۳-۴-۳-۲ تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها از طریق مقایسه زوجی.۵۱
۳-۴-۳-۳ عملیات وزن دهی معیارها.۵۲
۳-۴-۳-۴ برقراری سازگاری در قضاوت ها۵۴
۳-۵ نرم افزار Expert choice.54
۳-۶ معرفی قلمرو پژوهش.۵۵
۳-۶-۱ ویژگیهای جغرافیای طبیعی۵۵
۳-۶-۱- ۱ وضعیت آب و هوای شهر سمیرم.۵۵
۳-۶-۱- ۲ منابع آب و نحوهتأمین آن برای شهر۵۶
۳-۶-۱-۲- ۱ آبهای زیر زمینی.۵۶
۳-۶-۱-۲- ۲ آبهای سطحی۵۷
۳-۶-۱- ۳ توپوگرافی و ژئومورفولوژی شهرستان۵۷
۳-۶-۱-۳- ۱ زمین شناسی وضعیت لرزه خیزی در شهرستا۵۸
۳-۶-۱-۳-۲ مهمترین گسلهای شهرستان سمیرم.۶۰
۳-۶-۱-۳-۳ زمینلرزههای ثبت شده .۶۱
۳-۶-۱-۴ پوشش گیاهی منطقه.۶۲
۳-۶-۲ حدود و وسعت شهر سمیرم۶۲
۳-۶-۳ ویژگی های جغرافیای انسانی۶۳
۳-۶- ۳-۱ جغرافیای تاریخی.۶۳
۳-۶-۳-۱-۱ پیشینه تاریخی۶۳
۳-۶-۳-۱- ۲ وجه تسمیه۶۴
۳-۶-۳- ۲ ترکیب قومی و زبان مردم سمیرم. ۶۵
۳-۶-۳- ۳ تحولات جمعیتی شهرستان.۶۵
۳-۶-۳-۳-۱ ترکیب جنسی جمعیت.۶۶
۳-۶-۳-۳-۲ توزیع جمعیت شاغل در شهر سمیرم سال ۱۳۹۰.۶۷
۳-۶-۳-۴ بخش های عمده اقتصادی شهرستان۶۷
۳-۶-۳-۴-۱ کشاورزی۶۷
۳-۶-۳-۴-۲ خدمات۶۸
۳-۶-۳-۴-۳ صنعت۶۹
۳-۶-۳-۴-۴ معادن.۶۹
۳-۷ جمع بندی.۶۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
۴-۱ مقدمه.۷۲
۴-۲ معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران.۷۲
۴-۳ شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران.۷۳
۴-۳-۱ معیار سازگاری.۷۵
۴-۳-۱-۱ کاربری مسکونی.۷۶
۴-۳-۱-۲ بیمارستان۷۸
۴-۳-۱-۳ فضای سبز.۸۰
۴-۳-۱-۴ کاربری فرهنگی.۸۱
۴-۳-۱-۵ کاربری ورزشی.۸۲
۴-۳-۱-۶ آتش نشانی۸۲
۴-۳-۱-۷ آموزشی۸۴
۴-۳-۲ معرفی زیرمعیارهای ناسازگار۸۵
۴-۳-۲-۱ جایگاه توزیع بنزین و گاز.۸۵
۴-۳-۳ معیار دسترسی.۸۵
۴-۳-۴ تراکم جمعیت۸۷
۴-۳-۵ مساحت کاربری۸۸
۴-۳-۶ گسل.۸۸
۴-۴ معرفی سایر پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران۹۰
۴-۴-۱ هلال احمر.۹۰
۴-۴-۲ داروخانه.۹۲
۴-۴-۳ مرکز پلیس.۹۲
۴-۵ آماد ه سازی لایههای اطلاعاتی۹۳
۴-۶ وزن دهی به معیارها و زیر معیارها در مدل AHP.94
۴-۷ تشکیل ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
.۹۵
۴-۸ تلفیق AHP با سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) 100
۴-۹ جمع بندی.۱۰۱
فصل پنجم : پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات
۵-۱ مقدمه۱۰۴
۵-۲ پاسخ به سؤالات پژوهشی.۱۰۴
۵-۳ نتیجه گیری۱۰۶
۵-۴ پیشنهادات.۱۱۱<br
/>ضمائم۱۱۳
منابع و مآخذ.۱۱۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی.۴۸
جدول ۳-۲ طیف درجه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی۵۲
جدول ۳-۳ محاسبه وزن ها در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی۵۳
جدول ۳-۴ شاخص تصادفی بودن (R.I) .54
جدول ۳-۵ نسبت جنسی در شهر سمیرم (۱۳۸۵ – ۱۳۳۵) ۶۶
جدول ۳-۶ توزیع جمعیت شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی در شهر سمیرم سال ۱۳۹۰۶۷
جدول ۴-۱ شعاع دسترسی به تجهیزات مدیریت بحران۷۳
جدول ۴-۲ معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی.۷۴
جدول ۴-۳ ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران.۹۵
جدول ۴-۴ ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری سازگار.۹۷
جدول ۴-۵ ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری ناسازگار۹۸
جدول ۴-۶ ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار دسترسی ۹۸
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه ۴-۱ پراکندگی کاربری مسکونی در شهر سمیرم.۶۴
نقشه ۴-۲ پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم۶۶
نقشه ۴-۳ طبقه بندی خیابان ها در شهر سمیرم۷۷
نقشه ۴-۴ طبقه بندی انواع تراکم ها در شهر سمیرم.۷۹
نقشه ۴-۵ مکان های پیشنهادی برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم۹۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ نمودار سلسله مراتبی پارامترهای قابل بررسی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران.۷۵
نمودار ۴-۲ وزن نسبی معیارهای مکان یابی پایگاه هایپشتیبانی مدیریت بحران.۹۶
نمودار ۴-۳ وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های سازگار.۹۷
نمودار ۴-۴ وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های ناسازگار۹۸
نمودار ۴-۵ وزن نسبی زیر معیارهای معیار دسترسی ۹۹
نمودار ۴-۶ وزن نهایی عناصر مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران۹۹
مقدمه
بلایای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و غیره در اغلب موارد اثرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها گذاشتهاند. ساختمانها و زیرساختهای این گونه مناطق را نابود ساخته و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی بر شهرها و کشورها تحمیل کرده است. با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، هنوز بشر قادر به جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست (قنواتی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۶). مدیریت بلایای طبیعی و توسعه پایدار، امروزه به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته میشود. با توجه به محدود بودن منابع، توسعه واقعی بدون یکپارچگی با برنامه های کاهش بلایای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود(هادیزاده، ۱۳۸۶: ۲۹). زلزله بعنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد. آنچه از این پدیده یک فاجعه میسازد، عدم پیشگیری از تأثیر و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراین، یکی از ضروریترین اقدامات به کارگیری “اصول مدیریت بحران” است(شادی طلب،۱۲۴:۱۳۷۱). اقدامات مدیریت بحران را میتوان در سه بخش ۱- پیشگیری ۲- واکنش ۳- بازسازی خلاصه کرد(درابک، ۱۳۸۳: ۱۹۰) از همین رو عنوان مهمترین بحث در استراتژی کاهش اثرات زلزله است(مک نامارا،۶۸۹:۱۳۸۷). پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع
از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گردد تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی – جنوب شرقی سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است(طرح جامع شهر سمیرم، ۱۳۷۹: ۲۰).
هدف این پژوهش انتخاب مناسب ترین مکان جهت استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر سمیرم می باشد.
مطلب دیگر :
فصل اول
طرح تحقیق۱-۱ بیان مسأله
حوادث یا مخاطرات طبیعی پدیده هایی هستند که همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و تبعات زیانباری را به همراه دارند و انسان در وقوع آن نقشی ندارد ولی در کنترل و ایجاد راهکارهایی جهت به حداقل رساندن آسیبهای مادی و معنوی آن نقش به سزایی دارد. مخصوصا در دنیای کنونی که جبرگرایی محیطی تقریبا مردود شناخته شده و تمامی انسانها به سوی امکانگرایی روی آوردهاند. انسانها و دستاوردهای علمی و همچنین نیروی عقلانی او میتواند اثرات حاصل از این مخاطرات را به حداقل ممکن برساند.
از این رو کشور ایران جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود. همانطور که آمارها نشان میدهد از ۴۰ نوع بلایای طبیعی که در جهان رخ می دهد، ۳۱ مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد. وجود چنین بلایای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزء ۱۰ کشور نخست در زمینه ی بلاخیزی باشد. این خود عاملی برای تلاش بیشتر در جهت دستیابی عملی به روشها و راهکارهایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخدادهایی است (شجاععراقی و همکاران،۴۲:۱۳۹۰).
به طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد، واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می دهد.شامل شناسایی، ارزشیابی، تصمیم گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می گیرد (فرجی و قرخلو، ۱۴۴:۱۳۸۸). بنابر این آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی و قدرت نگاه به آینده آن، این بحران خواهد بود که چون طوفانی ما را به هر سو که خواهد می کشاند( رودینی، ۶۶:۱۳۸۳).
با توجه به مسائلی که گفته شد، یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تاثیر عوامل متقابل کاربری ها بر یکدیگر است (آل شیخ و حسینیان، ۲:۱۳۸۵)، موضوع مکان یابی بهینه این پایگاه ها با در نظر گرفتن پارامتر ها و عوامل موثر مکانی در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است.
در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های مذکور در موقعیت های مناسب، سبب افزایش کارایی و بهره وری بیشتر آن در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بخصوص در شرایط بحرانی می باشد.
وجود گسل شمال غربی جنوب شرقی که در شمال شهر سمیرم واقع شده است وجود این پایگاه ها را الزامی نموده است چون شهر سمیرم دارای محله هایی با بافت های فرسوده ای می باشد که بازسازی و احیای این بافت اولویت نخست مدیریت بحران این شهر می باشد. چون برخی منازل این بافت با یک تکان شدید فرو می ریزد ( طرح جامع شهر سمیرم، ۱۳۷۹:
۴-۵-۱-۳. توجیه قاعده عکس ۷۹
۶-۵-۱-۳. قاعده اقدام ۸۰
۷-۵-۱-۳. احترام به مال دیگران ۸۱
۸-۵-۱-۳. قاعده لاضرر ۸۱
۹-۵-۱-۳. اصل ضمان ید متعاقبه ۸۲
۲-۳. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی ۸۳
۱-۲-۳. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم ۸۴
۱-۱-۲-۳. عنصر قانونی ۸۴
۲-۱-۲-۳. موضوع جرم ۸۵
۳-۱-۲-۳. عنصر مادی ۸۵
۴-۱-۲-۳. نتیجه مجرمانه ۸۶
۵-۱-۲-۳. عنصر روانی ۸۶
۲-۲-۳ مجازات معامله با آلات قماردر فقه ۸۶
۲-۲-۳. حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازاتهای سخت (تعزیر) ۸۸
۱-۲-۲-۳. مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى ۸۸
۲-۲-۲-۳. افساد فی الأرض مستقل از محاربه ۸۸
۳-۲-۳. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار ۸۹
۴-۲-۳. قاچاقچى و تولید کننده ۹۱
۵-۲-۳. توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار ۹۱
۶-۲-۳. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار ۹۲
نتیجه گیری ۹۴
منابع ۹۵
شخصیت و هستی انسانها با آنچه بدان میاندیشند و عمل میکنند شکل میگیرد. برخی از افکار و اعمال نهتنها تأثیر سوئی بر آخرت انسان میگذارد، بلکه بر دنیای او چه از لحاظ بعد فردی و چه از لحاظ جنبه اجتماعی تأثیر میگذارد. نگاه اسلام به حیات فردی و اجتماعی نگاهی عالی است. از اینرو وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی میکند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین به تجارت و امور دیگر که در تحقق این اهداف عالی نقش دارند توجه دارد. اگر اهداف معنوی تجارت، مورد توجه نباشد و به اجتماع و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بیارزش است؛ هرچند ارزش مادی تجارت زیاد باشد. بدین سبب، تحصیل مال از راههای ناصواب از جمله معامله با آلات قمارکه موجب رکود چرخهای اقتصادی است، در اسلام ممنوع است؛ چرا که اقتصاد به عنوان قوام جامعه باید موجبات تعالی فرد و جامعه شود، نه آن که آن را به تباهی بکشاند.
هر چیزی را که پروردگار حکیم، دستور به انجام آن میدهد، دارای مصلحت و؛ و هر چیزی را که از آن منع میکند برای بندگان دارای مفسده و ضرر است هر چند که ممکن
است عقلِ محدود ما نتواند این مصلحت و مفسده را درک کند. آلات قمار، یکی از مفاسد مخرب و خانمانسوز است که متأسفانه با عنوان ورزش فکری و سرگرمی، ترویج و بر آسیبهای آن سرپوش گذاشته میشود. از نظر اسلام، این تجارت ناسالم، جزء گناهان کبیره است و باعث تضعیف اقتصاد، تشدید تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدیاد کینه و دشمنی میگردد. معامله با آلات قمار به عنوان فعالیت غیرمولد، عامل بازدارندهای در بهکارگیری سرمایه در راستای تولید اقتصادی و اشتغال است؛ زیرا افراد با صرف سرمایههای فراوان در این راه به جای ایفای نقش در تولید سرمایه سالم در جامعه، نهتنها تندرستی خود را در معرض خطر قرار میدهند، بلکه سرمایههای خود را نیز در زمان بسیار کوتاهی به باد داده و موجب اختلال در نظام اقتصادی میگردند. از طرف دیگر، گناه که عصیان در برابر اوامر خداوند متعال است ترویج مییابد و بدیهی است که ترویج گناهی که ماحصل انعقاد این گونه معاملات میباشد نیز گناه میباشد. از نظر اسلام همه وجوه و تصرفات قمار، حرام است. ازجمله میتوان به معامله با آلات قمار اشاره نمود؛ چون اگر معاملات قماری به اجتماع راه یابد، دیگر نمیتوان امید به تعادل اقتصادی داشت. منشأ این معاملات علاوه بر سرگرمى، تفریح، کسب درآمد و تحصیل سودهاى کلان مادى بوده است. آنچه اهمیت و توجه به معامله با آلات قمار را در اسلام نشان میدهد حرمت این موارد است: ساخت، بازی، نگهداری، معامله، وهرگونه درآمد ناشی از بازی و معامله با آلات قمار.
معامله با ابزار قمار از نظر همه فقها حرام است و حتی اگر قصد برد و باخت هم نباشد باز هم حکم حرمت باقی میماند. پایداری این حکم درباره آلات قمار تا زمانی است که ابزار نوع خاصی از قمار، هنوز بهعنوان یکی از ابزارهای قماربازی از نظر عرف شناخته شود. برای نمونه درگذشته شطرنج به عنوان ابزار قمار شناخته میشد، اما شطرنجمطلب دیگر :
امروزه در سطح جهان ابزار قمار، به شمار نمیآید. در اسلام کیفیت بازی یعنی قصد برگزاری آن، اگر هم با ابزار قمار نباشد، مهم است. از اینرو در رابطه با ابزار قمار و قصد بازی در اسلام چهار حالت متصور است که فقها نسبت به آن حکم اسلام را استنباط نمودهاند:
صورت اوّل از نظر تمام عالمان اسلامی (شیعه و سنّی) حرام است و از گناهان بزرگ محسوب میگردد.
صورت دوم از نظر همه علمای شیعه و برخی از عالمان سنی، حرام میباشد.
صورت سوم از نظر تمام علمای شیعه و بیشتر علمای اهل سنت، حرام است.
صورت چهارم به اجماع عالمان تشیع و تسنن، جایز است.
شرطبندی در هرگونه بازی به جز تیراندازی، اسبسواری و شنا حرام است و بازی با ابزار غیر قمار و بدون شرطبندی و برد و باخت: در این صورت بازی جایز است و هیچ منعی بر انجام آن نیست.
اسلام همانگونه که خوردن یک قطره شراب را حرام کرده تا بهانهای به دست میگساران نیفتد معامله با ابزار قمار را هم مطلقاً چه برای برد و باخت و چه برای سرگرمی حرام دانسته است. همچنین پولى که از این راه به دست آمده باشد، تصرف در مال دیگری بشمار میآید و حرام میباشد و هرگونه دادوستد با این پول، باطل است. ضمن اینکه هرگونه تصرف در کالایى که از پول قمار خریداریشده، جایز نمیباشد؛ چنانچه تصرف در بهاى آن نیز نارواست.
۴-۳-۱-حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان ۸۰
۴-۳-۲-جایگاه ژئواکونومیک یارمنستان ۸۳
۴-۳-۳- جایگاه ژئوکالچر ارمنستان ۸۴
۴-۳-۴-جایگاه امنیتی ارمنستان ۸۵
۴-۳-۵-جایگاه زیست محیطی ۸۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۴- چشم اندازروابط ژئوپلیتیک ایران و ارمنستان در منطقه و قفقاز ۸۹
فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها ونتیجه گیری
۵-۱- مقدمه. ۹۶
۵-۲- بررسی سئوالات تحقیق و پاسخ به فرضیات ۹۷
۵-۳- پیشنهادات تحقیق. ۱۰۱
۵-۳-۱- پیشنهادت مبتنی بر یافته های پژوهش. ۱۰۱
۵-۳-۲-۱- تلاش برای ارتقاء هر بیشتر روابط سیاسی بین دو کشور. ۱۰۱
۵-۳-۲-۲- توسعه روابط تجاری بین دو کشور. ۱۰۱
۵-۳-۲-۳- همکاری در بخشهای نظامی فنی و علمی ۱۰۱
۵-۳-۲-۴- فعالتر نمودن رایزنهای فرهنگی و بازرگانی در جمهوری ارمنستان ۱۰۲
۵-۳-۲-۵- حمایت مالی و اعتباری دولت ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی از شرکتهای داخلی جهت حضور قوی در بازار کشورهای منطقه و ۱۰۲
۵-۳-۲-۶- پیشنهاد به سایر محققین ۱۰۲
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۴
چکیده:
پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و .فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می پردازد.تحولات ساختار نظام بینالملل درسال ۱۹۹۱ و تغییر نظام دو قطبی، معادلات جهانی را به خصوص دربرخی مناطق اصلی جهان به گونهای بنیادین تغییر داد.بیشترین این تأثیر در منطقه اورآسیا که زمانی قلمروی شوروی م
حسوبمی گردید، رخ داد.ظهور واحدهای مستقل، گذشته از تغییر نقشه جغرافیایی جهان، محاسبات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی جدیدی برای منطقه از جمله حوزه قفقاز جنوبی به دنبال داشت.قفقاز، منطقه اتصال اروپا وآسیا و محل تلاقی تمدنهای بزرگ، یکی از مناطق مهم ژئوپولیتیکی وژئواکونومیکی جهان به شمارمیرود. روسیه با نگاه امنیتی درصدد تثبیت موقعیت سیاسی،اقتصادی و نظامی گذشته خود در قفقاز است و ایالات متحده نیز با سرمایهگذاریهای اقتصادی و راهبری ژئوپولیتیک انرژی به دنبال توسعه نفوذ و منافع خود می باشد. همچنین قفقاز عرصه فعالیت بازیگرانی چون ترکیه، اسرائیل و اتحادیه اروپا است که با اهداف اقتصادی و سیاسی وارد این منطقه شدهاند. در این میان، عوامل درون منطقهای از جمله معادلات انرژی، بحرانها و مناقشات قومی، تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای این حوزه و بیثباتی اقتصادی درگذار به اقتصاد آزاد نیز زمینههای مساعدی برای رقابتهای شدید منطقهای و جهانی فراهم آورده است. جمهوری ارمنستان یکی ازکشورهای حوضه قفقاز جنوبی و دارای مرز مشترک با ایران است.این کشورعلیرغم عدمدسترسی به آبهای آزاد و محاصره اقتصادی توسط دو کشور همجوار (جمهوری آذربایجان و ترکیه)، دارای موقعیت ژئوپلیتیک خاصی درمنطقه بوده و روابط دوستانه ای نیز با جمهوری اسلامی ایران دارد. دراین پایان نامه با هدف تبیین نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیک ایران در منطقه و تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو کشور از طریق بررسی اطلاعات گردآوری شده اینگونه استدلال شده استکه توسعه فعالیت های دیپلماتیک ، تجاری ، امنیتی و. فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ، سبب ایجاد ثبات ، امنیت و توسعه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه گردیده واز سوی دیگر به استناد چنین استدلالی، توسعه روابط بین دو کشور سبب کاهش دخالت و ایجاد تنش توسط قدرت های منطقه ای نظیر ترکیه (در اجرای اهداف بلند پروازانه خود (پان ترکیسم))،خواهد گردید.
کلید واژه: ژئوپلیتیک، قفقاز،جمهوری اسلامی ایران،ارمنستان ، پان ترکیسم.
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱-مشخصات سیاسی کشور های حوزه آسیای مرکزی. ۲۶
جدول ۴-۱- فهرست اسامی استان ها و مناطق خود مختار گرجستان ۶۲
جدول ۴-۲- مبادلات بازرگانی ایران و ارمنستان. ۸۰
جدول ۴-۳- آمارصادراتسال ۱۳۹۲ کشور ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران ۸۱
جدول ۴-۴- آمار صادرات سال ۱۳۹۲ جمهوری اسلامی ایران به کشور ارمنستان. ۸۱
جدول ۴-۵- مهمترین اقلام وارداتی ارمنستان از جهان ۸۱
جدول ۴-۶- مهمترین اقلام صادراتی ایران به ارمنستان ۸۲
جدول ۴-۷- مهمترین اقلام وارداتی ایران از ارمنستان. ۸۲
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه ۲-۱- تصویر مرز ایران – روسیه تزاری در قفقاز پیش از پیمان نامه گلستان وترکمانچای ۳۴
نقشه ۳-۱- موقعیت ارمنستان ۳۸
منطقه قفقاز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومی و دارا بودن ذخایر انرژی برای قدرت های منطقه ای (ایران ، ترکیه) و فرامنطقه ای (روسیه ، ایالات متحده آمریکا و) از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.تحولات و شرایط بوجود آمده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه ، نظیر ختلافات قومی، بحرانها، بیثباتی و مشکلات اقتصادی سبب گردید تا فرصت مناسبی برای نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت بهرهبرداری از اوضاع نابسامان کشور های تازه استقلال یافته مستقر در این منطقه و اعمال سیاستهای امنیتی و اقتصادی مورد نظر آنها فراهم گردد.
اهمیت منطقه قفقاز سبب گردیده است تا از جمله مؤلفههای مهم امنیتی ایران بشمار آید. این منطقه که در قرون گذشته تحت سیطره ایران بوده، اینک محیط امنیتی
مطلب دیگر :
مرکز آموزش علمی-کاربردی کاویان -
ایران را با مرزهای زمینی مشترک به شدت متأثر کرده است. مرزهای مشترک و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با بخشی از این منطقه، اگر چه مؤلفههایی مؤثر و غیرقابل انکار در اهمیت نقشآفرینی ایران در قفقاز محسوب میشوند اما به دلیل تأثیر شرایط خارجی، انتظارات استراتژیک ایران را برآورده نکرده است. ازاینرو، جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از اتخاذ یک استراتژی مناسب و مبتنی بر واقعگرایی جهت تضمین منافع خود نه تنها در سطح کشورهای منطقه قفقاز بلکه در سطح منطقه اصلی اورآسیا و سرانجام در سطح کلان نظام بینالمللی میباشد. منطقه قفقاز و خصوصا شاخه فرعی آن قفقاز جنوبی،هم برای قدرتهای بزرگ بعنوان محل تلاقی اتحادیه اروپا، ، ناتو ، ترکیه با آسیای مرکزی وهم برای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قومی، مرزی ، سرزمینی وامنیت ملی دارد.لذا تحقیق و مطالعه در مورد مسایل این منطقه و پیامدهای آن برای ایران، و ارائه راهکارهایی در راستای تأمین منافع ملی ایران در قفقاز جنوبی از ط
ریق ایجاد ارتباط مستحکم با جمهوری ارمنستان که پیوندی ناگسستنی از لحاظ تاریخی ، فرهنگی وامنیتی با ایران دارد امری ضروری است .۱ـ۲ـ۱ـ۳ درک حسی از موضوع شهادت. ۱۸
۱ـ۲ـ۲ شرایط مربوط به ادای شهادت. ۱۹
۱ـ۲ـ۲ـ۱ اسلام. ۲۱
۱ـ ۲ـ۲ـ۱ـ۱ اسلام از نظر فقهای امامیه. ۲۲
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ امکان پذیرش شهادت غیر مسلمان در وصایا و یا غیر آن. ۲۳
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ شرط اسلام از نظر فقهای اهل سنت. ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۲ ایمان. ۲۶
۱ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۱ مفهوم ایمان از نظر فقهای امامیه. ۲۶
۱ـ۲ـ۲ـ۳ طهارت مولد. ۲۷
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ از نظر فقهای امامیه. ۲۸
۱ـ۲ـ۲ـ۴ عدالت. ۲۸
۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ عدالت از نظر فقهای امامیه. ۳۰
۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ از نظر فقهای اهل سنت. ۳۱
۱ـ۲ـ۲ـ۵ ذینفع نبودن در مورد شهادت. ۳۱
۱ـ۲ـ۲ـ۶ نداشتن عداوت دنیوی ۳۳
۱ـ۲ـ۲ـ۷ سایر شرایط شاهد شرعی ۳۴
۱ـ۲ـ۳ شرایط مربوط به مفاد شهادت. ۳۶
۱ـ۲ـ۳ـ۱ دارای شهادت از روی علم. ۳۸
۱ـ۲ـ۳ـ۲ اتحاد مفادی میان شهاد شهود. ۴۰
۱ـ۲ـ۳ـ۳ عدم مخالفت با علم قاضی ۴۱
فصل دوم: کیفیت تعدیل شهود. ۴۳
۲ـ۱ کیفیت احراز عدالت. ۴۵
۲ـ۱ـ۱ علم قاضی به عدالت شاهد. ۴۸
۲ـ۲ـ۳ جهل یا تردید قاضی در خصوص حال شاهد. ۵۰
۲ـ۲ـ۲ـ۱ لزوم علم شهادت دهنده بر عدالت شاهد اصلی ۵۲
۲ـ ۲ـ۲ـ۲ امکان شهادت دادن براساس حسن ظاهر شاهد اصلی ۵۴
۲ـ۲ کیفیت احراز سایر شرایط شاهد. ۵۵
۲ـ۲ـ۱ مشروعیت نسب. ۵۵
۲ـ۲ـ۲ منتفی بودن نفع. ۶۲
۲ـ۲ـ۳ منتفی بودن عداوت دنیوی ۶۴
۲ـ۳ جرح شاهد. ۶۵
۲ـ۳ـ۱ مهلت ادعای جرح ۶۷
۲ـ۳ـ۲ جرح شاهد بعد از صدور حکم و اثر آن. ۶۸
نتیجهگیری ۷۰
پیشنهادها ۷۱
منابع. ۷۲
شهادت به عنوان یکی از ادله استوار در اثبات حق، ادعا، و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. از نظر فقها، شهادت عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت یعنی گواه دادن. البته شهادت در صورتی دارای
اعتبار است که شرایط لازم در شهادت و شاهد موجود باشد. ماده ۱۳۱۳ ق.م. و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شرایط شهود را: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، مولد، عدالت، عدم تهمت و . میدانند و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته باشد و شهادت شهود باید مفاداً متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند. در منابع فقهی و در متون قانونی شرایط و مواردی را جهت مستند بودن شهادت برشمردند. جرح و تعدیل (جارح و معدل) اصطلاحاتی که در این زمینه به کار برده میشود طرفی که شهود، علیه او شهادت دادهاند میتواند با استناد به مواردی چند به حجیت شهادت ایشان اشکال وارد کند و از سوی دیگر مشهودله (کسی که شهادت به نفع او داده شده است) میتواند شهود خود را تعدیل و تزکیه نماید. ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) برخلاف حقوق ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است. در فقه امامیه چنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند، بر هر کدام از موارد مذکور آثار خاصی مترتب است و مسئولیت شهود در هر دو متفاوت است. در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفضیلی اشارهای نشده است. ما در این پایاننامه موضوع جرح و تعدیل شهود را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دادهایم.
کلید واژگان: ادله اثبات دعوا، شهادت، شاهد، جرح، تعدیل.مطلب دیگر :
یکی از دلایل مهم در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شدهاند. یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیلهی آگاهی گواه قوه بینایی او باشد، گواه را شاهد عینی و گواهی را مشاهده نامند و اگر وسیلهی آگاهی قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعی و گواهی را اسماع خوانند. شهادت واژهای تازی و معادل فارسی آن گواهی میباشد و به شاهد گواه اطلاق میگردد. در حقوق اسلام شهادت شهود یکی از مهمترین دلایل اثبات دعواست و تقریبا در تمام نظامهای حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حقالله و هم در مورد حقالناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه شهادت در بین ادله اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامهی آن به سادگی صورت میگیرد. شهادت وسیلهای مهم برای اثبات جرم، این دلیل به ویژه، بعد از انقلاب ارزش سنتی خود را بازیافته و اکنون در حقوق مذهبی کشور ما یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی محسوب میگردد و به ویژه در امور کیفری اصلیترین طریق اثبات دعوی شناخته شده است.
باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت میگردد، در حقیقت تابع شرایط شاهد است. یعنی شرایط شاهد به حدی سخت و دشوار است که باید عملاً کمتر شهادتی را پذیرفت؛ اما اگر شهادتی با تمامی شرایط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و میتواند مستند قطعی حکم قرار گیرد. شهادت یک عمل حقوقی است و شخص شاهد باید وفق مادتین ۱۳۱۳ (ق.م) و ۱۵۵ (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرایط کمال، ایمان و طهاره مولد نیز داشته باشد که ما تحت عنوان شرایط وجودی شاهد از آن یاد میکنیم و همچنین شاهد باید نفع شخصی در دعوا نداشته و گدایی را نیز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نیز نباشد که از این دو شرط تحت عنوان شرایط سلبی شاهد یاد میکنیم. با این حال چنانچه شاهد واجد یکی از شرایط مندرج نباشند، به کلی از درجهی اعتبار ساقط نمیشود بلکه شهادتهای غیر واجد شرایط اساسی صحت میتوانند در حد یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار گیرند. در همین ارتباط مادهی ۱۵۶ (ق.آ.د.ک) مقرر میدارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع میشود». ماده ۱۳۱۴ (ق.م) نیز در این رابطه میگوید: «شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».
باید دانست که در باب شهادت، علمای شیعه و شرع مطهر نبوی یازده شرط قائل شده است که بد نیست مختصراً فقط به ذکر عناوین آن اشاره کوتاهی بشود. این شانزده شرط عبارتند: ۱ـ عقل ۲ـ بلوغ ۳ـ اسلام ۴ـ ایمان ۵ـ عدالت ۶ـ طهارت مولد ۷ـ نداشتن اتهام ۸ـ دشمن نبودن ۹ـ مروت ۱۰ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه در شهادت ۱۱ـ بیان گواهی به لفظ (البته در اظهار گواه گنگ و لال اشارهای که مبین قصد باشد کافی است).
در بعضی موارد با نظر علمای شیعه فرق دارد، به این ترتیب که ایمان و طهارت مولد را ذکر نکردهاند و از سوی دیگر، شرایط دیگر را ذکر کردهاند مانند: حریت، نطق، بینایی و . .
۳-۳- شهادت سه مرد و دو زن . ۵۵
۳-۴- شهادت دومرد و چهار زن ۵۵
۳-۵- شهادت یک مرد و دو زن .۵۶
۳-۶- مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود ۵۶
۳-۶-۱-شهادت دو زن . ۵۶
۳-۶-۲- شهادت یک زن . ۵۷
۳-۷-موارد استثناء از عدم پذیرش شهادت زنان در حدود . ۵۷
۳-۷-۱- استثناء از حد زنا(رجم) و ادله آن . ۵۷
۳-۸- دلیل پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در اجرای رجم . ۵۷
۳-۸-۱-استثناء از حد زنا(جلد) . ۵۸
۳-۹-آراء نظریات و ادله آنان ۵۸
۳-۹-۱- قائلین به پذیرش و استدلال های آنان ۵۸
۳-۹-۲-ادله شهادت دو مرد و چهارزن ۶۰
۳-۹-۳-حد سحق و لواط ۶۱
۳-۱۰-آراء و نظریات قایلان به استثناء شهادت زن ۶۱
۳-۱۰-۱-ادله قایلان به استثناء شهادت زن . ۶۲
۳-۱۰-۲-ادله قایلان به عدم پذیرش شهادت زنان در لواط و سحق ۶۳
عنوان صفحه
۳-۱۱-روایات. ۶۳
۳-۱۲-اجماع. ۶۴
۳-۱۳-شبهات و احتمالات در استدلال به روایات. ۶۴
۳-۱۳-۱-احتمال اول. ۶۵
۳-۱۳-۲-احتمال دوم. ۶۵
۳-۱۳-۳-احتمال سوم . ۶۶
۳-۱۳-۴-احتمال چهارم . ۶۷
۳-۱۴-جمع بین روایات شهادت زنان درباب حدود . ۷۰
۳-۱۶-آرا و نظریات . ۷۱
۳-۱۷-ادله اثبات تساوی عدد در شهادت مرد وزن. ۷۱
۳-۱۷-۱-الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط ۷۱
۳-۱۸- اطلاق و عدم تقیید به دو زن و ترک استفصال از آن در برخی روایات باب شهادت . ۷۲
۳-۱۹-روایاتی که با صراحت دلالت بر تساوی شهادت زن با مرد دارد . ۷۶
۳-۲۰-ادله عدم تساوی شهادت زن و مرد ۷۶
۳-۲۰-۱-کتاب ۷۷
۳-۲۰-۲-اصل و قاعده عدم حجیت شهادت زنان ۷۷
۳-۲۰-۳-مبنای اصل . ۷۷
۳-۲۰-۴-مدرک قاعده . ۷۷
۳-۲۰-۵-کیفیت استدلال . ۷۷
۳-۲۰-۶-روایات ۷۸
۳-۲۰-۶-۱-روایات دسته اول و کیفیت آن .۷۸
۳-۲۰-۶-۲-روایات دسته دوم و کیفیت آن ۷۹
۳-۲۱-استدلال صاحب مستند برای لزوم چهارشاهد زن . ۸۰
۳-۲۲-ضابطه کلی در عدم قبول شهادت زنان . ۸۲
۳-۲۳-آرا و نظریات ۸۳
عنوان صفحه
۳-۲۴-ادله قایلان به قاعده ۸۳
۳-۲۴-۱-ادله قایلان عدم پذیرش شهادت زنان ۸۳
۳-۲۴-۲-روایت سکونی ۸۴
۳-۲۵-شهادت زنان در قتل ۸۴
۳-۲۵-۱-شهادت در قانون مجازات اسلامی . ۸۴
۳-۲۵-۲-شهادت زن در اثبات قتل خطایی یا شبه خطا ۸۴
۳-۲۶-شهادت زن دراثبات قتل موجب قصاص . ۸۵
۳-۲۶-۱-آرا و نظرات. ۸۵
۳-۲۷-ادله عدم حجیت شهادت زنان در قصاص ۸۶
۳-۲۷-۱-ادله قول به عدم حجیت شهادت زنان در قصاص. ۸۶
۳-۲۷-۲-ادله قول به حجیت شهادت زنان در قصاص۸۸
۳-۲۷-۳-ادله قول به تفضیل بین دیه و قصاص. ۸۹
۳-۲۸- بیان جمع دیگر بین روایات ۹۰
۳-۲۹-قول به تخییر ۹۱
۳-۳۰-قول به تساقط ۹۲
۳-۳۱-شهادت زنان در تعزیرات. ۹۲
نتیجه گیری۹۴
منابع و مآخذ ۹۷
چکیده انگلیسی ۱۰۱
شهادت یکی از قدیمی ترین ادله ای است که تمامی ملل در ادوار تاریخ برای اثبات دعوا به کار برده اند. پرداختن پیرامون جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی و به منظور رفع نگرش تبعیض آمیز و تقدم مقررات و رویه های نادرست و ناعادلانه در مورد زنان است که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور است. در حقوق ایران جنسیت نقش مهمی در اعتبار شهادت دارد. یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوت های در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این پژوهش به بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ دلالت اثبات دعوی را ۵ چیز شمرده است که یکی از آن ها شهادت است. در امور کیفری و اثبات جرم نیز، شهادت به عنوان یکی از ادله به شمار می رود.در قانون مجازات اسلامی در بحث حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آن ها بوسیله شهادت بیان شده است در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده است.شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود
باشد.در شهادت زنان بحث خاصی است که اثبات آن با شرایط خاص اگر نگوییم محال است لااقل بسیار مشکل است و شاید بدلیل احساسی و ظریف بودن زنان یا عدم توانایی زنان در تصمیم گیریهای قاطع و شاید حکمت آن هم حفظ آبروی اشخاص عدم هتک حرمت جامعه است.
واژگان کلیدی: زن، شهادت، حقوق ایران، فقه اسلامی
در دنیای امروز از مسائل مهم و مورد توجه جوامع مساله حفظ رعایت حقوق زنان ، تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاٌ در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نگردید و حتی در دوره حاضر با همه پیشرفت هایی که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی شود.
بدیهی است؛ هنگامی که ازحقوق زنان به میان می آید، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن و بحث می شود. اگرچه شهادت جزو حقوق نیست وتکیلف محسوب نمی شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعیبر و اختلاف نظر می شود.
برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکر وایده ای درباره زن داشته اند و شاید دیگر حاجت روا نباشد که که سیره نویسان و کتب
مطلب دیگر :
دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون آیین دادرسی
تاریخ فصل جداگانه ، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات موجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می کند.
در هیچ تاریخ ونوشته ای قدیمی چیزی که حکایت از احترام و اعتناء شأن زن کند یافت نمی شود مگر مختصری در تورات و وصایای عیسی بن مریم (علیه السلام) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرده و تسهیلاتی فراهم نمود.