه و پیشنهادها …………………………………….107
مقدمه
این مطلب را هم بخوانید :
مفهوم تابعیت و اهمیت اساسیاش، از زمانی جلوهای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خطکشیهای مرزی و ملیتگرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولتها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آنها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریهی وحدت کانون خانواده، قانونگذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطهی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آنها، عدهای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمیتوان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطهی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین میکند.
بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست میدهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولتهاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سالهای اخیر و ازدواجهای شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواجها را فراهم نمیآورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بیسرپرست و بیتابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بیهویت نام برده میشود.
همان طور که میدانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفتهترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گامهای موثری برنداشتهاند. بنابراین همانطور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بینالمللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه در طول سدهی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفتهاند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بینالملل هماهنگ گردند. به نظر میرسد راهحل اصلی را باید به قانونگذار واگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعة سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن کودکان بیهویت و حفظ حقوق زنان شود.
لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.
تعریف و بیان اصلی تحقیق
بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظامهای مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونیهایی بوجود میآورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار میآورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.
تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن میتواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.
در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نمودهاند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.
تردیدی نیست که هر گونه سیاستگذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاههای مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاههای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جامعه شناسی در
پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری...
درآمد.. 14
فصل اول: مفاهیم.. 14
مبحث اول: سرمایهگذاری.. 15
گفتار اول) روشهای سرمایهگذاری.. 17
بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. 17
بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. 18
گفتار دوم) فرآیند سرمایهگذاری.. 18
بند اول- تدوین سیاست سرمایهگذاری.. 19
بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20
بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری.. 20
بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری.. 21
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری.. 22
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری.. 22
گفتار اول) تراست… 23
گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان.. 25
گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28
گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 29
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری.. 32
گفتار اول) شرکت تأمین سرمایه (بانکهای سرمایهگذاری) 33
گفتار دوم) شرکت سرمایهگذاری.. 37
گفتار سوم) شرکت هلدینگ… 39
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان.. 42
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. 44
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان.. 44
گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. 46
گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل.. 48
گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست… 50
گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54
مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57
گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920. 57
گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940. 58
گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد. 59
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 61
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384. 61
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384. 63
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388. 64
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65
مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی.. 66
گفتاراول- مالزی.. 66
گفتاردوم- بحرین.. 69
گفتارسوم- ترکیه. 70
گفتارچهارم- پاکستان.. 71
فصل سوم: مبانی و کارکردها 72
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی.. 72
گفتار اول- مبانی اقتصادی.. 74
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاههای اقتصادی.. 74
بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکتها 75
بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. 76
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. 77
بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی.. 79
بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایهگذاران بزرگ… 80
بند هفتم) تغییر الگوی سرمایهگذاری غیر مولد به مولد. 80
بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی.. 81
گفتار دوم- مبانی مالی.. 81
بنداول) مدیریت حرفهای.. 82
بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایهگذاری.. 84
این مطلب را هم بخوانید :
بندسوم) تنوعبخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایهگذاری.. 86
بندچهارم) صرفهجویی در مقیاس و کاهش هزینههای معاملات.. 87
بندپنجم) معافیت معاملاتی.. 89
بندششم) شفافیت و سهولت… 89
بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. 92
بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93
بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. 93
ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران.. 94
مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی.. 96
گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی.. 97
بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی.. 97
بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی.. 99
بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101
بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان.. 102
بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی.. 104
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط.. 107
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی.. 108
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی.. 109
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی.. 110
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی.. 111
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت… 112
بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی.. 115
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری.. 116
فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری… 119
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان.. 119
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. 119
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121
گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری.. 122
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123
گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی.. 123
بند اول- صندوق های سهام. 123
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. 124
بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124
مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 125
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125
بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126
گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی.. 127
بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. 127
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت… 128
بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط.. 128
گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین.. 129
بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی.. 129
بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری.. 129
گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. 130
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت… 133
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان.. 133
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری.. 135
بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی.. 137
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139
بند پنجم- صندوق شاخصی.. 141
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی.. 144
بخش دوم ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری.. 146
فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری… 148
مبحث اول: منابع حقوقی.. 149
گفتار اول) قوانین و مقررات.. 149
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل.. 150
بند اول- ضوابط شورای عالی بورس… 151
بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان.. 152
الف) اساسنامه و امیدنامه. 152
ب) دستورالعمل.. 154
بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی.. 156
مبحث دوم: ارکان صندوق.. 159
گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159
بند اول- شیوه تشکیل.. 160
بند دوم- نحوه اداره مجمع. 162
بند سوم- صاحبان حق رأی.. 164
بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری.. 167
بند پنجم- وظایف مجمع. 169
گفتار دوم) ارکان اجرایی.. 170
بند اول- مدیر صندوق.. 171
الف) شیوه و شرایط انتخاب.. 174
ب) وظایف واختیارات مدیر. 181
1- وظایف اجرایی (مادی) 181
2- وظایف اداری.. 182
بند دوم- مدیر سرمایه گذاری.. 184
الف) شرایط انتخاب.. 185
ب) وظایف و اختیارات.. 187
ج) حدود اختیارات.. 188
بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری.. 189
الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق.. 192
ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران.. 195
ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی.. 198
بند چهارم- ضامن.. 200
بند پنجم- مدیر ثبت… 203
بند ششم- کارگزار صندوق.. 204
گفتار سوم) رکن نظارتی.. 205
بنداول- متولی صندوق.. 206
بند دوم- حسابرس… 212
فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت… 216
مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق.. 216
گفتار اول) موافقت اصولی سازمان.. 217
گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. 217
بند اول- مراحل پذیره نویسی.. 219
بند دوم- دوره پذیره نویسی.. 220
بند سوم- پذیره نویسان.. 220
بند چهارم- میزان پذیره نویسی.. 221
بند پنجم- پایان پذیره نویسی.. 221
گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت… 222
مبحث دوم: فعالیت صندوق.. 223
گفتار اول) موضوع فعالیت… 223
گفتار دوم) مدت فعالیت… 225
بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن.. 225
بند دوم- پایان دوره فعالیت… 226
مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق.. 227
گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227
گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی.. 228
گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری.. 229
گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 230
بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 230
بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 231
گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری.. 233
بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 234
بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 235
بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 235
مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق.. 238
گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. 238
بند اول- هزینه های ارکان.. 238
بند دوم- هزینه های دوره ای.. 239
بند سوم- هزینه های صدور و ابطال.. 240
گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت… 240
مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت… 243
فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری… 248
مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری.. 249
گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی.. 249
بند اول- وکالت… 250
بنددوم- نمایندگی قانونی.. 252
بند سوم- نظریه رکن بودن.. 254
گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن.. 259
گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق.. 263
بنداول)مضاربه. 264
بند دوم) بیع. 268
الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار 269
ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار 274
ج- عین بودن اوراق بهادار 275
مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری.. 279
گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی.. 280
گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی.. 284
گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 288
فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها. 292
مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی.. 292
گفتاراول) جرائم. 293
گفتاردوم) تخلفات.. 297
گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی.. 300
مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی.. 302
گفتاراول) اختلافات.. 303
گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی.. 304
بند اول- هیات داوری.. 307
بند دوم- آئین دادرسی.. 309
نتیجه گیری و پیشنهادات… 313
منابع.. 335
الف) کتاب ها 335
ب) مقالات.. 339
ج) منابع لاتین.. 345
د) منابع اینترنتی.. 349
مقدمه
1- بیان مسئله
صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.
پایان نامه بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی...
ک) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 7
ل) ساماندهی تحقیق.. 7
فصل اول: کلیات و مبانی.. 8
مبحث اول– مفاهیم.. 9
گفتار اول- تعریف طبابت… 9
گفتار دوم- مسئولیت پزشک…. 9
بند اول- تعریف مسئولیت پزشک…. 10
بند دوم- تعریف: مسئولیت کیفری پزشک…. 10
الف- معنای لغوی.. 11
ب-معانی اصطلاحی.. 12
گفتار سوم – تعریف بیمار. 14
مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک…. 15
گفتار اول – مقایسه مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت ها 15
بند اول – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 15
الف – تفاوت از نظر تعریف: 17
ب – تفاوت از نظر هدف… 17
ج – تفاوت از نظر منبع.. 17
و – تفاوت از نظر قلمرو. 18
ه – تفاوت از نظر آثار و نتایج عمل ارتکابی.. 18
ی – تفاوت از نظر آیین دادرسی.. 18
بند دوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی.. 19
الف- تفاوت از نظر تعریف…. 20
ب- تفاوت از نظر عناصر تشکیل دهنده. 20
ج- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 21
بند سوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی.. 21
الف- تفاوت از نظر تعریف…. 23
ب- تفاوت از نظر منبع.. 23
ج- تفاوت از نظر آیین دادرسی.. 23
و- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 24
گفتار دوم – سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک…. 25
گفتار سوم- شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک…. 27
فصل دوم – مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 31
مبحث اول – سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 31
گفتار اول – از ایران باستان تا دوران مشروطیت… 32
گفتار دوم – از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304.. 33
گفتار سوم – از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 تا سال 1352.. 33
گفتار چهارم – از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352 تا سال 1361.. 33
گفتار پنجم – از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361تا 1392.. 34
گفتار ششم – تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392.. 35
مبحث دوم – ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 38
گفتار اول – بی احتیاطی در عمل جراحی یا طبی.. 41
گفتار دوم – بی مبالاتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 42
گفتار سوم – عدم مهارت در جریان عمل جراحی یا طبی.. 43
گفتار چهارم – عدم رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 44
گفتار پنجم – فقدان ضرورت درمان جراحی و طبی.. 46
گفتار ششم – مغایرت عمل جراحی طبی با موازین شرعی.. 51
گفتار هفتم – عدم رعایت شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها در عمل جراحی یا طبی.. 52
گفتار هشتم – عدم رعایت موازین فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 53
فصل سوم: شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک…. 54
مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک…. 54
گفتار اول- اجازه قانونی.. 54
گفتار دوم – قصد معالجه. 57
گفتار سوم – مشروع بودن عملیات پزشک…. 58
گفتار چهارم- رعایت موازین پزشکی.. 60
گفتار پنجم – برائت… 60
مبحث دوم – موارد و شرایط توجیه رفتار پزشک…. 63
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار اول– موارد و مصادیق توجیه رفتار پزشک…. 63
بند اول– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361.. 64
بند دوم– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 64
بند سوم– موارد توجیه کننده ی رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 65
الف– اعمال جراحی پیوند اعضاء. 68
ب – سقط جنین درمانی.. 71
ج – قتل از روی ترحم (اوتانازی). 74
گفتار دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در حقوق جزای ایران.. 75
بند اول – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361.. 75
بند دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 76
بند سوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 77
الف) مشروع بودن اعمال جراحی یا طبی.. 77
ب) اخذ برائت از بیمار یا ولی او. 78
ج ) رعایت موازین فنی و علمی در جریان جراحی یا طبی.. 79
و ) اخذ رضایت از شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها 80
ه ) رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 83
مبحث سوم – مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه. 83
گفتار اول – ضمان طبیب در فقه امامیه. 85
بند اول – قاعده اتلاف… 85
بند دوم- قاعده لا ضرر. 86
گفتار دوم – عدم مهارت پزشک در درمان.. 86
گفتار سوم- حرمت شرعی عمل ارتکابی.. 88
گفتار چهارم – ضرورت… 88
گفتار پنجم – قاعده ی احسان.. 89
گفتار ششم – ابراء ذمه پزشک…. 89
نتیجه و پیشنهادها 93
الف – نتیجه. 93
ب – پیشنهادها 100
فهرست منابع و مآخذ.. 102
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مسئولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» با هدف مربوط به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه، حصول برائت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند، در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. با توجه به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مسئولیت پزشک تصریح شده و مواردی که پیش بینی شده قبلا ذکر نشده بود. بنابراین پزشک در صورت اتلاف مسئول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برائت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسئولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد و همچنین طبیب برای انجام عمل جراحی باید اذن از بیمار یا ولی او دریافت کند مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد و اگر اقدامات طبیب موجب صدمه بر مریض شود طبیب ضامن خواهد بود هرچند قصور یا تقصیری نداشته باشد مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد و موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسئول نیست. همچنین در قانون 1392 حکم مبتنی بر قاعده «سبب و مباشر» می باشد یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود. هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسئولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 نیز در رابطه با مسئولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی : مسئولیت پزشک، بیمار، طبیب، برائت.
پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی...
2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد……………………………………………. 10
2-1-1-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………………… 11
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران……………………………………………………… 13
2-2-1- ایران باستان………………………………………………………………………………………………. 13
2-2-2- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت………………………………………………………………. 15
2-2-3- ایران معاصر……………………………………………………………………………………………… 17
2-2-3-1- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………………….. 17
2-2-3-2- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر……………………………………………………… 18
فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان
3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان………………………………………………………………………………….. 21
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………..21
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………21
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار……………………………………………………………………………23
3-2- مسئولیت پزشک مباشر……………………………………………………………………………………………………..24
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت……………………………………………………………………………………………………25
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت………………………………………………………………………………………………….27
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر…………………………………………………………………………………………………..27
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر………………………………………………27
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان…………………………………………………………………………………..29
3-2-2-1-2-1-اتلاف……………………………………………………………………………………………………………..29
3-2-2-1-2-2-لاضرر…………………………………………………………………………………………………………….32
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات……………………………………………………………………………………32
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق…………………………………………….33
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است………………………………….33
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله…………………………………………………………………………………………………..35
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی……………………………………………………………………………35
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم…………………………………………………………………………………………………36
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)……………………………………………………………………………..36
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره………………………………………………………………………36
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان …………………………………………………………………….41
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات……………………………………………………………….44
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله……………………………………………………………………….46
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)……………………………………………………………………………….46
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق……………………………………………………………………………..48
3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعی، قانونی………………………………………………………………………………..48
3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان…………………………………………………………………………………………49
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بیمار……………………………………………………………………………………………….51
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی………………………………………………………………………………53
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان…………………………………………………………………………………………53
3-2-4-1- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» …………………………………………………………………………..53
3-3- ضمان طبیب غیرمباشر…………………………………………………………………………………………………..56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
4-1- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی…..……..…………………………………………………61 4-1-1- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی……………………..……………………………………………..61
4-1-1-1- بی احتیاطی62……….…………………………..……………………………………………..62
4-1-1-2- بی مبالاتی…..…………..………………………..……………………………………………..63
4-1-1-3- عدم مهارت…..………………………………..………………………………………………..66
4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی……………….……..……………………………………………..67
4-1-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………….69
4-1-3- رابطه سببیّت….…….…………………………………………………………………………….. 70
4-2- سقط جنین……………………….…………………………..………………………………………..76
4-2-1- انواع سقط جنین……………….…………………………………………………………………..77
4-2-1-1- سقط جنین جنایی…………..………..………………………………………………………..77
4-2-1-2- سقط جنین طبی ………………………………..……………………………………………..77
4-2-1-3- سقط جنین خود به خودی یا مرضی………….……………………………………………..80
4-2-1-4- سقط جنین ضربه ای……………..…………….……………………………………………..80
این مطلب را هم بخوانید :
4-2-2- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی …………….………..………………………………..80
4-2-2-1- رکن قانونی….……..……………..…………….……………………………………………..81
4-2-2-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….82
4-2-2-3- رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………..84
4-2-3- مجازات سقط جنین عمدی……………………………………………………………………………………84
4-2-3-1- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی…………………………………………………..84
4-2-3-2- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی……………………………………..85
4-3- افشاء اسرار بیماران…………………………………………………………………………………….. 87
4-3-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 87
4-3-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 90
4-3-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 90
4-3-2-2- وجود سر یا راز…………………………………………………………………………………. 90
4-3-2-3- افشاء نمودن سر………………………………………………………………………………… 90
4-3-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 91
4-3-4- مجازات افشاء اسرار……………………………………………………………………………….. 91
4-4- صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………………………………………. 92
4-4-1- عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………. 92
4-4-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 93
4-4-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 93
4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهی صادره…………………………………………………………….. 94
4-4-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 95
4-4-4- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………………………. 95
4-5- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی……………………………………………………………………. 96
4-5-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 96
4-5-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 97
4-5-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 98
4-5-2-2- فعل مرتکب……………………………………………………………………………………… 99
4-5-2-3- رکن معنوی………………………………………………………………………………………. 100
4-5-2-4- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی………………………………………………… 100
4-6- اغفال بیماران…………………………………………………………………………………………….. 101
4-6-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 101
4-6-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 102
4-6-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 102
4-6-2-2- فعل مرتکب……………………………………………………………………………………… 102
4-6-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 103
4-6-4- مجازات اغفال بیماران……………………………………………………………………………… 103
4-7- خودداری از کمک به مصدومین…………………………………………………………………….. 104
4-7-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 104
4-7-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 105
4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی………………………………………………. 106
4-7-2-2- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک………………………………………………. 107
4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران……………………………………… 107
4-7-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 108
4-7-4- مجازات خودداری از کمک به مصدومین……………………………………………………… 108
4-8- نقد و بررسی مواد قانونی……………………………………………………………………………… 109
4-8-1- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………….110
4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامی 1375 …………………………………………………………………………..111
4-8-3- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………….113
4-8-4-شرط برائت از ضمان…………………………………………………………………………………………….114
4-8-4-1- مفهوم و مستند قانونی شرط………………………………………………………………………………114
4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک………………………………………………………………….116
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….. 119
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………120
منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………………….. 121
چکیده:
پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی
مقدمه:
پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:
1- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.
2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.
فصل اول
پایان نامه بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید...
8) سازماندهی تحقیق. 6
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری.. 9
گفتار اول : مفهوم لغوی مسئولیت کیفری.. 9
بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت.. 9
بند دوم : مفهوم لغوی کیفری.. 10
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 10
مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری.. 12
گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام. 12
بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت.. 13
بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء 13
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت.. 14
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. 14
بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. 15
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. 15
مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری.. 16
گفتار اول : ارتکاب عمل مجرمانه. 16
گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب.. 17
گفتار سوم : فقدان علل خاص… 18
مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. 19
گفتار اول : تفاوت در متعلق. 19
گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. 19
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت.. 19
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک.. 19
گفتار پنجم : تفاوت در مرتکب.. 20
فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 22
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. 22
بند اول : معنای لغوی بلوغ. 22
بند دوم : معنای اصطلاحی بلوغ. 22
بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. 23
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. 24
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. 24
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 24
1-2: قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 25
1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 26
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. 26
2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358. 27
2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361. 27
2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 27
2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 27
2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378. 28
2-6 : لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. 28
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29
بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29
بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30
بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30
مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 31
گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. 31
بند اول : مفهوم جنون. 31
1-1: مفهوم لغوی جنون. 31
1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون. 31
بند دوم : انواع جنون. 34
2-1: انواع جنون از جهت شمول. 34
2-2: انواع جنون از جهت ریشه. 35
2-3: انواع جنون از جهت زمان. 35
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. 35
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 36
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 36
1-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339. 36
1-3 : قانون مجازات عمومی 1352. 36
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 37
1-2 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 37
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 38
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 38
بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39
بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39
فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 44
گفتار اول : تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. 44
بند اول : تعریف اضطرار. 44
1-1: تعریف لغوی اضطرار. 44
2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار. 44
بند دوم : شرایط تحقق اضطرار. 45
2-1 : شرایط خطر. 45
2-2: شرایط رفتار مضطر. 48
بند سوم : ماهیت اضطرار. 50
3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه. 50
3-2: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت.. 50
گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. 52
بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. 52
بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. 52
بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. 53
گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. 54
بند اول : اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 55
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 55
2-2: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 55
بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 56
2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 56
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56
گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 57
مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 58
گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. 59
بند اول : تعریف اجبار. 59
1-1: تعریف لغوی اجبار. 59
2-1 : تعریف اصطلاحی اجبار. 59
بند دوم : انواع اجبار. 60
2-1 : اجبار مادی.. 60
2-2: اجبار معنوی.. 61
گفتار دوم : شرایط تحقق اجبار. 62
بند اول : شرایط تحقق اجبار مادی.. 62
1-1 : غیر قابل تحمل بودن. 62
1-2: فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. 63
1-3: سلب اراده ی مجبور. 63
1-4: تناسب جرم با اجبار. 63
بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی.. 63
2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. 63
2-2: غیر قابل تحمل بودن. 63
2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. 64
2-4: نامشروع بودن تهدید. 64
2-5 : امکان تحقق خطر. 64
2-6 : استمرار تهدید. 64
گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. 64
بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 65
1-1: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 65
1-2: قانون مجازات عممومی مصوب 1352. 65
بند دوم : اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 66
2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 66
2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 66
گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 67
مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 67
گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67
بند اول : تعریف اکراه 67
1-1: معنای لغوی اکراه 68
1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68
بند دوم : انواع اکراه 69
2-1: از حیث متعلق. 69
2-2 : از حیث شدت.. 70
گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71
بند اول : از جهت تهدید. 71
1-1: فعلیت یا قریب الوقوع بودن. 71
1-2: غیر قابل تحمل بودن. 71
1-3: غیر قانونی بودن. 72
1-4: قطعیت در تحقق. 72
1-5: قدرت اکراه کننده بر تحقق. 72
بند دوم : از جهت رفتار مکرَه 72
2-1: غیر قابل اجتناب بودن. 72
2-2: تناسب رفتار با تهدید. 72
گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 73
فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 77
گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77
بند اول : تعریف اشتباه 77
1-1: معنای لغوی اشتباه 77
1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77
بند دوم : انواع اشتباه 78
2-1: اشتباه حکمی. 78
2-2 : اشتباه موضوعی. 79
گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 80
مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 81
گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت.. 82
بند اول : انواع مستی. 82
1-1: مستی ارادی.. 82
1-2: مستی غیر ارادی.. 82
1-3 : مستی مزمن. 83
بند دوم : رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات.. 83
2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت.. 83
2-2: تأثیر مستی در مسئولیت.. 83
2-3 : احتمال تأثیر مستی در مسئولیت.. 84
گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. 84
بند اول : مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 85
1-1: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 85
1-2: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 85
بند دوم : مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 86
2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 86
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 86
گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 87
مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 89
گفتار اول : خواب.. 89
بند اول : انواع خواب.. 89
1-1:خواب طبیعی. 89
1-2 : خواب مصنوعی. 90
بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 90
بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. 90
2-1 : قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361. 90
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 91
گفتار دوم : بیهوشی. 91
گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 92
فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 94
گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. 94
بند اول : تعریف دفاع مشروع. 95
بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. 95
2-1 : فعلیت داشتن یا قریبالوقوع بودن آن. 95
2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز. 96
2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. 96
2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز. 97
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97
بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97
بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 106
مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107
گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107
بند اول : نظریه ها 107
1-1: نظریه اطاعت محض… 107
1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. 108
1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. 109
بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. 109
2-1 : رسمیت آمر. 109
2-2: صلاحیت آمر. 110
بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. 110
3-1: رسمیت مأمور. 111
3-2 : صلاحیت مأمور. 111
گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 112
بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 112
بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392. 115
نتیجه گیری : 116
منابع : 118
چکیده :
مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.
کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.
مقدمه :
- بیان مسئله :
یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی