پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی...
1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی…………………………………………………………………………. 7
1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه……………………………………………………………………………. 7
1-1-1-2 فساد مالی – اداری…………………………………………………………………………….. 9
1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………….. 11
1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی……………………………………………………………… 11
1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ……………………………………………………………….. 12
1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی…………………….. 14
1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران……………………….. 16
1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………… 16
1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء …………….. 18
1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب………………. 19
1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362………………………………………………. 21
1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 24
1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء………………………………………………………………………………………………… 27
- مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمینه مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………. 28
1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی……………………………………………………………………………………………………… 31
1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای)…………….. 33
1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد…………………. 34
1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون…………………………………………….. 35
فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون………. 41
2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران …………………………………………….. 41
2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)………………………………………….. 41
2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض……………………………… . 42
2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران……………………………… 42
2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون…………………………………….. 43
2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون…………… 43
2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
بین المللی در م 15 کنوانسیون…………………………………………………………………………… 44
2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی)………………………………………………………………………………………………… ….. 44
2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…………………………………………………………………. …. 45
2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 45
2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………. 45
2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 46
2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن….. 47
2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم…………………………….. 47
2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب…………………………………………………………………….. 47
2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… …. 47
2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)………………………………….. .. 49
2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه………………………………………………………….. 49
2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث……………………………………………….. 51
2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل…………………………………………………………………………………………….. 51
2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء……………………………………………………………………. 53
2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل………………………………………………………… 53
2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام…………………………………………………….. 53
2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین
در ارتباط با وظایف او………………………………………………………………………………………. 54
2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران…………. 55
2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)…………………… 55
2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور………………………………………………………………………………………………………….. 56
این مطلب را هم بخوانید :
2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء…………………………………… 57
2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض…………………………………………………….. 57
2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی…………………………………………… 59
2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن…………… 61
2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء…………………….. 62
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………… 65
3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………… 65
3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66
3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران……………………………………….. 68
3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض…………………………. 68
3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………………………….. 69
3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی……………………………………….. 69
3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…… 69
3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………. 70
3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 70
3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون……………………….. 70
3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران………………………………. 71
3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………… 73
3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون………………………………………………………….. 73
3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………. 74
3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………… 75
3-2-3-1در موضوع رشوه……………………………………………………………………………….. 75
3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن………………………………………………………………….. 75
3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث…………………………………………………………….. 76
3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………. 76
3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی …………………………………………………….. 76
3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی…………………………………………….. 77
3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه …………………………….. 77
3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……… 78
3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………. 78
3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی……………………………………………………………….. 79
3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………… 80
3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………… 80
3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………. 81
3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………. 82
3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء………………………………………….. 82
3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………. 83
3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه…………………………………………………………………….. 85
3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………… 86
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 92
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 97
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 102
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این سند ازآنجا که جزء اسناد الزامآور در عرصهی بینالمللی محسوب میشود، هردولت با الحاق خود به این سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می پذیرد و به اجرای این تعهدات ملزم میشود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به اینکنوانسیون، تکالیفی در زمینهی قانونگذاری، اجرایی، و همکاریهای بینالمللی بر این دولت
پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر...
بند اول : تعریف لغوی………………………………………………………………….. 7
بند دوم : تعریف حقوقی…………………………………………………………………. 9
بند سوم : تعریف مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی…………. 10
گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روانگردان……………………………………… 10
بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان……………………………………………. 11
بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد…………………………………………………………. 11
بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بینالمللی………………………… 12
مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان………………………………………………………………………………. 15
گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان…………………………………………. 15
بند اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در جهان…………………………………. 15
بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در ایران………………………………….. 20
گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان…………………… 21
بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جهان……………. 21
بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در ایران……………. 23
الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 23
ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 26
گفتار سوم : ویژگیهای مشترک بین مواد مخدر و روانگردان………………………… 31
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان……. 32
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر…………………………………………………… 32
گفتار اول : رکن قانونی…………………………………………………………………. 33
گفتار دوم : رکن مادی…………………………………………………………………… 35
بند اول : فعل…………………………………………………………………………….. 35
بند دوم : ترک فعل………………………………………………………………………. 35
بند سوم : داشتن و نگهداشتن…………………………………………………………….. 36
بند چهارم : حالت و وضعیت……………………………………………………………. 36
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………….. 36
گفتار سوم : رکن معنوی………………………………………………………………… 37
بند اول : علم…………………………………………………………………………….. 37
بند دوم : سوءنیت عام……………………………………………………………………. 38
بند سوم : سوء نیت خاص……………………………………………………………….. 38
بند چهارم : انگیزه……………………………………………………………………….. 38
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال
1389……………………………………………………………………………………. 39
بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روانگردان………………… 40
الف ـ جرایم اصلی……………………………………………………………………….. 40
1ـ کشت مواد مخدر……………………………………………………………………… 40
1ـ1ـ کشت خشخاش……………………………………………………………………… 40
ـ عنصر مادی……………………………………………………………………………. 40
ـ عنصر معنوی………………………………………………………………………….. 41
ـ عنصرقانونی…………………………………………………………………………… 41
1ـ2ـ کشت شاهدانه………………………………………………………………………. 42
ـ عنصرمادی…………………………………………………………………………….. 42
ـ عنصرمعنوی…………………………………………………………………………… 42
ـ عنصر قانونی………………………………………………………………………….. 42
1ـ3ـ کشت کوکا…………………………………………………………………………. 42
– عنصر مادی……………………………………………………………………………. 43
– عنصر معنوی…………………………………………………………………………. 43
– عنصر قانونی………………………………………………………………………….. 43
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روانگردان………………………… 43
الف ـ واردات مواد مخدر و روانگردان……………………………………………….. 43
1ـ عنصر مادی………………………………………………………………………….. 43
2ـ عنصر معنوی………………………………………………………………………… 44
3ـ عنصر قانونی………………………………………………………………………… 44
ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روانگردان……………. 46
1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………… 46
این مطلب را هم بخوانید :
2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………. 47
3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت……………………………………… 48
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان…………………………………….. 48
1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………… 48
2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………. 48
3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….. 48
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روانگردان………………………….. 49
1ـ عنصر مادی حمل……………………………………………………………………. 49
ـ عنصر مادی نگهداری…………………………………………………………………. 49
ـ عنصر مادی اختفاء…………………………………………………………………….. 49
2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء…………………………………….. 50
3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………… 50
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان……………………… 51
1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان……… 52
ـ عنصر مادی جرم خرید………………………………………………………………… 52
ـ عنصر مادی جرم فروش………………………………………………………………. 52
ـ عنصر مادی جرم عرضه………………………………………………………………. 53
ـ عنصر مادی جرم توزیع……………………………………………………………….. 53
2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……… 53
3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان…… 53
ب ـ جرایم وابسته………………………………………………………………………… 54
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان…………………… 54
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان…………………………….. 54
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد………………………………………………………. 54
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد……………………………………………………… 55
الف ـ علم به موضوع……………………………………………………………………. 55
ب ـ سوء نیت عام……………………………………………………………………….. 55
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد…………………………………………………….. 56
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان……………………………… 56
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان………………………… 57
بند دوم : عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان………………………. 59
الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………… 59
ب ـ سوء نیت عام……………………………………………………………………….. 59
ج ـ انگیزه……………………………………………………………………………….. 59
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان……………………… 59
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………….. 60
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………. 60
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………….. 62
الف ـ علم به موضوع……………………………………………………………………. 62
ب ـ سوء نیت عام……………………………………………………………………….. 62
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………….. 62
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در قوانین کیفری ایران…………. 63
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روانگردان و تزریق مواد به دیگری 63
گفتار اول : مجازات اعتیاد………………………………………………………………. 63
گفتار دوم : مجازات استعمال……………………………………………………………. 64
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………………… 65
مبحث دوم : شیوههای مداخله در جرایم مواد مخدر و روانگردان……………………… 66
گفتار اول : مشارکت…………………………………………………………………….. 66
گفتار دوم : معاونت……………………………………………………………………… 66
گفتار سوم : شروع به جرم………………………………………………………………. 68
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان………………….. 69
مبحث چهارم : عوامل موثر در میزان مجازات……………………………………….. 70
گفتار اول : تعدد…………………………………………………………………………. 70
بند اول : تعدد معنوی……………………………………………………………………. 71
بند دوم : تعدد مادی………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم : تکرار جرم………………………………………………………………….. 73
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان………………………………………………………………………………. 77
بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روانگردان……………. 78
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر…………………………………………………. 78
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر……………………………………………………. 78
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه…………………………………………………………. 78
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان………………………….. 79
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان……………… 79
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روانگردان.. 90
بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن……………………………………………. 83
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………. 83
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی………………………………………………………. 83
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی…………………………………………………………. 84
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)…………………………………………………. 84
بند دوم : سیاست جنایی قضایی………………………………………………………….. 84
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی………………………………………………………. 85
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………. 85
گفتار سوم : حوزههای فعالیت سیاست جنایی……………………………………………. 85
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روانگردان……… 86
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا………………………………….. 87
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی…………………………………………………… 87
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………….. 88
الف ـ جرم زایی………………………………………………………………………….. 89
ب ـ قانونمند سازی………………………………………………………………………. 89
ج ـ جرم انگاری…………………………………………………………………………. 89
گفتار دوم : سیر قانونگذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن 90
بند اول : قبل از انقلاب………………………………………………………………….. 90
بند دوم : بعداز انقلاب…………………………………………………………………… 91
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیونهای بینالمللی…………………………………………… 94
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد…………………………………………… 95
بند اول : کارایی نداشتن مجازات……………………………………………………….. 95
الف ـ اثرات عمومی مجازات…………………………………………………………… 96
1ـ اثر سزا دهی مجازات………………………………………………………………… 96
2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات…………………………………………………………. 96
3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات……………………………………………………. 96
4ـ قبح مجازات………………………………………………………………………….. 97
5ـ سلب شایستگی و اعاده آن……………………………………………………………. 97
6ـ بازگشت به جامعه……………………………………………………………………. 97
ب ـ اثرات خاص مجازات………………………………………………………………. 98
1ـ متناسب بودن مجازات با جرم……………………………………………………….. 98
2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار……………………………………………………. 99
3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن…………………………………………………………….. 99
4ـ هزینههای انسانی و مادی مجازات…………………………………………………… 99
5ـ پذیرش مجازات………………………………………………………………………. 100
بند دوم : معایب مجازات………………………………………………………………… 100
الف ـ معایب کیفر معتادین………………………………………………………………. 100
ب ـ معایب مجازات زندان………………………………………………………………. 103
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد…………………………………………………. 105
مبحث اول : مفهوم حقوق……………………………………………………………….. 105
گفتار اول : تعریف حقوق……………………………………………………………….. 105
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی………………………………………………………. 106
گفتار سوم : تعریف حق…………………………………………………………………. 106
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت…………………………………………………….. 107
بند دوم : حقوق شهروندی……………………………………………………………….. 107
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر……………………………………………………….. 109
گفتار پنجم : حقوق معتادین……………………………………………………………… 109
بند اول : رهایی از شکنجه………………………………………………………………. 110
بند دوم : حق آموزش……………………………………………………………………. 110
بند سوم : حق کار……………………………………………………………………….. 111
بند چهارم : حق ازدواج………………………………………………………………….. 112
بند پنجم : حق درمان…………………………………………………………………….. 113
بند ششم : حق دادرسی عادلانه…………………………………………………………… 114
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردان…………………………………………………………………………….. 115
گفتار اول : جرم انگاری………………………………………………………………… 115
بند اول : اصل قانونی بودن……………………………………………………………… 115
بند دوم : اصل ضرورت………………………………………………………………… 116
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری……………………………………………………….. 116
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری……………………………………….. 117
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988.. 117
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد………………………… 118
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟………………………………………………… 118
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری……………………………………………. 120
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین…………………………………………………… 123
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان……………………………………………. 126
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال1389 128
گفتار اول : امتیازات قانون……………………………………………………………… 129
بند اول : اهمیت به روانگردانها……………………………………………………….. 130
بند دوم : جرم زدایی……………………………………………………………………… 132
بند سوم : حمایت پزشکی………………………………………………………………… 133
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر……………………………………….. 134
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی…………………………………… 136
بند ششم : پشتیبانی مالی…………………………………………………………………. 133
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد……………………………………………… 137
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روانگران……………… 138
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق………………………. 139
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی …………………………………. 140
گفتار دوم : معایب قانون………………………………………………………………… 140
بند اول : عدم حمایت مالی………………………………………………………………. 140
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده…………………………. 140
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی……………………………………………………. 141
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس……………………………………………………. 142
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی……………………………………………………. 143
بند ششم : کیفر برای استعمال…………………………………………………………… 143
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری……………………………………………………… 144
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپها در صورت
ارتکاب جرم……………………………………………………………………………… 145
نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………. 146
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 149
چکیده
با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه میشویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانهای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازاتهای شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و در واقع به حمایت معتادین میپردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.ش. برمیگردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری میباشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی میباشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روانگردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرمزدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمانهای مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را میطلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
مقدمه
در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمیتوان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمانسوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت میتوان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان میباشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود میباشد.
میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمینها از جمله حجاز مصرف میشده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که میتوان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]
با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کردهاند.
البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاهدانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرمودهاند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال میکند، سلام نکنید.»[2]
برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز میفرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بیاشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمیکند».
اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیدهترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمیباشد.
کشور ایران به واسطهی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میرفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بینالمللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفتهرفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمشهایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمشها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی میتوان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانونگذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینهی، جرمانگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانونگذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… میباشد.
الف) بیان مسئله
باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول میگردند، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود میباشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر میباشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونهای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود میرسد. نخستین کنوانسیون بینالمللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بینالمللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بینالمللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.
ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانونگذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از 7 سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون
پایان نامه بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا...
2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16
2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16
الف- دیدگاههای کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17
ب- دیدگاههای جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18
2-1-3-3 آیتالله مکارم شیرازی………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21
2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23
2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24
2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25
2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25
2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26
2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29
2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29
2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30
2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30
2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31
2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31
2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32
2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32
2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید …………………………………………………………………………………………..35
2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36
2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36
2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37
2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37
2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39
2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38
2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38
2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39
2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40
2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40
2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41
2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41
2-3-6-4 افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42
2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43
2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43
الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44
ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46
ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46
د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47
2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48
این مطلب را هم بخوانید :
الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48
ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49
2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50
2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51
الف: بند اول: تعریف علائم مشهور…………………………………………………………………………………………………..51
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52
2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52
الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53
2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53
مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53
مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54
تعدد اختیار علامت یا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55
ثبت بینالمللی…………………………………………………………………………………………………………………………………55
انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55
الزامی یا اختیاری بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56
جواز استفاده از کلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56
طبقه بندی کالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56
نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57
2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58
ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58
ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59
2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60
2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60
2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61
2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62
2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62
2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63
2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64
2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67
3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69
ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….74
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77
3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82
3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83
3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..83
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….94
د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..94
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..96
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………96
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..96
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….97
د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..98
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….98
3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………98
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………98
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..99
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….101
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..102
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….103
3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..103
3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….103
3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………103
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..103
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..104
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….104
3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………105
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………105
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..105
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….105
3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….107
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………107
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..107
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….108
3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….108
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..108
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..109
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………112
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….112
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….113
2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..113
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………113
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..113
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………114
د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………114
3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….115
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..115
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….117
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..118
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..119
3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..120
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….120
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………120
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..121
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………121
3-2-3-1 شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………122
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
4-1 مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… 126
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………126
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..127
ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..128
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….130
4-2 مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………130
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………130
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..132
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….133
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….134
4-3 مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..134
4-3-1 گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….134
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………135
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..135
ج: کنوانسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………135
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137
4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138
ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141
ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147
فهرست
شکل صفحه
شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی……………………………………………………..48
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس
فصل اول: مقدمه
معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاریسازی تولید علم نیز خاطر نشان کردند:[1]
اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاریسازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر داناییمحوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیتها و محصولات فکری در زمینههای تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.
فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقة مکمل چرخة نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[2]
پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران...
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی……………………. 5
بند اول-وظیفه تخصیص……………………………. 5
بند دوم- وظیفه توزیع…………………………… 6
گفتار سوم- نظرات مختلف…………………………. 6
فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی………….. 7
گفتار اول-ضرورت دخالت دولت …………………….. 7
گفتار دوم- حدود وظایف دولت……………………… 8
فصل سوم: مایه عمومی و اسلام……………………… 8
گفتار اول –کلیات بحث……………………………. 8
گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام…………….. 9
فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران……………. 11
گفتار اول-قانون……………………………….. 11
بند اول-قانون اساسی……………………………. 11
بند دوم-قوانین عادی …………………………… 12
بند سوم-آیین نامه های دولتی ……………………. 12
بند چهارم-معاهدات بین المللی …………………… 13
گفتار دوم-رویه قضایی…………………………… 13
گفتار سوم – سایر منابع ………………………… 14
بخش دوم
مخارج دولت در ایران
فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن…… 16
گفتار اول-تعریف مخارج دولتی ……………………. 16
گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی …………………… 16
گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ………. 17
بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت……………. 17
بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری 17
بند سوم-تقسیم بندی اداری ………………………. 18
بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده …………. 19
بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ………… 19
بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی………… 21
بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران …….. 21
فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران…. 23
گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران……….. 23
بند اول – از سال 1299 تا 1319…………………….. 23
بند دوم- از سال 1320 تا 1337……………………… 24
بند سوم-از سال 1338-1349…………………………. 24
بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360………………… 25
بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ)……………. 25
بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر)………………. 25
گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران 26
بخش سوم
درآمدهای دولتی
فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی……………. 30
گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی …………………. 30
گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ………… 30
بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی …… 30
بند دوم- درآمدهای استقراضی ……………………. 30
بند سوم-درآمدهای پولی…………………………. 32
بند چهارم- درآمدهای مالیاتی…………………….. 32
فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور…………………. 33
گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ………. 33
گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ……………….. 35
بخش چهارم
درآمدهای مالیاتی
مقدمه بخش……………………………………… 38
فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات……….. 39
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات …………………. 39
بند اول-تعریف مالیات ………………………….. 39
بند دوم-ماهیت مالیات ………………………….. 39
گفتار دوم-اصول و انواع مالیات …………………. 40
بند اول-اصول مالیات …………………………… 40
بند دوم-انواع مالیات…………………………… 42
فصل دوم: مبنا و معیار برای سیستم مالیاتی کشور…… 44
گفتار اول-مبنای اخذ مالیات …………………….. 44
بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات …………………. 44
بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ……………….. 44
گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران … 45
فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران………………. 46
گفتار اول – مالیات بر دارایی……………………. 47
بند اول-مالیات بر ارث………………………….. 47
بند دوم-مالیات حق تمبر ………………………… 47
گفتار دوم-مالیات بر درآمد………………………. 48
بند اول-مالیات بردرآمد املاک…………………….. 48
بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی…………………. 48
بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق…………………… 48
بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل ………………… 49
بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………. 49
بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی………………… 49
فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران……. 49
بند اول- خود اظهاری……………………………. 50
بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی ……….. 50
گفتار دوم- وصول مالیات ………………………… 52
بند اول –وصول ارادی …………………………… 52
بند دوم-وصول شهری …………………………….. 53
گفتار سوم –دادرس مالیاتی ………………………. 52
بند اول –اداره امور مالیاتی …………………… 52
بند دوم-هات حل اختلاف ………………………….. 53
بند سوم- شورای عالی مالیاتی…………………….. 53
بند چهارم- هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم 54
بند پنجم-دیوان عدالت اداری …………………….. 54
بخش پنجم
بودجه-نقطه تلفیق درآمدها و هزینه های دولت
فصل اول: تعاریف و اصول بودجه……………………. 56
گفتار اول-تعریف بودجه …………………………. 56
گفتار دوم- اصول بودجه …………………………. 57
فصل دوم: مراحل بودجه…………………………… 59
گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه …………………. 59
گفتار دوم- تصویب بودجه ………………………… 59
گفتار سوم-اجرای بودجه …………………………. 59
فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه…………………… 61
گفتار اول-نظارت اداری …………………………. 61
گفتار دوم- نظارت قضایی………………………… 61
گفتار سوم- نظارت پارلمانی ……………………… 61
نتیجه گیری…………………………………….. 62
پیوست تحقیق…………………………………… 63
منابع و ماخذ………………………………….. 112
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-3: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال 1363 35
جدول 1-4: مالیات بر ارث……………………. 47
چکیده
بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.
ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:
الف- درآمدها
ب-هزینه ها (مخارج)
درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و … تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.
نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.
مقدمه
بند اول-بیان مساله
دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول… در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با … اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:
اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.
- بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
- بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
- بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص
این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.
بند چهارم-سوالات و فرضیات
سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:
- آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
- آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
- نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟
فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:
- شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
پایان نامه بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن...
گفتار چهارم:نابودی ازن در قطب جنوب… 21
مبحث سوم:عوامل کاهش لایه ازن. 22
گفتار اول:مواد کاهش دهنده لایه ازن. 22
بند اول: کلوروفلوروکربن ها: 22
بند دوم: هیدروکلوروفلوروکربن ها 22
بند سوم: هالون ها 23
بند چهارم: تتراکلریوکربن.. 23
بند پنجم: متیل کلروفرم 23
بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربن ها 24
بند هفتم: بروموکلرومتان 24
بند هشتم: متیل برومید. 24
بند نهم: سایر مواد جدید. 24
گفتار دوم:اثار نامطلوب کاهش لایه ازن. 25
مبحث چهارم:حرکت به سوی قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن. 30
گفتار اول:اقدامات ملی.. 30
گفتار دوم:اقدامات منطقه ای،جامعه اقتصادی اروپا 31
گفتار سوم: اقدام جهانی، برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست… 33
گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن. 34
فصل دوم : حرکت رژیم حفاظت از لایه ازن به سمت جهانی شدن. 36
مبحث اول:تحقیقات علمی در کنوانسیون وین.. 36
گفتار اول: مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین.. 39
بند اول: هدف از کنوانسیون وین.. 41
بند دوم:اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن(کنوانسیون وین 1985) 42
بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی.. 43
بند چهارم:بررسی ویژگی های کنوانسیون وین.. 45
الف: پویایی کنوانسیون وین.. 45
ب:شیوه تصمیم گیری وایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون. 45
پ:منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون. 46
ت: نهاد های داخلی کنوانسیون
1.دبیرخانه کنوانسیون. 47
2.کنفرانس اعضا 48
ث.حل وفصل اختلافات در کنوانسیون. 49
گفتار دوم :خلاصه از کنوانسیون وین.. 50
مبحث دوم: پروتکل مونترال. 51
گفتار اول :مذاکرات پیش از امضای پروتکل مونترال. 51
گفتار دوم :پروتکل 1987 مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن. 52
بند اول:برخی مفاد پروتکل مونترال. 53
بند دوم:اقدامات کنترلی مواد کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58
الف:مواد تحت کنترل کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58
ب:کاربرد پتانسیل و شیوه تولید و مصرف مواد کاهش دهنده لایه ازن. 59
بند سوم: کنترل عدم انطباق باتعهدات پروتکل: 60
بند چهارم:آیین تصویب تعدیل ها 61
بند پنجم:تقویت اقدامات مربوط به کنترل مواد کاهش دهنده لای ازن. 61
بند ششم:نقاط ضعف پروکل مونترال. 62
گفتار سوم : مذاکرات اصلاحیه ها و تعدیل های 1990 لندن. 62
بند اول:نشست 1989 اعضا 63
بند دوم:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1990 لندن. 64
بند سوم:تعدیل و اصلاحیه 1990 لندن. 65
گفتار چهارم:مذاکرات و اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ… 67
بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاک.. 67
بند دوم:اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ… 67
گفتار پنجم :تعدیل های 1995 وین: 69
بند اول:کتجارت غیر قانونی.. 70
گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه 1997 مونترال. 71
بند اول:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 72
بند دوم:تجارت غیر قانونی.. 72
این مطلب را هم بخوانید :
گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی 1999 پکن در مورد پروتکل مونترال. 73
خلاصه. 74
فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. 76
مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. 76
گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. 76
گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق.. 78
بند اول:امتیاز دوره گذار. 79
بند دوم:ایراد دوره گذار. 80
بند سوم:انتقال فناوری.. 81
الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری.. 82
ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری.. 82
ج: نشست 1990 لندن. 83
گفتار سوم:صندوق چند جانبه. 84
بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری.. 85
بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 86
بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. 86
بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. 87
بند پنجم : کمیته اجرایی.. 88
مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 90
گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات… 90
بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات… 91
بند دوم: رسیدگی به موارد عدم انطابق با تعهدات… 92
بند سوم:اقدامات مقتضی در رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 93
الف: کمک مالی.. 93
ب: صدور اخطار. 94
پ: تعلیق امتیازات ذیل.. 94
1: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: 94
2: امتیاز تجارت… 95
ت: گزارش، نظارت، تایید. 95
ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده 5 پروتکل.. 96
مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. 96
گفتار اول:مهلت زمانی در ماده 5 و تاثیر آن در بازار سیاه 96
گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. 97
گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق.. 97
گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده 10 پروتکل به کشور های ضعیف… 98
گفتار پنجم:توصیه ها 98
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………..
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به ضعف و کاستی های این رژیم پرداخته شده است.
این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.
فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.
در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.
و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.
سؤال این است که آیا برای عدم انطباق با تعهدات پروتکل ضمانت اجرای وجود دارد. بنابراین در این فصل به آئین رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات می پردازد و ملاحظه می شود که در شرایط کنونی رویه کمیته اجرایی تمایل به عدم توسل به تنبیه و تحریم دولت های خاصی دارد. بنابراین نهاد مربوطه با این دیدگاه نمی تواند به مشکلاتی مثل تجارت قانونی و یا عدم انطباق مناسبه باشد نتیجه این است که تقسیم دولت ها توسعه یافته و در حال توسعه کافی نیست و به علاوه ساز و کار رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات برای دولت های ضعیف که برای نقض قواعد تعهد دارند کافی نیست. ضروری است که رژیم حفاظت از لایه ازن به عملکرد دولت های ضعیف وبرای تجارت غیرقانونی قواعد خود را توسعه بدهید. و نیز در رسیدگی به موارد عدم انطباق اقدام تنبیهی انجام دهد.
کلمات کلیدی: رژیم حقوقی ،سازوکار اجرایی ، نظارتی، حفاظت از لایه ازن
مقدمه
توسعه صنعتی و پیشرفت های بشر گاهی مشکلاتی جبران ناپذیر در بخش هایی به وجود آورده است. یکی از پیامد های غرب استفاده از برخی مواد در بخش های مخلتلف صنعتی است که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست و از جمله تخریب لایه ازن است. بشر در دهه 1987 در نتیجه تحقیقات براساس اولین بار به این پدیده پی برد. بدون آنکه علت تخریب لایه ازن را بشناسد زمانی که رابطه بین تخریب لایه ازن وآثار زیان بار بر سلامتی بشر محرز گردید و مشخص شد که برخی مواد شیمایی دست ساز بشر علت تخریب لایه ازن است به تدریج اقداماتی حقوقی در جهت کنترل این مواد آغازو نشست هایی در این زمینه برگزار گردید. به عبارتی بحث اصلی در قضیه حفاظت از لایه ازن لزوم اعمال احتیاط در انتشار مواد کاهش دهنده لایه ازن پیشگیری از تخریب لایه ازن است این امر که به عنوان اصل احتیاط یاد می شود نخستین بار در سال 1949 توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورنو مورد استفاده قرار گرفت که این اصل مبنای ملاحظات اساسی انسانی که همانا بازتاب اصل احتیاط و پیشگیری است در کنار سایر اصول کلی حقوق بین الملل توسعه پیدا کند. مطلب دیگری که قابل ذکر است این است که با توجه به به این که تخریب لایه ازن وآثار آن جهانی است راه حل مناسب برای پاسخگویی به آن نیز الزاما می بایست جهانی باشد. بنابراین رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن و حقوق زیست در این زمینه در مرحلۀ شکل گیری است و قواعد آن جزء قواعد عرفی هستند و نه قواعد آمره.
همچنین اقدامات حقوقی برای حفاظت از لایه ازن نه تنها پاسخ به ضرورتی است که از دهه 1970 در پیش روی جامعه جهانی گشوده شده بلکه به نوعی تدوین و توسعه رژیم حقوقی حفاظت ازلایه ازن محسوب می شود.
انتشار بخشی از مواد تشکیل دهنده لایه ازن به صورت طبیعی انجام می شود ولی منشا بخش عمده انتشار این در درجه اول صنایع و شرکت های خصوصی هستند و در درجه دوم صنایع و شرکت های متعلق به دولت. پیداست که حل این مشکلات لایه ازن فقط در سایه حرکت به سوی جهانی شدن ممکن است.نکته قابل ذکر این است که محصولاتی که در ساخت آنها مواد کاهش دهنده لایه ازن به کاررفته یا مواد اولیه آنها موادکاهش دهنده لایه ازن است و به نقاط مختلف جهان صادر می شوند با محاسباتی که انجام شده (به طور مثال یخچال هایی که در آنها گاز کلروفلوروکربن استفاده شده ویا اسپری ها) به اندازه خود مواد کاهش دهنده لایه ازن مضر بوده و حداقل تا 5 سال بعد از تولید به لایه ازن آسیب می رسانند و از همین رو لازم است بهای خروج از چرخۀ تولید و و مصرف و واردات و صادرات چاره ای اندیشیده شود. از سوی دیگر صنایع دولت های در حال توسعه در مسیر تحول و پیشرفت است که با همکاری و همبستگی ملت ها در بخش صنایع ترمیم لایه ازن می تواند سریع تر حاصل شود و البته بدون همکاری آنها بعید نیست که آسیب های جبران ناپذیری برلایه ازن وارد شود.
یکی از طرق مؤثر برای ایجاد رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن اول تدوین معاهدات بین المللی است که هم اکنون در قالب کنواسیون 1985 وین وپروتکل 1987 مونترال منعقد شده است. بدیهی است این امر بیان کننده نقش اساسی دولت ها در این زمینه نیست یا به عبارتی دیگر اعتبار و اجرای مؤثر معاهدات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن تا حد زیادی مربوط به جلب حمایت دولت ها اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه است.
در این جا ذکر دو مطلب ضروری است: اولا گرچه سلامتی بشر از اهمیت زیادی برخوردار است اما متأسفانه صاحبان صنایع حتی با وجود درک این موضوع هنوز آمادگی آن را پیدا نکرده اند تا از منافع اقتصادی چشم پوشی نموده و هزینه های سنگین جایگزین مواد کاهش دهنده لایه ازن شود.