گفتار چهارم : نظام بین المللی کپی رایت و حل تعارض در مرحله استفاده از اثر کپی رایت شده 67
نتیجه گیری. 69
«بخش سوم». 71
حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن. 71
فصل اول : حق اختراع و حق بر سلامتی. 72
مقدمه 72
گفتار اول : حق بر سلامتی. 72
گفتار دوم : جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر 73
گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتی. 75
بند اول : نارسایی تعبیر حق بر سلامتی. 75
بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه های مربوط به سلامتی. 77
فصل دوم : محتوی حق بر سلامتی. 79
مقدمه 79
گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر 79
بند اول : ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر 80
بند دوم : ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 82
بند سوم : نظر ” کلی ” کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی. 84
بند چهارم : گزارش های مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر 87
این مطلب را هم بخوانید :
بند پنجم : سازمان بهداشت جهانی و راهبرد جهانی سلامتی برای همه 89
گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتی. 90
بند اول : ماهیت کلی تعهدات ناشی از میثاق. 91
بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها 95
الف – تعهد به احترام 95
ب – تعهد به حمایت.. 96
ج – تعهد به ایفاء 97
بند سوم : قلمرو تعهد دولتها 99
الف – تعهد به مساعدت و همکاری. 100
ب – تعهد به احترام 101
ج – تعهد به شناسایی. 101
فصل سوم : حق اختراع. 103
مقدمه 103
گفتار اول : موضوع و شرایط تعلق حق اختراع. 104
بند اول : موضوع حق اختراع 104
بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع. 105
بند سوم : اختراع های مغایر با نظم عمومی یا اخلاق. 106
بند چهارم : شیوه های تشخیص و درمان طبی. 106
گفتار دوم : شرایط تعلق حق اختراع. 110
بند دوم : گام ابتدائی 110
بند سوم : قابلیت کاربرد صنعتی. 111
بند چهارم : افشاء اختراع. 111
گفتار سوم : حقهای دارنده گواهی اختراع. 112
بند اول : استثناها بر حقهای انحصاری. 113
بند دوم : معیار کلی استثناهای مجاز 113
بند سوم : استثنای جواز اجباری. 114
گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتی. 116
بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتی. 117
بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتی. 120
بند سوم : چالش دولتها در حمایت از حق اختراع. 122
الف – آفریقای جنوبی. 122
ب – برزیل. 123
بند چهارم : حق اختراع و دسترسی به داروها 125
نتیجه گیری. 127
نتیجه گیری کلی. 129
پیشنهادات.. 130
فهرست منابع. 132
1- منابع فارسی. 132
الف- کتاب ها 132
ب – مقالات.. 134
پ – اسناد 134
ج – پایان نامه ها 135
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
فصل چهارم: مواضع سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق………………………………………. 86
مبحث اول – وضعیت سیاسی حاکم بر روابط بین الملل در زمان کاربرد عراق از تسلیحات شیمیایی 87
گفتار اول :سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق…………………. 89
گفتار دوم :راهبردهای سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق………………………………………… 97
الف – مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران………………………. 97
1-اقدامات شورای امنیت در نخستین سال جنگ……………………………………………………. 98
2-موضع گیریهای شورای امنیت در سال1982/1361…………………………………………… 100
3-تلاشهای شورای امنیت در سال84-1983/64-1363………………………………………….. 101
4-بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال 1985/1364……………………………………. 103
5-کوشش های شورای امنیت در سال 1986/1365………………………………………………. 104
6- مواضع شورای امنیت در سال1987/1366……………………………………………………… 106
7-اقدامات شورای امنیت در آخرین سال جنگ…………………………………………………… 109
ب- نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران…………………………………. 110
ج – برخورد مجمع عمومی با مسئله جنگ………………………………………………………… 121
گفتار اول-قطعنامه های پیش از تصویب قطعنامه 598……………………………………………………. 124
الف)قطعنامه 489………………………………………………………………………………………… 124
ب)قطعنامه 514………………………………………………………………………………………….. 125
ج)قطعنامه540…………………………………………………………………………………………….. 127
قطعنامه528………………………………………………………………………………………………………… 128
فصل پنجم بررسی قطعنامه 598……………………………………………………………………………. 131
مبحث اول- زمینه های صدور قطعنامه 598………………………………………………………………… 132
مبحث دوم – مفاد قطعنامه 598………………………………………………………………………………. 138
مبحث سوم- نحوه تصویب قطعنامه 598……………………………………………………………………. 139
مبحث چهارم – دلایل عدم پذیرش قطعنامه 598 پس از صدور توسط ایران………………………. 144
مبحث پنجم- دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران………………………………………………… 146
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 153
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 161
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 162
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 166
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 167
چکیده :
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از مهم ترین تحولات بین المللی به شمار میرود. به گونه ای که نظام بین الملل نتوانست از آثار و پیامدهای آن مصون بماند و هر یک از بازیگران اصلی بین المللی به نوعی در آن دخیل و موثر بودند. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح جهانی و برقرار کننده روابط دوستانه در فرایند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برخوردی ناعادلانه داشت که جزئیات این برخورد کمتر مطرح شده است . از این رو ما در پایان نامه حاضر در پی طرح جزئیات مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران هستیم . اطلاع از این جزئیات تحلیل صحیح تری درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی ارکان سازمان ملل متحد در هشت سال دفاع مقدس به دست میدهد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت به وظیفه خود در قبال تجاوز عراق علیه ایران عمل نکرده است.
کلید واژه : مواضع حقوقی سازمان ملل متحد – جنگ ایران و عراق – جنگ- سازمان ملل متحد – شورای امنیت – مجمع عمومی – تجاوز – دفاع مشروع
مقدمه :
سازمان ملل متحد اساساً محصول پایانیافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بینالمللی و منطقهای میباشد. بااینهمه در
این مطلب را هم بخوانید :
جنگ میان عراق و ایران دبیرکل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد باوجود آنکه آشکارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابهملاحظاتی بسته بود حتی در فجیعترین صحنههای جنگ عراق علیه ایران که با استفاده از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بیگناه کشتار شدند شورای امنیت در محکومکردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذکر نام متجاوز با جملههایی کوتاه وظیفهاش را به انجام میرسانید. سرانجام پسازآنکه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بینالمللی مجبور شدند آنطورکه باید رفتار کنند .گرچه باز هم هیچ وقت همهچیز آنطورکه انتظار میرفت، پیش نرفت. در پایانامه پیشرو عملکرد و مواضع سازمان مللمتحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به سرانجام رسیدن قطعنامه 598 و نتایج نهایی اینگونه تلاش های بینالمللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران به زعم خود در جهت انجام وظیفه اصلیاش یعنی محفوظداشتن نسلهای آینده از خطر و بلای جنگ حفظ صلح و امنیت بینالمللی و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح به اتخاذ و اجرای تصمیمات متعدد مبادرت ورزید. با نگاهی به مجموعه فعالیتهای سازمان ملل در این رابطه بهوضوح آشکار میشود شورای امنیت، دبیرکل و مجمع عمومی تلاش های زیادی در طول این جنگ انجام دادند گرچه تلاش های این سه رکن سازمان ملل متحد مستقل از هم اتخاذ میشد، اما به علت پیوندهای تشکیلاتی و یکسانبودن شرایط حاکم بر سه رکن تفاوت چندانی در سیاست های آنها دیده نمیشود، همچنین این فعالیت ها با تاثیر از شرایط موجود منطقهای و جهانی از فراز و نشیب های فراوانی برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها درنهایت زمینه پذیرش قطعنامه از سوی دولتین عراق و ایران پس از هشت سال جنگ فراهم آمد. اینک اهم این فعالیتها را مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار میدهیم.
فصل اول
کلیات
مبحث اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :
گفتار اول : بیان مسئله و سئوالات پژوهش
الف – بیان مسئله:
نگارنده در تحقیق حاضر برآن است که ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی تجاوز عراق علیه ایران ، مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص مخاصمات نظامی صورت گرفته فی ما بین دو کشور همسایه به خصوص جنگ تحمیلی هشت ساله مطالعات جامعی انجام و تجربیات ارزشمندی را در اختیار گذارد . از نظر حقوقی به صورت عام و حقوق بین الملل به صورت خاص مطالعه جنگ تحمیلی هشت ساله و مواضع متخذه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک تجربه با ارزش تاریخی می تواند در اختیار نسل امرور و فردای ایران زمین قرار گیرد. واز آن می توان به عنوان پشتیبانی برای آینده استفاده نمود ، چرا که گذشته چراغ راه آینده است . روی داد نظامی رخ داده فی ما بین دو کشور ایران و عراق و موضوع تجاوز صورت گرفته از سوی دولت عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نظرگاههای مختلف منجمله به لحاظ شعوب مختلف علوم سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی و همچنین با دیدگاه حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارائه گردیده لیکن به لحاظ حقوق بین الملل و واکاوی تاریخی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد و بررسی دقیق قعطنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا قعطنامه 598 کمتر به آن پرداخته شده است .
ب- سوالات پژوهش :
1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟
2-3-1-تعریف خشونت نسبت به زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-3-2-اقدامات سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………………………………………… 74
2-4-گفتار چهارم : سازمان بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-4-1تاریخچه سازمان بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-4-2-سازمان بین المللی کار( International Labor Organization )………………………………………………….. 77
2-4-3-منشور سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………. 78
2-4-4-وظایف کلی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………. 79
2-4-5-اهمیت سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………. 79
2-4-6-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………….. 81
2-4-7-ایران وسازمان بینالمللی کار……………………………………………………………………………………………………………………… 81
2-5-گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی………………………………………………………………………………………………… 83
2-5-1-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی …………………………………………………………………………………………………. 83
2-5-2-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی ………………………………………………………………………… 83
2-5-3-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل ……………………………………………………………. 85
2-5-4 – نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فصل سوم : زن در اسناد حقوق بین المللی کار
3-1- گفتار اول :اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار……………………………………………………………………………. 91
3-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 94
3-1-2–تعریف تبعیض شغلی علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………. 95
3-1-3-روشهای رفع تبعیض شغلی زنان ………………………………………………………………………………………………………………… 99
3-1-3-1-معیارهای بین المللی کار ……………………………………………………………………………………………………………………… 99
3-1-3-2–قوانین داخلی کشورها ………………………………………………………………………………………………………………………. 101
این مطلب را هم بخوانید :
3-2-گفتار دوم : اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ……………………………………………………………………………………. 104
3-2-1-اصل تساوی مزد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-2-2-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………… 104
3-2-3-تعریف و محاسبه مزد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
3-2-4-پذیرش اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار……………………………………………………………………………………… 108
3-2-5-اصل تساوی مزد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………….. 111
3-2-5-1-تعریف و محاسبه مزد …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
11
3-3-گفتار سوم: اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی …………………………………………………………………. 114
3-3-1-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
3-3-2-حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان ……………………………………………………………………………………………………… 119
3-4- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان ………………………………………………………………… 121
3-4-1-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار …………………………………………………………………………….. 124
3-4-2-کار شبانه زنان در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 127
3-4-3-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور …………………………………………………………………………………………. 128
3-4-4-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-4-5-حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
3-4-6-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل…………………………………………………………………………………………….. 134
3-4-6-1-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………… 134
3-4-7-روند کلی در اسناد بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………… 135
3-4-8-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………. 139
3-5- گفتار پنجم : اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی …………………………………………………………………………….. 142
3-5-1-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی ……………………………………………………………………………….. 144
3-5-1-1-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران ………………………………………………………….. 144
3-5-2-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی ………………………………………………………………………………………… 146
3-5-3-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی………………………………………………………………………. 148
3-5-4-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان………………………………………………………………………………………………………. 151
3-5-5-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی…………………………………………………… 153
3-5-6-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی…………………………………………………………………………. 154
3-5-7-مرخصی ویژه والدین……………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
نتیجه گیری پایانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 165
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183
چکیده
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر میبرند، با این وجود میتوان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح میگردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم میشوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیتهای حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
مقدمه
یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد حقوق بشر و اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.
اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است.
1-2-3- منطقه مجاور……………………………………………………………………… 67
2-2-3- منطقه انحصاری اقتصادی……………………………………………………….. 69….
3-2-3- فلات قاره…………………………………………………………………………. 71
3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد………………………………………………….. 72
4.کنوانسیون بینالمللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11 )………………………………………….. 75
5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب 1995……………………………………………………………………….. 77
1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون…………………………….. 77
2-5- دامنه شمول کنوانسیون……………………………………………………………. 81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی……….. 82
1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی…………………………………………… 82
فصل سوم :………………………………………………………………………………… 87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بینالملل………………….. 88
1.ویژگیهای استرداد اموال فرهنگی……………………………………………………… 88
1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی……………………………………………. 89
2-1- مقام صلاحیتدار در امر استرداد اموال فرهنگی………………………………….. 90
3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی………………………………………… 90
1-2- مراحل قاعده مرور زمان93……………………………………………………………. 93
2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان………………………………………………………….. 94
3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان………………………………………………………. 95
1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق……………………………………………………. 95
2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر…………………………………………………….. 95
3-3- اشیاء متعلق به کلکسیونهای عمومی……………………………………………… 96
1-3- لزوم پرداخت غرامت………………………………………………………………… 96
2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار………………………………………………… 97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده………………………………… 99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده………………………….. 100
1-2- نحوه استرداد……………………………………………………………………… 100
2-2- پیشبینی قواعد حقوقی مساعدتر…………………………………………………. 101
3-2- دادخواست استرداد………………………………………………………………… 102
4-2- هزینه استرداد……………………………………………………………………… 103
5-2- موارد خاص در امر استرداد………………………………………………………. 103
1-5-2- استثناهای استرداد……………………………………………………………… 103
2-5-2- امتناع از استرداد……………………………………………………………….. 104
1-4- راهحلهای جایگزین……………………………………………………………….. 105
2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد……………………………………………………… 106
نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109
فهرست منابع…………………………………………………………………………….. 112….
این مطلب را هم بخوانید :
منابع فارسی…………………………………………………………………………….. 112
الف: کتب………………………………………………………………………………… 112
ب: مقالات………………………………………………………………………………… 112
ج: پایان نامه……………………………………………………………………………… 112
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………… 113
A : Book ……………………………………………………………………………… 113
B : Article…………………………………………………………………………….. 113
C :low , document & international conventions……………………….. 115
چکیده
اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد .
با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست.
با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید .
در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی
فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه…………………………………………………. 76
مبحث اول: باور به خداوند و معاد………………………………………………………………………………………………………. 76
گفتار اول: باور به خداوند…………………………………………………………………………………………………………………….. 77
بند اول: باور به آگاهی خداوند……………………………………………………………………………………………………………. 78
بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند………………………………………………………………………………. 80
گفتار دوم: باور به معاد…………………………………………………………………………………………………………………………. 83
مبحث دوم: باور به توصیه های دینی………………………………………………………………………………………………… 86
گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران…………………………………………………………………………… 87
گفتار دوم: توصیه به عفت……………………………………………………………………………………………………………………. 89
بند اول: عفت چشم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
بند دوم: عفت زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
بند سوم: عفت شکم………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
بند چهارم: عفت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 97
گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………….. 100
فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه……………………………………………………. 102
مبحث اول: توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات…………………………………………………………………………………………. 103
گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه………………………………………………………………………………………….. 105
این مطلب را هم بخوانید :
بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق………………………………………………………………………………………….. 106
بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار……………………………………………………………………………………………. 108
بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم………………………………………………………………………………………………………… 111
مبحث دوم: عفو و گذشت…………………………………………………………………………………………………………………. 113
گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات……………………………………………………………………….. 113
گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت…………………………………………………………………………. 116
بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان
فصل نخست: جامعه آماری و نمونه تحقیق………………………………………………………………………………….. 120
مبحث اول: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 120
گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها……………………………………………………………………………………………………… 121
گفتار دوم: خلاصه و روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….. 122
مبحث دوم: ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………………… 123
گفتار اول: روش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………… 124
گفتار دوم: روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………… 124
فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 125
مبحث اول: نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 160
مبحث دوم: ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 160
گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم………………………………………………………………………. 160
گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق نگرش مذهبی اشخاص …………………………………………… 161
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 164
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………… 165
چکیده:
همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.
کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه
مقدمه:
جرم این مهمان ناخوانده اجتماع همواره باعث خسارات مادی و معنوی فراوانی به فرد و جامعه ای می شود که در آن زیست می کند.مکاتب مختلف و تئوری های حقوقی بسیاری برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرائم راهکار ارائه کرده اند.اما بسیاری از آنها از دادن یک طرح کلی و جامع برای جلوگیری از وقوع جرم ناکام مانده اند.در این میان آنچه که در مواجهه افراد با جرم اهمیت دارد نقش اراده و انگیزه های روانی و محرک های وقوع یک فعل خلاف قانون و یا نظم اجتماعی و حتی انحرافات است.هنوز راه حل جامعی که بتواند عوامل زمینه ساز وقوع جرم،همچون طمع،شهوت،خشم،میل به شکستن هنجارهای اجتماعی،جاه طلبی،انتقام و دیگر مواردی که محرک های روانی وقوع یک جرم هستند را مهار کند ارائه نشده است.وقتی که فردی مستقیما در معرض وقوع یک پدیده مجرمانه قرار می گیرد نه پیشگیری وضعی و نه پیشگیری اجتماعی نمی تواند مانع کاملی برای مهار عنصر روانی و انگیزشی و در نهایت عدم ارتکاب آن توسط وی باشد.حال اینکه دین و اعتقادات مذهبی و استفاده از مکانیزم های پیشگیرانه مانند امر به معروف ونهی از منکر،فروخوردن خشم،زکات،نماز،حرمت شرب خمر،منع زنا،رعایت حق النّاس،اعتقاد به معاد و دیگر مکانیزم ها و دستورات کاربردی دینی می تواند مانع موثر و بی