پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی...
مال. 12
مالکیت.. 14
مالکیت فکری.. 16
1-1-مفهوم حقوق مالکیت فکری…………………………………………………………………………….18
1-1-1-شیوه های حمایت……………………………………………………………………………………22
1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی…………………………………………………………………………………22
2-1-1-1- شیوه منطقه ای.. 22
3-1-1-1- شیوه بین المللی.. 22
2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. 23
1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23
2-2-1- حمایت از ابداعات فنی.. 24
3-2-1- افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 24
4-2-1- رقابت منصفانه. 25
5-2-1- حمایت از مصرف کننده. 25
6-2-1- گسترش انتقال تکنولوژی.. 25
7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات.. 26
8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری.. 26
9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26
3-1- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت.. 27
1-3-1- زمینه مذاکرات.. 28
2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 28
3-3-1- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری.. 30
فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری.. 31
الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31
1-3- اهداف موافقتنامه. 35
2-3- اصول اساسی و تعهدات کلی.. 36
1-2-3- اصل رفتار ملی.. 37
2-2-3- اصل رفتار دولت کامله الوداد. 37
3-2-3- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری.. 38
4-2-3- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. 38
5-2-3- ملاحظات منافع عمومی.. 39
3-3-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری.. 40
1-3-3- تعهدات کلی.. 40
1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی.. 41
2-1-3-3- تجدید نظر قضایی.. 42
3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42
1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات.. 43
2-3-3- رویه های مدنی.. 44
1-2-3-3- ادله. 45
2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت.. 46
3-3-3- رویه های اداری.. 47
1-3-3-3- اقدامات مرزی.. 48
4-3-3- رویه های کیفری.. 49
5-3-3- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی.. 50
1-5-3-3- تشریفات ثبت.. 50
1-1-5-3-3- بررسی شکلی.. 50
2-1-5-3-3- بررسی ماهوی.. 51
3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51
4-1-5-3-3- استماع اعتراض… 51
5-1-5-3-3- رد یا پذیرش… 51
6-1-5-3-3- تمدید ثبت.. 52
4-3- ترتیبات انتقالی.. 52
این مطلب را هم بخوانید :
1-4-3- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52
2-4-3- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی.. 54
1-2-4-3- انتقال تکنولوژی.. 54
2-2-4-3- همکاری فنی.. 54
5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری.. 55
1-5-3- نظارت.. 55
2-5-3- تجدید نظر. 55
3-5-3- اصلاح. 56
6-3- مقررات گوناگون. 56
1-6-3- همکاری بین المللی.. 56
2-6-3- حق شرط.. 57
3-6-3- استثنائات امنیتی.. 57
7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57
1/ اصل رفتار ملی. 57
2/ اصل حمایت بدون تشریفات.. 58
3/ اصل خلاقیت و نواوری.. 58
4/ اصل استقلال حقوق. 59
3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 59
- حق افشای اثر (Divulgation Right) 59
. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62
- حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
- حق عدول (Retraction Right) 66
- حق دسترس به اثر. 67
بخش دوم: مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68
- مبنای شخصیت.. 69
- عناوین اخلاقی. 71
- اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75
3-9اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار. 81
اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89
نتیجهگیری.. 100
منابع: 102
چکیده :
حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیهگاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاریسازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بینالمللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده میشود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمیگردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش میکند با مرور بر مهمترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
کلید واژه: حقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.
مقدمه
برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوتها و شباهتهایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکلگیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت
پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی ...
1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22
1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23
1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25
1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25
1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25
1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28
2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31
2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39
2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40
تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41
2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41
2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42
2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43
2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43
2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44
2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46
2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47
2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48
2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48
2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49
2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50
2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53
2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53
2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54
این مطلب را هم بخوانید :
2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55
2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55
2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58
2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63
3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65
3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66
3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66
3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72
3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73
3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74
3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74
3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75
3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78
3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82
3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88
3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88
3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89
3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93
3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94
3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی ………………………………………………………………………………….94
3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95
3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95
3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95
3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96
3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96
3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103
Abstract …………………………………………………….. 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد میشود. تعریف و احکامی را که فقها در کتابهای فقهی برای این جرم ارائه دادهاند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده میشود و بسیاری هم در کتابها و مقالههای خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده میکنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند. به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوقدانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی، مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم
پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی ...
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 53
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران 54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه 60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 61
مبحث اول: فقدان اهلیت 61
گفتار اول: مفهوم اهلیت 62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک 63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر 65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی 66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی 71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران 97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958 101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء 101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء 109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء 111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376 127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح 127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق 129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری 134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی 141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران 156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران 158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162
گفتار اول: قانون آمره 162
گفتار دوم: اسناد معتبر 163
نتیجه گیری 165
فهرست منابع 169
چکیده 181
مقدمه
این مطلب را هم بخوانید :
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگیهای داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادلهی یکدیگر را راحتتر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی بینالمللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را میپذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمیکند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت میکند. در عین حال بسیاری از دست اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیشبینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمیزند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که میتواند امنیت اجرای رای را برای محکومله پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بینالمللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بینالمللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بینالمللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی
پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردیکردن مجازاتها در حقوق جزای افغانستان...
1-2 فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی 12
1-2-1-2. جبرگرایی بزهکارانه.. 13
1-1-1-10. بازپروری اجتماعی… 18
1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردیکردن.. 20
ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازاتها. 24
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردیکردن مجازاتها. 27
الف) فردیکردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز.. 31
ب) فردیکردن معطوف به مجازات عادلانه.. 32
ج) فردیکردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی… 33
1-1-3. گفتارسوم: اصل فردیکردن و اصول دیگرحقوقجزا 35
1-1-3-1. رابطه اصل فردیکردن با اصول عام حقوقجزا 35
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردیکردن مجازاتها. 36
ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردیکردن.. 40
ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردیکردن.. 42
1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردیکردن.. 45
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردیکردن.. 46
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردیکردن.. 51
ج) اصل قضامندی مجازاتها و نسبت آن با اصل فردیکردن.. 56
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 59
1-3 فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردیکردن 62
1-2-1. گفتار اوّل: مکتبتحققی (اثباتی) 63
1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتبتحققی… 63
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 71
1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیدهای مجرمانه.. 73
الف) دسته بندی(فردیکردن)مجرمان و مجازات آنها. 80
ب) جانشینهای کیفری(اقداماتتامینی). 82
این مطلب را هم بخوانید :
1-2-1-5. انتقادات علیه مکتبتحققی… 87
ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم.. 90
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی… 94
1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی) 96
1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی… 96
1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی… 100
ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل… 104
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 108
اصل فردیکردن در فرایند دادرسی و اجراء
2-1. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالتخطرناکی و پرونده شخصیت 112
2-1-1. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه 113
2-1-1-1. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. 113
2-1-1-2. حالتخطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). 122
2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). 127
الف) تحمل احساس بی عدالتی… 127
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط… 128
ح) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). 129
2-1-2. گفتار دوم: حالتخطرناکی و پرونده شخصیت 131
2-1-2-1. حالتخطرناکی و مراتب آن.. 131
الف) حالتخطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالتخطرناکی). 131
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی… 132
خ)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. 143
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 148
2-2. فصل دوم: اصل فردیکردن در فرایند اجرایی شدن.. 151
2-2-1. گفتاراول: مجازات و اقداماتتامینی 152
2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیکها. 153
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم.. 153
2-2-1-2. مجازات؛ اقداماتتامینی و حقوقجزای افغانستان.. 157
الف) نقد چند مورد از قانونجزای افغانستان.. 159
ب) مجازاتها در رویارویی با اقداماتتامینی… 163
ج) زمینه های اقداماتتامینی در حقوقجزای افغانستان.. 166
2-2-2. گفتار دوم: فردیکردن، اقداماتتامینی و حقوقجزای افغانستان 170
2-2-2-1. اقداماتتامینی بدنی… 171
الف) اقدامات درمانی پزشکی… 171
2-2-2-2. اقداماتتامینی محدود کنندهای آزادی… 175
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین… 175
ب) اخراج بیگانهها از کشور. 177
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین… 177
2-2-2-3. اقدامات سلب کنندهای آزادی… 178
ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان.. 185
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه.. 188
ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). 193
2-2-2-3. اقداماتتامینی مراقبتی… 196
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 201
الف) پیشنهادات پیشگیرانه.. 210
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم.. 211
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه
همانگونهکه میدانیم، جرم یک پدیدهای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون میآید. درکنار پدیدهای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر میآید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهیهمانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازاتها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشتهها بدینسو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبتجرم و اعمالمجازات منحصر به انسانهایبزهکاریکه، عاری از برخیاستثناها بوده باشند،گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشمگیرییافته است. «شکلهای اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهنگداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).
در دنیایاسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوهای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونهمجرمانیچون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانهتری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجهگردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، همچنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده میرساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازاتها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازاتها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان میدهد که ماهیت مجازاتها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانهترشدن، مناسبترشدن و انسانیتر تحول یافته است.
با اینوجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیدهای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل میدهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوقکیفری برای بدست آوردن اهداف بالا
پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی...
معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: 7
فصل اول : کلیات
مقدمه : 9
مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. 9
گفتار اول : تعریف حق زارعانه. 11
بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. 12
بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. 13
بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. 13
گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. 15
بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. 16
الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: 16
ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی.. 16
ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: 17
چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: 18
ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : 18
خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : 20
د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی.. 21
ذ – انتقال قهری حق زارعانه: 22
بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. 22
الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: 23
ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. 24
ج – مزایده حق زارعانه. 25
گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. 27
مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. 29
گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. 30
بند اول : احیاء اراضی موات.. 30
بند دوم : عرف و عادات.. 31
بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. 31
بند چهارم : شناسائی حق کارافه. 32
بند پنجم : آثار حق کارافه. 34
بند ششم : حدود حق کارافه. 34
گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. 35
بند اول : حق ریشه. 35
بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی.. 36
بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی.. 37
بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. 40
فصل دوم : مبانی حق زارعانه
مقدمه : 45
مبحث اول : برسی قوانین و مقررات.. 45
گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب.. 46
بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی.. 46
بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317. 46
بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) 47
بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339. 48
بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345. 50
بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب21/3/1346. 50
بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347. 51
بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347. 52
بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348. 52
بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 53
گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب.. 53
گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. 60
بند اول : رای شماره24-6/9/1369. 64
بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379. 65
بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) 68
این مطلب را هم بخوانید :
بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. 69
مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. 71
گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی.. 71
بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم. 77
بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه. 77
بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی.. 78
بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی.. 79
گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. 80
بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. 82
بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی.. 84
بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی.. 95
بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس.. 101
بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. 101
فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه
مقدمه : 107
مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی.. 107
مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108
مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. 110
مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112
گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی.. 112
گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی.. 113
مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی 114
مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. 115
گفتار اول: ابراء. 115
گفتار دوم: وفاء به عهد. 115
مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. 116
گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. 116
بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. 116
بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117
بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است.. 118
بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120
گفتار دوم: فسخ اجاره 121
بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) 121
بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121
الف: با اندراج خیار شرط : 122
ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122
گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123
گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123
بند اول: به منظور زراعت مالک… 123
بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124
گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. 125
نتیجه گیری: 129
پیشنهادات: 131
فهرست منابع وماخذ. 132
مقدمه و بیان مسئله :
یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.
در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.
در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[1]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .
حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارایه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [2]
منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند.
از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.
از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [3]
اهمیت وضرورت تحقیق :
ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات