دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی......

3-4-1-1- عقود رضایی.. 57

3-4-1-2- عقود تشریفاتی.. 58

3-4-1-2-1- منبع تشریفات… 58

3-4-1-2-2- اشکال تشریفات… 60

3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 62

3-5- ایجاب و قبول.. 63

3-5-1- ایجاب… 63

3-5-1-1- تمییز ایجاب… 66

3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب… 69

3-5-2- قبول.. 69

فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات… 72

4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات… 73

4-1-1- نظریه اعلام قبول.. 73

4-1-2- نظریه ارسال.. 73

4-1-3- نظریه وصول.. 73

4-1-4- نظریه اطلاع. 74

4-2- تحویل کالا و خدمات… 74

4-3- عملیات پرداخت… 75

4-3-1- روش های پرداخت الکترونیکی.. 76

4-3-1-1- پرداخت مستقیم مانند پول.. 76

4-3-1-2- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب… 77

4-3-1-3- کارت های اعتباری.. 77

4-3-1-4- چک الکترونیکی.. 77

4-3-1-5- پول الکترونیک… 78

4-3-2- سیستم های پرداخت خرد. 78

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 80

5-1- جمع بندی.. 81

5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها 82

5-3- پیشنهادات… 83

منابع.. 84

منابع فارسی.. 84

منابع لاتین.. 88

چکیده

تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی” با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده­ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.

کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد، از این رو طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند با توجه به همین ضرورت بود که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه ای درباره تجارت الکترونیکی وضع نمود که مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهای الکترونیکی اختصاص دارد.

در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 60/21 مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی” به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/82874cf4-b928-41c3-8c54-54b373e362d4/

 سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.

طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی آن و در جهت رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از سوء استفاده­هایی که به وجود می­آید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح می­گردد و این گسترش فن­آوری که به طور سریع هم در حال رشد است، تمامی متخصصین، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاه­ها را به چالش کشانیده است. از طرفی این تحولات موجب تغییر جوامع در حوزه­های حقوقی نیز می­شود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فن­آوری­های جدید به اظهارنظرهای حقوقی بپردازند و ضروریات روز را درنظر بگیرند. همچنین به این دلیل که فقهای شیعه فقط در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده­اند، اگر لازم باشد باید به عنوان احکام ثانویه به اظهارنظرهای مربوط به تجارت الکترونیکی بپردازند.

1-2- بیان مسأله اساسی

در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفت­های بسیاری گردیده است . این پیشرفت­ها در زمینه­های مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .

فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، 1391).

در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.

برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات

پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای...

عنوان :

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری
ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی

استاد  مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 5

2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

3-ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6

4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

4-1- اهداف آرمانی……………………………………………………………………………………………………….. 8

4-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-3- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….. 8

5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 9

7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9

8- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 10

فصل اول:کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت…………………………………………………………… 11

1-1 واژه شناسی تعریف حق سکوت………………………………………………………………………………… 12

1-1-1-تعریف حق……………………………………………………………………………………………………… 12

1-1-2 . تعریف سکوت………………………………………………………………………………………………… 12

1-1-3 تعریف حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………… 12

1-1-4 مفهوم حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………….. 13

1-1-5 مفهوم عدالت…………………………………………………………………………………………………….. 18

1-2 تاریخچه حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………….. 18

1-3  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی……………………………………………………………………… 19

1-3-1 اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع)…………………………………………………………….. 20

1-3-2 اصل تساوی افراد در برابر قانون……………………………………………………………………………. 20

1-3-3 اصل تساوی افراد در برابر دادگاه…………………………………………………………………………… 20

1-3-4 اصل علنی بودن دادرسی‌ها…………………………………………………………………………………… 20

1-3-5 اصل حق دفاع متهم از خود………………………………………………………………………………….. 20

1-3-6 اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی………………………………………………………………………… 21

1-3-7 اصل برائت……………………………………………………………………………………………………….. 21

1-3-8  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم……………………………………………………………. 21

1-3-9 صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)………………………………………… 21

1-3-10 احترام به  حیثیت ذاتی افراد………………………………………………………………………………… 22

1-3-11  دادرسی فوری و بـدون تأخیر…………………………………………………………………………….. 22

1-3-12اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها…………………………………………………………………….. 22

1-3-13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار……………………………………………………………………………… 22

1-4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم…………………………………………………………………………… 23

1-4-1 اصل برائت……………………………………………………………………………………………………….. 23

1- 4-2 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها……………………………………………………………………. 25

1-5 مبنای حق سکوت………………………………………………………………………………………………….. 27

1-5-1  مبانی قانونی حق سکوت متهم……………………………………………………………………………… 29

1-5-2  مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم………………………………………………………………… 29

1-6 قلمرو حق سکوت متهم…………………………………………………………………………………………… 30

1-7 آثار حق سکوت متهم……………………………………………………………………………………………… 31

1-8 تفسیر سکوت……………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم……………………………………………………………………… 33

2-1 حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله……………………………………………………………… 34

2-1-1- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی………………………………………………….. 34

2-1-2  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت………………………………………………………………………….. 37

2-1-3 اثر وضعی سکوت متهم……………………………………………………………………………………….. 39

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد:ارائه ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو

2-2  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس…………………………………………………………. 40

2-2-1  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی…………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت………………………………………………………………………….. 44

2-2-3- اثر وضعی سکوت متهم……………………………………………………………………………………… 45

فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی……………. 46

3-1 حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….. 47

3-1-1 حقوق متهم در مرحله کشف جرم………………………………………………………………………….. 50

3-1-2 حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………….. 51

3-1-2-1 اصل برائت……………………………………………………………………………………………………. 52

3-1-2-2 منع شکنجه……………………………………………………………………………………………………. 52

3-1-3 حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم………………………………………………………………………….. 55

3-1-4 حقوق متهم در مرحله دادرسی………………………………………………………………………………. 56

3-1-5 حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات………………………………………………….. 58

3-2جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی…………………………………………………………………. 59

3-2-1اعلامیه جهانی حقوق بشر……………………………………………………………………………………… 60

3-2-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………….. 63

3-2-3 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی…………………………………………………………………………… 70

3-3 حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب…………………………………………. 77

3-3-1 حق سکوت متهم در امریکا…………………………………………………………………………………… 77

3-3-2 حق سکوت متهم در کانادا……………………………………………………………………………………. 79

3-3-3 حق سکوت متهم در انگلستان……………………………………………………………………………….. 80

3-3-4  حق سکوت متهم در استرالیا………………………………………………………………………………… 83

3-3-5 حق سکوت متهم در فرانسه………………………………………………………………………………….. 86

3-3-6 حق سکوت متهم در کویت…………………………………………………………………………………… 86

3-3-7 حق سکوت متهم در مصر…………………………………………………………………………………….. 87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 88

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………. 91

چکیده

رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.

اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال1392 ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده 197 قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.

مقدمه

متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.

حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود 95 سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.

با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری  تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.

نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) کنوانسیون آمریکایی (1969) و کنوانسیون اروپایی (1950) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (1948) بوده است.

در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (1286) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال 1358 و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول 19 الی 42 می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول 35، 37 و 38 به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.

از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (1774) و قانون اساسی این کشور (1776) و قانون اساسی فرانسه (1795) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (1808)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.

از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.

تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ان شاء ا…

               اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا   …………………………………. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک   …………………………………. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392

ق.آ.د.د.ع.ا.ک ………………………………….قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.م.ا ……………………………………….. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ق.م.ع ………………………………………. قانون مجازات عمومی

ق.م.م  ……………………………………… قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ف …………………………………….. قانون مجازات فرانسه

دانلود پایا نامه ارشد:مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان......

2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی.. 47

بند اول: سازمان یافتگی.. 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. 51

بند سوم: فراملی بودن. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی.. 57

بند اول: استقرار. 58

بند دوم: استتار. 60

بند سوم: ادغام. 61

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی.. 63

بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 64

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. 67

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی.. 69

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 72

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی.. 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی.. 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی.. 84

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی.. 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی.. 91

مبحث سوم: عنصر روانی.. 94

بند اول: سوءنیت عام. 95

بند دوم: سوءنیت خاص… 96

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری.. 101

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی.. 101

1- شناسایی مشتری.. 102

2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک…. 104

3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک… 105

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 108

1- مجازات‌های اصلی.. 108

1-1- حبس… 108

1-2- مجازات‌های مالی.. 112

1-2-1- جزای نقدی.. 112

1-2-2- مصادره 116

2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی.. 121

2-1- محرومیت‌های اجتماعی.. 121

2-2- انتشار حکم محکومیت… 123

مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. 124

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. 125

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی.. 132

1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی.. 132

2- واحد استخبارات مالی.. 135

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی.. 137

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت… 138

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. 139

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. 142

نتیجه. 146

منابع. 157

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های ...

قوانین.. 157

منابع فارسی: 157

کتاب ها 157

مقالات.. 159

پایان نامه‌ها 161

منابع عربی: 162

کتاب‌ها 162

چکیده انگلیسی.. 164

مقدمه:

بیان مسأله

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[1].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که

پایان نامه ارشد:جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از انواع مختلف پنیر (سنتی) و بررس...

4-2 نتایج آزمون تحمل صفرا 65

4-3 نتایج مربوط به تحمل اسید. 67

فصل پنجم

5- بحث… 70

5-1 نتیجه گیری.. 78

5-2 پیشنهادات… 79

منابع. 80

فهرست جداول

جدول 1-1: نمونه‌ای از سوشهای پروبیوتیک… 31

جدول 1-2: باکتریوسین های تولید شده توسط  برخی گونه های لاکتوباسیلوس ها 42

جدول 4-1. بررسی میکروبیولوژیک 100 گرم از نمونه پنیرهای مختلف پس از کشت بر روی محیط MRS آگار. 58

جدول 4-2 گونه های شناسایی شده لاکتوباسیلوس جداسازی شده از 15 نمونه پنیر لورک. 58

جدول 4-3: گونه های شناسایی شده لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از 15 نمونه پنیر کوزه. 59

جدول 4-3. نتایج بررسی های بیوشیمیایی لاکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از نمونه های پنیر لورک، کوزه و چدار. 59

جدول 4-5: نتایج بدست آمده از خاصیت ضد میکروبی باکتری های جده شده از نمونه پنیرهای مختلف. 61

جدول 4-6. نتایج آزمون تعیین حساسیت ضد میکروبی باکتری های جدا شده از پنیر لورک. 63

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه مدیریت درباره کیفیت خدمات

جدول 4-7. نتایج آزمون تعیین حساسیت ضد میکروبی باکتری های جدا شده از پنیر کوزه. 64

جدول 4-8 نتایج تعیین مقاومت لاکتوباسیلوسهای جدا شده از پنیر لورک در برابر محلول 3/0 درصد اکسگال. 65

جدول 4-9 نتایج تعیین مقاومت لاکتوباسیلوسهای جدا شده از پنیر کوزه در برابر محلول 3/0 درصد اکسگال. 66

جدول 4-10 نتایج حاصل از آزمون تعیین حساسیت در برابر اسید باکتری های جدا شده از نمونه های پنیر لورک. 67

جدول 4-11 نتایج حاصل از آزمون تعیین حساسیت در برابر اسید باکتری های جدا شده از نمونه های پنیر کوزه. 67

فهرست اشکال

شکل 1-1: فرایند تشکیل اسید لاکتیک… 38

تصویر 4-1. منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از پنیر لورک (الف)، منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از پنیر کوزه (ب) علیه لیستریا منوسیتوژنز. 63

چکیده

پروبیوتیک­ها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب در دستگاه گوارشی وجود داشته باشند، تأثیرات سودمندی بر میزبان برجای می‌گذارند.  از میان باکتری‌ها، باکتری‌های اسیدلاکتیک، متداول‌ترین نوع باکتری‌هایی هستند که به‌عنوان پروبیوتیک معرفی شده‌اند. هدف از این پروژه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی از انواع مختلف پنیر سنتی شامل لورک، کوزه و چدار و ارزیابی خواص مهاری آن‌ها بر رشد اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز بود. برای رسیدن به این هدف، باکتری‌های اسیدلاکتیک توسط روش‌های فنوتیپی (رنگ‌آمیزی گرم، تست‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژی) جداسازی شدند و شاخص‌های اولیه پروبیوتیکی آن‌ها (مقاومت به اسید، نمک‌های صفراوی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان تحقیق، 5 سویه لاکتوباسیلوس و یک سویه بیفیدوباکتریوم به‌عنوان فلور میکروبی طبیعی از نمونه‌های لورک، 4 سویه لاکتوباسیلوس از نمونه‌های پنیر کوزه و یک سویه لاکتوباسیلوس از پنیر چدار مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی‌های گزینشی شامل تست آنتی بیوگرام، مقاومت در برابر صفرا  و اسید و آزمون مهاری نشان داد که لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس کازئی پتانسیل کاربرد به‌ عنوان پروبیوتیک را در محصولات لبنی دارند.

لغات کلیدی: لاکتوباسیل، اشریشیا کلی، لیستریا منوسیتوژنز، پنیر سنتی، لورک، کوزه، چدار

فصل اول:

کلیات

مقدمه

سالهاست که اهمیت مصرف محصولات لبنی در سلامت انسان به اثبات رسیده است اما امروزه پژوهش های بسیاری برای افزودن باکتری های پروبیوتیک به محصولات لبنی وبررسی تاثیر این باکتریها روی سلامت مصرف کننده صورت می گیرد. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زندهای هستند که اگر به میزان کافی در بدن میزبان وجود داشته باشد تاثیر مثبت بر سلامت میزبان دارند. واژه پروبیوتیک از دهه 1960میلادی مورد استفاده قرار گرفت و به معنای برای حیات می باشد.  پروبیوتیک ایدال ویژگی های متعددی دارند از جمله مقامت نسبت به اسید معده، املاح صفراوی، آنزیم گوارشی و توانایی مقابله با عوامل بیماری زا را دارا می باشند. و همچنین قابلیت کلونیزه شدن در دستگاه گوارش را دارند و مانع اتصال باکتری های پاتوژن به مخاط روده می شوند. پروبیوتیک ها خطر اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک ها را کم میکند. اثر حفاظتی لاکتوباسیلوس ها در نگهداری غذاهای تخمیری، به طور عمده به دلیل شرایط اسیدی است . که در زمان رشد باکتری ها در غذا بوجود می آید تبدیل کربوهیدرات ها به اسیدهای آلی (اسید استیک، افزایش pH و اسید لاکتیک) باعث کیفیت خوب فرآورده های غذایی تخمیری می شود. به نظر می رسد سویه های خاص از پروپیوتیک ها تاثیر مثبت بر سلامتی میزبان دارند و این تاثیر قابل تعمیم به سویه های دیگر نمی باشد. لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از جمله پروبیوتیک های شایعی هستند که از طریق  تولید اسید لاکتیک، اسید استیک، پروپیونیک اسید و کاهش (pH) روده از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری کرده ومنجر به حفظ تعادل در باکتری های فلور طبیعی روده می شوند. این باکتری ها جزء فلور نرمال دهان، روده، و دستگاه تناسلی زنان می باشد و همچنین در مواد لبنی، گوشت و سطح برگ گیاهان نیز یافت می شوند. این باکتری ها قادر به تولید مواد دیگری مانند باکتریوسین، پراکسید هیدروژن، دی استیل، استالدهید، آمونیاک، اسیدهای چرب آزاد هستند که بر روی رشد بسیاری از میکروارگانیسم ها اثر بازدارندگی دارند (.(Sadic, 2002

سویه های لاکتوباسیلوس باعث تقویت سد مخاطی روده شده که این امر موجب حفظ و ارتقاء سطح ایمنی میزان، جابجایی باکتری ها از طریق مخاط روده را کاهش داده و همچنین، در کاهش میزان بیماری های التهابی روده و سندروم روده تحریک پذیر نقش دارد ) مشکی، 1386). در یک فرد سالم بین باکتری های مفید و مضر توازون وجود دارد اما بسیاری از عوامل مثل استفاده از آنتی بیوتیک ها، اشعه درمانی، شیمی درمانی، استفاده از آب کلر دار، توکسین های محیطی وعوامل ژنتیکی می توانند سبب از بین رفتن میکروب های مفید غالب شدن میکروب های بیماری زا در بدن شوند. یکی از مشکلات به کارگیری باکتری های پروبیوتیک در محصولات لبنی عدم تحمل شرایط اکولوژیک محصول و از بین رفتن باکتری های پروبیوتیک در این محصولات است همچنین ایجاد طعم و عطر نامطلوب توسط باکتری های

دانلود پایان نامه:مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران......

2ـ3 قاعده احسان و قانون مجازات اسلامی سابق و جدید. 61

2ـ3ـ1 مفهوم تسبیب… 61

2ـ3ـ2 موار اجرای قاعده احسان در فرض تسبیب… 63

2ـ3ـ2ـ1 حفر چاه در ملک شخص و ملک غیر. 64

2ـ3ـ2ـ2 حفر چاه در معبر عمومی.. 64

2ـ3ـ3 سایر موارد تسبیب در قانون مجازات اسلامی سابق.. 67

2ـ3ـ3ـ1 ماده 341 ق.م.ا سابق و ماده 509 ق.م.ا جدید. 67

2ـ3ـ3ـ2 ماده 343 ق.م.ا سابق و ماده 514 ق.م.ا جدید. 68

2ـ3ـ3ـ3 ماده 345 ق.م.ا سابق.. 69

2ـ3ـ3ـ4 ماده 355 ق.م.ا سابق.. 70

2ـ4 قاعده احسان و اداره مال غیر. 71

2ـ4ـ1 کاربرد قاعده احسان در اداره مال غیر. 71

2ـ4ـ2 مبانی و ماهیت اداره مال غیر. 71

2ـ4ـ2ـ1 مبنای فقهی.. 71

2ـ4ـ2ـ2 مبنای حقوقی.. 72

2ـ4ـ3 ارتباط قاعده احسان و اداره مال غیر در حقوق ایران. 73

2ـ4ـ4 بررسی تطبیقی اداره مال غیر در حقوق ایران با حقوق فرانسه و مصر. 74

2ـ4ـ4ـ1 دخالت… 75

2ـ4ـ4ـ2 قصد اداره اموال دیگر. 78

2ـ4ـ4ـ3 ناتوانی مالک از اداره 80

2ـ4ـ4ـ4 ضرورت اداره 81

2ـ4ـ5 آثار اداره مال غیر در مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر و فرانسه. 82

2ـ4ـ5ـ1 تعهدات مدیر. 82

2ـ4ـ5ـ2 تعهدات مالک… 85

2ـ5 مسئولیت پزشک… 89

2ـ5ـ1 اصل احسان در مسئولیت پزشک… 89

2ـ5ـ2 احسان بودن پزشک از دیدگاه فقها 92

2ـ5ـ2ـ1 دیدگاه اول. 92

2ـ5ـ2ـ2 نقد دیدگاه اول. 93

2ـ5ـ2ـ3 دیدگاه دوم. 95

2ـ5ـ2ـ4 نقد دیدگاه دوم. 96

2ـ5ـ2ـ5 دیدگاه سوم. 98

2ـ5ـ2ـ6 نقد دیدگاه سوم. 99

2ـ5ـ3 موارد استثنا از قاعده احسان در اعمال پزشکی.. 100

2ـ5ـ3ـ1 تسبیب شاغلین به حرف پزشکی.. 101

2ـ5ـ3ـ2 اتلاف شاغلین حرف پزشکی در صورت تعدی و تفریط.. 100

2ـ5ـ3ـ3 اعمال پزشکی که هدف اصلی آنها درمان نیست… 101

2ـ5ـ3ـ4 اعمال پزشکی با اجرت فوق العاده 102

2ـ5ـ4 مسئولیت کیفری و مدنی پزشک… 102

2ـ5ـ4ـ1 مسئولیت مدنی.. 102

2ـ5ـ4ـ2 مسئولیت کیفری.. 103

3ـ5 کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین.. 105

نتیجه گیری.. 107

فهرست منابع. 110

Abstract 115

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.

این مطلب را هم بخوانید :

شرکت تندیس تولید کننده برترین محصولات سلولزی و بهداشتی

در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده 306ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (59،60، 319، 322 ق.م.ا سابق و 495، 496 ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد 55، 61 ق.م.ا سابق و 510 ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.

قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.

کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی.

 مقدمه

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.